كيف نفهم الصراع على الشرطة راهناً؟
التاريخ: 
25/01/2023
المؤلف: 

"الشرطة هي المحك الأخلاقي للدولة [...] تعتمد كرامة الدولة وكفاءتها عليكم"، دافيد بن غوريون، 1951.

حقق اليمين الصهيوني في الانتخابات الأخيرة انتصاراً كاسحاً، وفي إثره تألفت حكومة يمينية، وضعت أهدافاً محددة لإجراء تغييرات جذرية تجاه مؤسسات وسياسات الدولة المتعلقة بالاستيطان، والشرطة، والأمن العام، و"السيادة" على النقب والمدن الساحلية، والقضاء والمحكمة العليا، وأخيراً، ملف الدين اليهودي والحيز العام. يركز هذا النص على التغييرات الهيكلية في جهاز الشرطة، والتي من خلالها يرمي الوزير إيتمار بن غفير إلى إنهاء استقلالية المفتش العام، وهو ما يحوله إلى تابع مباشر للوزير ومطبّقاً لسياساته وتوجهاته الفكرية والسياسية، كما يسلط الضوء على التغييرات التي طالت جهاز الشرطة الإسرائيلي منذ تأسيسه وعلاقتنا به كفلسطينيين.

من هنا، نطرح سؤالنا: ما هو تاريخ هذا الجهاز، ما هي وحداته، كيف تطور تاريخياً بالتزامن مع أحداث الصراع والمقاومة الفلسطينية؟ من المهم فهم علاقتنا، كفلسطينيي الـ 48، بالتغييرات الراهنة، في ظل جهاز شرطة يُعتبر أحد المواقع الأخيرة التي ما زال "اليسار- المركز الإسرائيلي" مهيمناً فيها أيديولوجياً. التعديلات التي يطرحها بن غفير، هي في الواقع تحدٍّ لهيمنة التيار السياسي تاريخياً، واجتهاد لعكس انتصاره السياسي في مؤسسات الدولة.[1]

يردد سياسيون فلسطينيون من العرب مصطلح "تسييس الشرطة"، باعتبار أن الإجراءات الراهنة والمستقبلية من الممكن أن تعمل على إنهاء "حيادية" و"مهنية " الشرطة. بالطبع، هذا الوصف يلائم حاجات وواقع "يسار- وسط إسرائيل"، لكننا نعلم بأن جهاز الشرطة لم يكن أبداً "حيادياً" إزاء العرب الفلسطينيين، بل مسيّساً استعمارياً، ومن أكثر أجهزة الشرطة ممارسةً للعنف، بل أحياناً كثيرة القتل. ونرى ذلك بوضوح عند اندلاع هبّة أو انتفاضة فلسطينية، مثل انتفاضة الأول من أيار/مايو 1958، ثم يوم الأرض (1976) وارتقاء ستة شهداء، وأيضاً هبّة الروحة (1998)، ثم انتفاضة القدس والأقصى (2000- 2005) التي ارتقى فيها 13 شهيداً من الداخل، وما يقارب 4412 شهيداً فلسطينياً.

ثلاث مراحل لتأسيس جهاز الشرطة

تأسست منظمة الشرطة الإسرائيلية في أواخر سنة 1947، ضمن التحضيرات لإعلان "الاستقلال" المرتقب. بالتأكيد لم يختلف الجهاز، من حيث حوكمته وقوانينه، عن جهاز الشرطة في فترة الانتداب البريطاني. في البداية، تم إعلان تأسيس منصب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، ليكون صاحب المسؤولية عن الجهاز وضبطه وتأطيره، والتغلب على ثلاثة تحديات: النقص الهائل في الموارد والمعدات والأسلحة؛ اندلاع الحرب في أواخر سنة 1947 حتى مطلع سنة 1949؛ قدوم مهاجرين يهود من البلاد العربية والإسلامية، ووصول موجات من اليهود الأوروبيين الناجين من الهولوكست، ودمجهم ضمن المشروع الاستعماري الاستيطاني.[2]

مع تأسيس "وزارة الشرطة" (التي ستُعرف لاحقاً بوزارة الأمن الداخلي)، كان الهدف تمثيل الجهاز أمام الحكومة. ورافقت ذلك خطة شاملة للتعامل مع جميع المشكلات، وعلى رأسها مشكلة المستوطنين "المهاجرين" اليهود الجدد ذوي الخلفية الإجرامية. وبهدف دمجهم في الجهاز، كان عليهم أن يمروا بتدريبات أيديولوجية مكثفة، بهدف تحويلهم إلى جنود. هكذا أصبح جهاز الشرطة، ليس فقط جهازاً أمنياً، بل أداة في عملية "بناء الدولة اليهودية" و"الذات الصهيونية"، وهو ما تطرّق إليه بن غوريون في خطابه الموجه إلى مجموعة من ضباط الشرطة، إزاء مسألة "الخلفية الإجرامية"، وكيف يجب على الشرطة التعامل معها:

"الشيء الإيجابي الموجود لدينا هو الهجرة، 'كيبوتس جلويوت' (تجمّع الشتات). من جميع البلاد يأتي الآن المهاجرون والسكان، بالتالي هم ليسوا مجذّرين في الأرض، وليسوا 'فاتيكيم' (مخضرمين)، وهنا حيث تتجمع القبائل ذات اللغات المختلفة وأنماط الحياة المختلفة - يوجد الكثير من الجرائم والمجرمون. يقول المثل في التلمود: 'ستموت أغلبية لصوص إسرائيل'، ويقول البعض إن هذه المقولة 'معادية للسامية'. من الممكن أن يكون معظم اللصوص قد تجمعوا الآن في إسرائيل. ونسبة المجرمين آخذة في الازدياد، لكن لا ينبغي أن ننزعج من ذلك، ولا ينبغي علينا صرف النظر عن هذه الزيادة، بل على العكس، أنا أؤمن بقدرتنا على تغيير هذا الفساد؛ فهناك دول مثل أستراليا، ونيوزيلاندا، بناها مجرمون."[3]

نستطيع أن نصنّف تاريخ الشرطة وتأسيسها إلى ثلاثة مراحل: الأولى هي في الفترة 1948-1957، فترة التنظيم الهرمي المؤسساتي وبناء هوية الجهاز، تُعتبر هذه الفترة الأهم بالتأكيد لأنها حددت كيف يعمل الجهاز، وكيف يتفاعل مع الوقائع، وكيف يستقبل المعلومات، وكيف يدير نفسه، وكيف تنتقل الأوامر ومَن يعطيها. وكل مَن لديه خلفية في العمل الشرطي، سواء إبان الانتداب أو في بلده الذي هاجر منه، سيتم تجنيده مباشرةً. ومَن يقف على رأس الجهاز والمسؤول عن كل ما يتعلق بالعمليات الشرطية وغير ذلك هو المفتش العام، وهو يتواجد في المقر الرئيسي، وتتوزع الشرطة على خمسة أقاليم أساسية، والعديد من المناطق الثانوية.[4]

المرحلة الثانية (1957-1973) تمثلت في التطوير التقني، أي التخصص في الأقسام، وتطبيق التنظيم اللامركزي لجهاز الشرطة نتيجةً لتوسُّعه. واعتمد الجهاز أسلوباً جديداً في تخفيف قوة ومسؤوليات "المقر الرئيسي" وتوزيعها على الفروع والإدارات المختلفة، باعتبارها "إصلاحات تنظيمية" تخللت بناء أقسام وفروع جديدة وتوزيع أكثر نجاعةً. كما أصبحت وحدة "شرطة الحدود" تابعة بشكل مباشر لجهاز الشرطة والمفتش العام. وفي المقابل، دفعت هذه "الإصلاحات التنظيمية" إلى بلبلة في تحديد المسؤوليات، وهو ما أدى إلى مشاحنات بين المقر الرئيسي والفروع، فتحولت "الإصلاحات" إلى مشكلات تنظيمية. وهو ما تعزّز بعد حرب 1967 واحتلال أراضٍ إضافية.

وعلى هذا الأساس، بدأت المرحلة الثالثة (1972)، وهي مرحلة توسيع الجهاز وزيادة فاعليته وانتشار محطات الشرطية بشكل مكثف ودمج التكنولوجيا. وفي إثر حرب سنة 1967، نما الاقتصاد الإسرائيلي، ورافق ذلك ازدياد في الفروقات الاجتماعية، وهو ما زاد في نسبة الجريمة من العنف والمخدرات والسوق السوداء، وغير ذلك. بالتالي أصبحت لكل محطة سياسات خاصة، وفقاً لحاجاتها، فازدادت وظائف ومهمات شرطة الحدود بشكل دراماتيكي، ومع ازدياد المقاومة الفلسطينية أُنشئ "الحرس المدني" من متطوعين واستقطب خريجي الجامعات والكليات التكنولوجية والهندسية.[5]

منذ سنة 1974، تولت الشرطة مهمات ومسؤوليات الأمن الداخلي، وشُكّلت قوة جديدة من الحرس المدني ووحدة خاصة تشبه "الكوماندوز" للتعامل مع المقاومة الفلسطينية. وخلال هذه الفترة ، حدثت بعض التغييرات لمواجهة التحدي المتمثل في مكافحة الأنماط الجديدة الناشئة من الجريمة: العنف، والجريمة المنظمة، والمخدرات، والابتزاز، والحماية، والتهريب، وما إلى ذلك. أدى ذلك إلى تداخُل عدة وحدات وأقسام، كما تدخلت أيضاً أجهزة أمنية أُخرى، مثل الاستخبارات العامة، لعدم اقتصار المهمات على منطقة جغرافية معينة.

يصبح بذلك التعريف العام للشرطة بأنها جهاز سياسي وأيديولوجي يمتلك أدوات عنف لتطبيق وتجسيد سيادة الدولة، ويهدف إلى إنتاج علاقات هيمنة للدولة في المجتمع وضمان ديمومتها. ومن الواضح أنه في نظر بن غوريون، كان على الشرطة أن تكون شرطة "الدولة"، في تعريفها العام (كما ورد أعلاه). وأراد ألّا تكون الشرطة مرتبطة بتقلبات السياسة الداخلية، بل جهازاً يضمن صَهر الاختلافات والخلفيات في "الدولة" الجديدة.

ماذا يريد بن غفير؟

صرّح بن غفير، بعد الموافقة على القانون "صنعنا التاريخ" في الهيئة العامة للكنيست، مضيفاً "الوزراء، أعضاء الكنيست، صنعنا التاريخ لدولة إسرائيل، من أجل دولة قوية، من أجل الأمان في الشوارع." تخللت القانون صلاحيات جديدة لـ"وزير الأمن القومي"، منها تحديد السياسة الشرطية في مجالات كالأولويات وخطط العمل والتعليمات العامة وممارسة صلاحياته فيما يتعلق بميزانية الشرطة. أضف إلى ذلك الإشراف والرقابة على أنشطة الشرطة ومستوى استعدادها، أما في مجال التحقيقات، باستطاعته تحديد الأولويات ووضع السياسة العامة.[6]

ماذا يقصد بن غفير بصُنع التاريخ؟ هل بالفعل هذه التغييرات الجديدة تُعتبر تحولاً تاريخياً بالنسبة إلى الوزارة، ومن أية ناحية؟ وفقاً لتاريخ الوزارة، كما ذكرنا أعلاه، فإنها تأسست بهدف تمثيل موقف جهاز الشرطة أمام الحكومة، وبالتدريج، بدأت الوزارة تكتسب، أكثر فأكثر، مضموناً سياسياً، أو لنقُل صلاحيات أكثر فيما يتعلق بالشرطة، وخصوصاً بعد احتلال أراضي 1967، ومع إنشاء حكومة يمينية بقيادة مناحيم بيغن. إذاً، ازدياد قوة المنصب الوزاري هو بالفعل تحوّل تاريخي، على عكس رؤية مؤسّسي الدولة.

بدوره، انتقد المفتش العام السابق موشيه كرادي التعديلات، قائلاً إنه "بالطبع، لن يجعل من المفتش دمية فحسب، بل سيجعل الشرطة سياسية. الدور الأساسي للشرطة هو حماية حقوق المواطن."[7] إذاً، القلق من القانون مرتبط بأن الشرطة ستتحول إلى سياسية بيد الوزير الذي يمثل فئة، وتنحرف بالتالي عن عملها الرئيسي وهو "حماية حقوق المواطن"، والمقصود هنا "المواطن اليهودي". لكن سؤالنا كيف تنعكس هذه السياسات والتغييرات على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر؟

الادّعاء الأساسي لدى بن غفير كما طرحه في قنوات الإعلام وجلسات اللجان وخطاباته من على منصة الكنيست، أن قوة الشعب كما ظهرت في الصناديق، يجب أن تنعكس على المناصب الوزارية. "المفتش العام" معيّن، على عكس الوزير الذي صوّت له الشعب، وبالتالي يجب على القوة أن تكون بيده. وعلى هذا الأساس، على الوزير أن يعكس أيديولوجيته في جهاز الشرطة وممارستها. وهذا هو التحول الرئيسي في نص القانون الجديد الذي يمنح صلاحيات واسعة للوزير، ويحول المفتش العام إلى منفّذ قرارات.

نستطيع تحديد ثلاث ميزات أساسية لدى بن غفير، سنراها تتغلغل في الجهاز بالتدريج: أولاً، تحدي أيديولوجيا الدولة الصهيونية وشرعيتها والمشروع السياسي لليمين الصهيوني، يُعتبر عند بن غفير خطاباً أو ممارسة "إرهابية". على سبيل المثال، ربما بات هناك إجماع في العقدين الأخيرين على أن "فلسطين الانتدابية" هي حق حصري للشعب اليهودي. لكن في حال اعترضت على ذلك، أنت لست بالضرورة إرهابياً، لكن هذا ممكن أن يتغير وفقاً لسياسة بن غفير إلى "أنت تحمل بذوراً إرهابية"، وبالتالي ستصبح أولوية الشرطة ملاحقة متظاهرين، ومثقفين، ومؤسسات وجمعيات تعارض هذه المقولة السياسية.[8]

نجد مثالاً لذلك أيضاً في إيعاز بن غفير إلى جهاز الشرطة، بمنع رفع "الأعلام الفلسطينية" في الساحات العامة. إذ إن العلم بذاته يُعتبر الآن لدى بن غفير تماهياً مع "منظمة إرهابية"، وجب حظرها؛ وأيضاً في تعليماته بخصوص منع الاحتفالات بحُرية الأسير كريم يونس، علماً بأن التعليمات لم تُنفّذ فعلياً، وهدفت إلى قمع الاحتفاليات بخروج "الإرهابي". هذه الأمثلة تعبّر عن الدور المتوقع من الوزير وعلاقته بالجهاز، والصلاحيات الكامنة بيده وكيف تُطبّق في الواقع، إذ إن كل الرموز والممارسات التي تعبّر عن وجود شعب فلسطيني في الحيز العام، مثل رفع الأعلام، والاحتفال بحُرية أسير وغيرها، أصبحت هدفاً يجب الإطاحة به مباشرةً، وفقاً لعقيدة الأمن القومي عند بن غفير.

ثانياً، تغيير قواعد "فتح النار"، إذ إن بن غفير يدفع إلى تقنين سهولة إطلاق النار بيد الشرطة وجنود الاحتلال، وبدأنا نلاحظ تسارُع ذلك. وجاء في الخطوط العريضة أن "وزير الأمن القومي سيقوم بفحص التعليمات الخاصة بإطلاق النار من الشرطة الإسرائيلية، وسيُجري تغييرات عليها إذا لزم الأمر". وأضف إلى ذلك ما يطمح إليه بن غفير في هذه الحيثية وهو "إلغاء الضوابط على إطلاق النار". هذا ليس بالأمر الجديد، إلا أنه سيصبح أمراً قانونياً ومحبذاً، وهو ما سيمنح الجميع الثقة بإطلاق النار على الفلسطينيين، من دون وجود عقوبة أو أية مساءلة حتى لو كانت صورية.[9]

ثالثاً، الحصانة وضمان امتيازات "العرق اليهودي". بن غفير هو شخصية تؤمن بالفوقية العرقية لليهود وضرورة مأسستها، ولكنه ليس غبياً ولن يكرر خطاب وممارسات أستاذه مئير كاهانا، على الرغم من إيمانه بأن اليهود ليسوا كالفلسطينيين، بل لديهم امتيازات ويجب المحافظة عليها، كما الأحزاب الصهيونية. وهو يسير على خطى أستاذه، "الشخصية المحاربة"، ولا يؤمن بأن المنظومة القائمة وحدها قادرة على حماية هذه الامتيازات، بل يريد ضمانات أكثر لحماية وتثبيت ثلاثة أمور: الهوية اليهودية، وأرض إسرائيل الكاملة، و"السيادة اليهودية". ووفقاً لمنظوره، فإن الدولة اليهودية غير مكتملة، وبحاجة إلى تعزيز مواقعها الصهيونية، وإنهاء البعد المدني الديمقراطي في الدولة؛ وهو ما يُعتبر تحقيقاً لأهداف كاهانا بطرق ملتوية ومستجدة.

اجتهد بن غفير خلال "المفاوضات الحكومية" في جعل المميزات جزءاً من الخطوط العريضة والاتفاقيات في الحكومة المقبلة. بالتالي، ستصبح الشرطة جهازاً أكثر توحشاً ضد العرب الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وبدوره، سيتحول بن غفير إلى مرجعية داخلها، عاكساً "إرادة الشعب اليهودي".

 

 

[1] انظر: إيريز، تدمور. "لماذا تصوّت يمين، وتحصل بالمقابل على يسار؟" دار نشر سيلع مئير، 2017، [نُشر باللغة العبرية].

[2] Hovav, Meir, and Menachem Amir. "Israel Police: History and Analysis." Police Studies: The International Review of Police Development, vol. 2, no. 2, Summer 1979, p. 5-31. HeinOnline

[3] أرشيف الشرطة. تصريحات رئيس الوزراء أمام مؤتمر الضباط (قطاع ج). المقر الوطني لشرطة إسرائيل بتاريخ 51.11.09 ، رابط على الإنترنت.

[4] المصدر نفسه.

[5] المصدر نفسه.

[6] سيون هيلاي ، قانون بن غفير "المعدّل" المصادق عليه، قائلًا: "صنعنا التاريخ" (28 كانون الأول / ديسمبر 2022)، على الرابط.

[7] خبر في جريدة معاريف (01/01/2023). "المفتش السابق يحذّر من قانون بن غفير: إذا حدثت هذه الأمور .. فليس لدينا شرطة"، على الرابط التالي.

[8] مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية). تقارير خاصة: ملف خاص- حكومة نتنياهو السادسة: يمينية استيطانية دينية متطرفة. "اتفاقيات وخطوط أساسية" (29 كانون الأول/ديسمبر 2022).

[9] المصدر نفسه.

عن المؤلف: 

محمد قعدان: كاتب فلسطيني.

اقرأ المزيد