Abstract:
تكشف هذه المقالة عن أمر خطر يتمثل في قيام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قبل أربعة أعوام بجمع بيانات شاملة عن المستعمرات لمواجهة الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها السكان الفلسطينيون من أجل تحدي قانونية الاستيلاء على الأراضي. وتبين، نتيجة المعلومات المتراكمة، أن ما لا يقل عن 75% من المستعمرات أنشئ بطريقة غير قانونية، أي بلا رخص بناء، وأن في أكثر من 30 مستعمرة جرت عملية إنشاء الأبنية والبنى التحتية على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون. وشكلت هذه المعلومات نقضاً للادعاءات الرسمية الإسرائيلية التي كثيراً ما رددت أن إسرائيل لا تصادر الأملاك الخاصة لبناء المستعمرات. وهذه المقالة تميط اللثام عن زيف ادعاءات الجهات الإسرائيلية الرسمية في هذا الشأن، وأولها وزارة التعمير والإسكان.