نظمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ورشة عمل في مكتبها في بيروت عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يوم الجمعة الموافق فيه 26 نيسان/أبريل 2013، وشارك فيها كل من الأستاذ جابر سليمان والدكتور ساري حنفي والأستاذ محمود حنفي وممثلة الأونروا آن ديسمور والأستاذ سهيل الناطور والسيدة آمنة سليمان والأستاذ أنطوني ماكدونالد من اليونيسف والأستاذ نزار صاغية بحضور عدد من الناشطين والمهتمين، وقد أدار ورشة العمل مدير تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية" الأستاذ ميشال نوفل.
تطرق المجتمعون إلى مختلف جوانب الأوضاع المعيشية الرديئة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ليشمل النقاش الوضع القانوني المجحف والخدمات الصحية الهزيلة والتقديمات التربوية غير الكافية والأحوال الاجتماعية المتردية عامة، ولا سيما مع اكتظاظ المخيمات بسبب تدفق عدد كبير من اللاجئين من مخيمات سورية هرباً من الأحداث الدامية هناك.
كان أول المتحدثين الأستاذ جابر سليمان، الناشط الحقوقي الفلسطيني المخضرم، الذي تناول في مداخلته لمحة تاريخية للجوء الفلسطيني في لبنان، منذ سنة 1948 حتى سنة 2013. فأشار إلى أن الفلسطينيين الذين هجّروا إلى لبنان جراء النكبة تراوح عددهم بين 110,000 و130,000 نسمة، ليبلغ عددهم اليوم 436,000 نسمة تقريباً، يعيش 47% منهم في عدد من التجمعات، بينما يتوزع الآخرون على 12 مخيماً في مختلف الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو الأسوأ بين بلاد اللجوء كونهم محرومين من حقوق الإنسان الأساسية والحقوق المدنية، فهم يعانون "تهميشاً مكانياً وتهميشاً اقتصادياً وتهميشاً مؤسساتياً."
وقد قسم سليمان فترة الـ65 عاماً التي أمضاها الفلسطينيون في لبنان إلى ست مراحل: الأولى (1948-1958) مرحلة التكيف والأمل؛ الثانية (1958-1969) مرحلة القمع والتهميش والتي انتهت باتفاقية القاهرة؛ الثالثة (1969-1982) مرحلة الازدهار وبناء المؤسسات الفلسطينية حتى الاجتياح الإسرائيلي؛ الرابعة (1982-1989) مرحلة الانحسار وانهيار المؤسسات الفلسطينية؛ الخامسة (1989-2005) مرحلة الإهمال المتعمد؛ السادسة (2005-2013) مرحلة الانفتاح اللبناني – الفلسطيني مع إنشاء لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني.
وشدد جابر سليمان على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة الذي يعتبرونه "حقاً مقدساً لا يمكن التنازل عنه، وهو غير قابل للتفاوض،" لافتاً إلى أهمية منحهم حقوق الإنسان الأساسية كونها تشكل استراتيجيا بقاء، وتؤمن لهم الحماية المفقودة. وهذه الحماية، بالنسبة إلى سليمان، تقع أساساً على عاتق الدولة المضيفة (الدولة اللبنانية)، لكن هي مسؤولية مشتركة أيضاً بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وبعض الهيئات المدنية الفلسطينية.
اعتبر الدكتور ساري حنفي، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، بدوره، أن اللاجئين الفلسطينيين يعانون جراء فن الاندماج الإقصائي في لبنان (Art of Inclusive Exclusion)، مؤكداً أن "هناك مشكلة تصنيف للـ 250,000 لاجئ في لبنان، هل هم لاجئون أم أجانب أم لا شيء؟"
وأشار حنفي إلى حرمان الفلسطينيين من الحقوق، علماً بأنهم يدفعون الضرائب كالآخرين من دون الاستفادة من أي تقديمات، لافتاً إلى أنه قام برفقة الأستاذ صقر أبو فخر بنقاشات مع مسؤولين في تحالف 14 آذار وحزب الله وحركة أمل، وصرح قائلاً: "وكنت متفاجئاً بدرجة التمييز التي يتمتعون بها.... فهم يبحثون عن طريقة لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من لبنان."
وشبه حنفي النموذج اللبناني لإدارة شؤون المخيمات بالقرون الوسطى، بينما هناك لجان شعبية وفصائل فلسطينية تقوم بعمل عظيم، "والأونروا حاضرة غائبة،" مؤكداً أن استخبارات الجيش اللبناني هي الحاكم الفعلي للمخيمات حيث تمارس السيادة على بقعة الأرض التي يقام عليها المخيم، لكن اللاجئين محرومون من الحقوق.
واعتبر أن اللاجئين يعاملون كخارجين عن القانون. وتحت عنوان حق العودة يعتبر عميلاً كل من يطالب بالاندماج، "فهؤلاء الناس يجب أن يكونوا فقراء ومعزولين اجتماعياً وجغرافياً واقتصادياً ليشكلوا جيش العودة."
وتناول الأستاذ محمود حنفي في كلمته الوضع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للاجئين الفلسطينيين في لبنان انطلاقاً من إحصاءات الأونروا وغيرها من الوكالات والهيئات، فأشار إلى أن 95% من هؤلاء اللاجئين وفدوا من شمال فلسطين المحتلة، لافتاً إلى وجود 30,000 فلسطيني غير مسجلين لدى الأونروا، أو لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وأن 3500 إلى 4500 هم من فاقدي الأوراق الثبوتية.
وأكد حنفي أن 66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم تحت خط الفقر، بدخل يبلغ 182$ للفرد في الشهر، بينما وصلت الزيادة السكانية إلى 2.2% سنوياً ليبلغ معدل عدد أعضاء العائلة الواحدة 4.5 تقريباً، لافتاً إلى وجود 4200 حالة إعاقة لا تستفيد من تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية ولا من الهيئات المدنية الفلسطينية.
وانتقل حنفي إلى القطاع الطبي، مقارناً بين الخدمات المتوفرة للبنانيين من جهة، وللفلسطينيين من جهة أخرى، حيث يصل عدد الطاقم الطبي إلى 236 طبيباً و300 ممرض وممرضة لكل 100,000 لبناني، بحسب منظمة الصحة العالمية، بينما يهتم 21.5 طبيباً و41.5 ممرضاً فقط بالعدد ذاته من الفلسطينيين. وأكد أن 159 زائراً فلسطينياً يقصدون مراكز الأونروا الصحية يومياً؛ الأمر الذي يشكل ضغطاً هائلاً على الطبيب، ويؤدي بالتالي إلى تردي نوعية الخدمة.
أما بالنسبة إلى الواقع التربوي التعليمي للاجئين الفلسطينيين، فأشار حنفي إلى نسبة بطالة عالية تبلغ 56% من الأشخاص القادرين على العمل نتيجة أوضاع متعددة متعددة، لافتاً إلى أن هذه النسبة متأثرة بتدني الرغبة في التعلم لدى اللاجئين بسبب أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، فعدد المتخرجين كان 39,000 شخص في سنة 2000 والآن تراجع هذا العدد إلى 32,000 شخص فقط.
وأضاف حنفي أن ما يقارب 1100 إلى 1200 تلميذ فلسطيني يتخرجون في كل عام من المدارس، لكنهم يعانون لسداد الأقساط الجامعية، وخصوصاً أن المنح التي يوفرها صندوق الرئيس محمود عباس، أو مؤسسة رفعت النمر الاجتماعية، لا تغطي سوى 15% من إجمالي الطلاب.
أكدت السيدة آن ديسمور، مديرة الأونروا في لبنان، من جهتها، أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالمخيمات في لبنان لا يتجاوز عددهم 260,000 إلى 280,000 نسمة بالإضافة إلى 42,000 نسمة وفدوا من سورية، يعيشون في معظمهم في المخيمات أيضاً، وهو ما يعمق مستوى الفقر، ويؤدي إلى ازدحام متزايد في المخيمات، موضحة أن ثلث اللاجئين لا يتمكن من تأمين حاجاته الغذائية ويعيش في أوضاع صعبة للغاية.
أكدت ديسمور أنه في إمكان اللاجئين الفلسطينيين من سورية تسجيل أسمائهم لدى الأونروا للاستفادة من خدماتها، "ونحن نطلب بعض المعدات والأدوات اللوجستية من مراكزنا في سورية لتأمين حاجات هؤلاء."
وبعد أن عرضت ديسمور التقديمات الطبية للوكالة، أعلنت أنه يوجد في المخيمات 5000 وحدة سكنية بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء، وأن الأونروا ستقوم بمشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي لرفع الضرر عن 1000 وحدة سكنية، لكن سيبقى 4000 وحدة مهددة.
وبالنسبة إلى القطاع التربوي، قالت مديرة الأونروا أن 6% فقط من الفلسطينيين حائزون شهادات جامعية لأن إمكانات التسجيل في الكليات محدودة جداً، وعدد المنح المؤمنة لم يتخط الـ 75 منحة هذا العام، بالإضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تشوب طريق سوق العمل، داعية إلى مقاربة حق الفلسطينيين في العمل من ناحية إنسانية لا من منظار سياسي.
أكد الدكتور سهيل الناطور، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مداخلته، أن القوانين التي ترعى الوجود الفلسطيني في لبنان لم يتم تعديلها منذ سنة 1952 حتى سنة 2010، مشيراً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا موزعين على 15 مخيماً في البداية، وخسروا ثلاثة منها في الحرب الأهلية اللبنانية: مخيم النبطية، ومخيم تل الزعتر، ومخيم جسر الباشا.
وأوضح الناطور أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يحتاج إلى إذن من مخابرات الجيش اللبناني للانتقال بين المخيمات، أو إلى أي مكان آخر، وهو ممنوع من تشييد مسكن لعائلته، لكنه يتجول ويبني بحكم الأمر الواقع (De Facto) من دون أي مسوغ قانوني.
وأضاف الناطور أن الفلسطينيين مذكورون في القانون اللبناني لتمكينهم من تسجيل معاملاتهم أولاً، ولإعطائهم حق العمل ولو نظرياً ثانياً، ولحصولهم على بعض الحقوق الاجتماعية ثالثاً، ولفت إلى أن "القانون 129 الذي أقر مؤخراً يحسن أوضاع الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالعمل، ولكنه لا يطبق ولن يطبق أبداً، ما يضطر الفلسطينيين إلى خرق القوانين لترتيب أوضاعهم وتأمين حاجاتهم."
تناولت السيدة آمنة سليمان، ممثلة الاتحاد العام للمرأة، في كلمتها، وضع المرأة الفلسطينية معتبرة أنه "جزء لا يتجزأ من الوضع الفلسطيني العام الذي لا يمكن أن يتقدم إلّا بدحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة."
وأوضحت سليمان أن المرأة الفلسطينية تعاني أولاً جراء العادات والتقاليد والموروث الثقافي والاجتماعي والأعراف، "وهذا يظهر في الكم الهائل من العنف الذي يمارس عليها يومياً،" مضيفة أن المرأة الفلسطينية تعاني جراء التمييز، علماً بأن لبنان كان من الدول التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن الدول المصادقة على عدد من المواثيق العالمية ذات الصلة.
وعددت الناشطة الحقوقية مجموعة من المشكلات التي يعاني جراءها اللاجئون الفلسطينيون، ومنها: فقدان أكثر من 1300 أسرة لمعيلها الأول؛ استثناء الفلسطينيين من الحماية الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة؛ حرمان اللاجئين من حق العمل الذي يؤثر على فرص مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي "حيث لا يتجاوز عدد النساء المنخرطات في سوق العمل 13.9% على الرغم من العدد الكبير للنساء اللواتي يعتبرن معيلات أساسيات لعائلاتهن، وخصوصاً زوجات الشهداء والجرحى والمفقودين."
أكد السيد أنطوني ماكدونالد، رئيس برنامج حماية الطفل في اليونيسف في لبنان، أنه من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الأحداث في سورية إلى 80,000 نسمة، وهو رقم ضخم بالنسبة إلى تعداد السكان في لبنان، وإلى الرقعة الجغرافية التي يشغلها، مشيراً إلى خطورة الوضع وحجم أزمة اللاجئين والمسؤوليات المترتبة عليها.
ومن جهة أخرى، قال ماكدونالد إنه على الرغم من تدني حالات الوفاة عند الأطفال عالمياً في العقد الأخير، "فإن هذه المشكلة ما زالت قائمة في المجتمع الفلسطيني (1000/17) بسبب تردي الخدمات الطبية في المخيمات،" لافتاً إلى مشكلة فقر الدم عند الأطفال حديثي الولادة التي تدل على سوء التغذية لدى الأمهات.
وتناول ماكدونالد المشكلات النفسية - الاجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون، مشيراً الى صعوبة الوضع النفسي للاجئين القادمين من سورية والمتوقع أن يصل عددهم الى 28% من مجموع الفلسطينيين في لبنان الذين يعيشون، بدورهم، أوضاعاً نفسية معقدة لغاية.
اعتبر نزار صاغية، المحامي والباحث في القانون، أن النظام الموجود هو "نظام بناء هشاشة"، فلا يوجد حق مكرّس للاجئين الفلسطينيين، وفي المقابل لا يوجد تفنيد واضح للموانع والمحظورات عليهم. فمن الممكن للفلسطيني أن يعمل، لكن من دون إطار قانوني محدد، ليكون بالتالي مهدداً بالصرف من العمل بلا أي تعويض، لافتاً إلى أن الدولة تتسامح لإرضاء بعض الحاجات من دون الإقرار بالحقوق.
وأكد صاغية أن تعديل أي قانون في لبنان صعب جداً، وخصوصاً فيما يتعلق بالفلسطينيين، "فالتعديل الذي أجري على قانون العمل سنة 2010 كان محدوداً جداً ومليئاً بالأفخاخ، وبالتالي من دون فائدة،" داعياً إلى اللجوء إلى القضاء اللبناني الذي لم يجرب بعد لمحاولة انتزاع الحقوق.
وشدد صاغية على أن هذا النظام الهش الذي يرعى الوجود الفلسطيني في لبنان ينعكس سلباً على حقوق اللبنانيين بصورة عامة وعلى فلسفة القانون بصورة خاصة، وضرب مثالاً لذلك حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأولادها، واقتراح قانون منع تبادل الملكية بين الطوائف اللبنانية.
نقاش
قال الأستاذ مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الفلسطينيين هم ضحايا سياسة الاستحالة، مشدداً على أنه يجب "ألا ننسى أن أصل المشكلة هي إسرائيل التي لا تعترف أمام المجتمع الدولي أن مشكلة لجوء الفلسطينيين هي مشكلتها أساساً، وترمي باللوم على البلاد المضيفة التي لا تعترف بدورها أن هذه المشكلة هي مشكلتها."
من جهة أخرى، قالت وفاء اليسير عن جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، أن خمس اللاجئين الفلسطينيين الذين يتجاوز عمرهم الـ 15 عاماً هم بحالة نفسية سيئة للغاية، ويتناولون مهدئات أعصاب بسبب الضغط الكبير والمتواصل الناجم عن حقوقهم المنتقصة وانعدام إمكان العودة إلى بلادهم.
وانتقدت المجتمع الدولي لعدم توفير الأموال الكافية للأونروا لتمكينها من تأمين الخدمات المطلوبة للفلسطينيين، مشيرة الى المسؤولية المتفاوتة لثلاثة أطراف في الوضع المزري للفلسطينيين: إسرائيل، والدولة المضيفة، والمجتمع الدولي.
وطرح الناشط الفلسطيني يوسف وهبي السؤال عن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين عن تنظيم أوضاعهم في المخيمات، مطالباً من يمتلك القوة داخل المخيمات بتنظيم قوته لضمان أمن المخيم وسلامة أبنائه، وبالتالي حقوق الإنسان داخل المخيم.
وأشار الأستاذ سهيل الناطور الى مشروع تقدم به الفلسطينيون يحول حاملي السلاح الى "قطعة عسكرية رسمية تابعة لجيش التحرير الفلسطيني تحت إمرة الأركان اللبنانية وتنسق محلياً مع الشرطة، بذلك نتجاوز الحساسية التاريخية حول وجود شرطة تقمع المخيمات، وبنفس الوقت يمكن أن يكون هناك من يحمل السلاح بشكل منظم وبقرار لبناني،" لافتاً الى أن هذا الاقتراح قد يواجه بالرفض من القيادة السياسية اللبنانية كونه أمراً سيادياً لبنانياً.
واعتبر الناشط الفلسطيني محمود زيدان أن هناك سياسة خنق تمارس على المخيمات الفلسطينية. فعندما تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من شراء شقة سكنية وتمنعهم من بناء مساكن في المخيمات، لا يمكنها أن تتوقع أن يخرج من هذا المكان المزدحم الذي يفتقر الى أبسط مقومات العيش الكريم أشخاص يحترمون السيادة خارج المخيم.
وفي ختام ورشة العمل، تم عرض فيلم وثائقي عن الوضع الإنساني في مخيم نهر البارد أيام الحرب التي شنها الجيش اللبناني على حركة فتح الإسلام الإرهابية، التي كانت قد تسللت إلى المخيم واعتدت على عناصر من الجيش. ويتضمن الفيلم شهادات لأهل المخيم الناجين من أهوال الحرب، والمآسي التي شهدوها إلى حين خروجهم من نهر البارد متوجهين إلى مخيم البداوي المجاور.
