يتناول المقال تقرير المفوض العام لوكالة الأونروا للعام 1996 -1997 لأن خلفية هذا التقرير باتت تعكس في الغالب مسار العملية التفاوضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، ولا سيما أن الوكالة أصبحت أحد الأطراف المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف، وبات يستعان بها كوكيل للدول المانحة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويستعرض المقال عدداً من الملاحظات على التقرير من بينها مسألة تعثر التسوية وبالتالي تراجع احتمال اتمام مهمة الوكالة، بالإضافة إلى المعضلة الدائمة المتمثلة في المأزق المالي، وانعكاساته على الخدمات التي تقدمها الوكالة: التعليم والصحة وبرنامج تطبيق السلام. ويخلص المقال إلى تقديم عدد من التوصيات منها: أن تقوم الجهات المشرفة على ملف اللاجئين بإعادة نظر شاملة في نمط التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها رمزاً لمسؤولية المجتمع الدولي عن أزمة اللاجئين؛ وإيجاد الأطر الملائمة القادرة على التعامل مع ملف الأونروا؛ وبذل الجهد لتعبئة الرأي العام بين أوساط اللاجئين للدفاع عن حقهم المشروع في أن تظل قضيتهم حية.