بيروت. رام الله: صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية"، من تأليف نورا عريقات.
يعالج هذا الكتاب النضال الفلسطيني في سبيل الحرية، وذلك بسرد العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات تاريخية حاسمة في الفترة 1917 - 2017. وحجة الكتاب أن القانون الدولي هو مجرد أمر سياسي، وإذا كان له أن يساهم في مجال تحرير الإنسان فعليه أن يُستخدم لخدمة برنامج سياسي محنك يرمي إلى تحدي النظام الجيوسياسي الذي يعزز الاستبداد القائم ويسانده في وقتنا الحاضر. ويتابع الكتاب هذه الحجة من خلال التحري عن موازين القوى الجيوسياسية، والسياق التاريخي، وكيف أن استخدام القانون، بصورة استراتيجية، أدى الى صوغ القانون الدولي وتطبيقه بحيث يعزّز مصالح إسرائيل وفلسطين ويحبطها، على حد سواء. ويخلص الكتاب إلى تقديم بعض المقاربات التي تجري خلافاً لما هو بديهي، وتتخطى المأزق الراهن في القضية الفلسطينية.
يقسم الكتاب إلى خمسة فصول؛ الفصل الأول بعنوان: الشطب والإلغاء الاستعماري، والفصل الثاني بعنوان: احتلال دائم، والفصل الثالث بعنوان: الثوريون البراغماتيون، والفصل الرابع بعنوان: عملية أوسلو للسلام، والفصل الخامس والأخير بعنوان: من الاحتلال والحرب.
وفي تمهيد الكتاب تقول الكاتبة إن نشر هذا الكتاب يأتي "تتويجاً لخمس عشرة سنة من المناصرة والنضال وخيبة الأمل والتعلم، بصفتي محامية في مجال حقوق الإنسان وباحثة"، وتستكمل: "لم يمض وقت طويل قبل أن تصطدم مناصرتي لحقوق الفلسطينيين بعقبات سياسية ألهمتني بدورها طرح أسئلة أعمق بشأن المعرفة والممارسة"، وتضيف: "لا يقدم الكتاب الذي بين أيديكم وصفات قانونية، ولا يطرح حججاً قانونية شاملة، وإنما يكشف كيف يعمل القانون خلال لحظات تاريخية كان لها أثر كبير، ويوضح كيف أن قدرة القانون على الاضطهاد ليست دليلاً على فشله بقدر ما هي دليل على أنه يمكن استخدامه بصورة استراتيجية."
يُذكر أن المؤلفة نورا عريقات محامية في مجال حقوق الإنسان، تشغل منصب أستاذة مشاركة في الدراسات الأفريقية وبرنامج قانون الجريمة في جامعة روتجرز في نيوبرونزويك. شاركت في تأسيس مجلة "جدلية"، وهي عضو في هيئة تحرير مجلة Journal of Palestine Studies.
