عادت قضية خلافة الرئيس محمود عباس، عقب إدخاله المستشفى ثلاث مرات في أيار/مايو الماضي، تسليط الضوء على هشاشة البناء السياسي الفلسطيني، ومن ضمنه مؤسسات ''النظام السياسي''، على مستوى كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، الأمر الذي جدد الجدل في الأوساط الفلسطينية بشأن مدى صحة المبررات التي رافقت عقد دورة المجلس الوطني الأخيرة، ولا سيما من حيث قدرتها على تعزيز وإحياء المؤسسات الوطنية، وتجديد شرعيتها.