تعالج هذه المقالة مخططات الإسكان الحكومية في منطقة الجليل ووادي عارة، والجدل القانوني والسياسي بشأن شرعية هذه المشاريع. كما تناقَش هذه المشاريع في الإطار العام لمكانة المواطنين العرب داخل إسرائيل، وتدّعي أن تشريع هذه المخططات التهويدية، حتى لو كانت على حساب حقوق المواطنين العرب ووجودهم، يعود إلى تعريف دولة إسرائيل دولة يهودية، وإلى غياب دستور يحمي وجود المواطنين العرب وحقوقهم، وأساساً حقهم في المسكن.