تتعرض "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل" ورئيسها محمد بركة، منذ "هبة القدس" في أيار/مايو 2021، لحملة تحريض صهيونية عنصرية، اتخذت أبعاداً خطيرة في الآونة الأخيرة مع قيام صحيفة "مكور ريشون"، في 8 نيسان/أبريل الجاري، المعروفة بكونها تعبّر عن مواقف المستوطنين، بنشر تقرير يعتبر أن اللجنة ورئيسها يحرضان على "الإرهاب". وقد تزامن نشر هذا التقرير مع قيام حركة "بتسلمو" الاستيطانية بالتحريض على رئيس بلدية "عرابة" عمر نصار، والمطالبة بإقالته، على خلفية المظاهرة التي نُظمت في البلدة نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى. وكانت وثيقة إسرائيلية، كشف عنها في أيلول/سبتمبر 2022 الصحافي في موقع "واللا" الإخباري، كالمان ليبسكند، قد دعت لحظر "لجنة المتابعة العليا" واعتبارها منظمة "غير قانونية" تمثّل "تهديداً حقيقياً" للدولة، متهمة هذه اللجنة بالتخطيط لأحداث "هبة القدس" في الداخل، وتحريض المتظاهرين على النزول إلى الشوارع، وعدم إدانة من يقوم بمهاجمة الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين، وبأنها "مرتبطة" بحركة "حماس"[1].
ورداً على تقرير صحيفة "مكور ريشون"، أصدرت "لجنة المتابعة العليا" بياناً أدانت فيه حملة التحريض التي تشنها "واحدة من أبرز وأخطر وسائل إعلام المستوطنين"، على لجنة المتابعة ورئيسها محمد بركة، وهو "تحريض ينضم الى جوقة التحريض الآخذة بالاتساع من الأوساط الرسمية، بدءاً من الحكومة ورئيسها ووزرائه"، ويمثّل "تمهيداً سلطوياً لاستهداف الهيئات التمثيلية القيادية الوحدوية الوطنية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد، وحتى التمهيد لإخراج المتابعة عن القانون، بعد استهداف أحزاب وشخصيات وناشطين سياسيين، والحركة الإسلامية الشمالية، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة أبناء البلد، والنواب العرب، وبضمن هذا، المحاكمات السياسية الجارية في هذه المرحلة ضد الشيخ كمال خطيب، والرفيق محمد كناعنة (أبو أسعد)، والرفيق رجا إغبارية، ومحاكمات الشبان من هبة الكرامة، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام جائرة". ودعت لجنة المتابعة، في ختام بيانها، "جماهير شعبنا، إلى الالتفاف حول الهيئات الشعبية والأطر السياسية، رداً على هذا الهجوم الذي يمهّد لما هو أخطر"[2].
لجنة المتابعة العليا ومبناها التنظيمي
بعد تأسيس "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل"، في سنة 1974، و "لجنة الدفاع عن الأراضي"، في سنة 1975، بدأت المشاورات من أجل تشكيل هيئة وحدوية جامعة، تتخذ طابعاً سياسياً وتضطلع بدورها في تعبئة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل في النضال من أجل حقوقها القومية والمدنية، وتنسّق بين هيئاتها وأطرها المختلفة، وهي المشاورات التي تكللت، في سنة 1982، بانبثاق "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، التي تعتبر، في إحدى وثائقها الاستراتيجية، أن العرب الفلسطينيين في إسرائيل "هم سكان البلاد الأصليون"، وهم "جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية"، وأن حرب سنة 1948 كانت "نكبة على الفلسطينيين"، وأن إسرائيل قامت "على أراضي فلسطين التاريخية"، وأن الذين بقوا من الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل (نحو 160000) رأوا أنفسهم "معزولين عن بقية الشعب الفلسطيني والعالم العربي"، وفُرض عليهم أن يصبحوا "مواطنين إسرائيليين" وبالتالي "أقلية"، على الرغم من كونهم يعيشون في وطنهم التاريخي[3].
ويتكوّن المبنى التنظيمي لـ "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" من: أولاً، المؤتمر العام الذي يُعتبر أعلى هيئات اللجنة، ويشارك فيه ممثلون عن الأحزاب والحركات السياسية وعن المجالس المحلية العربية، وعن الطلبة والطلبة الجامعيين وأولياء أمور الطلبة العرب، وعن المدن التي يقطنها مواطنون عرب، وعن القرى غير المعترف بها في النقب، وعن النقابيين العرب، وينتخب لجنة مراقبة تقوم بمراقبة تنفيذ بنود النظام الداخلي للجنة ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية؛ وثانياً، المجلس المركزي الذي يضم نحو 62 عضواً ويقرّ الإستراتيجية العامة للجنة المتابعة، ويبحث القضايا السياسية الرئيسية، وينتخب رئيس لجنة المتابعة العليا؛ وثالثاً، سكرتارية لجنة المتابعة التي تنعقد في حالات الطوارئ والضرورة، للبت في قضايا عينية محدّدة؛ ورابعاً، رئيس لجنة المتابعة الذي ينتخب كل خمس سنوات ويعبّر عن موقفها الرسمي في مختلف المحافل، ويدعو لاجتماعات السكرتارية والمجلس المركزي والمؤتمر العام وفقاً لبنود النظام الداخلي[4].
وقد تعاقب على رئاسة لجنة المتابعة العليا عدد من الرؤساء، وكان رئيسها الأول رئيس بلدية شفاعمرو الراحل إبراهيم نمر حسين، وتبعه في المنصب محمد زيدان الرئيس السابق لمجلس كفر مندا، وشوقي خطيب الرئيس السابق لمجلس يافة الناصرة، ومازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية الذي شغل هذا المنصب لفترة قصيرة، في ظل عدم التمكن من انتخاب رئيس لها. وفي سنة 2015، انتخب النائب السابق في الكنيست عن الحزب الشيوعي ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة آنذاك، محمد بركة، لرئاسة اللجنة بنسبة 72% من أصوات الأعضاء، بعد تنافسه على الرئاسة في الجولتين الأولى والثانية مع الشّيخ كمال ريان مرشح الحركة الإسلامية الشق الشمالي وعوض عبد الفتاح مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي[5]، وأعيد انتخاب محمد بركة رئيساً لها مجدداً، في سنة 2020، بنسبة 80 % من أصوات أعضاء مجلسها المركزي لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب. وفي تعقيبه على فوزه بصفته مرشحاً وحيداً، قال محمد بركة، في حديث أجراه معه مراسل صحيفة "القدس العربي"، وديع عواودة، "إن انتخابي كمرشح وحيد بنسبة عالية هو دليل على أنني عملت على مسافة واحدة من كل المركبّات، بنزاهة وإخلاص طيلة السنوات الخمس الماضية". ورداً عن سؤال بشأن المشاريع التي سيوليها أهمية خاصة في الولاية المقبلة، أوضح محمد بركة أن هناك ثلاثة محاور: المحور التنظيمي، إذ سيعمل من أجل "الارتقاء بلجنة المتابعة العليا وتعزيز مبادراتها المتنوعة مثل الشراكة بين أصحاب المهن والخبرات العلمية والقيادة السياسية، وتفعيل لجان المتابعة الاختصاصية"، ومحور فلسطينيي الداخل، إذ سيولي أهمية "لقضايا مكافحة العنف والجريمة والفقر وغيرها من الآفات الاجتماعية التي كانت موجودة وضاعفتها عدوى كورونا، علاوة على قضية الهوية الوطنية ومواجهة العنصرية بعد تشريع قانون القومية، وأيضا الاهتمام بقضية النقب والهجمات الإسرائيلية على الأهل فيه وقضايا المدن الفلسطينية التاريخية التي تكابد مشاكل مستفحلة"، والمحور الوطني الفلسطيني العام من ناحية تأكيد الإجماع "على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب على أن تستكمل توسيع صفوفها وتنضم لها كل مكونات الشعب الفلسطيني" واعتبار أن "الأولوية الأولى لمواجهة القضايا التي تخص شعبنا هي إنهاء الانقسام" وكذلك "المساهمة من موقعنا في كفاح شعبنا بالوسائل المتاحة لنا السياسية والبرلمانية والشعبية الخ"، وأن يكون للمجتمع الفلسطيني في الداخل "حضور لا في منظمة التحرير ولكن في المجلس الوطني الفلسطيني ولو حضور رمزي وهذا ما أعلنته بعد الكشف عن صفقة القرن"[6].
أهداف لجنة المتابعة الرئيسية وبعض مبادراتها السياسية
تركّز لجنة المتابعة العليا على النضال من أجل تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية، من بينها تحقيق السلام العادل والشامل والحقيقي في المنطقة بما يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإلغاء جميع أشكال وأسس وقوانين التمييز العنصري إزاء المواطنين العرب في إسرائيل، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت العربية، وإيجاد حل عادل لقضية المهجرين العرب في وطنهم، ورفع مستوى تنظيم الجماهير العربية والتعاون مع القوى والحركات الإسرائيلية التقدمية والمناضلة من أجل السلام العادل والشامل. وتلجأ لجنة المتابعة العليا، بغية تحقيق أهدافها، إلى وسائل كفاحية عديدة، إذ هي تلجأ إلى المظاهرات الحاشدة والإضرابات العامة، وخصوصاً في المناسبات، مثل يوم الأرض، ويوم النكبة، وتصريح بلفور ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، كما تقوم اللجنة بتنظيم وقفات احتجاجية وتوفد وفوداً عنها في جولات تضامنية، تعرب فيها عن تضامنها مثلاً مع المعتكفين في المسجد الأقصى، أو مع أهالي بلدة حوارة الذين تعرضوا لهجمات المستوطنين، أو مع أهالي قرى مهددة بالهدم في منطقة النقب.
ومن بين المبادرات السياسية المهمة التي بادرت إليها لجنة المتابعة العليا، نشير إلى التقرير الذي قدمته إلى لجنة تحقيق في كانون الثاني/يناير 2001، وحملت فيه إيهود باراك، رئيس الوزراء شخصياً، مسؤولية مقتل 13 فلسطينياً على أيدي الشرطة الإسرائيلية، خلال التظاهرات التي نظمها المواطنون الفلسطينيون في مناطق 1948، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، تضامناً مع انتفاضة أشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، معتبرة أنه كان هناك "خطة محددة سلفاً للرد بالعنف على أي تعبير عن تضامن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مع فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967"[7]. وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، أعربت لجنة المتابعة العليا عن معارضتها الشديدة لإدخال كتاب تاريخ جديد في نظام التعليم الإسرائيلي، ويتوجب استخدامه أيضاً في شبكة المدارس العربية، متهمة هذا الكتاب بـ "تزوير التاريخ من خلال تقديم أصحاب هذه البلاد الشرعيين - العرب الفلسطينيين - كمهاجرين من أماكن مختلفة في الشرق الأوسط"، معلنة أنها ستجمع مؤرخين يقدمون "بديلاً للكتاب من خلال رواية فلسطينية" يتم تدريسه في المدارس العربية[8]. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لفتت لجنة المتابعة العليا الأنظار إليها بعد أن طالبت بريطانيا بإلغاء وعد بلفور وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة تضمن له الحق في تقرير المصير، مؤكدة أن هذا الوعد "اندرج ضمن مخططات ترسيخ الاستعمار في الشرق الأوسط، وجاء على حساب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وليجعله شعباً منكوباً وما زال، محروماً من وطنه واستقلاله وحريته"، وهو "نقل مخططات الحركة الصهيونية الاقتلاعية الاستعمارية، إلى مسار التنفيذ السريع، تحت غطاء الاستعمار البريطاني، الذي سميّ "انتداباً"، وأنكر وجود شعب بأسره على أرضه، في وطن كان عامراً بأهله، الذين شكلوا يومها 93% من سكان البلاد، وصولاً إلى نكبة شعبنا، وتشريد ما يزيد على مئات الآلاف من شعبنا من الوطن، وتحويلهم إلى مهجّرين لاجئين قسراً خارج الوطن وفيه، وحرمان الحق بالحياة الطبيعية لجزئنا الباقي في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه". وتوجهت لجنة المتابعة إلى بريطانيا بالقول: "إننا في لجنة المتابعة العليا، الإطار الجامع لجزئنا الباقي في وطنه منذ العام 1948، نطالب بريطانيا بالاعتذار والتراجع عن وعد بلفور، وثانياً، أن تتحمل بريطانيا المسؤولية السياسية والأخلاقية والعملية على الكوارث التي خلّفها هذا الوعد على الشعب الفلسطيني، وثالثاً، أن تعلن بريطانيا اعترافها بدولة فلسطين على جميع المستويات الدولية"[9]. وذهبت لجنة المتابعة العليا، في خطوة لا سابق لها، إلى حد دعوة المجتمع الدولي إلى توفير حماية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق 1948، الذين تعرضوا، خلال أحداث "هبة القدس" في أيار/مايو 2021، لعنف شديد من جانب الشرطة الإسرائيلية واليهود اليمينيين المتطرفين، بمن فيهم المستوطنون، وهو ما تسبب في إصابة واعتقال عشرات الأشخاص في مدن حيفا والناصرة ويافا وعكا واللد والرملة، وفي مقتل متظاهر فلسطيني أعزل، هو موسى حسونة، في مدينة اللد في العاشر من ذلك الشهر. ففي رسالة ووثيقة وجهتهما بهذا الخصوص، إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، ومقرر الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، فيرناندو دي فارينيس، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، اشيوني كاي بي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، طالبت لجنة المتابعة المجتمع الدولي بـ "التحرك الفوري لفرض الحماية لجماهيرنا العربية"، وجاء في مقدمة الوثيقة والرسالة، أنه "في هذه الأيام، يتعرض المواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل إلى حملة اعتداءات دموية خطيرة ومفرطة في عنفها، وذلك من قبل الشرطة والغوغاء اليميني المتطرف وعصابات المستوطنين"، وأضافت أنه "في الواقع، وفي حالات متعددة شوهدت قوات الشرطة ترافق الغوغاء الإسرائيليين اليهود، بينما تقوم هي بقمع عنيف للغاية لمبادرات الفلسطينيين العرب في البلدات والأحياء لحماية أنفسهم وجمهورهم الأعزل، كما حدث في حي وادي النسناس في حيفا، يوم الأربعاء في 12 أيار"، مقدّرة أن المواطنين الفلسطينيين العرب، "وبشكل جماعي، قلقون على مجرد حياتهم"، وأنه "نظراً لأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تقاعست عن حماية المواطنين العرب الفلسطينيين بشكل فعال من عنف عصابات المواطنين الإسرائيليين اليهود، فإننا، بصفتنا ممثلي الجماهير العربية الفلسطينية، ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية مجتمعنا من الاعتداءات الدموية المنظمة والخطيرة، والانتهاك الفظ لحقوقنا من قبل الدولة؛ إننا نطالبكم باستخدام مختلف الإجراءات لإلزام دولة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لحماية الجماهير العربية الفلسطينية ووقف الاعتداءات عليها"[10].
وختاماً، فإن وجود لجنة المتابعة العليا، بصفتها الإطار التمثيلي للفلسطينيين في مناطق 1948 ومكوّناً رئيسياً فاعلاً من قيادتهم السياسية، ليس مكسباً وطنياً كبيراً لهم فحسب بل لسائر الشعب الفلسطيني كذلك، الأمر الذي يفرض العمل على حمايتها، والسعي لتطويرها وتعزيز طابعها الجماهيري أكثر فاكثر.
[1] https://arabi21.com/story/1464154/وثيقة-إسرائيلية-تدعو-لحظر-لجنة-المتابعة-العليا-لفلسطينيي-48
[2] https://www.panet.com/story/3751328
[3] https://www.cairn.info/revue-pardes-2019-1-page-37.htm
[4] https://www.knooznet.com/?app=article.show.43098
[5] https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/24/799285.html
[6] https://www.alquds.co.uk/انتخاب-محمد-بركة-رئيسا-لها-مجددالجنة-ا/
[7] https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/31/un-rapport-du-comite-de-suivi-pour-les-arabes-israeliens-denonce-la-responsabilite-d-8217-ehoud-barak-dans-le-drame-d-8217-octobre_142949_1819218.html
[8] https://lphinfo.com/le-haut-comite-de-suivi-des-arabes-israeliens-contre-un-livre-dhistoire/
