إسرائيل تبني القدس الكبرى في موقع المدينة الخالدة

للقدس تعريفات كثيرة ومتضاربة؛ فالمدينة هي المحور الروحي للمسيحية واليهودية والإسلام، وهي عاصمة دولة إسرائيل التي "أُعيد توحيدها"، وهي محط آمال الفلسطينيين في الاستقلال السياسي.

عقب حرب 1948 بين العرب وإسرائيل، أُعلنت القدس الغربية، أي القسم الذي احتلته القوات الإسرائيلية، عاصمة للدولة الجديدة. أما القسم العربي من المدينة، أي القدس الشرقية، بما فيها المدينة القديمة الواقعة ضمن الأسوار وأماكن العبادة الكبرى، فقد ضمّه الأردن. غير أن المجتمع الدولي لم يعترف لا بإعلان القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ولا بإعلان أردني مماثل صدر بشأن القدس الشرقية سنة 1960. ودأب قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 على التعبير عن هذه  الآراء؛ إذ دعا ذاك القرار إلى تدويل القدس على الوجه التالي: "ستقام مدينة القدس على شكل كيان منفصل تحت نظام دولي خاص وستكون تحت إدارة الأمم المتحدة..".

وجاء اجتياج إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في حزيران/ يونيو 1967 ليخلق فرصة لـٍ"إعادة توحيد" القدس الغربية والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية*.  وأتاح هذا الضم الفرصة لإسرائيل لبناء مشاريع سكنية للإسرائيليين في الجزء العربي من المدينة الذي تمت السيطرة عليه حديثاً. وخلال ربع القرن المنصرم، كان المشروع هذا يهدف إلى إقامة وجود إسرائيلي دائم هناك. واليوم يعيش 168,000 إسرائيلي في عشرة أحياء استيطانية كبرى في القدس الشرقية، وهذا العدد يوازي تقريباً عدد السكان الفلسطينيين**

سكان القدس الشرقية استناداً إلى الأحياء، 1993

المصدر: "هآرتس"، 11/8/1993 كما ورد في عدد شباط/ فبراير 1994 Settlement Report. وهذه الأرقام هي الأخيرة التي تفصّل السكان بحسب الأحياء. ويشير Settlement Report إلى أن التقديرات الشاملة الصادرة حديثاً تقدِّر عدد الإسرائيليين بـ 168,000 نسمة، والفلسطينيين بـ 154,000 نسمة. 

سكان القدس (الشرقية والغربية) 

1967 – 1993 

(بحسب التقديرات الإسرائيلية)

المصدر: Settlement Report, September 1993.

ومع أن بناء المساكن للمشترين الإسرائيليين يحظى بدعم سياسي واسع النطاق داخل إسرائيل، فقد كشف موظفو الحكومة مؤخراً أن إسرائيل فرضت منذ عشرين عاماُ نظام حصص محدَّداً جداً على مشاريع البناء الفلسطينيين، وذلك بهدف الحفاظ على نسبة مئوية من سكان المدينة الفلسطينيين لا تتعدّى 26%. وقد اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة شؤون القدس هذا القيد صراحة وعلناً سنة 1973.

منذ سنة 1967، لم تتعد نسبة جميع مشاريع البناء الجديدة في المدينة الخاص بالفلسطينيين في القطاع العربي الـ 12% وعلى سبيل المثال، وخلال الفترة 1977-1983، بلغت نسبة المشاريع المخصصة للإسرائيليين 90%. وهذا الرقم يمكن ترجمته في الواقع بأنه يمثّل بناء 2170 شقة سنوياً للإسرائيليين و230 شقة فقط للفلسطينيين. وكان لمشاريع الإسكان للإسرائيليين في القدس الشرقية أهمية حاسمة بشأن تطور المدينة العام؛ فالإسرائيليون البالغ عددهم 168,000 نسمة، والذين يقطنون في هذه المنطقة اليوم، يمثّلون ما نسبته 76% من إجمالي الزيادة في عدد سكان القدس من اليهود منذ سنة 1967، وهذه نسبة مذهلة حقاً. وكان شأن التقييد الحكومي لمشاريع الإسكان الفلسطينية، وما واكبه من تضخّم كبير في المشاريع الإسرائيلية التي نتج منها بناء أكثر من 40,000 شقة سكنية في تجمعات الاستيطان في القدس الشرقية، أن جعلا نسبة الفلسطينيين اليوم لا تتعدى نسبتهم إلى سكان المدينة ما كان الأمر عليه سنة 1967.

وتخطط البرامج الإسرائيلية لإضافة 46,300 وحدة سكنية إلى المدينة ككل، ومنها ما يزيج عن 10,000 وحدة سيتم بناؤها على مساحة 3500آكر***  من الأراضي الإسرائيلية التي ضُمّت إلى القدس الغربية في أيار/ مايو من العام المنصرم. وسيتم بناء 17,710 وحدة إضافية في تجمعات الاستيطان في القدس الشرقية. أما القطاع العربي فهو يتّسع لـِ 15,210 وحدات إضافية للسكان الفلسطينيين.

ومقابلةً بالخطط الشاملة والتحضيرات المتعلقة بالبُنى التحتية للقطاع الإسرائيلي، فإن خطط بناء المساكن العربية كانت منذ أعوام كثيرة، ولا تزال، تخضع للتقييدات. ونظراً إلى هذا الأمر، فإن المخططين الحكوميين يرون أن الأغلبية الإسرائيلية في القدس الشرقية ستنمو بوتيرة أسرع مما كان الأمر عليه في الماضي.

وخلال زيارة قام بها وزير الإسكان بنيامين بن أليعزر إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 1993 أعلن بناء 13,000 وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية، ولا سيما، وبالتحديد، في هار حوما، وراموت، وغيلو، وبسغات زئيف. وكان مما قاله: "أرفض قبول فكرة القدس الشرقية"، و"ثمة قدس واحدة فقط. إن خططي... ترمي إلى دعم القدس وتلبية حاجاتها... إنني عازم على التخطيط لخلق أوضاع يتم فيها بناء نحو 13,000 وحدة داخل نطاق مدينة القدس في القريب العاجل."

طبعاً إن الفلسطينيين يعارضون المساعي الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير جغرافية المدينة وطابعها. يقول خليل توفقجي، وهو عالم جغرافي ومستشار الوفد الفلسطيني المفاوض: "هذه هي أحلك الأيام سواداً للقدس. وفي غضون سنتين، يكون كل شيء قد انتهى."

المصدر: Journal of Palestine Studies, Vol. XXIII, No. 3, Spring 1994, pp. 128-130.

*   ورد في عدد Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories  (فيما بعد:  Settlement Report) لشهر أيلول/ سبتمبر 1993 أن الضم الذي حدث سنة 1967، والذي تضمن أجزاء كبرى من الضفة الغربية، بالإضافة إلى حدود بلدية القدس الأردنية أدى غلى زيادة مساحة المدينة ثلاثة أضعاف أي من 9500 آكر [الآكر الواحد = 4047 متراً مربعاً] إلى 27,500 آكر.

**   في مكان آخر من العدد الخاص من Settlement Report الصادر في شباط/ فبراير 1994، جاء أن عدد الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية هو بالتحديد 154,000 نسمة. إلا إن هذا العدد يرتفع ليبلغ 180,000 نسمة إذا أُضيف إليه عدد الفلسطينيين الذين يقطنون المدينة من دون أُذون إقامة.

***   الآكر الواحد = 4047 متراً مربعاً.