من: الجانب الفلسطيني في الوفد الأردني ـ الفلسطيني إلى: الوفد الإسرائيلي.
قدم الوفد الفلسطيني في 14 كانون الثاني (يناير) 1992 مجملاً لنموذج سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة كجزء من الترتيبات الانتقالية للحكومة الذاتية. ويقوم ذلك المجمل على انتخابات حرة تحت إشراف دولي، ويشمل النقل العادي للسلطات والمسؤوليات التي يمارسها حالياً الجيش الإسرائيلي و/أو السلطات الإسرائيلية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، إلى سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
إن من شأن إقامة سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة أن توجد سلطة جديدة قائمة على إرادة الشعب وأن توفر إطاراً سيكون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الفلسطينيون في المنفى، قادرين على المشاركة ضمنه، وعلى قدم المساواة، في كل المفاوضات المؤدية إلى حل دائم للقضية الفلسطينية من كل جوانبها.
إن هدف المفاوضات في هذه المرحلة هو إقامة سلطة حكومة ذاتية فلسطينية كجزء من الترتيبات الموقتة لفترة انتقالية. ويجب أن تمكن هذه المفاوضات الشعب الفلسطيني من السيطرة على القرارات السياسية، والاقتصادية وغيرها مما يؤثر في حياتهم ومصيرهم.
إن قبول الشعب الفلسطيني بترتيبات لحكومة ذاتية موقتة لا يخل بأي شكل من الأشكال بممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وقد كرس قرار الجمعية العامة الرقم 181 لعام 1947 حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولة، وأكد الأساس القانوني لدولة فلسطين العربية المستقلة.
إن الشعب الفلسطيني عازم على إنشاء دولته المستقلة. ولكنه، بعد انتهاء المفاوضات على الوضع النهائي، ستختار دولة فلسطين المستقلة، القائمة إلى جانب دولة إسرائيل، علاقة كونفدرالية مع الأردن.
تقول رسالة الدعوة إلى المفاوضات الحالية إن هذه المفاوضات يجب أن تجرى على أساس القرارين 242 و338 اللذين يؤكدان عدم جواز حيازة الأراضي عن طريق الحرب، وهما أساس مبدأ مبادلة "الأرض بالسلام"، ويطالبان بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلت عام 1967.
ويدعو قرار مجلس الأمن 242 أيضاً، بين أمور أخرى، إلى تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين، على أساس قرار الجمعية العامة الرقم 194 الذي يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.
كما نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة ملزمة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك بقوانين لاهاي لعام 1907 التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد قرار مجلس الأمن الرقم 726 مجدداً أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. والممارسات التي تحظرها اتفاقات جنيف، خصوصاً نشاطات الاستيطان، يجب إيقافها فوراً، ويجب عكس نتائج الانتهاكات السابقة.
ووفقاً لما تقدم، فإن الوفد الفلسطيني مستعد لتقديم مقترحات ملموسة قابلة للتطبيق. غير أننا في هذه المرحلة، وبينما تعيق الممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشاركتنا في مفاوضات جوهرية، نود أن نعيد إلى الأذهان الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها مشاركتنا في العملية.
ـ1ـ
عبر القرون كانت فلسطين المهد الذي تشكلت فيه هوية شعبنا، ووطن روحه الجماعية. إن تعلق شعب فلسطين بأرض فلسطين هو سمة دائمة من سمات تاريخهم القديم وكذلك المعاصر.
إن كل الحروب وحالات الاحتلال المتعاقبة التي حلت بشعبنا على مدى هذا القرن لم تستطع إضعاف هذا التعلق. لقد كافح الشعب الفلسطيني، وسيواصل الكفاح من أجل الحرية على تراب وطنه إلى أن ينال حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفقاً للقانونية الدولية.
وفي هذا السياق، من الضروري التأكيد مجدداً على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أن كل الترتيبات الانتقالية تنطبق عليها. إن ضمها، وكذلك التوسيع المفتعل لحدودها البلدية، هما عاملان غير قانونيين ومن جانب واحد. ولكونهما كذلك فإنهما باطلان ولاغيان، وبناء على ذلك يجب عكسهما. والقدس أيضاً رمز عالمي وموئل للإبداع الثقافي والإغناء الروحي والتسامح الديني تمشياً مع تقاليد الانفتاح والكرم العريق التي ميزت شعبنا الفلسطيني طوال تاريخه الطويل. إن للقدس موقع القلب في طموحات شعبنا، ونحن ملتزمون بجعلها عاصمة دولتنا المستقلة في المستقبل.
إن حقيقة أن الستة ملايين فلسطيني، وإنْ يكونوا مشتتين بين الاحتلال والمنفى، يشكلون شعباً واحداً، هي عنصر أساسي آخر في توجهنا نحو السلام. وحقوقهم كشعب حقوق يجب احترامها.
ـ2ـ
يقدم الوفد الفلسطيني الآن مجملاً موسعاً لترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة: مفاهيم، مجمل، إجراءات أولية وانتخابات وأنماط تقوم على ما يلي:
1) ترتيبات الحكم الذاتي هي، حسب تعريفها، انتقالية. والفترة الانتقالية يجب أن تؤدي، من خلال عملية تفاوض ذات مراحل، إلى الممارسة الكاملة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ونجاح مثل هذه العملية وإحراز السلام لا يمكن أن يتحققا إلا إذا تولت سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة السلطات والمسؤوليات في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2) للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، الحق والرغبة في حكم أنفسهم وفقاً للمبادىء الديمقراطية، عن طريق انتخابات حرة. ويجب أن تكون سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية تجسيداً لمبدأ الحكم الديمقراطي ـ "من الشعب، وبالشعب وللشعب".
لقد دخلنا في عمليات المفاوضات الثنائية هذه وبقينا فيها بقلوب مفتوحة وعقول مفتوحة ونيات مخلصة كي نحقق تسوية عادلة وشاملة.
إن الوفد الفلسطيني، معبراً عن إرادة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، يشدد مرة أخرى على أن السبيل الوحيد لمتابعة المفاوضات والسير بها على درب التقدم هو التزام، من جانب إسرائيل ـ قوة الاحتلال ـ بالتقيد بأحكام القانون الدولي وتنفيذ اتفاقية جنيف بحكم الواقع لتنهي بذلك فوراً كل أشكال النشاطات الاستيطانية. إن مواصلة هذه النشاطات لا تعيق فقط مشاركتنا في مراحل التفاوض اللاحقة على الاتفاقات الموقتة. إنها تهدد أيضاً بتدمير عملية السلام ككل.
يقدم الوفد الفلسطيني بهذا رؤيته الكاملة للترتيبات الموقتة على الطريق إلى السلام، بما في ذلك عقد انتخابات حرة قائمة على حق التصويت العام وبالاقتراع السري، تحت إشراف دولي لإعطاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس، البنى والأشكال والمؤسسات الديمقراطية اللازمة، لممارسة إرادتهم السياسية ممارسة حرة. غير أن الوفد يعتبر السلام عملية شاملة تبدأ بإيقاف نشاطات الاستيطان غير القانونية وتمتد إلى آخر الشوط حتى تنفيذ سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
إن موقف إسرائيل من هذه القضية الأساسية يقرر استمرار أو انهيار العملية نفسها التي تجعل السلام أمراً ممكناً في منطقتنا. والخيار يتوقف على إسرائيل: فأما أن تسير على طريق السلام، أو تواصل السير على طريق الاستيطان.
إن هذا الاقتراح يشكل مساهمة جديدة ومهمة من الجانب الفلسطيني في تقدم المفاوضات ونحن نأمل بأن يستجيب الجانب الإسرائيلي له بروح إيجابية وبناءة مماثلة.
* * *
الجانب الفلسطيني من الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك
خطوط عريضة موسعة لـ ترتيبات الحكومة الذاتية
الفلسطينية الموقتة: المبادىء، الخطوات التمهيدية، والنماذج الانتخابية
قائمة المحتويات
الجزء الأول: مبادىء وخطوط عريضة موسعة لسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
الجزء الثاني: (مقدمات) المرحلة الموقتة
الجزء الثالث: نماذج الانتخابات
الجزء الأول: مبادىء وخطوط عريضة
لسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة
قائمة الموضوعات
1ـ مقدمة.
2ـ الطبيعة الانتقالية للمرحلة الموقتة.
3ـ السلطة في المرحلة الانتقالية.
4ـ سلطات ومسؤوليات سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
(1) مقدمة
إن الهدف الفوري للمحادثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الثنائية كما حددته رسالة الراعيين المؤرخة 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 هو التفاوض على ترتيبات حكومة ذاتية موقتة. وهذه المحادثات تجرى ضمن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
القصد من ترتيبات الحكومة الذاتية الموقتة أيضاً هو توفير الأساس للمرحلة الثانية من المفاوضات على الوضع النهائي للضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة والحمة. ووفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338، واتفاقية جنيف الرابعة وقوانين لاهاي، فإن هذه المناطق هي أراض محتلة، وإسرائيل هي قوة احتلال معتدية. (هذه المناطق يشار إليها من الآن فصاعداً بعبارة الأراضي الفلسطينية المحتلة “OPT”).
لقد قبل الشعب الفلسطيني بأن يتفاوض على ترتيبات للحكومة الذاتية، من خلال عملية ذات مراحل شأنها أن تسمح له، في المرحلة الثانية والأخيرة، بأن يمارس بحرية حقه المشروع في تقرير المصير. وعلاوة على ذلك، فإن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنفى هم شعب واحد ويجب أن تسهّل ترتيبات الحكومة الذاتية الموقتة ممارسة الحقوق المشروعة لأولئك الذين هم في المنفى، الذين سيشاركون في المرحلة الثانية من المفاوضات لتقرير الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق تسوية نهائية للقضية الفلسطينية بكل جوانبها.
(2) الطبيعة الانتقالية للمرحلة الموقتة
وفقاً لرسالة الدعوة الموجهة من الراعيين، فإن عملية التفاوض التي شرعنا فيها، بما في ذلك "المفاوضات على المسارين" هي برمتها "قائمة على قراري مجلس الأمن الرقم 242 و338". وهذان القراران ينصان على أن حيازة إسرائيل للأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير مقبولة، وهما أساس مبدأ مبادلة الأرض بالسلام. ويجب أن يكون واضحاً أن القرارين 242 و338 يجب الاهتداء بهما في كل مراحل المفاوضات. ويجب تنفيذهما كلياً بحلول المرحلة النهائية.
بناء على ذلك، فإن المرحلة الموقتة لا تشكل نظاماً يمكن تثبيته من دون الوصول إلى تقرير المصير. إنها تمثل، على العكس من ذلك، إطاراً سينفذ من خلاله القراران 242 و339 وأحكام القانون الدولي.
(3) السلطة في المرحلة الانتقالية
إن مصطلح "ترتيبات الحكومة الذاتية الموقتة" لا يمكن أن يعني سوى ترتيبات لحكومة ذاتية موقتة: أي كيان مركزي، سياسي يسمح للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن يحكم نفسه بنفسه. وللفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الحق، وقد عبروا عن الرغبة، في أن يحكموا أنفسهم وفقاً للمبادىء الديمقراطية، أي من خلال انتخابات حرة من دون تدخل خارجي.
إن نجاح العملية الانتقالية غير ممكن إلا إذا أُنيطت بسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة كل السلطات اللازمة لسلطة حكومة ذاتية حقيقية. إن كل السلطات التي يمارسها حالياً الحكم العسكري والإدارة المدنية التابعان لقوة الاحتلال يجب نقلها إلى سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة عندما تنتخب وتتولى السلطة.
(4) سلطات ومسؤوليات سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة
1ـ إن صلاحيات الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة، كونها ممثل الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي صلاحيات يمنحها إياها الشعب. ولا يمكن لسلطة أجنبية أن توكل إليها سلطاتها ومسؤولياتها. ولم يكن لإسرائيل أبداً حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها مارست سلطات معينة بصفتها قوة احتلال معتدية منذ دخول قواتها المسلحة إلى المناطق التي احتلت عام 1967. ومع بداية المرحلة الموقتة، وإلغاء الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية، لن تعود إسرائيل متمتعة بهذه السلطات كلها التي ستتولاها سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
2ـ يجب أن لا تكون هناك قيود على سلطات ومسؤوليات سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة، باستثناء تلك التي تنبع من كونها ترتيباً موقتاً ومن نتيجة عملية التفاوض المتفق عليها بصورة متبادلة.
3ـ كي تمارس سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية سلطاتها ومسؤولياتها بحرية، وكي تضمن نقلاً سلمياً ومنظماً لجميع السلطات إليها، تكمل القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها على مراحل إلى نقاط إعادة انتشار متفق عليها ومحددة على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول وقت تدشين سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
4ـ تمتد صلاحيات سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة على كل المنطقة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أرضها، ومواردها الطبيعية، ومياهها وتربتها التحتية، ومناطقها البحرية الإقليمية، وقطاعها الاقتصادي ومجالها الجوي الخاص بها.
وستمارس سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة سلطتها في كل أنحاء المنطقة الفلسطينية المحتلة.
5ـ يجب أن تكون لسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة سلطات تشريعية. والانتقال من حالة الاحتلال إلى الوضع النهائي يجعل من الضروري تولي مثل هذه السلطات. ولا يمكن لأي سلطة حكومة ذاتية أن تعمل من دون أن تكون لها سلطة سن القوانين وتعديلها وإبطالها.
6ـ يجب أن تمارس سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة سلطة تنفيذية. ويجب أن تصوغ وتنفذ سياساتها من دون أي سيطرة أجنبية.
7ـ تقرر سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة مجالات وأهداف وأساليب التعاون مع أي دولة، أو مجموعة دول أو هيئات دولية، وتكون لها سلطة عقد اتفاقات تعاون ملزمة حرة من دون أي تدخل أجنبي.
8ـ يجب أن تدير سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة العدالة عن طريق جهاز قضائي مستقل يمارس سلطة مقتصرة عليه وخاصة به وحده في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9ـ تشكل سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة قوة شرطة قادرة تكون مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
10ـ يمكن لسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية أن تطلب مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
11ـ تشكل لجنة قائمة من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة والأردن ومصر وسوريا وإسرائيل للإشراف على تطبيق إجراءات الحكومة الذاتية خلال المرحلة الموقتة وتسوية الخلافات الناشئة عن ذلك.
الجزء الثاني: مقدمات المرحلة الموقتة
1ـ يتطلب اختتام المفاوضات في شأن المرحلة الموقتة وقيام سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة تنفيذ عدد من الإجراءات التمهيدية الضرورية وتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات.
2ـ الفترة الواقعة بين بدء عملية السلام في 28/10/91 والانتخابات الخاصة (باختيار أعضاء) سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة وبدء أعمالها بعدئذ في موعد لاحق لا يتجاوز 29/10/92، والتي تنفذ خلالها الإجراءات التمهيدية، وتشكل مرحلة تمهيدية.
3ـ يشكل ميثاق جنيف الرابع وقوانين لاهاي وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و726 أساس تطبيق ما تقدم والمبادىء الخاصة به.
4ـ خلال الاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية ابتعدت سلطة الحكم العسكري الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية في شكل متزايد منذ عام 1967 عن المبادىء المنصوص عليها في قوانين لاهاي لعام 1907 وميثاق جنيف الرابع لعام 1949 وقراري مجلس الأمن 242 و338 والمواثيق والمعايير الدولية الأخرى.
5ـ أحدثت السلطات الإسرائيلية في شكل غير قانوني عدداً كبيراً من التغييرات في هيكل القانون المطبق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أتاح المجال لقيام المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوسع في بنائها. ونتج عن هذه التغييرات خلق نظام يقارب نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وترسيخ هذا النظام ينسف الأهداف القريبة والبعيدة لعملية السلام الراهنة.
6ـ لذا يجب وقف التشريعات التمييزية والتوسعية، ووقف إصدار أوامر عسكرية جديدة، سواء كانت تحت ستار التشريعات الأولية أو الثانوية.
7ـ من الضروري إلغاء الأساس القانوني لهذا النظام التمييزي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل الدخول بنجاح في المرحلة الموقتة ومن أجل نجاح عملية السلام برمتها في نهاية المطاف.
8ـ لقيام الشروط المناسبة لاختتام المفاوضات الموقتة وممارسة سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة صلاحياتها ومسؤولياتها، والوصول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات في شأن الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تنفذ على الفور الإجراءات التالية المتعلقة بالأراضي والموارد الطبيعية:
- إيقاف أنشطة الاستيطان جميعها بما في ذلك إقامة مستوطنات جديدة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية.
- إيقاف (عمليات) الاستيلاء بأي وسيلة، على الأرض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.
- الامتناع عن أي أعمال من جانب واحد تؤثر في الوضع الراهن للأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحية القانونية والسكانية والجغرافية.
- سحب الأمر العسكري رقم 291 الذي أوقف عملية تسجيل الأراضي، ما سيسمح بالاستمرار في تسجيل الأرض وفقاً للقانون.
- إعادة جميع الأراضي والأملاك غير المنقولة التي استولي عليها بموجب الأمر العسكري 58 على أساس أنها ممتلكات لغائبين.
9ـ يجب على السلطات الإسرائيلية، في سبيل خلق الأجواء والشروط المناسبة لإجراء الانتخابات وإقامة سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة، أن تقوم بما يلي:
- إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين جميعاً بمن فيهم المعتقلون إدارياً.
- وقف ممارسة الاعتقال الإداري.
- السماح بإعادة جميع المبعدين.
- سحب الأمر العسكري رقم 224 الذي يعيد العمل بقوانين الطوارىء لعام 1945.
- الامتناع عن إغلاق المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات العامة، وتعطيل النشاط الاقتصادي وفرض أحكام منع التجول أو أي عمل يعيق سير الحياة الاعتيادية اليومية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- وقف كل أشكال العقاب الجماعي.
- رفع كافة القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للفلسطينيين. وسحب جميع الأوامر العسكرية التي تؤثر في هذه الميادين من الحياة اليومية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- بسط حماية تامة على الأماكن الدينية والسماح بدخولها.
- الموافقة على كافة الطلبات المقدمة الخاصة بلم شمل العائلات.
- فتح السجلات العامة المتعلقة بجميع الجوانب الخاصة بالموارد والسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجزء الثالث: الشروط المناسبة للانتخابات
الهدف من الانتخابات تأسيس جمعية تشريعية لسلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة مؤلفة من 180 عضواً.
1ـ المبادىء الأساسية:
- تشكل بنود ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس المقبول لدى الجميع لإجراء انتخابات حرة.
- تشكل الانتخابات الخاصة بقيام سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة خطوة مهمة نحو إقرار الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تكون سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية سلطة ذاتية تمثل الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب أن تنتخب في شكل حر على أساس المبدأ الديمقراطي الشامل "من الشعب، وبالشعب وللشعب".
- يجب تقديم كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة. ومن الضروري أن تشرف هيئة دولية على الانتخابات وتديرها. كما يجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تدخل إسرائيل في الانتخابات بأي شكل.
2ـ هدف الانتخابات:
- تمكين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتخاب ممثلين مسؤولين عنه بطريقة ديمقراطية.
- توفير القاعدة الديمقراطية لإقامة مؤسسات سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة.
- إضفاء الشرعية الديمقراطية على ممارستها سلطاتها ومسؤولياتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال المرحلة الموقتة.
3ـ الشروط المناسبة:
يجب تطبيق الإجراءات التمهيدية الواردة في الجزء الثاني من هذه الوثيقة، ولا سيما منها الوقف الفوري للنشاط الاستيطاني كله، وذلك قبل إجراء الانتخابات. كما يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لإيجاد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات على النحو التالي:
- سحب وحدات الجيش الإسرائيلي، وقوات حرس الحدود والقوات العسكرية وشبه العسكرية الأخرى إلى خارج المناطق المأهولة وطرق المواصلات الرئيسية جميعاً.
- نزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين وحل تشكيلاتهم شبه العسكرية وضمان عدم تدخلهم في عملية الانتخابات.
- بسط الإشراف الدولي (على الانتخابات) كما يرد لاحقاً.
4ـ المشاركة التامة:
لضمان مشاركة الشعب الفلسطيني التامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الانتخابات يجب أن تضمن السلطات الإسرائيلية الحرية التامة لـ:
- التعبير عن الرأي السياسي، بما في ذلك إنهاء الرقابة العسكرية.
- استخدام جميع أشكال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإحداث المزيد منها.
- عقد الاجتماعات والتجمعات.
- الحملات الانتخابية العامة.
- النشاط السياسي بما في ذلك تشكيل الأحزاب السياسية.
- الانتقال في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5ـ يجب تطبيق الإجراءات التمهيدية المختلفة الواردة آنفاً قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر تسبق موعد إجراء الانتخابات،
وفي تاريخ لا يتجاوز 31/7/1992.
6ـ الإشراف الدولي:
تقوم به الأمم المتحدة أو هيئة دولية مناسبة أخرى يتفق عليها في شكل مشترك. وتقوم هذه الهيئة الدولية بما يلي:
- تعيين مندوب سام للإشراف على التحضير للانتخابات وإجرائها. وتستمر سلطة هذا المندوب لما لا يقل عن موعد بدء سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة بممارسة صلاحياتها.
- إنشاء لجنة إشراف دولية تكون مهمتها التحكيم في النزاعات الناشئة عن تنفيذ المسوؤليات وتحديدها بالإضافة إلى مهمتها في مساعدة المندوب السامي.
- نشر (قوة) مراقبين دولية أو غيرها لضمان الاستمرار في احترام الإجراءات التمهيدية الواردة آنفاً.
- نشر قوات تابعة للأمم المتحدة، إما دولية أو متعددة الجنسيات لفرض النظام العام خلال الانتخابات.
- السماح لوسائل الإعلام الدولية والزوار الأجانب بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة في شكل حر.
7ـ تجري الانتخابات وفق نظام انتخابي تحدده هيئة الإشراف الدولية:
- على أساس حق الانتخاب للجميع وبالاقتراع السري.
- في موعد لا يقل عن شهر قبل بدء تسلم سلطة الحكومة الذاتية الفلسطينية الموقتة صلاحياتها في تاريخ لا يتجاوز 29/10/92.
8ـ لجميع الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين يوم 4/6/1967 في سجلات السكان الرسمية في أي جزء من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والحمة، وأبنائهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والترشيح فيها.
9ـ لكي يتسنى لجميع الفلسطينيين الذين يحق لهم التصويت ممارسة هذا الحق، يجب على السلطات العسكرية الإسرائيلية أن:
- تسهل عودة المهجرين أو المبعدين أو كلا الفئتين منذ 5/6/1967 وأبنائهم.
- تقويم كل السجلات المتعلقة بالسكان تمهيداً لإعداد سجلات بأسماء الناخبين.
- إتمام الإجراءات المذكورة آنفاً في موعد لا يتجاوز 31/7/1992 تحت إشراف دولي.
واشنطن (العاصمة) 3/3/1992
المصدر: "الحياة" (لندن)، 5/3/1992. وقد قدم المشروع الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الثنائية العربية ـ الإسرائيلية، التي عقدت الجولة الرابعة منها في واشنطن خلال الفترة 24/2/1992-4/3/1992.