ما زالت "المواجهة" المستمرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأرض المحتلة وخارجها تثير التكهنات حول ما بين الطرفين من تباين أو تنافس، وحول حظهما من إمكانات التقارب والتباعد، إضافة إلى بحث عن الوسائل التي تكفل إيجاد تيار غالب يسعهما معاً في التلاقي والتعايش، بعدما عجزت البيانات المشتركة و"مواثيق الشرف"، حتى الآن، عن صوغ اتفاق دائم، وكأن العلاقة بين التيارين باتت تقوم على الاستبعاد لا على الاستيعاب، وأن الخلافات بينهما باتت تتخذ، أكثر فأكثر، مظهراً صدامياً لا مظهراً حوارياً.
لقد شغل سباق النفوذ هذا تفكير عدد كبير من المراقبين، وكثرت التنبؤات في شأن قدرة حماس على التأثير في صنع القرار السياسي الفلسطيني. كما نبَّه بروز حماس إلى إمكان ظهور بديل حقيقي من منظمة التحرير الفلسطينية، ونبّه أيضاً إلى التمزق المحتمل الحدوث في الجهد التوحيدي المتمثل في الانتفاضة.
طبعاً، لم تَبْرُز حماس قوةً سياسية وتنظيمي فعالة إلا مع بدء الانتفاضة في كانون الأول/ ديسمبر 1987، وبرزت معها الحاجة إلى تكاتف حقيقي بين جميع التيارات الفكرية والسياسية الفلسطينية لمواجهة القمع الإسرائيلي المتصاعد. وفي هذه المرحلة، أيضاً، أدركت حماس مقدار القوة والتأثير اللذين تمتعت التحركات الاحتجاجية الجماهيرية بهما، واستخدمت المساجد، التي لم يكن من الممكن إغلاقها، منطلقاً للتجمع والتظاهرات وتنظيم أعمال الاحتجاج.
قد يكون من الجائز القول، هنا، إن الانتشار الشعبي الواسع للتيار المنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية قد رتّب على المنظمة السعي للإمساك بزمام المبادرة وتنظيم الصفوف، فوراً، من أجل القيام بدور قيادي ملموس، تمثّل، أساساً، في تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة". إلا إن حماس قررت خوض معركة الانتفاضة بمفردها، وبمعزل عن القيادة الموحدة، التي تتلقى معظم توجيهاتها من الخارج.[1]
ضبط الخلافات
ظهرت الخلافات بين منظمة التحرير وحماس بحدة، في أيلول/ سبتمبر 1988، عقب دعوة حماس المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تنفيذ إضراب عام في موعد مغاير للموعد الذي حددته القيادة الوطنية الموحدة. ورداً على ذلك، أصدرت القيادة الوطنية بياناً تضمن إدانة واضحة لتوجيهات حماس، ووصف الدعوة إلى الإضراب أنها خطوة "تخدم العدو"، وتساعد في شق الصف الفلسطيني. ودان البيان أيضاً أنصار حماس لمحاولتهم تنظيم إضراب تجاري وسيلة لفرض سلطتهم على السكان من خلال التهديد باستخدام القوة.[2]
وأدت محاولات حماس، التي كانت الأولى في نوعها من ناحية امتدادها إلى ساحات خارج معقلها التقليدي في قطاع غزة، إلى انفجار بعض الصدامات بين مؤيديها من جهة وأنصار منظمة التحرير من جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، كانت انتقادات القيادة الموحدة لحماس مصبوغة بالأسف أكثر من الغضب، وتركت الباب مفتوحاً للمصالحة معها؛ إذ أكد البيان المشار إليه ضرورة انضمام حماس إليها، من "أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية."[3]
في مواجهة هذه التطورات، وفي ظلها، أعلنت حماس برنامج عملها في ميثاق من عشر صفحات، تناول طيفاً واسعاً من القضايا، بما في ذلك أهداف الحركة وعلاقتها بمنظمة التحرير.[4] وقد حدّد الميثاق هوية حماس بأنها "فرع من التيار الرئيسي للإخوان المسلمين الذي أُنشئ في مصر خلال عقد العشرينات." وطبقاً للميثاق، اعتبرت حماس نفسها، أول مرة، جزءاً من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأعلنت أنها تهدف إلى "تدمير دولة إسرائيل، واستبدالها بمجتمع إسلامي نموذجي." وعارض الميثاق بشدة أية محاولة من قبل منظمة التحرير لإقامة حكومة موقتة، أو حتى المشاركة في مؤتمر للسلام، حيث إن "الحل الوحيد للمشكلة الفلسطينية هو الجهاد، وكل المؤتمرات والمبادرات والمقترحات ما هي إلا مضيعة للوقت وعمل لا طائل تحته."[5] ونصت المادة (11) من الميثاق، على أن "فلسطين هي أرض وقف إسلامي، ومعهود بها إلى المسلمين حتى نهاية الزمان، وهي ليست ملكاً لحاكم عربي، أو لتنظيم فلسطيني، كي يحق له التنازل، كلياً أم جزئياً، عنها." وأن أي تخلٍ "عن جزء من فلسطين هو كالتخلي عن جانب من الدين."[6] كما ترى حماس أن الجهاد في سبيل "أرض الإسلام" هو فرض على كل مسلم. ويمثل هذا الطرح، في جوهره، ثقلاً مضاداً للطرح الصهيوني الديني الذي يرى أن أرض – إسرائيل هي وديعة إلهية مُنحت للشعب اليهودي إلى الأبد.[7]
انطلاقاً من هذه المواقف، أعلنت حماس رفضها لـ"حل الدولتين" لأنه يشكل اعترافاً بإسرائيل وتنازلاً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ورفضها أيضاً لمشروع إعلان الدولة الفلسطينية الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1988.[8] واستغلت فرصة عقد المؤتمر الخامس لحركة فتح، في أيلول/ سبتمبر 1989، فبعثت برسالة شددت فيها على ضرورة التنسيق من جهة، وعلى ضرورة اتخاذ مواقف متشددة بشأن مسار التسوية من جهة أخرى. [9] لكن عندما قام أحد العناصر القيادية من حركة فتح في قطاع غزة بالاتصال بأحد مسؤولي حماس، الدكتور محمود الزهار، على هامش مشروع الانتخابات الذي طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، يتسحاق شمير، في كانون الأول/ ديسمبر 1989، وكرر طلب دعوة حماس إلى المشاركة في وفد المفاوضات المقترح، فقد رفضت حماس الفكرة.[10]
لقد أدى ازدياد نفوذ حماس إلى حدوث تعديل ملموس في ميزان القوى في الضفة والقطاع، لم يعد في الإمكان تجاهله.[11] من هنا، سعت القيادة الفلسطينية في الأشهر الأولى من سنة 1990 لتصوير حماس وكأنها جزء من منظمة التحرير، وذلك من خلال تصريحات ثلاثة متوالية أطلقها ياسر عرفات. ففي مقابلة مع مجلة "المصور" المصرية، أوضح عرفات أن لحماس ممثلين في المجلس الوطني والمجلس المركزي. وفي سياق ردّه على سؤال بخصوص إمكان حصول حماس على عدد من المقاعد في المجلس الوطني الجديد، قال: "هي تطالب بعدد أكبر من المقاعد، ولها، حالياً، 6 مقاعد في المجلس الوطني ومقعدان في المجلس المركزي." كما كرر عرفات، في مؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين الذي عُقد في تونس في نيسان/ أبريل 1990، الأمر نفسه، وهو ما دعا مصدراً مسؤولاً في حماس إلى نفي ما جاء في تلك التصريحات، موضحاً أن عرفات عرض على حماس مقعد أبو جهاد في المجلس الوطني، لكن حماس اعتذرت عن قبوله.[12]
طبعاً، ليس من العسير أن نتبين أن مشكلة تمثيل حماس في المؤسسات الفلسطينية هي بعض ما يقلق أغلبية الأوساط الرسمية، نظراً على ما تتمتع الحركة به من نفوذ داخل الأوساط الشعبية في الأرض المحتلة، كما أن المنظمة الأصولية، الأكثر نفوذاً من مثيلاتها، تجد نفسها خارج دائرة صنع القرار، و"محرومة" من المشاركة فيه، في وقت تتمتع منظمات فلسطينية أقل شأنا ً ونفوذاً بتمثيل مقبول وبفرص للمساهمة الناشطة في صنع السياسات الفلسطينية.
وفي إطار السعي المتبادل لحل هذه المشكلة، حددت حماس شروطها لدخول المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في مذكرة رفعتها إلى رئيس المجلس، الشيخ عبد الحميد السائح، في 7 نيسان/ أبريل 1990. وقد اشترطت في المذكرة أن يتم اختيار أعضاء المجلس على اساس الانتخاب لا التعيين، وإذا ما تعذر إجراء الانتخابات، فينبغي أن يعكس التشكيل الجديد للمجلس "أوزان القوى السياسية الموجودة على الساحة، بأعداد تتناسب وأحجامها." وطالبت حماس بأن يتراوح تمثيلها في المجلس بين 40% و50% من مجموع أعضائه، وبأن تحصل، كذلك، على "حقها المتناسب مع حجمها وثقلها في جميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها."[13]
جاء الرد الرسمي الفلسطيني منفعلاً بعض الشيء؛ ففي كراس "ردنا على الحماسيين"، وهو عنوان لا يخلو من دلالة، أُشير إلى أن أي "افتعال لخصام مع منظمة التحرير الفلسطينية، هو افتعال لخصام مع الوطن؛ فالمنظمة هي الدولة، لا حزباً في الدولة"، وهي إشارة ضمنية إلى أن الخلاف مع المنظمة لا يمكن أن يكون "مشروعاً، إلا من "داخل مؤسساتها".[14] كما نبّه الكراس إلى ضرورة تحقيق "التوازن" في بنية الساحة الفلسطينية،[15] وهي إشارة، وإنْ بدت عابرة، فإنها كانت تعبيراً عن اتجاه رسمي رافض لمطالب حماس.
بيد أن هذه التحفظات الرسمية لم تمنع القيادة الفلسطينية، في تلك الفترة، من البحث عن قواسم مشتركة مع حماس. لكن الود المعلن تضاءل في ضوء اندلاع أزمة الخليج، في آب/ أغسطس 1990، التي أضافت بعداً جديداً للنزاع بين الطرفين، ووضعت حداً لاتفاق أُبرم بينهما عقب محادثات ومفاوضات استغرقت 18 شهراً، بذل خلالها عدد من الشخصيات جهوداً استثنائية للتوصل إلى صيغة تسوية تضمن عملاً مشتركاً للطرفين ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد تمحور موقف القيادة الفلسطينية من الأزمة في تأييد المواقف الداعية إلى انسحاب القوات الأجنبية من منطقة الخليج، كمسألة لها أولوية على ما عداها من قضايا، بينما رأت قيادة حماس أن الأولوية هي لانسحاب العراق من الكويت.[16]
وما لبثت الخلافات التي تراكمت بين المنظمة وحماس أن تحولت في أيلول/ سبتمبر 1990 إلى عنف جسدي ضد أنصار بعضهما البعض، وخصوصاً في قطاع غزة وطولكرم.[17] ويبدو أن الأسباب المحلية المباشرة للنزاع بين الفريقين كانت مختلفة في طولكرم عنها في غزة: ففي حين أنها نجمت في طولكرم عن حوادث وخلافات محلية ترجع أصلاً إلى الخلافات السياسية العامة، فقد نجمت الخلافات في غزة عن تعيين رئيس جديد للجامعة الإسلامية في غزة لم يحصل على تصديق أو موافقة لجنة الثقة.[18]
لكن أمكن، بعد لأي، التوصل إلى اتفاق مشترك ("ميثاق الشرف") شدد على "الحاجة إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون القائم على الاحترام المتبادل." غير أن نقاط الاتفاق لم تأت إلى ذكر القضايا السياسية التي هي موضع خلاف حقيقي بين الجانبين، والتي هي السبب الرئيسي في بقاء حماس خارج أُطر منظمة التحرير الفلسطينية.[19]
وقد دعا الاتفاق المشترك، أو "ميثاق الشرف"، الذي وقعه الطرفان في 21 أيلول/ سبتمبر 1990، إلى "تنسيق الجهود في مواجهة العدو الصهيوني، بما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة حرية الرأي والاجتهاد الفكري والسياسي." ودعا، كذلك، إلى تأليف لجنة مركزية مشتركة بين حركة فتح وحماس، وأُخرى فرعية لحل جميع الخلافات وتطوير العمل المشترك، فضلاً عن "توحيد فعاليات المقاومة النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي."[20] وشدد على "اعتماد الحوار البناء وسيلة لفض المنازعات، وإنهاء المشاكل العالقة، واحترام عقيدة الأمة وشعائرها، وحرمة المساجد ومكانتها المقدسة، وحشد الطاقات ضد العدو الصهيوني"، والمحافظة على "حرمات شعبنا المجاهد، وممتلكاته، وأعراضه، من كل يد عابثة"، ورفض أسلوب "جباية الأموال تحت أي مبرر." ودعا أيضاً إلى صيانة المؤسسات الوطنية، وفتح أبوابها أمام الجميع من دون تمييز، واعتماد الكفاءة المهنية في التوظيف، وحق كل فصيل فلسطيني في أداء فاعلياته كاملة من دون تعرض أي فصيل آخر له، وعدم تبادل التُّهم. كما شدَّد الاتفاق على تمثيل حماس في اللجان كافة، بما فيها اللجنة القيادية العليا للانتفاضة، أُسوة بغيرها من الفصائل. وأشار، كذلك، إلى ضرورة إعادة المهجَّرين الذين أُجبروا على مغادرة قراهم في أثناء الصدامات، وفسح المجال أمامهم للعودة إلى أعمالهم، وضمان عدم التعرض لهم بأي سوء.[21]
التوازن الجديد
طبعاً، لم يكن "ميثاق الشرف" سوى محصلة عدم قدرة أيٍّ من الطرفين إلغاء الآخر؛ وقد حال "الميثاق" دون التصعيد، أقله في تلك اللحظة، لكنه لم يتجاوز التهدئة إلى حدود المصالحة الكاملة.
أفضت هذه "المعادلة السلبية" إلى تسابق الطرفين على النفوذ في الميادين غير السياسية. فقد سعت حماس، بجهد حثيث، للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التي أُجريت على امتداد سنة 1991، وشملت الغرف التجارية في عدد من المدن الفلسطينية في الأرض المحتلة، إضافة إلى الجامعات والنقابات المهنية والشعبية.
بيد أن التسابق على النفوذ بين الطرفين لم يؤد إلى توقف المساعي لحل الخلافات بينهما، بما في ذلك مسألة مشاركة حماس وتمثيلها في البرلمان الفلسطيني. وقبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين في أيلول/ سبتمبر 1991، عقدت اللجنة التحضيرية، المكلفة اقتراح أُسس ومعايير لتأليف المجلس الوطني الجديد، عدة اجتماعات في تونس، تم الاتفاق خلالها على تأليف لجنة خاصة مهمتها الاتصال بحماس وإجراء حوارات جادة ومتواصلة معها من أجل محاولة إقناعها بالمشاركة في أعمال المجلس. وفي هذا السياق، وجّه رئيس المجلس الوطني دعوة رسمية إلى حماس للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية. وطلب في دعوته من الحركة الأصولية أن تسمي ممثلها لحضور الاجتماعات. إلا إن حماس ردَّت بالاعتذار عن المشاركة في اللجنة المذكورة. طبعاً، كان رد حماس متوقعاً إلى حد كبير، وخصوصاً أن مذكرتها المؤرخة في 6/4/1991، أكدت موضوع الانتخابات لا التعيين وسيلة معتمدة لاختيار أعضاء المجلس الوطني، إضافة إلى مسألة "الكوتا" المخصصة لها.[22]
ويبدو أن مسألة تمثيل حماس ظلت حاضرة، بقوة، في حوارات الكواليس في مقر القيادة الفلسطينية في تونس. وقد ذكر أحد المسؤولين الفلسطينيين أنه طالب عرفات بأن تُمثَّل حماس بحجمها في المجلس، فردَّ عرفات بقوله: "وزيادة حبتين"، أي أن "كوتا" حماس ينبغي أن تكون بين "كوتا" فتح (35 مقعداً) و"كوتا" الجبهة الشعبية (17 مقعداً).[23] لكن، استناداً إلى الناطق الرسمي باسم حماس في عمان، إبراهيم غوشة، فإن عرفات لم يعرض عليه في اجتماعات الخرطوم، التي سبقت انعقاد دورة المجلس الوطني المذكورة أعلاه، إلا 17 مقعداً فقط، أي نحو 4% من مقاعد المجلس البالغ عددها 450 مقعداً.[24]
جاءت نتائج اجتماعات الخرطوم مخيبة لآمال الطرفين،[25] وهو ما دعا الطرف الفلسطيني الرسمي إلى القول إن مطالب حماس شروط "تعجيزية، بعيدة عن المنطق وغير واقعية." وعلَّل ذلك بالقول إن نسبة الـ 40% التي تطالب حماس بها من تشكيلة المجلس الوطني لا تتوافق مع الحجم الطبيعي لها، واتهمها بمحاولة "اشتقاق" معايير خاصة، في تحديد نفوذها وحجم تمثيلها تتعارض والقاعدة المعمول بها بين المنظمات الفلسطينية القائمة على مبدأ "التوافق" في شأن الحجوم ونسبة التمثيل في المجلس. كما لاحظ أن المناداة بالانتخابات لاختيار الأعضاء "غير مجدية، لأن حماس تعرف، تماماً، أنه ليس من المسموح إجراء انتخابات في أصغر مخيم فلسطيني في الدول العربية."[26]
من جهتها، أبدت حماس مرونة حيال مطلب التمثيل، وأعلنت الموافقة على "حل وسط"، لكنها ربطت ذلك بإلغاء قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني، متجاوزة، في الظاهر، إشكالية التمثيل إلى إشكالية البرامج السياسية للمنظمة، الأمر الذي وضع الطرفين، من جديد، إزاء طريق مسدود.[27]
وفي وقت لاحق، اندلع القتال مجدداً، بين حماس وفتح في الأرض المحتلة، وأدى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين، بعد فترة عرفت هدوءاً نسبياً بين الطرفين.[28] ويبدو أن التوتر كان محصلة عوامل عدة، لكن العامل الجوهري فيها كان الإضراب الذي دعت إليه عشرة فصائل فلسطينية، منها حماس، للاعتراض على مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. وقد أوضحت حماس في نداء لها، رفضها القاطع لمنطق استخدام العنف أو اللجوء إلى الصدام والاقتتال وسيلةً من وسائل فرض الآراء والمواقف. وفي إشارة إلى منظمة التحرير، لاحظ النداء "أن حركة حماس ليست موجهة ضد أحد، ولن تكون منافساً له أو تسعى لأخذ مكانه"، وجدد التزام حماس وثيقة الشرف التي تنظم العلاقة بين الجهتين.[29]
وبما أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، حددت حركتا حماس وفتح في بيان مشترك مجموعة من المبادىء، والأسس كي تكون مرجعاً في أسلوب عرض الآراء في ظل اختلاف التوجهات والرؤى السياسية. وكرر البيان رفض استعمال العنف أو الصدام، وشدد على ضرورة دعم الانتفاضة ومطالبها بالأسلوب والتوجه اللذين يرتئيهما كل طرف.[30]
ساعدت الهدنة في الانتقال من ساحة المواجهة المسلحة إلى ساحة الانتخابات من جديد. وأدى فوز مرشحي "الكتلة الإسلامية" في الانتخابات للغرفة التجارية في منطقة رام الله والبيرة، في آذار/مارس 1992، وحصولهم على أغلبية مقاعد الهيئة الإدارية، إلى بروز مؤشرات جدية على صعود نفوذ الحركة الإسلامية في مقابل تراجع التأييد لمنظمة التحرير، وخصوصاً أن رام الله تُعتبر، تقليدياً، "قلعة حصينة" للمنظمة لم يكن من السهل على أحد اختراقها.[31]
كان هذا الفوز بمثابة "جرس إنذار" لمنظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة إلى مستوى النفوذ الذي باتت حماس تتمتع به، لكنه ترافق، في الوقت نفسه وبصورة متعاكسة، مع انحسار جزئي، نسبياً، في قاعدة حماس الشعبية، جراء ردات الفعل المتفاوتة التي برزت إزاء ظاهرة تصفية "المتعاونين" عشوائياً. فقد بدأ نشيطون وسياسيون في قطاع غزة حملة لوضع حد لما سمّوه "تجاوزات وسلبيات" في أسلوب عمل الانتفاضة، ولا سيما عمليات قتل فلسطينيين متهمين بـ"التعاون" مع الاستخبارات الإسرائيلية، من خلال اجتماعات عامة، دعوا فيها إلى تأليف لجان إصلاح في كل موقع من حقوقيين ومشرّعين ورجال عرف، بحيث تكون قراراتها ملزمة وتعمل بديلاً من المحاكم المعطّلة.[32]
في هذا الخصوص، وجّه عرفات إلى القيادة الوطنية الموحدة رسالة حثها فيها على إعلان "اتفاق شرف" تلتزمه الفصائل الفلسطينية كلها، للحد من الخلافات الداخلية ولتعزيز الوحدة الوطنية. كما وجّه إلى حماس دعوة للانضمام إلى صفوف القيادة الوطنية الموحدة في توجيه الانتفاضة.[33]
ومن أجل امتصاص النقمة الشعبية المتزايدة، أكد الناطق باسم حماس في عمان، إبراهيم غوشة، أن حركته تؤيد "ضبط وتنظيم عملية عقاب الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، باتفاق القوى الفاعلة داخل الأرض المحتلة على صيغة معينة لمحاكمة الذين يثبت تعاملهم مع العدو الصهيوني."[34] وكان هذا، في حد ذاته، مؤشراً إلى استعداد حماس للتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حوار معها بشأن هذه القضايا.
ربما اعتقدت القيادة الفلسطينية أن ميثاقاً جديداً يشتمل على "قواسم تنظيمية وكفاحية مشتركة" مع حماس، يكفل، في حد ذاته، إطفاء نار الخلافات الداخلية، لكن التطورات اللاحقة برهنت عن خطأ هذا الاعتقاد؛ إذ ما لبث الوضع أن انفجر مجدداً في 28 حزيران/ يونيو 1992، بين حركتي فتح وحماس، بعد أن تلقى نحو أربعمئة من أنصار فتح ونشطائها في قطاع غزة رسائل تهديد حملت توقيع فرقة "عز الدين القسام" التابعة لحماس، زُعم فيها وجود خطة سرية لاغتيال قادة حماس.[35] واشتملت الرسائل، التي أكد محمود الزهار صحتها، على إنذار لأعضاء فتح وتهديد بالعقاب الجسدي. وقد ردَّ بعض عناصر جماعة "الفهد الأسود" التابعة لفتح بإطلاق النار فوق رؤوس مسؤولي حماس، وهددوهم بالانتقام لأي اعتداء يتعرض له أي كادر من كوادر فتح أو منظمة التحرير.[36]
ظل الموقف المتوتر على حاله وتفاقم بحدة في الثاني من تموز/ يوليو 1992، عندما قامت عناصر من حماس بتوزيع رسائل تهديد جديدة في قرية بني سهيلة، وأطلقت النار فوق رؤوس بعض أنصار فتح المحليين. فحضر إلى المنطقة بعض من مجموعات "الفهد الأسود" المطاردة، واشتبكوا مع أنصار حماس وأصابوا ستة منهم بجروح.[37] وتفاعلت الأمور بعد ذلك، إذ قام نحو 200 من عناصر حماس بتظاهرة في مخيم خان يونس، اعتدوا خلالها على منازل اثنين من رموز فتح، وهو ما دفع الأهالي إلى التدخل. ووقع اعتداء على تاجر مؤيد لفتح في مدينة غزة، في الوقت عينه، كما أُلقيت قنبلة صوتية على منزل نصير آخر في مخيم المغازي.[38] وقد تدخلت القوات الإسرائيلية، واعتقلت عدداً من أعضاء الحركتين، إلا إن الطرفين عادا في اليوم التالي إلى الاشتباك بالأيدي والحجارة في جوار أحد مساجد خان يونس.[39]
وفي 6 تموز/ يوليو 1992، وقع أخطر حوادث الاقتتال في قطاع غزة؛ إذ سقط 25 جريحاً، منهم 13 من أعضاء فتح، وانتهت الاشتباكات بعقد اتفاق بين ممثلي الحركتين،[40] لكنه لم يصمد طويلاً؛ إذ تعرض اثنان من المقربين لفتح للضرب على أيدي عناصر من حماس، أحدهما داخل منزله في مدينة غزة، والآخر في مسجد في رفح، بينما توفي أحد أعضاء فتح متأثراً بجروح كان أُصيب بها نتيجة طعنات وجهها عناصر من حماس إليه في مخيم الشاطىء.[41]
في إثر الاشتباكات، عقد ممثلون عن حركتي فتح وحماس اجتماعاً، بمشاركة رئيس الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام، الدكتور حيدر عبد الشافي، الذي اعتبر أن جذر المشكلة – كما استنتج من الحوار – يكمن في "شعور كل طرف بأن الطرف الآخر يتربص به. وفي هذا الجو المتوتر، فإن كل حادثة تجر إلى أُخرى، حتى وصلنا إلى استخدام الأسلحة بعضنا ضد بعض." وأكد أن عبد العزيز الرنتيسي حضر الاجتماع ممثلاً عن حماس، بينما مثل فتح عدد كبير من قادتها، منهم عضو الوفد الفلسطيني زكريا الآغا وعبد الرحمن حمد، وقد صدر، في نهاية الاجتماع، بيان جاء فيه، أن المجتمعين "يدعون كل الأطراف إلى الكف، فوراً وبلا شروط/ عن اللجوء إلى العنف، وسيعملون، فوراً، على عقد جلسات متواصلة ومفتوحة مع أطراف النزاع كي نجتث جذور الخلاف ونعيد وحدة الصف." وأكد البيان أن الشخصيات ستحاول الوصول إلى "اتفاقات تحول دون تكرار الأحداث المأساوية التي لا مبرر لها أخلاقياً."[42]
وصدف أيضاً أن توصل ممثلا الطرفين في العاصمة الأردنية، وهما أبو أسامة محمد عن فتح وإبراهيم غوشة عن حماس، في حضور نواب أُردنيين من التيار الإسلامي، إلى اتفاق رسمي لإنهاء الصراع.[43] غير أن الرنتيسي نفى وجود اتفاق مع فتح، باستثناء "الدعوة إلى ضبط النفس"، وقال إن الاتفاق المعلن في عمان "باطل". وأكد وجود اتفاق ثانٍ ينفي وجود الأول، وأوضح أن الاتفاق الجديد المكون من أسطر معدودة ينص على "إننا اتفقنا على رأب الصدع ووضع حد للفتنة القائمة، وإننا نناشد الجميع التحلي بالصبر ووقف مظاهر الاستفزاز والتصعيد لتجنيب شعبنا الكوارث والمصائب"،[44] الأمر الذي دفع البعض إلى الاستنتاج أن ثمة خلافات في وجهات النظر بين الأجنحة المتنافسة داخل حماس، ولا سيما بين المسؤولين المدنيين والخلايا المسلحة التابعة لها.[45]
وفي أية حال، فقد انتهى مسلسل العنف، عملياً، مع صدور اتفاق جديد نهائي، أُعلن في 13 تموز/ يوليو 1992، دعا إلى "وقف فوري لأعمال الاقتتال والصدامات المؤسفة" بين الطرفين، وإلى "إزالة جميع مظاهر التوتر، بالتعاون المتواصل والمشترك" بينهما.[46]
المنعطف
ثمة تسابق آخر بين فتح وحماس، برز في النشاطات المسلحة ضد القوات الإسرائيلية في الأرض المحتلة. فبعد أن كانت حماس متخلفة عن فتح في العمليات المسلحة كمّاً ونوعاً، أظهرت نشاطاً متزايداً منذ أيلول/ سبتمبر 1992، بل تجاوزت فتح بصورة ملحوظة، وذلك كي يتسنى لها قيادة المعارضة لعملية السلام، والإمساك بزمام الشارع الفلسطيني.[47]
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 1992، سعت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تخشى استمرار تصاعد نفوذ حماس، لترتيب لقاء مصالحة في الخرطوم، بعد وساطة الأمين العام لـ"الجبهة الإسلامية القومية" السوداني، حسن الترابي. بيد أن الجهود التي بُذلت في هذا الاتجاه فشلت، بعد أن رفضت قيادة حماس حضور اجتماع مع عرفات قبل أن يقدم "اعتذاراً علنياً" على ما اعتبرته الحركة "تصريحات مهينة" ضدها، وهذا تلميح ضمني إلى ما قاله عرفات، خلال اجتماعه إلى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في عمان، والتي وصف فيها أعضاء الحركة بأنهم "أفراد قبيلة الزولو".[48] طبعاً، رفض عرفات الاعتذار، مع تأكيده التزام المنظمة ضرورة ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.
لكن على الرغم من فشل الجهود لعقد اجتماع في الخرطوم، فقد استمرت "دبلوماسية الكواليس" لترتيب لقاء بين الطرفين. وقد صرح عرفات في إحدى المناسبات أن الإخوان المسلمين في مصر يتوسطون لدى حماس لوقف قتل الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ولوقف معارضتها استمرار منظمة التحرير في عملية السلام، وأضاف أنهم يسعون لعقد لقاء بين ممثلي الحركة والمنظمة وحركة فتح للبحث في الموضوعات التي يريد كل طرف طرحها ومناقشتها.[49]
غير أن عنصراً جديداً طرأ على العلاقة وشجّع منظمة التحرير على بذل مزيد من الجهد للتحرك باتجاه حماس. وقد انبثق هذا العنصر عن القرار الإسرائيلي القاضي بإبعاد 415 مواطناً فلسطينياً من الأرض المحتلة، ينتمي معظمهم إلى الحركة الأصولية. وكانت المنظمة قد امتنعت في البداية من التعليق على خطف حماس الضابط الإسرائيلي، وبقي هذا الموقف على حاله إلى أن جاءت عملية الإبعاد. وعندها، فقط، غيّرت المنظمة لهجتها؛ إذ امتنع الوفد الفلسطيني من حضور آخر جلسات الجولة الثامنة من المفاوضات الثنائية في واشنطن، وأعلنت المنظمة تعليق المشاركة الفلسطينية في المفاوضات، ووجهت إلى حماس دعوة إلى حضور اجتماعات في تونس للبحث في مسألة المبعدين وسبل حلها.[50]
لبّت حماس الدعوة، على عجل، وتوجه إلى تونس وفد منها ضم، بالإضافة إلى رئيس الوفد الدكتور موسى أبو مرزوق، كلاً من إبراهيم غوشة ومحمد نزال (ممثلها في الأردن) وعماد العلمي. وقدمت حماس إلى اجتماع القيادة الفلسطينية مذكرة من خمس نقاط كررت فيها مطالبها بالانسحاب الفوري من المفاوضات، واعتماد الكفاح المسلح خياراً استراتيجياً للمواجهة، والدعوة إلى حوار وطني شامل للقوى الفلسطينية كافة من أجل إنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية.[51]
واستناداً إلى مصادر الحركة الأصولية، فإن اجتماعات تونس تمخضت عن "تفهّم" لموقف حماس، وإجماع على موقف فلسطيني بالنسبة إلى المبعدين، وموافقة على تصعيد الانتفاضة والكفاح المسلح. كما نوقش موضوع الحوار الوطني الشامل، لكن لم يؤخذ أي قرار ملزم بشأنه.[52]
وفي وقت لاحق تم في الخرطوم عقد اجتماعات بين ممثلي فتح وممثلي حماس، لم تؤد، كما يبدو، إلى بلورة موقف موحد. وبعد ثلاثة ايام من الاجتماعات بين فتح، التي ترأس وفدها عضو اللجنة المركزية للحركة، سليم الزعنون (أبو الأديب)، وحماس، التي ترأس وفدها الدكتور موسى أبو مرزوق، صرح حسن الترابي في مؤتمر صحافي أن الحركتين اتفقتا على رسم الطريق الذي سيؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى جملة من الأطر واللجان المشتركة لدفع حركة الانتفاضة قُدماً، وتنسيق علاقاتها، ودفع حركة الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني. وأضاف: "إن الاتفاق شمل، أيضاً، تشكيل لجنة مشتركة في الداخل لتوثيق العلاقات بين الحركتين، والتفاوض في شأن قضية المبعدين." وأوضح أن الخلاف انصر في رؤية الطرفين المختلفة لمفاوضات السلام، وأكد "أن الخلافات على اقتسام المناصب داخل منظمة التحرير الفلسطينية أمكن تجاوزها، وهي أصبحت مسألة إجرائية الآن."[53]
لكن في إطار "لعبة المرايا"، كشفت مصادر حماس أن اجتماعات الخرطوم شهدت خلافات حادة بين وفدي الحركتين، ولا سيما في شأن صوغ البيان الختامي: إذ أصرت فتح على أن يتضمن البيان التشديد علة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بينما رأى وفد حماس أن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية يعني، من وجهة نظره، أن حماس توافق، من حيث المبدأ، على مفاوضات السلام؛ لذا اقترح صيغة توفيقية بديلة، نصت على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً يجمع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت رايتها. إلا إن هذا الطرح "التوفيقي" لم يقبل وفد فتح به، فظل الخلاف قائماً، وهو ما يفسر تضمين البيان المشترك موقف كل من الحركتين.[54]
المصادر:
[1] Daoud Kuttab, “The Strengths of the Intifada’s Unified Command,” Middle East International, September 9, 1988, pp. 17-18.
[2] Jerusalem Post, September 7, 1988.
[3] Ibid.
[4] Kuttab, op.cit., p. 18.
[5] Robert Satloff, “Islam in the Palestinian Uprising,” ORBIS, Vol. 33, No. 3, summer 1989, pp. 403-422.
[6] Ibid.
[7] Lisa Taraki, “The Islamic Resistance Movement in the Palestinian Uprising,” Middle East Report, Vol. 19, No. 156, January-February, 1989, pp. 30-32.
[8] "فلسطين المسلمة" (لندن)، السنة 6، العدد 5، كانون الأول/ديسمبر 1988، ص 17 – 19.
[9] المصدر نفسه، السنة 7، العدد 3، أيلول/ سبتمبر 1989، ص 19 – 20.
[10]المصدر نفسه، السنة 8، العدد 1، آذار/مارس 1990، ص 6 – 7.
[11]حققت حركة حماس فوزاً كبيراً في انتخابات جمعية المهندسين في قطاع غزة، التي أُجريت في 26 كانون الثاني/ يناير 1990، حين حصلت قائمتها على خمسة مقاعد من مجموع تسعة مقاعد. أنظر: "النشرة العربية" (نيقوسيا)، 27/1/1990.
[12] "وثائق حركة المقاومة الإسلامية – سلسلة بيانات الحركة"، المكتب الإعلامي، لا. تا، لا. نا، ص 122، 130.
[13] المصدر نفسه، ص 126 – 129.
[14] الإعلام الموحد، منظمة التحرير الفلسطينية، "لكي لا تضيع الحقيقة: ردنا على 'الحماسيين'" (نيقوسيا: منشورات بيسان للصحافة والنشر، 1990)، ص 8، 17-18.
[15] المصدر نفسه، ص 12.
[16] ربعي المدهون، "الفلسطينيون وأزمة الخليج"، "شؤون فلسطينية"، العدد 210، أيلول/ سبتمبر 1990، ص 149 – 153.
[17] Daoud Kuttab, “Intifada Revived,” Middle East International, September 28, 1990, pp. 13-14.
[18] Ibid.
[20] "فلسطين الثورة" (نيقوسيا)، 30/9/1990، ص 9.
[21] .المصدر نفسه.
[22] ."فلسطين المسلمة"، السنة 9، العدد 10، تشرين الأول/ أكتوبر 1991، ص 14 – 16.
[23] المصدر نفسه، السنة 9، العدد 8، آب/أغسطس 1991، ص 8 – 9.
[24] أنظر: "الوسط" (لندن)، العدد 44، 30/11/1992، ص 15.
[25] أنظر: "بيان المهندس إبراهيم غوشة حول اجتماعات حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في الخرطوم"، "فلسطين المسلمة"، السنة 9، العدد 10، تشرين الأول/أكتوبر 1991، ص 7.
[26] "الحياة" (لندن)، 21/9/1991.
[27] المصدر نفسه
[28] المصدر نفسه، 22/9/1991.
[29] "القدس العربي" (لندن)، 9 – 10/11/1991.
[30] أنظر نص البيان، في: المصدر نفسه، 16/11/1991.
[31] Jon Immanuel, “Ramallah an 'Islamic Republic' After Fundamentalist Victory,” Jerusalem Post, Mars 5, 1992.
[32] "القدس العربي"، 25/5/1992.
[33] المصدر نفسه.
[34] المصدر نفسه.
[35] ."الحياة"، 29/6/1992.
[36] ."القدس العربي"، 30/6/1992
[37] "الحياة"، 4/7/1992.
[38] المصدر نفسه، 6/7/1992.
[39] المصدر نفسه، 7/7/1992.
[40] ."القدس العربي"، 8 و9/7/1992، "الحياة"، 8/7/1992.
[41] "القدس العربي" 9/7/1992؛ "الحياة"، 10/7/1992
[42] "الحياة"، 9/7/1992.
[43] المصدر نفسه، 10/7/1992
[44] ."القدس العربي"، 8/7/1992؛ "الحياة"، 8/7/1992.
[45] أنظر: يزيد صايغ، "فرق الموت وخطوات بناء الثقة"، "شؤون فلسطينية"، العدد 233 – 234، آب/ أغسطس – أيلول/ سبتمبر 1992، ص 138 – 139.
[46] أنظر نص البيان، في: "فلسطين الثورة"، 19/7/1992، ص 10؛ "الحياة"، 17/7/1992.
[47] “Hamas and the Peace Process,” Jerusalem Post, December 9, 1992
[48] "الحياة"، 18/11/1992.
[49] International Herald Tribune, December 17, 1992
[50] أنظر:
Mariam Shahin, “Arafat’s PR Success,’ Middle East International, January 8,1993, pp. 7-8.
[51] أنظر: "فلسطين المسلمة"، السنة 11، العدد 1، كانون الثاني/ يناير 1993، ص 1؛ "الحياة"، 29/11/1992.
[52] مقابلة مع إبراهيم غوشة، "الحياة"، 12/1/1993.
[53] "الحياة"، 5/1/1993.
[54] "الشرق الأوسط" (لندن)، 25/1/1993