خطة الضم: الفصل النهائي للسيطرة على المياه الفلسطينية

تُعتبر المياه أحد أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتأتي خطة الضم والمناطق المستهدفة لاستكمال حلقة مهمة في المشروع الصهيوني الذي ارتبط عضوياً بالأرض والمياه. وبهذا ستكون إسرائيل قد استكملت السيطرة على فلسطين التاريخية ووضعت نهاية لحلم حل الدولتين.

بعد قيام السلطة في الوطن استمرت السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية ولم تنته بتغير الوضع السياسي بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في أيلول/ سبتمبر 1993، والاتفاقية المرحلية حول الضفة وقطاع غزة سنة 1995، إذ اعتبرت الاتفاقية المرحلية "أوسلو 2" في البند 40 من الملحق الثالث "بروتوكول التعاون الاقتصادي" أن قضية الحقوق المائية من المسائل المؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي.

وبموجب هذه الاتفاقية "بند 40"، تم تأسيس لجنة المياه المشتركة، التي يتم من خلالها التعامل مع مشاريع المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية سواء الفلسطينية أو المرتبطة بالمستعمرات من خلال موافقة هذه اللجنة المشتركة على إصدار التصاريح لهذه المشاريع، وقد تم اتباع موافقة اللجنة المشتركة بموافقة الإدارة المدنية على تنفيذ مشاريع المياه، وهو ما أوجد حالة أدت إلى عرقلة تنفيذ هذه المشاريع، وقد وصفت سلطة المياه الفلسطينية هذه اللجنة بأنها لجنة عراقيل وتأخير.

كان من المفترض بحسب الاتفاقية المرحلية، وبموجب قرار نقل الصلاحيات من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني لجميع الشؤون المدنية بما في ذلك المياه، وضع دائرة مياه الضفة الغربية تحت إشراف ومسؤوليات السلطة الفلسطينية، إلاّ إن ذلك لم يحدث، إذ بقيت هذه الدائرة تحت إشراف وصلاحيات ضابط المياه في الإدارة المدنية.

ومع إنشاء السلطة الفلسطينية تم إصدار قرار رئاسي رقم 90/لسنة 1995، يتعلق بإنشاء سلطة المياه، وقانون المياه رقم 2/لسنة 1996، وتعديلاته بالقانون رقم 3/لسنة 2002، وقانون بقرار 14/2014 هدف إلى تطوير مصادر المياه وإدارتها، وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث، وأعطى سلطة المياه صلاحيات إدارة مصادر المياه. لكن بسبب الممارسات والعقبات الإسرائيلية، وإبقاء صلاحيات الإدارة المدنية وشركة ميكوروت، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من وضع إدارة متكاملة لمصادر المياه.

أثر السياسة المائية الإسرائيلية في الأمن المائي الفلسطيني

ارتسمت السياسة المائية الصهيونية منذ أواخر القرن الثامن عشر، عندما قامت الحركة الصهيونية بإرسال بعثة لاستكشاف مصادر المياه المتاحة في فلسطين بهدف معرفة إمكان إقامة وطن قومي لليهود فيها، وتجسدت هذه السياسة في مشاريع عديدة قبل وبعد قيام دولة إسرائيل. وفعلاً، فقد تم اعتماد توصيات هذه البعثة في الضغط على الدول الغربية (بريطانيا وفرنسا) من أجل ضمان إدراج منابع نهر الأردن ضمن الحدود الشمالية لدولة الانتداب البريطاني، وقد نجحت إلى حد ما في ذلك. وعلى الرغم من تثبيت الحدود بموجب اتفاقية سايكس- بيكو سنة 1916، فإن إسرائيل قامت بعد سنة 1948 بالسيطرة على جزء من منابع النهر، وجزء من بحيرة طبرية، وشرعت في إقامة مشروع ناقل المياه القطري لجر مياه طبرية إلى النقب لتخضير الصحراء وإسكان اليهود فيها. وقد توالت السياسة التوسعية للكيان الصهيوني، إذ تم الاستيلاء على جميع منابع نهر الأردن وبحيرة طبرية في الشمال، وعلى الأحواض الجوفية في الضفة الغربية وغزة بعد سنة 1967، وفُرضت حقائق جديدة على الأرض واستُبدلت القوانين المعمول بها بأوامر عسكرية حدت من قدرة الفلسطينيين على استخدام مياههم وتطويرها بحسب حاجاتهم، وتم الإبقاء على مستوى الاستخدام بالمستوى نفسه طوال فتره الاحتلال، بل وأقل مما كان عليه قبل الاحتلال.

 وبموجب الأوامر العسكرية مُنع الفلسطينيون من تطوير مصادر مياههم أو البنية التحتية التابعة لها، ومنعوا كذلك من إقامة أية منشأة مائية أو مشروع مائي جديد من دون الحصول على تصريح مما سُميَ ضابط المياه الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك مُنع الفلسطينيون من حفر آبار جديدة لسد حاجاتهم، وخصوصاً في الحوض الغربي حتى وإن كان لاستبدال الآبار التي تجف. وقد تقلص عدد الآبار الإجمالي في الضفة الغربية من 720 بئراً قبل الاحتلال إلى نحو 340 بئراً بعيد الاحتلال، وبالتالي فإن كميات المياه المستخرجة لاستخدام الفلسطينيين تقلصت بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، ومع استمرار سياسة الاستيطان والسيطرة على الأرض، قامت السلطات الإسرائيلية بحفر عشرات الآبار الجوفية (50 بئراً) داخل الضفة الغربية لخدمة هذه المستعمرات، تنتج هذه نحو 44 مليون م3 في السنة.

ومع توسع الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين في الضفة، ازدادت كميات المياه المستخدمة من جانبهم إلى درجة أن متوسط استخدام المستوطن الإسرائيلي أصبح يفوق استخدام المواطن الفلسطيني بستة أضعاف، وأصبحت هذه المستعمرات تشكل مصادر تلويث للأرض والمياه الفلسطينية سواء عن طريق نضح المياه العادمة غير المعالجة، أو استخدام الأرض الزراعية كمكبات لنفاياتهم الصلبة (التميمي ،2015).

ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل ازداد سوءاً بعد بناء جدار الفصل والضم الذي يمتد على طول الضفة الغربية بطول 725 كيلو متراً ويصادر ويعزل نحو 1000 كم² من أراضي الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة الغربية – منطقة الحوض الجوفي الغربي-. وبالإضافة إلى ذلك فهو يعزل نحو 26 بئراً جوفية خلفه كانت تخدم المواطن الفلسطيني، وتم حفرها قبل الاحتلال، وكانت تنتج ما معدله 4 مليون م³ في السنة، أي نحو 20% من مجمل ما يستخرجه الفلسطينيون من الحوض الغربي بمعنى آخر فإن الجدار عزز السيطرة الإسرائيلية على أهم أماكن وجود المياه للاستخراج في الحوض الغربي، وقلص كميات المياه المستخرجة من جانب الفلسطينيين، وفرض حقائق جديدة على الأرض تضعف أي موقف تفاوضي فلسطيني مستقبلي، إن كان هناك أي تفاوض في المستقبل.

آثار خطة الضم

سيترتب على خطة الضم الإسرائيلية آثار مباشرة وغير مباشرة على قطاع المياه والتنمية الزراعية في فلسطين، وخصوصاً بالنسبة إلى ضم مصادر المياه في منطقة الأغوار. ومن هذه الآثار:

الآثار المباشرة:

1. ستتمكن إسرائيل من حرمان الشعب الفلسطيني من مصادر مياه تقدر بنحو (70%) من الحوض الشرقي، أي ما يعادل 130 مليون متر مكعب.
2. سيكون إمكان استفادة الشعب الفلسطيني من نهر الأردن معدوماً، وبذلك تفقد فلسطين (بغض النظر عن وضعها القانوني) حقها كدولة (أو حق الشعب) مشاطئة لنهر الأردن، وهذا يحرمها من الانتفاع والتخزين. ولن يكون الطرف الفلسطيني شريكاً في أية مفاوضات قادمة بين إسرائيل والجانب العربي.
3. ستفقد فلسطين حقها في الوصول إلى البحر الميت، وبالتالي ستفقد الحق في الانتقاع من الثروات الطبيعية والينابيع المحاذية للبحر الميت المقدرة بنحو 70-90 مليون متر مكعب من المياه.
4. سيُحرم الشعب الفلسطيني من ينابيع البحر الميت وخصوصاً نبع الفشخة.
5. ستطالب إسرائيل بعدم حجز مياه الأودية الشرقية، وستقوم بتخزينها كما هي الحال الآن في شمالي الأغوار.
6. ستصبح المدن الفلسطينية زبائن لمحطات التحلية الإسرائيلية، في حين ستخصص المياه الفلسطينية لخدمة زراعة المستعمرات.
7. لن يتمكن الشعب الفلسطيني من الاستفادة من مياه المجاري المعالجة لتطوير الزراعة في الأغوار ...

 الآثار غير المباشرة:

• سيُحرم الشعب الفلسطيني من نحو مليون دونم قابلة للزراعة تحت الري.
• ستمنع إسرائيل فلسطين (شعباً أو كياناً) من الاستفادة من الأودية الشرقية بحجة أنها روافد لنهر الأردن، وستقيم سدوداً للاستفادة من جذر الأودية.
• إن ضم مصادر المياه في مناطق الأغوار سيؤثر بشكل كبير في كل آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً أن عملية تأمين الأمن الغذائي ستصبح مستحيلة.
• حرمان الشعب الفلسطيني من إمكان التخطيط لبنية تحتية متكاملة للمياه والزراعة.
• استغلال إسرائيل المياه الجوفية أثر في التنمية المجتمعية، وسيصبح المزارعون الفلسطينيون عمالة في المستعمرات، وستكون السوق الفلسطينية مكاناً لتسويق إنتاج المستعمرات، وستختفي الزراعة المروية في فلسطين.
• سيؤدي استنزاف إسرائيل المياه الجوفية أو الضخ المتزايد إلى تملّح الآبار الفلسطينية بسبب عدم عمقها وقدمها ولا سيما في منطقة الأغوار. وستُستغل المياه الفلسطينية لتكثيف الزراعة في المستعمرات.
• استغلال إسرائيل المياه الجوفية حرم الفلسطينيين من وضع خطة متكاملة للمياه، وأضعف التخطيط المتكامل ولا سيما في مجال ربط قطاع غزة والضفة الغربية بناقل مياه خاصة إذا تم تنفيذ مشروع تحلية كبير في قطاع غزة.

الخلاصة
في حال تم تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية فإن قيام كيان فلسطيني مهما كان الاسم سيصبح عملية مستحيلة، وسيكون هذا الكيان في حال قيامه عبارة عن حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي، ومخزن للعمالة الرخيصة، ويصبح الشعب الفلسطيني زبوناً لدى شركات التحلية الإسرائيلية، وستُستغل المياه الفلسطينية لتكثيف الزراعة والصناعة في المستعمرات.