The Palestinians in Israel

مقدمة

يقدم هذا الفصل ملامح عامة للمتبقين الفلسطينيين لاحقاً للنكبة، ويعرض أبرز المميزات الاجتماعية – الاقتصادية، ومستوى المعيشة، ونسبة الفقر في المجتمع، مبيناً سياسات التمييز العنصرية من خلال مقارنة أبرز هذه البينات بالمجتمع الإسرائيلي، كما يتناول السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وقوننة دونيتهم، وضرب وحدة نسيجهم الاجتماعي، وتطبيع تفرقتهم لطوائف، واستهداف قادتهم.

فضلاً عن ذلك، يتوقف هذا الفصل عند أبرز طرق مواجهة المتبقين الفلسطينيين لهذه السياسات، فيعرض طرق مواجهتهم الرسمية، والأحزاب والتيارات السياسية الأبرز. كذلك يتوقف عند المجهود الجماعي غير الحزبي البرلماني ويعرض أهم التيارات السياسية غير البرلمانية والتنظيمات واللجان القطرية. ويتناول الفصل، أيضاً، أهم محطات الصدام والمواجهة مع الدولة اليهودية، عارضاً أبرز المواجهات التي رسخت في الذاكرة الجمعية الفلسطينية.

تتطرق نهاية الفصل إلى الجدلية بين التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها هذا المجتمع نتيجة السياسات الإسرائيلية منذ الألفية الثالثة، ومحاولته التشكل بشكل جماعي لمواجهة هذه التحديات، كما يتوقف عند دور متزايد للمجتمع المدني والجيل الشاب والمشهد الثقافي في مواجهتها.

المتبقون الفلسطينيون

لا يحمل الفلسطينيون ممن بقوا في بلدهم بعد النكبة، كلمة واحدة تعرّف بهم، فإمّا يُعرّفون مثلما جاء في بداية هذه الجملة، وإمّا بالفلسطينيين في إسرائيل، وإمّا بالفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، أو عرب إسرائيل في القاموس الإسرائيلي. ولاحقاً جرى تعريفهم بمصطلح عرب 48، إشارة إلى النكبة. وقد اخترتُ كلمة المتبقين لتعريف هذه الفئة من الفلسطينيين، لكونها تجمع تجربة بقاء هذه الفئة من الشعب الفلسطيني في وطنها، وأيضاً صمودها أمام محاولات المشروع الصهيوني طردها الفعلي من المكان، ومحوها الرمزي من الرواية والتاريخ.1

كانت أحداث النكبة سنة 1948، إحدى المحطات المركزية في المشروع الصهيوني، إذ لم تكن تلك السنة، حين طردت الحركة الصهيونية 750,000 فلسطيني، منهم 90­% من سكان المدن، قد أفرغت 420 قرية وهدمتها، نهاية عمليات الإلغاء والمحو الفلسطيني، بل جاء إعلان إقامة دولة إسرائيل، على أنقاض الشعب الفلسطيني، إعلاناً لمرحلة تشييد، وتمكين ومأسسة هذا المشروع الاستيطاني في فلسطين في مؤسسات دولة، ومحطة إضافية في عملية إلغاء الفلسطينيين/ات وفلسطين.

حملت أحداث النكبة تداعيات عميقة على المتبقين في فلسطين، فعُزلوا عن محيطهم العربي، وسُلبت مواردهم، وتحكّمت دولة إسرائيل في جميع مجالات حياتهم اليومية الخاصة والسياسية والاقتصادية – الاجتماعية العامة. إلى جانب هذا كله، هدمت النكبة الكيان السياسي للشعب الفلسطيني، وشتتت نخبه الثقافية والاجتماعية والسياسية، ودمرت مرافقه وعلاقاته وأسسه الاقتصادية. كذلك هدمت النكبة المستمرة، معظم مدنه الفلسطينية، وهودت جميعها، وساهمت بصورة كبيرة في تشويه مسار تمدنه،2 ذلك الذي بدأ في نهايات الحكم
العثماني.

بقي أن نؤكد، مجدداً، أن المتبقين الفلسطينيين، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية، تتعامل معهم الدولة اليهودية من هذا المنطلق، ويتفاعلوا هم، بدورهم، مع التغييرات الجارية في العالم العربي والقضية الفلسطينية، وعليه فإنهم، بصورة أو بأُخرى، أحد أوجه صراع إسرائيل في المنطقة.

معطيات عامة 3

السكان

وصل عدد الفلسطينيين في منتصف سنة 2017 إلى 1,452,000 نسمة، ويشكلون نحو 17,3­% من مجمل السكان في إسرائيل.4 ويتوزعون بحسب الديانة إلى 83,6­%
من المسلمين، و8,3­% من المسيحيين، و8,1­% من الدروز. أمّا بحسب الموقع الجغرافي، فهم يشكلون: 50,8­% من السكان في لواء الشمال، ونحو 17,8­% من سكان لواء حيفا، و14,1­% من سكان لواء تل – أبيب، ونحو 17,2­% من سكان منطقة النقب. ويمتاز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعاً فتياً جداً، إذ بلغت نسبة الأفراد حتى الرابعة عشرة من العمر، نحو 32,1­%، مقارنة بـ 27,4­% من اليهود لسنة 2017.

يسكن 25,1­% من الفلسطينيين في تجمعات كبيرة (تلك التي يزيد تعداد سكانها عن 15,000 ألف نسمة)، و34,1­% في تجمعات متوسطة (التجمعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 5000 و15,000 ألف نسمة)، ويسكن 40,4­% في تجمعات صغيرة (التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة). ويسكن 7,3­% من الفلسطينيين في مدن معرفّة إسرائيلياً بأنها «مختلطة»، بينما يقيم نحو 6,7­% من مجمل السكان العرب في البلد ببلدات «غير معترف» بها في النقب.5

يسكن الفلسطينيون في مناطق محددة في إسرائيل، ومعظمهم لا يغير مكان إقامته. وتشير نتائج المسح الأخير لجمعية الجليل (2017) إلى أن 91,5­% من المجتمع الفلسطيني في البلد لم يغير مكان الإقامة، بواقع 86,6­% بين النساء مقارنة بنحو 96,2­% بين الرجال. وأفاد المستطلعون/ات بأن 14,7­% من الرجال يغيّر مكان الإقامة بسبب الضائقة السكنية، ونحو 14,2­% لأسباب لها علاقة بالعمل. في حين أن الأكثرية من النساء بواقع 68­% أعربن عن أن تغيير مكان الإقامة يعود إلى الزواج. وتعود النسبة القليلة لعدم تغيير مكان الإقامة، للفلسطينيين في إسرائيل، إلى سياسات الحيّز الإسرائيلية العنصرية.

العمل وقوى العمل في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل

يشهد المجتمع الفلسطيني في العقد الأخير تحولات في المعطيات الاقتصادية – الاجتماعية تعكس السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تغوّل السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الإسرائيلية، ويقصد بها، سياسات الخصخصة، وتقليص حجم مصروفات الدولة على الخدمات الاجتماعية والصحية، وهو ما أدى إلى تقليص دور دولة الرفاه.

تنعكس هذه التحولات في تحولات طفيفة، في نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل، وفي زيادة ملموسة في مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل الإسرائيلية، والتي تبقى منخفضة، إذا ما قورنت بنسبة انخراط النساء اليهوديات في سوق العمل. وعلى الرغم من الزيادة في المشاركة في سوق العمل، فإنه يُلحظ أن ما يقارب 60­% من المستخدمين والمستخدمات الفلسطينيين يعملون في غير مجالات تخصصهم، وأن هناك تركيزاً عالياً للنساء وللرجال كمستخدمين في فروع عمل ذات مهارات منخفضة.6 كما تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 10­% من العاملين والعاملات عملوا بوظيفة جزئية بواقع 4,1­% بين الرجال و21,9­% من النساء. وتبيّن النتائج أن 22,2­% من النساء رغبن في العمل بوظيفة كاملة ولم يجدن.

تنعكس هذه المميزات سلباً على مكانة الفلسطينيين وتساهم في استمرار توسّع الفجوات بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. وتعود النسبة المنخفضة لمشاركة النساء والرجال العرب في سوق العمل الإسرائيلية، إذا ما قورنت بالمجتمع الإسرائيلي، إلى أسباب تاريخية عديدة، منها: مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المدينة الفلسطينية، وتبعية مطلقة لسوق العمل الإسرائيلية، فضلاً عن عدم توفر فرص عمل في التجمعات السكانية العربية. كما تفسر هذه الأسباب، إضافة إلى مميزات التعليم التي سنتطرق إليها لاحقاً، انخراط الفلسطينيين، ولا سيما النساء، في أعمال لا تتلاءم مع مؤهلاتهم، وتركيزاً عالياً للنساء والرجال كمستخدمين في فروع عمل ذات مهارات منخفضة،7 الأمر الذي يشكل أحد أسباب انسحابهم من سوق العمل في جيل مبكر، واستمرار دونية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.8

تشير المعطيات إلى انخفاض طفيف في نسبة مشاركة الرجال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، إذ وصلت نسبة مشاركتهم إلى 66,6­% سنة 2017، قياساً بـ 69,1­% لسنة 2014. وتُعتبر هذه النسبة أعلى قليلاً من نسبة مشاركتهم في سوق العمل لسنة 2007، فقد كانت 65,6­%، لكنها ما زالت أقل من نسبة مشاركة الرجال اليهود في سوق العمل التي وصلت في سنة 2017 إلى 70­%.9

هذا وتشهد مشاركة النساء العربيات في سوق العمل في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مستمراً. وبلغت نسبة مشاركة النساء لسنة 2017 32,9­% مقارنة بـ 18,9­% في سنة 2007 (32,5­% سنة 2014). وعلى الرغم من الزيادة المتواصلة، والتي تعود أساساً إلى سياسة إسرائيل الساعية لتحسين مؤشرات اقتصادها، ومتفادية أيضاً نقد منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية (OECD)، فإن هذه النسبة، ما زالت منخفضة جداً، إذا ما قورنت بمشاركة النساء اليهوديات في سوق العمل التي وصلت سنة 2017 إلى 65,9­%.

تشير البيانات (جدول رقم 1) إلى أن 82,6­% من المستخدمين/ات الفلسطينيين/ات هم مستخدمون براتب شهري، بينما أفاد 6,6­% منهم بأنهم أصحاب مهن حرة. فيعمل 0,5­% من الرجال في وظائف إدارية عليا و6,5­% في مهن أكاديمية، وما يقارب 60­% يعمل في الحرف اليدوية. وفيما يتعلق بالفروع الاقتصادية فتشير البيانات إلى أن 32,2­% من الرجال الفلسطينيين يعملون في فرع الإنشاءات (مقارنة بـ 5,5­% من الرجال اليهود)، وشكل فرع التجارة وإصلاح المركبات 15,3­% (11,8­% من اليهود)، أمّا التعدين والصناعات التحويلية فشكّلت 13,9­%، وشكّل النقل والتخزين 11,4­%.

أمّا بشأن عمالة النساء، فتشير المعطيات إلى أن 29,4­% منهن يعملن في مجال الفنيات المتخصصات، وانخفضت نسبة الأكاديميات بينهن إلى 7,3­% في مقابل 15­% قبل عقد، وفي مقابل ارتفاع ملحوظ في مجال الباعة والخدمات وفي المهن الأولية أو من دون مهن، 27,1­% و17,3­% على التوالي مقارنة بـ 16,8­% و9,6­% قبل عقد. وتشكل مهنة التدريس المهنة الأكثر شيوعاً بين النساء الفلسطينيات، إذ بلغت نسبة العاملات في هذا الفرع 31,1­% (في مقابل 19,4­% من النساء اليهوديات). وجاء فرع التجارة بالمركز الثاني بنسبة 26,1­% (10,6­% من النساء اليهوديات)، وفرع الخدمات الصحية في المكان الثالث (16,3­%). وتشكّل هذه المعطيات تغييراً عن العقد الأخير، فقد كانت نسبة النساء الفلسطينيات في الفروع الاقتصادية سنة 2007 45,1­% في فرع التعليم، و11,9­% في فرع التجارة، و9,4­% في فرع الخدمات الصحية.

 

جدول رقم 1
توزيع العمالة بحسب المهنة سنة 2017 (نسب مئوية)

المهنة

ذكور

نساء

المجمل

مهنة أكاديمية

6,5

7,3

6,8

فنيون ومتخصصون

4,3

29,4

12,2

الكتبة

3,1

11,2

5,7

الباعة ومرافق الخدمات

14,2

27,1

18,3

الزراعة

1,1

2,4

1,1

العاملون في الحرف والمهن

59,2

5,1

42,2

المهن الأولية أو من دون مهن

11,1

17,3

13,0

موظفو إدارة عليا

0,5

0,1

0,4

المجموع

100

100

100

المصدر: شيخ محمد، خطيب، مرجية، مصدر سبق ذكره.

 

مستوى المعيشة

تعاني أغلبية البلدات العربية في إسرائيل جراء مستوى اقتصادي – اجتماعي متدنٍ، إذ تُدرج 67­% منها في العناقيد10 الثلاثة المنخفضة، بينما 7­% من البلدات العربية فقط تندرج في العناقيد الثلاثة العليا، قياساً بالبلدات اليهودية التي تدرج 24­% منها في العناقيد المنخفضة و34­% في العناقيد العليا.11

وتعتمد 56,8­% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل على الراتب الشهري مصدراً لدخلها الأساسي. وتتوزع مصادر الأجور والرواتب على ثلاثة قطاعات رئيسية بواقع 22­% من القطاع الإسرائيلي الخاص، و20,7­% من القطاع العربي الخاص، في مقابل 14,1­% من القطاع الإسرائيلي العام. أمّا مخصصات البطالة فشكلت 2,1­% من الأسر العربية كمصدر الدخل الرئيسي، وبلغت مخصصات تأمين الدخل نحو 5,1­% من الأسر كمصدر الدخل الرئيسي. وفي المجمل، بلغت نسبة الأسر الفلسطينية في إسرائيل التي تعتمد على مصدر دخل يعود إلى العمل 73,4­%، في حين 20,8­% من الأسر تعتمد على المخصصات، ونحو 4,4­% على التقاعد.12

شهد الراتب الشهري المتوسط للعائلة الفلسطينية في إسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً في العقد الأخير من 5410 شيكلات (1580 دولاراً) سنة 2007، إلى 8190 شيكلاً جديداً (بقيمة 2390 دولاراً) سنة 2018. وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن متوسط الراتب الشهري للعائلة الفلسطينية، ما زال، يشكل نحو ثلثي راتب الأسرة الإسرائيلية اليهودية التي وصل إلى 13,558 شيكلاً (ما يعادل 3956 دولاراً) سنة 2018­13 (جدول رقم 2 الراتب الشهري الصافي المتوسط للعرب واليهود لسنة 2018).

 

جدول رقم 2
متوسط الراتب الشهري الصافي المتوسط سنة 2018

2018

 

رجال عرب

رجال يهود

نساء عرب

نساء يهود

متوسط الدخل الشهري

8190

13,558

5722

8923

المصدر: سفيرسكي، كونور – إتياس، ليبرمان، مصدر سبق ذكره.

 

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية التي تدل على ارتفاع في مؤشرات مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين في الداخل، فإن مقارنة دقيقة وعميقة أكثر في طبيعة هذه الزيادة تبيّن عدم جَسْر الفجوات بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي، إذ أفادت نتائج بحث أجراه مركز أدفا – بأنه وعلى الرغم من مؤشرات تحسن الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والنابعة من سياسات اقتصادية (لاحقاً للأزمة الاقتصادية سنة 2008، وأسباب سياسية ضمنها الهدوء النسبي للمقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1976)، فإن الطبقات العليا تبقى المستفيد الأساسي من هذه السياسات. ومن وجهة نظر الجهات المستضعفة، فإن استفادتها من ارتفاع الاستهلاك الفردي العالي جاء على شكل زيادة في الوظائف بفرع الخدمات منخفضة الأجر.14

وعلى الرغم من صعوبة استقاء المعلومات بشأن الفجوات داخل المجتمع الفلسطيني، لعدم توفرها بشكل مفصّل، فإن من غير المستبعد أن يكون لهذه السياسات التأثير نفسه في المجتمع الفلسطيني. والمؤشرات إلى أن هذه السياسات ساهمت في ازدياد الفجوات داخل المجتمع الفلسطيني ذاته يمكن أن تُستدل من نتائج دراسة مركز الأبحاث أدفا (جدول رقم 3). فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من التحسن في مؤشرات مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين في الداخل، فإن الدراسة تشير إلى أن هذا التأثير الإيجابي كان متفاوتاً، إذ في حين ارتفعت نسبة الحاصلين، في المجتمع الفلسطيني، على ضعفي الراتب المتوسط وأكثر من 11­% سنة 2000 إلى 16­% سنة 2015 (حتى ضعفيّ الراتب المتوسط 9­% سنة 2000 وإلى 13­% سنة 2015، ونسبة الحاصلين على ضعفي الراتب المتوسط وما فوق من 2­% إلى 3­%)، إلاّ إن نسبة الحاصلين على أقل من الحد الأدنى للأجور ارتفعت من 36­% وبلغت 41­% سنة 2015 (نسبة الحاصلين على حتى الراتب المتوسط انخفضت من 19­% إلى 10­%، وحتى 75­% من الراتب المتوسط انخفضت من 24­% إلى 21­%، وحتى الأجر المتوسط من 10­% إلى 11­%).15

 

جدول رقم 3
توزيع الأجور بحسب مستوى الدخل لسنتي 2000 و2015

 

حتى الأجر الأدنى

حتى نصف الأجر المتوسط

حتى 75­% من الأجر المتوسط

حتى الأجر المتوسط

الأجر المتوسط

حتى ضعفي الأجر المتوسط

ضعفي الأجر المتوسط وما فوق

الأجر المتوسط وما فوق

الأجر

2923

(841 دولاراً)

3594 (1034,5 دولاراً)

5391

(1552 دولاراً)

7188

(2069 دولاراً)

 

14,376

(4138 دولاراً)

14,377

(4138 دولاراً)

 

التجمعات العربية

36­%

19­%

24­%

10­%

89­%

9­%

2­%

11­%

التجمعات اليهودية

29­%

10­%

20­%

12­%

70­%

19­%

11­%

30­%

توزيع الأجور بحسب مستوى الدخل سنة 2015

 

4650

(1338 دولاراً)

5209

(1499 دولاراً)

7814

2249 دولاراً

10,418

2999 دولاراً

 

20,836

5998 دولاراً

20,837 وما فوق

5998 دولاراً

 

التجمعات العربية

41­%

10­%

21­%

11­%

84­%

13­%

3­%

16­%

التجمعات اليهودية

29­%

6­%

19­%

13­%

67­%

21­%

12­%

33­%

المصدر: المصدر نفسه.

 

الفقر

تشير إحصاءات مؤسسة التأمين الوطني لسنة 2018 إلى أن ما يقارب 60­% من العائلات العربية تعيش إمّا دون خط الفقر وإمّا قريباً منه (44,2­% تعيش دون خط الفقر و14­% قريبة جداً من خط الفقر) (في مقابل 49,4­% لسنة 2008)، بينما سجلت نسبة 20­% من العائلات اليهودية التي تعيش إمّا تحت خط الفقر وإمّا قريبة منه (13,4­% تعيش تحت خط الفقر و6,9­% قريبة من خط الفقر) في مقابل 15,3­% لسنة 2008.16

وترتفع النسبة قليلاً إذا احتسب الفقر بين الأفراد (49,4­% من الأفراد العرب في مقابل 13,9­% من الأفراد اليهود)، وتشهد قفزة ملموسة عند الحديث عن أطفال يعيشون تحت خط الفقر، إذ إن 60,8­% من الأطفال العرب يعيشون دون خط الفقر، في مقابل 19,6­% من الأطفال اليهود (انظر جدول رقم 4 نسبة الفقر لدى العرب واليهود بحسب الألوية (2016 – 2018)).

ومع أن نتائج الجدول تشير إلى انخفاض في نسبة الفقر، وإن بنسب متفاوتة لدى العائلات والأفراد والأطفال، في لواء الشمال ولواء حيفا مقارنة بسنة 2016، إلاّ إنها تشهد قفزة ملموسة في العائلات العربية الفقيرة في لواء الجنوب بواقع 58,7­% من العائلات كانت تعيش تحت خط الفقر سنة 2016، في مقابل 66,6­% سنة 2017.

التعليم

يشكّل التدني في مستوى الخدمات في مجال التعليم سبباً إضافياً في سوء الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. وهذا التمييز هو السبب المركزي في عدم تمكّن الفلسطينيين من اكتساب مهارات عالية، تتلاءم مع التغييرات في سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخراطهم في مهن منخفضة الأجر.17

وتشير معطيات مسح الجليل إلى أن 96,4­% من الفلسطينيين في الفئة العمرية 15 عاماً وما فوق يعرفون القراءة والكتابة، وأن نسبة الالتحاق بالتعليم فوق الثانوي (كليات وجامعات) بين النساء، تفوق النسبة بين الرجال، وذلك في معظم المناطق. وقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم فوق الثانوي 8,8­% في المعدل (6,1­% بين الذكور و15,2­% بين الإناث)، وتُعدّ هذه النسبة ارتفاعاً، إذا ما قورنت في سنة 2007، إذ بلغت النسبة 7,7­%، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة في نسبة تعليم النساء التي كانت في حينه 8,8­%، بينما كانت نسبة الذكور 6,7­%.

 

جدول رقم 4
نسبة الفقر لدى العرب واليهود بحسب الألوية (2016 – 2018)*

 

2016

2018

النسبة في

بين العائلات اليهودية

بين الأفراد اليهود

بين الأطفال اليهود

بين العائلات اليهودية

بين الأفراد اليهود

بين الأطفال اليهود

القدس

26,2

29,8

39,6

22,5

30,7

43,6

الشمال

15,2

13,9

16,9

15,5

15

18,5

حيفا

12,6

12,8

17,8

12,7

11,7

15,5

المركز

7,5

7,5

10,4

8,0

6,4

7,4

تل أبيب

10,2

11,5

19,2

11,1

12

18,2

الجنوب

18,6

17,4

23,9

17,3

16,7

22,2

 
 

بين العائلات العربية

بين الأفراد العرب

بين الأطفال العرب

بين العائلات العربية

بين الأفراد العرب

بين الأطفال العرب

القدس

69,2

72,9

78,2

55,6

56,6

63,7

الشمال

40,2

39,2

49,1

38,8

37,6

48,0

حيفا

61,1

62,2

74,0

42,9

42,8

51,2

المركز

33,7

38,4

50,0

44

40

46,2

تل أبيب

––––

––

––

––

––

––

الجنوب

58,5

63,4

68,2

66,6

72,9

79,6

المصدر: معطيات من «تقرير سنوي للفقر في إسرائيل سنة 2017» (مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية).

* تشتمل المعطيات على المستوطنين في الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين في القدس الشرقية.

 

التخصص الأكثر شيوعاً بين النساء هو بالعلوم التربوية وإعداد المعلمين تليها تخصصات بالمهن الطبية المساعدة، بينما احتلت المهن الهندسية بواقع 14­% مكاناً متقدماً في مجال التخصصات بين الذكور، مقارنة بسنة 2007، بحيث انخفضت نسبة الملتحقين حالياً بالجامعات والكليات الإسرائيلية من 88,2­% في سنة 2007 إلى ما يعادل 68,4­% (18­% جامعات و50­% في كليات إسرائيلية)، بينما ارتفع عدد الدارسين/ات في معاهد عليا خارج البلد 11,8­% (7,2­% في دول عربية و4,6­% في دول أوروبية) إلى 31,6­% سنة 2017 (18,5­% في بلاد عربية، 13,2­% في معاهد أوروبية).

إجمال فصل المعطيات العامة

إذا ما قورنت المميزات الاقتصادية – الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل بالمعطيات الاقتصادية – الاجتماعية للمجتمع الإسرائيلي، يتضح أن السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين هي السبب الرئيسي في نسبة انخراطهم المنخفضة في سوق العمل، وتحديداً في فروع اقتصادية متدنية. كذلك يساهم عدم الاستثمار في مجال التعليم في تثبيت دونية الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، وازدياد إفقارهم.

التنظيم السياسي للفلسطينيين في الداخل

لم تنجح القوى الصهيونية في تصفية وتشريد الفلسطينيين جميعاً حين جرت النكبة، وكانت قد فرضت حكماً عسكرياً على ما يقارب 160,000 فلسطيني ممن بقوا في وطنهم، استمر رسمياً حتى كانون الثاني/يناير 1966. وأخضع نظام الحكم العسكري،
المتبقين الفلسطينيين، لرقابة شديدة، ومنعوا من العيش بحرية، وتم تقييد حركتهم من خلال نظام تصاريح، ومنعوا من الحق في التنظيم السياسي، على أساس قطري.18

وعلى الرغم من هذه التقييدات، وتحديداً على الرغم من حظر التنظيم السياسي الذي فرضه نظام الحكم العسكري، فإن الفلسطينيين عملوا باستمرار على تحدي هذه السياسات، وثابروا في محاولات تنظيمهم الجماعي السياسي. ويتناول هذا الفصل التنظيم السياسي للفلسطينيين، ويعرض التيارات السياسية المركزية، إضافة إلى قوائم انتخابية خاضت الانتخابات العامة، ضمنها القوائم العربية التي خضعت للهيمنة الصهيونية.

ولفهم المناخ السياسي الفلسطيني، لا يقتصر هذا الفصل على مراجعة المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي، وإن كان هذا المعيار هو ما طغى على الأدبيات الإسرائيلية التي حللت التيارات الفلسطينية في الداخل، بل يتطرق أيضاً إلى التنظيمات واللجان السياسية الجمعية، وغير البرلمانية، والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أحداث محلية مهمة رسخت في الذاكرة الجماعية، لها علاقة باحتجاج هذه المجموعة من الفلسطينيين على الواقع الذي فُرض عليهم.

الحزب الشيوعي الإسرائيلي (1919...) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (1977...)

أُسس الحزب الشيوعي في فلسطين سنة 1919، وبعكس الأحزاب العربية التي أُنشئت في ظل الانتداب، وكانت نتاجاً عضوياً للمجتمع الفلسطيني وديناميته الاجتماعية الداخلية،19 تشكل الحزب الشيوعي الفلسطيني، على يد مجموعة من اليهود المهاجرين إلى فلسطين والمتأثرين بالفكر الماركسي والحركة الشيوعية. وعلى مر السنين، كان هذا الحزب حزباً يهودياً خالصاً، يعمل داخل المجتمع اليهودي فقط إلى أن اتُخذ القرار، بإيعاز من الكومنترن، بتعريب الحزب عبر تغيير اسمه وقطع علاقته بالصهيونية.20

أُعلن رسمياً تشكيل الحزب الشيوعي الفلسطيني في تموز/يوليو 1923. وقد تم لاحقاً تبنّي سياسة التعريب رسمياً في مؤتمر الحزب الشيوعي السابع الذي عُقد سنة 1930، إذ اتُخذ قرار بتعيين سكرتير عربي، ونُفِّذ القرار في سنة 1934 بتعيين رضوان الحلو ليكون أول سكرتير عربي للحزب.21

شكّل التناقض بين الانتماء العربي والعمل العربي – اليهودي المشترك، إشكالية بنيوية في تاريخ الحزب الشيوعي، وقد انعكس هذا في عدة مراحل من تاريخه. ويمثل الانشقاق الذي حدث سنة 1942، أحد انعكاسات هذا التوتر الذي جاء في أعقاب معارضة قيادات يهودية في الحزب، تأييد الأعضاء العرب للثورة العربية الكبرى. وفي إثر هذا الخلاف، أقام الشيوعيون العرب ما عرف بعصبة التحرر الوطني، بينما بقيت قيادة الحزب اليهودية في الحزب الشيوعي. وهكذا تم الاعتراف رسمياً بالحزب سنة 1944، وقام لاحقاً بتغيير اسمه إلى الحزب الشيوعي لأرض إسرائيل.22

ومباشرة بعد نكبة 1948، وتحديداً في تشرين الثاني/نوفمبر 1948، انضم مَنْ تبقى من أعضاء عصبة التحرر الوطني إلى الحزب الشيوعي، وكوّنا حزباً واحداً هو الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي ضم في صفوفه اليهود والعرب من مواطني دولة إسرائيل. وكان الحزب الشيوعي الإسرائيلي، آنذاك، الحزب غير الصهيوني الوحيد الذي سُمح له بخوض الانتخابات، وكان بذلك المنافس الوحيد للأحزاب الصهيونية، ولقوائم الظل خلال تلك الفترة، وأدى الأعضاء العرب فيه دوراً مركزياً في مقارعة الحكم العسكري وسياساته القمعية.

إلاّ إن الحزب عاد فانشق سنة 1965، إذ تركه العديد من نشيطيه المركزيين اليهود. وهنا أيضاً، كان محور الخلاف موضوعات تتعلق بإسرائيل وبالحركة الصهيونية، واعتُبر الجناح المنشق برئاسة موشيه سنيه جناحاً أكثر ميلاً نحو الشارع اليهودي وذا ميول صهيونية. لكن الجناح المنشق سرعان ما تلاشى من الخريطة السياسية ولم يترك أي أثر أو تراث في الحركة الشيوعية، وانضم أعضاؤه إلى أحزاب أُخرى في اليسار الصهيوني.

يعرّف الحزب الشيوعي الإسرائيلي نفسه كحزب ثوري يصبو إلى السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتغيير الاجتماعي العميق، ويناضل من أجل اشتراكية ثورية متجددة. تاريخياً، أيد هذا الحزب قرار التقسيم الصادر سنة 1947، وجاء هذا تماشياً مع تغير موقف الاتحاد السوفياتي من تقسيم فلسطين سنة 1947، والذي حدث في إثر التغيرات التاريخية والأوضاع السياسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإرهاصات الحرب الباردة.23

يعتبر الحزب الشيوعي الحركة الصهيونية حركة رجعية أيديولوجية. وعلى الرغم من أنه يسمّي نفسه حزباً إسرائيلياً ويرى نفسه جزءاً من الخريطة السياسية الإسرائيلية، فإن نشيطيه ومنتخبيه هم في معظمهم من الفلسطينيين في إسرائيل. ويركّز طرح الحزب على المساواة في الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في إسرائيل، ويطالب بالاعتراف بهم، كأقلية قومية. وأدى الحزب، وما زال، دوراً مركزياً في التواصل مع الأراضي المحتلة، وفي مناهضة الاحتلال.

أسفر نضال الأعضاء العرب في الحزب الشيوعي ضد الحكم العسكري في تقوية شعبيته. وانعكس هذا في ارتفاع مستمر في نسبة مصوتيه في الكنيست، 11­% من أصوات الناخبين سنة 1959، و22­% سنة 1961، و23­% سنة 1965، و28­% سنة 1969، و37­% سنة 1973.24

عشية انتخابات الكنيست التاسع سنة 1977، شكّل الحزب الشيوعي الإسرائيلي مع قوى يسار يهودية قائمة جبهة سلام وديمقراطية، باتت تعرف باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويتبنّى الحزب مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، يضاف إلى ذلك ضمان حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحقهم في الاختيار بين العودة والتعويض. وكذلك يطرح الحزب ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، شرطاً للسلام مع سورية.25

الحركة الإسلامية (1979...)

ساهمت عدة عوامل في ظهور الحركة الإسلامية على خريطة التيارات السياسية في الداخل الفلسطيني، أبرزها احتلال الأراضي الفلسطينية سنة 1967، والتي أعادت التواصل بين الفلسطينيين على شقي الخط الأخضر. وفي سياق نشوء هذه الحركة، أخذ هذا التواصل شكلين: الأول، وصول رجال الدعوة من الضفة الغربية إلى داخل القرى الفلسطينية ونشر التعاليم الإسلامية فيها، والشكل الآخر كان انخراط شباب من الداخل الفلسطيني، وبصورة خاصة من منطقة المثلث، في المدارس الإسلامية في الضفة الغربية ولا سيما في نابلس والخليل.26

بادر خريجو المعاهد الإسلامية الذين كانوا متأثرين بالحركة الإسلامية في مصر، إلى إقامة نشاطات غير منظمة في بلداتهم وفي المجمعات التي يسكنها المسلمون، شملت إلقاء مواعظ دينية في المساجد، ولقاءات في الأعياد والمناسبات.27 وبرز عبد الله نمر درويش من كفر قاسم خريج المدرسة الإسلامية في نابلس سنة 1971، والشيخ إبراهيم صرصور، من قيادات الجناح الجنوبي في الحركة الإسلامية، والشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب، من قيادات الشق الشمالي للحركة.

في سنة 1979، أُسست منظمة سريّة شبه عسكرية تحت اسم أسرة الجهاد آمن أعضاؤها بالجهاد المسلح ضد اليهود ودولة إسرائيل. لكن سرعان ما انتهت هذه الظاهرة مع إلقاء القبض على قادتها سنة 1980 والحكم عليهم بالسجن.28

تؤمن الحركة بالحل الإسلامي للقضية الفلسطينية، وبإقامة الدولة الإسلامية على كامل التراب الفلسطيني. غير أن قادتها، في رأي أسعد غانم ومهند مصطفى (2011)، يدركون أن هذا الحل غير واقعي في الوقت الحاضر، ولا يعارض قسم منهم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتركز الحركة الإسلامية في الداخل على مطالبة السلطات بتحرير أملاك الوقف الإسلامي، وبحق المسلمين في إدارة شؤونهم، وعلى إقامة «المجتمع العصامي» والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل.29 وكان للثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، ولبروز الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، بنوعيها، مساهمة في ازدياد شعبية هذه الحركة في ثمانينيات القرن الماضي. وكان التنظيم الجماهيري، المتماشي مع حركة الإخوان المسلمين في مصر مع احترام الخصوصية في الداخل، كالدمج بين الجانب الديني الروحاني والجانب الاجتماعي في مؤسسات رسمية و/أو فعاليات جماهيرية غير منتظمة في مؤسسات رسمية، من أهم ما ساهم في تعزيز قوة هذا التيار في المجتمع الفلسطيني بالداخل. فقد عملت الحركة الإسلامية من خلال مؤسساتها، على تلبية حاجات يومية للمجتمع المسلم، مثل التعليم والصحة وتشجيع الرابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي من خلال جمع التبرعات وتنظيم أيام تطوعية محلية، وأيضاً، قطرية.

تنافست الحركة الإسلامية لأول مرة في الانتخابات البلدية سنة 1983. وفي الانتخابات المحلية لسنة 1989، وحصلت على نجاح مدوي في مدينة أم الفحم، حيث فازت بقيادة الشيخ رائد صلاح على 76­% من أصوات الناخبين، منتصراً بهذا على رئيس البلدية السابق هاشم محاميد، العضو في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.30

وفي إثر اندلاع الانتفاضة الأولى سنة 1987، طفا إلى السطح التوتر بين شقي الحركة الإسلامية، الشق الجنوبي نسبة إلى المثلث الجنوبي مسقط رأس عبد الله نمر درويش، والشق الإسلامي، نسبة إلى المثلث الشمالي، مسقط رأس الشيخ رائد صلاح. فمال الشق الشمالي إلى التماثل أكثر مع الانتفاضة وشجع مواقف تشرعن التظاهر والتصدي للشرطة الإسرائيلية، في حين لم يكن له أي نية تشجيع الفلسطينيين في الداخل على الانضمام الفعلي إلى الانتفاضة.31

وبعد اتفاق أوسلو تصاعدت الخلافات بين شقي الحركة الإسلامية، وخصوصاً بشأن موضوع المشاركة في الانتخابات البرلمانية (الكنيست). ووصل التوتر إلى ذروته في سنة 1996، حين انقسمت الحركة إلى شقين/جناحين، الجناح الجنوبي الذي قرر المشاركة في انتخابات الكنيست، بينما عارضها الشق الشمالي. وعلى عكس الجناح الجنوبي للحركة، سعى الجناح الشمالي لأن يؤسس نفسه كمشروع يتجاوز الحدود الجغرافية، وسعى لدور إقليمي إسلامي فاعل يؤسلم القضية الفلسطينية، ويتجاوز قضية الفلسطينيين السياسية والقومية في الداخل.

تحول الشيخ رائد صلاح إلى الشخصية الأبرز في الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، ولا سيما في دفاعه عن المسجد الأقصى. وقد نظم المهرجان السنوي الأقصى في خطر إلى جانب تنظيم حملة المتطوعين والمتطوعات، أو ما باتت تعرف بـ «المرابطين والمرابطات» في مدينة القدس والتي تهدف إلى ترميم مبان قديمة تحيط بالمسجد الأقصى، والتي كثيراً ما اشتبكت مع قوات الأمن الإسرائيلية. وقد تم محاكمة الشيخ رائد صلاح، في العديد من القضايا المتعلقة بهذه النشاطات، كما سنفصل لاحقاً.

وفي خطوة غير مسبوقة قامت السلطات الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، إذ وقّع وزير الأمن، موشيه يعالون أمر حظر الحركة الإسلامية، وذلك بحسب أنظمة الدفاع (الطوارئ 1945) الانتدابية. وبموجب القرار الذي نشر في مجلّد النشر الرسمي رقم 7147، بتاريخ 15/11/2015، وأعلن وزير الأمن، بحسب صلاحيته وفق بند 84 في أنظمة الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945، بحجة أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الدولة والأمن العام، بأن أي جهة أو شخص ينتمي إلى الحركة الإسلامية من الآن فصاعداً، يشمل مجلس الشورى واللجنة التنفيذية، وكل جسم أو مركز منتمٍ إلى هذه الحركة هو تنظيم خارج عن القانون.32 كذلك أعلن الوزير مرسوم يخوّل بموجبه الجهات الأمنية وضع اليد على مؤسسات وشركات وأملاك متعددة تابعة للحركة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر، أن الجهاز الاستخباراتي (الشاباك) عارض هذه الخطوة،33 خوفاً من تحول بعض أعضاء الحركة الإسلامية إلى العمل السري، وتخوفاً من ردات فعل قوية من المجتمع الفلسطيني.

التجمع الوطني الديمقراطي (1995...)

بالإضافة إلى التيارات المركزية التي استمرت في نشاطها في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل، شهدت الساحة السياسية في تسعينيات القرن المنصرم نشوء حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وأُسس هذا التجمع سنة 1995، كإطار تنظيمي تشكل من بعض القوى اليسارية الصغيرة التي عملت في الماضي داخل البلدات العربية وهي: جزء من أبناء البلد، وحركة ميثاق المساواة التي أسسها عزمي بشارة، وأعضاء سابقون من الحركة التقدمية، وعدد من التنظيمات المحلية في قرى الشمال والمثلث.

يعرّف التجمع نفسه بأنه «حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكره ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب.» ويعمل في ظروف الجماهير العربية الفلسطينية داخل إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بصورة عامة، «على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور.» ويستند التجمع في انطلاقته إلى «التراث الإنساني التقدمي وتراث الحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية.»34

يركّز التجمع على فهم طبيعة العلاقة مع الدولة الإسرائيلية باعتبارها مشروعاً استيطانياً كولونيالياً قام على أنقاض الشعب الفلسطيني. ويقرّ في برنامجه بأن «الفلسطينيين في إسرائيل هم سكان البلاد الأصليون، تحوّلوا إلى أقلية في وطنهم بعد النكبة، وهم جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية من حيث انتماؤهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.»35 ويطالب التجمع بالاعتراف بالفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية، كما يطالب بإعطائها مكانة خاصة ومعترفاً بها، وذلك من خلال حكم ذاتي يمكّنها من إدارة شؤونها الخاصة بها.

في مقابل التشديد على الهوية القومية، يرى التجمع أن على إسرائيل أن تتحول إلى دولة جميع مواطنيها، وأن تضمن المساواة الفردية لجميع سكانها، بغض النظر عن الانتماء الطائفي، والديني، والعرقي، والقومي. ولا يرى التجمع تناقضاً بين تشديده على الهوية القومية وبين مطالبته المدنية بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع المواطنين، وإقرار دستور يضمن المساواة، ويفصل الدين عن الدولة، ويحرّم أشكال التمييز كافة.36

خاض التجمع انتخابات سنة 1996 بالتحالف مع حزب راكح، فحصلا معاً على خمسة مقاعد (مقعدان إضافيان عن نتيجة راكح في انتخابات سنة 1992)، وفي انتخابات سنة 1999، تحالف مع الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، وحصلا على مقعدين. أمّا في الدورات الانتخابية 2003، و2006، و2009 فقد حصل التجمع على ثلاثة مقاعد.

الحركة العربية للتغيير (1996..)

أُنشئت الحركة سنة 1996، بقيادة أحمد الطيبي، مستشار الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات/ لشؤون الأقلية العربية. وخاضت الحركة أول تجربة للانتخابات العامة للكنيست في الدورة الرابعة عشرة سنة 1996، ثم جاء القرار بانسحابها قبيل الانتخابات، ومنذ تلك المحاولة لم تخض هذه القائمة الانتخابات العامة منفردة، بل ائتلفت مع أحزاب وقوائم قائمة. فكما جاء، في انتخابات الدورة الخامسة عشرة سنة 1999، خاضت الحركة الانتخابات ضمن قائمة ائتلافية مع التجمع الوطني الديمقراطي، وحصلت القائمة، كما ورد، على مقعدين. وفي انتخابات الدورة السادسة عشرة سنة 2003، خاضت الحركة الانتخابات مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ومنذ ذلك الحين حتى سنة 2015، أي حتى الدورة التاسعة عشرة، قبل تشكيل القائمة المشتركة، كما سنفصل لاحقاً (انتخابات سنة 2006 وسنة 2009 وسنة 2013)، خاضت الحركة الانتخابات في تحالف مع القائمة الموحدة. فحصلت الحركة العربية للتغيير، في جميع هذه الدورات على مقعد واحد شغله رئيس الحركة أحمد الطيبي.

أحزاب عربية إضافية خاضت انتخابات الكنيست في السابق (1983 – 1996)

شهدت الثمانينيات تشكيل الحركة الوطنية التقدمية (سنة 1983)، والتي انفصل أعضاؤها عن فرع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة الناصرة، بسبب خلافات مع الفرع المحلي والكتلة التي أدارت البلدية في حينه. وبعد حصولها على 4 مقاعد من مجموع 17 مقعداً في الانتخابات المحلية في الناصرة لسنة 1983، توسع تنظيم المبادرة إلى المستوى القطري. وفي سنة 1984، انضم إلى المبادرة العديد من الشخصيات الجماهيرية والأكاديميين ورؤساء السلطات المحلية والطلبة الجامعيين، وأُعلن إقامة الحركة الوطنية التقدمية التي تحالفت مع حزب الترناتيفا (البديل) اليهودي، لتشكلا معاً القائمة التقدمية للسلام.

خاضت القائمة التقدمية للسلام انتخابات الكنيست لسنة 1984 وحصلت على 18­% من أصوات الفلسطينيين. وركز برنامج القائمة الانتخابي على دعم تحقيق المساواة الكاملة للعرب في إسرائيل، مشددة على انتمائهم القومي الفلسطيني. وطالبت الحركة إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأيدت قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وفي انتخابات سنة 1988، تراجع نسبة مؤيديها إلى 15­% وإلى 9­% في انتخابات سنة 1992، فخسرت فيها المقعد الوحيد الذي كانت فازت به في الدورتين السابقتين.37

في سنة 1988، استقال عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة من حزب العمل، احتجاجاً على سياسة حكومة العمل القمعية خلال الانتفاضة الأولى، وقام بتأسيس الحزب الديمقراطي العربي. وتضمن برنامج الحزب شرحاً لمنطق إقامة حزب عربي يحظى بأصوات الفلسطينيين ويمثل مصالحهم. وشمل برنامجه المطالبة بتحقيق مساواة العرب في إسرائيل، إضافة إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، كحل للقضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ركز الحزب على معالجة القضايا اليومية متجاهلاً في برنامجه الطابع الصهيوني للدولة، ومركزاً على تحقيق الإنجازات الفعلية وعلى التأثير من داخل المؤسسة الحاكمة.

خاض الحزب انتخابات سنة 1988 وحاز 11­% من الأصوات العربية (مقعد واحد). ثم حصل على 15­% من الأصوات العربية في انتخابات سنة 1992 (مقعدان)، كما اكتسب مرشحوه شعبية جماهيرية عالية نسبياً انعكست في الانتخابات المحلية لسنة 1993، إذ فاز ستة من مرشحيه في رئاسة سلطات محلية وسبعة وأربعون عضواً (غانم ومصطفى، ص 335). وتحالف الحزب مع الحركة الإسلامية، الجناح الجنوبي، في القائمة العربية الموحدة وخاض معها انتخابات الكنيست الرابع عشر (1996)، فحصل على مقعدين من أربعة مقاعد. وكان لهذا التحالف تأثير في طرح الحزب الذي بات أقرب إلى الطروحات التي تمثل المطالب المركزية للفلسطينيين في إسرائيل.38

أنماط مشاركة برلمانية عربية كانت خاضعة للهيمنة الإسرائيلية (1948 – 1980)

إضافة إلى التيارات السياسية أعلاه التي خاضت في معظمها، عدا الحركة الإسلامية الشق الشمالي، الانتخابات السياسية العامة، خاضت الانتخابات العامة، منذ النكبة، أحزاب عربية أُخرى خضعت للهيمنة الإسرائيلية، نتوقف هنا عند أبرزها.

ساهم عمل نظام التصاريح خلال فترة الحكم العسكري، بين ما ساهم، في الاستيلاء على الأراضي والأملاك الفلسطينية، وتنظيم قوى العمل لمصلحة المجتمع المستعمر والدولة الاستعمارية، وسعى لإحكام القبضة على حركة الفلسطينيين وعلى تنظيمهم الاجتماعي والسياسي. كما أدى دوراً فعالاً في تجنيد أصوات العرب لمصلحة القوائم المقربة من الأحزاب الصهيونية، وخصوصاً الحزب الحاكم مباي، أو/ومرشحين عرب في هذه القوائم، أو ما اصطلح عليه في الأدبيات الإسرائيلية تسمية التيار – الإسرائيلي أو التيار الإسرائيلي – العربي.39

تألفت هذه الظاهرة من شقين: الشق الأول هو القوائم الملحقة أو قوائم الظل التي جمعت زعماء حمائل وطوائف وأقاليم شكّلت قوائم عشية كل جولة انتخابية من أجل تجيير أصوات الناخبين العرب لمصلحتها، والتي من شأنها في حال نجاح ممثليها في الانتخابات، أن تصوت تلقائياً إلى جانب الحزب الصهيوني الذي تتبعه.40 ونشطت هذه القوائم أساساً عشية الانتخابات، ولم يكن لها أي نشاط جماهيري فيما بين انتخابات وأُخرى. وكانت المؤسسات الصهيونية المتعددة تختار أعضاءها، أي الحاكم العسكري، والهستدروت، وديوان رئيس الحكومة بحسب اعتبارات طائفية مناطقية حمائلية وشخصية، هدفت إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المصوتين، وهو ما أفرز أحياناً أكثر من قائمة للحملة الانتخابية نفسها، مثلما جرى في الانتخابات الثانية (1951)، إذ تشكلت 3 قوائم مقرّبة من الحزب الحاكم مباي (حزب عمال أرض إسرائيل) في كل منها كان هناك ممثلون عن طائفتين على الأقل.41

أمّا الشق الثاني فشمل الفلسطينيين داخل الأحزاب الصهيونية: وكان حزب مبام (حزب العمال الموحد)42 أول حزب صهيوني فتح صفوفه أمام الأعضاء العرب. وتسبب هذا لاحقاً بفشل الكتلة الشعبية العربية كقائمة ملحقة بالحزب، من عبور نسبة الحسم في انتخابات سنة 1949، وتماشياً مع رفض ناشطين عرب في حزب مبام على إنشاء قائمة منفصلة، مطالبين بفتح أبواب الحزب للعرب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1948، جرى إقرار القسم العربي في الحزب، وكان له مؤسساته المنفصلة، وحصل العرب فيه على مكانة مستشارين، شرط ألاّ يشتركوا في النقاشات الخاصة بالشعب اليهودي.43 وفي انتخابات الكنيست الثاني (1951)، أُدرج أسماء مرشحين عرب في القائمة الانتخابية للحزب، ووصل أحدهم – رستم بستوني – إلى الكنيست. أمّا في سنة 1954، وحين انفصل الحزب عن حزب أحدوت هعفوداه فُتحت كلياً أبواب الحزب لانتساب كامل للعرب. وبعد ما يقارب عشرين سنة، تبع حزب مباي (سنة 1973) خطى مبام ليتبعه حزب حيروت وسائر الأحزاب الدينية.44

تقاسمت الأحزاب الملحقة والأعضاء العرب في الأحزاب الصهيونية حصة الأسد من أصوات الناخب العربي خلال فترة الحكم العسكري، وتراوحت نسبة المصوتين العرب لهذه الأحزاب بين 70­% – 80­%.45 وكان لإدخال أعضاء عرب في القوائم الصهيونية، أثر كبير في تراجع التصويت للقوائم الملحقة التي سرعان ما بدأت بالانحدار وتوقف تمثيلها في الكنيست سنة 1981.46

القائمة المشتركة (2015..)

بدأ العمل على تشكيل القائمة المشتركة التي تضم جميع الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة؛ الحركة الإسلامية؛ التجمع الوطني الديمقراطي؛ القائمة العربية للتغيير؛ مباشرة بعد إعلان تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية للدورة التاسعة عشرة، في كانون الأول/ديسمبر 2014. وقد جاء ذلك في أعقاب قرار رفع نسبة الحسم لانتخابات الكنيست إلى 3,15­%، وصعوبة تجاوز الأحزاب والقوائم العربية منفردة، بالإضافة إلى الرد على المطلب الجماهيري المتزايد للوحدة.

شُكلت القائمة المشتركة بعد مفاوضات مكثفة قامت بها لجنة الوفاق الوطني التي بادر إليها شخصيات قيادية في المجتمع الفلسطيني. وقد نجحت مساعي اللجنة في تشكيل القائمة وذلك على الرغم مما واجهته من صعوبات. ولاقت القائمة المشتركة التفافاً جماهيرياً واسعاً في الداخل الفلسطيني، وقد زاد عدد مصوتيها بشكل ملحوظ. وحصلت القائمة في الانتخابات العامة للدورة العشرين، سنة 2015، على زيادة أكثر من 110,000 صوت لتحصد ما يقارب 447,000 صوت، زكتها بـ 13 مقعداً وبفائض أصوات أكثر من 8000 صوت، لتصبح القائمة المشتركة القوة الثالثة في الكنيست، بعد الليكود والمعسكر الصهيوني.

برز التفاف جماهيري عربي كبير حول القائمة، في تلك الانتخابات، إذ وصلت النسبة الرسمية للتصويت إلى ما يقارب 64­%، وفي هذا ارتفاع ملموس عن الانتخابات السابقة التي وصلت فيها نسبة التصويت إلى 56­%. وقد بلغت نسبة التصويت للقائمة المشتركة في بعض المجمعات العربية أكثر من 90­%. فعلى سبيل المثال، وصلت نسبة الأصوات الصالحة التي حصلت عليها القائمة في مدينة الطيبة إلى 96­%، وأكثر من 96­% في مدينتي أم الفحم وعرابة. كذلك حازت القائمة المشتركة، في تلك الانتخابات قرابة 83­% من الأصوات الصالحة من مجمل الأصوات العربية، بينما حصلت الأحزاب الصهيونية على نسبة 17­% فقط من الأصوات.47

ما زالت شعبية القائمة المشتركة الجماهيرية عالية نسبياً وهذا على الرغم من الأزمات المتعددة التي مرت بها منذ نشأتها والتي وصلت إلى ذروتها في الانتخابات العامة للدورة الحادية والعشرين، التي عقدت في نيسان/أبريل 2019. حينها فشلت الأحزاب العربية في التوصل إلى اتفاق على تشكيلة القائمة المشتركة، وخاضت الأحزاب العربية هذه الانتخابات في قائمتين منفصلتين: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعربية للتغيير من جهة، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية من جهة أُخرى، الأمر الذي أدى إلى تراجع التمثيل العربي في الكنيست إلى عشرة مقاعد (6 لائتلاف الجبهة والتغيير، وأربعة مقاعد للتجمع والإسلامية).

كان فشل نتنياهو في تأليف حكومة في أعقاب انتخابات نيسان/أبريل 2019، وحل الكنيست بأعقاب امتناعه من إعادة مكتوب التكليف لرئيس الدولة وتشريعه قانون حل الكنيست، بمثابة فرصة لتشكيل القائمة المشتركة من جديد. وفي انتخابات الدورة الثانية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2019، خاضت الأحزاب العربية الانتخابات العامة في قائمة مشتركة، استعادت بها قوتها وحصلت على 13 مقعداً.

لم ينجح أي من الأحزاب الإسرائيلية في تأليف حكومة، في انتخابات أيلول/سبتمبر 2019، فخاضت إسرائيل انتخابات ثالثة في أقل من عام. وحافظت القائمة المشتركة على وحدتها، وزادت في قوتها في انتخابات الكنيست الثالث والعشرين، التي عُقدت في 2 آذار/مارس 2020، وحصلت فيها على 15 مقعداً. وشهدت هذه الانتخابات استمراراً في ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وصلت إلى ما يقارب 65­%. وصوّت ما يقارب 87­% من المصوتين العرب للقائمة المشتركة التي حصلت على 581,507 أصوات، وهي الأعلى منذ أن خاضت القائمة المشتركة الانتخابات في سنة 2015.48

وعلى الرغم من استعادة القائمة المشتركة بعض قوتها فإنه ما زال أمامها تحديات جدية من الممكن تلخيصها بخطر تغييب الخلاف السياسي بين مركبات القائمة المشتركة من ناحية، في مقابل خطر انفجار الخلافات في ضوء غياب آلية تنظيمية تضبط عمل القائمة وعلاقة المركبات المتعددة.49

الامتناع من المشاركة في الانتخابات العامة

إن النقاش فيما يتعلق بمشاركة فلسطينيي 1948، في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية هو نقاش قديم يتجدد عند كل انتخابات. وتشير معطيات المشاركة في انتخابات الكنيست منذ سنة 1948 حتى سنة 2009، كما جاء في «دليل إسرائيل العام 2011»، إلى ثبات في درجة معدلات الامتناع من التصويت في الانتخابات العامة بشكل أكبر عمّا هو عليه في الوسط اليهودي. كما تدل المعطيات على ازدياد منتظم وأكثر حدة في نسبة الممتنعين بعد الانتفاضة الثانية وأحداث هبّة أكتوبر سنة 2000، إذ ارتفعت نسبة الممتنعين من نسبة 25­% سنة 1999 إلى 48­% ثم إلى 44­% و47­% في انتخابات السنوات 2003، و2006، و2009 على التوالي.

وتشير الدراسات التي عالجت السلوك السياسي الانتخابي لدى الفلسطينيين في انتخابات الكنيست إلى وجود ثلاثة أنماط من الامتناع.50 الأول المقاطعة الأيديولوجية، وشكّل هذا النوع سنة 2013، نسبة 4,9­% من مجمل الذين لم يشاركوا في التصويت؛ الثاني، الامتناع كاحتجاج سياسي، يعبّر المقاطعون فيه عن حال من الاحتجاج السياسي وعن عدم القناعة بقدرة العمل البرلماني إحداث التغيير المنشود، وتتغير نسبة المقاطعين المحتجين سياسياً بتغيير الأوضاع السياسية. أمّا النمط الثالث فهو اللامبالاة التي تعبر عن انعدام الاهتمام السياسي والمشاركة السياسية، فتُعتبر النسبة الأعلى من عدم المشاركين في الانتخابات.51

كان لتشكيل القائمة المشتركة تأثير كبير في نسبة المشاركين في الانتخابات، إذ قطع ارتفاع نسبة الممتنعين، ورفع نسبة المشاركين من 56­% في انتخابات سنة 2013 إلى نحو 64­% في انتخابات سنة 2015. ويُعزى هذا الارتفاع إلى استجابة القيادات العربية إلى المطلب الجماهيري العام في خوض الانتخابات بقائمة عربية موحدة. وتعزز نتائج الانتخابات اللاحقة هذه الفرضية، بحيث تشير النتائج إلى تراجع نسبة المصوتين في انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، تلك التي خاضتها الأحزاب العربية في قائمتين، إذ لم تتعد نسبتها 49­% تقريباً، وتلك هي الأدنى مشاركة في الانتخابات البرلمانية للمجتمع الفلسطيني منذ ممارسة حقه في الاقتراع. وعادت فارتفعت في انتخابات الكنيست الثاني والعشرين في أيلول/سبتمبر 2019، وانتخابات الكنيست الثالث والعشرين في آذار/مارس 2020، إلى نحو 60­%، و65­% على التوالي.52

 

جدول رقم 5
تصويت العرب في انتخابات الكنيست (2013 – 2019)

سنة الانتخابات

نسبة التصويت

التصويت لأحزاب عربية

التجمع الوطني الديمقراطي

الحركة الإسلامية

الجبهة العربية للتغيير

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

القائمة المشتركة

التصويت لأحزاب صهيونية

2013

56­%

77­%

22­%

32­%

24­%

 

23­%

2015

64­%

83­%

17­%

نيسان/أبريل 2019

49,2­%

71,6­%

31,5­%

39,3­%

 

28,4­%

أيلول/سبتمبر 2019

59,2­%

80,6­%

19,4­%

آذار/مارس 2020

65­%

87­%

13­%

المصدر: جُمعت المعطيات من المركز الإسرائيلي للديمقراطية (2014 – 2019).

 

تنظيمات سياسية غير برلمانية

أحزاب قومية لا تشارك في الانتخابات العامة

على الرغم من الضوابط التي وضعتها المؤسسة الإسرائيلية خلال فترة الحكم العسكري، لمنع التنظيم السياسي الجماعي، لم تخلُ سنوات الخمسينيات والستينيات من محاولات لإقامة أحزاب عربية مستقلة. وقد فشلت هذه المحاولات كلها، وكانت على شكل مبادرات شخصية، منها محاولات أحمد أبو لبن من يافا، وداود خوري في حيفا، ونيقولا سابا ومحمد نمر درويش في الناصرة. كذلك فشلت محاولات جماعية لإقامة حزب عربي، كما في محاولة مجموعة منظمة مما يقارب 50 شخصاً اجتمعوا في شباط/فبراير 1951، في بيت المحامي جورج معمّر في حيفا، أو محاولة البطريرك جورج حكيم، ومحاولات المحامي الياس كوسى وغيرها.53

ترجع أسباب فشل هذه المبادرات إلى معارضة الحزب الحاكم مباي تنظيم العرب في قائمة قومية، لأسباب استعمارية منها، خوف الحزب من تطور حركة قومية فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى الخوف من خسارة أصوات الناخب العربي، ومن فقدان السيطرة على المجتمع الفلسطيني. وشكّلت المعوقات المادية أيضاً التي عانى جراءها الفلسطينيون في تلك الفترة، كتقييد الحركة والتضييقات التي فرضها الحكم العسكري، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية في المجتمع الفلسطيني ذاته،54 أسباباً إضافية لفشل مثل هذه المبادرات.

الجبهة الشعبية العربية وحركة الأرض (1956 – 1964)

لم تمر الأحداث المركزية بالعالم العربي، فترة الخمسينيات، من دون تأثير في هذه المجموعة من الفلسطينيين. فتأثر هذا القسم من الفلسطينيين، بثورة الضباط الأحرار (1952)، وبازدياد شعبية جمال عبد الناصر بصفته قائداً عروبياً. كما تأثر المناخ السياسي بالعدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956 والذي تخللته مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال فترة العدوان. وكان لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة وقع على نشاطهم وتنظيمهم السياسي.

وبتأثير هذه التغييرات الجيوسياسية، جاء 1 أيار/مايو 1958 ليسطر تاريخاً مهماً في تاريخ محاولات التنظيم السياسي للفلسطينيين في الداخل. وكان ذلك اليوم الذي خرجت فيه تظاهرة يوم العمال في الناصرة، بقيادة الحزب الشيوعي رداً على تحضيرات دولة إسرائيل لاحتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة الذكرى العاشرة لإقامة الدولة.55 وتصادمت جماهير المتظاهرين مع قوات الشرطة الإسرائيلية، وتم في إثرها اعتقال 350 فلسطينياً، ونفي العشرات منهم خارج أماكن إقامتهم. وفي أعقاب هذه الأحداث أقيمت اللجنة العربية للدفاع عن الأسرى والمنفيين. وفي 6 أيار/مايو بادرت اللجنة إلى عقد اجتماع في الناصرة أقيم في إثره الجبهة العربية التي كانت ثمرة التحالف السياسي بين الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وبعض الشخصيات العربية. ورفضت السلطات الإسرائيلية تسجيل اللجنة بهذا الاسم، والتي عرفت بعد ذلك باسم الجبهة العربية الشعبية. وحددت الجبهة أهدافها وهي: التصدي لسياسة الحكومة تجاه العرب، والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بإرجاع اللاجئين ولاجئي الداخل، ووقف مصادرة الأراضي وإرجاع الأراضي المصادرة، وإلغاء الحكم العسكري، واستعمال اللغة العربية في الدوائر الرسمية كافة.

أُسست حركة الأرض سنة 1959 من المجموعة القومية التي انسحبت من الجبهة العربية الشعبية. وتزعم حركة الأرض التي سميت في البداية «أسرة الأرض» كل من منصور كردوش وحبيب قهوجي وصالح برانسي. وقد سيطرت فكرة الوحدة العربية على أيديولوجيا الحركة التي رأت في القضية الفلسطينية قضية قومية عربية، ودعت إلى حق تقرير المصير للفلسطينيين في إطار الأمانة العليا للأمة العربية (قهوجي 1978).

لاقت هذه الحركة العداء من السلطات التي رفضت منحها ترخيصاً دائماً لإصدار صحيفة بشكل منظم. ولضمان توفير مصادر تمويل، أسست الحركة شركة اقتصادية شركة الأرض م.ض. وفي سنة 1964، رفضت السلطات تسجيل الحركة كحزب، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1964، أصدر وزير الدفاع حظر نشاطات حركة الأرض ومصادرة أملاكها.56

حركة أبناء البلد

أُنشئت حركة أبناء البلد سنة 1972 على يد مجموعة من مثقفين يساريين من التيار القومي من سكان قرى رئيسية في منطقة المثلث. وقد كان لاحتلال الأراضي الفلسطينية سنة 1967 وعودة الاتصال بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة دور مركزي في تأسيسها. وكانت نظرتها السياسية، كما أشار الباحث الفلسطيني عزيز حيدر (1995)، شبيهة بنظرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الأرض.

تميزت هذه الحركة برفض شرعية الدولة الصهيونية، وركزّت نشاطها خارج البرلمان، وأنشأت شبكة من المجموعات العربية المحلية، تسعى للوصول إلى السلطة من خلال انتخابات المجالس المحلية والعمل المباشر. وانعكس هذا مع انطلاقتها وخوضها انتخابات المجلس المحلي في أم الفحم سنة 1973، احتجاجاً على مساندة الشيوعيين للمجلس المحلي ورئيسه في ذلك الوقت، وكان من الموالين لحزب العمل الإسرائيلي. وكانت انتخابات أم الفحم نقطة الانطلاق للنشاط القطري، ووصل تمثيلها في انتخابات 1983 إلى تسعة مقاعد في مختلف المجالس المحلية. لكن، بدأت بعدها بالتراجع، وشكلت سنة 1989 نكسة للحركة، إذ هبط تمثيلها هبوطاً ملحوظاً، خسرت فيه التمثيل في أم الفحم، وحصلت في سائر المجالس المحلية على ثلاثة مقاعد فقط.57

استناداً إلى مبدأ عدم المشاركة في انتخابات الكنيست، طالبت هذه الحركة منذ نشأتها مقاطعة الانتخابات، وعملت في الوقت نفسه على تعزيز نشاطها في أوساط الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، وقد أطلقت فروع أبناء البلد في الجامعات على نفسها اسم الحركة الوطنية التقدمية (حيدر 1995).58

شهدت بداية التسعينيات استرجاعاً لقوة الحركة في التمثيل في المجالس المحلية، لتحصل سنة 1993 على ثمانية مقاعد. بينما شهدت نهاية التسعينيات هبوطاً عاماً في نشاطها، وتحالف قسم من أعضائها عشية الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 1996 مع بعض القوى الوطنية الأُخرى في إطار حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

تنظيمات ولجان قطرية

الحركة الطلابية والاتحاد القطري للطلبة العرب

أُقيمت أول لجنة للطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس في سنة 1959. وتأثرت فكرة إقامة اللجنة بالجو السياسي العام في العالم، ولا سيما في المنطقة العربية وداخل المجتمع الفلسطيني في الشتات. وكانت اللجنة تعبر عن حاجة الطلاب العرب إلى بلورة إطار طلابي عربي مستقل عن النقابات الطلابية الإسرائيلية في الجامعات.59 فتركز نشاط هذه اللجنة في العمل على تحسين أوضاع الطلاب العرب في الجامعات إلى جانب أمور نضالية من خلال المطالبة بإلغاء الحكم العسكري الذي أعاق حركة الطلاب وتنقلهم، وأيضاً بإلغاء التمييز القومي اللاحق بالمجتمع الفلسطيني بصورة عامة. وقد ارتبط قسم من الطلاب العرب بالأطر السياسية الفاعلة آنذاك في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً حركة الأرض، وبرز ممثلو الطلاب العرب، في الستينيات عبر مشاركتهم في المؤتمرات الشعبية الاحتجاجية ضد مصادرة الأراضي.

تنظمت اللجنة من خلال نظام ديمقراطي في انتخاب أعضائها، وأقامت أول انتخابات لها في العام الدراسي 1961/1962 شارك فيها 92 طالباً من مجموع 100 طالب عربي درسوا في الجامعة آنذاك. ويمكن اعتبار هذه الانتخابات أول انتخابات لتنظيم عربي في إسرائيل، إلاّ إن مرحلة التأسيس جاءت بعد حرب 1967.60

كان لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة أثر كبير في تعميق الوعي الوطني والانتماء الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى جمع وصال المجتمع الفلسطيني على شقي الخط الأخضر، ولا سيما طلاب الجامعة العبرية في القدس، بحكم قربهم الجغرافي من المناطق الفلسطينية، ومن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت. وقد تزامن الاحتلال مع العملية الحثيثة لتنظيم المجتمع الفلسطيني وإقامة أحزاب ومؤسسات وطنية قطرية ذات طابع قومي، وانعكس هذا كله في تنظيم الطلاب الجامعيين، إذ أقيمت لجنة طلابية في جامعة تل أبيب سنة 1968، وبدأت في جامعة حيفا محاولات تنظيم سنة 1970 وانتُخبت أول لجنة سنة 1973. وأجريت أول انتخابات لجنة الطلاب العرب في معهد التخنيون في حيفا سنة 1973، وفي جامعة بن – غوريون في بئر السبع في تشرين الثاني/نوفمبر 1975.

وشهدت سنة 1971، إقامة الاتحاد القطري للطلاب العرب، وإقامة اتحاد الجامعيين العرب في كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة، تضمن من جملة أهدافه وتوجهاته طموحاً إلى أن يشكل هو ذاته إطاراً للخريجين العرب. وكان الطلاب المبادرون متعددي الانتماءات الحزبية، وعكس تنوعهم التنوع السياسي والأيديولوجي في السياسة العربية. وفي سنة 1976، حمل هذا الاتحاد اسم الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب، وأقيم إلى جانبه، الاتحاد القطري للطلاب الثانويين العرب، كجزء من عملية تنظيم الحركة الطلابية العربية في إسرائيل.61

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل

بعد أن فشلت محاولات تشكيل لجنة قطرية للسلطات المحلية العربية، في مطلع الستينيات، لأسباب ذاتية، منها صراعات شخصية بين التيارات السياسية المتعددة، وأُخرى مرتبطة بمحاربة السلطات الإسرائيلية لها، عادت هذه المبادرة إلى الساحة في حزيران/يونيو 1970. حينها، اجتمع لأول مرة رؤساء سلطات محلية عربية من الجليل لمناقشة موضوع تدني مستوى الخدمات التي يمكن لسلطاتهم تقديمها، والسبل الأكثر نجاعة لرفع مستواها.62 وتعززت المطالبة بتشكيل هذا الجسم التنظيمي في سنة 1972، بموازاة مبادرات لإقامة لجان خاصة من رؤساء سلطات محلية في الجليل الشرقي، ولجنة أُخرى لرؤساء سلطات محلية في المثلث.

شهدت السنوات 1970 – 1972 مباحثات بين رؤساء السلطات العربية والسلطات الإسرائيلية تمخضت عن إعلان المدير العام لوزارة الداخلية، ومستشار رئيس الحكومة في الشؤون العربية، في 23 شباط/فبراير 1972، إقامة لجنة خاصة برئاسة المهندس سامي جرايسي – أُطلق عليها لجنة تحديد نظام المصروفات ومصادر التمويل في السلطات المحلية لدى أبناء الأقليات. وبحثت اللجنة في مصادر تمويل السلطات المحلية ودعمت نتائجها وتوصياتها، وادعاء السلطات المحلية العربية بشأن وجود تمييز ضد سلطاتهم63 (بشير 2016، ص 52). وفي حين لم تُعر الحكومة اهتماماً لنتائج هذه اللجنة وتوصياتها، استمرت محاولات رؤساء السلطات المحلية في اتجاه تنظيم جماعي وطرق مواجهة التمييز تجاههم.

في نهاية سنة 1972 التقى عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية من الجليل الغربي، مرة أُخرى، واتفقوا على إقامة لجنة خاصة وفتح قناة للحوار مع حاكم لواء الشمال في وزارة الداخلية ومع كبار الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية. وقد تزامن مع هذا اللقاء، مبادرة إلى إقامة لجان خاصة للسلطات المحلية العربية، واحدة في الجليل الشرقي والثانية لرؤساء سلطات محلية في المثلث. وجاءت هذه المبادرات على الرغم من معارضة الدوائر الحكومية في إسرائيل لمثل هذه التنظيمات، كما جاء بشهادة أحد الموظفين في جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك).64

وبعد انتخابات السلطات المحلية سنة 1973، عُقد اجتماع جمع ممثلي السلطات المحلية في الجليل والمثلث واتخذوا قراراً بانتخاب ممثلين عنهم ليجتمعوا شهرياً، على أن يترأس اللجنة، كل شهر، رئيس السلطة المضيفة. وعملت هذه اللجنة على مستويين: الأول، على مستوى محلي من خلال لقاءات مفتوحة بين رؤساء السلطات المحلية العربية، إذ بحثوا في حاجاتهم، وصاغوا مطالبهم، ووضعوا خطط عمل لتنفيذها. أمّا المستوى الآخر، فأخذ منحى إقامة علاقات بممثلي الدوائر الحكومية المتنوعة، ضمنها طلب الانضمام إلى مركز السلطات المحلية، وقد صودق على طلبهم هذا في تموز/يوليو 1974.65 وهكذا، عقدت اللجنة مؤتمرها الأول في منتصف شباط/فبراير 1975، ودعت أيضاً ممثلين إسرائيليين عن السلطة المحلية والمركزية. وقد جاء المؤتمر رداً على عدم تجاوب المؤسسات الحكومية مع مطالب اللجنة المتعددة، وذلك على الرغم من اجتماعها برئيس الحكومة (رابين)، والمدير العام لوزارة الداخلية والسكرتير العام لحزب العمل، وممثلي السلطات المحلية في إسرائيل.

تبع هذا المؤتمر مأسسة لنشاطات اللجنة القطرية، وانبثق منها في البداية ثلاث لجان: لجنة التربية والتعليم والإعلام؛ لجنة الميزانيات وخدمات الرفاه الاجتماعي؛ لجنة الزراعة والصناعة. وتزامن مأسسة عمل اللجنة مع مخطط «تهويد الجليل» الذي تضمن مصادرة عدد كبير من أراضي الفلسطينيين. وقد حاز موضوع الأراضي، والصراع على مصادرتها ومقاومة مخططات المصادرة، اهتماماً بالغاً في اجتماعات هذه اللجنة التي كثفت نشاطاتها في هذه القضايا في جميع الاتجاهات، الجماهيرية، والمؤسساتية، والتنظيمية، وانبثق منها لاحقاً اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل.

لجنة الدفاع عن الأراضي وهيئاتها

بادر مجموعة من الناشطين السياسيين والمثقفين العرب إلى عقد لقاء تشاوري لمواجهة خطر مصادرة الأراضي العربية في إسرائيل، وتحديداً في مواجهة مخطط مصادرة قسم كبير مما تبقى للفلسطينيين من أراض. وعُقد الاجتماع في حيفا بتاريخ 29/7/1975 حضره عدد من المبادرين لحملة الاحتجاج على مصادرة الأراضي، وضم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية، ولجان الطلاب الجامعيين، ومنظمة الأكاديميين ومحامين وأطباء ومثقفين وأصحاب أراض وصحافيين. وتقرر في هذا الاجتماع تأليف لجنة مبادرة للدفاع عن الأراضي. ودعت اللجنة إلى عقد اجتماع موسّع في الناصرة في 15/8/1975 ترأسه عضو حركة الأرض سابقاً، أنيس كردوش. وانبثق من الاجتماع تشكيل اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي. وضمت اللجنة 121 عضواً من كل التيارات والأطر السياسية والفكرية، ومن جميع المناطق الفلسطينية، الجليل والمثلث والنقب، والعديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، إضافة إلى سكرتارية عامة.66

كانت أهم القرارات التي اتخذها هذا الاجتماع، إنشاء لجان محلية للدفاع عن الأراضي، في العديد من القرى العربية في الجليل والمثلث والنقب، كما اتخذ المجتمعون قراراً بعقد مؤتمر شعبي للمطالبة بوقف المصادرة، وإصدار نداء إلى الرأي العام يحثه على معارضة المصادرة، وتأييد المؤتمر. فوقّع النداء آلاف الفلسطينيين وجميع الهيئات الشعبية والمجالس المحلية العربية. وبالإضافة إلى قرار الإضراب الذي اتخذته اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي، عقدت اللجنة التي استمر عملها حتى العام 1992/1993، عشرات الاجتماعات الشعبية، ونادت بتوحيد الجهود لمجابهة المصادرة، كما أصدرت العديد من الكراسات والبيانات عن خطورة مصادرة الأراضي، الأمر الذي ساهم في نجاح الإضراب العام.67

اللجنة الدرزية العربية

أُقيمت هذه اللجنة سنة 1972، وجاءت استمراراً للتحول الجاري في وعي المجتمع الدرزي بكل ما يتعلق بالعلاقة مع الدولة الجديدة. وتضمن عمل اللجنة تحدياً وتصدياً لسياسة طمس الروح العربية عند الدروز التي كانت قد بدأت تظهر في بداية الستينيات.68 واجتمع عدد من الشباب الدروز في 10 آذار/مارس 1972، سعوا من خلاله لإنشاء كيان للتصدي لسياسات الدولة من جهة، ولنشر الوعي بشأن خطورة هذه السياسات من جهة أُخرى. وقد أجمعوا على أربعة أهداف هي: إلغاء التجنيد الإجباري وجعله اختيارياً؛ وقف مصادرة الأراضي وإعادة الأراضي المصادرة؛ المطالبة بعدم التدخل في شؤون الدروز الدينية والقومية؛ المطالبة بالمساواة التامة. وأضيف إليها لاحقاً التصدي لمشروع منهاج التراث الدرزي.69

شاركت اللجنة منذ انطلاقتها في العديد من المناسبات الوطنية والتظاهرات والمسيرات والمهرجانات الشعبية، بالإضافة إلى يوم الأرض. وما زالت اللجنة نشيطة حتى يومنا هذا، وتتضمن نشاطاتها فضلاً عن التصدي لمصادرة الأراضي، حملات توعية ضد التجنيد الإجباري بالإضافة إلى دعم الشباب الرافض للخدمة.70

لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل71

نشأت لجنة المتابعة العليا سنة 1982 كلجنة تنسيق بين الأحزاب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية من أجل مواجهة التمييز العنصري في الميزانيات واستمرار مصادرة الأراضي. وجاء تشكيلها تلبية لتطور الحاجة إلى طرح قضايا سياسية ملحة، وانضمام رؤساء جدد إلى اللجنة القطرية، وخصوصاً من الحزب الشيوعي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتداخل المدني والقومي، المحلي والقطري، في اللجنة القطرية للرؤساء، وإلغاء مؤتمر الجماهير العربية،72 فكانت هذه الأجواء الحاضنة لولادة لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل.73

وبينما كان أحد الأهداف الأساسية من إقامة لجنة المتابعة في حينه دعم السلطات المحلية العربية، لمعالجة وتتبع الأزمة المالية التي تفاقمت في الثمانينيات، فسرعان ما بدأت هذه اللجنة بالتعرض لمختلف قضايا الجماهير العربية، وبدأت تستقطب الإعلام والرأي العام الإسرائيلي، كما كان للأحداث السياسية تأثير في عملها وتطورها وأجنداتها. ومنذ منتصف الثمانينيات، بدأت اللجنة تأخذ طابعاً تمثيلياً وقيادياً للجماهير العربية في إسرائيل.74

تركيبة اللجنة وطرق اتخاذ القرارات فيها

إن النقاش في شأن طبيعة تركيبة هذا الجسم الجديد ودوره وصلاحيته لم يتوقف منذ نشأته حتى اليوم. فحين نشأ كجسم يجمع سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، وأعضاء كنيست عرباً، وسكرتيري الأحزاب ورؤساءها، جرى توسيعه لاحقاً ليتضمن ممثلاً عن الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب، وممثلاً عن اللجنة القطرية للطلاب الثانويين العرب، وممثلين من اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي، والأعضاء العرب في اللجنة المركزية للهستدروت، وممثلي لجان متابعة قضايا التعليم العربي، والصحة والأوضاع الاجتماعية.75

تميزت تركيبة اللجنة وبنيتها بالعديد من التوترات، فهي جسم تنسيقي، يهدف إلى التنسيق بين الأجسام التي يتألف منها، وبالتالي طرق اتخاذ القرارات فيه تعتمد على الإجماع والحد الأدنى لا على الحسم. فهو جسم غير منتخب وذلك على الرغم من وجود نسبة كبيرة من أعضائه ممثلين منتخبين جماهيرياً، وأعضاء الكنيست، ورؤساء السلطات المحلية. يُضاف إلى ذلك أن صفته التمثيلية محدودة، إذ إن شرائح معيّنة غير ممثلة فيه، مثل النساء وقطاعات أُخرى. وتعاني اللجنة، بسبب بنيتها هذه، جراء العديد من الإشكاليات التنظيمية التي تعود إلى عدم وجود نظام داخلي مفصّل ينظم عملها، وعدم وجود آلية واضحة لعملية اتخاذ القرارات، وعدم انتظام اجتماعات اللجنة، وعدم وجود جهاز متفرغ للمتابعة، وشح الميزانيات، وعدم وجود ميثاق للعمل الوطني، كل هذا يشكل عوائق جدية تجعل نشاطها أقل فعالية.76

هناك إجماع بين الأحزاب والحركات المتعددة على أهمية هذه اللجنة وضرورة وجودها كجسم قيادي، وذلك على الرغم من الانتقادات الشديدة لأدائها وفاعليتها والتي زادت مؤخراً، وخصوصاً بشأن تركيبتها وضرورة إحداث تغيير فيها، وقد وردت هذه الانتقادات من العديد من الأطر، ضمنها الأحزاب والحركات السياسية.77

وقد برز النقاش بصورة كبيرة في مسألة ضرورة أو عدم ضرورة انتخاب اللجنة بشكل مباشر، وكان هناك توجهان بشأنه: الأول، يطالب بإعادة بناء اللجنة من خلال انتخابها انتخاباً مباشراً من الجمهور العربي، وذلك لتفعيلها على مستوى اتخاذ القرارات وتنفيذها. ويقود هذا التوجه على مستوى الأحزاب العربية كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، بينما يطالب أبناء البلد ببناء وانتخاب هيئة يُطلق عليها اسم البرلمان العربي. أمّا التوجه الثاني فيضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي تفضل إعادة تنظيم لجنة المتابعة لا إعادة بنائها، وذلك من خلال الإطار القائم وعدم انتخابه مباشرة من الجمهور، معللة هذا بأن الانتخاب المباشر ربما يُفسر في المجتمع الإسرائيلي بأنه محاولة للانفصال عن الدولة،78 إضافة إلى اعتبارات أُخرى تتعلق بطبيعة عمل اللجنة.79

كشف الطابع التوافقي للجنة في بعض الأحيان عن ضعفها، هذا فضلاً عن النقاش المستمر بشأن تركيبة وانتخاب أو عدم انتخاب لجنة المتابعة بشكل مباشر، الأمر الذي ساهم في اتخاذ ثلاث خطوات إصلاحية بنيوية أساسية. وتتعلق أولى الإصلاحات بقرار انفصال اللجنة القطرية عن لجنة المتابعة. أمّا الخطوة الثانية فكانت صوغ بنية هيكلية جديدة (نظام داخلي) سنة 2010. وعلى الرغم من أن اللجنة سمته دستوراً، فهو لا يضم إلاّ بنوداً تنظيمية فقط، وتغيب عنه الرؤى السياسية وبرنامج وطني. وأهم ما جاء في النظام كان تحديد مركبات اللجنة من الأحزاب والحركات السياسية ومركبات أُخرى لأول مرة على نحو واضح.80 وأمّا الخطوة الإصلاحية الثالثة، في آب/أغسطس 2012، فتتمثل في إقامة لجان فرعية، تعالج كل لجنة قضية عينية من قضايا الجماهير العربية.81 ويترأس اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.82

المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني

إلى جانب الأحزاب السياسية والتيارات السياسية غير البرلمانية والتنظيمات السياسية الجمعية، تنشط في المجتمع الفلسطيني في الداخل منظمات مجتمع مدني، ونقصد بها هنا الجمعيات الأهلية. وفضلاً عن التمكين المجتمعي، ينشغل هذا القطاع، باختلاف مركباته، أيضاً بمقارعة سياسة الدولة تجاه المجتمع الفلسطيني، من خلال تحدي النظامين السياسي والثقافي الصهيونيَين.83

تعود نشأة التنظيمات المدنية إلى ما قبل النكبة. فشكّلت بداية القرن العشرين مرحلة مفصلية في حياة المجتمع الفلسطيني. وفي حين قُسمت الأقطار العربية إلى كيانات جديدة استبدلت السيطرة العثمانية بأُخرى فرنسية وبريطانية، كان لإعلان وعد بلفور تبعات خاصة على المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي أدى بالمجتمع إلى إيجاد وسائل عمل جديدة لمواجهة الواقع السياسي الجديد. وقد أسست الجمعيات المدنية المظهر، وسياسة الجوهر، وهي الجمعيات الإسلامية – المسيحية التي أقيمت في معظم المدن الفلسطينية، كإحدى وسائل التحديات السياسية والاجتماعية التي نشأت في حينه.84

مر هذا القطاع بعدة مراحل تطور، عكست تفاعله مع الأوضاع السياسية والاقتصادية التي واجهها المجتمع الفلسطيني، وقد شهدت ثمانينيات القرن المنصرم إحدى مراحل تطوره المهمة. إذ تميزت هذه المرحلة بتنامي متزايد في إنشاء الجمعيات، فبلغ عدد المنظمات العربية الرسمية المسجّلة، في نهاية القرن المنصرم، نحو 1600 جمعية، شكلت 4,5­% من مجموع الجمعيات المسجلة في إسرائيل، نشط منها، بشكل فعلي، نحو 300 مؤسسة. وكان قد تم تسجيل نحو 80­% من تلك الجمعيات منذ سنة 1998 فصاعداً.85

يمكن تقسيم الجمعيات الفلسطينية إلى فئتين: الأولى، تابعة للحركة الإسلامية وتعمل على تقديم خدمات تلبي الحاجات الاجتماعية – الاقتصادية والتربوية الأساسية، إلى جانب المرافعة القانونية عن الأوقاف الإسلامية و/أو عن قيادات الحركة الإسلامية الملاحَقة. أمّا الفئة الثانية فهي مؤسسات تعرّف بأنها علمانية – مدنية، يتركز نشاطها في المجالات التالية: مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل؛ المرافعة المحلية والدولية وتمكين الفلسطينيين في إسرائيل؛ مؤسسات تعمل على رفع الوعي لدى النساء الفلسطينيات وتمكينهن،86 بالإضافة إلى جمعيات تُعنى بحقوق المثليين والمثليات والمتحولين/ات أو ما بات يعرف بتسمية مجتمع الميم.

الجمعيات الفلسطينية النسوية

يتوازى مسار تطور الجمعيات والتنظيمات النسائية والنسوية الفلسطينية، في إسرائيل، مع مراحل تطور الجمعيات الأهلية الفلسطينية، بصورة عامة. وتتأثر هذه الجمعيات بالعوامل نفسها، السياسية والاقتصادية، المحلية والإقليمية والعالمية. ويلاحَظ أن عمل هذه الجمعيات، يتشابك مع التطورات الفكرية النسوية في العالم، ومع التغييرات والتطورات الفكرية للحركة النسوية الإسرائيلية والفلسطينية معاً.87

يشار إلى أن هذه الجمعيات باتت أكثر قوة، وأكثر تأثيراً ونجحت في تطوير خطاب فلسطيني خاص ومهم، يجمع ما بين تحدي البنى الاستعمارية وتطوير آليات تحدٍّ اجتماعية للبنى الذكورية الأبوية في المجتمع الفلسطيني. كما نجحت هذه المؤسسات في فرض أجندتها وخطابها على الحيّز العام، على الرغم من التحديات. وقد بات موضوع تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار يحتل حيّزاً كبيراً في عمل الجمعيات التي نجحت في طرحه بقوة على أجندة الأحزاب والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. وفي السنوات الأخيرة تتصدّر هذه الجمعيات العمل المجتمعي، إلى جانب الجمعيات والأطر الاجتماعية، غير المسجلة رسمياً، والتي تُدرج في أجندتها التوفيق بين الحقوق الجماعية والحقوق الفردية، وعلى رأسها الحقوق الجنسية والجندرية.

تحديات تواجه المجتمع المدني الفلسطيني

تشكّل هذه الجمعيات جبهة نضالية قوية في وجه المؤسسة السياسية في إسرائيل. ومع ذلك، فهي تعجز عن تحقيق تغيير جدي في سياسات الدولة، وهي حقيقة يدركها ناشيطو وناشيطات هذه المنظمات وقادتها. وعلى الرغم من سعي جزء كبير من هذه المنظمات لممارسة الضغط على مؤسسات الدولة، بغية تغيير سياساتها، فإن عدة معوقات وتحديات تحول دون ذلك.88

بخلاف الجمعيات الإسرائيلية – اليهودية، تتميز الجمعيات العربية بعلاقات ضعيفة مع مؤسسات الدولة، وبشح في قنوات التواصل المباشر مع المؤسسات والوزارات. ويعكس هذا الواقع عدم ثقة الجمعيات بالقدرة على التأثير الجدي في متخذي القرار من جهة، وعدائية المؤسسات الرسمية، تجاهها، من جهة أُخرى.89

تشكّل عدائية المؤسسة الرسمية تحدياً جدياً لعمل هذا القطاع. فإلى جانب شح الموارد التي تحصل عليها المنظمات الفلسطينية من مؤسسات الدول، إن كان بدافع أيديولوجي من خلال عدم التقدم لطلب تمويل حكومي، أو تمييزي تجاه مؤسسات تقوم بالتقدم للحصول على هذا التمويل، يواجه كثير من الجمعيات الفلسطينية محاولات تضييق جدية، منها: رقابة صارمة من مسجل الجمعيات ووضع عثرات في طريق عملها تصل أحياناً إلى مصادرة أموالها وإغلاق مكاتبها، مثلما حدث مع جمعيات ومؤسسات الحركة الإسلامية، كما نوضح لاحقاً.

تُرجمت سياسات الشك ومحاولات التضييق على عمل هذا القطاع، أيضاً، في سن قوانين أو اقتراحها في الكنيست، تهدف إلى زيادة الرقابة والتضييق على عمل الجمعيات الفلسطينية في إسرائيل. ومن هذه الاقتراحات، اقتراح قانون الجمعيات (تعديل – تحفظات على تسجيل جمعية ونشاطاتها، 2010)، واقتراح قانون واجب الكشف عمن يتلقى دعماً من كيان سياسي أجنبي (2020)، واقتراح قانون الجمعيات (تعديل – تحفّظ على تسجيل جمعية، 2011)، الذي يهدف إلى منع تسجيل جمعية تنفي وجود إسرائيل، كدولة يهودية ديمقراطية.90

إلى جانب التحديات المتعلقة بالعلاقة مع دولة إسرائيل، يواجه هذا القطاع تحديات داخلية، منها: الازدواجية في مجالات نشاطاتها؛ مدى الديمقراطية الداخلية فيها؛ قدرتها ورغبتها في التعاون فيما بينها. وفي بعض الأحيان، يشكّل التماثل البنيوي – التنظيمي القائم بين بعض الجمعيات والأحزاب السياسية تحدياً إضافياً، يساهم في زيادة المنافسة «غير الصحية» بدلاً من التشبيك وبلورة سياسة مشتركة.91

فضلاً عن هذه التحديات، تواجه الجمعيات النسوية والجمعيات التي تُعنى بالحقوق الجنسية، تحديات إضافية خاصة، مرتبطة بطبيعة المجتمع الفلسطيني العربي، وفي رفض بعض فئاته التغيير الاجتماعي والسياسي الذي تطالب به هذه الجمعيات.

قوانين تمييزية ضد الفلسطينيين

يعاني مواطنو إسرائيل الفلسطينيون جراء معاملة غير متساوية في جميع مجالات الحياة العامة، وعلى زمن متواصل، والتمييز المباشر وغير المباشر المتأصل في الجهاز القانوني منذ إقامة الدولة اليهودية، كما ينعكس هذا في قانون العودة (1950)، وقانون المواطنة (1952) اللذين يمنحان أفضلية لليهود والهجرة اليهودية. وعليه، لا يُعتبر العقد الأخير خروجاً عن المألوف، لكنه يتميّز بالتصعيد الجدي والمثابر في القوانين العنصرية التي تُرفع إلى الكنيست سنوياً، والتي تطال مجالات الحياة كافة، منها: حقوق الأرض والتخطيط؛ حقوق اقتصادية واجتماعية؛ حقوق مدنية وسياسية؛ قوانين الإجراء الجنائي وحرية التنظيم.92

فعلى سبيل المثال، أحد القوانين التي تطال مجال حقوق الأرض والتخطيط هو قانون مديرية أراضي إسرائيل (2009). ويؤسس هذا القانون لخصخصة واسعة للأراضي التي تعود، في معظمها، إلى ملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجري الداخل. ويُسمح بحسب القانون تبادل الأرض بين الدولة والصندوق القومي اليهودي، وهي أرض مخصصة حصرياً للشعب اليهودي، كما يُسمح بتخصيص الأراضي وفقاً لأجهزة «لجان قبول»، وللمرشحين الذين تصادق عليهم مؤسسات صهيونية تعمل بشكل حصري لمصلحة الشعب اليهودي، ويمنح القانون وزناً حاسماً لممثلي الصندوق القومي اليهودي في مجلس سلطة الأراضي الجديد، ذلك الذي استبدلت به مديرية أراضي إسرائيل.93

قانون كيمينس (2016) وهو على اسم رئيس اللجنة التي أوصت بتعديل قانون التنظيم والبناء، ولا يقل خطورة عن سابقه. إذ إنه عبارة عن تعديل قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 الذي تم إقراره في إثر قرار اتخذته حكومة إسرائيل في حزيران/يونيو 2016 ويقضي بضرورة فرض قوانين التنظيم والبناء، والتعامل بحزم مع موضوع «البناء غير المرخص»، بصورة عامة، وفي المجمعات والقرى العربية بصورة خاصة.

أهم ما حمله القانون هو تقليص صلاحيات المحاكم، وتوسيع صلاحيات الجهاز الإداري بما فيها صلاحيات فرض غرامات باهظة من دون أي إجراء قانوني. فبدلاً من أن تتم معالجة الضائقة السكنية للفلسطينيين، تلك التي يعود سببها المركزي إلى سياسات تمييزية تجاههم، يسهّل القانون على الجهاز الإداري ولجان التخطيط والبناء عمليات الهدم وفرض الغرامات على المواطنين الفلسطينيين.94

الحقوق المدنية والسياسية، سُن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر موقت لأول مرة سنة 2003)، ومنذ ذلك الحين تمدد الحكومة العمل بالقانون سنوياً. وبموجب القانون يُمنع لم شمل عائلات يكون أحد الأزواج مواطناً إسرائيلياً، ويكون الزوج الآخر مواطناً في السلطة الفلسطينية (ما عدا المستوطنين اليهود الذين يسكنون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية). وبحسب تعديل إضافي للقانون منذ سنة 2007، توسّع حظر لم الشمل، ليشمل المواطنين والسكان من إيران، ولبنان، وسورية، والعراق.

وفي مجال الثقافة أُقر قانون لاستهداف وقمع ازدياد التعبير عن الهوية الفلسطينية في الحيزين الثقافي والفني، وسُنت قوانين تستهدف أي تعبير عن الهوية الفلسطينية عبر تجريمها. فهناك قانون النكبة سنة 2011، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على إحياء الذكرى. وهناك أيضاً استهداف للجمعيات التي كان لها دور مركزي في هذا المجال، فسُن قانون يستهدف نشاطها ويحد من قدرة تأثيرها (2016). كذلك سُن قانون المساس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة (2011)، والذي بحسبه يُمنع المواطنون من العمل من أجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستعمرات الإسرائيلية في الضفة.

وصلت قوننة العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين إلى ذروتها في قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي (2018)، أو المتعارف عليه باسم قانون القومية.95 فلاحقاً للجـدل الذي أُثير بشأن الصيغ المتعـددة للقانون، والمشادات الائتلافية وفي أوساط المعارضة، تم إقرار البنود النهائية للقانون التي تنص أبرزها على أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يمارس حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، وأن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، والقدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة، بينما فقدت اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية وتم تعريفها كلغة لها مكانة خاصة في الدولة اليهودية.

تعتبر الدولة من خلال هذا القانون، أن الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. وهكذا رسخت سلطة القانون الممارسات التي تم تطبيقها منذ النكبة تجاه الفلسطينيين مواطني الدولة. هذا بالإضافة إلى كون القانون يمس الفلسطينيين وأيضاً العرب، إذ يؤكد أن القدس والجولان أراض غير محتلة، وينفي بوضوح ومباشرة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وينفي بتاتاً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.96

عنصرية وترهيب وتحريض مؤسساتي

شهد العقد الأخير تحريضاً متصاعداً من سياسيين إسرائيليين على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وعلى ممثليه في الكنيست. وشارك في هذا التحريض، وأحياناً قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فوصل إلى درجات غير مسبوقة عشية انتخابات سنة 2015، إذ أدلى في تصريح له من خلال فيديو رُفع على صفحته على الموقع الاجتماعي (الفيسبوك) قائلاً: «العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع بأعدادهم الكبيرة»، في محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين في البلد، وتجنيد أصوات لليمين بصورة عامة، ولحزب الليكود بصورة خاصة.

شهدت هذه الحقبة تصعيداً في التحريض على الفلسطينيين بصورة عامة، ومنهم الفلسطينيون في إسرائيل قيادة ومجتمعاً. فتشير دراسة إسرائيلية لمركز بيرل كاتز – نيلسون97 إلى نشر ما لا يقل عن 175,000 منشور تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال سنة 2016، نصفها تقريباً موجه ضد الفلسطينيين، وأكثر من 85­% منها يدعو إلى العنف الجسدي المباشر.98

كذلك تميزت هذه الحقبة بتصاعد في عنف الشرطة واستعمال أساليب ترهيبية وتخويفية تجاه التظاهرات السلمية في الداخل الفلسطيني. وقامت قوى الشرطة والقوى الخاصة، في عدة مناسبات، بتفريق تظاهرات من دون أي مبرر وبشكل مناقض للقانون، مستعملين خلالها الضرب والعنف. كما نفّذت اعتقالات وقائية (قبل موعد التظاهرات) واعتقالات كثيرة خلالها برز فيها اعتقال بحق قاصرين، كما جرى في سنة 2016 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.99 وعلى الرغم من أن الشرطة لم تستعمل النيران الحية في فض أي من التظاهرات لاحقاً لهبّة أكتوبر، فإن فتح نيران الشرطة تجاه الفلسطينيين في الداخل ازداد في السنوات الأخيرة، ليبلغ عدد ضحايا الشرطة وقوات الأمن من بداية سنة 2000 حتى أيار/مايو 2018 نحو 56 ضحية.100

كما برزت في السنوات الأخيرة محاولات لتجاوز القيادة السياسية القطرية من خلال مخاطبة الجمهور الفلسطيني مباشرة، أو من خلال تعزيز التواصل مع رؤساء السلطات المحلية، حيناً، وحيناً آخر من خلال أصحاب الأعمال الحرة. لكن خطورة هذه الظاهرة، ولو أنها ما زالت من غير الواضح إن كانت سياسة مرسومة بدقة، تشتد في ضوء الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي، والتي تمنح قوة معينة للسلطات المحلية، وفي الوقت ذاته، تحاول تدجين رؤساء السلطات المحلية من خلال بنود في الخطة نفسها، كما في بند زيادة الميزانية للسلطات الداعمة للخدمة المدنية، وفي قانون كيمينس، الذي ربما يحوّل السلطات المحلية إلى أداة هدم في يد السلطات الإسرائيلية.

أساليب الاحتجاج الفلسطيني

السلوك السياسي للقيادة السياسية في الداخل: بين القائمة المشتركة والصراعات الداخلية

كان أحد دوافع تشكيل القائمة المشتركة، الرد على التصعيد في استهداف الفلسطينيين قيادة وجماهير. وإلى جانب هذه الخطوة، تابعت القيادة الفلسطينية، خلال الأعوام الماضية، محاولات جديّة لتطوير أدوات عملها السياسي. فباشرت تدويل قضايا الفلسطينيين، وتجسّد هذا الأمر عبر توجّه معظم أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، ورئيس لجنة المتابعة، إلى المحافل الدولية لعرض قضايا الفلسطينيين في إسرائيل على الصعيد العالمي.

ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق، أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية شرعت في تنظيم يوم الدعم العالمي لحقوق الجماهير الفلسطينية العربية، والذي يهدف، إلى تسليط الضوء عينياً على قضايا المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، بصفتها تنساق ضمن قضايا الشعب الفلسطيني، بغرض نسف مزاعم إسرائيل أنها «نظام ديمقراطي».101

كذلك برزت محاولة لترسيخ طابع مهني لعمل القائمة المشتركة، ومساعٍ للاستفادة من خبراء في المجتمع المدني والجمعيات، بالإضافة إلى خبرات أكاديمية، ولا سيما في مجال الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي، وذلك من خلال تنسيق عملها مع عمل رؤساء السلطات المحلية. وانعكس هذا في عمل مشترك لتخطيط هذه الخطة وتنفيذها ومتابعتها أمام المؤسسات الحكومية، وتفعيل طواقم مهنية في مختلف القضايا.102 وبرز أيضاً التنسيق بين الهيئات القيادية المتعددة في العديد من القضايا، وخصوصاً تلك المتعلقة بإحياء المناسبات الوطنية، ومحاولة إنجاحها والتجنيد لها.

كما حاولت القيادة المشتركة استخدام القانون بما يتلاءم مع طموح الفلسطينيين السياسي. وفي تحدٍّ واضح للسياسة الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، بادرت القائمة المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، إلى اقتراح قانون أساس بعنوان «الأقلية العربية القومية» (20/1591)،103 الذي نص على الاعتراف بفلسطينيي الداخل كأقلية قومية لها حقوق جماعية. ويهدف القانون إلى انتزاع اعتراف رسمي بالأقلية العربية عبر قانون أساس دستوري، وذلك بصفتها أقلية قومية لها حقوق ينص عليها القانون الدولي. وصوّت لمصلحة القانون أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء حزب ميرتس، وعارضته سائر كتل الكنيست، من معارضة وائتلاف.104

مواجهات صدامية بين الفلسطينيين والدولة اليهودية

يوم الأرض

يُعتبر يوم الأرض رمزاً للنضال الفلسطيني ضد المخططات، والسياسات، والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية تجاه المجتمع الفلسطيني، ورمزاً لصمود الفلسطينيين وتصميمهم على البقاء في وطنهم بعد النكبة. ويشير هذا اليوم إلى الإضراب العام الذي أُعلن في 30 آذار/مارس 1976 لدى المتبقين الفلسطينيين، احتجاجاً على موجة مصادرة الأراضي التي أقرتها الحكومة في مركز الجليل.

على الرغم من مساعي السلطات لوقف الإضراب، إمّا عن طريق التهديد والمداهنة والضغط، وإمّا عبر عرض إغراءات مالية ومحفزات أُخرى، فإنها لم تنجح. فشرع جهاز الأمن الإسرائيلي في قمع الإضراب بالقوة، من خلال نشر قوات الشرطة ووحدات الجيش وحرس الحدود في قلب البلدات العربية. وأسفرت هذه الصدامات عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وجرح نحو 50، واعتُقل ما يقارب 300 فلسطيني.105

هبّة أكتوبر

يمكن اعتبار هبّة أكتوبر/تشرين الأول 2000، التي اندلعت لاحقاً لزيارة أريئيل شارون الاستفزازية للحرم الشريف، برفقة عشرات من رجال الأمن، علامة إضافية فارقة في علاقة الفلسطينيين بالدولة اليهودية.106 وكانت الأحداث التي استُشهد في إثرها 13 شاباً عربياً في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية، تعبيراً عن ازدياد تنامي الهوية العربية الفلسطينية وتعزيزها، لدى شريحة واسعة من هذه الفئة من الفلسطينيين. ويعود بعض أسباب هذه الهبّة إلى تعزيز الهوية الفلسطينية، وبوادر فشل اتفاق أوسلو وزيادة المؤشرات إلى دخول ما يسمى العملية السلمية في حالة موت سريري. كما أدت الأوضاع المحلية دوراً في هذا المضمار، منها استمرار الإجحاف والتمييز بحق الفلسطينيين من ناحية، وزيادة في نسبة التعليم وتحسن ما في مستوى المعيشة، بالإضافة إلى بروز فئة المثقفين والأكاديميين وزيادة في مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وأيضاً الانكشاف المتزايد على وسائل الإعلام العربية من خلال الفضائيات العربية المتعددة.

شكّل ما بات يعرف بوثائق التصور المستقبلي التي صدرت خلال نحو ستة أشهر، بين نهاية سنة 2006 وسنة 2007، عن أربع مجموعات من فلسطينيي الداخل،107 تعبيراً عن هذه التحولات. وقد طالب جميع الوثائق بتغيير صيغة النظام القائم في الدولة اليهودية، معبراً عن حراك اجتماعي وسياسي نابع من تأكيد الهوية الفلسطينية وتعزيزها، ومؤشراً إلى بدايات نقل مركز الثقل الفلسطيني في تحدي جوهر الفكرة الصهيونية بالتدريج إلى إسرائيل نفسها.108

لم تخفَ هذه التحولات عن أعين السلطات الإسرائيلية والتي انعكست في توصيات اللجان الرسمية التي تلت هبّة أكتوبر/تشرين الأول،109 كما في الهجوم غير المسبوق من الصحافة الإسرائيلية والسياسيين والأكاديميين على نشر الوثائق المستقبلية. وعليه، في الإمكان اعتبارها مفرقاً ومرحلة جديدة في تعامل السلطات الإسرائيلية مع فلسطينيي 48.

ويمكن الإشارة إلى أن أبرز هذه السياسات هو استهداف الدولة القيادة السياسية الفلسطينية، بدءاً بتلك التي اتهمتها لجنة أور واللجنة الوزارية لبيد بتحريض الجماهير وحمّلتها المسؤولية عن تصاعد الأحداث في هبّة أكتوبر/تشرين الأول وبصورة خاصة كل من عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح.110

استمرت الملاحقة السياسية حتى يومنا هذا لتطال معظم السياسيين الفلسطينيين في الداخل، وخصوصاً مَنْ تم تفسير نشاطه السياسي كمتحدٍ للدولة الصهيونية. فعلى سبيل المثال، شهدت سنتا 2015 و2016 سجن عضو الكنيست السابق، سعيد نفّاع، وقُدمت لائحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي، وصدر حكم بالسجن بحق الشيخ رائد صلاح شمل إبعاده عن القدس، وصدر أيضاً أمر منع سفر بحقه وبحق نائب الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب. ووصل التحريض المستمر ضد القيادات إلى ذروته في سن قانون الإبعاد (2016) الذي يسمح للكنيست بإبعاد عضو كنيست بعد الحصول على دعم 90 عضو كنيست، وفي استهداف الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وإخراجها ومؤسساتها عن القانون كما جاء سابقاً.

المجتمع المدني والاحتجاج الشبابي المستقل

أبرز ما يميّز احتجاجات الفلسطينيين في الحقبة الأخيرة هو تعزيز وتأكيد هذه الفئة من الفلسطينيين الهوية الفلسطينية الجمعية، والتشديد على الرواية التاريخية الفلسطينية بصورة عامة والنكبة بصورة خاصة، كما برز فيها دور المجتمع المدني والجيل الشاب المستقل، بالإضافة إلى الدور المتعزز للمشهد الفني المستقل.

تحولت مسيرة العودة إلى أحد الاحتجاجات الجمعية المركزية. وهي مسيرة بادرت إليها لجنة المهجرين، وأخذت شعار «يوم استقلالكم يوم نكبتنا.» ودعت إليها أغلبية التيارات السياسية، ومنها لجنة المتابعة، وتتشارك في تنظيمها عدة مؤسسات. ووصل عدد المشاركين في هذه المسيرة، في منتصف الألفية الثالثة إلى الآلاف.

كما تحولت الرواية التاريخية إلى محور أساسي في عمل المؤسسات المتعددة ونشاطها، فبادرت المؤسسات، كل بحسب تخصصها واهتمامها، إلى إحياء نشاطات وندوات في ذكرى النكبة وذكرى احتلال القرى والمدن المتعددة وسقوطها. ومع الوقت أصبحت الرواية التاريخية مركزية أيضاً في أوساط مجموعات مستقلة من الشبان والشابات الذين شرعوا في إحياء ذكرى سقوط بلداتهم من خلال نشاطات زيارة لهذه البلدات، وجمع شهادات شفوية من الجيل الأول للنكبة.

كذلك برز هذا الجانب بصورة كبيرة في المشهد الفني الفلسطيني، وركز كثير من الأعمال الفنية، في مختلف المجالات، على الرواية التاريخية. وشرع فنانون وفنانات في تناول أوضاع الفلسطينيين في الداخل، مركزين أعمالهم على الرواية التاريخية لهذه الشريحة من الفلسطينيين وعلى النكبة، بصورة خاصة.

فضلاً عن ذلك، تشهد السنوات الأخيرة، مبادرات مؤسساتية وكذلك مبادرات لمجموعات مستقلة، تعمل على تحدي الانقسام الجغرافي. وتجمع هذه المبادرات فلسطينيين من كل أماكن وجودهم، وتهدف إلى كسر الهويات المناطقية الناتجة من التقسيمات الاستعمارية.

وقد يكون أبرز مميزات العشرية الأخيرة تعزز الدور الشبابي المستقل. ويعود هذا إلى عدة عوامل، أحدها خيبة الأمل من السياسة الرسمية، كما أدت الثورات العربية التي بدأت بتونس ومصر سنة 2011، والتي اصطُلح على تسميتها الربيع العربي دوراً في تعزيزها. هذا بالإضافة إلى توفر واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وهو ما سهّل – من ناحية – التواصلَ بين مجموعة الشبان، ومن ناحية أُخرى ساهم في نشر نشاطاتهم وحراكهم على الشبكة ليصل إلى العالم أيضاً.111

وقد برز من الحراكات الاحتجاجية الشبابية الاحتجاجات ضد مخطط برافر الذي سعى لمصادرة الأراضي في النقب في الجنوب، وربما يمكن اعتبارها الأكثر نجاحاً في السنوات الأخيرة. وتعود أسباب نجاح هذا الحراك إلى عدة عوامل: أولاً، كون هذا الاحتجاج مواجهة مباشرة مع الدولة في قضية مركزية، هي الأرض؛ ثانياً نجاح الحراك في تجاوز خطاب التضامن مع النقب والتعامل مع هذه القضية كقضية وطنية عامة؛ ثالثاً، كون الحراك الشبابي، في هذه الحالة، تحدياً لحالة الفتور عند الأحزاب، ونجح في تحدي الانقسامات الحزبية التي كانت مهيمنة على الساحة السياسية في الداخل الفلسطيني، إذ نشط فيها شبان وشابات من التيارات السياسية كافة (عدا الإسلامية التي امتنعت من المشاركة في الفعاليات المشتركة بحجة الاختلاط بين الجنسين، وبادرت إلى وقفات ومسيرات احتجاجية منفصلة)؛112 رابعاً، على الرغم من استقلالية الحراك فإنه عمل بتناغم لا بصدام مع مختلف التيارات السياسية، ولا سيما مع لجنة المتابعة. هذا بالإضافة إلى كون هذه المبادرة عفوية وتحمل هدفاً عينياً، في الوقت ذاته.113

تحديات تواجه لحمة المجتمع الفلسطيني

أمّا على مستوى التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، فحملت الألفية الثالثة تحديات جدية تهدد نسيجه الداخلي، تشمل معالم سياسية واضحة تهدف إلى شق وحدة المجتمع العربي الفلسطيني وتفتيت لحمته، وتفاقمت ظاهرة العنف، إذ وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن ازدياد ما في النغمة الطائفية، في مقابل محاولات لتطوير آليات جديدة من القيادات للتعامل مع هذه التحديات يمكن اعتبارها متواضعة.

الخدمة المدنية، تجنيد المسيحيين واختلاق القومية الآرامية

شهدت السنوات الأخيرة مجهوداً كبيراً من السلطات الإسرائيلية لاستدراج الشبان والشابات بصورة خاصة للانخراط في الخدمة المدنية، مستغلة الضائقة الاقتصادية لتنفيذ خططها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجماعاً لدى الأحزاب الفلسطينية وقطاعات واسعة من المجتمع المدني لرفض الخدمة المدنية، لكونها مرتبطة في الأساس بالخدمة العسكرية.114

إلى جانب هذه المحاولات، كان هناك أيضاً محاولات جادة لتجنيد المسيحيين في الخدمة العسكرية، بعكس ما كان سائداً كاتفاق غير معلن بين الدولة والمجتمع الفلسطيني. ويخضع موضوع دعوة الفلسطينيين إلى الخدمة العسكرية للسياسة التي تقرها وزارة الأمن، ويوقّعها لاحقاً وزير الدفاع، ولا تحتاج إلى قانون جديد. وحتى السنوات الأخيرة، تماشت معارضة الفلسطينيين للخدمة العسكرية مع عدم رغبة المؤسسة في إدراجهم في صفوف الجيش. وعدا استدراج بعض القيادات الدرزية للموافقة على الخدمة العسكرية، سنة 1956، وتطوّع بعض الفلسطينيين البدو في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، لم يدعُ وزير الدفاع أيّاً من الشبان العرب لإلزامه بتأدية الخدمة.

إلاّ إن السنوات الأخيرة شهدت محاولة ناعمة، لكن مدروسة ومثابرة بهدف تجنيد المسيحيين في الخدمة العسكرية، إذ أعلنت وزارة الأمن أنها تدرس إمكان إرسال بلاغات استدعاء للخدمة في الجيش للشبان المسيحيين. وفعلاً شهد المجتمع الفلسطيني بعض التحركات في هذا الاتجاه وأُقيم بعض المؤتمرات بتعاون بين عدد من رجال الدين المسيحيين لدعم التجنيد، حضر أحدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه. وعلى الرغم من قلة عدد المنخرطين من المسيحيين في الجيش، فإن نسبة التجنيد ارتفعت.115

تماشت هذه السياسة التي أثارت ردات فعل غاضبة من الفلسطينيين وقياداتهم، مع خطوات مشابهة، تهدف إلى إرساء سياسة فرق تسد وترسيخها، منها اختراع القومية الآرامية، إضافة إلى تعديلات في قوانين ذات سياق غير ديني مع العرب باعتبارهم طوائف لا مجموعة قومية، وإن كانت تتماشى هذه التعديلات مع التعامل مع العرب كطوائف على المستوى السياسي.

إلى جانب السياسات الإسرائيلية الموجهة إلى ضرب وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، يبدو أن الأحداث في العالم العربي وتشظي المشروع العربي وبروز النزعات الطائفية والفئوية، تترك أثرها في المزاج العام في المجتمع الفلسطيني، وتنعكس في ازدياد حدة التنافر الداخلي، إذ يجري تداول الصراعات والخلافات، القابلة بالازدياد، باعتبارها أحداثاً متأثرة بمزاج طائفي أخذ في التفشي والازدياد.116

العنف والجريمة المنظمة

يشكّل تفشي ظاهرة العنف تحدياً كبيراً للفلسطينيين في إسرائيل، وخصوصاً في ضوء زيادة نسبة الجريمة المنظمة في أوساطهم. وتشير المعطيات إلى ارتفاع مقلق في نسبة العرب المتورطين في الجريمة المنظمة. وترد في معطيات بحث أجراه مركز الأبحاث في الكنيست، بناء على طلب من عضو الكنيست عايدة توما – سليمان عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في حينه كجزء من القائمة المشتركة، أن نسبة ضحايا القتل لكل 100,000 شخص في المجتمع الفلسطيني تبلغ خمسة أضعاف نسبتها في المجتمع الإسرائيلي، وأن 57­% ممن تقدم في حقهم لوائح اتهام بشأن القتل هم من غير اليهود، وأن 53­% من ضحايا محاولات قتل هم من العرب، ووصلت نسبتهم، سنة 2016، إلى أربعة أضعاف نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي.117

وتشير معطيات مركز أمان، المركز العربي للمجتمع الآمن، إلى أن عدد ضحايا القتل في المجتمع الفلسطيني لسنة 2019 كانت 94 ضحية، 83 من الرجال، و11 من النساء، وإجمالي عدد الضحايا من المجتمع الفلسطيني منذ سنة 2000 ولغاية 17 أيلول/سبتمبر 2020 وصل إلى 1453 شخصاً (لا تشمل هذه المعطيات ضحايا عنف الشرطة وقوى الأمن).118 وفي تقرير قدمته السيدة حنين زعبي، عضو سابق في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلى مراقب الدولة عن تعامل الشرطة مع ملفات الجريمة في المجتمع الفلسطيني (2017) جاء فيه أن 70­% من عمليات القتل في المجتمع العربي تتم من خلال استعمال السلاح غير المرخّص، والتي تصل نسبة حيازته في المجتمع الفلسطيني إلى 80­%. وورد في التقرير أن نسبة الجريمة في المجتمع العربي هي 7,4 أضعاف نسبتها في الشارع اليهودي، ونسبة مماثلة لها تعكس أيضاً الفرق في احتمال القبض على الجاني في المجتمعين، الأمر الذي يفسر استمرار ارتفاع نسبة الجريمة. هذا فضلاً عن العلاقة المشبوهة بين عصابات الجريمة والشرطة التي تركّز عملها فقط على عدم تسرب نفوذ الأخيرة وتأثيرها إلى الشارع اليهودي، وهو ما يساهم في تقوية البعد الجنائي وفي الوقت ذاته، تقوية الدور الاجتماعي السلبي لتلك العصابات.119

الإجمال

شهدت الألفية الثالثة صعود وتنامي تيار المحافظين الجدد – النيو صهيوني في الساحة السياسية الإسرائيلية، وهو تيار يجمع بين الفكر الاقتصادي الليبرالي والتشديد على طبيعة الدولة كدولة يهودية، وتعزيز المواطنة الإثنية اليهودية.120 وعمل هذا التيار بشكل متسارع على زيادة التضييق السياسي على الفلسطينيين، وتركزت سياساته في محاولة المقايضة بمواطنتهم واشتراط نيل الحقوق المدنية بالتنازل عن الحقوق القومية. بكلمات أُخرى: تميّزت السياسات الإسرائيلية منذ الألفية الثالثة، ولا سيما بعد هبّة أكتوبر – القدس والأقصى – بربط مواطنة الفلسطينيين بـ «الولاء للدولة اليهودية».121 هذا بالإضافة إلى سياسات واضحة هدفت إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني، وشق صف الشارع العربي الفلسطيني وتفتيت لحمته.122

انعكست هذه التحولات في عدة محاور منها، سياسة آخذة في التبلور تقوم على احتواء النخب الاقتصادية، في مقابل مواجهة مفتوحة مع القيادات الفلسطينية في الداخل؛ تصعيد في عنف الشرطة وتحريض قادة الدولة على المواطنين الفلسطينيين، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة عنصرية منفلتة على مستوى الشارع وأماكن العمل. هذا إلى جانب زيادة في قوانين طُرحت خلال السنوات الماضية والتي من شأنها المس بحقوق الفلسطينيين وتقييد حرية تعبيرهم عن الرأي.

لم يتوقف الفلسطينيون المتبقون في بلدهم، منذ النكبة، عن مواجهة السياسات الاستعمارية الصهيونية تجاههم، وإن تعددت سبل المواجهة المتفاعلة مع التغييرات الجيو – سياسية والاقتصادية – الاجتماعية المحلية، الفلسطينية والعربية والعالمية. فإلى جانب محاولات توحيد الصف السياسي، لدى قيادات هذا الجزء من الفلسطينيين، برز ازدياد تفاعل الجيل الشاب والمشهد الثقافي والفني بصورة خاصة في مواجهة تجيير إسرائيل لخطاب الأمن مجدداً واستخدام السياسات النيوليبرالية لمقايضة الازدهار الاقتصادي في مقابل الولاء للدولة. إن أكثر ما يميز هذا المشهد هو السعي بجديّة للحصول على استقلالية مادية عن التمويل الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته، عزوف الناشطين والناشطات فيه عن الانخراط في المؤسسات السياسية الرسمية للفلسطينيين في الداخل.

تجتمع التحديات، الداخلية والخارجية، التي يواجهها المتبقون الفلسطينيون، لتكتسب خطورة أكبر في ضوء المشهد السياسي والاجتماعي الإقليمي والعالمي، حيث التردي السياسي والاجتماعي في العالم العربي، وتراجع القضية الفلسطينية إلى هامش الاهتمام العالمي والعربي. كذلك تتزامن هذه الأوضاع مع صعود اليمين في أكثر من موقع في العالم، ومع انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية والتوافق، الحالي، بينه وبين الحكومة اليمينية في إسرائيل، وخصوصاً رئيسها، بنيامين نتنياهو.

اجتماع هذه العوامل يجعل من الاستفراد بالفلسطينيين في الداخل أكثر سهولة، ويضع هذه المجموعة منهم أمام تحديات كبيرة، وهو واقع يتطلب كثيراً من المجهود لبناء سبل مواجهته.

 

1 جاء اختياري للكلمة اشتقاقاً من فعل ب.ق.ي. بمعناها البقاء في المكان، ولحملها أيضاً دلالات الصمود والنضال، إذ تُستعمل في مصطلح «صراع البقاء»، ولأنها عكس كلمة فناء الذي أراده لها المشروع الصهيوني. واستلهمت هذا التعبير من مصطلح «البقية الباقية» مثلما استعملها إميل حبيبي في كتابه «المتشائل»، في وصفه هذه المجموعة من الشعب الفلسطيني.

2 للتوسع، راجع: همّت زعبي (في قيد النشر 2020) «المتبقون الفلسطينيون بعد نكبة 1948: جدليّة المحو والبقاء في مدينة حيفا»، في: محمود يزبك (محرر)، «ذاكرة شاهدة على البقاء في فلسطين» (حيفا: مدى الكرمل).

3 تشمل المعطيات الإسرائيلية الرسمية في معطيات المسح السكاني، سكان القدس المحتلة (منذ سنة 1967ومنذ سنة 1982، وتشمل أيضاً سكان الجولان السوري المحتل، كما تعتمد في بياناتها التقسيم الطائفي للفلسطينيين. وعليه، وإلى جانب المعطيات التي توفرها المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، يستقي هذه الفصل بعض المعطيات التي توفرها جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية، من خلال مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية (ركاز).

4 هذا وأشارت معطيات دائرة الإحصاءات المركزية أن عدد الفلسطينيين في إسرائيل في نهاية سنة 2019 بلغ 1,916,000 ويشكلون 21­% من سكان دولة إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات التي توفرها دائرة الإحصاءات المركزية في إسرائيل تشمل في تعداد سكان إسرائيل سكان القدس وسكان الجولان المحتلين.

5 للاستزادة عن واقع الفلسطينيين في النقب، راجع: إبراهيم أبو عجاج (2018)، «التغيرات الديموغرافية على حياة السكان العرب في النقب في القرن الحادي والعشرين» (حيفا: مدى الكرمل). على الرابط.

6 عيران يشيف ونيتسا (كلينر) كسير (2018)، «اقتصاد المجتمع العربي في إسرائيل»، في: إيبين بن بسات وآخرين (محررين)، «أضواء وظلال في اقتصاد السوق – سوق العمل الإسرائيلية، 1995 – 2015» (مركز فالك، الجامعة العربية في القدس) (بالعبرية).

 

7 المصدر نفسه.

8 OECD (2018), «OECD Economic Surveys, Israel».

9 أحمد شيخ محمد، محمد خطيب، سوسن رزق مرجية (2018)، «الفلسطينيون في إسرائيل: المسح الاجتماعي الاقتصادي الخامس، 2017 – النتائج الأساسية» (شفاعمرو: جمعية الجليل، الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية).

10 تقوم دائرة الإحصاء المركزية في إدراج السلطات المحلية في إسرائيل في عشرة مجموعات، تدعى عناقيد، وفق معايير اقتصادية – اجتماعية، إذ يشمل العنقود رقم واحد بلدات ذات وضع اقتصادي – اجتماعي متدنٍ، ويضم العنقود رقم عشرة بلدات ذات وضع اقتصادي – اجتماعي مرتفع.

11 رمسيس غرّه (2018)، «كتاب المجتمع العربي في إسرائيل (9): السكان، المجتمع والاقتصاد» (القدس: مركز فان لير).

12 شيخ محمد، خطيب، مرجية، مصدر سبق ذكره.

13 معطيات سنة 2007، اعتمدت على المصدر التالي: بيني فافرمان (2010)، «العرب في إسرائيل: السكان، مميزات العمل، مستوى الحياة، دخل ومصروفات: 1980 – 2008» (دولة إسرائيل: وزارة التجارة والتشغيل)؛ معطيات سنة 2018، اعتمدت على المصدر التالي: شلومو سفيرسكي وإيتي كونور – إتياس وأفيف ليبرمان (آذار/مارس 2020)، «صورة الوضع الاجتماعي، 2020» (تل أبيب: مركز أدفا).

14 سفيرسكي وكونور – إتياس وليبرمان، مصدر سبق ذكره.

15 المصدر نفسه.

16 المصدر نفسه.

17 تقرير OECD, 2018، مصدر سبق ذكره.

18 سارة أوسيتسكي – لازار (1996)، «تبلور العلاقات المتبادلة بين العرب واليهود في دولة إسرائيل، العشرية الأولى 1948 – 1958»، أطروحة دكتوراه، دائرة العلوم الإنسانية، قسم تاريخ الشرق الأوسط، حيفا: جامعة حيفا؛ يئير بويميل (2007)، «ظل أزرق أبيض: سياسة السلطة الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين، السنوات المصممة: 1958 – 1986» (حيفا/ فراديس).

19 هنيدة غانم (خريف 2017)، «الحزب الشيوعي في إسرائيل بين القومية والدولة»، «مجلة الدراسات الفلسطينية»، العدد 122، ص 102 – 126.

20 موسى البديري (خريف 2012)، «تأملات في تاريخ مكتوم: الحزب الشيوعي الفلسطيني والأممية»، «مجلة الدراسات الفلسطينية» ص 69 – 78؛ ماهر الشريف (1980)، «الأممية الشيوعية وفلسطين (1919 – 1928)» (بيروت: ابن خلدون).

21 غانم، مصدر سبق ذكره، ص 106 – 107.

22 المصدر نفسه، ص 107.

23 المصدر نفسه، ص 111.

24 أسعد غانم ومهند مصطفى (2011)، «الفلسطينيون في إسرائيل»، في: كميل منصور (محرر)، «دليل إسرائيل العام 2011» (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).

25 لمراجعة البرنامج العام للحزب، راجع: «العرب في إسرائيل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: البرنامج العام»، بالعربية على الرابط، وبالعبرية على الرابط.

26 Issam Abu Raiya (2004), «The Split of the Islamic Movement in Israel: Between the Holy Text and Israeli – Palestinian Context,» International Journal of Politics, Culture, and Society, vol.17, no. 3, pp. 439-455.

 

27 Ibid. p. 443؛ غانم ومصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 347.

28 غانم ومصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 347.

29 المصدر نفسه، ص 348.

30 سهير أبو عقصة – داود (2018)، «الحركة الإسلامية في إسرائيل»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 69،
ص 117 – 125.

31 Abu Raiya, op. cit., p. 46.

32 وزارة القضاء، مجلد 7147، من 17/11/2015.

33 عن معارضة الشاباك للقرار، راجع: رفيد براك، في موقع «هارتس»، «الشرطة دفعت نحو القرار، الشاباك يعارض: ما وراء قرار الكابينت عن الحركة الإسلامية».

34 من «البرنامج السياسي للتجمع»، كما تم إقراره سنة 2004، ص 1.

 

35 «برنامج الحزب»، آذار/مارس 2006.

36 راجع: برنامج التجمع، 2004، ص 4.

37 غانم ومصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 344.

38 المصدر نفسه.

39 أوسيتسكي – لازار، مصدر سبق ذكره، ص 73.

40 غانم ومصطفى، مصدر سبق ذكره.

41 أوسيتسكي – لازار، مصدر سبق ذكره، ص 75.

42 أُسس في كانون الثاني/يناير 1948 باندماج ثلاث حركات سياسية هي: أحدوت هعفوداه – هشومير هتسعير؛ بوعالي تسيون.

43 أوسيتسكي – لازار، مصدر سبق ذكره، ص 139.

44 سارة أوسيتسكي – لازار وأسعد غانم (1996)، «التصويت العربي لانتخابات الكنيست الرابع عشر» (غفعات حبيبا: مركز دراسات الإسلام).

45 غانم ومصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 331.

46 هيليل كوهين (2006)، «عرب صالحون: الاستخبارات الإسرائيلية والعرب في إسرائيل» (القدس: عبريت) (بالعبرية).

47 لمزيد من التفصيلات عن القائمة المشتركة، أي تشكلها والالتفاف الجماهيري حولها مباشرة بعد تشكلها، وكذلك التحديات التي واجهتها وتواجهها، راجع: همّت زعبي (2016)، «الفلسطينيون في إسرائيل: مواطنة مشروطة بقبول يهودية الدولة»، في: هنيدة غانم (محررة)، «تقرير مدار الاستراتيجي، 2016» (رام الله: مدار).

48 همّت زعبي (2019)، «الفلسطينيون في إسرائيل: بين مواطنة هشة وتهديد الجريمة المنظمة»، في: هنيدة غانم (محررة)، «تقرير مدار الاستراتيجي: المشهد الإسرائيلي، 2020» (رام الله: مدار).

49 لمزيد من التفصيلات عن التحديات التي تواجه القائمة المشتركة، راجع: المصدر نفسه؛ رائف زريق (2018)، «الفلسطينيون في إسرائيل»، في: هنيدة غانم (محررة)، «تقرير مدار الاستراتيجي، 2018» (رام الله: مدار).

50 للاستزادة، راجع: نديم روحانا، نبيل الصالح، نمر سلطاني (2002)، «تصويت بدون صوت» (حيفا: مدى الكرمل).

51 للاستزادة، راجع: مدى الكرمل، «انتخابات الكنيست الحادي والعشرين: بين تفكيك القائمة المشتركة، والامتناع عن التصويت».

52 لمزيد عن نتائج الانتخابات للكنيست الحادي والعشرين والثاني والعشرين، راجع: موقع مدى الكرمل، «انتخابات الكنيست الحادي والعشرين: بين تفكيك القائمة المشتركة، والامتناع عن التصويت، نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني ومعانيها، قراءة أوليّة»؛ «نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني ومعانيها، أيلول/سبتمبر 2019، قراءة أوليّة».

53 أوسيتسكي – لازار، مصدر سبق ذكره، ص 140 – 143.

54 المصدر نفسه، ص 134.

55 لمزيد من التفصيلات، راجع: توفيق كناعنة (2018) «ستون عاماً على أحداث أيار 1958: يوم كسرت جماهيرنا بقيادة الحزب الشيوعي رهانات السلطة بأدوات الكفاح (1على الرابط، (شوهد في 2/1/2020).

56 لمزيد من التفصيلات، راجع: صبري جريس (1973)، «العرب في إسرائيل» (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)؛ مهند مصطفى وأسعد غانم (2005)، «التنظيم السياسي للفلسطينيين في إسرائيل» (طمرة: جمعية ابن خلدون)؛ منصور كردوش (آذار/مارس 1978)، «مسار حركة الأرض»، «شؤون فلسطينية»؛ حبيب قهوجي (1978)، «القصة الكاملة لحركة الأرض» (القدس: منشورات العربي).

57 غانم ومصطفى، «التنظيم السياسي...»، مصدر سبق ذكره.

58 عزيز حيدر (1995)، «الحركة الوطنية التقدمية»، (بيرزيت: جامعة بيرزيت، مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني).

59 مهند مصطفى (2013)، «الحركة الطلابية والنشاط الطلابي الفلسطيني في إسرائيل»، في: نديم روحانا وأريج صباغ – خوري (محرران)، «الفلسطينيون في إسرائيل: قراءات في التاريخ، والسياسة، والمجتمع» (حيفا: مدى الكرمل).

60 المصدر نفسه.

61 المصدر نفسه، ص 30.

62 نبيه بشير (2016)، «يوم الأرض: ما بين القومي والمدني، سيرورة وتحول» (حيفا: ط2، مدى الكرمل).

63 المصدر نفسه، ص 52.

64 أفنر ريغيف (1989)، «عرب إسرائيل: قضايا سياسية» (القدس: مركز أورشاليم لبحث إسرائيل) (بالعبرية). المصدر مذكور لدى بشير، مصدر سبق ذكره.

65 المصدر نفسه، ص 55.

66 المصدر نفسه، ص 67.

67 المصدر نفسه، ص 73؛ «الكتاب الأسود 1976 عن يوم الأرض – 30 آذار 1976» (حيفا: اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي)؛ نبيل طنوس (2012)، «اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل»، في: يوسف جبارين (محرر)، «الكتاب السنوي، دراسات» (الناصرة: دراسات المركز العربي للقانون والسياسات).

68 نبيه القاسم (1976)، «واقع الدروز في إسرائيل» (القدس: مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية).

69 نبيه بشير (2017)، «تشكيل هوية أقليات متصهينة: الحالة الدرزية في إسرائيل»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 67.

70 (صفحة اللجنة على صفحة التواصل الاجتماعي – الفيسبوك).

72 في الأول من كانون الأول/ديسمبر 1980، أصدر رئيس الحكومة مناحم بيغن بصفته وزير الحربية، واعتماداً على أنظمة الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945، الانتدابية، أمراً يمنع به عقد مؤتمر الجماهير العربية في إسرائيل بمشاركة قوى السلام والديمقراطية اليهودية الذي تقرر عقده في 6 كانون الأول/ديسمبر 1980 في الناصرة. وفي الإثر اجتمع في 2 كانون الأول/ديسمبر عدد كبير من ممثلي الجماهير العربية في حيفا واحتجوا على الأمر ورأوا فيه اعتداء على الحريات الديمقراطية، كما قرروا تأليف لجنة الكفاح لإلغاء أو حظر المؤتمر وللدفاع عن الحريات. وبين القرارات التي اتخذتها اللجنة قرار إصدار كتاب أسود يفنّد مزاعم السلطات ويطرح الحقائق أمام الرأي العام ويساهم في المعركة من أجل إلغاء أمر الحظر. ويتألف الكتاب الذي أخذ عنوان المؤتمر المحظور من ثلاثة أقسام: مناقشة أمر الحظر وأسانيده «القانونية» والسياسية؛ وثائق المؤتمر المحظور؛ أصداء أمر الحظر والدعوة إلى إلغائه «الكتاب الأسود 1981 (2المؤتمر المحظور» (حيفا: لجنة الكفاح لإلغاء قرار حظر المؤتمر والدفاع عن الديمقراطية).

73 أيمن عودة (2009)، «لجنة المتابعة العليا – من أجل لجنة منتخبة أم لجنة منتخبين؟» موقع أيمن عودة مقالات ودراسات على الرابط.

74 محمد أمارة (2011«لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل»، في: نديم روحانا وأريج صباغ خوري (محرران)، «الفلسطينيون في إسرائيل: قراءات في التاريخ، والسياسة، والمجتمع (حيفا: مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية).

75 للاستزادة عن نشأة وعمل اللجنة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، راجع: المصدر نفسه؛ محمود محارب (1998)، «لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل» (القدس: مركز المعلومات البديلة، سلسلة دراسات حول العرب في إسرائيل – 1).

76 محارب، مصدر سبق ذكره.

77 رائف زريق وهمّت زعبي (2015)، «الفلسطينيون في إسرائيل»، في: هنيدة غانم (محررة) «تقرير مدار الاستراتيجي» (رام الله: مدار).

78 أمارة، مصدر سبق ذكره، ص 96.

79 المصدر نفسه.

80 المؤتمر العام؛ المجلس المركزي (54 عضواً)؛ السكرتاريا (19 عضواً) وأشار النظام الداخلي في إحدى فقراته إلى أن العضوية مشروطة بالموافقة والالتزام بأهداف وبرنامج لجنة المتابعة. المصدر نفسه، ص 6.

81 المصدر نفسه.

82 المصدر نفسه.

83 للاستزادة، راجع: أمل جمّال (2013)، «المجتمع المدني العربي في إسرائيل: نخب جديدة، رأس مال اجتماعي وتحد لهيكل القوة»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 48 (رام الله: مدار).

84 للاستزادة عن نشأة منظمات المجتمع المدني، راجع: ناصر الشيخ علي (2010)، «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين» (بيت ساحور، فلسطين: المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات).

85 للاستزادة عن مراحل تطور المجتمع المدني في فلسطين 48، راجع: الياس زيدان وأسعد غانم (2000)، «التبرع والتطوع في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل» (بئر السبع: المركز الإسرائيلي لدراسة القطاع الثالث، جامعة بن – غوريون) (بالعبرية).

86 جمّال، مصدر سبق ذكره.

87 للاستزادة، راجع: همّت زعبي (2014)، «المنظمات النسائية والنسويّة في الداخل الفلسطيني»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 55 (رام الله: مدار).

88 جمّال، مصدر سبق ذكره.

89 إمطانس شحادة (2013)، «المجتمع المدني الفلسطيني في داخل إسرائيل»، في: نديم روحانا وأريج صباغ – خوري (محرران)، «الفلسطينيون في إسرائيل: قراءة في التاريخ، والسياسة، والمجتمع» (حيفا: مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية).

90 المصدر نفسه.

91 جمّال، مصدر سبق ذكره؛ زعبي، «المنظمات النسائية والنسوية...»، مصدر سبق ذكره.

92 للاستفاضة، راجع: «عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» على الروابط التالية؛

قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل – أكتوبر/تشرين الأول 2012 على الرابط.

قوانين إسرائيلية جديدة تنتهك حقوق الفلسطينيين وتناهض الديمقراطية، شباط/فبراير 2018 الرابط.

وقاعدة معلومات القوانين التمييزية على الرابط.

93 لمزيد، راجع: عدالة على الرابط.

94 بشأن إبعاد قانون كيمينس ومعارضة جمعية حقوق الإنسان، راجع الرابط (بالعبرية)

95 صيغة القانون النهائية في سجل القوانين على الرابط.

96 للتوسع بشأن الإسقاطات القانونية للقانون، راجع: عدالة على الرابط.

97 للاطلاع على "تقرير الكراهية باللغة العبرية على الشبكة"، الصادر عن مؤسسة بيرل كاتز – نيلسون يرجى مراجعة موقع المؤسسة على الرابط (بالعبرية).

98 للاستزادة، راجع: زيارة مشروع «رصد التحريض والعنصرية» على موقع «إعلام، المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث» على الرابط.

99 لمزيد من التفصيلات، راجع: شحادة، مصدر سبق ذكره.

 

100 لمتابعة إحصاءات ضحايا العنف في المجتمع الفلسطيني، راجع: مركز أمان، المركز العربي للمجتمع الآمن على الرابط.

101 «المتابعة تبدأ بالاستعدادات لإحياء اليوم العالمي لدعم لحقوق جماهيرنا العربية» على موقع لجنة المتابعة، 10/12/2016 على الرابط.

 

102 «القطرية والمشتركة تفعلان الطواقم المهنية في مختلف القضايا»، موقع عرب 48، 8/8/2016 على الرابط.

103 موقع الكنيست على الرابط.

104 وديع عواودة، «فلسطينيو الداخل يطالبون إسرائيل بالاعتراف بهم كأقلية قومية»، «القدس العربي»، 11/11/2016، على الرابط.

105 للاستفاضة عن يوم الأرض، راجع: بشير، «يوم الأرض: ما بين القومي والمدني...»، مصدر سبق ذكره؛ طنوس، مصدر سبق ذكره.

106 للاستفاضة بشأن هبّة أكتوبر، راجع: عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، على الرابط.

107 وثيقة التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل صدرت عن اللجنة القطرية في كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وثيقة دستور متساو للجميع الصادرة عن مركز مساواة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ وثيقة الدستور الديمقراطي الصادرة عن مركز عدالة في آذار/مارس 2007؛ وثيقة حيفا الصادرة عن مركز مدى الكرمل في أيار/مايو 2007.

108 نديم روحانا (2010)، «وثائق تتحدى الدولة اليهودية»، «ملحق فلسطين»، جريدة «السفير» على الرابط.

109 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وفي إثر ضغوط كبيرة من أهالي الثلاثة عشر شهيداً، ولجنة المتابعة، وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين عرب ويهود، أقرت الحكومة بإقامة «لجنة تحقيق ملكية للتحقيق في الصدامات بين قوات الأمن والمواطنين الفلسطينيين في أكتوبر/تشرين الأول 2000 والمعروفة في الغالب بلجنة أور، نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وفي تاريخ 30/8/2003 قدمت لجنة أور توصياتها للحكومة التي، بدورها، أقرت بقرار رقم 772 من تاريخ 14/9/2003 بتشكيل لجنة وزارية لدراسة التوصيات بشكل عميق هي لجنة لبيد، وقد قامت الأخيرة بتقديم توصياتها للحكومة في تاريخ 31/5/2004.

لمزيد عن لجنة أور، انظر: الرابط، تحقيق رسمي على صفحة عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

لنص التقرير الكامل باللغة العبرية، انظر.

لمزيد عن توصيات لجنة لبيد، راجع: الرابط على وزارة القضاء الإسرائيلية – بالعبرية.

110 وقد تم إبعادهما عن الساحة السياسية الفلسطينية المباشرة، من خلال ملاحقة عزمي بشارة من ناحية، وإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون الإسرائيلي، وكذلك سجن الشيخ رائد صلاح بتهم التحريض وتبييض الأموال من ناحية أُخرى.

111 لمزيد عن الحراك الشبابي لدى فلسطينيي الداخل والشتات، راجع: العدد 22 من مجلة «جدل» بعنوان: «الحراك الشبابي الفلسطيني» (2015) (حيفا: مدى الكرمل).

112 على الرغم من عدم مشاركة الحركة الإسلامية في معظم النشاطات المشتركة، فإنها سعت في جميع المناسبات لإحياء نشاطاتها هي، وجاءت بصورة عامة متناسقة مع مميزات الحراك الفلسطيني العام، من حيث التركيز على الهوية الفلسطينية/الإسلامية، وعلى إحياء ذكرى النكبة، وأيضاً زيارة القرى المهجّرة. إضافة إلى حراكها الخاص فيما يتعلق بالقدس والأقصى والذي انفردت به وكانت هي حاميته شبه الوحيدة.

113 خالد عنبتاوي (2015)، «كيف نقرأ الحراك الشبابي في الداخل: برافر كمثال»، مجلة «جدل»، «الحراك الشبابي الفلسطيني»، العدد 22 (حيفا: مدى الكرمل).

114 لمزيد عن الموضوع، انظر: إمطانس شحادة (2014)، «الفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنية: قراءات أولية» (حيفا: مدى الكرمل).

115 زريق وزعبي، مصدر سبق ذكره.

116 للاستزادة، راجع: زريق، مصدر سبق ذكره؛ زعبي، «المنظمات النسائية والنسوية...»، مصدر سبق ذكره.

117 للاستزادة، راجع: زعبي، «الفلسطينيون في إسرائيل: بين مواطنة هشة...»، مصدر سبق ذكره.

118 موقع مركز أمان، المركز العربي للمجتمع الآمن، على الرابط.

119 حنين زعبي (2017)، «الجريمة في المجتمع العربي: إخفاقات الشرطة في معالجته»، تقرير مقدم إلى مراقب الدولة.

120 إمطانس شحادة (شتاء 2012)، «خريف إسرائيل»، «مجلة الدراسات الفلسطينية»، العدد 89، ص 202 – 208.

121 زعبي، «الفلسطينيون في إسرائيل: مواطنة مشروطة...»، مصدر سبق ذكره.

122 زريق وزعبي، مصدر سبق ذكره. 

ABOUT THE AUTHOR

Himmat Zoubi is a Palestinian academician, holder of a PhD in social sciences. She is currently based in Berlin, where she got a postdoctoral fellowship in the Forum Transregionale Studien’s research program “Europe in the Middle East – the Middle East in Europe” (EUME).

Zoubi holds two master’s degrees in Criminology and Gender Studies. She has many contributions in the fields of cities and urbanism in Palestine, settler colonialism, gender, oral history and memory, local knowledge and daily resistance.

Read more