Beit-Hallahmi, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel
Full text: 

الخطايا الأصلية: تأملات في تاريخ الصهيونية وإسرائيل

Original Sins: Reflections on The History of Zionism and Israel

By Benjamin Beit-Hallahmi. Boulder, Co: Westview Press, 1991.

 

لهذا الكتاب ميزة خاصة، إذ إنه كُتب من وجهة نظر يهودي إسرائيلي مندمج اندماجاً جيداً في مجتمعه، الذي أوجدته الصهيونية أصلاً، ومع ذلك، فإنه يصدر حكماً بإدانة المغامرة الصهيونية. وبسبب هذين العاملين، فإن الكتاب لا يشتمل على إدانة الصهيونية فقط، وإنما يوجد فيه أيضاً تفسير محكم من وجهة نظر المستفيدين المفترضين منها. لقد ظهرت كتب ممتازة تتعلق بالصهيونية من وجهة نظر ضحاياها، وهم الفلسطينيون في المقام الأول. لكن تاريخياً، تفاعل المستفيدون المفترضون من الصهيونية مع ضحاياهم لأن الظلم، مهما يكن لاإنسانياً، نوع من التفاعل. هذه الحقيقة تستدعي عرضاً تأريخياً مزدوجاً لهذا التفاعل، الغرض منه الأخذ في الحسبان المعنى الذي يمثله لكل طرف. وهذا العرض لا غنى عنه لفهم الأمور، ومن جهة أُخرى لا غنى عن هذا الفهم في أي تطبيق سياسي.

وفي الماضي قاوم عرب كثيرون الصهيونية لأسباب وجيهة تماماً. وكانوا في العادة يعون جيداً ما فعلته الصهيونية بهم، لكنهم فشلوا دائماً في المقاومة. وفشلهم يمكن أن يُعزى بصورة ثابتة إلى جهلهم بطبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها وطرق عملها، وفوق كل شيء ما تمثله لليهود، أو على الأقل المشاعر التي أثارتها فيهم. ويمكن تعميم هذا القول بأنه صحيح عالمياً. فمعرفة المرء لخصومه السياسيين يعد شرطاً مسبقاً للنجاح السياسي، وخصوصاً معرفة الضحايا لتاريخ الظالم وبنيته الاجتماعية. ويجب أن يستخدم الضحايا بصيرة الأعضاء المتحررين الموجودين في مجتمع الظالم والقادرين على الارتقاء فوق أوضاعهم الاجتماعية وإلقاء نظرة نقدية على ماضي مجتمعهم. وينبغي الدمج، إلى أقصى حد، بين المعرفة التي يمتلكها الضحايا وتلك التي في حيازة هؤلاء المنشقين. وكما قال أحد المؤرخين العظماء، فإن "التاريخ بحث لا نهاية له." وفي نظري، فإن كتاب بيت - هلحمي الرائع يتيح لهذا البحث الإقلاع.

هناك الكثيرون من يهود الشتات الذين عارضوا الصهيونية لسبب أو لآخر، ونشروا كتابات كثيرة ضد الصهيونية. والغالب على هذه الأعمال كتاباتٌ ماركسية من ألوان عدة، غالباً ما كانت تتنافس في دوغماتيتها. لكن هذه الكتابات كلها، سواء أكانت ماركسية أم غير ماركسية، كانت تنم عادة عن جهل بالصهيونية وجهل أكبر بالأوضاع الاجتماعية التي عاش اليهود فيها، وهذه أمور ينسب إليها في المقام الأول نجاح الصهيونية وفشلها. ولم تكن درجة الجهل أقل في الأعمال التي كُتبت من وجهة نظر فلسطينية أو عربية، وكثير منها يقدم بطريقة ممتازة التحولات في فلسطين، وطرد بعض الفلسطينيين لاحقاً، واضطهاد الباقين، لكن بقي عصياً على الفهم المجتمعُ الذي ارتكب مثل هذه الاعتداءات وبنيته الاجتماعية والأوضاع التي ساندت مسعاه للسيطرة، وما تلا ذلك أيضاً من تراكم للقوة. والفائدة الكبيرة لكتاب بيت - هلحمي تكمن في الجهد الذي يبذله لملء هذه الثغرة بدقة.

يمكن استشفاف نشوء الظواهر الاجتماعية برمتها إلى مراحل مختلفة من الماضي. فقد ننظر إلى الصهيونية بصورة رئيسية بأنها نتيجة الفترة الحديثة من التاريخ اليهودي، إلا إن من الممكن أيضاً أن نضعها في سياق التاريخ الكلي للشعب اليهودي. لكن عندما يُشدَّد على بعض الفترات في التاريخ على حساب فترات أُخرى تُعالج بطريقة رديئة، فإن التشوهات تظهر. وكما يبين بيت - هلحمي، فإن إعطاء بعض الفترات أولوية على حساب فترات أُخرى هو من اختصاص المؤرخين والدعاويين الصهيونيين، وهم الأشخاص أنفسهم في أغلب الأحيان.

من الأمثلة التي يحللها بيت - هلحمي بالتفصيل الادعاء الصهيوني أن الرومان قاموا ينفي اليهود بالقوة من فلسطين. إذ لا يوجد مطلقاً ما يثبت هذا الادعاء. إن الإنتاج الأدبي التلمودي الضخم الذي وُضع بين سنة 50 وسنة 500، أي بالتحديد عندما كان اليهود بحسب الافتراض السائد "منفيين"، لا يأتي إلى ذكر هذا النفي بكلمة واحدة. وفي هذه الحالة، كما في حالات أُخرى، فإن الغرض من هذه الأكذوبة هو استدرار عواطف المسيحيين الممارسين لشعائرهم، وخصوصاً أُولئك الذين يتكلمون الإنكليزية والذين هم، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، مطلعون جيداً على الإنجيل، ومألوفة لديهم عمليات الإبعاد الجماعية الحقيقية التي نفذتها الإمبراطوريتان الآشورية والبابلية. لكن الرومان لم يقوموا بأي عمل كهذا. بل على العكس، ففي ظل الرومان والإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم فلسطين، بما فيها الإمبراطورية العثمانية (1517 – 1918)، كان الرعايا اليهود أحراراً في التنقل من دون قيود، وكان في إمكانهم الاستيطان حيثما يحلو لهم. وفضَّل يهود العثمانيون استانبول وسالونيك على أي مكان في فلسطين، فإن السبب يعود إلى اختيارهم الحر. ولم تقم أية سلطة خارجية بمنعهم من الهجرة إلى فلسطين، بل إن سلطات مجتمعهم هي التي منعتهم من ذلك، عندما فرضت عليهم انتظار المسيح في الشتات. وللأسف، يفشل بيت - هلحمي في ذكر الأسباب الدينية الأُخرى التي أوجدها اليهود لعدم القيام بهجرة جماعية إلى فلسطين. والتلمود، الذي يعتبره اليهود السلطة الدينية العليا بدلاً من الإنجيل، يذكر بوضوح أن اليهود أقسموا مراراً أمام الله، تحت طائلة العقاب الشديد في حال الإخلال بالقسم: لقد أقسموا أولاً ألاّ يحاولوا إنشاء دولة يهودية مستقلة، وثانياً ألاّ يقوموا بهجرة جماعية إلى فلسطين، بل أن تكون هجرتهم فردية إذا أرادوا. طبعاً، فإن ما تمثله الصهيونية مغاير تماماً للقسمين.

ولأسباب وجيهة، يتوسع الكتاب في معالجة الفترة الحديثة من التاريخ اليهودي، أي الفترة التي بدأت بعد أن أدخلت الثورة الفرنسية والحكم المطلق المتنور تغييرات جذرية في الوضع القانوني للسكان اليهود. ولإدراك عمق هذه التغييرات، علينا فقط أن نذكر أن اليهود منعوا سابقاً من ممارسة المهن كلها تقريباً. فهم مُنعوا من الالتحاق بالجامعات الأوروبية كافة تقريباً، ومن شراء الأراضي (ما عدا في بريطانيا وهولندا)، ومن العيش في معظم المدن الأوروبية الكبيرة مثل باريس وميلانو وفيينا ووارسو. وفي روسيا القيصرية، قُيِّد بشدة حق اليهود في العيش في موسكو وسان بترسبورغ سنة 1917. وفي الوقت نفسه، لم تبدأ الأنظمة في تفكيك بنية المؤسسات اليهودية المتمتعة بالحكم الذاتي إلا في أواخر القرن الثامن عشر، إذ حافظت الأنظمة المسيحية والمسلمة المتعاقبة على سلامة هذه المؤسسات من أواخر أيام الرومان. ووفقاً لأنظمة الحكم الذاتي، كان الأفراد اليهود ممثلين أمام سلطات الدولة بزعماء الجوالي اليهودية، وكانت وظيفة الزعماء جمع الضرائب وتوفير خدمات أُخرى في مقابل منحهم السيطرة على جواليهم كما يشاؤون. وطبعاً، فإن الحاخامين كانوا، بالتحالف مع الأغنياء، يحكمون تلك الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي. وهكذا، فإن إلغاءها في القرن الثامن عشر كان بمثابة تقدم كبير، وهو أمر ربما لا يشدد الكاتب عليه بصورة وافية.

كان التقدم كبيراً على نحو خالص من حيث أن الحكم الذاتي عني ضمنياً تطبيق الشعائر الدينية؛ فكانت العقوبات الشديدة تطبق على الأفراد "الخاطئين"، مثل الحرمان الديني، وفرض الغرامات، والجَلْد، وأحياناً كثيرة الموت. وقبل تقسيم بولندا خلال فترة 1772 -1795، عرف اليهود هناك، لمئات من الأعوام، حكماً ذاتياً لم يألفوه في أي مكان آخر، لكنه كان حكماً مصحوباً بعقوبات قاسية تنفذ في حق مخالفي الوصايا الدينية. وكانت المعابد القديمة في بولندا مجهزة بأدوات تعذيب وأعمدة للجَلْد ظلت تستخدم حتى أواسط القرن الثامن عشر في مجالات واسعة من المخالفات الدينية. وعلى سبيل المثال، نُفذ سنة 1760 حكم الإعدام بيهودي لمجرد أنه امتطى جواده ودخّن يوم السبت، وذلك بعد أن أدانته الطائفة اليهودية المتمتعة بالحكم الذاتي في لفوف (ليمبرغ) وصادق الحاكم الملكي على الحكم.

لكن التحرر الذي شهده القرن الثامن عشر، بانتزاعه من القادة اليهود حق ممارسة أعمال كهذه من دون المخاطرة بأنفسهم، لقي معارضة شديدة من أغلبية الحاخامين. وباستثناء إيطاليا، فقد فُرض التحرر على اليهود الأوروبيين فرضاً من الخارج بواسطة القوة المتفوقة للأنظمة الحديثة. وعندما اجتاح نابوليون روسيا، بعد أن منح يهود بولندا تحرراً محدوداً، ساند الحاخامون جميعهم القيصر ألكسندر الأول، الذي لم يمنح اليهود أية حقوق، وأعلنوا في وثائق عامة السبب الحقيقي لتوجههم المساند لروسيا.

إن الصهيونية ما كان لها أن تنجح من دون التحرر المسبق ليهود أوروبا؛ ذلك بأن الحاخامين، ومعظمهم عارض الصهيونية لأسباب دينية وبدرجة لا تقل عن معارضتهم للتحرر، كانوا عندئذ سيمتلكون القوة الكافية للقضاء عليها في المهد. والصهيونية لم تتمكن من النجاح إلاّ لأن التحرر قوض بصورة حاسمة القوة التي مارسها الحاخامون إزاء الجماعات اليهودية. وكانت روسيا القيصرية المكان الأفضل لنموها، حيث كان معظم اليهود الأوروبيين في نهاية القرن، وحيث كان التحرر حديث العهد نسبياً وبعيداً عن الاكتمال. وقد ازدهرت أيضاً في الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية، حيث تلا التحررَ موجاتٌ شعبية من العداء للسامية.

عندما يناقش الكاتب العلاقة المعقدة بين الصهيونية والعداء للسامية فإنه يكون في أفضل أحواله. فالصهيونية، وهي بعيدة كل البعد عن كونها الرد اليهودي على العداء للسامية، لم تكن أكثر من ردّ. وفي اللحظة التي خطت الصهيونية خطواتها الأُولى، كان هناك مفكرون يهود يشيرون إلى أن الصهيونية ليست رداً على العداء للسامية. وكانت حجتهم الأساسية تقول إن الصهيونية ستديم لا محالة الأوضاع التي تؤدي إلى تفجير العداء لليهود لأنها تفصلهم عن المجتمع - إنْ لم يكن ذلك في أوروبا ففي الشرق الأوسط. وللحق، لقد برهن إنشاء إسرائيل عن صدق هذه التوقعات، إذ إن هذه الدولة تحولت في الواقع إلى غيتو يهودي آخر، مدجج بالسلاح هذه المرة، لكنه عاكف على إعادة أوضاع الحكم الذاتي التي كانت سائدة في الأيام الغابرة. حتى إن عنصر الاعتماد على حسن نية القوى الخارجية ليس مفقوداً إطلاقاً. فاعتماد إسرائيل على عطاءات الولايات المتحدة المتزايدة، وذلك في مقابل أن تقدم إسرائيل إليها المساعدة من أجل تنفيذ مخططاتها الإمبريالية، يشابه بغرابة الدور الذي أدته أحياناً التجمعات اليهودية المتمتعة بالحكم الذاتي لحساب قوى متعددة ذات سيادة.

في إسرائيل فقط نجد أن الدولة اليهودية تقيد حريات اليهود الدينية مثلما كان الوضع قبل ظهور المجتمعات اليهودية الحديثة. إن الصهيونية أبعد من أن تكون حركة تحرر يهودية، بحسب ادعاء الصهيونيين، بل هي حركة رجعية يهودية تنطوي على تقييد الحريات اليهودية. وبفضل الدستور الأميركي وقانون الحريات اللذين لا تستطيع "الدولة اليهودية" بطبيعتها أن تكررهما، فإن اليهودي في الولايات المتحدة يتمتع بحرية أكبر من حرية اليهودي في إسرائيل، لا كفرد فحسب بل كيهودي أيضاً. فاليهودي في الولايات المتحدة، مثلاً، يستطيع أن يختار المراسيم التي يريدها لعقد زواجه، بينما لا يستطيع أن يفعل ذلك في إسرائيل، حيث لا يتم الزواج إلا وفقاً لمراسيم تفرضها قوانين الدولة. وليس مصادفة أن قطاعات الحركة الصهيونية كافة، بما فيها "اليسار" المتطرف، ترغم أعضاءها، حتى الملحدين منهم، على عقد زواجهم وفقاً لشعائر دينية مفروضة. ويمكن إظهار الطابع الرجعي للصهيونية حتى من دون الإشارة إلى الفلسطينيين ونكران حقوقهم. فقد أنكرت الصهيونية حقوق اليهود أيضاً وساعدها، في ذلك، الإكراه الديني الذي أُنشىء عمداً من أجل "بناء الدولة"، ووفقاً للنمط الذي تعتمده الحركات الرجعية كافة.

في الحقيقة، إن نكران حقوق اليهود في إسرائيلK وأعراضه ظاهرة إلى حد كبير، هو في النهاية أمر بسيط جداً إذا ما قورن بأشكال التمييز ضد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. لكن الكاتب يشرعن بذكاء، في مناقشة هذه المسألة وفقط بعد أن يلاحظ أولاً أن التمييز في إسرائيل موجَّه إلى جميع من هم من غير اليهود. "إن مصطلح 'يهودي' في إسرائيل هو مصطلح سياسي - إداري، مثل مصطلح 'أبيض' في جنوب إفريقيا العنصرية. إن دولة إسرائيل تصنف الأفراد 'يهودا' بحسب قوميتهم، وتقسم الإنسانية إلى  'يهود' وآخرين" (ص 88). لكن دولة إسرائيل لا تطبق هذا التقسيم على الإنسانية وحدها فحسب، بل إن كتاب "الإحصاءات الإسرائيلية" (Statistical Abstract of Israel) يقسم حتى البندورة أو البَيْض إلى "يهودية" و"غير يهودية"، مبيِّناً بطريقة عرضية أن المحاصيل المدعومة من الدولة والتي تدر أرباحاً كبيرة، مثل القطن، هي في إسرائيل احتكار "يهودي".

جملة القول، إن وصف التمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وهو وصف يتألق في هذا الكتاب، لا يكفي وحده. فمن أجل إظهار كيف تعمل الصهيونية والتمييز الإسرائيلي الذي أنتجته، يجب التشديد على ثلاث نقاط إضافية، وهي: (1) إن غير اليهود كلهم (99,9% من الإنسانية بأكملها) في إسرائيل يتم التمييز ضدهم مبدئياً؛ (2) إن الحقوق المكتسبة لليهود من أية جنسية كانوا في جميع الدول المتمدنة، والتي تعتمد على أذونات إقامتهم - مثل الحق في العيش حيث يشاؤون ضمن حدود دول معينة - تنكرها إسرائيل على جميع من هم غير يهود لأنها تعتبر أن 92% من مساحة إسرائيل محجوزة قانوناً للسكان اليهود؛ (3) إن القيود القانونية المفروضة على غير اليهود في إسرائيل، تتشابه بغرابة مع القيود التي فرضتها الدول على اليهود في الفترة التي سبقت الحداثة، والتي يريد المعادون للسامية إحياءها في العصر الحديث. وكما ذكرنا سابقاً، فإن أحد القيود الرئيسية في أوروبا ما قبل الحداثة تمثل في التحديد الصارم لحق اليهود في السكن في أماكن معينة. وفرض إسرائيل تمييز رئيسي ضد كل من هو غير يهودي تقريباً يحمل الطابع نفسه. هذا الأمر يعني أن الصهيونية، على من أنها نشأت رداً مغلوطاً فيه على معاداة السامية (لكنها كانت رداً مع ذلك)، شرعت على الفور، كما يشير الكاتب على نحو صحيح، في تقليد المعادين للسامية في معالجتها لما يسمى "المسألة اليهودية" في السياسة التي انتهجتها إسرائيل.

إن كتاب بيت - هلحمي، المتألق والمثير للأفكار، يستوجب استنتاجين: أولهما ضرورة شن الكفاح ضد معاداة السامية وضد الصهيونية معاً، كجزء من الكفاح العام ضد جميع أشكال العنصرية والتمييز. والاستنتاج الثاني هو أن اليهود يتحملون مسؤولية خاصة في المشاركة في هذا الكفاح، ومسؤوليتهم ليست ضرورة خُلُقية فحسب، بل ضرورة مصلحية أيضاً. فمن دون إعطاء جميع الكائنات البشرية، وفي المقام الأول الفلسطينيون الذين هم ضحايا الصهيونية، الحقوق التي يطالبون بها لأنفسهم بصورة محقة، فإن اليهود لن يرتقوا أبداً من التحرر إلى الحرية.

Author biography: 

يسرائيل شاحاك: رئيس الجمعية الإسرائيلية للحقوق الإنسانية والمدنية.