في 1967، قبضت إسرائيل على إقتصاد فلسطين: حصار الزراعة والصناعة.. ناهيك عن مسألة العمّال!

لم تتوقّف تداعيات النكسة أو ما يُعرف بـ " حرب الأيام الستة" عند إنتهائها في يوم العاشر من حزيران 1967 بل بدأ منذ ذلك الحين  أهم المفاصل في مأسسة واقع إقتصادي وإجتماعي جديد، رسمته إسرائيل للفلسطينيين ولتبعية دولتهم المستقبلية لها.

يسلّط هذا التقرير الضوء على واقع الإقتصاد الفلسطيني القائم قبل سنة 1967، وتحوّله إثر هزيمة حزيران على مستويات العمالة الفلسطينية والتركيز الإنتاجيّ والمهنيّ. كما يستعرض التقرير كيفية إستفادة عدّة شرائح فلسطينية من الواقع الإحتلاليّ الجديد في زيادة تدفقاتهم المالية واستثمارتهم.

الاقتصاد الفلسطيني قبل 1967

قبل العام 1967، كان الإقتصاد الفلسطيني ذا طابعٍ زراعي بامتياز، إذ كانت الزراعة تساهم بنسبة تفوق 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة السكّان في المناطق الريفية حوالي 75 في المئة.

أما المستوى الصناعي فلم يشهد تطوراً كبيراً، إذ  اقتصر على الحرف والورش والصناعات الخفيفة، كالزيوت التي كانت تصدّر إلى الخارج، والكبريت، بالإضافة إلى صناعة الأحذية التي كانت أقرب إلى حرفة، إذ تفصّل عند "الكندرجي" بحسب الطلب ويستهلك تصنيعها مدة أسبوعين تقريباً. وكانت هناك ورش عمل كالنجارة والحدادة أيضاً.

كذلك، استند الإقتصاد إلى  التحويلات المالية لحوالي نصف مليون فلسطيني كانوا قد انتقلوا للعيش في دول الخليج، لا سيما في الكويت. إذ ساهم هؤلاء في تحسين معيشة أهالي الضفة الغربية وتحريك عجلتهم الإقتصادية المحدودة بواسطة التحويل المالي.

إسرائيل تحاصر:

التبعية، بالفرض

فور إحتلال الأراضي الفلسطينية إثر هزيمة 1967، مضت سلطات الإحتلال في خطة ممنهجة، تضمن من خلالها السيطرة على الإقتصاد الفلسطيني، وعدم إنفكاكه في أيّ مرحلةٍ مستقبليّةٍ عنها.

وكانت ملامح هذه  الخطّة متشعّبة ومتزامنة، إذ  ضيّق الإحتلال، بداية، بشدّة على الفلسطينيّين ومواردهم وإقتصادهم بغية تدمير القطاعات الإنتاجية التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم. تمّ ذلك من خلال السيطرة على العديد من الموارد الطبيعية عبر زيادة الإستيطان، وإصدار أوامر عسكرية حالت دون تطوّر الإقتصاد الفلسطينيّ. ولعلّ أبرز أدوات السيطرة تجلّت في التحكّم المباشر بمنح التصاريح، ورخص البناء، ورخص الإستيراد والتصدير، وفرض ضرائب على التجّار والمنشآت الإقتصادية، الرامية كلها  إلى حماية المنتجات الإسرائيلية من المنافسة الفلسطينية،  ما أسفر عن خسائر كبيرة تكبدها أصحاب المنشآت، وعزوف الكثير من أصحاب رؤوس المال عن الإستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات التعسفية وإنخفاض عامل الأمان.

يبدو جلياً أثر تلك الاجراءات على القطاعات الإنتاجية. فعلى الصعيد الزراعيّ، ساهمت ممارسات الإحتلال المتمثلة في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على موارد المياه  وتحديد الكميات المسموح إستخدامها لأصحاب الآبار بحوالي 35 مليون متر مكعب سنوياً، ومنع حفر آبار جديدة، إلى إنخفاض الإنتاج الزراعي بحوالي الثلث عما كان عليه قبل سنة 1967. كما انخفض نصيب مساهمة القطاع الزراعيّ في الناتج المحليّ الإجماليّ من متوسّطٍ نسبته 36 في المئة في الضفّة الغربية و29 في المئة في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة ما بين 1972-1976 إلى متوسـّط نسبته 26 في المئة في الضفة الغربية و19 في المئة في قطاع  غزة خلال الفترة الممتدة ما بين 1988-1993. كذلك، إنخفضت نسبة العمالة في القطاع الزراعي  من 42 في المئة في العام 1970 إلى 16 في المئة في العام 1992 في الضفة الغربية، بينما انخفضت هذه النسبة في قطاع غزة من 27 في المئة إلى 11 في المئة خلال الفترة نفسها.[1]

من جهة أخرى، عمدت إسرائيل إلى فرض قيود على تطور القطاع الصناعي بغية  ضمان عدم قيام صناعة فلسطينية منافسة للإسرائيلية. ففرضت الضرائب على المنشآت الصناعية في حين منحت إعفاءات ضريبية للمصانع الإسرائيلية. إلى ذلك، أُهملت في تلك الفترة البنية التحتية الفلسطينية وتمّ  تخريبها. ولم يتجاوز الإنفاق الإسرائيلي على القطاع الصناعي منذ العام 1968 أكثر من 15 في المئة من الناتج القومي في الضفة الغربية  و14 في المئة في قطاع غزة. وشهدت نسبة الإنفاق مزيداً من التدني سنة 1990، لتصل إلى 8 في المئة في الضفة الغربية  و10 في المئة في قطاع غزة.[2]

تشكّل رؤوس أموال جديدة:

مستفيدون فلسطينيون من الإحتلال

يشرح الخبير الإقتصادي عادل سمارة أن "الإحتلال كان أمام خيارين في التعامل مع الإقتصاد الفلسطيني عقب هزيمة 1967. الأول، قوامه نظرية وزير المالية آنذاك، بنحاس سابير، التي تنصّ على التعامل وفق الكيانين الإقتصاديين المنفصلين، بحيث لا تكون العلاقة مفتوحة في الإستيراد والتصدير. والثاني يقوم على نظرية وزير جيش الإحتلال آنذاك موشيه ديان، وقد اعتمدتها [الحكومة الإسرائيلية] لأنها سياسيّة وأكثر أمناً بالنسبة إليها، والعمل بها مستمر حتى وقتنا هذا. وهي أيدت الإنفتاح التام بين الجانبين بهدف ضرب الإقتصاد الفلسطيني وامتصاص العمال بدلاً من إستيعابهم بالتنظيمات [الفلسطينية]".

ويوضح الخبير نفسه  أن تطبيق تلك النظرية اعتمد بدايةً على تعزيز دور شريحة "الكمبرادور" (طبقة تستورد السلع الأجنبية وتغرق السوق المحلي بها، ما يؤدي إلى إضعاف المنتجات الوطنية) التي تكونت قبل سنة 1967، مستفيدة من  علاقاتها من النظام الأردنيّ. وقد انتفعت هذه الطبقة بشكل كبير، إذ صار أفرادها شركاء مع الإسرائيليين بعدما حصلوا على أذونات إستيراد المنتجات الإسرائيلية، أو التصدير والإستيراد عبر التجار الإسرائيليين.

وكانت سلطات الإحتلال قد عمدت  في الستة أشهر الأولى التالية للهزيمة إلى  إقفال المصارف المحلية والأجنبية واستبدالها بمصارف إسرائيلية  تجارية غير إستثمارية.  كما  منعت الإستيراد والتصدير إلا بإذنها، بحيث لم يعد التاجر الفلسطيني قادراً على إستيراد منتجاتٍ غير إسرائيلية، أو استيراد منتجات  عبر مستوردين غير إسرائيليين. وأجبرت الصناعيين الفلسطينيين على  شراء الماكينات وقطع الغيار والمواد الخام من الإسرائيليين.

ومن ناحية ثانية، استفادت شريحة المتعاقدين من الباطن من علاقاتها مع التجار والسماسرة الإسرائيليين، إذ كان هؤلاء  يشغلون العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر مقابل عمولة. وبحسب سمارة، أسست إسرائيل لموضوع التعاقد من الباطن "بعد الإحتلال مباشرة (1968)، وكانت بدايته في منطقة صناعية أنشأها الإحتلال عند إيرز/ بيت حانون على مدخل قطاع غزة بهدف الإستفادة من رخص الأيدي العاملة الفلسطينية  ومن مهاراتها في التطريز والخياطة بغرض بيع المنتجات في أوروبا. وقد انتشرت هذه المناطق قرب المدن الحدودية كطولكرم".

إلى هؤلاء، إستفادت أيضاً فئة من العمال من عملها بفعل إرتفاع الأجور في الجانب الإسرائيلي، خاصة للفنيين منهم.

يرى سمارة أن تلك العلاقات الإقتصادية عزّزت الفوارق الإجتماعية، "بحيث صارت الطبقات المستفيدة تسعى للحفاظ على علاقاتها مع الإحتلال ".

بدوره، يشرح الخبير والمحاضر الإقتصادي البروفسور د. عبد الفتاح أبو شكر أنّ "سلطات الإحتلال خلال تلك الفترة فرضت السيطرة على المعابر والحدود، ومنعت إجراء أيّ معاملات تجارية إلا بإذنها. ثم قامت بإرسال تجار إسرائيليين إلى نظرائهم الفلسطينيين لشراء كافة البضائع والسلع المخزّنة لديهم، بهدف إفراغ أسواقنا من السلع". من هنا، بدأ أحد فصول التبعية، "إذ اضطر الفلسطينيون إلى  بدء التعامل مع التجار الإسرائيليين لشراء البضائع، تزامناً مع إغلاق المعابر والحدود ومقاطعة الدول العربية لإسرائيل. ما حدّ من قدرة الفلسطينيين على الإستيراد والتصدير".

كذلك، قامت إسرائيل بشراء الخضروات والفواكه من الفلسطينيين، وأدخلت إلى القطاعين  الزراعي والصناعي تكنولوجيا متطوّرة، أدت بدورها إلى خفض حجم  اليد العاملة الفلسطينية في هذين القطاعين، وتوقّف صناعات تقليديّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدّى في النهاية إلى إنتقال الكثير من العمالة الفلسطينية إلى اسرائيل.

يشير المحاضر والخبير في الشؤون الإقتصادية د. وائل كريم، إلى أن "سلطات الإحتلال فرضت عملتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لربط الإقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي. كما فرضت السيطرة على الحدود والمعابر، ومنعت إتمام أي معاملات تجارية إلا من خلالها، بالإضافة إلى سيطرتها على الأراضي الزراعية وتعميق الفوارق الطبقية في المجتمع". ويلفت كريم الانتباه إلى آلية عمل الإسرائيليين آنذاك، فيكتب: "جنديّ عاديّ ليست له أي علاقة بالتخطيط الإستراتيجي يعطي من يشاء تراخيص لبناء مصنعٍ أو ورشةٍ ويرفض أخرى، من دون النظر إلى أهمية المصنع في تلك المنطقة مثلاً. إنّ الخطة الإستراتيجية منذ بدايتها كانت تؤكد على هدفٍ إسرائيليّ صريح: التبعية".

برنامج استخدامٍ بدأ في سنة 1968:

عاملنا رهن سوقهم

بالتزامن مع تدمير القطاعات الإنتاجيّة، استوعبت إسرائيل العمالة الفلسطينيّة في أسواقها من خلال برنامج استخدامٍ رسميّ أطلق في العام 1968، أدّى إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأيدي العاملة لصالح إسرائيل.

اعتمد البرنامج أساساً على رفع أجور العمّال الفلسطينيين في إسرائيل بالمقارنة مع واقع الأجور في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، بنسبةٍ تقارب 80 في المئة. وترافق ذلك مع رفع القيود الأمنية عن إنتقال العمالة الفلسطينية إلى الأسواقه الإسرائيلية، ما أدّى إلى خفض نسبة البطالة من 15 في المئة إلى  2، 4 في المئة حتى العام 1990.[3]

ووفقاً لإحصاءات "دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية" [4] و"المركز الإسرائيلي للإحصاء"، إزداد واقع تدفق العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل من حوالي 20 ألف عاملٍ سنة 1970 إلى نحو 66 ألف عامل حتى سنة 1975، ليصل ذروته بين العامين 1978 و1992 بوصوله إلى  116 ألف عامل. بالإضافة إلى ذلك، نمت نسبة تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين العامين 1970 و1993 بمعدلٍ سنويّ مقداره 3، 6 في المئة، بينما بلغ المعدّل السنويّ للتشغيل في الإقتصاد الفلسطيني المحليّ  8، 1 في المئة، ما يؤكد تفوق الطلب الإسرائيليّ على المحليّ.

في ظل هذه السياسات الإسرائيلية، صار العامل الفلسطيني مرتهناً للاقتصاد الاسرائيليّ. ويتضح ذلك بالنظر إلى أرقام العام 1974، إذ  تقلّص الفرق في الأجور بين السوقين الإسرائيلي والفلسطيني، في ذلك العام،  بنسبة 20 في المئة، غير أنّ عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل لم يشهد تراجعاً، على الرغم من أن الأجر لم يعد  مشجعاً إذا ما تمّ إحتساب تكاليف التنقل وحصّة متعهدي العمل منه (فرسخ، 1998).

هكذا، تتجلى خطّة السلطات الإسرائيلية، إذ هذ رفعت معدل الأجور حتى أفرغت الأراضي الفلسطينية من اليد العاملة ونقلتها إلى إسرائيل، ما أدى بدوره إلى إرتفاع  كلفة هذه اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب النقص فيها، ما حاصر القدرة على تأسيس شركات إستثمار فلسطينية. بالتزامن مع ذلك، وضع الإحتلال قيوداً على الإستثمار، وسمح للبضائع الإسرائيلية بمنافسة المنتجات الفلسطينية.

مياومون بلا عبء:

من هم العمّال في إسرائيل؟

سهّلت إسرائيل منذ إحتلالها الضفّة الغربية وقطاع غزة  دخول العمّال الفلسطينيين إليها، بهدف سدّ عجزٍ قطاعاتها الإقتصادية، إذ كانت تمرّ بطفرةٍ صناعيّةٍ جعلتها في  حاجةٍ إلى أيدٍ عاملة.

ووجدت إسرائيل في اليد العاملة الفلسطينية خصائص عدّة تخدم بناء إقتصادها ورفع ناتجها القومي بما لا ينافس العمّال والمستخدمين الإسرائيليين. ومن أهم هذه الخصائص أن اليد العاملة الفلسطينية في إسرائيل تشتغل بنظام المياومة. فغالبية العمّال يعودون إلى بيوتهم يومياً، "ولا يشكلون أي عبءٍ إقتصاديّ على إقتصاد الإحتلال. ولا يتطلبون أيّ إستثمارٍ في توفير المساكن لهم، ولا يحتاجون إلى دمجٍ في المجتمع الإسرائيلي"، كما  يوضح البروفسور أبو شكر.

ويصنَّف العمّال الفلسطينيون في إسرائيل، من حيث الدخل،  بأنهم من أصحاب الدخل المنخفض. ووفقاً لدراسة أجراها أبو شكر سنة 1984 على 1099 عاملاً في إسرائيل، اتضح أن 48 في المئة منهم من أصلٍ ريفي، بينما  23 في المئة منهم من مخيمات اللاجئين. [5]  كما لاحظت الدراسة أنّ نسبة الرجال بين العمّال تغلب على نسبة النساء التي بلغت  5، 2 في المئة من مجمل اليد العاملة الفلسطينية. ويشكّل العمّال المتزوجون ربع عمّال الضفة الغربية في إسرائيل وثلت عمّال قطاع غزة.  كذلك، تبيّن أن المستوى التعليمي للعمّال الفلسطينيين في إسرائيل أكثر تدنياً من ذاك المسجّل بين العاملين في السوق المحلية الفلسطينية. فمعظم العاملين في إسرائيل لم يتمّوا أكثر من 7-8 سنوات تعليمية، بينما أغلب العاملين في الإقتصاد المحلي أنجزوا أكثر من 13 سنة دراسية. [6]

تركّز العمّال الفلسطينيون في إسرائيل في قطاعات الزراعة والإنشاءات. فاستوعب القطاع الزراعيّ الإسرائيليّ ربع العمّال الفلسطينيين حتى سنة 1975، وتراوح  عددهم  ما بين 10 و16 ألف عامل حتى العام 1989، بينما تراوحت نسبة الإسرائيليين العاملين  في هذا القطاع ما بين 3 و5 في المئة فقط من إجمالي  العاملين (فرسخ، 1998).

وفيما استوعب قطاع الإنشاءات الإسرائيلي أكثر من نصف العمّال الفلسطينيين، استوعب نسبة لا تتجاوز 7 في المئة من العمّال الإسرائيليين خلال الفترة الممتدة ما بين 1970-1990.

وعلى المستوى الصناعيّ، استوعبت إسرائيل نسبة تقارب 15 في المئة من مجموع عمّال الضفة الغربية وقطاع غزة  بين العامين 1978- 1981، وهي الفترة التي شهدت نمو صناعات الإسرائيلية كالنسيج والملابس والجلود.

ختاماً، يذكر أن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وفي المستوطنات عملوا، عقب نكسة حزيران 1967، من خلال قناتين. الأولى: قانونية، وفيها يتم تسجيل العمّال لدى مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل الإسرائيلية، وتفرض عليهم  أربعة أنواع من الضرائب بالنسبة ذاتها المفروضة على العمال الإسرائيليين، وتشكّل نسبة تتراوح ما بين 25 و37 في المئة من إجمالي مداخيلهم (ضرائب الدخل، التأمين الصحّي، اشتراك النقابات (الهستدروت)، التقاعد والتأمين الوطني).

أما القناة الثانية فهي العمل غير القانونيّ، إذ يتمّ تشغيل العمّال من خلال الأصدقاء والمعارف أو من خلال متعهّد عمل. ولا يتمتع هؤلاء العمال بأيّ حمايةٍ قانونية أو ضمانات إجتماعية. ومع أنهم يدخلون إسرائيل والمستوطنات بطريقةٍ غير رسمية، فإن حكومة الإحتلال سمحت  لهم بالعمل والمبيت في إسرائيل حتى 1991. بعدها، فرضت إجراءات صارمة للسيطرة على هذا التدفّق.

إذاً، ما بين هزيمة العام 1967 وتوقيع إتفاقية أوسلو وملحقها الإقتصاديّ "باريس 1994"، توالت سياسات عديدة، مدروسة، أسّست لتحقيق التبعية التي سعت إليها إسرائيل. ويتضح ذلك في قول البروفسور أبو شكر، وهو الذي ساهم في صياغة "بروتوكول باريس": "قبل أن نوقّع الإتفاقية، توجّهنا إلى رجال أعمال فلسطينيين لمعرفة مشاكلهم حتى نعالجها، فتفاجأنا بأن أحد مطالبهم يقضي بإزالة القيود لضمان إستمرار سير الإقتصاد مع الجانب الإسرائيليّ".