The Israeli Elections: Documents of the Formation of the New Government, Results and Electoral Platforms

في 29 أيار/ مايو الماضي، جرت الانتخابات الإسرائيلية لرئاسة الحكومة وللكنيست الرابع عشر. وهذه أول مرة يتم فيها انتخاب مباشر لرئيس الحكومة باقتراع عام. وتخصص "مجلة الدراسات الفلسطينية" الملف (1) في هذا العدد لنشر نتائج هذه الانتخابات ووثائق تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. ويشتمل هذا الملف على: الخطوط الأساسية للحكومة؛ كلمة نتنياهو أمام الكنيست في تقديمه الحكومة لنيل الثقة؛ أسماء أعضاء الحكومة والتعريف بهؤلاء الأعضاء؛ نتائج انتخابات رئاسة الحكومة والكنيست؛ أسماء أعضاء الكنيست؛ مقتطفات من البرامج الانتخابية لكل من الليكود وحزب العمل والمفدال والطريق الثالث ويسرائيل بعلياه وميرتس وحداش والقائمة العربية الموحدة؛ ترجمات عن العبرية، وتتضمن حديثاً صحافياً لمستشار نتنياهو السياسي، دوري غولد، ومقالة تحليلية لنتائج الانتخابات كتبها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية باروخ كيمرلينغ، بعنوان "حرب ثقافات".

أولاً: الحكومة الجديدة

الخطوط الأساسية [1] [مقتطفات]

ستعمل الحكومة المقدَّمة إلى الكنيست من منطلق الإيمان بحق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل حقاً أبدياً غير قابل للنقض، ومن منطلق وعي أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، التي تحافظ على نظام ديمقراطي وتضمن المساواة بين مواطنيها، ويتمثل هدفها المركزي في جمع الشتات وصهره.

إن تكامل الشعب ووحدته والعمل من أجل العدالة الاجتماعية والمحافظة على حرية الإنسان والسعي للسلام الحقيقي مع جميع جيراننا، من خلال المحافظة على الأمن القومي والشخصي، ستشكل عماد سياسة الحكومة.

ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

• توسيع دائرة السلام مع جميع جيراننا من خلال المحافظة على الأمن القومي والشخصي.
• تحصين مكانة القدس عاصمةً أبدية للشعب اليهودي.
• تعزيز الهجرة إلى إسرائيل واستيعاب المهاجرين في جميع مجالات الحياة.
• إيجاد الظروف المواتية لتطور اقتصاد حر ومرافق اقتصادية مزدهرة ورفاهية اجتماعية.

هـ- دعم الاستيطان في أنحاء البلد وتوسيعه وتطويره.

و- رعاية قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والمحافظة على توازن ملائم بين رغبة الأكثرية وبين حقوق الفرد و الأقليات.

ز- تعميق التعليم وتعزيز الارتباط بتراث إسرائيل وتجسيد الصهيونية.

السلام والأمن والعلاقات الخارجية

1. ستعمل الحكومة الإسرائيلية على توسيع دائرة السلام مع جميع جيراننا لمصلحة مواطني إسرائيل وسكان المنطقة، من خلال الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة.
2. سترسّخ الحكومة علاقات السلام بين إسرائيل ومصر الأردن، وتطورها.
3. ستجري الحكومة الإسرائيلية مفاوضات مع سورية من دون شروط مسبقة.
4. ستعمل الحكومة على رفع مستوى العلاقات مع الدول العربية الأُخرى، التي يوجد لها علاقات مع إسرائيل: قطر وعُمان والمغرب وتونس وموريتانيا، وستسعى لإقامة اعتراف متبادل وتعاون بين إسرائيل ودول عربية لا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها.
5. ستتّبع الحكومة جميع الوسائل المتاحة لها لإعادة الأسرى والمفقودين وجميع من عملوا من أجل أمن الدولة إلى منازلهم، وستصر على هذا الموضوع في أثناء المفاوضات مع جميع الجهات صاحبة العلاقة.
6. ستتفاوض الحكومة مع السلطة الفلسطينية من خلال توجه للتوصل إلى تسوية دائمة، شرط الوفاء بالتعهدات الفلسطينية كاملةً.
7. ستقترح الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين تسوية يمكنهم في إطارها إدارة حياتهم بصورة حرة، في إطار حكم ذاتي. وستعارض الحكومة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو أية سيادة أجنبية غربي نهر الأردن، وستعارض منح سكان عرب "حق العودة" إلى مناطق أرض إسرائيل الواقعة غربي نهرالأردن.
8. ستصر الحكومة، في أية تسوية سياسية، على ضمان بقاء الاستيطان اليهودي، وضمان ترسيخه وأمنه، وسيُضمن ارتباطه بدولة إسرائيل. وستواصل الحكومة الإسرائيلية تحمّل مسؤولية بقاء وأمن المستوطنات والمستوطنين.
9. تعتبر الحكومة هضبة الجولان منطقة حيوية لأمن الدولة وللمحافظة على مصادرها المائية. وستشكل المحافظة على السيادة الإسرائيلية في الجولان أساساً لأية تسوية مع سورية.
10. ستحافظ الحكومة على حقها في استخدام الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ضد تهديدات الإرهاب، بحسب ما تدعو الحاجة وفي كل مكان، من أجل ضمان سلامة سكان الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
11. ستعمل الحكومة على إزالة التهديد الأمني على الحدود الشمالية، وستضمن الازرهار الاقتصادي لجميع سكان الحدود الشمالية.
12. ستأخذ سياسةُ الخصخصة التي ستتبعها الحكومة في عين الاعتبار أهميةَ الصناعات الأمنية لأمن الدولة.
13. ستنمّي الحكومة العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل من أجل دعم السياسة الأمنية والسلمية، ومن أجل دفع هدف الازدهار الاقتصادي والثقافي إلى الأمام.
14. ستنمّي الحكومة علاقات التقارب الودية والخاصة مع الولايات المتحدة، على قاعدة التزام البلدين قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وعلى قاعدة المصالح المشتركة لكليهما.
15. ستعمل الحكومة الإسرائيلية على توثيق العلاقات مع روسيا ومع سائر بلاد رابطة الدول [المستقلة]، آخذةً في الاعتبار مكانة روسيا في الساحة الدولية والمصالح المشتركة بين إسرائيل وهذه الدول.
16. ستواصل الحكومة الإسرائيلية الجهود الآيلة إلى ضم إسرائيل إلى جماعة الدول المنتمية إلى المجموعة الأوروبية، وستعمل على تعميق العلاقات مع البلاد الأوروبية.
17. ستواصل الحكومة الإسرائيلية تعميق شبكة الروابط والعلاقات مع دول آسيا في جميع المجالات الممكنة، وستنمّي بصورة خاصة العلاقات الاقتصادية مع السوق التي تشهد نمواً سريعاً في هذه المنطقة.
18. ستسعى الحكومة لتنمية ودية وروابط متبادلة بين إسرائيل وجميع الدول التي تنشد السلام، ولتعزيز النشاط الإسرائيلي في المنظمات الدولية.
19. ستبادر الحكومة إلى القيام بنشاط دولي ضد المنظمات الإرهابية والدول التي تمنح هذه المنظمات مساعدة ورعاية، وستشارك في هذا النشاط.
20. ستكافح الحكومة الإسرائيلية، بتصميم ودأب، ومظاهر اللاسامية في أنحاء المعمورة، وستعمل على تنمية الارتباط والمسؤولية المتبادلة بين دولة إسرائيل والطوائف الإسرائيلية في الشتات.

 ب)القدس

1. القدس الكاملة عاصمة إسرائيل هي مدينة واحدة وكاملة وموحدة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.
2. ستُضمن حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء جميع الديانات.
3. ستحبط الحكومة كل محاولة للمساس بتكامل القدس، وستمنع كل نشاط لا ينسجم مع سيادة إسرائيل الحصرية على المدينة.
4. سترصد الحكومة الإسرائيلية، بواسطة مختلف الوزارات وبلدية القدس، موارد خاصة لتسريع البناء في القدس وضواحيها، ولتحسين الخدمات البلدية للسكان اليهود والعرب وغيرهم، ولتحصين المكانة الاقتصادية والاجتماعية للقدس الكبرى.

 ج) الدين والدولة

1. ستعمل الحكومة على التأليف بين قلوب المتدينين والعلمانيين، بطريق التفاهم وبالحسنى وبالاحترام المتبادل وبمحبة إسرائيل. وستحرص الحكومة، بجميع عناصرها، على المحافظة على الوضع القائم في الشؤون الدينية. وفي أية حال يتبين فيها أن الوضع القائم في هذه المجالات تعرض للمساس، ستنظر الحكومة في الخطوات اللازمة لإعادته إلى ما كان عليه، بما في ذلك المبادرة إلى سنّ قوانين.
2.  سيعدَّل قانون تحويل الديانة بحيث لا يعترف بالتهويد في البلد إلا بمصادقة من الحاخامية الرئيسية في إسرائيل.
3. ستبادر الحكومة إلى إجراء أنشطة بحثية بشأن تاريخ أرض إسرائيل وشعب إسرائيل، بما في ذلك القيام بحفريات أثرية، مع المحافظة على احترام الميت.
4. ستعمل الحكومة على ترتيب إمكانات الصلاة لليهود، بحسب أحكام الهالاخاه [الشريعة اليهودية]، في جميع الأماكن المقدسة بالنسبة إليهم.

د) الاستيطان

1- إن للاستيطان في النقب والجليل وهضبة الجولان وغور الأردن ويهودا والسامرة وغزة أهمية قومية، كونه يشكل جزءاً من النظام الدفاعي لدولة إسرائيل، وتعبيراً عن تجسيد الصهيونية. وستغيّر الحكومة سياسة الاستيطان، وستعمل على ترسيخ مشروع الاستيطان وتنميته في هذه المناطق، وسترصد الموارد اللازمة لذلك.

2- ستحافظ الحكومة الإسرائيلية على تأمين إمدادات المياه الحيوية بالنسبة إليها من المصادر المائية في الجولان ويهودا والسامرة.

[. . . . . . ]

كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست يعرض فيها حكومته [2] [مقتطفات]

[. . . . .  . ]

إننا نريد سلاماً ثابتاً ودائماً، لا اتفاقاً موقتاً وعابراً. نريد سلاماً يصمد لأبنائنا وأحفادنا، وليس فقط حتى لصحيفة الغد، ومثل هذا السلام يقوم، أولاً وقبل كل شيء، على المحافظة على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها. إن محك أية معاهدة سلام هو الأمن؛ وهذا ما لن نساوم فيه. لن نساوم في أمن مواطني إسرائيل، ولن نسلًم بإيذاء أبنائنا، سواء في القدس أو الخليل، في تل أبيب أو أريئيل، في كريات شمونه أو كفار داروم.

إن الواقع الأمني الذي نتسلمه ليس بسيطاً. فقد طرأ، في الأعوام الأخيرة، تدهور على وضع الأمن في أنحاء البلد وعلى حدوده. ومن أجل وقف هذا التدهور، يجب أن ندير معركة متواصلة ضد الإرهاب. ويجب أن يعلم كل من يعمل في مجال الإرهاب أنه سيواجَه بردة فعل قاسية. ولا أقصد هنا المخربين أنفسهم فحسب، بل أيضاً كل من يرعاهم ويرسلهم ويشغلهم ويساعدهم.

إن الأمن هو العامل الذي يجب تحقيقه من أجل التقدم نحو ترتيبات سلام حقيقي مع جيراننا. ويجب أن يعرف محاورونا أن عليهم التزام كل تعهداتهم التزاماً تاماً، إذا أرادوا التقدم نحو هذا الهدف. ويجب أن يعرفوا أيضاً أنه سيكون للجيش الإسرائيلي ولأجهزة الأمن الإسرائيلية، إذا اقتضى الأمر، وبحسب الحاجة، الحرية الكاملة في العمل ضد الإرهاب.

وبودي التوجه هنا اليوم إلى جيراننا في السلطة الفلسطينية لأقول لهم: على قاعدة الحفاظ على الأمن، نحن على استعداد لتطوير شراكة حقيقية معكم للسلام وحسن الجوار والتعاون. وستتفاوض الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية بشرط أن تفي هذه السلطة بكل تعهداتها. وستتناول المفاوضات، على حد سواء، المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الانتقالية وقضايا التسوية الدائمة التي تتيج للجانبين العيش بسلام مع أمن.

إنني أؤمن بأن التسوية الدائمة ستكون قابلة للحياة، إذا أنشأنا توازناً بين حاجاتين أساسيتين: الحد الأدنى من التدخل الإسائيلي في حياة الفلسطينيين، والحد الأقصى من الأمن لإسرائيل ضد الإرهاب وتهديدات الحرب. وعلينا أن نبني واقعاً جديداً ينشأ عن الحياة المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين. وغياب الأمن هو الذي يؤدي إلى الإغلاق والشلل والخنق على الصعيد الاقتصادي للطرف الثاني. وبوجود الأمن يمكننا أن نوجد حركة حرة واقتصاداً منفتحاً ورفاهية للجميع.

وبديهي أننا نبدي، في المقام الأول، اهتماماً بتعميق دائرة السلام الأُولى. وإن الحكومة برئاستنا ستعمل من أجل تعزيز العلاقات السلمية بين إسرائيل ومصر، وبين إسرائيل والأردن. [. . . ]

سنعمل أيضاً من أجل رفع مستوى العلاقات بالدول العربية الأُخرى، التي لها علاقات بإسرائيل: قطر وعمان والمغرب وتونس وموريتانيا. إننا نريد توسيع دائرة السلام مع جميع جيراننا عبر المحافظة على المصالح الحيوية للدولة؛ وهذا هدف مهم من الدرجة الأُولى للحكومة.

إنني أتوجه، من على هذا المنبر، بدعوة للسلام إلى كل زعماء الدول العربية. إنني أتوجه، على الخصوص، إلى جيراننا الأقرب: الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس اللبناني الياس الهراوي، وفهد ملك السعودية، وكذلك إلى باقي الزعماء العرب، تعالوا نجري مفاوضات مباشرة من أجل السلام، مفاوضات تدفع بالشرق الأوسط إلى عهد استقرار وازدهار. مفاوضات من دون شروط مسبقة. وهذا هو الأساس: من دون شروط مسبقة! في وسع كل طرف أن يطرح مفاهيمه وموافقه من دون إلزام الطرف الآخر بالقبول بهذه المواقف مسبقاً. إننا لن نملي عليكم مفاهيمنا، وأنتم لن تملوا علينا مفاهيمكم. نحن سنجلس وسندرس بجد واهتمام ومسؤولية بغية التوصل إلى اتفاق.

إنني أعلن هنا أننا نعارض وصف الإسلام بأنه العدو الجديد لإسرائيل والغرب، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. [.   .  .  ]

[.  .  .  .  .  .  .]

إن الحكومة التي أعرضها اليوم على الكنيست ستكون حكومة طريق جديدة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي أيضاً .

[.  .  .  .]

من دون اقتصاد حر لا يمكننا استغلال القدرة البشرية الهائلة والرائعة الموجودة في تصرفنا، والتي حظيت بدعم عظيم القيمة، كماً ونوعاً على حد سواء، بالهجرة الكبرى في الأعوام الأخيرة.

إن تشجيع المبادرة الخاصة هو وحده الذي سيتيح لنا مواصلة الاستيعاب الحقيقي للمهاجرين، وتجسيد القدرة الكاملة لكل مواطن في دولة إسرائيل [.  .  .  .  .]

[.  .  .  .] سنحرص على سياسة استقرار الاقتصاد، وسياسة النمو الحقيقي. وسياسة كهذه تتطلب خصخصة شاملة للشركات الحكومية، وتفكيك الاحتكارات، وتشجيع المبادرة وإيجاد أجواء منافسة.

[.  .  .  .  .  .]

وعلينا، أولاً وقبل كل شيء، أن نتذكر أن الأمة تتوحد وتأتلف حول حضارتها وتراثها وقيمها القومية. والحكومية الجديدة ستنمي قيم تراث إسرائيل في كل الأجهزة التعليمية والثقافية والإعلامية. فقيم تراث إسرائيل يجب أن تشكل لنا مصدر إلهام عظيم القوة في كل ميادين حياتنا.

[.  .  .  .  .  .]

إن الصهيونية لم تمت، على الرغم من أنهم في دوائر معينة وضعوها بين قوسين. لدينا شباب رائع مستعد للتجند للمهمات القومية، ونحن سنشجع هذه الروح: سنشجع الاستيطان الطلائعي في أرض إسرائيل: في النقب والجليل، في يهودا والسامرة، في غزة والجولان. إن المستوطنين هم الطلائعيون الحقيقيون في أيامنا. وهم، لذلك، يستحقون كل دعم وتقدير. لكن، أولاً وقبل كل شيء، سنحافظ على ونعزز القدس، عاصمة إسرائيل الأبدية، كمدينة موحدة وكاملة تحت سيادة دولة إسرائيل.

[.  .  .  .  .  .]

أعضاء الحكومة [3]

• بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة، ووزير البناء والإسكان[4]ووزير الأديان [5]
• دافيد ليفي: نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
• رفائيل إيتان: نائب رئيس الحكومة، ووزير الزراعة وسلامة البيئة.
• رفُولون هامر: نائب رئيس الحكومة ووزير التعليم.
• موشيه كتساف: نائب رئيس الحكومة ووزير السياحة.
• أريئيل شارون: وزير البنى التحتية الوطنية.
• يتسحاق مردخاي، وزير الدفاع.
• دان ميريدور، وزير المال.
• يعقوب نئمان: وزير العدل.
• أفيغدور كهلاني: وزير الأمن الداخلي.
• يتسحاق ليفي: وزير الطاقة والمواصلات.
• إلياهو (إيلي) ييشاي: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
• تساحي هنغبي: وزير الصحة.
• إيلي سويسه: وزير الداخلية.
• ليمور ليفنات: وزيرة الاتصالات.
• ناتان شارانسكي: وزير الصناعة والتجارة.
• يولي إيدلشتاين: وزير الهجرة والاستيعاب.
• بنيامين (بيني) بيغن: وزير العلوم.

يتناوب على شغل منصب وزير الأديان زفُولون هامر وإلياهو ييشاي. وتتقرر ترتيبات التناوب في موعد لاحق.

يشغل مئير بوروش (يهدوت هتوراه) منصب نائب وزير الإسكان.

 التعريف بأعضاء الحكومة [6]

• بنيامين نتنياهو (ليكود): رئيس الحكومة. العمر: 46 عاماً. مكان الولادة: تل أبيب. التحصيل العلمي: شهادة ماجستير في إدارة الأعمال والهندسة المعمارية من جامعة "م.آي.ت." (MIT) (الولايات المتحدة). الخدمة في الجيش: خمسة أعوام في وحدة خاصة تابعة لهيئة الأركان سُرِّح من الجيش برتبة نقيب. الخلفية السياسة: ملحق في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، نائب وزير الخارجية، نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ومنسق [المواقف الإسرائيلية] في مؤتمر مدريد، ورئيس الليكود.
• دافيد ليفي (غيشر): نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية. العمر: 59 عاماً. مكان الولادة: الرباط (المغرب). التحصيل العلمي: شهادة الدراسة الثانوية. الخدمة في الجيش: لم يخدم بسبب مشكلات صحية. الخلفية السياسية: بدأ طريقه السياسي ممثلاً للعمال وعضواً في كتلة "الأزرق – الأبيض" (التابعة لحيروت) في الهستدروت. عضو كنيست منذ سنة 1969. شغل في حكومات الليكود منصب وزير الاستيعاب ووزير الإسكان ووزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة.
• رفائيل إيتان (تسومت): نائب رئيس الحكومة ووزير الزراعة وسلامة البيئة. العمر: 67 عاماً. مكان الولادة: تل عداشيم. المهنة: يعرف نفسه كمزارع ونجار وطيار. التحصيل العلمي: درس العلوم السياسية في جامعة حيفا. الخدمة في الجيش: في سنّ الـ 17 تجنّد في البلماح، وتدرج منذ ذلك الوقت حتى سنة 1982 في عدة مناصب عسكرية – آخرها منصب رئيس الأركان. الخلفية السياسية: دخل معترك السياسة سنة 1984. شغل في فترة 1990 – 1992 منصب وزير الزراعة.
• زفُولو هامر (المفدال): نائب رئيس الحكومة ووزير التعليم. العمر: 60 عاماً. مكان الولادة: حيفا. الخدمة في الجيش: سلاح المدفعية، سرح برتبة رقيب. التحصيل العلمي: شهادة جامعية أُولى من جامعة بار – إيلان وشهادة تعليم في الدين اليهودي والتوراة. الخلفية السياسية: عضو كنيست منذ 27 عاماً. شغل سابقاً عدة مناصب وزارية بينها: وزير المعونات الاجتماعية ووزير المعارف والثقافة ووزير الأديان.

• موشيه كتساف (الليكود): نائب رئيس الحكومة ووزير السياحة. العمر: 51 عاماً. مكان الولادة: إيران. التحصيل العلمي: شهادة جامعية أُولى في الاقتصاد من الجامعة العبرية في القدس. الخدمة العسكرية: سلاح الاتصالات. الخلفية السياسة: رئيس بلدية كريات – ملاخي. شغل في حكومات الليكود منصب وزير العمل ووزير المواصلات. وشغل في الأعوام الأربعة الأخيرة منصب رئيس كتلة الليكود في الكنيست.
• أريئيل شارون (ليكود): وزير البنى التحتية الوطنية. العمر: 68 عاماً. مكان الولادة: كفار ملال. التحصيل العلمي: خريج كلية الحقوق في القدس. الخدمة العسكرية: شغل عدة مناصب عسكرية رفيعة وشارك في جميع حروب إسرائيل. رفع إلى رتبة لواء (ألوف) في سن الـ 37، وسُرّح من الجيش سنة 1973. الخلفية السياسية: انتُخب سنة 1974 عضواً في الكنيست أول مرة، وشغل في حكومات الليكود مناصب: وزير الزراعة ووزير الدفاع ووزير الصناعة والتجارة ووزير الإسكان.
• يتسحاق مردخاي (ليكود): وزير الدفاع. العمر: 52 عاماً. مكان الولادة: العراق، من أصل كردي. التحصيل العلمي: شهادة جامعية أُولى في التاريخ من جامعة تل أبيب، وشهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا. الخدمة العسكرية: سُرح في الجيش في العام الماضي برتبة لواء (ألوف) – بعد خدمة دامت 33 عاماً، شغل خلالها مناصب قائد المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية. الخلفية السياسية: انتُخب عضواً في الكنيست أول مرة في الكنيست الحالي.
• دان ميريدور (ليكود): وزير المال. العمر: 49 عاماً. مكان الولادة: القدس. المهنة: محام. التحصيل العلمي: خريج كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. الخدمة العسكرية: سلاح المدرعات. سرّح برتبة نقيب. الخلفية السياسة: سكرتير الحكومة في حكومتي مناحيم بيغن ويتسحاق شمير. شغل في فترة 1988 – 1992 منصب وزير العدل. كان في الكنيست الثالث عشر عضواً في لجنة الخارجية والأمن.
• يعقوب نئمان (غير منتم حزبياً، متدين مرتبط بالمفدال): وزير العدل. العمر: 54 عاماً. المهنة: محام. الخلفية السياسية: شغل في فترة 1979 – 1981 منصب المدير العام لوزارة المال.

• أفيغدور كهلاني (الطريق الثالث): وزير الأمن الداخلي. العمر: 52 عاماً. مكان الولادة: نيس تسيونا. التحصيل العلمي: شهادة جامعية أُولى في التاريخ من جامعة تل أبيب، وشهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا. الخدمة العسكرية: سُرح من الجيش برتبة عميد بعد خدمة دامت 27 عاماً. الخلفية السياسية: عضو كنيست للمرة الثانية. كان في الكنيست الثالث عشر عضواً في لجنة الخارجية والأمن ولجنة المعارف والثقافة. شغل منصب نائب رئيس بلدية تل أبيب مدة عامين.
• يتسحاق ليفي (المفدال): وزير الطاقة والمواصلات. العمر: 49 عاماً. مكان الولادة: الدار البيضاء (المغرب). التحصيل العلمي: المدرستان الدينيتان يشيفات دفنه ويشيفات هكوتل. الخدمة العسكرية: يشيفات هيسدير في سلاح المدرعات، وسُرح برتبة ملازم أول. الخلفية السياسية: عضو كنيست للمرة الثالثة. أمين سر المفدال في الأعوام السبعة الأخيرة.
• إلياهو (إيلي) ييشاي (شاس): وزير العمل والشؤون الاجتماعية. العمر: 33 عاماً. مكان الولادة: القدس. الخلفية السياسية: شغل منصب المدير العام لوزارة الداخلية، ويشغل منذ سنة 1991 منصب المدير العام لحزب شاس.

• تساحي هنغبي (ليكود): وزير الصحة. العمر: 39 عاماً. مكان الولادة: القدس. التحصيل العلمي: شهادة جامعية أُولى في الحقوق والقانون الدولي من جامعة تل أبيب. الخدمة العسكرية: سلاح المظليين، وسُرح برتبة رقيب. الخلفية السياسية: كان رئيس اتحاد الطلاب في القدس ولاحقاً رئيس الاتحاد القطري للطلاب. عضو كنيست منذ سنة 1988. كان رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست الثالث عشر.
• إيلي سويسة (شاس): وزير الداخلية. العمر: 41 عاماً. مكان الولادة: العَفّولة. الخدمة العسكرية: خدم في وحدة مشاة في لواء غولاني، ثم في سلك الخدمات الدينية برتبة نقيب، وكان نائب الحاخام الرئيسي للجيش خلال حرب لبنان. الخلفية السياسية: انضم إلى حزب شاس بعد فترة وجيزة من تأسيسه. وشغل منصب نائب المدير العام لوزارة الداخلية.
• ليمور ليفنات (ليكود): وزيرة الاتصالات. العمر: 46 عاماً. مكان الولادة: حيفا. التحصيل العلمي: شهادة جامعية. الخدمة العسكرية: خدمت في سلاح المدرعات، وسُرحت برتبة رقيب. الخلفية السياسية: كانت نائبة رئيس اتحاد الطلاب في جامعة تل أبيب، عضو كنيست للمرة الثانية. وكانت في الكنيست الثالث عشر رئيسة لجنة تحسين وضع المرأة.
• ناتان شارانسكي (يسرائيل بَعَلياه): وزير الصناعة والتجارة. العمر: 48 عاماً. مكان الولادة: أوكرانيا. التحصيل العلمي: درس الرياضيات وعلوم الحاسوب في معهد الفيزياء التكنولوجية في موسكو. الخلفية السياسة: كان من أبرز الناشطين في الاتحاد السوفياتي السابق من أجل هجرة اليهود إلى إسرائيل، وسُجن عشرة أعوام بسبب أنشطته الصهيونية ودعوته إلى "احترام حقوق الإنسان". عضو كنيست للمرة الأُولى.
• يولي إيدلشتاين (يسرائيل بَعَلياه): وزير الهجرة والاستيعاب. العمر: 38 عاماً. مكان الولادة: روسيا. التحصيل العلمي: خريج دار المعلمين في موسكو، وحاصل على شهادة جامعية أُولى في الجامعة العبرية في القدس. الخلفية السياسية: كان من الناشطين البارزين في الاتحاد السوفياتي السابق من أجل هجرة اليهود إلى إسرائيل، وسجن ثلاثة أعوام بسبب أنشطته الصهيونية. عمل مستشاراً لبنيامين نتنياهو، ورأًس قبيل الانتخابات الهئية المكلفة بإدارة الحملة الانتخابية لحزب يسرائيل بعلياه.
• بنيامين (بيني) بيغن (ليكود): وزير العلوم. العمر: 53 عاماً. مكان الولادة: القدس. التحصيل العلمي: خريج الجامعة العبرية في القدس وحاصل على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة. الخدمة العسكرية: في سلاح الاستخبارات. الخلفية السياسية: ابن مناحيم بيغن، عضو كنيست سنة 1988، وكان في الكنيست الثالث عشر عضواً في لجنة الخارجية والأمن ورئيس اللجنة الفرعية لمشتريات الأسلحة.

 

ثانياً: نتائج الانتخابات

نتائج انتخابات رئاسة الحكومة (1996)

	عدد الأصوات	النسبة المئوية	الناخبون اليهود (%)	الناخبون العرب (%)
بنيامين نتنياهو	1,501,023	50,4	55,5	5,2
شمعون بيرس	1,471,566	49,5	44,4	94,7

عدد المقترعين: 3,121,270

الأصوات الصالحة: 2,972,589

الأصوات الملغاة (بما فيها الأوراق البيض): 148,681

المصدر: "معاريف"، 31/5/1996؛ 2/6/1996.

 

نتائج انتخابات الكنيست الرابع عشر (1996)

اسم القائمة	عدد الأصوات	النسبة المئوية	المقاعد	المقاعد في الكنيست الثالث عشر (1992)
العمل	818,570	26,8%	34	44
الليكود [7]	767,178	25,1%	32	32
شاس	259,759	8,5%	10	6
المفدال	240,224	7,8%	9	6
ميرتس	226,257	7,4%	9	12
يسرائيل بَعَلياه	174,928	5,7%	7	-
حداش [8]	129,455	4,2%	5	3
يهودت هتواره	98,655	3,2%	4	4
الطريق الثالث	96,457	3,1%	4	-
القائمة العربية الموحدة [9]	89,513	2,9%	4	2 (الحزب الديمقراطي العربي
موليدت	71,982	2,3%	2	3

 

عدد المقترعين: 3,119,195

الأصوات الصالحة: 3,051,594

الأصوات الملغاة (بما فيها الأوراق البيض): 67,601

المصدر: "هآرتس"، 2/6/1996؛ International Division, Israel Foreign Ministry.

 

نتائج انتخابات الكنيست الرابع عشر (1996) مقارنة بنتائج انتخابات الكنيست الثالث عشر (1992) توزع أصوات الناخبين اليهود والعرب على القوائم (بالنسبة المئوية)

 

إسم القائمة	يهود		عرب
	1992	1996	1992	1996
العمل	36,3	27,7	20,3	16,6
الليكود	33,0	27,4	8,8	3,2
ميرتس	9,2	7,0	10	10
المفدال	5,0	8,6	4,7	1,7
شاس	5,1	9,4	4,8	1,3
يهدوت هتوراه	3,7	3,7	0,4	0,1
موليدت	2,5	2,5	0,2	0,1
حداش	0,3	0,6	23,1	36,8
الديمقراطي العربي	0,2	0,4	15,2	25,2
الطريق الثالث	-	3,3	-	0,6
يسرائيل بعلياه	-	6,5	-	صفر
منظمة العمل الديقراطي	-	صفر	-	0,1
التحالف التقدمي	-	0,1	9,1	3,7
قوائم أُخرى	-	1,8	-	0,2

المصدر: "معاريف"، 31/5/1996.

 

 

 ثالثاً: البرامج الانتخابية

برنامج الليكود – غيشر – تسومت [10] [مقتطفات]

السلام والأمن

• إن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل حق أزلي غير قابل للطعن فيه، وهو مندمج في الحق في السلام والأمن.
• الصهيونية حركة تحرر الشعب اليهودي. وسيوضع تجسيدها في صدارة سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية. ستُعزَّز الهجرة، وسيُدعم الاستيطان، وسيلغى قرار تجميد الاستيطان.
• السلام سيكون هدفاً مركزياً في سياسة إسرائيل. ستعمل الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى اتفاقات سلام مع جميع جيراننا.
• الأمن هو الأساس الذي لا يمكن أن يحل من دونه سلام قابل للبقاء في منطقتنا. ستتشدد إسرائيل في المحافظة على الأمن شرطاً رئيسياً في أية تسوية سلمية.

 ستحترم الحكومة الإسرائيلية الاتفاقات الدولية، وستواصل العملية السياسية لتحقيق سلام عادل وقابل للبقاء في الشرق الأوسط، وستعترف بالحقائق التي نشأت على الأرض بموجب الاتفاقات المختلفة، وستعمل من أجل تقليص الأخطار الناجمة عن هذه الاتفاقات على مستقبل إسرائيل وأمنها.

1. ستجري الحكومة الإسرائيلية مفاوضات مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة شرط أن ينفذ الفلسطينيون جميع تعهداتهم بصورة كاملة، ولا سيما أن يلغوا، بصورة قاطعة، بنود الميثاق الفلسطيني التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وأن يمنعوا الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل.
2. ستفسح الحكومة الإسرائيلية في المجال أمام الفلسطينيين لإدارة حياتهم بصورة حرة، في إطار حكم ذاتي، غير أن شؤون الخارجية والأمن والموضوعات التي تتطلب التنسيق ستبقى من مسؤولية دولة إسرائيل وستعارض الحكومة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
3. ستُطوٍّر مصادر عمالة للفلسطينيين داخل مجال الحكم الذاتي من أجل تقليص عدد العمال الفلسطينيين في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، وستشجع الحكومة سياسة اقتصادية تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على العمال الأجانب.
4. سيتمتع الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن الإسرائيلية الأُخرى، بسبب ما تدعو الحاجة، بحرية عمل كاملة من كل مكان في كفاحها ضد الإرهاب.
5. ستبقى المناطق الأمنية الحيوية للدفاع عن إسرائيل، والاستيطان اليهودي، تحت حكم إسرائيلي كامل.
6. ستحافظ إسرائيل على مصادر المياه بالنسبة إليها في يهودا والسامرة. إن مصالح إسرائيل وحاجاتها في جميع ما يتعلق باستغلال مصادر المياه واستخدامها لن تُمسّ بأي شكل من الأشكال.
7. القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل. وستحظر الأنشطة التي ترمي إلى التآمر على مكانة القدس هذه، وبالتالي ستغلق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في المدينة، بما في ذلك بيت الشرق.
8. سيكون نهر الأردن الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، جنوبي بحيرة طبرية، وسيكون هذا الخط حدوداً دائمة بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية. ومن الممكن أن تكون المملكة الأردنية شريكاً في التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين في مجالات سيُتفق عليها في المفاوضات.
9. لقد أقر الكنيست العاشر، بناءً على اقتراح الحكومة برئاسة الليكود، قانون تطبيق قانون الدولة وقضائها وإدارتها على هضبة الجولان. وبذلك سيادة إسرائيل الكاملة على هذا الجزء من البلد.

[.  .  .  .  .  .]

العالم العربي

ستواصل إسرائيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اعتراف متبادل بينها وبين الدول العربية التي ليس لها علاقات معها، وستبذل قصارى الجهد لإنشاء علاقات كاملة مع دول عربية لا تزال تقيم معها علاقات أولية فقط. وسيولى اهتمام خاص لدول شمال إفريقيا: المغرب، الذي له دور كبير في جهود إسرائيل الرامية إلى إحلال سلام في الشرق الأوسط؛ تونس، وربما أيضاً الجزائر. ومن الممكن، أيضاً، أن تقيم دول الخليج علاقات مع إسرائيل تستند إلى مصالح مشتركة ذات طابع سياسي وأمني.

وستواصل إسرائيل مكافحة المقاطعة الاقتصادية العربية، ولا سيما المقاطعة القومية والثقافية لإسرائيل.

مصر – كبرى الدول العربية وأول دولة توقع معاهدة سلام مع إسرائيل. إن علاقات إسرائيل معها يمكن أن تتطور فقط على أساس التبادل والمعاملة بالمثل. وستعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها السلمية مع مصر.

الأردن – ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل. هناك شبكة كاملة من المصالح المشتركة بين إسرائيل والأردن، وستعمل الحكومة على تعميق التعاون بين البلدين. إن إسرائيل معنية بأردن هاشمي قوي.

 برنامج حزب العمل سياسة السلام والأمن [11] [مقتطفات]

    [.  .  .  .  .  .]

المفاوضات بشأن التسويات السلمية

 على أساس الانطلاقة التي حدثت في عملية السلام خلال الأعوام الأخيرة، ستجري إسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقات دائمة مع السلطة الفلسطينية وسورية ولبنان [.  .  .  .].

التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

ستبنى المفاوضات على قاعدة أوسلو، وستصر إسرائيل فيها على المبادئ التالية:

1. القدس الموحدة، عاصمة إسرائيل، تحت سيادة إسرائيل.
2. لن تسيطر إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
3. سيكون نهر الأردن الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل، ولن يكون هناك جيش آخر إلى الغرب منه.
4. فصل [بين الإسرائيليين والفلسطينيين] يلبي حاجات الأمن والهويتين القوميتين.
5. سيادة على غور الأردن وشمال غرب البحر الميت، وغوش عتسيون، ومناطق حيوية لأمن إسرائيل.
6. تعاون اقتصادي فلسطيني – أردني – إسرائيلي.
7. تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل من خلال رفض حق العودة.
8. إبقاء معظم المستوطنين الإسرائيليين تحت السيادة الإسرائيلية (لن تقام مستوطنات جديدة).

وستُطرح التسوية الدائمة، التي ستبلوَر في المفاوضات لاستفتاء عام للمصادقة عليها.

اتفاق سلام مع سورية

يعتبر حزب العمل الجولان منطقة ذات أهمية قومية بالنسبة إلى دولة إسرائيل. ستستمر مفاوضات السلام مع سورية، على قاعدة قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338. وسيُبنى الاتفاق المنشود على أساس حدود أمنية وترتيبات أمنية راسخة. ضمان المصادر المائية الحيوية لإسرائيل وقيام علاقات تطبيع كامل بين البلدين، مع تأكيد التعاون الاقتصادي.

 سيقترن الاتفاق مع سورية بشبكة اتفاقات مع معظم الدول العربية. وستُطرح التسوية الدائمة التي ستبلور في المفاوضات لاستفتاء عام للمصادقة عليها.

 اتفاق سلام مع لبنان

سيُبنى الاتفاق على أساس المحافظة على المصالح الأمنية للدولة بصورة عامة، ولسكان الشمال بصورة خاصة، من خلال ضمان القضاء على الإرهاب.

لا يوجد لدى إسرائيل مطامع إقليمية أو سياسية في لبنان، وهدفها تنمية علاقات تطبيع وتعاون اقتصادي بين البلدين.

إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق السلام، ستواصل إسرائيل حماية حدودها الشمالية عن طريق أمني في الجنوب اللبناني بواسطة قوات محلية يدعمها الجيش الإسرائيلي، وعن طريق ترتيبات أمنية حيوية أُخرى.

في إطار اتفاق السلام، سيُضمن دمج جيش لبنان الجنوبي في الجيش اللبناني.

 استفتاء عام

عند انتهاء المفاوضات السلمية مع سورية، والمفاوضات بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وبعد أن تقتنع الحكومة بأنه تم إنجاز أفضل الاتفاقات بالنسبة إلى دولة إسرائيل، اتفاقات تحفظ مصالحها الحيوية وتضمن لها السلام والأمن، ستطرح هذه الاتفاقات على الجمهور الإسرائيلي للحسم بشأنها عن طريق الاستفتاء العام.

إن إجراء الاستفتاء العام سيمنح الحكومة قدرة أكبر على المناورة خلال المفاوضات، من دون كشف مواقفنا أمام زملائنا في المفاوضات. وعليه، فإن انتهاج هذه الخطوة يشكل، في آن واحد، استراتيجيا قائمة بذاتها وموقفاً خلقياً لحزب العمل، الذي يعتبر الجمهور الإسرائيلي شريكاً في قرارات حاسمة تتعلق بمسائل استثنائية تمس مستقبل الدولة وتكوينها.

 [.  .  .  .  .  .]

 سلام إقليمي

يعتبر حزب العمل التوصل إلى سلام إقليمي ركناً مركزياً في مسعاه الشامل لتشكيل شرق أوسط جديد.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على مواصلة تعزيز العلاقات السلمية [بين إسرائيل] وجارتيها مصر والأردن. وفي موازاة ذلك، ستعمل إسرائيل على تعزيز شبكة علاقاتها القائمة مع المغرب وتونس وموريتانيا وعمان وقطر، ورفع مستوى العلاقات مع هذه الدول. كما ستعمل على إقامة علاقات مع باق الدول العربية التي تنشد السلام.

ستعمل إسرائيل، بالتعاون مع جيرانها، على خلق مناخ إيجابي مشترك بين الجماهير وفي وسائل الإعلام، من أجل تعميق التقارب بين الشعوب وإفساح المجال أمام استنفاد ثمار السلام. وستعمل الحكومة على مواصلة ترسيخ الترتيبات الإقليمية التي تخلق شراكة ومصالح مشتركة بين شعوب المنطقة، وبين هذه الشعوب وتكتلات إقليمية أُخرى.

سيتم تأكيد البعد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي لعملية السلام في سياقها الإقليمي، وكذلك التعاون التطبيقي في مجالات كالمياه ونوعية البيئة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها.

 في هذا الإطار:

تعزو إسرائيل أهمية كبرى إلى البنية الاقتصادية والاستراتيجية للشرق الأوسط في عهد السلام، بهدف إنشاء واقع إقليمي جديد. وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة من أجل استمرار مأسسه العلاقات في المنطقة، على قاعدة المسارات الثورية التي تكونت خلال السنوات الأخيرة، مثل: مسار مفاوضات السلام المتعددة الأطراف ومؤتمرات الدار البيضاء وعمان وبرشلونة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط؛ إنشاء البنك الإقليمي؛ دفع شبكات العلاقات التجارية والسياحية الإقليمية إلى الأمام. كما ستعمل على إلغاء المقاطعة العربية رسمياً.

وستعمل الحكومة أيضاً على إيجاد تعاون في مجال [إنشاء] نظام أمني إقليمي. وفي إطار اتفاقات سلام حقيقي، ستنظر إسرائيل بإيجابية في أمرتقليص التسلح في المنطقة وإجراءات من شأنها خفض القوات العسكرية وإيجاد ميزان قوى متفق عليه ومنع إدخال أسلحة التدمير الشامل إلى المنطقة.

 [.  .  .  .  .  .  .  .]

 القدس، عاصمة دولة إسرائيل ومركز الشعب اليهودي، ستبقى موحدة وكاملة، تحت السيادة الإسرائيلية.

في أثناء المفاوضات السلمية، ستصر الحكومة على أن تكون ضواحي القدس، بما في ذلك معاليه أدوميم وغفعات زئيف وغوش عتسيون وشمال غرب البحر الميت، تحت السيادة الإسرائيلية.

إن حكومةً برئاسة حزب العمل ستضمن استمرار حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس وحرية التعبير وحرية العبادة فيها لأبناء جميع الشعوب والديانات. وفي القدس، المدينة المقدسة التي يرفع ملايين المؤمنين من مختلف الديانات في كل أنحاء العالم أبصارهم إليها، ستُضمن المكانة الدينية الخاصة للاماكن المقدسة لدى الاسلام والمسيحية .وسيبقى التسامح ورحابة الصدر مبدأً أساسياً في السياسة التي توجّه نشاط الحكومة والبلدية. وستعتبر الحكومة مبدأ المساواة في تقديم الخدمات، من خلال أخذ الحاجات الخاصة لمختلف السكان في عين الاعتبار، هدفاً مهماً ومركزياً لترسيخ وحدة القدس.

ستعتبر الحكومة احترام الحقوق المدنية والدينية لجميع فئات السكان في المدينة، من دون تمييز في الدين أو القومية، والاهتمام بحاجات السكان كافة، التزاماً وواجباً بمقتضى القانون.

لن تدخّر الحكومة جهداً لضمان الأمن الشخصي لجميع سكان المدينة وقاصديها.

إن ضمان منعة النسيج الاجتماعي في القدس يتطلب جهوداً خاصة في مجالات التعليم والثقافة والرفاه الاجتماعي والإسكان، من أجل تأمين الحاجات الخاصة لمختلف السكان في القدس. وستولي الحكومة اهتمامها للعناصر الاجتماعية التي تتمتع بأهمية خاصة، ولتنمية قيادة محلية، ولتحسين نوعية الحياة والمجتمع والبيئة لعاصمة إسرائيل، وستبذل جهداً خاصاً للحد من الفقر في القدس، ولمساعدة فقراء المدينة.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

 برنامج الحزب القومي الديني (المفدال)

السلام والأمن [12] [مقتطفات]

• تكامل التوراة والشعب والأرض

يؤيد المفدال المبدأ الذي وجه الصهيونية الدينية منذ نشأتها. أرض إسرائيل من أجل شعب إسرائيل في هَدّي توراة إسرائيل، وسيعمل من أجل التحقيق الكامل لهذا المبدأ.

• خطوط موجهة لاتفاقات السلام

[.  .  .  .  .  .  .  .]

يؤيد المفدال مفاوضات سلام مباشرة مع جميع الدول العربية ومع عرب إسرائيل، على أساس المبادئ التالية:

1. ضمان الأمن الكامل والدائم للأفراد والدولة، وحرب لا هوادة فيها لاقتلاع الإرهاب داخل البلد وعلى امتداد الحدود.
2. إسرائيل وحدها ستكون موجودة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ولن تُؤسس دولة فلسطينية أو أي كيان أجنبي آخر ذي سيادة في هذه المساحة.
3. القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل وحدهما، وهذه المكانة غير قابلة للتفاوض بشأنها.
4. الاسيتطان اليهودي في جميع أنحاء أرض إسرائيل هو أساس سيطرتنا على البلد و[أساس] أمن إسرائيل. ولذلك، ينبغي تعزيزه، وينبغي لأي اتفاق سياسي ضمان عدم اقتلاع أية مستوطنة يهودية.
5. مرتفعات الجولان، بموجب قانون مرتفعات الجولان، هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في زمن السلم أيضاً.
6. سيعمل المفدال لضمان الحماية التامة لكرامة عرب إسرائيل وتراثهم وثقافتهم وفقاً لمبادئ الأخلاق اليهودية والعدالة اليهودية [....].
7. ستجري دولة إسرائيل مفاوضات مشرفة ومنصفة مع السكان العرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن أسلوب الإدارة الذاتية لحياتهم البلدية والاجتماعية والثقافية.
8. ستعارض دولة إسرائيل "حق العودة" للسكان العرب إلى مناطق في إسرائيل.
9. إن أي اتفاق بين دولة إسرائيل والدول العربية سيتضمن عودة الجنود الأسرى والمفقودين.

ج) بعد اتفاق أوسلو

في محاولة للتعامل مع الحقائق التي أوجدها اتفاق أوسلو، ومن أجل منع نتائجها المشؤومةـ يطالب المفدال باتباع الخطوات التالية:

1. أن تدار المفاوضات بشأن ترتيبات الوضع الدائم وفقاً للبمادئ المذكورة في القسم (ب) أعلاه.
2. أن تُتخذ إجراءات أمنية صارمة لاجتثات الإرهاب، مع توفير الحرية للجيش الإسرائيلي للقيام بأي عمل يتطلبه الأمر في أي مكان في يهودا والسامرة وغزة.
3. ينبغي تعزيز الوجود السياسي والاستيطان في القدس الكبرى من خلال القيام بالخطوات التالية:
4. تطبيق السيادة الإسرائيلية على القدس الكبرى، بما في ذلك غوش عتسيون ومعالية أدوميم وغفعات زئيف.
5. ينبغي إنهاءأنشطة السلطة الفلسطينية في القدس، وإغلاق جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية العاملة في المدينة.

ج- ينبغي توسيع الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية وتعزيزه.

د- ينبغي ضمان مكانة جبل الهيكل [حيث يقوم الحرم الشريف والمسجد الأقصى] بصفته أقدس مكان لدى الشعب اليهودي، وحيث قام هيكلنا في الماضي. وينبغي تقنين الحقوق الدينية والقومية للشعب في إسرائيل في هذا المكان المقدس.

هـ- ينبغي تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، بما في ذلك الخليل [.  .  .  .] وينبغي تطبيق السيادة اليهودية على المستوطنات اليهودية.

 برنامج "الطريق الثالث"

الصهيونية والأمن والسلام [13] [مقتطفات]

[.  .  .  .  .  .  .]

ت) مبادئ اتفاق الوضع الدائم

• للشعب اليهودي الحق في أرض إسرائيل، وطنه التاريخي.
• يحق لإسرائيل الاحتفاظ بمناطق احتُلت في حرب دفاعية.
• سيُحافظ على هوية إسرائيل بصفتها الوطن القومي للشعب اليهودي.
• ستُضمن هوية إسرائيل بصفتها دولة يهودية ديمقراطية ملتزمة حماية حقوق الإنسان.
• الانتشار الحالي للاستيطان الإسرائيلي اليهودي سيشكل الأساس.
• ستُضمن السيطرة على المناطق الحيوية.
• لن تُزال مستوطنات.
• القرارات ذات الأهمية بالنسبة إلى الوجود ستتخذ بأغلبية خاصة.
• سيُقام حكم ذاتي فلسطيني مستقل، مع فصل سياسي بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة.
• ستُتخذ القرارات بشأن الترتيبات الجغرافية – السياسية الدائمة والشروط الإسرائيلية لتحقيقها وفقاً لسيناريوات الحالات الأخطر لا وفقاً للتنبؤات التفاؤلية.
• ستُضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن وجودها، بنفسها، وتحت أي ظرف.

 ج) مبادئ للخطة المستهدَفة

• تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق الحيوية لوجود إسرائيل وأمنها ونموها، وحيث الكثافة السكانية العربية ضئيلة.

• تقسيم جغرافي، على نحو يسمح بفصل سياسي بين إسرائيل والحكم الذاتي الفلسطيني.
• إطار يجري اقتراحه لترتيبات وظيفية وتعاون بين إٍسرائيل والحكم الذاتي الفلسطيني.
• تطوير المستوطنات وبذل مجهود مكثف لجعل "السلسلة الفقرية" الشرقية لإسرائيل بأكملها آهلة بالسكان (من مرتفعات الجولان حتى إيلات)

 د)القدس

1- القدس، الموحدة وغير المجزأة، عاصمة إسرائيل ومركز الشعب اليهودي، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد. إن مركزية القدس في الخريطة المستقبلية لدولة إسرائيل ومكانتها كعاصمة لا يمكن التوصل إليهما إلا إذا لم يكن موقعها على حدود الدولة. وكجزء من ترتيبات الوضع الدائم، ستطبق السيادة الإسرائيلية على ممر القدس الموسع، من السهل الساحلي ("السلسلة الفقرية" الغربية) حتى نهر الأردن، ما بين محور حورون في الشمال ومحور غوش عتسيون في الجنوب.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

و-يهودا والسامرة ومنطقة غزة

• كجزء من ترتيب الوضع الدائم في يهودا والسامرة وغزة، ستطبق السيادة الإسرائيلية على المناطق التالية: في القطاع الشرقي – وادي الأردن؛ المنحدرات الشرقية لــ [جبال] "السامرة"؛ الشاطئ الشمالي للبحر الميت؛ صحراء يهودا ومنطقة جنوب جبل الخليل. وستطبق السيادة الإسرائيلية أيضاً على جميع كتل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة، وعلى كتلة غوش قطيف في منطقة غزة. وستبقى تحت الحكم الإسرائيلي أيضاً المواقع التاريخية المتصلة بالتراث الإسرائيلي.
• سيجري ضمان المصالح الحيوية لإسرائيل، فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية في يهودا والسامرة وغزة (بما في ذلك المياه)، وبالبيئة، وبالمجال الجوي... إلخ. من خلال اتفاقات وظيفية تتضمن شروطاً مسبقة كفيلة بمنع الضرر والإهمال.

وفي المناطق الآهلة بالسكان في يهودا والسامرة وغزة، سيعمل حكم ذاتي فلسطيني مستقل مجرد من السلاح، وفقاً لشروط تتطلبها اعتبارات أمن إسرائيل ومستقبلها.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

 ز) مرتفعات الجولان

1- كما قرر الكنيست، فإن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل. إن مرتفعات الجولان هي منطقة لتطوير مستقبلي، وهي حيوية لضمان سلامة شمال إسرائيل وحماية مصادر مياه الدولة.

• يجب أن تضمن أية معاهدة سلام مع سورية السيادة الإسرائيلية على المناطق التي توجد فيها المستوطنات الإسرائيلية ومصادر المياه وخطوط الدفاع الحيوية.
• ستسرع إسرائيل الاستيطان والتطوير المدني في مرتفعات الجولان وتعززهما.

 ح) لبنان والحدود الشمالية

1.  إن تحقيق السلام في الحدود الشمالية يعتمد على استرداد لبنان استقلاله، وقيام حكومة لبنانية مستقلة بفرض سيطرتها الكاملة على أراضيها وتصفية المنظمات الأصولية الإسلامية والمنظمات الإرهابية الفلسطينية.
2. إن استقلال لبنان، وانسحاب الجيش السوري، ومعاهدة سلام مع إسرائيل ستجعل من الممكن أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، مع ضمان سلامة سكان الجنوب اللبناني وجنود جيش لبنان الجنوبي.

 

برنامج يسرائيل بَعَلياه [14] [مقتطفات]

[.  .  .  .  .  .]

السلام والأمن

تؤمن [حركة] يسرائيل بعلياه بأن استمرار الهجرة سيشكل عاملاً ديموغرافياً حاسماً في التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد للبلد. وستكافح الحركة، على أساس إجماع قومي عريض، من أجل تحقيق السلام مع جيراننا – سلام يضمن أمن الدولة ويكفل السلامة الشخصية لمواطنيها. وينبغي أن تستند العملية السلمية إلى المبادئ التالية:

• للشعب اليهودي حق في أرض إسرائيل غير قابل للتصرف فيه.
• القدس الموحدة غير قابلة للتفاوض بشأنها، بصفتها عاصمة الدولة اليهودية.
• نحن نعترف بتأسيس حكم ذاتي فلسطيني. لكن الأمن الكلّي في مثل هذا الكيان يجب أن يبقى في يد إسرائيل كي لا تصبح المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي ملاذاً للإرهابيين. إن يسرائيل بعلياه تعارض قيام دولة فلسطينية.
• نظراً إلى كون دولة إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن العملية السلمية يجب أن تُرسى على شرطين: التزام الطرفين جميع الاتفاقات التزاماً تاماً؛ تقدم متدرج نحو الديمقراطية من قبل الأطراف التي سيتفاوض ممثلوها معها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

 برنامج ميرتس السلام والأمن [15] [مقتطفات]

 [.  .  .  .  .  .  .  .]

دولة فلسطينية

إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل في إطار الحل السلمي الدائم ستجعل من الممكن نشوء وضع طبيعي قائم على الفصل بين دولتين ذواتي سيادة تعيشان بسلام إحداهما مع الأُخرى. إن الفصل الأمني ضروري كمرحلة انتقالية تمهد لإقامة دولة فلسطينية،  وذلك من أجل ضمان الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، وتسوية مشكلة الفلسطينيين إلى جانب إسرائيل.

القدس

إن القدس، عاصمة إسرائيل، لن تقسم بعد الآن. ولدى تحديد الوضع الدائم للمدينة، كما سيتقرر في اتفاق السلام، ستؤخذ في الاعتبار جميع الروابط الخاصة المتصلة بالمدينة، من دينية وقومية.

 المستوطنات

إن ميرتس تعارض سياسة الاستيطان في المناطق معارضة مطلقة. يجب على إسرائيل أن تتوخى تفكيك المستوطنات الصغيرة والمنعزلة ابتداءً من فترة المفاوضات بشأن الحلول الدائمة. ويجب أن يكون الاعتبار الأمني والاعتبار الديموغرافي الاعتبارين الرئيسيين في تقرير خطوط الحدود، وأن يؤدي الأمر إلى تعزيز امن إسرائيل، والحؤول قدر المستطاع دون إبقاء فلسطينيين من سكان المناطق تحت حكم اسرائيلي ،او إبقاء إسرائيليين تحت حكم فلسطيني.

 السلام مع سورية

على الرغم من سياسة سورية، بمواقفها المتطرفة، يوجد للسلام معها أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل. إن السلام مع سورية سيزيل خطر الحرب المباغتة، وسيجعل الحدود الشمالية مع لبنان تنعم بالهدوء، وسيمهّد الطريق أمام سلام كامل. ولذا، يجب على إسرائيل، في مقابل سلام كامل مع سورية مرتبط بترتيبات أمنية صارمة، أن توافق على الانسحاب، على مراحل، إلى الحدود الدولية. ويجب أن تكون الترتيبات الأمنية التي سيتفق عليها شاملة ومتنوعة، ومستندة إلى تجريد [مناطق] من السلاح وتخفيف واسع النطاق للقوات فيها؛ تقليص حجم القوات [العسكرية]؛ وسائل إنذار متطورة وضمانات دولية.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

الدين والدولة

• الاعتراف بالهوية اليهودية لأي شخص سيتم بناء على مقاييس تعددية وليبرالية.
• ستحترم الدولة حق جميع مواطنيها وسكانها في العيش بحسب وجهات نظرهم ومعتقداتهم؛ من دون أن تمارس جهة ما أي إكراه في الشؤون الدينية ضد جهة أُخرى. وستلغى جميع القوانين التي كانت الغاية منها فرض معايير سلوك دينية على مواطني الدولة بواسطة الإكراه.
• إن مبدأ حرية المعتقد، بما في ذلك حرية العيش بلا معتقد، يقتضي فصل الدين عن الدولة.
• سيطبق أسلوب الزواج والطلاق المدني إلى جانب الأسلوب الديني، وستُضمن حرية الاختيار بينهما.
• ستُساوى مكانة جميع التيارات الدينية في جميع مجالات الحياة.
• ستقام مقابر مدنية إلى جانب المقابر القائمة.
• ستشغَّل جميع الخدمات الحيوية أيام السبت والأعياد على النطاق المطلوب.
• سيجنًّد شباب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي لأداء خدمة عسكرية كاملة.

 

برنامج حداش [16][مقتطفات]

مقدمة

[.  .  .  .  .  .]

تقوم الشراكة بين "الجبهة" و "التجمع" على أساس برنامج سياسي واجتماعي مشترك يتلخص في النضال المثابر لتحقيق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني والإسرائيلي – العربي العادل والشامل والمستقر، من أجل جعل دولة إسرائيل ديمقراطية ولكل مواطنيها، ومن أجل مساواة قومية ومدنية كاملة لمواطني دولة إسرائيل، يهوداً وعرباً، وللدفاع عن حقوق العاملين، ومساواة المرأة، ومن أجل المساواة الطائفية، والاعتراف بالعرب، مواطني إسرائيل، كأقلية قومية.

وتتميز القائمة المشتركة للجبهة والتجمع بتركيبتها وبتمثيلها اليهودي – العربي، وسعيها للمساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

[.  .  .  .  .  .  .]

أ) من أجل إحراز سلام إسرائيلي – فلسطيني وإسرائيلي – عربي عادل وشامل وثابت

يقوم السلام الإسرائيلي – الفلسطيني والإسرائيلي – العربي العادل والشامل والمستقر على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أمّا أسس هذا السلام فهي:

1. انسحاب إسرائيل من كافة المناطق الفلسطينية التي احتلت منذ حرب يونيو (حزيران) 1967 – من الضفة، والقطاع، والقدس الشرقية، ومن هضبة الجولان السورية ومن جنوب لبنان. وتكون حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 حدود السلام المعترف بها والآمنة بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية
2. يقوم السلام الإسرائيلي – الفلسطيني على ما يلي:

 

• الاعتراف بالحق القومي الكامل للشعب العربي الفلسطيني في المناطق التي احتلتها إسرائيل سنة 1967، التي تكون عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل 
• الحل العادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
• تفكيك كافة المستوطنات المقامة في المناطق المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، بما فيها القدس الشرقية.
• وفي إطار اتفاق السلام الدائم، أيضاً قضية السيادة على القدس: السيادة على القدس الشرقية تكون فلسطينية وعلى القدس الغربية إسرائيلية.
• وتدعم ضمانات دولية ناجعة حدود السلام والسيادة واتفاقات السلام، التي ستوقع بين الأطراف الدول في المنطقة.

وستناضل الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني في أجل:

1. دفع العملية السياسية وإجراء المفاوضات الفورية على الحل النهائي الإسرائيلي – الفلسطيني، وفقاً للأسس المحددة أعلاه.
2. تحرير كافة الأسرى والأسيرات السياسيين الفلسطينيين.
3. وقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي في المناطق المحتلة.
4. تطبيق كافة التزامات إسرائيل في نطاق العملية السياسية: وضع حد لسياسة الفصل القسرية، والعقاب الجماعي والحصار، التي تخنق الشعب الفلسطيني والتي يتم استغلالها للابتزاز السياسي تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، واحترام حرية التنقل الكاملة في مناطق الضفة والقطاع، فيما بينها، وفيما بين المناطق المحتلة وإسرائيل؛ والسماح الفوري بدخول القدس بحرية؛ واحترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
5. سلام سوري – إسرائيلي ولبناني – إسرائيلي، يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة المناطق السورية واللبنانية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967.
6. إلغاء الاتفاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وإحباط المشروع الأميركي، بالتنسيق مع إسرائيل، بشأن إقامة محاور عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط؛ وتصفية احتياطي السلاح غير التقليدي في الشرق الأوسط ونزع المنطقة من أي سلاح للإبادة الجماعية؛ وانضمام إسرائيل للميثاق الدولي لعدم انتشار السلاح النووي وإلغاء الخيار النووي الإسرائيلي.
7. دولة إسرائيل ومساواة المواطنين العرب
8. الاعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية وتحقيق الحقوق المشتقة من هذه المكانة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والنضال من أجل مساواة تامة في الحقوق القومية والمدنية، والاعتراف بالهيئات التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل.
9. من أجل أن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة كل مواطنيها، سنناضل لإلغاء التمييز والاضطهاد القومي في كافة المستويات ولتأمين المساواة التامة للمواطنين العرب في الدولة، بحيث تتفق قوانين الدولة ورموزها، بما في ذلك العَلَم والنشيد "الوطني"، مع هذه المبادئ.
10. وقف مصادرة الأراضي العربية، مباشرة وبشكل غير مباشر، وسياسة هدم البيوت، والاعتراف بجميع القرى العربية غير المعترف بها في الشمال والنقب، وإقامة سلطات محلية فيها؛ إعداد البرامج التطويرية بحيث تشمل إقامة تجمعات سكنية عربية جديدة على "أراضي الدولة"؛ ممارسة أهالي إقرت وبرعم والغابسية وقرى أُخرى لحقهم في العودة لبيوتهم وحل مشكلة المهجرين على أساس الاعتراف بحقهم في قراهم التي هدمت عام 1948؛ والاعتراف بحق عرب النقب في مواصلة العيش في أماكنهم وإقامة قرى زراعية، وإلغاء ضربية الأملاك المفروضة على الأراضي التي تنتقل بالوراثة ولا يُتاجر بها.
11. النضال المثابر ضد العزل الطائفي في أوساط المواطنين العرب في إسرائيل، وإلغاء التجنيد الإجباري المفروض على الشبان العرب – الدروز.
12. اتباع سياسة "التمييز الإيجابي"، التي من شأنها مساواة ميزانيات السلطات المحلية العربية بميزانيات السلطات المحلية اليهودية، وتسريع عملية سد الفجوات الكبيرة القائمة بينها في مجالات التطوير والتعليم والصحة والتصنيع والإسكان والرياضة والثقافية.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

• نقل ممتلكات الوقف الإسلامي من أيدي سلطات الدولة لأيدي مؤسسات المواطنين المسلمين المنتخبة، والدفاع عن حقهم في اختبار مؤسساتهم الدينية.

[.  .  .  .  .  .  . ]

 برنامج القائمة العربية الموحدة [17][مقتطفات]

 مدخل البرنامج

إن الجماهير العربية في إسرائيل يشرفها أن تكون جذورها الحضارية والقومية هي نفسها الجذور العزيزة المجيدة للأمتين العربية والإسلامية. كما أن انتماءها للشعب الفلسطيني هو نفس انتماء الأخ لأخية والابن لأبيه والأم لولدها وهو انتماء الرحم الواحد والهم الواحد والفرح الواحد والآمال والآلام الواحدة. وإن مواطنتنا في دولة إسرائيل هي المواطنة الصحيحة التي تحترم مبادئ التعايش الحضاري والتعاون المثمر على بناء البيت المشترك. وإن أي فكر أو قانون يحاول اعتبارنا غرباء عن بيتنا ووطننا الذي لا وطن لنا سواه هو فكر وقانون عنصري جائر يجب أن لا بيقى له وجود في دفتر القوانين، مهما كانت الأكثرية التي تقف من ورائه، لأن علاقة الأقلية والأكثرية يجب أن لا تتجاوز الثوابت التي لا تغيرها القوانين ولا تمحوها القرارات. وإن من أهم هذه الثوابت أننا نحن الجماهير العربية في هذه البلاد على اختلاف أدياننا وطوائفنا وتنوع اجتهاداتنا السياسية عرب فلسطينيون نعيش على أرضنا في دولة إسرائيل التي يجب اعتبارها دولة لجميع مواطنيها. فلسنا دخلاء على هذه الأرض ولسنا طارئين عليها، بل نحن أصحاب البيت الأصليون. وكل من يحاول اعتبارنا دخلاء أو طارئين أو يظن أن له في هذه الأرض حقوقاً وطنية أكثر منا فإنه يجمع بين خطيئتين كبيرتين: خطيئة العنصرية وخطيئة تزوير التاريخ وحقائق الأمور.

وكذلك فإن الجماهير العربية في هذه البلاد تدرك أنها أقلية عربية في دولة إسرائيل، إلا إن هذه الجماهير تدرك كذلك أن دولة إسرائيل هي الأُخرى أقلية في هذه المنطقة العربية والإسلامية. وبما أن الأقلية اليهودية في المنطقة من حقها أن تعيش حرة في دولة إسرائيل إلى جانب جميع الدول المجاورة، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فإن من حق الأقلية العربية في إسرائيل أن تعيش هي الأُخرى حرة كريمة على أرضها وأن تتمتع بكامل حقوقها التي أقرتها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية العادلة.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

 البرنامج السياسي العام

1.

أ.  الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ب. دفع مسيرة السلام في المنطقة وتنفيذ الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني والوصول لاتفاقات سلام مع كل من سورية ولبنان والدول العربية الأُخرى وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

ج. الانسحاب من جيمع المناطق العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للشرعية الدولية.

د. إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة.

2.

 أ. من منطلق الحرص على قضيتي التعايش والسلام بين الشعبين العربي واليهودي، فإن القائمة تعارض توطين القادمين اليهود في المناطق العربية المحتلة، كما وترفض أن يكون توطين القادمين الجدد على حساب مصالح وأراضي المواطنين العرب في الدولة.

ب. تعارض القائمة توطين العملاء في المدن والقرى والأحياء العربية.

 [.  .  .  .  .  .  .[

 البرنامج الاجتماعي والثقافي

 

• قضايا محلية:
• الاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية في إسرائيل لتصبح دولة جميع مواطنيها.

1. العمل على إعادة مهجري القرى التي هجر أهلها منذ عام 1948 وإعادتهم لقراهم الأصلية.

[.  .  .  .  .  .  .]

9. مكافحة جميع الظواهر العنصرية في البلاد والعمل على سن قانون واضح لمقاومة العنصرية.
10. المطالبة بتعيين قضاة عرب بشكل مناسب في المحاكم المدنية والشرعية، وتعيين قاض عربي في محكمة العدل العليا.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

• الأوقاف الإسلامية والمقدسات:

1. تحرير الأوقاف الإسلامية وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، وتسليم إدارتها إلى هيئات إسلامية منتخبة، وحظر بيع أي جزء من الأوقاف أو المقابر.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

• الأرض والزراعة:

1. إيقاف مصادرة الأراضي العربية، وإعادة الأراضي التي صودرت إلى أصحابها الشرعيين، أو التعويض المناسب بأراض بديلة، والاعتراف بملكية عرب النقب على أراضيهم، وإقامة قرى زراعية خاصة بهم، وحل الدوريات الخضراء، والعمل على استعادة الأراضي التي صودرت ولم تستعمل للصالح العام.

[.  .  .  .  .  .  .]

8. رفض مشروع النجوم السبع (مشروع شارون) لمصادرة الأراضي العربية وإقامة المستوطنات عليها.
9. تعديل مشروع شارع "عابر إسرائيل" لمنع المس بالأراضي العربية.
10. تمويل مشروع شارع "79" لمنع المس بالأراضي العربية في الجليل الشرقي.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

رابعاً: ترجمات عن العبرية

حديث صحافي مع المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو،

دوري غولد [18][مقتطفات]

 

■د. دوري غولد، في الإشارة المقتضبة جداً في سياق خطاب التتويج، تعهد رئيس الحكومة المنتخب، بنيامين نتنياهو، مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين. ما الذي يعنيه ذلك؟

□بادئ ذي بدء، هذا يعني التزام الإطار القائم بين إسرائل والسلطة الفلسطينية، وكذلك التزام مواصلة المفاوضات. وهذا ينطبق على الجانبين الاقتصادي والسياسي بعد ذلك، وعلى أساس افتراض قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، يجب التقدم نحو المحادثات بشأن التسوية الدائمة.

■إذا كان الامر كذلك، ففي إمكان الفلسطينيين الاطمئنان إلى ان حكومة نتنياهو عازمة على التفاوض معهم بشأن التسوية الدائمة.

□لقد كان الخط الذي انتهجه نتنياهو في معركة الانتخابات هو: من يدير المفاوضات المتعلقة بأمور الحل الدائم بصورة أفضل وأكثر حزماً لمصلحة إسرائيل: الحكومة السابقة أم الحكومة التي ستخلفها؟ وفي هذا القول نية للتفاوض بشأن الحل الدائم.

■أي نوع من الحل؟

□إن موقف رئيس الحكومة المنتخب يقضي بمنح الفلسطينيين الحد الأقصى من الحكم الذاتي، بينما تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحد الأقصى من الأمن. طبعاً، إن موقف الليكود الخاص في هذا الشأن يتحدث عن حكم ذاتي للفلسطينيين، وهذه هي نقطة الانطلاق. ففي [مناطق] يهودا والسامرة، هناك عدد من المصالح المهمة لإسرائيل التي يتوجب عليها أن تحتفظ بها لنفسها.

■مثل ماذا؟

□هناك لائحة معدة بذلك: الأمن، الأمن الاستراتيجي، الوجود العسكري الإسرائيلي في غور الأردن وفي مواقع استراتيجية أُخرى في يهودا والسامرة. وفي حال تبين أن عرفات غيرقادر، أو لا يريد، أو لم يجسّد التزامه في المجال الأمني – يتوجب على إسرائيل أن تحافظ على أمنها بنفسها، وأن تحتفظ لنفسها بحرية العمل في الدفاع عن مواطنيها.

وهناك أيضاً موضوع المياه. فإسرائيل مرتبطة بالمياه الجوفية في يهودا والسامرة. والموضوع الرابع هو القدس وضواحيها. وأخيراً، كنت أضيف ما أُطلق عليه اسم "الأمن الديموغرافي"، أي ألاّ نجد أنفسنا في وضع تقوم السلطة الفلسطينية فيه بإغراق [مناطق] يهودا والسامرة باللاجئين. فالوضع الديموغرافي في يهودا والسامرة يؤثر أيضاً في الوضع داخل الأخضر.

■وكيف يمكن المحافظة على عدم حصول ما تسميه "إغراقاً" باللاجئين؟

□هنا يكمن أحد الفوارق الأساسية بين دولة فلسطينية مستقلة وبين الحكم الذاتي، الذي هو أقل من دولة. فالدولة الفلسطينية المستقلة يمكنها أن تحقق لنفسها سيطرة كاملة على سياسة الهجرة.

■.... وأن تبيح للأشخاص الدخول إلى أراضيها.

□صحيح. لا يمكن أن نلغي إمكان أن تقرر الحكومة اللبنانية طرد العرب الفلسطينيين من أراضيها. فإلى أين سينقلونهم؟ فإذا كان للفلسطينيين سيطرة مطلقة على نقاط العبور الحدودية، كما لكل دولة، فإن هذا يتيح لهم إمكان إدخال هؤلاء الفلسطينيين إلى أراضيهم.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

■المسألة الأساسية التي تشغل الآن جميع شركاء السلام، لا الفلسطينيين فقط، هي: ماذا بشأن إخلاء مدينة الخليل؟

□هذا الأمر ستقرره الحكومة الجديدة. يوجد هنا عدد من العوامل: فمن ناحية هناك التزام الاتفاق، ومن ناحية أُخرى، هناك مسألة أمن [المستوطنين] اليهود. علينا أن نتذكر أن الحكومة السابقة أيضاً لم تطبق اتفاق أوسلو وفقاً للجدول الزمني الوارد في الاتفاق. فقد كانت كل مرة تفحص ما كان عليه الوضع الأمني، وإلى أين وصلت الأمور.

أنظري، نحن نتحدث طوال الوقت عما يتوجب على اليهود القيام به. هناك لائحة بما يجب على الفلسطينيين القيام به. والأساس، بحسب تقديري، لتنفيذ الاتفاقات هو مبدأ المبادلة بالمثل، أي أن يقوموا هم بتنفيذ ما يتعلق بهم

إن أحد الإشكالات في تطبيق اتفاق أوسلو هو معالجة حكومة إسرائيل للخروقات التي ارتكبها الجانب الفلسطيني. وبحسب تقديري، فقد اصطدمت الحكومة بوضع صعب جداً جراء الخروقات: فإذا اعترفت أن، عرفات خرق الاتفاق، فعندها تكون كمن يعترف بأنه تلقى صفعة. وفي كثير من الأحيان كان من الصعب عليهم مواجهة الخروقات أو التطرق إليها. وقمت أنا بكشف هذه المشكلة.

[. .  .  .  .  .  .  .]

■لكن رئيس جهاز الأمن العا ("شَبَاك")، عامي إيلون، أكد أول أمس أن التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية وثيق جداً.

□لكن هذه الظاهرة تتعلق بالآونة الأخيرة. فإذا أمعنّا النظر في الشهادة التي أدلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") بها في منتصف كانون الثاني / يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن أن عملية بناء البنى التحتية لحركة "حماس" كانت مستمرة، [نجد] أن التقدير الذي خلص إليه كان أن عرفات احتفظ ببنية حركة "حماس" التحتية ورقة مساومة للمفاوضات بشأن التسوية الدائمة. وهذا يعني أنه على الرغم من عدم ممارسة عرفات للإرهاب، فإنه استخدم حركة "حماس" من أجل حث إسرائيل على تقديم التنازلات. تماماً كما يفعل [الرئيس] الأسد مع حزب الله. ومثل هذا الأمر لن تتقبله الحكومة الجديدة

■تقصد بذلك أنه ستكون هناك محاسبة تفصيلية، وأن الرسالة الموجهة إلى الفلسطينيين ستكون "إذا خرقتم الاتفاقات فلن نلتزمها وإذا لم تنفذوا ما عليكم، فلن ننفد ما علينا"؟

□لن أتحدث الآن عن الشكل الذي سيتخذه هذا الحوار. فالقرار بهذا الشأن من اختصاص المراتب السياسية. لكن في هذا المضمار ستصر الحكومة الجديدة، قطعاً، على أن يفي الفلسطينيون بالتزامهم تجريد حركة "حماس" من السلاح. وهناك قائمة طويلة من الموضوعات ولدي ملف في هذا الشأن، لكنني لا أريد فتحه الآن.

[.  .  .  .  .  .  .  .]

■أي نوع من الأمل يمكننا أن نزفه الآن إلى الفلسطينيين مع تغيير الحكم، وفي ضوء قلقهم من وصول نتنياهو والليكود إلى السلطة؟

□ما هو مهم هو أنهم سيتعاملون مع شريك واقعي يرسي سياسته على تقدير صحيح للواقع. وإذا كانوا هم أيضاً واقعيين، ففي الإمكان التوصل إلى تفاهمات. أنا شخصياً أظن أن في وسع الفلسطينيين الإحساس بشيء من التشجيع إزاء حقيقية أن التوصل إلى عقد صفقة ممكن بالذات مع حكومة محافظة.

■لكن ما العمل إذا قرروا بالذات أن لا مكان للأمل، واستأنفوا العمل العسكري؟ فالانتفاضة قد تُستأنف.

□لا أريد الدخول في التفصيلات لأن الأمر رهن بالأوضاع. لكن الانتفاضة قد تُستأنف جراء استمرار إغلاق المناطق أو بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. هناك جوانب عديدة لمزاج الفلسطينيين.

■هل تؤيد الفصل بين المجموعتين السكانيتين؟

□وفقاً لمفهومي الاستراتيجي، لا يمكن إرساء الأمن على التقوقع داخل الأسوار. فالصينيون جربوا ذلك، والرومانيون أيضاً، ولم يفلح الأمر، ولا سيما عندما يكون الأمن ضد الإرهاب مبنياً على المعلومات الاستخباراتية والعمليات الموضعية. ومن ناحيتي، فأنا لا أؤيد فكرة الفصل، كمفهوم أمني.

لدينا وضع معقد في يهودا والسامرة: مصالح إسرائيلية ومصالح فلسطينية وأُخرى أردنية، وبحسب تقديري، فإن الفكرة القائمة على وجود سيطرة مطلقة على الأرض لطرف واحد من دون غيره ليست عملية.

علينا أن نركّب في هذه المنطقة شيئاً ما جديداً يعكس الحاجة الفلسطينية إلى الحكم الذاتي، ويحمي المصالح الإسرائيلية، ويستجيب للحاجات الأردنية.

[.  .  .  .  .  .  .]

■لقد قال نتنياهو إن القدس ستبقى موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية. فما الذي يمكن للفلسطينيين أن يأملوا بالحصول عليه؟

□إن من يظن أن الحكومة الجديدة ستتنازل في موضوع السيادة على القدس، عليه أن ينسى ذلك.

■في سياق الاستعداد للانتخابات، نشرت تقارير عن مداولات سرية أجريت بشأن إنشاء "قدس أُخرى". هل هذا مقبول منك؟

□أعتقد أن التقارير التي تحدثت عن ذلك تضمنت الكثير من التزييف. فقد تحدثت تلك التقارير عن نية لإقامة "قدس" [أُخرى] في منطقتي أبو ديس والعيزرية. لكن ما فهمته أنا هو أن هناك رغبة في وصل هذه "القدس" بالمدينة القديمة، وإيجاد نقاط عبور داخل المدينة القديمة. هذا غير مقبول، وغير ذي صلة بالموضوع. وبحسب تقديري، لن تكون هناك تنازلات إقليمية في القدس.

فإذا كان المقصود مسألة الوصول إلى الأماكن المقدسة، فهذا الأمر كان مقبولاً من جانب حكومات إسرائيل السابقة، العمالية منها والليكودية، وبالتالي هناك حاجة إلى التداول في هذا الأمر داخل الطاقم الوزاري الإسرائيلي. لكن على من يفكر في تفكيك القدس ان ينسى هذا الموضوع.

[.  .  .  .  .  .]

■من المؤكد أنك تابعت المفاوضات التي تمت مع السوريين، فهل توصلت إلى استنتاجات؟

□عندما حققنا السلام مع مصر، تم ذلك [في أجواء] خلت من الاشتباكات والإرهاب. وكذلك الأمر مع الأردن. ما الذي حدث مع السوريين؟ تفاوضنا معهم، وفي الوقت ذاته، استخدموا حزب الله ضد جنودنا في منطقة الحزام الأمني. وهكذا، رأينا أنفسنا، كما كانت الحال مع الفلسطينيين، في وضع يفرض علينا إجراء المفاوضات في ظل الإرهاب. ولا يجوز لإسرائيل القبول بقواعد اللعبة هذه. فمن غير الممكن التقدم في الوقت الذي يمارس الطرف الآخر الإرهاب كأداة ضغط على إسرائيل. يجب الدخول في مفاوضات مع السوريين من دون شروط مسبقة.

■أنت تقول بوجوب إجراء المفاوضات مع السوريين من دون شروط مسبقة، لكن نتنياهو سارع في حملته الانتخابية إلى إعلان أن إسرائيل لن تنزل من الجولان. هذا شرط مسبق.

□يجب الفصل بصورة واضحة بين موقفك عند دخولك إلى المفاوضات وبين قواعد المفاوضات. فلا يمكننا الدخول في مفاوضات إذا اشترطنا قبول السوريين بالسيادة الإسرائيلية مع الجولان. لم نطرح ذلك شرطاً مسبقاً.

وفقاً لتقديري، من الممكن التوصل في نهاية المطاف إلى تفاهمات معينة. وأرى أيضاً أنه من الممكن التوصل إلى أساس لترتيبات معينة. كذلك، أرى أن الخط الأفضل لأمن إسرائيل هو الخط الحالي، خط التلال في هضبة الجولان.

مع ذلك، يمكن إجراء مفاوضات مع سورية ومحاولة التوصل إلى الترتيبات تستجيب لمصالحنا ومصالحهم.

■في اليوم الذي أُعلن أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الجديد، قُتل أربعة من جنود الجيش الإسرائيلي في إثر انفجار عبوات ناسفة زرعها حزب الله في طريقهم.

□إن أحد الأمور التي أشار نتنياهو إليها هو ضرورة ممارسة ضغوط سياسية على سورية. في أوساط الدول الغربية هناك تصور يدعو حتى إلى ممارسة العقوبات الاقتصادية ضد دول مثل إيران والعراق وليبيا.

فإذا واصلت سورية ممارسة الإرهاب ضد إسرائيل كي تدفعها إلى تقديم تنازلات، يتوجب علينا وضع [الرئيس] الأسد أمام الخيار التالي: إذا كنت تريد مساراً سلمياً والتقدم نحو السلام – عندما لا يجوز لك استخدام خيار ممارسة الإرهاب. وإذا كنت تبغي استخدام الإرهاب خياراً سياسياً من أجل تحقيق أهداف استراتيجية لسورية، فلا تتوقع علاقات حميمة في الغرب أو تقدماً جوهرياً في مسار السلام.

[.  .  .  .  .  .  .]

 حرب ثقافات[19]

باروخ كيمرلينغ[20]

 

هذه المرة، لم تكن الانتخابات في إسرائيل مجرد صراع في شأن السيطرة السياسية في الدولة فحسب، بل كانت أيضاً حرب ثقافات علنية. ونتائجها، كما أسلوب إدارة المعركة من جانب جميع اللاعبين الذي شاركوا فيها، كانت انعكاساً أمنياً لا مثيل له للمجتمع الإسرائيلي وثقافته، لم تنجح أية دراسة اجتماعية قبل ذلك في عمله. فاللقاء بين أسلوب الانتخابات الجديد وبين الأحداث والمسارات، التي جرت في الأعوام الأربعة الماضية، أبرز الحدود الاجتماعية القائمة بين مختلف مركّبات المجتمع الإسرائيلي والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها كل مجموعة ثقافية وإثنية – سياسية كهذه.

إن مجموعات مختلفة من المواطنين لم يكن في استطاعتها قبل ذلك، لسبب قانوي أو اجتماعي، التزاوج فيما بينها أو أن تحل إحداها ضيقاً على الأُخرى. كذلك لم يكن لمجموعات مختلفة من المواطنين حقوق وواجبات متساوية حتى أمام القانون. فحدود إثنية وقومية ودينية مغلقة تقريباً فصلت بين أنواع مختلفة في المواطنين، وتعززت هذه الحدود أكثر، وبصورة عامة، عن طريق أماكن السكن المنعزلة بعضها عن بعض. فقد اقتربت بنية المجتمع الإسرائيلي من أسلوب نظام الطوائف الاجتماعية المنغلقة في الهند [Caste] - وتم التسليم بهذا الأمر. وحتى هذا الوقت، طمست بنية النظام السياسي هذا الوضع. لكن بعد أيار/ مايو 1996، أصبح هذا الطمس غير ممكن.

ومنذ الآن، أصبح في الإمكان تقسيم مراحل تاريخ الدولة الإسرائيلية على الصعيد الاجتماعي – السياسي إلى ثلاث فترات أساسية:

• فترة 1948 – 1977: تميزت هذه الفترة بالهيمنة السياسية والحضارية للثقافة "الرسمية" الأشكنازية المبائية [21] (التي تشمل أيضاً حزبي أحدوث هعفوداه ومبام) التي تمكنت من نسخ وحفط قواعد اللعبة وبؤر النفوذ التي كانت سائدة في فترة مجتمع الييشوف [22] ، على الرغم من الثورة الديموغرافية والإثنية في النظام اليهودي. فالنخبة المبائية لم تنجح قط في التذويب الفعلي لأولئك المهاجرين الذين وفدوا إلى إسرائيل مع موجات الهجرة الجماعية وغير الانتقائية، لكنها في طمس الصدوع عن طريق السيطرة على الأجهزة البيروقراطية للدولة، وعن طريق التحالف مع أغلبية النخبة الثقافية التي كانت، في طبيعة الحال، جزءاً منها.
• فترة 1977 – 1996: في هذه الفترة تحطمت الهيمنة السياسية لحزب مباي، وحظي عدد من المجموعات التي كانت على هامش النظام بتعاظم (Empowerment) سياسي أو رمزي لقوته. فقد أصبح النظام السياسي ثنائي القطب، وبرز داخله حزبان جماهيريان ضمّا في صفوفهما أسساً إثنية وقومية وثقافية وسياسية شبه متماثلة، لكن بجرعات مختلفة. فعلى سبيل المثال، يوجد في حزب اليمين عدد أكبر من الأسس والرموز القبلية والمؤمنة بسمو عرقها عن سائر الأعراق (Ethnocentric). وحظيت النخبة الثقافية بمزيد من الحكم الذاتي لكنها بقيت على امتداد هذه الفترة كلها جزءاً مما بقي من الثقافة المبائية. وفي هذه الفترة، كان التكتلان الحزبيان لا يزالان كبيرين بما فيه الكفاية على نحو يتيح لهما أن يضمّا في صفوفهما مجموعات متنوعة من السكان ومصالح وثقافات وتوجهات مختلفة، وحتى متناقضة، مع أن جمرات البنية الاجتماعية الجديدة المتبلورة كانت تتقد تحت السطح.

وفي الفترتين الأُوليين، بقي السكان العرب وثقافتهم خارج حدود النظام تماماً. ومع اقتراب نهاية الفترة الأُولى، بدأت المجموعة السكانية اليهودية – الحريدية، التي كانت منذ أيام الييشوف موضوعة خارج الأطر، تتحرك نحو الدخل وتأخذ قسطاً أساسياً من الصراع الثقافي – السياسي.

وكان المشترك بين الفترتين الاتفاق بشأن كون الدولة يهودية – صهيونية تعود ملكيتها افتراضاً إلى مجموع الشعب اليهودي، من دون توصيف أو تحديد واضح لماهية "اليهودية" والصهيونية والعلاقات بينهما. ومكّن هذا الإبهام جميع المجموعات السكانية اليهودية من المشاركة في النظام على قاعدة هوية جماعية متعددة الدلالات، ضمت خليطاً من القوميات العلمانية والأسس الدينية الصرفة. ودعّم هذا الإجماعَ مفهومُ التهديد الخارجي المتواصل والحروب من حين إلى آخر. وهذا التهديد، الذي كان بعضه الآخر مضخماً، أنبت كلمة السر الثقافية للدولة المحاصرة، المرتكزة على القوة العسكرية والروح التي تمجد النزعة العسكرية والقوة. وكان التجسيد المؤسساتي لهذه المعايير المشفرة جيشاً قوياً يحدّد إلى قدر كبير حدود الجماعة، ودولة مركزية وقوية.

وباقتراب نهاية الفترة الثانية، وتوقيع اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي، وبداية وضع ترتيبات التعايش والمصالحة مع الفلسطينيين، تعرض مفهوم التهديد الخارجي للشرخ. وتسببت هذه الشروخ بأزمة اجتماعية، تمظهرت، بين أمور أخرى، في اغتيال رئيس الحكومة رابين، وفي ردّات الفعل العاطفية المتطرفة على عملية القتل هذه التي وجدت لها تعابير مختارة فقط في وسائط الإعلام. ومع نهاية هذه الفترة، بدأت تطرح أسئلة أساسية أيضاً في المجال الإجماعي الآخر – الهوية اليهودية والصهيونية للدولة، ومعنى هذه الهوية ودلالتها بالنسبة إلى مجموعات إثنية وسياسية – ثقافية مختلفة في داخلها.

ج- الفترة الثالثة، وبدايتها الرسمية مع إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت قي 29 أيار/ 1996. تلك الانتخابات التي أديرت كحرب ثقافات بكل معنى الكلمة. لكن لندرك ماهية هذه الحرب، علينا رسم خريطة المشاركين فيها، والخطوط البيانية لثقافاتهم والأيديولوجيات والمصالح التي كانت وراء جميع هؤلاء اللاعبين. وكان الطرفان الأبرز، لكن الأقل صلة بهذا الصراع، هما الحزبان الكبيران، برسائلها الغامضة والمتشابهة إلى حد كبير، وبما تضمنته وما لم تتضمنه. وإذا كان حزبا العمل والليكود لا يزالان حزبين كبيرين نسبياً، فالفضل في ذلك يعود أساساً إلى تقاليد قديمة، وأنماط تصويت، وأجهزة وميزانيات وسيطرة على وظائف وموارد قابلة للتوزيع، وبصورة أقل، بفضل تمثيلها لهويات اجتماعية – سياسية وثقافية واضحة. فما هي إذن الخريطة السياسية – الثقافية التي برزت إلى السطح؟

لقد تمكنت ست ثقافات فرعيةمن تقوية أطرها والتمأسس، أكان ذلك عن طريق تأسيس أطر سياسية جديدة أم عن طريق الحفاظ على تلك الأطر أو مضاعفة قوتها:

• الثقافة الفرعية المدنية ذات النزعة العالمية التي تمثلها في الأساس حركة ميرتس، علماً بأن أجزاء من ناخبي حزب العمل والليكود أيضاً أيدت هذه الثقافة، مبدئياً أو جزئياً. وتستند هذه الثقافة في الأساس إلى طبقة وسطى أشكنازية.
• الثقافة الفرعية الدينية القومية المتمثلة في حزب المفدال، ونواتها الصلبة في المستوطنات. لكن لها جمهوراً كبيراً جداً من المؤيدين، وبصورة أساسية في أوساط الطبقة الوسطى الأشكنازية المتدينة والمحافظة على التقاليد.
• الثقافة الفرعية الأصولية (حريدية) التي، على الرغم من تلاوينها العديدة، كانت دائماً غريبة عن "الدولة الصهيونية"، لكنها كانت في العقد الأخير عرضة لتغييرات عميقة في ما يتعلق بـ "الخارج": فقد تحول خوفها من الغرباء وانغلاقها اليهودي إلى نزعة قومية متطرفة وناشطة.
• الثقافة الفرعية التقليدية الشرقية، التي قد تضلل الناظرين إليها من الخارج؛ فنخبة هذه الثقافة مماثلة للنخبة الأصولية (الحريدية) مع أن معظمها فتيّ أكثر من حيث العمر، غير أن الجزء الأساسي من مجموعتها السكانية شبيه أكثر بالمجموعة السكانية الإسرائيلية، العلمانية في جوهرها. وهذه المجموعة مستقرة من ناحية اجتماعية؛ بورجوازية صغيرة، وأغلبيتها من الجيل الثاني لمهاجرين من أقطار شمال إفريقيا.
• الثقافة الفرعية للمهاجرين من روسيا، التي جل قوتها نابع من حجمها الكبير، ومن المهارات والمؤهلات البشرية التي في تصرفها، والطاقة الاحتجاجية الدائمة في أوساطها. ويوجد داخلها طاقة حرجة للاعتماد على الذات والكفاية الذاتية، وهي مقطوعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية، ومرتبطة بثقافة "الوطن القديم". وفعلاً، فإن أجزاء منها تستغل هذه الطاقة الكامنة ونتغلق داخل جيوب ثقافية واجتماعية خاصة بها.

إن الثقافة الفرعية التقليدية، كما تلك "الروسية المهاجرة"، لم تستنفذ جميع ما لها من طاقة انتخابية في هذه الانتخابات؛ لكن في حين أن "الروسية" ستتلاشى خلال عقد من الزمن، وتذوب في ثقافات الطبقة الوسطى الإسرائيلية، فإن الثقافة "الشاسية" و "المفدالية" و "الحريدية" قد تتوسع وتقوى سياسياً.

• الثقافة العربية الشديدة التنافر التي تشتمل على ثقافات فرعية وشرائح خاصة بها، وطبقات مختلفة تتشرذم على أساس الخلفية الدينية، ومدى التدين، والموقع الطبقي والثقافة ومكان السكن. ومن ناحية أُخرى، فهذه مجموعة ثقافية متجانسة جداً بحكم كونها أقلية قومية ذات حقوق مدنية غير متساوية مع حقوق الأكثرية اليهودية، وتعاني صدمات الطرد والترحيل الجماعي وجرّاء تاريخ من الملاحقة والنهب. ومع ذلك، فهي مجموعة سكانية ملتحمة جداً بالمجتمع الإسرائيلي وذات إدراك وقدرة على الحشد، تماماً كالمجتمع الحريدي. وهي تحمل ثقافة ثنائية تتجسد في تكلمها لغتين وفي تماثلها مع الأسس العالمية والمدنية في المجتمع الإسرائيلي من ناحية، ومع مصير مجموع الشعب الفلسطيني من ناحية أُخرى.

وفي وجه جميع هذه الثقافات الفرعية والمتميزة والمرسومة حدودها بوضوح، هناك نوع من "ثقافة إسرائيلية"، عامة ومفسخة وغير واضحة المعالم الاجتماعية والمضامين بما فيه الكفاية، وهي الثقافة الصهيونية التي كانت سائدة يوماً ما، وبالذات بين سنتي 1948 و1977، وتصدعت سيطرتها المهيمنة سنة 1977، ثم تحطمت سنة 1996. وداخل هذه الثقافة، يفترض أن تتعايش معاً اليهودية كدين وقومية، والإسرائيلية بحكم المولد (Nativism) وغير المولد، إضافة إلى الصهيونية بمختلف ألوانها، من دون بقايا الثقافة الاشتراكية الجماعية والقومية من فترة الييشوف، وبقايا الصهيونية العمومية المدينية والقروية، والصور والمعايير التي بنيت حول شخصيات الطليعي، والإسرائيلي من جيل الصابرا، والمقاتل، وحتى من دون النهج البن – غوريوني الرسمي.

ومن ناحية تعابيره السياسية الحالية، فهذا الخليط، بجرعاته المختلفة، ما زال قائماً في أوساط الحزبين الكبيرين، ونحو نصف سكان إسرائيل في عداده، أو أنه في وضع "من ليس في الداخل ولا في الخارج" (الذي ربما وجد تعبيراً جزئياً عنه في الــ 150 ألف بطاقة بيضاء). فالفضل في التصويت بين الحزب ورئاسة الحكومة مكّن الكثيرين جداً من أن يكونوا في الوقت ذاته داخل "الإسرائيلية" القديمة التي عفاها الزمن، وأيضاً داخل إحدى الأُطروحات النقيضة الثقافية والسياسية التي تفرضها هذه الثقافات الفرعية الست الأساسية.

وعلى الرغم من حجم هذه الثقافة والدعم الذي تمنحه الدولة ووكلاؤها الأيديولوجيون لها (مثل المدارس الرسمية العلمانية)، وعلى الرغم من أن هذه الثقافة ما زالت مركز الثقل في المجتمع – فقد ضعفت جداً جراء عدم قدرتها على مواجهة تناقضاتها وتوتراتها الداخلية. وعطبت قدرتها على المصالحة والتوسط وخلق التوازنات بين جميع هذه الأسس المتميزة بصورة خطرة. وبهذا الشكل، حدث "الانفجار النابذ للمركز" (Centrifugal)، الذي تبلورت في إثره الثقافات الست المتميزة بكل نقائها، وحظيت باستقلالية وبـ "بيت" سياسي مرافق بقوة، لم تحظ بهما من قبل عندما كانت تتعايش كل منها مع الأُخرى داخل البيت الكبير والمشترك. وقد أظهر نتنياهو في خطاب الانتصار حساسية إزاء الظاهرة، ولم يكن مصادفة أنه وجّه كلامه إلى الجامع المشترك (اليهودي بالأساس، لكن المدني أيضاً) لسكان الدولة كلهم.

لكن خروج هذه الثقافات الفرعية من تحت مظلة الهيمنة الجامعة (باستثناء العرب والحريديم الذين لم يكونوا تقريباً جزءاً من هذه الهيمنة)، لم يكن لمجرد الانعتاق منها. فالهدف منه كان احتلال مركز المجتمع لتفرض هذه الثقافات عليه قواعد اللعبة والهويات الجديدة التي تحملها في ثناياها، وربما لإنشاء ثقافة مهيمنة جديدة عن طريق تفسير جديد لمصطلحات "المواطنة" و "الديمقراطية" و "اليهودية" و "الإسرائيلية" و "القومية" (على سبيل المثال: "تحويل الكنيست إلى كنيس").

وهذه ليست لعبة جديدة تماماً؛ فقد بدأتها عن إدراك ووعي الثقافةُ القومية الدينية، عندما كان زفُولون هامر وزيراً للمعارف (لقد اعترف حزب مباي التاريخي دائماً بالأهمية الحاسمة لوزراة المعارف). وحاولت حركة ميرتس فعل ذلك، بتردد ومن دون نجاح كبير في فترة ولاية الحكومة السابقة. لكنها تحولت في النهاية إلى حزب ذي رسالة واحدة – هي السلام – وطوت جميع أعلامها الأخرى.

وبفعل النظام الانتخابي الجديد، فتحت الانتخابات الأخيرة الباب أمام الكثير من المتاعب، وانفجرت الحرب الثقافية على روح المجتمع الإسرائيليةوهويته بكل قوتها (مع ان الموعد الأدق كثيراً لإعلان الحرب والحرب المضادة كان مقتل رابين). لكن من الواضح لجميع هذه التكتلات المتميزة أن أياً منها على انفراد غيرقادر على احتلال المركز الاجتماعي – السياسي بهجوم خاطف، وبناء هوية جماعية ذات بعد واحد هي عملياً تراث مجموعة صغيرة نسبياً داخل السكان. ولهذا الغرض هناك حاجة إلى إقامة تحالفات سياسية قصيرة أو طويلة الأجل بين مختلف المجموعات.

وليس هذا الأمر مهمة سهلة، إذ ليس هناك فقط فوارق أيديولوجية عميقة بين هذه الثقافات الفرعية، حيث تمكن خصوصيتها كلها في "نقائها القيمي"، بل هناك أيضاً تناقض مصالح بين المجموعات الاجتماعية التي تستند تلك الثقافات إليها. فالصراع بينها ليس أيديولوجياً فقط بل هو صراع على النفوذ أيضاً وذو وجه ديموغرافي أحياناً. وليس غريباً على الإطلاق أنه تُجرى في أوساط قطاعات حريدية ودينية يهودية – حيث نسب الولادة في أوساطها تضاهي ضعفي نسبتها في أوساط السكان العلمانيين – حسابات ديموغرافية بشأن الوقت الذي تتحول فيه الأكثرية في المجتمع إلى أكثرية غيرعلمانية. ومع أن هذه الحسابات تشوشت جراء الهجرة الكبيرة، العلمانية في معظمها، من رابطة الدول المستقلة، فإن نسبة التكاثر الطبيعي في أوساط هؤلاء المهاجرين أقل حتى من مثيلتها في أوساط السكان العلمانيين القدامى. وألحقت هذه الهجرة الضرر أيضاً بالوزن النسبي للسكان العرب الإسرائيليين، وأحدثت صداماً خفياً بين هاتين المجموعتين السكانيتين.

لقد عاد الائتلاف الكبير لـ "المعسكر القومي لإنقاذ أرض إسرائيل" إلى الحكم سنة 1996، مطلقاً صيحات الانتصار. لكن تكمن في داخله بذور صراع شديد بين القومية الحريدية والقومية العلمانية، التي يوجد داخلها أسس ليبرالية، وتختلف آراؤها بالنسبة إلى مكان إسرائيل في العالم. ومن المشكوك فيه ما إذا كان كل الذين جأروا في مباني الأمن بخطاب نتنياهو ذي النزعة المحافظة – الجديدة – أدركوا ما الذي يستتر في أقواله بشأن الاقتصاد الحر والخصخصة (إذا قيلت بجدية حقاً) وبشأن دور الدولة في برامج الرفاه الاجتماعي من جهة، ودعمها للاستيطان في المناطق المحتلة من جهة أُخرى.

لقد سارع "المطمئنون" المتدينون إلى التعهد للجمهور العلماني عدم التدخل في حياة أي شخص. لكن الصراع بين الثقافات لا يدور حول ذلك والزعامة الدينية تدرك هذا الأمر جيداً؛ فالصراع يدور تماماً حول مجالات الحياة العامة والعلنية، لأن هذا سيحدد طابع الدولة، وأخيراً، حول أنماط حياة الفرد والعائلة أيضاً. إن تصدع الثقافة المهيمنة التي طمست حدة جميع الفوارق بين الثقافات الفرعية – وليس مصادفة أنها كانت تستند إلى أسطورة "بوتقة انصهار" كلّية القدرة وسحرية الإشفاء – في إمكانه نظرياً أن يقود في نهاية المطاف إلى تشكل مجتمع تعددي ومتسامح في إسرائيل، يكون فيه مكان مشروع للاختلاف ومكان مشروع للآخر. لكن هذا الأمر يحتم وجود هوية وروح جماعية مشتركين لجميع المركّبات المختلفة للدولة ومواطنيها. ومثل هذه الروح لا يمكن اشتقاقها من هويات بدائية أو إثنية او دينية. فهنا تكمن المصيدة الكبيرة لـ "الانفجار النابذ للمركز" الذي شظّى الخريطة الثقافية – السياسية في إسرائيل.

إن المعطيات الديموغرافية تتحدث عن عودة إلى الجامع المشترك للروح الدينية اليهودية والقومية المتطرفة ذات النزعة العسكرية، وتتحدث بذلك عن استمرار الحروب الثقافية الداخلية، لكنها تتحدث أيضاً عن عودة إلى استمرار الصراع بشأن هذه البقعة من الأرض ضد الفلسطينيين، وربما صدام جديد مع "العالم".

 

[1] "هآرتس"، 17/6/1996.

[2] "يديعوت أحرونوت"، 19/6/1996.

[3] المصدر: "هآرتس"، 19/6/1996.

[4] يتولى بنيامين نتنياهو منصب وزارة الإسكان شكلياً، ويمكن اعتبار مئير بوروش (يهدوت هتوراه) بمثابة وزير الإسكان الفعلي. بسبب تولي نتنياهو الوزارة هو أن حزب يهدوت هتوراه يرفض شغل منصب وزير، لكنه لا يمانع في شغل منصب نائب وزير بصلاحيات وزير كاملة.

[5] يبدو أن بنيامين نتنياهو تولى منصب وزير الأديان ريثما يتم حل الخلاف القائم بين المفدال وشاس بشأن المنصب.

[6] المصادر: - "يديعوت أحرونوت"، 14/6/1996؛

- The Jerusalem Post, International Edition, June 29, 1996;

- "دليل إسرائيل العام"، تحرير صبري جريس وأحمد خليفة (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996)، ملحق أعضاء الكنيست الثالث عشر، ص 523 – 559.

[7] ضمت قائمة الليكود في انتخابات سنة 1996، بالإضافة إلى الليكود، حركة غيشر التي انشقت عن الليكود بزعامة ليفي في أثناء ولاية الكنيست الثالث عشر، وحزب تسومت، الذي خاض انتخابات سنة 1992 منفرداً وحصل فيها على 12 مقعداً.

[8] ضمت قائمة حداش في انتخابات سنة 1996، بالإضافة إلى حداش، التجمع الوطني الديمقراطي الذي تشكل قبيل الانتخابات بفترة وجيزة.

[9] تشكلت القائمة العربية الموحدة من الحزب الديمقراطي بزعامة عبد الوهاب دراوشة، والحركة الإسلامية التي رشحت عنها عبد المالك دهامشة لخوض الانتخابات على رأس القائمة الموحدة، والكتلة العربية الإسلامية برئاسة عاطف خطيب.

[10] كراس صادر عن القائمة

[11] كراس صادر عن الحزب.

[12] نقلاً عن ترجمة غير رسمية للبرنامج إلى اللغة الإنكليزية.

[13] Information Division, Israel Foreign Ministry.

[14] Information Division, Israel Foreign Ministry.

[15] كراس صادر عن الحزب

[16] مصدر خاص، وتتألف القائمة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ومن التجمع الوطني الديمقراطي.

[17]مصدر خاص

[18] "يديعوت أحرونوت"، 4/6/1996. وقد أجرت الحديث سمدار بيري.

[19] "هآرتس"، 7/6/1996.

[20] أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية.

[21] نسبة إلى حزب مباي.

[22] التجمع الاستيطاني اليهودي قبل قيام دولة إسرائيل.