سياسة المملكة المتحدة إزاء الحرب بين إسرائيل وغزة

Auteur:

Hugh Lovatt

Année de publication:

2024

Langue:

Arabe

Anglais

Nombre de pages:

في أعقاب الهجمات التي نفذتها "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اتخذت المملكة المتحدة موقفاً بصفتها واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل وأكثر من عبروا عن تأييدهم لحقها في الدفاع عن النفس. وسعت لندن إلى تنسيق مواقفها مع الدول الأوروبية الأُخرى التي تشاركها الرأي مثل ألمانيا، وما يسمى بتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي يضم كذلك دولاً داعمة لإسرائيل، بينها كندا وأستراليا. ومع ذلك، فقد اقتدت بالولايات المتحدة أكثر من أي دولة أُخرى لتوجيه سياستها.

وفي اليوم التالي لهجوم "حماس"، تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، بالوقوف على نحو لا لبس فيه إلى جانب إسرائيل[1] في مواجهة "حماس" وتقديم أي دعم تحتاج إليه. وخلال زيارته لإسرائيل بعد فترة وجيزة، ذهب سوناك إلى أبعد من ذلك بقوله:[2] "أنا فخور بالوقوف هنا معك في أحلك ساعات إسرائيل بصفتي صديقك الذي سيقف معك متضامناً وسيقف مع شعبك."

استغرق الأمر منه أسبوعاً آخر قبل أن يذكر للمرة الأولى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي. هنا حذت المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة، عندما اقتبس سوناك[3] التحذير غير المباشر الذي وجهه الرئيس جو بايدن لإسرائيل بقوله متحدثاً عن الدول الديمقراطية: "نحن أقوى وأكثر أماناً عندما نتصرف وفقاً لسيادة القانون." ‎

وقد تكرر الإعراب عن هذا الموقف منذ ذلك الحين بطريقة شبه روتينية. لكن لا يبدو أن الحكومة شددت على هذه النقطة بأي طريقة ذات معنى، بل على العكس من ذلك، استمرت في منح إسرائيل ثقتها على الرغم من تزايد الشكوك بشأن ممارساتها وتوثيقها عبر الفيديو، مفضلة إلقاء اللوم[4] في مقتل المدنيين الفلسطينيين على استخدام "حماس" "الدروع البشرية". ومن خلال تكرار تصريحات الولايات المتحدة ودول غربية أُخرى، أُعطي هذا الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لتصعيد العنف في غزة. ‎

وبدلاً من السعي إلى ضبط تصرفات إسرائيل، ركزت المملكة المتحدة على ضمان قبولها زيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري ومعبر كيرم شالوم الحدودي الإسرائيلي. ومن خلال ذلك، اتبعت مرة أُخرى مسار السياسة الأميركية، لكن حتى الآن، حققت هذه الجهود نجاحاً محدوداً، نظراً إلى عدم إعلان وقف إطلاق النار والعرقلة الإسرائيلية، وهو ما أثار حالة من الإحباط الواضح[5] لدى المملكة المتحدة التي عبرت على نحو صريح وبشكل متزايد[6] عن الحاجة إلى تعاون إسرائيلي أكبر. ‎

وعلى الرغم من ذلك، فإن المملكة المتحدة سعت إلى تمكين إسرائيل من كسب الوقت لمواصلة عملياتها العسكرية في غزة من خلال معارضة الوقف الفوري لإطلاق النار. وفي مقال نشره وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون في صحيفة "صنداي تايمز"[7] مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، كتب كاميرون: "لا نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف إطلاق نار عام وفوري، على أمل أن يصير دائماً بطريقة ما، هو الطريق إلى المضي قدماً."

وبالتنسيق مع واشنطن، امتنعت لندن مراراً وتكراراً من دعم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة حتى لأسباب إنسانية، بحجة[8] أن هذه القرارات "لا تدين الفظائع التي ارتكبتها ʾحماسʿ."‎

وفي الوقت نفسه، عارضت لندن إحالة جنوب أفريقيا إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، ووصفت[9] الخطوة بأنها "خاطئة واستفزازية". وعارضت إحالة ثانية إلى محكمة العدل الدولية، هذه المرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، محذرة من أن ذلك من شأنه أن يقوض عملية أوسلو للسلام.

نظام دولي متنافر

مثل الدول الغربية الأُخرى، تعرضت المملكة المتحدة لانتقادات شديدة بسبب معاييرها المزدوجة؛ فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقديم المملكة المتحدة دعماً عسكرياً واسع النطاق لكييف، وفرض عقوبات شديدة على موسكو، وحتى دعم التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أبدى قادة المملكة المتحدة[10] دعمهم لإسرائيل كجزء من جهد أوسع للدفاع عن النظام الدولي الديمقراطي الليبرالي الذي تمثله إسرائيل ضد عدوان "حماس" غير المبرر الذي شُبه بالهجوم الروسي. ‎

وحتى مع تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 23 ألفاً، في أوائل كانون الثاني/يناير، واصل وزراء المملكة المتحدة الإشاحة بنظرهم بعيداً، ورداً على سؤال من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال قطع إمدادات المياه في غزة، أجاب وزير الخارجية:[11] "لست محامياً". ‎

تكثيف الدعم العسكري لإسرائيل

كان بعض الدعم الملموس الأكثر أهمية الذي قدمته المملكة المتحدة لإسرائيل في المجال العسكري؛ ففي 13 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت المملكة المتحدة[12] نشر "حزمة دعم [عسكري] كبيرة" في المنطقة، شملت طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية ومفرزة من مشاة البحرية الملكية، وتزامن ذلك مع نشر[13] حاملة طائرات أميركية ثانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان الهدف هو أن تشكل هذه السفن رادعاً عسكرياً في مواجهة التصعيد الإقليمي من قبل الجماعات المرتبطة بإيران، مثل حزب الله، ودعم الإجلاء الطارئ لمواطني المملكة المتحدة من لبنان إذا لزم الأمر، كما قامت طائرات بريطانية مُسيَّرة برحلات استطلاعية[14] فوق غزة للمساعدة في الجهود الإسرائيلية لتحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى "حماس" وإنقاذهم.

ثم في كانون الأول/ديسمبر، انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات[15] استهدفت المتمردين الحوثيين في اليمن في أعقاب الهجمات المتصاعدة ضد السفن الدولية التي تعبر البحر الأحمر (المرتبطة ظاهرياً بإسرائيل). جاء ذلك بعد أن استهدفت مسيَّرات الحوثيين سفينة إتش إم إس دياموند HMS Diamond التي انضمت إلى عملية "حارس الازدهار" البحرية التي تقودها الولايات المتحدة Prosperity Guardian والتي نُشرت لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر. ‎

كان الجانب الأقل وضوحاً في الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لإسرائيل هو نقل الأسلحة عبر قاعدة أكروتيري لسلاح الجو الملكي البريطاني الموجودة في قبرص. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، منعت حكومة المملكة المتحدة[16] أعضاء البرلمان البريطاني من طرح أسئلة حول النشاطات الجارية في القاعدة. إلاّ إن عمليات رصد مستقلة كشفت[17] عن تسيير أكثر من 30 رحلة جوية عسكرية متجهة إلى تل أبيب منذ بداية الحرب. وتزامن ذلك، بحسب تلك المصادر،[18] مع تصاعد النشاطات العسكرية في القاعدة التي يبدو أنها صارت أيضاً نقطة انطلاق عسكرية للولايات المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا. ‎

وقال وزير الدفاع غرانت شابس[19] إن المملكة المتحدة ستوفر "العتاد الدفاعي فقط، أو العتاد الذي قد يساعد على استعادة الرهائن". ومع ذلك، وفقاً لتحقيق أجرته قناة "الجزيرة"، "تظهر منشورات الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي تسليم أسلحة إلى قاعدة نيفاتيم الجوية بينما تلقى مطار بن - غوريون في تل أبيب معدات بما في ذلك مركبات مدرعة." ومن خلال قيامها بذلك، يبدو أن الحكومة البريطانية قد تجاوزت[20] المخاوف الجدية التي عبرت عنها وزارة الخارجية من أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي والتي كان من الممكن أن تمنع تصدير أسلحة من المملكة المتحدة إليها. ‎

تقييد النشاطات المؤيدة للفلسطينيين ودعم المستوطنات الإسرائيلية

ربط سوناك باستمرار الأحداث في غزة بسلامة الجالية اليهودية البريطانية، وتعهد[21] باتباع نهج عدم التسامح مطلقاً مع معاداة السامية. وبينما ارتفعت معاداة السامية بالفعل،[22] انصب اهتمام الحكومة البريطانية على نحو كاسح على تقييد النشاطات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة. ‎

في تشرين الأول/أكتوبر، وصفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان[23] التظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية"، وحذرت من أن شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" هو إشارة إلى رغبة عنيفة في القضاء على إسرائيل. ووصل هذا الهوس المناهض للفلسطينيين إلى ذروته في الفترة التي سبقت الاحتفالات الوطنية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي حاولت خلالها حكومة المملكة المتحدة حظر رفع العلم الفلسطيني.[24]

منذ عام 2019، تعهدت حكومات المحافظين المتعاقبة[25] بحظر حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وعلى الرغم من أنها لم تحقق حتى الآن أي تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، فإنها اتخذت خطوات لدعم المستوطنات الإسرائيلية. ‎

والنقطة المحورية في مساعيها تلك هي مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية).[26] وقد وصفت الحكومة[27] ذلك بأنه وسيلة حيوية لحماية[28] "المجتمعات اليهودية، ضد الحملات [التي تقوم بها حركة المقاطعة] التي تضر بتماسك المجتمع وتغذي معاداة السامية." في الواقع، فإن مشروع القانون[29] الذي أقره مجلس العموم في كانون الثاني/يناير (على الرغم من أنه ما زال يتعين الموافقة عليه في مجلس اللوردات) من شأنه أن يحمي[30] المستوطنات الإسرائيلية من سحب الاستثمارات من قبل أي هيئة عامة (بما في ذلك الجامعات)، ويتعامل[31] مع الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوة بأراضي إسرائيل، ومن شأنه كذلك تقييد[32] حرية التعبير. ‎

معاقبة المستوطنين وإبراز حق تقرير المصير الفلسطيني

كان التعيين المفاجئ لديفيد كاميرون وزيراً للخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر سبباً في إعادة معايرة محدودة لسياسة المملكة المتحدة. وبدا ذلك أكثر وضوحاً في إدانة المملكة المتحدة المتزايدة لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، والتأكيد المتجدد على الحاجة إلى تعزيز تقرير المصير الفلسطيني من خلال حل الدولتين. ‎

وفي إشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أن يلمس "تقدماً لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين، قال كاميرون[33] أمام اجتماع لمجلس المحافظين في الشرق الأوسط، في نهاية كانون الثاني/يناير، إن المملكة المتحدة "مع حلفائها، سوف تنظر في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية." وأعقب هذا الإعلان تقارير[34] في اليوم التالي تفيد بأن البيت الأبيض يبحث أيضاً في خيار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من صفقة إقليمية كبرى لضمان قبول السعودية اتفاق التطبيع مع إسرائيل. ‎

وأوضح وزير الخارجية لاحقاً أن الاعتراف سيكون جزءاً من العملية، وليس نتيجة نهائية تعتمد على نتائج المفاوضات كما كانت الحال في السابق: "أنا أقول إن هذا ليس في البداية، لكنه ليس كذلك في نهاية الأمر. يجب أن توفر هذه العملية حلاً ذا مصداقية ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وسوف تتطلب التغيير على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ومغادرة قادة ʾحماسʿ غزة، وتفكيك[35] آلية الإرهاب."

إلى جانب ذلك، حذت المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات على "أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية"، وذلك في شباط/فبراير، بعد أشهر من تزايد إحباط المملكة المتحدة إزاء عدم قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات للحد من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وهو الأمر الذي دفع كاميرون[36] إلى حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات أقوى لوضع حد له بقوله: "في كثير من الأحيان، نرى التزامات تم التعهد بها وتعهدات تم تقديمها، ولكن لم يتم تنفيذها."

حزب العمل (غير) المعارض

أي اختلاف بين حزب العمال المعارض وحزب المحافظين الحاكم كان اختلافاً تفصيلياً وليس اختلافاً صريحاً على السياسات المتبعة، ذلك بأنه مدفوع إلى حد كبير برغبة زعيم الحزب كير ستارمر في النأي بنفسه عن إرث سلفه اليساري جيريمي كوربين. ‎

مثلاً، عارضت قيادة حزب العمال وعلى رأسها كير ستارمر مراراً وتكراراً وقف إطلاق النار، حتى في الوقت الذي استنكر[37] فيه الحزب العدد الرهيب للقتلى في غزة. كما دعمت زعامة الحزب العمل العسكري البريطاني ضد الحوثيين في اليمن، وعارضت[38] حركة المقاطعة، حتى إنها علقت عضوية أحد نواب الحزب في البرلمان لأنه قال[39] خلال تجمع سلمي حاشد مؤيد للفلسطينيين: "لن يهدأ لنا بال حتى نحقق العدالة. حتى يتمكن جميع الناس، الإسرائيليون والفلسطينيون، بين النهر والبحر، من العيش بحرية على أساس سلمي." كذلك تهرب[40] ستارمر، وهو محامٍ مخضرم في مجال حقوق الإنسان، من الرد على أسئلة عمّا إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

ومع ذلك، فإن موقف حزب العمال يتطور بسبب الإحباط المتزايد بين نواب الحزب ومنتسبيه على نطاق أوسع (وخصوصاً في المجتمعات الإسلامية)، ويبدو أنه يستجيب أيضاً للتحولات في سياسة الحكومة. وقد انتقل الحزب أخيراً إلى تأييد "وقف إطلاق نار إنساني فوري"[41]. كما أشار[42] وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي إلى أن حكومة حزب العمال المستقبلية يمكن أن تعترف بفلسطين بالاشتراك مع شركاء آخرين قبل التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني، ليتبع بذلك على ما يبدو خطى حزب المحافظين. ‎

إلى أين تتجه سياسة المملكة المتحدة؟ ‎

أدى ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين إلى جانب عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية إلى حد كبير، إلى تحولات بطيئة في سياسة المملكة المتحدة نحو التركيز بشكل أكبر على احترام إسرائيل للقانون الدولي والتطلعات الوطنية الفلسطينية. وفي حين ما زالت الحكومة البريطانية تعارض وقف إطلاق النار الفوري، فقد ليَّنت موقفها على نحو هامشي من خلال الدعوة حالياً[43] إلى "التعليق الفوري للقتال ... بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار."

مستقبلاً، ستظل سياسة المملكة المتحدة متأثرة بشدة بالتوجهات الفكرية للبيت الأبيض في عهد جو بايدن. ومع ذلك، فإن الإحباط المتزايد في المملكة المتحدة تجاه الحكومة الإسرائيلية يمكن أن يزيد الزخم نحو توسيع العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وحتى الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من جهد أوسع لإحياء المسار السياسي الإسرائيلي الفلسطيني. ويمكن، في حال نفذت إسرائيل هجومها على مدينة رفح، وهو ما حذرت[44] منه المملكة المتحدة، أن يؤدي ذلك إلى تسريع هذه العملية، بل قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أُخرى، مثل تعليق[45] تراخيص تصدير الأسلحة. وفي حين أن هذه التدابير المرتقبة ما زالت أقل من الإجراءات البعيدة المدى المطلوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلاّ إنها قد تمثل بداية تحرك ذي مغزى، حتى وإن جاء متأخراً، بين حلفاء إسرائيل لإنهاء حرب غزة في نهاية الأمر. ‎

[1] https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-prime-minister-netanyahu-of-israel-8-october-2023

[2] https://www.gov.uk/government/news/pm-statement-at-press-conference-with-prime-minister-netanyahu-of-israel-19-october-2023

[3] https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-the-latest-situation-in-israel-and-gaza-16-october-2023

[4] https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-the-latest-situation-in-israel-and-gaza-16-october-2023

[5] https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretarys-meeting-with-the-prime-minister-of-israel-january-2024

[6] https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretarys-meeting-with-the-prime-minister-of-israel-january-2024

[7] https://www.gov.uk/government/speeches/why-the-uk-and-germany-back-a-sustainable-ceasefire-article-by-the-foreign-secretary-and-the-german-foreign-minister

[8] https://www.gov.uk/government/speeches/we-call-for-further-and-longer-pauses-to-get-aid-to-palestinians-uk-statement-at-the-un-security-council

[9] https://www.gov.uk/government/news/statement-on-the-interim-icj-ruling-in-south-africa-vs-israel

[10] https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-the-future-resilience-forum-9-october-2023

[11] https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-politics-67926799

[12] https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-deploys-uk-military-to-eastern-mediterranean-to-support-israel