عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم فإن السؤال الأساسي المطروح هو هل سيحقق نتنياهو وعده الانتخابي بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية وغور الأردن في الأول من تموز/يوليو المقبل؟
الجواب على هذا السؤال يمكن تلمسه في الخطوات التي قام بها نتنياهو حتى الآن لضمان موافقة الحكومة الجديدة والكنيست على قرار الضم من طرف واحد؛ وعلى الموافقة الأميركية على الموعد الذي حدده نتنياهو الأول من تموز/يوليو ؛ وأيضاَ على مدى حدة الموقف العربي الرافض للقرار، والموقف الدولي من الخطوة الإسرائيلية الأحادية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأهمية تحرك فلسطيني عاجل لردع حدوث مثل هذه الخطوة.
كيف ضمن نتنياهو حصوله على تأييد الحكومة والكنيست
بحسب البندين 28و29 من الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وغانتس المتعلقين بمسألة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة يبدو أن نتنياهو ليس بحاجة إلى الحصول على موافقة بني غانتس وحزبه لطرح القرار على الحكومة والكنيست، لأن المقصود هو "إرادة رئيس الحكومة"، ولأن القانون الإسرائيلي يجيز فرض السيادة الإسرائيلية على أي منطقة بقرار حكومي. بالطبع غانتس لا يرفض الضم من حيث المبدأ لكنه على ما يبدو يتحفظ على التوقيت، بيد أن الاتفاق الذي وقعه مع نتنياهو يجعل هذا التحفظ غير ذي أهمية.
أما بالنسبة إلى موقف الشريك الآخر في حكومة الطوارئ من خارج كتلة اليمين وهو حزب العمل فقد شمل الاتفاق الموقع بينه وبين غانتس للمشاركة في الحكومة ثلاثة بنود جاء في البند الثالث التالي: "يعمل الطرفان على المحافظة على اتفاقات السلام وعلى أمن إسرائيل". بحسب عضو الكنيست من العمل إيتسيك شمولي المرشح لتولي منصباً وزارياً في الحكومة الجديدة فإن معنى ذلك معارضة حزب العمل لقرار الضم لأنه يشكل خرقاً لاتفاقية السلام مع الأردن. لكن هذا لا يعني أيضاَ أن الحزب بعد أن يصبح عضواً في الحكومة سيقف في وجه قرار نتنياهو الدفع قدماً بقرار الضم من طرف واحد.
بالطبع كتلة اليمين في الحكومة وخارجها هي الداعم الأكبر لقرار فرض السيادة بالطبع. وأما الكتل البرلمانية المعارضة للقرار هي القامة العربية المشتركة وحركة ميريتس وحزب يوجد مستقبل. أما حزب أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتينو" فهو من المؤيدين لتبادل مناطق وليس مضموناً تصويته ضد القرار. لذا على الأرجح سيحظى القرار بالأغلبية المطلوبة في الكنيست.
من هم المعارضون للضم في إسرائيل؟
ينقسم المعارضون في إسرائيل للضم من طرف واحد بحسب المعلقة نوعا لندوا في "هآرتس" إلى معسكرين: معسكر الذين يعتقدون أن الضم جرى على الأرض، وصدور قانون يشرعنه هو بمثابة تشريع أمر واقع، ومعسكر آخر يعتبر الضم منعطفاً سيقضي نهائياً على فكرة الدولتين ويحول إسرائيل الى دولة ثنائية القومية.
وفي الواقع خلال المعارك الانتخابية الثلاث الماضية لم يحظ موضوع ضم أجزاء من المناطق بالاهتمام المطلوب، وتركزت حملات خصوم نتنياهو على الخلافات بشأن شخص نتنياهو وتجنبت التطرق إلى مسائل سياسية خلافية. وحالياً لا سيما في ظل أزمة كورونا لم تنجح الأصوات الإسرائيلية المعارضة للضم في جذب اهتمام الجمهور الإسرائيلي اليهودي العريض المشغول بهموم أخرى صحية واقتصادية أكثر الحاحاً. من هنا اقتصرت هذه المعارضة على شريحة من النخب الإسرائيلية التي جزء منها يعارض الخطوة دفاعاً عن الرؤية الصهيونية للدولة اليهودية وخوفاً من نشوء واقع الدولة الواحدة ثنائية القومية، وجزء آخر يعتبر الخطوة نوعاً من سياسة شعبوية يمارسها نتنياهو إرضاء لليمين القومي، وخطوة متهورة ستجر وراءها الويلات وتحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد.
من هنا يمكن القول إن الدور الأساسي الذي تقوم به الأصوات الإسرائيلية المعارضة للضم هو تحذير متخذي القرارات من مغبة هذا القرار من خلال التركيز على تداعياته السلبية بصورة أساسية على العلاقة مع الأردن وعلى الاستقرار السياسي للسلطة الفلسطينية. كما تتوجه هذه الأصوات المعارضة إلى الرأي العام الإسرائيلي اليهودي لتوضح له الانعكاسات البعيدة المدى لمثل هذا القرار على مستقبل وجود أكثرية يهودية بين النهر والبحر.
يرصد هذا الملف كل هذه المواقف بالإضافة إلى المواقف الأميركية كما عبر عنها أكثر من مسوؤل خصوصاً السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
مقالات نشرت في "مختارات من الصحف العبرية":
- 11/5/2020: عملية الضم: تحد مركزي للأمن القومي لإسرائيل.
- 7/5/2020: يجب أن نفحص بهدوء قضية الضم من طرف واحد.
- 6/5/2020: الجانب المظلم للضم تبييض العقارات المنهوبة.
- 30/4/2020: الضم لدى ترامب هو مثل الهيدروكسي كلوركوين.
- 27/4/2020: بعكس الكورونا اضرار الضم قد لا يكون هناك لقاح ضدها.
- 27/4/2020: الضم بحماية الكورونا: الجزء الأول؛ 28/4/2020: الضم بحماية الكورونا: الجزء الثاني.
- 20/4/2020: الاتحاد الأوروبي وجه رسالة تحذير إلى غانتس من مغبة قيام إسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية.
- 10/4/2020: المفاوضات بين الليكود وأزرق أبيض أثبتت أن مسألة تطبيق السيادة على الضفة الغربية هي محل اجماع حزبي واسع.
- 7/4/2020: إسرائيل بعد كل شيء- غانتس دخل تحت نقالة الضم.
- 2/4/2020: مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هل ستعرقل قيام الحكومة؟