Abstract:
هذا التقرير هو جزء من ملف يتناول قضية فساد، اتُّهم بالتورط فيها عدد من الشركات والمسؤولين الفلسطينيين، قاموا بتسريب إسمنت مصري إلى السوق الإسرائيلية، عوّض عن نقص هذه المادة في السوق بسبب بناء جدار الضم الفاصل. والتقرير قدّم من ثلاث لجان من المجلس التشريعي إلى المجلس، الذي أقره، وعقدت اللجان الثلاث العديد من الاجتماعات واللقاءات للبحث في القضية، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي بالسفر إلى مصر للبحث والتحقيق في هذه القضية. وحمّل التقرير وزير الاقتصاد الوطني المسؤولية الكاملة عما حدث، والاهمال والتقصير الشديدين في ممارسة مهام منصبه.