يستكمل الكاتب دراسة موضوع مساعي المجلس الإسلامي الأعلى لمنع تسريب الأراضي الفلسطينية للحركة الصهيونية. ويدرس السياسات التي تبناها المجلس والخطوات العملية التي اتخذها خلال رئاسة الحاج أمين الحسيني (1922-1937) من أجل حفظ الأراضي الفلسطينية، مقارناً بين وضع المجلس الأعلى والوكالة اليهودية خلال فترة الإنتداب البريطاني. ويعرض الكاتب للعوامل الاقتصادية والثقافية-الاجتماعية التي كانت تدفع بعض الفلسطينيين لبيع أراضيهم لليهود، مبيناً كيف حاول المجلس مقاومتها على المستوى الشعبي من خلال دائرة المعاهد الدينية، ومن خلال مؤتمري علماء فلسطين المنعقدان في القدس عامي 1935 و 1936، وما صدر عنهما من فتاوى تحرم بيع الأراضي لليهود.