الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة
بقلم حازم الشنار.
القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، 1989.
إذا كان الدافع السياسي هو الدافع الأساسي لنشوب الانفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، فإن الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاهرة، التي يرزح سكان الأراضي المحتلة تحت وطأتها، قد ساهمت في تعبئة الجماهير وتأطيرها في النشاطات المقاومة للاحتلال. ويشكل هذا البحث مساهمة في معالجة جانب مهم من جوانب الانتفاضة هو الجانب الاقتصادي، وذلك على الرغم من عدم توفر الإحصاءات وندرة التقديرات الرسمية ذات الصلة – والاستدراك للكاتب الذي وضع هذه الدراسة بعد مرور عام على الانتفاضة.
لهذا السبب يستند البحث، استناداً رئيسياً، إلى المعلومات والمعطيات التي نُشرت في الصحف المحلية الفلسطينية والإسرائيلية، ليحدد الأسباب والعوامل الاقتصادية المؤثرة في الانتفاضة، واستقصاء النتائج المترتبة عليها. وقد استهل الباحث دراسته بعرض سياسة "الدمج الاقتصادي" التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي المحتلة وآثارها في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ليتناول بعدها مسألة العوامل الاقتصادية والاجتماعية الذاتية والخارجية المؤثرة في الانتفاضة، ويستقصي آثارها الأولية في الاقتصاد الوطني في الأراضي المحتلة، وفي المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فيها، باعتبار أن البحث يدرس ظاهرة مستمرة ومن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حاسمة واستشفافات دقيقة بشأن المستقبل.