الاحتجاجات الإسرائيلية: حجمها؛ وبماذا تختلف؟

يحتاج الفلسطيني المتابع لتطورات الاحتجاجات الإسرائيلية ضد ما يسمى "الانقلاب القضائي"، إلى أعصاب من معدن، وأكثر قوة وصلابة من الحديد، لتحمُّل كمّ النفاق. أحياناً، يتم تقدير أعداد المشاركين بأكثر من 100 ألف مشارك في التظاهرات، بعض السياسيين يقفز على الطاولات في الكنيست، ويائير غولان الذي كان نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يطالب بـ"عصيان مدني"؛ أما الجيش، فيعيش أزمة حقيقية بسبب احتجاجات جنود الاحتياط، وخاصة في سلاح الجو؛ وهناك حملة تحويل أموال كبيرة إلى خارج البنوك الإسرائيلية، تخوفاً من التغييرات القضائية وتأثيرها في الاقتصاد الإسرائيلي وقيمة الشيكل. أما الوقاحة، فجاءت في مقال كتبه المؤرخ الإسرائيلي المشهور دولياً، يوفال نواح هراري، تحت عنوان "اوقفوا الانقلاب-وإلا سنوقف الدولة."[1] وكأن هراري لم يكن يرى العيساوية التي تخنقها الجامعة العبرية التي يدرس فيها، ولم يرَ الظلم والاحتلال، ولم يكن هذا الظلم كله سبباً كافياً بالنسبة إليه، للحديث عن إيقاف الدولة.

تحاول الحكومة، من خلال التغييرات القضائية التي تسعى للقيام بها، منح نفسها قوة مطلقة. وذلك عبر سنّ قانونين مركزيين: الأول يهدف إلى السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وبالتالي تسييس القضاة وجعل ولائهم للسياسيين بدلاً من "القوانين"؛ والثاني هو "فقرة التغلب" بأغلبية 61، وهو ما يسمح للكنيست بالتغلب على أي قرار صادر عن المحكمة بشأن القوانين. باختصار، سيغدو للحكومة سيطرة مطلقة على الدولة، من دون أي كوابح أو فصل للسلطات، فتصبح الحكومة السلطة الوحيدة عملياً، لأنها تسيطر على الكنيست بحكم أغلبيتها فيه أيضاً.[2]  وذلك كله في دولة من دون دستور أصلاً. فمثلاً، يمكن للحكومة أن تقرر أن إجراء الانتخابات سيكون بعد 10 أعوام مثلاً، وليس 4 كما هو اليوم، ولا يوجد مَن يلغي قرارها؛ كما تستطيع الحكومة سن قانون يمنحها السيطرة المطلقة على الإعلام، أو سجن المثليين. أما الأزمة الأعمق، فستواجهها إسرائيل في حال قامت المحكمة العليا بإلغاء التغييرات القضائية وإعلانها غير قانونية، حينها، ستدخل الدولة في أزمة دستورية لا حل لها: لمن التزام الأجهزة مثلاً؟ للحكومة أم المحكمة؟ هذه ليست مجرد أزمة تعيشها الدولة، بل أعمق بكثير، وتتعلق بسؤال: من هي الدولة أصلاً؟ وهو ما تطرّق إليه القائد السابق لسلاح الجو إلعيزر شكيدي، في مقابلة قال فيها "لن نعرف كيف وصلنا إلى تلك المرحلة التي فيها سيكون عليّ اتخاذ القرار بالانصياع للمحكمة ضد الحكومة."[3]

لطالما كان المجتمع الإسرائيلي منافقاً، هذا ليس بجديد؛ كما أن كلمة "ديمقراطية" لم تكن يوماً صادقة في دولة تعرّف نفسها بأنها "دولة اليهود". إلا إن الاحتجاجات هذه المرة أكبر من أي مرة سابقة، إذ وصلت إلى حد باتت فيه كلمة "حرب أهلية" تتردد يومياً، ولدى 35% من الإسرائيليين تخوف حقيقي منها،[4]  ولها جذور أعمق وأقوى، وهو ما يجعلها أكثر استفزازاً: أولاً، بسبب قوة المشاركين فيها ونفوذهم؛ ثانياً، لأنها المرة الأولى التي يكون فيها الصراع على هوية الدولة جوهرياً بالنسبة إلى اليهود؛ ثالثاً، لكون جذورها تمتد إلى عمق الأزمة السياسية وأسئلة المشروع الصهيوني غير المحسومة داخلياً. أما آفاقها، فإنها مفتوحة على احتمالات كثيرة، وتتعلق بسؤال مهم لا يزال من دون إجابة: هل يصعّد نتنياهو للوصول إلى اتفاق ينهي ملفاته الجنائية؛ أم يريد فعلاً القيام بهذه التغييرات الجوهرية في بنية الدولة وهويتها.

محركات الاحتجاجات

بالإضافة إلى المتظاهرين الذين يغلقون الطرقات وتتعدى أعدادهم الـ100 ألف أحياناً، ولديهم القدرة على شل حركة الدولة في محاور رئيسية، هناك ثلاث فئات تقود عمليات احتجاج واسعة في مجالات مركزية يكاد يكون تأثيرها أكبر بكثير من تأثير إغلاق الطرق:

• احتجاجات جنود الاحتياط:

يتميز المجتمع الإسرائيلي من غيره من المجتمعات بدرجة عسكرته. فالجندي في إسرائيل يبقى جندياً حتى بعد نهاية خدمته النظامية. لذلك، فإن العلاقة ما بين "المواطن" في الدولة و"الجندي" ليست علاقة "طبيعية" بتاتاً، كما الدولة برمتها. فيُفرز بعد الخدمة الرسمية إلى جيش الاحتياط الذي يخدم عادة بوتائر مختلفة، ويتطوع في عدد محدد من أيام السنة. بصورة عامة، هذه المعلومات لا تخرج إلى العلن، لكن الأزمة الحالية تكشف درجة تعلّق الجيش بقوات الاحتياط في بعض الوحدات القتالية، كسلاح الجو الذي تبين بعد الاحتجاجات أنه يقوم أصلاً على عدد قليل من الجنود النظاميين، ويعتمد على قوات الاحتياط المؤلفة من "مواطنين" يبدون عاديين، ويذهبون بين الحين والآخر لقصف سورية والعراق وغيرهما. وفي هذا السياق، يبدو أن هناك حملة منظمة يقودها جنود احتياط في سلاح الجو،[5] وفي وحدات السايبر، كالوحدة 8200 الهجومية التي يبدو أنها هي الأُخرى تعتمد على جنود الاحتياط.[6]  أما ما يضاف إلى قوة هذه الاحتجاجات، فهو حقيقة أن أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يريدون السيطرة على الدولة وتغيير قواعد اللعبة، باستثناء نتنياهو، لم يقوموا بالخدمة العسكرية أصلاً، لأسباب دينية.

هناك ميزتان أساسيتان لهذه الاحتجاجات غير المسبوقة في صفوف الوحدات العسكرية: أولاً، طبيعة الوحدات التي تجري فيها الاحتجاجات، وهي سلاح الجو ووحدات التكنولوجيا العسكرية الاستخباراتية التي تتميز بأنها تستقطب أبناء الطبقات المتمكنة اقتصادياً ذات الأصول الغربية، في إطار الانعكاس الطبقي في الجيش؛ وثانياً، البعد الذاتي، إذ يرى أصحاب هذه الرتب العسكرية أن إضعاف القضاء سيدفع بإسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، ويُضعف علاقتها بالمظلمة السياسية- الولايات المتحدة- وهو ما سيضعهم أمام المساءلة الدولية عن جرائم الحرب التي قاموا بها من الجو، وكانت المحكمة العليا قادرة على الدفاع عنهم حتى حين قصفوا رام الله خلال الانتفاضة الثانية. هذه الاحتجاجات هي الأكثر تأثيراً، وذلك لأهمية الجيش في إسرائيل، حيث يُعد أي خلل فيه قضية وجودية، ولأن العلاقة ما بين "الجندي" و"المواطن" مركّبة، ولا يمكن منعهم من الحديث لأنهم جنود، فهم أيضاً "مواطنون". لذلك، صرخ المحلل العسكري للقناة 12، نير دفوري، قائلاً "في إيران، يعلمون اليوم، أنه حتى لو قررنا تنفيذ ضربة، فهذا غير ممكن."[7]

• احتجاجات شركات التكنولوجيا العالية الدقة

خلال العقود الأخيرة، نمت وتطورت في إسرائيل طبقة اقتصادية جديدة، وهي ما يُسمى طبقة "الهاي-تك": شركات برمجة كبيرة جداً، تملك أموالاً طائلة استطاعت جمعها بعد أن قامت بعمليات تجنيد أموال في العالم بالمليارات. هذه الشركات تطورت تبعاً للتطور التكنولوجي العسكري الإسرائيلي، فبات مَن يتخرج من الوحدة 8200 مثلاً، لديه القدرة على افتتاح شركة، أو بيع خدمات تجسُّس، أو حماية، أو حتى تتبُّع. أبرز النجاحات في هذا المجال كانت تطبيق "ويز" الذي اشترته شركة "غوغل" بـ966 مليون دولار، وتطبيق "موبيلي" الذي اشترته شركة "إنتل" بـ15.3 مليار دولار.[8]  هذا بالإضافة إلى العملات الرقمية وتكنولوجيا التجسس وغيرها التي يحصل العاملون فيها، أو أصحاب الأسهم، على مبالغ خيالية تصل إلى ملايين الدولارات. وعادةً، يقال إن قاطرة التكنولوجيا هي مَن يحمل الاقتصاد الإسرائيلي، وهي المسؤولة عن رفع مستوى المعيشة أيضاً.

تساهم هذه الفئة في الاحتجاجات على صعيدين: الصعيد الأول، هو قيام رموز ورؤوس أموال منها بتحويل أموالهم إلى خارج إسرائيل ووضعها في بنوك أجنبية، ووصلت هذه المبالغ إلى مئات ملايين الدولارات؛ أما الصعيد الثاني فإنه تمويل الاحتجاجات التي تجري في الشارع، لوجستياً، وكذلك تجنيد عمال القطاع للمشاركة في الاحتجاجات عبر المشاركة في الإضراب والتنظيم. تخوُّف هذه الفئة الأساسي، هو إسقاطات التغييرات القضائية على العملة والاقتصاد والاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من أن إسقاطات التغييرات لم تتضح بعد، فإن المجهول بحد ذاته، إلى جانب إضعاف القضاء وما يتمخض عنه من تأثير في حق الملكية، يجعل من السوق الإسرائيلية خطراً على الاستثمار.[9]

• احتجاجات أصحاب النفوذ

المثير للاهتمام في هذه الاحتجاجات أكثر من غيره، هو مشاركة أصحاب نفوذ وشخصيات إسرائيلية كبيرة لها مكانتها في مجالاتها. ففي المجال العسكري، مَن يقود الاحتجاجات ويلقي الخطابات هم: دان حالوتس، رئيس هيئة الأركان السابق، ويورام كوهين ويوفال ديسكين؛ ورؤساء الشاباك السابقون: إيهود براك، رئيس الحكومة السابق ورئيس هيئة الأركان وغيرهم كثر؛ وهذا بالإضافة إلى رسالة من جميع قادة سلاح الجو السابقين إلى نتنياهو، تطالبه بوقف المسار التشريعي من أجل الحوار. أما في المجال الإعلامي، فإن الإعلام مجند كلياً للاحتجاجات، بدءاً من تعميم الدعوات، مروراً بتبنّي مصطلحات "الانقلاب"، ووصولاً إلى التغطية التي لا تتوقف للنشاطات الاحتجاجية؛ وفي الأكاديميا، فبالإضافة إلى هراري، انضم أيضاً عميد بنك إسرائيل السابق، والحائز "جائزة إسرائيل للاقتصاد"، البروفيسور يعكوف فرينكل، إلى المطالبة بوقف المسار التشريعي.[10]  هذا بالإضافة إلى قضاة محكمة عليا سابقين، وأكثر من 400 شخصية أمنية ورؤساء الجامعات المركزية، كالجامعة العبرية وجامعة تل أبيب. وطبعاً، من دون إغفال البعد الدولي، كالمقالة التي كتبها رئيس بلدية نيويورك سابقاً مايكل بلومبرغ، ويحذّر فيها من أن حكومة نتنياهو تدفع بإسرائيل واقتصادها إلى الانهيار.[11]

تتميز احتجاجات هذه الفئة من الشخصيات النافذة في إسرائيل أكاديمياً وأمنياً واقتصادياً أيضاً، بأنها لا تطالب بمنع التغييرات ولا تتبنى موقفاً سياسياً واضحاً مما تريده. إنما، تطالب بوقف المسار التشريعي الذي تمضي فيه الحكومة بسرعة البرق، بهدف إجراء حوار وبحث الإسقاطات على الدولة بشكل معمق، استناداً إلى "مبادرة الرئيس" التي طرحها كأساس للحوار الذي تشترط المعارضة وقف المسار التشريعي للبدء به، ويشترط الائتلاف حواراً من دون أي شروط مسبقة. وعملياً، تطالب هذه الفئات بأقل تقدير، بالبحث المعمق في خطوة ستغيّر طابع الدولة.

المختلف هذه المرة

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل احتجاجات واسعة، أغلبيتها كانت أكبر، من حيث الحجم، من هذه التي نشهدها. فمثلاً، احتجاج الخيام-في تل أبيب سنة 2011 كان أكبر من حيث الأعداد المشاركة، وكان الهدف منه خفض أسعار العقارات، وركز على الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة؛ وكذلك احتجاجات المستوطنين قبل وخلال "فك الارتباط" عن قطاع غزة وإخلاء المستوطنين من هناك، والتي كانت أعنف وأكبر من حيث العدد.[12]  إلا إن الاحتجاجات الحالية مختلفة لسببين: الأول والأساسي يتعلق بمحرك الاحتجاجات؛ والثاني بالفئات المشاركة فيها وتحركها. فأولاً، هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها صراعات على هوية وشكل الدولة جوهرياً-أي الحيز اليهودي فيها، حدود الديمقراطية اليهودية؛ سؤال عن علاقة الدولة باليهودية كدين؛ قضايا الحريات الشخصية؛ وقواعد اللعبة الرئيسية التي تدور في فلكها العلاقات ما بين اليهود ذاتهم، وشكل الدولة التي يريدونها. وهو مختلف جداً عن الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل تاريخياً، من "الفهود السود" ونضال اليهود من أصول شرقية، وصولاً إلى الاحتجاجات الاجتماعية سنة 2011، إذ كانت جميعها احتجاجات لتحسين ظروف المعيشة لفئات محددة، على عكس الاحتجاجات الحالية التي تتطرق إلى جوهر الدولة ومستقبلها.

أقرب ما يكون إلى هذه الاحتجاجات هي احتجاجات المستوطنين بعد “فك الارتباط” عن قطاع غزة، لذلك يقارن الجميع بين كلا الاحتجاجين، وضمنهم نتنياهو ذاته.[13] حينها، كما اليوم، السؤال هو سؤال عن العلاقة بالدولة: رأى المستوطنون خلال الانسحاب من قطاع غزة أن الدولة خانت الاتفاق؛ وكذلك الأمر اليوم، يعتقد المتظاهرون أن الحكومة تخون الاتفاق، وتغيّر قواعد اللعبة ونظام الحكم. لكن الاختلاف يتعلق بهوية المتظاهرين وارتباطهم بالدولة: أولاً، المستوطنون كانوا الأضعف أمام الدولة وفي أروقة الدولة العميقة، لذلك اتخذوا بعدها قراراً استراتيجياً بالسيطرة على مفاصل الدولة المركزية كي يمنعوا تكرير ما جرى في القطاع، على عكس النخب الموجودة اليوم وتصارع، وهي نخب لديها كل القوة، وتحاول الحفاظ عليها، بدءاً من قضاة المحكمة، مروراً برؤساء هيئة الأركان، وصولاً إلى الإعلام؛ لدى المستوطنين ارتباط ديني وأيديولوجي بالمكان والأرض، هذا في الوقت الذي يرى اليهودي الغربي غير المتدين، وهم أغلبية المتظاهرين، بحسب بحث أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الديمقراطية، أن الحرية الشخصية والدستورية والعقد الاجتماعي داخلياً، هي أساس الدولة. لذلك مثلاً، لا يترك المستوطن-المتدين "أرض إسرائيل"، ولا يفك ارتباطه بالدولة أبداً، في الوقت الذي بدأ العلمانيون يبحثون عن جوازات سفر أجنبية، في أعقاب إعلان التغييرات القضائية، ويرفضون الامتثال للخدمة العسكرية.[14]وخصوصاً أن حِمل الدولة الاقتصادي والعسكري يقع على عاتقهم، في حين لا يخدم المتدينون في الجيش أصلاً، ولا يعملون بسبب الاعتكاف الديني.

لدى هذه الفئات مصالح حقيقية في الحفاظ على البنية الحالية للدولة ومنع إجراء التغييرات القضائية- أو تحويل إسرائيل إلى دولة "ديمقراطية غير ليبرالية"،[15]  كما يشير رئيس لجنة الدستور وأحد قادة التغييرات القضائية، سمحاه روتمان، لِما لها من إسقاطات على المجالات الحيوية لهذه الفئات من الإسرائيليين الليبراليين: علاقتهم بالغرب، وتحديداً الولايات المتحدة وغرب أوروبا، بكل ما تتضمنه من تبادُل للمعرفة والسلاح والدعم؛ الحماية الشخصية من المحاكم الدولية؛ الحيز العام وحرية الإعلام؛ وصولاً إلى الحرية في الحيز العام، وحقوق المثليين، والحرية الأكاديمية، وغيرها من الأمور، التي لن يكون هناك مَن يحفظها لهم من عنجهية الأغلبية المتدينة التي ستغدو من دون أي كوابح في حال تمرير الانقلاب. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى المقابلة التي أجراها وزير المالية سموتريتش، وسألته فيها الصحافية عما يضمن عدم إلحاق الضرر بحقوق الأقليات، فأجاب: أنا.[16]  هذا هو باختصار جوهر التغييرات القضائية، إذ تغدو حقوق اليهود أيضاً بيد السياسيين، وليس المحكمة.

جيل المؤسسين

يشير استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الديمقراطية إلى بعض المعطيات عن المتظاهرين، كأجيالهم وتوجهاتهم السياسية، وبحسبه، فإن نسبة كبار السن الذين يشاركون في التظاهرات أعلى بكثير من الشباب، كما أن أغلبيتهم من معسكر "الوسط-يسار".[17]  وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام في إسرائيل، حيث آراء الشباب وتوجهاتهم أكثر يمينيةً بكثير من كبار السن، إذ أشار استطلاع للرأي في أوساط الشباب بين 18-25 عاماً، إلى أن معسكر نتنياهو سيحصل على 71 مقعداً.[18]  وبكلمات أُخرى، مَن يتظاهر هم بالأساس معسكر "وسط-يسار" وكبار السن-أي الجيل المؤسس للدولة الصهيونية، الذي كان يملك القوة الاقتصادية والعسكرية والثقافية. وهو ما يفسر كم النفوذ ورأس المال الاجتماعي والاقتصادي الذي يدعم الاحتجاجات، بدءاً بقادة سلاح الجو، مروراً بالأكاديميا والمؤسسة القضائية، وصولاً إلى عميد بنك إسرائيل السابق. وهو ما يجعل الصراع على الدولة أكثر حدةً، فمن يملك القوة سيقاتل مستميتاً للحفاظ عليها-في الوقت الذي تسعى إسرائيل الشابة، الجديدة، المتدينة أكثر، المتطرفة أكثر، للحسم. إذاً، الصراع بين إسرائيل التأسيس، وإسرائيل الجديدة وصل إلى نقطة الذروة ويهدد وجود الدولة برمته.

شكيدي الذي كان قائداً لسلاح الجو، قال عن الالتزام في حال وقوع حرب إنه: لا يوجد حالة نكون فيها في حرب ويُطلب من الجندي الالتزام، ولا يلتزم، هذا غير موجود.[19]  لذلك، فإن التعويل على هذه الاحتجاجات أن تفكك إسرائيل من الداخل، فيه من المبالغة والتمني أكثر من الحقيقة، فهذا المجتمع يتماسك مباشرة بعد أول تهديد خارجي أو فلسطيني. ولكن المهم، هو إسقاطات هذه الاحتجاجات والأزمة الداخلية في المدى البعيد، وفي مجالين: التدريب والجاهزية أولاً؛ والتكاتف الاجتماعي داخل الوحدات العسكرية وفي المجتمع ثانياً. وهذه أمور إسقاطاتها بعيدة المدى، وستتعلق إلى حد بعيد جداً بشكل التسوية إن حصلت ويمكن أن تحصل. الأكيد، أن الصراع حقيقي، وإن كانت إسرائيل "ديمقراطية اليهود"، فالصراع على ديمقراطية اليهود ذاتها اليوم-وأي إسرائيل يريدون، تلك التي تدير الظلم بعقلانية، أم جديدة لا تقودها إلا رائحة الدم والرغبة في الانتقام: إسرائيل الانتفاضة الثانية والمحكمة العليا؛ أم إسرائيل حوارة والمستوطنين؟

[1]مقالة هراري، موقع "N12"؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[2]للتوسع بشأن الانقلاب القضائي، يمكن قراءة المقالة  على موقع "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، رازي نابلسي، "التغييرات القضائية: التوحش والحسم"؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[3]مقابلة مع قائد سلاح الجو السابق إليعزر شكيدي في القناة 12، ضمن نشرة الأخبار المركزية بتاريخ 6/3/2023؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[4] "معاريف"، "ما هي نسبة الإسرائيليين التي تتخوّف من حرب أهلية؟" متوفر على الرابط الإلكتروني. 

[5]خبر تحت عنوان "37 طياراً في سرب مقاتل: لن نلتزم بالتدريبات احتجاجاً على التغييرات القضائية"، موقع "واينت"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[6] عن احتجاجات جنود الاحتياط في الوحدة 8200؛ انظر الخبر تحت عنوان "جنود احتياط 8200: لن نصل إلى التدريب حتى إيقاف الانقلاب الدستوري"، موقع N12؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[7]برنامج "استوديو الجمعة"، القناة 12؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[8]تقرير تحت عنوان "أكبر 6 عمليات بيع تكنولوجيا في الدولة"، موقع "ماكو"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[9]بشأن احتجاجات قطاع "التكنولوجيا العالية الدقة"، يمكن الاطّلاع على صحيفة "كلكاليست"، خبر تحت عنوان "احتجاجات الهايتك: مسؤولون في القطاع انضموا إلى الاحتجاجات"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[10]للاطّلاع على المقابلة مع عميد بنك إسرائيل السابق، يعاكوف فرينكل، موقع N12؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[11]صحيفة "ذا ماركر"، خبر تحت عنوان "مايكل بلومبرغ: حكومة نتنياهو تخاطر بإسرائيل واقتصادها"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[12] دراسة صادرة عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الديمقراطية؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[13]انظر خطاب نتنياهو بتاريخ 1/3/2023؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[14]برنامج "استوديو الجمعة"، القناة 12، فقرة مخصصة لموضوع البحث عن جوازات سفر أجنبية تحت عنوان "السباق للحصول على جواز سفر أجنبي"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[15]صفحة روتمان الشخصية على موقع "تويتر"؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[16]انظر، سموتريتش في مقابلة عن الانقلاب القضائي: "أنا أعد بالحفاظ على حقوق الإنسان". موقع "واينت"؛ متوفرة على الرابط الإلكتروني.

[17] المصدر نفسه (12).

[18]الاستطلاع الذي يكشف كيف يصوّت الشباب، موقع "ماكو"؛ متوفر على الرابط الإلكتروني.

[19]مقابلة مع قائد سلاح الجو سابقًا، إليعزر شكيدي، القناة 12، نشرة الأخبار المركزية بتاريخ 6/3/2023، متوفّرة على الرابط الإلكتروني.