إسرائيل ليست "دولة" طبيعية؛ وفي ذات الوقت، ليست مشروعاً استعمارياً تقليدياً انتهى ووصل إلى مداه. المشروع لم ينتهِ بعد، لا يزال يتقدم ولا تزال لديه طموحات لم يحققها، كما أن الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن النضال ضده ليعلن انتصاره. لذلك، لا تزال "الدولة" لينة، تلائم ذاتها دائماً للمرحلة التي يصل إليها المشروع الاستعماري- الصراع مع الفلسطيني. وهذا هو السبب الأساسي وراء عدم وجود دستور فيها يحدد حدودها جغرافياً، ويضع محددات ثابتة وصلبة قانونياً واجتماعياً، تجلس عليها هذه "الدولة". وهو ما ينعكس، بوضوح، مع بدء مراجعة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا، أو النظام القضائي عموماً. فالقانون، القضاء، هو الحد الفاصل عملياً ما بين "دولة" و"مشروع استعماري" وحشي لا يملك أي محددات مؤسساتية. وهو ما يتم التعبير عنه قانونياً بأنه "حالة مميزة، حالة حرب دائمة"، بحسب رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت.[1]
أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف لافين، الأسبوع الماضي، خطته لإجراء تغييرات جذرية في مكانة القضاء في إسرائيل وموازين القوى ما بينه وبين الهيئة التشريعية- الكنيست.[2] وهذا في الوقت الذي يشكل موضوع القضاء وإجراء التغييرات فيه، الموضوع الوحيد تقريباً الذي تُجمع عليه كافة مركّبات الائتلاف الجديد الحاكم. وهو ما سيسمح عملياً بتمرير خطة لافين بسهولة، ويجعلها واقعية جداً، على الرغم من أن رموز القضاء الإسرائيلي، وضمنهم عمداء كليات الحقوق في الجامعات الإسرائيلية، يعتبرونها انقلاباً على نظام الحكم في إسرائيل[3]، تبدّل الأدوار وتجعل من "الحكومة"، التي لها أغلبية في الكنيست أيضاً، الحاكم الوحيد والأقوى من دون أي كوابح. وفي هذا السياق، ستتطرق هذه المادة أولاً إلى واقع القضاء الإسرائيلي اليوم، لفهم معنى التغييرات التي سيجريها لافين، ثم تضعها في إطار المرحلة الاستعمارية السياسية والاجتماعية التي تعيشها إسرائيل، باعتبار القضاء أحد أهم أعمدة "الأمن القومي" الإسرائيلي.
"الثورة الدستورية"
لا يوجد دستور في إسرائيل، لكن توجد أداتان تلعبان دور الدستور في المحكمة العليا: الأولى والأساسية هي "وثيقة الاستقلال"، التي تنص على "يهودية الدولة" وتشكل الإطار الأيديولوجي لها- لاحقاً تم استبدالها بقانون أساس "القومية"؛ والثانية هي ما يسمى "قوانين الأساس"، التي تتميز بمكانة دستورية. في سنة 1992، أقرّ الكنيست قانونيْ أساس يُعَدان من أهم تشريعات حقوق الإنسان: الأول هو قانون أساس كرامة الإنسان وحريته؛ والثاني هو قانون أساس حرية العمل. وفي سنة 1995، جرى التغيير الأساسي، حين قامت المحكمة العليا الإسرائيلية، برئاسة أهارون باراك، بإلغاء قانون عادي، لتعارُضه مع قوانين الأساس في قضية عُرفت بقضية "بنك مزراحي". وفي هذا القرار ذاته الصادر عن المحكمة العليا، حدث أمران غاية في الأهمية: الأول هو أن لقوانين الأساس مكانة دستورية؛ والثاني أن للمحكمة العليا صلاحية إلغاء قوانين عادية، في حال تعارضت هذه القوانين مع قوانين الأساس. وهو عملياً، ما منح المحكمة العليا في إسرائيل مكانة عالية جداً، على الرغم من عدم وجود الدستور رسمياً. وهذا ما عبّر عنه أهارون باراك ذاته في مقالته تحت عنوان "الثورة الدستورية"، بالقول إنه "حتى الآن، كان للقضاة سلاح تقليدي يسمح لهم بالتدخل في التشريع عبر تفسيرات القانون؛ الآن، بات لديهم سلاح غير تقليدي، يسمح لهم بإلغاء تشريعات لا تتماشى مع قوانين الأساس."[4] ومنذ ذلك الحين، يتم في المحكمة العليا صوغ الدستور على شكل مراحل، عبر إلغاء وتثبيت قوانين ومسار تدريجي، بحسب قوانين الأساس و"وثيقة الاستقلال"، كما يشير قرار المحكمة بشأن قانون القومية.
عملياً، تستهدف خطة لافين في أساسها وجوهرها هذه "الثورة الدستورية": أولاً عبر ما يسمى "فقرة التغلب"، وهي مشروع قانون بأغلبية 61 عضو كنيست كما طرحها لافين، يستطيع من خلالها "الكنيست" التغلب على إلغاء المحكمة العليا لأي قانون، عبر إعادة سنّ القانون من جديد؛ وثانياً، عبر تغيير لجنة القضاة وتعيينهم بيد السياسيين، وهو ما سيجعلهم يلائمون المزاج السياسي العام. وباختصار، العودة إلى ما قبل باراك. يدّعي اليمين الإسرائيلي ووزير العدل أن باراك في هذه الخطوة التي قام بها في سنة 1995، اتخذ قراراً بالسيطرة على المسار التشريعي، ونصّب المحكمة العليا مسؤولة عن الهيئة التشريعية، وهو الآن يعيد الحكم إلى الشعب؛ وفي المقابل، يقول باراك ومَن يدعمه إن مَن أقرّ هذه الثورة هو الكنيست، حين أقرّ قانون أساس "حرية الإنسان وكرامته"، كما أن هناك ضرورة لوجود جسم يكبح حُكم الأغلبية المطلق. وخصوصاً أنه لا يوجد في إسرائيل سوى مؤسستين هما الحكومة، التي تسيطر على الكنيست أيضاً لامتلاكها الأغلبية فيه من جهة؛ والمحكمة العليا، من جهة ثانية، وأن تطبيق "قانون التغلب"، الذي سيشلّ عمل المحكمة العليا، سيجعل الحكومة السلطة الوحيدة في البلد.
المحكمة العليا و"الأمن القومي"
لطالما أرادت إسرائيل أن تكون "دولة قانون"؛ فمنذ نكبة فلسطين وتأسيس "الدولة"، أرادت أن تكون ضمن معسكر الغرب ما بعد الحرب العالمية. لكنها في ذات الوقت، لم تتنازل يوماً عن أيديولوجيتها الاستعمارية العنصرية. وهذا ما يفسر غياب التعابير الإثنية عن القرارات الرسمية للمحاكم لفترة طويلة بعد تأسيس الدولة، باستثناء بعض القوانين الأساسية التي شكلت الأساس الاستعماري للدولة، كقانون "العودة" الحصري لليهود، وقانون "أملاك الغائبين" الذي تم من خلاله تنظيم الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.[5] وبدلاً من الحكم بقرارات تبدو عنصرية من حيث النص، تبنّت المحكمة العليا الإسرائيلية ما يسمى إسرائيلياً "الأمن القومي"- وهو كل ما يتعارض مع "حقوق الإنسان"، لكنه ضروري للدولة كي تستمر كدولة يهودية، حتى وصول التشريع اللازم. فمثلاً، كانت المحكمة العليا تصادق على استمرار منع لمّ شمل الفلسطينيين على جانبيْ الخط الأخضر، استناداً إلى معلومات من جهاز الأمن الداخلي- الشاباك، تفيد بأن أفراد هذه العائلات ينخرطون في "قضايا أمنية"، وتقرّ في ذات الوقت حق كل إنسان في الزواج والعيش كعائلة في بلده. وضعت الإطار القانوني الليبرالي-المبدأ القانوني الرافض للعنصرية للعالم، وفي ذات الوقت شرّعت استمرارها بذريعة أُخرى، لا يمكن القول إنها عنصرية- بل أمنية- أي أنها بعد أن قدمت أمام العالم إطاراً قانونياً ليبرالياً رافضاً للعنصرية، شرّعت هذه العنصرية من خلال التذرع بالأمن.
استمرت هذه الحال أعواماً طويلة، حتى جاء قانون أساس "القومية" للعام 2018، فقدمت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتراضها على القانون، بادّعاء أنه يتعارض مع "ديمقراطية" الدولة، ومع قانون أساس "حرية الإنسان وكرامته"؛ فجاء رد المحكمة بالمصادقة على القانون، بادّعاء أنه "قانون إعلان"، ولا يؤثر في "ديمقراطية" الدولة التي تضمن الحقوق الفردية لغير اليهود. لاحقاً، وبعد المداولات بشأن "قانون القومية" في المحكمة العليا، تمت المصادقة على قانون منع لمّ شمل الفلسطينيين، عبر ربطه بـ"قانون القومية"- أي أن المحكمة التي قالت للعالم إن "قانون القومية" هو مجرد "إعلان"، شرّعت في ذات الوقت منع لمّ الشمل، استناداً إليه، معتبرةً أن البعد الديموغرافي مهم في قانون أساس "القومية- دولة الشعب اليهودي". قضية أخرى تشير إلى الدور الذي تلعبه المحكمة، هي قضية التعذيب. فمراعاةً للقانون الدولي، منعت المحكمة العليا التعذيب في إسرائيل جسدياً. لكنها في ذات الوقت، سمحت به في حال كان المشتبه به "قنبلة موقوتة"- أي أن استخراج المعلومات منه سيؤدي إلى "إنقاذ الأرواح". ومَن يقرر إن كان قنبلة موقوتة ؟ إنهما "الشاباك" والمستشار القضائي للحكومة. عملياً، لم تمنع المحكمة التعذيب؛ بل منحت الإطار القانوني اللازم لممارسة التعذيب.
تبدو "عقلانية" المحكمة العليا ودورها أوضح حين يتم النظر في قضية شطب ترشّح التجمع الوطني الديمقراطي وعزمي بشارة في سنة 2002، بذريعة أن "دولة جميع المواطنين" التي يطرحها التجمع تتعارض مع مبدأ "يهودية الدولة". في البداية، وخلال نص القرار، عرّفت المحكمة "يهودية الدولة"، وبعدها وافقت على أن فكرة "دولة جميع المواطنين" تتعارض مع "يهودية الدولة". وفي الختام، صادقت على ترشّح الحزب لأنها "لم تجد الدلائل التي تبرهن على أنه وقائمته يعملان بطريقة منهجية ومكثفة ضد قيم الدولة كـ"دولة يهودية"، مشيرةً إلى أن الدولة أيضاً "ديمقراطية" تضمن حرية التعبير وحرية الترشح.[6] عملياً، ما جرى هنا هو أن المحكمة منعت تطبيق الفكرة وجرّمتها؛ وفي ذات الوقت كسبت نقاطاً على "ديمقراطيتها".
إذاً، في حالة بشارة كما التعذيب والاحتلال والعنصرية، تحاول المحكمة تقليل الأضرار، فتقول: بشارة لا يزال في حدود نستطيع التعايش معها؛ يمكننا تنظيم التعذيب بشكل لا ندفع ثمنه دولياً. هذا ما يسمى إسرائيلياً ـسياسة "الأمن القومي" التي تلعب فيها المحكمة دوراً مركزياً، بحسب اثنين من أهم رموزها: إستر حيوت، رئيستها الحالية؛ وأهارون باراك، القاضي الأهم تاريخياً لها. ففي مقالتين منفصلتين بشأن "الأمن القومي"، وفي زمنين مختلفين، اقتُبست مقولة الخطيب الروماني شيشرون:"في الحرب تصمت القوانين"، للإشارة إلى دور المحكمة على أنه "الحفاظ على الدولة إزاء قوانين الحرب ذاتها". ومن هنا، يشتق موقعها في منظومة "الأمن القومي" الإسرائيلية الشاملة، وخصوصاً أن إسرائيل دولة تعيش حالة حرب دائمة على وجودها. عملياً، المحكمة لا تكبح إسرائيل، ولا تمنع الحرب على الفلسطينيين، إنما تنظم الحرب الدائمة- لمصلحة إسرائيل.
اليمين والحسم: داخلياً وخارجياً
بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه المحكمة العليا في الحفاظ على "الأمن القومي" بكل ما يخص الصراع مع الفلسطينيين؛ تلعب دوراً غاية في الأهمية لحفظ ترتيبات "الوضع القائم" داخلياً، وبصورة خاصة في مجاليْ "الدين- الدولة" و"نزاهة الحكم"، وهو ما يضمن أولاً أن لا تقوم أي حكومة بخطوات تغيّر الوضع القائم بشكل لا يمكن العودة عنه، بعد تبديل الحكم، وهو ما يشكل أساس "الديمقراطية الحصرية لليهود"، وخصوصاً أن إسرائيل دولة تنهشها التناقضات غير المحسومة بشأن هويتها ومكانة الدين فيها، وهي تناقضات كبح تفجّرها إلى الآن ما يسمى "الوضع القائم" الذي تم الاتفاق عليه مع تأسيس الدولة ما بين بن غوريون وزعامات المتدينين منذ سنة 1947، ويرتب العلاقة بالأساس ما بين "العلمانيين" و"المتدينين".[7] بيْد أن هذا "الوضع القائم" لم يعُد يقنع اليمين، الذي يرى أنه حسم الصراع على هوية الدولة مقابل النخب "الليبرالية" التقليدية التي أسستها، وكان بن غوريون من أهم رموزها، كما يرى أن المحكمة العليا هي التي تحافظ على هذا الوضع، وذلك من خلال منع المتدينين من فرض سيطرتهم على الحيز العام: يوم السبت؛ الفصل الجندري؛ التجند في الجيش؛ قضايا المثليين والتعليم.
أما في السياق الفلسطيني- الاستعماري، فيدفع اليمين بحسم الصراع أيضاً في اتجاهين: تكريس السيطرة على فلسطين التاريخية؛ وتحويل الصراع مع الفلسطينيين من صراع قومي إلى صراع ديني، قد تكون شرارته تمكين اليهود من الصلاة في الحرم وفرض التقسيم الزماني والمكاني بصورة كاملة. وهي حالة ستكون شبيهة، إلى حد بعيد جداً، بما كان قبل النكبة، أو بفترة النكبة ذاتها، وفيها، لن يكون هناك خط أخضر بالمفهوم العسكري أو السياسي، وتمحي الخصوصية المشتقة من "المواطنة" التي تنظم علاقة الدولة مع فلسطينيي 1948. هذا بالإضافة إلى حرب شاملة على كل ما هو فلسطيني، وسيكون السيناريو الأقرب إلى هذه الحالة هو ما حدث خلال "هبّة القدس"، حين اشتعلت الضفة والداخل والقدس، بالإضافة إلى غزة. وفي هذه الحالة، يسعى اليمين، الذي بات بن غفير أحد رموزه، لعملية تهجير وقتل من دون ضوابط وعقل يناور، مجازر تعيد إسرائيل إلى مرحلة ما قبل "تأسيس" الدولة بما يمكنّها من ولوج مرحلة جديدة هي مرحلة إقامة إسرائيل الكبرى. وهنا تشكل المحكمة العليا إحدى أهم ركائز "الوضع القائم" أيضاً، حيث عقلانية الإعدام والقتل وحسابات الربح والخسارة، وكما كان واضحاً في إلغاء المحكمة سنة 2020 لـ"قانون تبييض المستوطنات" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، لتعارُضه مع حق الملكية المكفول دولياً، ولأن الخسارة التي ستنتج منه ستكون أعلى من الربح، بحسب قرار المحكمة. هذا في الوقت الذي يوجد أكثر من 3000 مبنى مقام على أراضٍ خاصة في الضفة الغربية، يريد اليمين حسمها.
فكفكة أخيرة
هذه الحكومة هي أول حكومة يمين ديني كاملة في إسرائيل. ولكل مركّب فيها مشكلته الخاصة مع "الوضع القائم": "الصهيونية الدينية" تريد حسم الصراع على الضفة الغربية قانونياً، بعد أن حسمته بالاستيطان على الأرض؛ الحريديم يريدون "دولة شريعة" دينية وسيطرة على الحيز العام؛ بِن غفير يريد الإعدامات الميدانية في فلسطين التاريخية، من دون أي ضابط دولي أو غيره؛ كما أن نتنياهو يعاني جرّاء موضوع "نزاهة الحكم" بسبب ملفات الفساد. ويضاف إلى هذا كله عدم القدرة على حسم الصراع الذي عادةً ما يقول اليمين إنه بسبب تكبيل الأيادي الذي تفرضه المحكمة العليا، بدلاً من الاعتراف بعجزه. ويرى اليمين، بسبب فوزه في الانتخابات بعد أعوام من الاستقطاب الداخلي الذي شكّل أساس الأزمة السياسية، أنه حصل على ثقة الجمهور لحسم هذا كله، داخلياً وخارجياً، وهو ما يحتاج إلى سيطرة مطلقة. خطة لافين هي بمثابة عملية فكفكة لـ"قواعد اللعبة" كما تسميها حيوت، فـ"فقرة التغلب" وسيطرة "الكنيست" على تعيين القضاة، في ظل حالة عدم وجود دستور، ستمنحه السيطرة المطلقة على "الدولة"، بمؤسسة واحدة لها رئيس واحد وهو رئيس الحكومة. أما فلسطينياً، فستخسر إسرائيل "واقي الرصاص" أمام محكمة الجنايات الدولية؛ وفي ذات الوقت، من المتوقع، ككل نظام عنصري استعماري يصل إلى مداه، أن تتوحش من دون أي ضابط.
[1] انظر: مقالة تحت عنوان "وظيفة المحكمة العليا في مسائل الأمن القومي لدولة إسرائيل"، كتابة القاضية إستر حيوت، معهد أبحاث الأمن القومي، متوفّرة على الرابط التالي.
[2] للاطّلاع على الخطة الكاملة لوزير العدل، يمكن مراجعة الخبر تحت عنوان "الثورة القضائية لياريف لافين"، صحيفة "إسرائيل اليوم"، متوفّر على الرابط التالي.
[3] للاطّلاع على رسالة عمداء الكليات، يمكن مراجعة خبر تحت عنوان "تغيير متطرّف سيضر بنا جميعاً"، صحيفة "معاريف"، متوفّر على الرابط التالي.
[4] القاضي أهارون باراك، مقالة "الثورة الدستورية"، ص 34.
[5] انظر: حسن جبارين وسهاد بشارة، "قانون القومية: جذوره وأبعاده الدستورية الجديدة"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 117 (شتاء 2019).
[6] المصدر نفسه، ص 5.
[7] للتوسّع بشأن "الوضع القائم" داخلياً في مجال الدين والدولة، يمكن الاطّلاع على مقال تحت عنوان "تغييرات الوضع القائم في علاقات الدين والدولة"، المعهد الإسرائيلي لدراسات الديمقراطية، متوفّر على الرابط التالي.