تميزت التقويمات الإسرائيلية للانتفاضة، وهي تكمل أعوامها الخمسة وتدخل عامها السادس، بتناقض شديد في المعلومات التي قدمتها المصادر الإسرائيلية المختلفة عن حصيلتها على مختلف الصعد، وفي قراءة تلك المعلومات واستخلاص النتائج المترتبة عليها. ففي حين قدم بعض المصادر إحصاءات تشير إلى تراجع "الأنشطة الجماهيرية" وتنامي العمليات الفردية المسلحة في الجانب الفلسطيني، مستنتجاً أن الانتفاضة – كظاهرة شعبية عامة – "آخذة في الخمود"، قدمت مصادر أُخرى معلومات مناقضة تشير إلى أن الانتفاضة تزداد زخماً، أو أنها غيرت أساليبها وأنماط عملها، بعد أن أصبحت طريقة حياة تشمل كل المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. بناء على ذلك، يتطلب عرض النظرة الإسرائيلية العامة إلى مسار الانتفاضة، عرض تلك المعلومات المتناقضة، التي يفند بعضها بعضاً، وعرض التقويمات المتباينة التي يشكك أحدها في صحة الآخر.
تقويم الجيش
يلحظ تقويم الجيش الإسرائيلي للانتفاضة، في نهاية عامها الخامس، أنها اتخذت منحى متزايد العنف بالنسبة إلى الأعوام السابقة؛ إذ "أصبح استخدام الأسلحة النارية سمة الانتفاضة الأبرد." وبحسب معلومات الجيش، التي أدلى الناطق العسكري بها، ارتفع عدد العمليات التي استخدمت فيها النيران من 12 عملية خلال العام الأول للانتفاضة إلى 80 عملية خلال سنة 1989، وإلى 85 عملية خلال سنة 1990، وإلى 131 عملية خلال سنة 1991، إلى أن سجلت خلال سنة 1992 رقماً قياسياً بلغ 221 عملية حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.[1]
وبحسب تعبير الناطق العسكري، أدى هذا الارتفاع الحاد في عدد العمليات إلى ارتفاع مماثل في عدد القتلى والجرحى، من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين في المناطق المحتلة: فخلال سنة 1992، قتل 8 جند إسرائيليين في مقابل جندي واحد خلال سنة 1991، وجنديين خلال سنة 1990 (19 جندياً خلال أعوام الانتفاضة الخمسة)؛ أما في صفوف المدنيين، فقد قتل 11 مدنياً إسرائيلياً في المناطق المحتلة خلال سنة 1992، في مقابل 6 مدنيين خلال سنة 1991، ومدني واحد خلال سنة 1990 (29 مدنياً منذ بداية الانتفاضة).[2]
من جهة أُخرى، تشير معلومات الناطق العسكري إلى انخفاض عدد "حوادث رشق الحجارة". ففي مقابل 25.334 حادثة رشق حجارة سُجلت خلال سنة 1991، تم تسجيل 19.171 حادثة رشق حجارة خلال سنة 1992، أي بهبوط يعادل نحو 25% في عدد هه الحوادث.[3]
أما في الجانب الفلسطيني، فكانت حصيلة العام الخامس للانتفاضة، أيضاً بحسب الناطق العسكري، استشهاد 90 فلسطينياً بنيران قوات الجيش الإسرائيلي، واغتيال 215 بتهمة التعاون مع سلطات الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين خلال أعوام الانتفاضة الخمسة إلى 1525 قتيلاً (منهم 745 اغتيلوا بتهمة التعاون).[4]
بناء على هذه المعلومات، يستنتج "مصدر أمني رفيع المستوى" أن الانتفاضة تشهد تحولاً حاداً نحو الكفاح المسلح، لكنه يصف هذا التحول بالعبارات التالية: "واصلت الانتفاضة خلال سنة 1992 الانتقال من التظاهرات الجماعية [....] إلى عمليات إرهابية تنفذها وحدات ومجموعات تسببت بوقوع مزيد من الإصابات بين الجنود والمدنيين [...]."[5]
تتناقض هذه التقويمات والمعلومات الرسمية، التي صدرت عن الناطق العسكري، مع معلومات عسكرية أُخرى نسبت إلى "جهات عسكرية عليا" ونشرت في صحيفة "هآرتس". فبحسب هذه الجهات، "حدث خلال سنة 1992 ارتفاع في عدد حوادث إطلاق النار التي قام فلسطينيون بها ضد إسرائيليين – من 262 حادثة خلال سنة 1991 إلى 344 حادثة خلال السنة الحالية."[6] وتشير الجهات نفسها إلى حدوث تطور نوعي في العمليات؛ فهذه العمليات "ازدادت إحكاماً، وازداد استخدام الأسلحة فيها." وفي المقابل، أشارت هذه الجهات إلى انخفاض عدد "حوادث رشق الحجارة"، وعدد "العمليات الحامية"، كإلقاء القنابل والزجاجات الحارقة، وزرع العبوات الناسفة.
وفيما يتعلق بحصيلة الانتفاضة، تورد "الجهات العسكرية العليا" معلومات مناقضة للمعلومات الرسمية التي أوردها الناطق العسكري، فتقول: "منذ بداية الانتفاضة حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، قتل في الضفة وغزة 831 فلسطينياً على يد قوى الأمن، وجرح 15.935 فلسطينياً. وخلال الفترة نفسها، قتل في المناطق [المحتلة] 18 جندياً و29 مدنياً إسرائيلياً، وجرح 4152 جندياً و1625 مدنياً إسرائيلياً. وقد اغتيل 809 فلسطينيين على يد فلسطينيين آخرين بتهمة تعاونهم مع إسرائيل."[7]
أما على صعيد النتائج، فتختم الجهات العسكرية نفسها تقويمها بالقول "إن أجهزة الحكم الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] نجحت في معظم المهمات العسكرية والإدارية التي نفذتها في إطار التصدي للانتفاضة. وفي المقابل، كانت إنجازات الفلسطينيين جزئية. لقد نجحوا، مع ذلك، في إثارة اهتمام الرأي العام العالمي بقضيتهم، وفي إشراك م. ت. ف.، بصورة غير رسمية، في عملية السلام."[8]
تقويم المستوطنين
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة، نشر "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" تقريراً خاصاً تضمن معلومات وإحصاءات مختلفة عن أحداث الانتفاضة، وعن الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة. ويبرز في هذا التقرير الذي أعده مركز "عوفدا"، وهو مركز المعلومات التابع للمجلس، تفاوت كبير، مذهل أحياناً، بين معلومات الجيش الرسمية ومعلومات المستوطنين.
بناء على التقرير، بلغ عدد الإصابات الإسرائيلية خلال الانتفاضة، في صفوف المدنيين والعسكريين، نحو 6000 إصابة، وقتل خلالها 98 إسرائيلياً.[9]
ويفصّل التقرير الإصابات الإسرائيلية على النحو التالي (ابتداء من سنة 1989 فقط): في سنة 1989، جرح 1274 مدنياً وجندياً؛ في سنة 1990، جرح نحو 3000 مدني وجندي. أما في سنتي 1991 و1992، فحدث هبوط في عدد الجرحى: 918 في السنة الأولى، و631 في السنة الثانية. وأما عدد القتلى خلال السنوات الأربع الماضية، فيتوزع على النحو التالي: 37 خلال سنة 1989، و17 خلال سنة 1990، و26 خلال سنة 1991، و18 خلال سنة 1992.[10]
وبناء على التقرير، بلغ عدد "حوادث رشق الحجارة" منذ بداية الانتفاضة 184.445 حادثة، توزعت على النحو التالي: 39 ألف حادثة رشق حجارة خلال سنة 1989؛ نحو 72 ألف حادثة خلال سنة 1990؛ 37 ألف حادثة خلال سنة 1991؛ 36 ألف حادثة منذ بداية سنة 1992 حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر.[11]
ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع عدد الحوادث التي يصفها بـ"العمليات الباردة"، في إشارة إلى الهجمات التي تستخدم فيها السكاكين والأدوات الحادة فقط، فيقول أنها بلغت 733 حادثة خلال سنة 1992، في مقابل 292 خلال سنة 1991، و173 خلال سنة 1990، و186 حادثة خلال سنة 1989.[12]
تقويم "بتسيلم"
تشير معلومات "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق، إلى أن العام الخامس للانتفاضة شهد ارتفاعاً في عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين، رافقه أيضاً ارتفاع في عدد القتلى الإسرائيليين في المناطق المحتلة. فبحسب معلومات المركز، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد قوى الأمن الإسرائيلية، منذ بداية الانتفاضة حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر 1992، 923 فلسطينياً، بينهم 186 طفلاً دون سن السادسة عشرة.[13] ومنذ آب/ أغسطس 1992 حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر 1992، وهي فترة حكومة رابين، قتل 41 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، أي بمعدل شهري مماثل للمعدل الذي سجل خلال الجزء الأول من السنة.[14]
من جهة أخرى، يشير تقرير "بتسليم" إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران "فرق الموت"، أو ما يسمى "وحدات المستعربين" التابعة للجيش الإسرائيلي. فمنذ بداية سنة 1992 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل 43 فلسطينياً بنيران هذه الوحدات، ليصبح عدد الفلسطينيين الذين اغتيلوا بهذه الطريقة منذ بداية الانتفاضة 110 فلسطينيين.[15]
في الجانب الإسرائيلي، يسجل تقرير المركز ارتفاعاً في عدد القتلى الإسرائيليين في المناطق المحتلة، إذ بلغ عددهم 24 قتيلاً (12 عسكرياً و12 مدنياً)، في مقابل 8 قتلى إسرائيليين خلال سنة 1991 (جنديان و6 مدنيين).[16]
إلى جانب ذلك، سُجل خلال العام الخامس للانتفاضة، بحسب تقرير المركز، ارتفاع عدد المتعاونين الذين اغتيلوا على يد فلسطينيين في المناطق المحتلة، إذ اغتيل 197 متعاوناً (في مقابل 154 خلال سنة 1991)؛ وبذلك بلغ إجمالي عدد القتلى من هؤلاء، منذ بداية الانتفاضة، 675 تعاوناً.[17]
التقويمات الصحافية
انعكس هذا التضارب في المعلومات بلبلة وتناقضاً في التعليقات الصحافية الإسرائيلية التي نُشرت بمناسبة الذكرى الخامسة للانتفاضة. وقد عبر عن ذلك كاتب صحافي في مقالة[18] بدأها بالتساؤل: إذا كانت تقديرات الجيش تفيد أن الانتفاضة "آخذة في الخمود"، وتقديرات المستوطنين تقول أنها ليست آخذة في الخمود، فما هو المتوقع؟ "وأي خمود هذا إذا كان وقع خلال هذه السنة ما معدله 60 حادثة رشق حجارة يومياً؟ [....] ما هو الاستنتاج الذي يترتب على هذه المعلومات؟ مَنْ الذي انتصر، في حصيلة الأعوام الخمسة؟ هل يدل ميزان القتل على أن اليد الطولى لنا؟ [....] ألعل ازدياد عدد القتلى الفلسطينيين يدل على أننا لم ننجح في كسر شوكتهم، وبالتالي فإن الميزان مائل إلى مصلحة الفلسطينيين؟
"هناك من يدّعون أنه لا يوجد منتصرون في هذه الحرب. لم يحقق أي من الطرفين هدفه، ولذا فإن أحداً منهما لم ينتصر. لقد أراد الفلسطينيون طرد الجيش الإسرائيلي من المناطق [المحتلة]ـ ولم ينجحوا. وأرادت إسرائيل قمع الانتفاضة – ولم تنجح. بكلمة أُخرى: تعادل."
غير أن الكاتب لا يلبث أن يستدرك فيسجل للجانب الفلسطيني نجاحات تضعه في صف النتصر:
"لقد نجحوا في إدراج المشكلة الفلسطينية في جدول الأعمال الدولي. لقد دفعوا الإدارة الأميركية إلى التدخل تدخلاً فعلياً فيما يجري في المنطقة، ولا سيما في المناطق [المحتلة]. لقد جلبوا، في نهاية المطاف، حكومة الليكود إلى طاولة المباحثات، رغماً عنها. ومن الممكن أيضاً أن يكونوا ساهموا في سقوط حكومة اليمين.
"من هذه النواحي كافة، هناك مجال للادعاء أن الميزان، في ختام أعوام الانتفاضة الخمسة، مائل بصورة واضحة إلى مصلحة الجانب الفلسطيني. وحتى لو كانوا لا ينظرون إلى أنفسهم بهذا المنظار، فإنه لصحيح، حتى الساعة، أنهم هم المنتصرون [....]."
ويجري محلل عسكري معروف[19] حساباً لنجاحات الانتفاضة وإخفاقاتها في ضوء الأهداف التي حددتها، بحسب رأيه، لنفسها. ويستهل تقويمه بالإخفاقات:
- كان الهدف الأول للانتفاضة حمل "قوات الاحتلال" على الانسحاب من المناطق المحتلة من طرف واحد، كما حدث في لبنان. ومن نافل القول إن هذا الهدف فشل فشلاً ذريعاً.
- التغيير الاجتماعي الداخلي، أو عملية "بناء الأمة": هذه العملية تحققت فقط جزئياً. صحيح أنه حدثت ثورة اجتماعية، لكن مكانة المرأة – مثلاً – لم تتغير إلى حد بعيد، كما بدا خلال الفترة الأولى من الانتفاضة. لقد تم تسريع عملية البناء المؤسساتي. لكنْ، إلى جانب تبلور أسس المجتمع الحديث والعلماني، حدثت أيضاً مسارات رجعية، وتعززت القوى الأصولية تحديداً.
- الأثر في المجتمع الإسرائيلي: ثبت بطلان الاعتقاد أن مكافحة الجيش الإسرائيلي للنساء والأطفال ستؤدي إلى تدمير المجتمع الإسرائيلي من الداخل. صحيح أن المجتمع الإسرائيلي يتعرض لمعاناة نفسية، لكنه لا يزال يعتبر الصمود أمام المنتفضين حرباً عادلة.
- المجهود الرامي إلى وقف عملية الاستيطان وقفاً تاماً، بواسطة الانتفاضة، وهرب يهود من المناطق المحتلة، وتقلص الاستيطان اليهودي فيها، فشل هو الآخر أيضاً. واستمرت عملية تهويد المناطق المحتلة.
أما نجاحات الانتفاضة، فيصفها المحلل العسكري المذكور على النحو التالي:
- أصبح الفلسطينيون عنصراً مستقلاً في النزاع العربي – الإسرائيلي.
- تعززت مكانة الفلسطينيين الدولية. فقد أصبح الاعتراف بأن هناك مشكلة فلسطينية، وبأن الفلسطينيين محقّون في تطلعاتهم السياسية، وبأن من الضروري إيجاد حل لها، بمثابة مسألة بديهية في معظم دول العالم.
- ارتقى الفلسطينيون درجة فيما يسمى "عملية بناء الدولة". صحيح أنه تبيّن أن محاولات الانفصال عن الحكم الإسرائيلي لا تلاقي نجاحاً، لكن تم إرساء أسس وبنية تحتية لدولة على الطريق.
- تبدد الاعتقاد الإسرائيلي في شأن إمكان استمرار الوضع الراهن.
- ألحقت الانتفاضة ضرراً بالمجتمع الإسرائيلي. فقد أدت إلى ازدياد حدة الجدل السياسي وتعميق الاستقطاب السياسي. علاوة على ذلك، بدأت عملية إعياء من النزاع. فهناك اليوم مزيد من الإسرائيليين على استعداد للتنازل عن المناطق المحتلة، شرط أن يتخلصوا من البلايا التي "يجرها سكانها علينا". وهذه عملية خطرة تُضعف قوة الصمود أمام تهديدات أمنية مستمرة.
- على غرار عبور قناة السويس في تشرين الأول/ أكتوبر 1973، الذي أدى إلى استهلال عملية سياسية بين مصر وإسرائيل، أدت الانتفاضة إلى بداية عملية سياسية حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين.
***
يشير معظم التقويمات الإسرائيلية إلى استمرار "حالة التعادل" في المواجهة بين المنتفضين والجيش الإسرائيلي، لكن إلى جانب ذلك لا ينكر الإنجازات السياسية التي حققتها الانتفاضة حتى الآن، ويتوقع استمرارها وتفاقمها ما دامت التطلعات الوطنية الفلسطينية لم تتحقق. ويدعو بعض هذه التقويمات الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة، وإنْ بدرجات متفاوتة، للمطالب الفلسطينية في عملية التسوية؛ الأمر الذي يشير إلى أن الانتفاضة أخذت تؤثر في الموقف السياسي الإسرائيلي العام.
نضرب مثلاً في ذلك ما كتبته صحيفة "هآرتس"[20] في افتتاحيتها بمناسبة الذكرى الخامسة للانتفاضة:
"في مقابل التعادل على صعيد المجابهة، يجب الإشارة إلى الإنجاز السياسي للفلسطينيين. فقد تمكنوا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، من التبلور كجمهور ذي وعي وطني [.... لقد] تكتلوا جميعاً كشعب يسعى للاستقلال.
[.......]
"إن الحكم الذاتي، كنظام انتقالي، يجب أن يترك الأبواب مفتوحة أمام أي شكل من أشكال التسوية النهائية. ومن الجدير أيضاً أن تمنح التسوية المرحلية الفلسطينيين الشعور بأن إسرائيل تعترف بهم كياناً وطنياً منفصلاً ومستقلاً. بهذا الشرط فقط يمكننا أن نتوقع مرونة من جانب الوفد الفلسطيني، وبالتالي انخفاض التوتر."
كانون الثاني/ يناير 1993
المصادر:
[1] "دافار"، 6/12/1992.
[2] المصدر نفسه.
[3] "هآرتس"، 7/12/1992.
[4] "دافار"، 6/12/1992. وقد تعمد الناطق الدمج بين "الشهداء" و"العملاء" في رقم واحد.
[5] المصدر نفسه.
[6] "هآرتس"، 7/12/1992.
[7] المصدر نفسه.
[8] المصدر نفسه.
[9] المصدر نفسه، 6/12/1992.
[10] المصدر نفسه.
[11] المصدر نفسه.
[12] المصدر نفسه.
[13] المصدر نفسه، 9/12/1992.
[14] المصدر نفسه.
[15] المصدر نفسه.
[16] المصدر نفسه.
[17] المصدر نفسه.
[18] ران كسليف، "مع التعادل سيأتي النصر"، "هآرتس"، 9/12/1992.
[19] يورام بيري، "عتبة لوستِك"، "دافار"، 11/12/1992.
[20] "هآرتس"ـ 7/12/1992.