ان الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية المشاركة في اجتماع دمشق يومي 19 – 20 شعبان 1411 هـ الموافق 5 – 6 آذار/مارس 1991م.
انطلاقا من مشاعر الأخوة والتضامن التي تربط بينها والتي صقلها تراث عريق من التساند والتكاتف والنضال المشترك والاحساس العميق بوحدة الآمال والتحديات وتطابق الغايات ووحدة المصير.
وتعزيزا لقدراتها على الاضطلاع بمسؤولياتها القومية في إعلاء شأن الأمة العربية وخدمة قضاياها وصيانة أمنها وتحقيق مصالحها المشتركة.
وفي إطار من التمسك القوي بالأهداف والمبادئ التي كرستها المواثيق وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة.
وإدراكا للتحولات العميقة الجارية على المسرح الدولي والتي تطرح أمام الأمة العربية تحديات جسيمة تتطلب لمواجهتها أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول العربية.
وإذ تؤكد من جديد موقفها الرافض للنهج العدواني والانحياز له كالذي حصل خلال العدوان احتلال قوات النظام العراقي لدولة الكويت الذي جاء خروجا سافرا على كل ما استقر من قواعد وأعراف عربية وإسلامية ودولية وأطاح بكثير من مفاهيم ومنجزات العمل العربي المشترك في وقت كانت الأمة العربية تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى جمع شملها وحشد طاقاتها لرد العديد من المخاطر التي لا سابق لها.
كما تعلن ترحيبها بتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية اليها وتعبّر عن ألمها العميق وبالغ حزنها لما تعرض له الشعب الكويتي الشقيق من جراء عدوان النظام العراقي عليه كذلك تعبّر عن أسفها الشديد لما يتعرض له الشعب العراقي من ابشع صور المعاناة نتيجة عدم اكتراث القيادة العراقية بمصالحه وتؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب العراقي في محنته وحرصها الكامل على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها الاقليمية.
تؤكد الأطراف المشاركة عزمها على السعي لإِعطاء روح جديدة للعمل العربي المشترك وإرساء التعاون الأخوي بين أعضاء الأسرة العربية على قواعد صلبة ترتكز على المبادئ التالية..
أولا.. مبادئ التنسيق والتعاون..
يقوم التنسيق والتعاون على الأسس التالية..
- العمل بموجب ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق العربية والدولية الأخرى واحترام وتعزيز الروابط التاريخية والأخوية وعلاقات حسن الجوار والالتزام باحترام وحدة الأراضي والسلامة الاقليمية والمساواة في السيادة وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية.
- العمل على بناء نظام عربي جديد من أجل تعزيز العمل العربي المشترك واعتبار الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المشاركة بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه من أجل تحقيق ذلك وترك المجال مفتوحا أمام الدول العربية الأخرى للمشاركة في هذا الاعلان في ضوء اتفاق المصالح والأهداف.
- العمل على تمكين الأمة العربية من توجيه كافة إمكاناتها لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الاستقرار والأمن في المنطقة ولتحقيق حل عادل وشامل للصراع العربي ـ الاسرائيلي وقضية فلسطين على أساس ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات صلة.
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المشاركة وصولا إلى تجمع اقتصادي فيما بينها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية والاقتصادية.
ثانيا.. أهداف التنسيق والتعاون..
- في المجالين السياسي والأمني..
- تعتبر الأطراف المشاركة ان المرحلة الحالية التي اعقبت تحرير الكويت من احتلال قوات النظام العراقي توفر افضل الظروف لمواجهة التحديات والتهديدات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة وفي مقدمتها التحديات الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وتوطين اليهود فيها وتعتقد الأطراف المشاركة بأن عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة هو إطار مناسب لإِنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- تؤكد الأطراف المشاركة احترامها لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية والتزامها بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وعزمها على العمل المشترك لضمان امن وسلامة الدول العربية وإذ تشير على وجه الخصوص إلى المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية تعتبر ان وجود القوات المصرية والسورية على ارض المملكة العربية السعودية ودول عربية اخرى في منطقة الخليج تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها يمثل نواة لقوة سلام عربية تعد لضمان امن وسلامة الدول العربية في منطقة الخليج ونموذجا يحقق ضمان فعالية النظام الأمني العربي الدفاعي الشامل.
كما تؤكد الأطراف المشاركة على ان التنسيق والتعاون بينها لن يكون موجها ضد اي طرف بل يمكن ان يكون مقدمة لفتح حوار مع الأطراف الاسلامية والدولية التي تحترم المصالح العليا للأمة العربية وتلتزم بمبادئ الشرعية الدولية المستقرة خاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.
- تسعى الأطراف المشاركة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية وتعمل على تحقيق ذلك من خلال الأجهزة الدولية المعنية.
- في المجال الاقتصادي والثقافي.. انسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وغيرها من اتفاقيات العمل العربي المشترك تسعى الأطراف المشاركة إلى...
- تعزيز قواعد التعاون الاقتصادي فيما بين الأطراف المؤسسة.. كخطوة أولى يمكن البناء عليها مع دول عربية اخرى بغية توسيع مجالات التعاون ونطاقه.
- تبني سياسيات اقتصادية من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة تمهيدا لإِقامة تجمع اقتصادي عربي لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناتجة عن إقامة تجمعات اقتصادية كبرى في العالم.
- تشجيع القطاع الخاص في الدول العربية على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك دعم الصلات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وإفساح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من ثمرات التعاون المشترك بصورة سهلة وملموسة.
- دعم دور مراكز البحث العلمي وتسهيل الاتصالات فيما بينها وصولا إلى تمكينها من إعداد الأبحاث المشتركة التي تحقق التكامل في مجالاته المختلفة.
هـ - الاستفادة من الخبرات والموارد البشرية في مجال التبادل الثقافي والإِعلامي مع مراعاة احترام قيم الدول المشاركة وتقاليدها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- في مجال مؤسسات العمل العربي المشترك..
دعم الجامعة العربية والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف إضعافها او تفتيتها وإعادة التأكيد على الالتزام والتمسك بالأهداف والمبادئ التي تضمنها ميثاق الجامعة مع إمكانية تطويره عن طريق إضافة ملاحق اليه بالاستفادة من نتائج أعمال لجنة تعديل الميثاق بما في ذلك وضع نظام لتسوية المنازعات.
ثالثا.. الاطار التنظيمي للتنسيق والتعاون
يتم التنسيق والتعاون بين الأطراف المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المشار اليها من خلال اجتماعات تستضيفها بالتناوب كل من الدول المشاركة على مستوى وزراء الخارجية والاستعانة بالخبراء والمختصين لدراسة اوجه التعاون من أجل التوصل إلى صيغة تعاقدية جديدة للتعاون العربي فيما بينها تكون مفتوحة لجميع الدول العربية.
رابعا.. أحكام عامة..
جرى التوقيع على هذا الاعلان بالأحرف الأولى في دمشق على ثماني نسخ أصلية باللغة العربية* لكل منها نفس الحجية بتاريخ 20 شعبان 1411هـ الموافق 6 آذار/مارس 1991م ويصبح هذا الإِعلان نافذ المفعول بعد إقراره أصولا وتودع وثائق الإِقرار لدى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية.
المصدر:
"البعث" (دمشق)، 7/3/1991
* وقّع الإِعلان كل من السادة: فاروق الشرع وزير الخارجية السوري، والدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المصري، ومبارك علي الخاطر وزير خارجية قطر، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وراشد عبد الله النعيمي وزير خارجية الامارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية البحرين، ويوسف بن علوي بن عبد الله وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، والشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت.