أولاً: إطار تاريخي
في أواخر العهد العثماني، لم تكن المساحة الجغرافية الواقعة شرقي نهر الأردن (Transjordan) سوى جزء مما عرف حينها باسم "فلسطين التاريخية"، التي كانت تضم ضفتي النهر (000,117 كم2). أما المنطقة الواقعة غربي النهر، فهي فلسطين بمساحتها وحدودها المعروفة خلال فترة الانتداب البريطاني عليها (000,27 كم2).
وفي الفترة العثمانية، لم تكن هناك حدود أو فواصل من أي نوع تحد من حركة السكان عبر الضفتين. وكانت الحياة في شرق الأردن تتسم بطابع البداوة والطابع الريفي القبلي، إذ لم تكن المدن الأردنية المعروفة اليوم سوى بلدات ريفية صغيرة، في حين أن المجتمع الفلسطيني كان في أغلبيته (75%) مجتمعاً فلاحياً، وكانت مراكز مدينية مهمة قد بدأت تتشكل في فلسطين، ولا سيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع بدايات دخول العلاقات الرأسمالية إلى ولايات الدولة العثمانية، وضمنها فلسطين، في إثر انفتاحها على أوروبا وصدور سلسلة من القوانين التحديثية، أو ما سمي "قوانين التنظيمات" لسنة 1858.
وكان من الطبيعي في هذه الحال أن يكون الاتجاه الرئيسي لحركة السكان بين الضفتين من الشرق إلى الغرب. وكانت القبائل الشرق الأردنية تغزو قرى الساحل الفلسطيني، وصولاً إلى الجليل.
وبعد الحرب العالمية الأولى، وعقب سقوط حكومة العهد الفيصلي في دمشق (1918 - 1920)، تم تأسيس إمارة شرق الأردن في المنطقة الواقعة شرقي النهر (860,91 كم2). إلاّ إن الفلسطينيين في الأردن لم يصبحوا حقيقة ديموغرافية واجتماعية ماثلة للعيان إلا بعد سنة 1948، محصلةً للتغيرات الجيو - سياسية الناجمة عن تقسيم فلسطين، وقيام دولة إسرائيل على قسم من أراضيها، ثم ضم قسم آخر منها إلى إمارة شرق الأردن، وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وتنصيب الملك عبد الله ملكاً عليها.
وتلاحقت التطورات في إثر الهزيمة العربية في فلسطين؛ ففي الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1948، عقدت الهيئة العربية العليا لفلسطين، بقيادة المفتي الحاج أمين الحسيني، مؤتمر غزة لتأكيد إعلان حكومة عموم فلسطين، الذي صدر في 23 أيلول/سبتمبر من السنة نفسها.
ودعا الملك عبد الله، رداً على مؤتمر غزة، إلى عقد مؤتمر في عمان في اليوم نفسه. وأعلن مؤتمر عمان وحدة الأراضي الفلسطينية والأردنية.
وتابع الملك تأكيد إجراءات الضم، فعقد في السنة نفسها ثلاثة مؤتمرات هي مؤتمرات أريحا ورام الله ونابلس. وكان مؤتمر أريحا الذي عقد في 26 كانون الأول/ديسمبر 1948 أشهرها.
وتوالت إجراءات الضم، فحلّت الحكومة الأردنية جميع الهيئات الفلسطينية التي أُلّفت خلال فترة الانتداب البريطاني أو خلال الحرب سنة 1948، مثل جمعية العمال العرب في حيفا، والهيئة العربية العليا لفلسطين، وغيرهما.
وفي الأول من آذار/مارس 1950، صدر مرسوم ملكي يحظر استخدام كلمة "فلسطين" في الوثائق الرسمية، واستبدلت حينها باسم "الضفة الغربية".
أما الضم القانوني للضفة الغربية فتم في نيسان/أبريل 1950.
ثانياً: السكان وتشكلهم
في الأردن حالياً ثلاث فئات من السكان الفلسطينيين، نسبة إلى تاريخ إقامتهم، وربما إلى شروطها؛ الأولى فئة السكان الذين انتقلوا إلى الأردن من فلسطين قبل سنة 1948. وهؤلاء اندمجوا في المجتمع الأردني في وقت مبكر، وأصابوا في الغالب حظاً كبيراً من الرفاه الاجتماعي؛ والفئة الثانية هي فئة اللاجئين الذين نزحوا إلى الأردن بعد سنة 1948، وسكن بعضهم المخيمات وبعضهم الآخر المدن، تبعاً لحالتهم الاقتصادية قبل النزوح؛ والفئة الثالثة هي فئة اللاجئين الذين نزحوا بعد سنة 1967 عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكنت أغلبيتهم المخيمات. وهؤلاء هم الأشد بؤساً ومعاناة، وتشهد على ذلك مخيماتهم، وخصوصاً أكبرها، مخيم البقعة الواقع على بعد 20 كلم إلى الشمال من عمان.
وفيما يلي نورد من الأرقام والحقائق السكانية ما من شأنه أن يبرز صورة الوضع السكاني وظروف تشكله:
- قبل سنة 1948، بلغ عدد سكان شرق الأردن 000,340 نسمة، توزعوا فيما بين البادية (000,160) وبين بعض البلدات الريفية (000,180) التي لم يتجاوز عدد سكان أي منها آنذاك 000,30 نسمة، وأصبحت اليوم مدناً كبيرة (عمان، إربد، السلط، الكرك، معان).[1]
- قدر معظم المصادر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الأردن سنة 1949 بـ 000,70 لاجئ، وذلك من مجموع 000,266 نزحوا حينها عن فلسطين إلى البلاد العربية. وارتفع هذا العدد سنة 1952 إلى 000,150 نسمة، يشكلون 16% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين.[2]
- شهدت فترة 1952 - 1961 موجة هجرة داخلية نشيطة من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، بسبب ثقل الضغط السكاني على موارد الضفة الغربية، وتدفق الاستثمارات على الضفة الشرقية، وازدياد فرص الازدهار الاقتصادي، ولا سيما مع توفر فرص العمل في دول الخليج. ونتيجة موجة الهجرة هذه، ارتفعت خلال السنوات المذكورة نسبة السكان في الضفة الشرقية إلى مجموع السكان العام في الأردن من 45% إلى 53%. وفي المقابل، انخفضت نسبتهم في الضفة الغربية إلى مجموع السكان من 55% إلى 47%.[3] وبلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الشرقية مع نهاية سنة 1961 نحو 000,380 نسمة.[4]
- في إثر حرب حزيران/يونيو 1967، تدفقت موجة جديدة من الهجرة الجماعية من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية. وأحدثت هذه الموجة تخلخلاً جديداً في الهرم السكاني في الضفة الشرقية، اضطربت معه معدلات الكثافة السكانية في مختلف المناطق. وبحسب إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بلغ عدد اللاجئين المتدفقين من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب حزيران/يونيو مئات الآلاف، بينهم 000,150 لاجئ مسجَّل. كما هاجر أكثر من 000,240 لاجئ آخر إلى شرقي النهر أول مرة، بحسب إحصاءات الحكومة الأردنية.[5]
- ارتفع عدد الفلسطينيين في الضفة الشرقية من 000,380 نسمة سنة 1961 إلى 000,900 نسمة سنة 1970 مروراً بسنة 1967، ثم إلى نحو 1,1 مليون نسمة سنة 1982، أي ما نسبته 1,25% من مجموع الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين.[6]
- شهدت سنة 1992 موجة هجرة جماعية، أو عودة جماعية للفلسطينيين من دول الخليج إلى الضفة الشرقية، نتيجة الطرد الجماعي الذي مارسته هذه الدول، ولا سيما الكويت، بحق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها.
- وقُدر عدد الفلسطينيين الذين طُردوا من الخليج وعادوا إلى الأردن بنحو 000,300 نسمة. وبحسب أرقام الأونروا، ارتفع عدد اللاجئين المسجلين في الأردن، بسبب موجة الطرد هذه، من 01,1 مليون نسمة سنة 1992 إلى 07,1 مليون نسمة حتى حزيران/يونيو 1993. ووصلت الزيادة السكانية في فترة تموز/يوليو 1992 - حزيران/يونيو 1993 إلى نسبة 6% من مجموع اللاجئين المسجلين.[7]
- وفق أرقام آخر مجموعة إحصائية صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لـ م.ت.ف.، التي تقف أرقامها عند سنة 1988، ازداد عدد الفلسطينيين في الأردن من 100,754 نسمة سنة 1970 إلى 500,500,1 نسمة سنة 1988. ويميل مركز الإحصاء إلى الأخذ بالفرضية القائلة إن الفلسطينيين يشكلون نصف السكان في الأردن كحد أدنى،[8] إذ يبلغ عدد سكان الأردن (سنة 1993) 000,800,3 نسمة.[9] وبحسب إحصاءات سنة 1988 نفسها، يشكل الفلسطينيون في الأردن نحو 6,27% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم.[10]
ثالثاً: اللاجئون وتوزُّعهم
وصل إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن حتى 30 حزيران/يونيو 1994 إلى 539,193,1 لاجئاً، بواقع 184,192 أُسرة، منهم 335,460 ممن لجأوا من الضفة الغربية و804,79 ممن لجأوا من غزة بعد حرب سنة 1967. والباقي (400,653) ممن لجأوا إلى الأردن منذ سنة 1948.
ويتوزع العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في الأردن بحسب المناطق ومكان اللجوء الأول، وفق الجدول التالي:[11]
أمّا عدد اللاجئين المسجلين الذين يقطنون المخيمات، فقد بلغ حتى التاريخ نفسه 026,244 لاجئاً من مجموع 539,193,1، وبواقع 225,11 أُسرة. ويتوزعون على عشرة مخيمات بحسب المناطق، ووفق الجدول التالي:[12]
وبالنسبة إلى المخيمات المذكورة، فقد أُنشئ أربعة منها بعد سنة 1948 مباشرة، وهي: مخيم الزرقاء (1949)، مخيم إربد (1951)، مخيم جبل الحسين (1952)، مخيم الوحدات (1955).
أما المخيمات الستة الباقية، فقد أُسست حول المدن المذكورة سنة 1968، بعد أن كانت عبارة عن مخيمات طوارئ في وادي الأردن في إثر حرب حزيران/يونيو مباشرة.[13] (أنظر خريطة مواقع المخيمات).
نستنتج من الجدولين أعلاه مجموعة من الحقائق السكانية بشأن اللاجئين، أبرزها:[14]
1 - تبلغ نسبة اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن إلى مجموع السكان نحو 31,4 % أي 539,193,1 من مجموع 00,800,3.
2 - تبلغ نسبة اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن إلى مجموع اللاجئين المسجلين في جميع مناطق عمليات الوكالة نحو 7,39%، أي 539,193,1 من مجموع 787,006,3؛ وهو أكبر تجمع للاجئين في جميع مناطق وجودهم.
3 - تبلغ نسبة اللاجئين المسجلين لدى الأونروا القاطنين في المخيمات إلى مجموع اللاجئين المسجلين 4,20%، أي 026,244 من مجموع 539,193,1. وهذا يعني أن 6,79% من اللاجئين المسجلين يعيشون خارج المخيمات.
وبشأن اللاجئين الذين يقطنون المخيمات، يعيش نحو 57% منهم في المخيمات الواقعة شمالي العاصمة عمان وجنوبيها، أي 259,139 من مجموع 026,244. ويعد مخيم البقعة الواقع شمالي العاصمة أكبر مخيمات الأردن، حيث يعيش فيه 3,28% تقريباً من مجموع اللاجئين المسجلين، ويليه مباشرة مخيم الوحدات، ويعيش فيه نحو 8,15% من مجموع اللاجئين، ثم مخيم ماركا (6,13%)، فمخيم جبل الحسين (9,11%).
4 - تتوزع نسب اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن تبعاً لمكان اللجوء الأول على النحو التالي: 7,54% (الأردن)، 6,38% (الضفة الغربية)، 7,6% (قطاع غزة).
رابعاً: اللاجئون وخدمات الأونروا
توفر الأونروا للاجئين في الأردن خدمات تربوية وصحية واجتماعية، أُسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة. وفيما يلي نبذة عن هذه الخدمات في الفترة الواقعة بين 1 تموز/يوليو 1992 و30 حزيران/يونيو 1993:[15]
- توفر الأونروا التعليم الأساسي، وبصرف النظر عن مستواه، في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لما مجموعه 350,152تلميذاً وتلميذة يدرسون في 201 مدرسة، تستخدم 4277 معلماً ومعلمة.
ويبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 620,96 (484,49 ذكوراً، و136,47 إناثاً). أمّا تلاميذ المرحلة الإعدادية، فيبلغ عددهم 730,55 (456,28 ذكوراً، و274,27 إناثاً).[16]
ولا تتحمل الأونروا، كما هي الحال في باقي مناطق عمليات الوكالة، مسؤولية التعليم الثانوي أو ما قبل المدرسي.
- فضلاً عن التعليم الأساسي في مرحلتيه الابتدائية والإعدادية، تدير الأونروا مركزين للتأهيل المهني في عمان ووادي السير يستوعبان 1417 متدرباً في مجال التدريب الحرفي وشبه الفني، بينهم: 1192 متدرباً في مجال التدريب الحرفي وشبه الفني، و225 متدرباً يلتحقون ببرنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، ومدته عامان.
وقد اتخذت الأونروا قراراً بتطوير قسم إعداد المعلمين في مركز عمان إلى مستوى كلية جامعية للعلوم التربوية، مدة الدراسة فيها 4 سنوات، ومؤهلة لمنح شهادة جامعية.
- وتدير الأونروا في الأردن 21 مركزاً صحياً وعيادة لصحة الأم والطفل، و16 عيادة لطب الأسنان، و18 مختبراً، و12 عيادة متخصصة بالأمراض الجلدية، والقِبَالة، وأمراض النساء، وأمراض العين، ومعالجة أمراض القلب وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، إلى جانب 17 عيادة أُخرى متخصصة بمرض السكري، و14 عيادة لأمراض ضغط الدم.
وبحسب إحصاءات الأونروا الصحية، فإن عدد الاستشارات الطبية تجاوز مليون ونصف مليون استشارة خلال الفترة المذكورة.
ولا تبين الأرقام مدى تأهيل وتجهيز هذه الشبكة الواسعة من المرافق الصحية، وهي بالتالي لا تعكس المستوى النوعي للخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بخدمات الاستشفاء، قررت الأونروا ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 1993 إجازة نفقات العلاج في المستشفيات الحكومية بنسبة معينة، كما أجيزت المعالجة في المستشفيات الخاصة في الأحوال الطارئة فقط، وبنسبة لا تتعدى نسبة تكاليف المستشفيات الحكومية.
وعلى صعيد خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، تقدم الأونروا إعاشة للأُسر المصنفة ضمن حالات العسر الشديد (Special Hardship Cases)، التي بلغت نسبتها نحو 9,2% من مجموع اللاجئين المسجلين، أي 7151 عائلة، خلال الفترة المذكورة؛ وهي أدنى نسبة في مناطق عمليات الوكالة.
وترعى الأونروا في إطار خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية مشاريع وبرامج لرفع مستوى مهارات العمل والإنتاج، وإيجاد فرص عمل، بينها: "صندوق مبادرة المرأة الفلسطينية"، الذي يدرب النساء على كيفية إقامة مشاريع صغيرة ويقدم لهن القروض من أجل إقامتها؛ "قروض توليد الدخل" للأُسر المصنفة ضمن حالات العسر الشديد، وتشمل العائلات التي ليس لها ذكور بالغون (18 عاماً) وقادرون على العمل؛ "مشاريع الدعم الذاتي"، التي تهدف إلى تمكين بعض الأُسر من الإعانة الذاتية والاستقلال عن برنامج حالات العسر الشديد.
وقد بلغ عدد مشاريع الدعم الذاتي خلال الفترة المذكورة 149 مشروعاً، وقروض توليد الدخل 28 قرضاً قيمتها 500,179 دولار. كما أن 132 عائلة فقط أصبحت مستقلة عن برنامج حالات العسر الشديد بفعل برنامج الدعم الذاتي.
وواضح أن دور هذه المشاريع محدود جداً نسبة إلى مجموع اللاجئين المسجلين، وحتى نسبة إلى عدد العائلات المصنفة ضمن حالات العسر الشديد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حصة الأردن من ميزانية الأونروا المعتمدة لعام 1992/1993 لجميع البرامج والخدمات، والبالغة 572 مليون دولار تقريباً، وصلت إلى 6,20% من إجمالي الميزانية. أمّا حصته من الميزانية المقترحة لعام 1994/1995، والبالغة 000,300,632 دولار، فوصلت إلى 22% من مجموع الميزانية.[17]
خامساً: اللاجئون وخدمات الحكومة
وصلت قيمة المساعدات المباشرة التي قدمتها الحكومة الأردنية للاجئين الفلسطينيين في فترة 1 تموز/يوليو 1992 - 30 حزيران/يونيو 1993إلى 000,000,154 دولار، وذلك كما قدرتها الحكومة الأردنية نفسها وقدمتها للأونروا.[18]
وتتوزع هذه المساعدات على النحو التالي:
خدمات التعليم 203,094,69
خدمات الشؤون الاجتماعية 261,478,9
الخدمات الطبية 246,507,28
الإسكان والخدمات العامة 261,478,3
الخدمات الأمنية 826,847,12
الخدمات الإدارية وسواها 203,594,30
يتبين من توزيع هذه المساعدات الحكومية أن النسبة الأكبر منها تذهب إلى الخدمات التعليمية، ويلي ذلك الخدمات الإدارية ثم الطبية.
ومن اللافت هنا ارتفاع تكلفة الخدمات الأمنية، والتي لا نعرف كنهها على وجه التحديد، عن تكلفة خدمات أُخرى أساسية، مثل الخدمات الاجتماعية والإسكان والخدمات العامة.
ولا نجد أن هذا الحجم الكبير نسبياً من المساعدات الحكومية يتفق مع حالة البؤس والتردي التي تعانيها المخيمات في الأردن، ولا سيما تلك التي أُقيمت بعد سنة 1967، مثل مخيم البقعة، أكبر المخيمات وأشدها بؤساً، وكذلك مخيم جبل الحسين.
سادساً: مؤشرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وتربوية
أثرت موجات الهجرة الجماعية الطوعية والقسرية من الضفة الغربية ودول الخليج إلى الأردن في مجمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية للفلسطينيين في الأردن، ولا سيما في بناء الهرم السكاني، والعمالة، والبطالة، ومستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وغيرها:
1 - تبين أعداد السكان وتوزعهم بحسب الجنس ونسبة الجنس (Sex ratio) خلال فترة 1970 - 1988 جملة من المؤشرات، أهمها أن نسبة الذكور بلغت 9,51% في سنة 1970، في حين بلغت نسبة الإناث 1,48% من مجموع السكان الفلسطينيين في تلك السنة، البالغ 100,754 نسمة. وبينما ازداد إجمالي عدد السكان سنة 1988 إلى 500,500,1 نسمة، ارتفعت نسبة الذكور إلى 3,52%، في حين انخفضت نسبة الإناث إلى 5,47%.
أما نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى)، فبلغت 108 في سنة 1970، ووصلت إلى 110 في سنة 1988.[19]
وقد يعزى سبب الزيادة في نسبة الذكور إلى عامل الهجرة إلى الأردن، أكثر منه إلى حدوث تغيير في طبيعة الهرم السكاني لجهة النسبة بين النوعين.
2 - بالنسبة إلى التركيب العمري للفلسطينيين في الأردن، بلغت نسبة الأطفال ممن هم دون سن الخامسة عشرة (0 - 14) في سنة 1988 نحو 1,48% (000,721 من مجموع 500,500,1)، في حين بلغت نسبة المسنّين (65 عاماً فأكثر) نحو 6,2% (100,29 من مجموع 500,500,1)، وهذا يدلّ على فتوة المجتمع الفلسطيني في الأردن، كما هي الحال في مجتمعات اللجوء الأُخرى.[20]
3 - في سنة 1988 بلغت الزيادة السنوية الطبيعية الصافية للسكان (الفارق بين الولادات والوفيات) نحو 465,53، أي بنسبة زيادة طبيعية قدرها 6,3%.[21] وهي النسبة نفسها التي تسجلها إحصاءات الأونروا بشأن اللاجئين المسجلين لديها، حتى حزيران/يونيو 1993.[22]
4 - ارتفعت واقعات الزواج خلال فترة 1971 - 1988 من 6160 واقعة إلى 124,14 واقعة، بمعدل 468 واقعة سنوياً. وتعد هذه من النسب المرتفعة. أمّا واقعات الطلاق، فارتفعت خلال الفترة نفسها من 856 واقعة إلى 2323 واقعة، بمعدل 86 واقعة سنوياً، وهي نسبة مرتفعة أيضاً.
وإذا احتسبنا النسبة المئوية للطلاق، وجدنا أن هذه النسبة ارتفعت من 8,13% (أي 1,14 حالة طلاق لكل 100 واقعة زواج) سنة 1971 إلى 4,16% سنة 1988.[23]
ومن المهم درس أسباب ظاهرة الارتفاع هذه في إطار العوامل المؤثرة، مثل: ارتفاع سن الزواج؛ تدهور المستوى المعيشي؛ الاستقرار الاقتصادي؛ ارتفاع المستوى العلمي للأزواج الشبان، وغيرها.
إن معدلات الطلاق تعتبر مقياساً لمدى نجاح الأُسرة، بصفتها وحدة النظام الاجتماعي، في القيام بوظيفتها في استقرار هذا النظام.
5 - وفقاً للتركيب العمري للفلسطينيين في الأردن، فإن 1,48% من السكان (سن 14 فأقل) هم خارج قوة العمل، أي أنهم يعتمدون في إعانتهم على الغير. يضاف إلى هؤلاء ما نسبته 6,2% من السكان (سن 65 فأكثر). وبذلك تبقى نسبة 3,49%، أي أقل من نصف السكان (سن 15 - 64)، ضمن قوة العمل البشرية.
6 - في عام 1987/1988 بلغ مجموع العاملين الفلسطينيين في المؤسسات، بحسب النشاط الاقتصادي، 908,260، ويعمل الجزء الأكبر منهم في قطاع الخدمات الاجتماعية والإدارة (1,48%)، يلي ذلك على التوالي قطاعات: التعدين والصناعات التحويلية (3,10%)؛ الإنشاءات (10%)؛ التجارة (10%)؛ النقل والمواصلات (9%)؛ الزراعة (6,7%)؛ الخدمات المالية والتأمين (4,3%)؛ الكهرباء والماء (6,1%).
ويتبين من هذه النسب أن أقل قليلاً من نصف الفلسطينيين يعمل في قطاع الخدمات الاجتماعية والإدارة، في حين يتوزع الباقون على مختلف القطاعات الأُخرى، ولا سيما التجارة والإنشاءات والنقل والمواصلات، وبدرجة أقل الزراعة والخدمات المالية والتأمين والكهرباء والماء.[24]
وحيث لا تزودنا المجموعة الإحصائية الفلسطينية بأرقام عن معدلات البطالة في أوساط الفلسطينيين في الأردن، تُعتمد تقديرات الأونروا في هذا الصدد، علماً بأنها تقتصر على اللاجئين المسجلين، الذين يمثلون شريحة اجتماعية محددة لا تنطبق خصائصها الاجتماعية والاقتصادية على باقي السكان الفلسطينيين في الأردن.
وبحسب تقديرات الأونروا، بلغت نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في فترة 1992 - 1993 نحو 20%، في حين بلغ عدد حالات العسر الشديد في أوساطهم 782,30 حالة، أي ما نسبته 9,2% من مجموع اللاجئين المسجلين، كم أسلفنا. وهي أدنى نسبة في مناطق عمليات الأونروا.[25]
7 - بلغ إجمالي عدد التلاميذ الفلسطينيين الملتحقين بالتعليم في المراحل كافة، ما عدا مرحلة التعليم الجامعي، للعام الدراسي 1979/1980 ما مجموعه 571,343 تلميذاً، منهم: 628,184 ذكوراً، و889,158 إناثاً.
وارتفع هذا العدد في العام الدراسي 1987/1988 إلى ما مجموعه 629,481 تلميذاً، منهم 925,247 ذكوراً (5,51%)، و704,233 إناثاً (5,48%).
وإذا ما أخذنا في الاعتبار مجموع السكان سنة 1988 (500,500,1 نسمة) فإن نسبة التلاميذ في المراحل المذكورة تبلغ نحو 32% من مجموع السكان.
ويتوزع هؤلاء بحسب المراحل التالية:
رياض الأطفال 492,17
المرحلة الابتدائية 398,285
المرحلة الإعدادية 406,110
المرحلة الثانوية 333,68
وبحسب التوزيع السابق، تبلغ نسبة التلاميذ في المرحلة الابتدائية فقط نحو 3,59% من إجمالي عدد التلاميذ، ونحو 19% من إجمالي عدد السكان.[26]
ولإعطاء صورة أشمل لتعليم الفلسطينيين في الأردن، نذكر أن عدد التلاميذ الذين يتلقون التعليم في مدارس الأونروا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بلغ 350,152 تلميذاً في حزيران/يونيو 1993، أي ما نسبته 8,12% من مجموع اللاجئين المسجلين.
وحيث أن الأرقام السابقة لا تغطي مرحلة التعليم الجامعي، نلجأ إلى إحصاء آخر يعود إلى عام 1981/1982، ليتبيّن أن العدد الإجمالي للتلاميذ والطلاب الفلسطينيين في الأردن، في المراحل كافة، بما فيها المرحلة الجامعية، قد بلغ حينها 076,389 طالباً وتلميذاً، منهم 652,12 طالباً جامعياً، أي ما نسبته 2,3% من مجموع الطلاب والتلاميذ.[27]
سابعاً: الوضع القانوني والمدني
حصل الفلسطينيون في الأردن على الجنسية الأردنية منذ أن ضُمت الضفة الغربية إلى الأردن قانونياً سنة 1950. ووفقاً للبنية الدستورية الأردنية، القائمة على التمثيل القطري للضفتين الغربية والشرقية، حصل الفلسطينيون آنذاك على 50% من المقاعد في المجلسين التشريعيين.
وقد شغل تلك المقاعد في الغالب أبناء العائلات الفلسطينية من كبار الملاّك والأعيان. أمّا اللاجئون الفلسطينيون الذين شكلوا نحو ثلث السكان، فلم تلحظ قوانين الانتخابات الأردنية تمثيلهم حتى سنة 1986.
لقد حصر قانون الانتخابات البلدية حق الانتخاب في الأفراد الذين "يدفعون ضريبة أرض أو ضريبة بلدية بمعدل دينار واحد على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر المتواصلة السابقة للانتخابات. وإذا كانت الملكية باسم أكثر من مقيم واحد، فإن على كل صاحب للملكية أن يدفع حصته الخاصة به."[28]
وبمقتضى هذا الشرط، اقتصر حق الانتخاب على من يملكون رأس مال أو ممتلكات خاضعة للضرائب. وبهذا حُرمت الأغلبية العظمى من اللاجئين حق التصويت، إلى أن صدر قانون الانتخابات لسنة 1986، فعُدّل هذا الشرط.
وبمقتضى قانون الجنسية الأردنية، اعتُبر الفلسطينيون في الأردن مواطنين أردنيين يتمتعون بالحقوق نفسها، وتترتب عليهم الواجبات ذاتها في جميع مناحي الحياة.
بيد أن القوانين والتشريعات الموحدة لم تكن لتكفي طمس المشاعر والخصوصيات الوطنية للفلسطينيين في الأردن، التي كانت تتغذى من تطورات القضية الفلسطينية، وفي مقدمها بروز حركتهم الوطنية المعاصرة منذ منتصف الستينات؛ إذ سرعان ما كانت هذه الخصوصيات تبرز إلى السطح في أوقات الأزمات والمنعطفات الكبرى.
المصادر:
[1] لوري أ. براند، "الفلسطينيون في العالم العربي: بناء المؤسسات والبحث عن الدولة" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1991)، ص 149.
[2] حسن عبد القادر صالح، "الأوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني" ("الموسوعة الفلسطينية"، القسم الثاني، المجلد الأول. بيروت 1990)، ص 337.
[3] المصدر نفسه، ص 310.
[4] المصدر نفسه، ص 338.
[5] Palestine Refugees Today, No. 135, January 1994, p. 19.
[6] صالح، مصدر سبق ذكره، ص 338.
[7] أنظر: "تقرير المفوض العام للأونروا، 1 تموز/يوليو 1992 - 30 حزيران/يونيو 1993"، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والأربعين، الملحق رقم 13 (A/48/13)، نيويورك، 1994، ص 34.
[8] أنظر: "المجموعة الإحصائية الفلسطينية"، العدد الثامن (1987 - 1988)، المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني/م.ت.ف.، دمشق، شباط/فبراير 1994، ص 139 - 140.
وهناك تقديرات أُخرى شائعة تقول إن الفلسطينيين في الأردن يشكلون ما يزيد على 60% من مجموع السكان.
[9] أنظر: "تقرير المفوض العام للأونروا"، مصدر سبق ذكره، ص 71.
[10] راجع: "المجموعة الإحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، جدول توزع الفلسطينيين في العالم بحسب مكان الإقامة (1987 و1988)، ص 32. والنسبة مشتقة من الجدول المذكور.
[11] UNRWA Registration Statistical Bulletin for the Second Quarter 1994 (2/94), Department of Relief & Social Services, July 1994, p. 3.
[12] Ibid., p. 9. وهناك مخيم آخر اسمه "السخنة" يقع غربي مدينة الزرقاء، لا تذكره المصادر عادة.
[13] براند، مصدر سبق ذكره، ص 150.
[14] النسب الواردة أدناه محتسبة وفق أرقام اللاجئين المسجلين لدى الأونروا حتى 30 حزيران/يونيو 1994. وتجدر الإشارة إلى وجود لاجئين آخرين في الأردن غير مسجلين لدى الأونروا، ويقطنون في المخيمات وخارجها، كما هي الحال في سائر مناطق عمليات الأونروا.
[15] "تقرير المفوض العام للأونروا"، مصدر سبق ذكره، ص 32.
[16] المصدر نفسه، ص 59، الجدول رقم 5.
[17] أنظر: "الحالة المالية للوكالة في عامي 1992/1993 وتقديرات الميزانية لعامي 1994/1995"؛ إضافة (ملحق) لـ "تقرير المفوض العام للأونروا" (1 تموز/يوليو 1992 - 30 حزيران/يونيو 1993)، (A/48/13)، نيويورك، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1993، ص 69.
[18] المبالغ محسوبة بالدولار الأميركي على أساس أسعار الصرف المعتمدة لدى الأمم المتحدة عند ورود البيانات إلى الأونروا. أنظر: المصدر نفسه، ص 74.
[19] راجع في هذا الصدد: "المجموعة الإحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، الجدول رقم 5/1، ص 140. والنسب الواردة محتسبة من الجدول المذكور.
[20] أنظر: المصدر نفسه، الجدول رقم 5/2، ص 142. احتُسبت النسب من الجدول المذكور.
[21] المصدر نفسه، الجدول رقم 5/3، ص 143. احتُسبت النسب من الجدول المذكور.
[22] أنظر: "تقرير المفوض العام للأونروا"، مصدر سبق ذكره، الجدول رقم 15، ص 71.
[23] "المجموعة الإحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، الجدول رقم 5/4، ص 143. والنسب الواردة محتسبة من الجدول المذكور.
[24] المصدر نفسه، الجدول رقم 5/6، ص 145. النسب محتسبة من الجدول المذكور.
[25] أنظر: "تقرير المفوض العام للأونروا"، مصدر سبق ذكره، الجدول رقم 15، ص 71 - 72.
[26] "المجموعة الإحصائية الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، الجدول رقم 5/5، ص 144. الأرقام والنسب مشتقة من الجدول المذكور.
[27] إسحق يعقوب القطب، "التركيب الاجتماعي للشعب الفلسطيني" ("الموسوعة الفلسطينية"، القسم الثاني، المجلد الأول. بيروت 1990)، ص 498 - 499.
[28] براند، مصدر سبق ذكره، ص 160.