يقف الناخب الإسرائيلي، عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 أيار/مايو 1999، أمام خريطة سياسية مختلفة اختلافاً بيّناً عن خريطة انتخابات سنة 1996 - خريطة تبدو له معقدة وغير مألوفة، وتتحدى ولاءاته التقليدية وعاداته الغالبة في التصويت.
عشية انتخابات سنة 1996 كانت الخريطة الحزبية المرتسمة أمامه تبدو أبسط وأوضح - الأحزاب موجودة في مواقعها الطبيعية على الخريطة، والقادة البارزون موجودون في الصف الأمامي في أحزابهم، والمنطلقات الأيديولوجية والمواقف السياسية لكل منها ومنهم معروفة إجمالاً، أو من السهل تخيلها، بغض النظر عن الخطاب السياسي الانتخابي، المتسم، عادة، بالعمومية الشديدة وبالغمغمة من أجل كسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.
وإذا استثنينا الأحزاب الهامشية والطارئة المألوف ظهورها في مواسم الانتخابات واختفاؤها بعدها، كان هناك في الخريطة الحزبية وقتئذ، في معسكر اليمين، حزب موليدت البالغ التطرف (حزب الترانسفير)، ثم كتلة كبيرة متحدة مكونة من أحزاب الليكود وغيشر وتسومت، الأقل تطرفاً بدرجات مختلفة، ثم يسرائيل بعلياه (حزب المهاجرين الروس) والطريق الثالث (حزب مستوطني الجولان)، في موقع ما بين اليمين والوسط؛ وفي المعسكر الديني، كان هناك المفدال، الشديد التطرف قومياً، ويهدوت هتوراه (حزب الحريديم الأشكناز)، الشديد التطرف دينياً، وشاس (حزب اليهود الشرقيين المتدينين)، الأقل تطرفاً من الناحيتين القومية والدينية، والأكثر انفتاحاً على الحلول السياسية للصراع الفلسطيني/العربي - الإسرائيلي، وعلى التعاون مع الأحزاب العلمانية المعتدلة (بالمعايير الإسرائيلية للاعتدال)؛ وفي معسكر "اليسار"، كان هناك حزبا العمل وميرتس؛ وفي الوسط العربي، كان هناك قائمة حداش - التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة المكونة من الحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية، وقائمتان صغيرتان أخريان لم تنجحا في اجتياز نسبة الحسم المطلوبة لدخول الكنيست (1,5% من أصوات المقترعين).
وفي حلبة التنافس بشأن منصب رئيس الحكومة، كان هناك مرشحان فقط: بنيامين نتنياهو على رأس معسكر اليمين العريض، القومي والديني، وشمعون بيرس على رأس معسكر اليسار. وكانت الصورة العامة المرتسمة للمنافسة بينهما في ذهن الناخب، على حد تعبير أحد المعلقين السياسيين وباختصار شديد، صوت "شاب منتصر اكتسح الليكود بهجوم صاعق، ويعد بسلام آمن، في مقابل بيرس the looser (الخاسر)، وإرهاب دموي."[1]
أمّا الآن، عشية انتخابات سنة 1999، إذا ألقينا نظرة على الخريطة الحزبية، وعلى حلبة المنافسة بشأن منصب رئاسة الحكومة، فماذا نرى؟
الخريطة الحزبية
تغيرات بنيوية
نرى حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، يخوض الانتخابات هذه المرة من دون معظم قادته البارزين، بعد أن هجروه إلى أحزاب أُخرى، ومن دون حزبي غيشر وتسومت، اللذين انضما إليه في الانتخابات الماضية لتأليف قائمة انتخابية يمينية موحدة.
بنيامين بيغن، ابن مؤسس حيروت وزعيمه التاريخي مناحم بيغن، تركه ليؤسس حزباً جديداً ويخوض الانتخابات في إطار جبهة تضم أحزاب أقصى اليمين، وعلاوة على ذلك أعلن ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الحكومة. ويتسحاق مردخاي، وزير الدفاع السابق والممثل الأكثر شعبية لليهود الشرقيين في الليكود قبل إقالته من منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي، تركه ليتزعم حزب الوسط الجديد، المؤسس حديثاً، وأعلن هو أيضاً نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة. ودان ميريدور وروني ميلو، من أبرز وأكفأ عناصر المجموعة المسماة "أمراء الليكود" تركاه ليساهما في تأسيس حزب الوسط وخوض الانتخابات تحت لوائه. ودافيد ليفي، الزعيم الأقدم لليهود الشرقيين في حزب حيروت/الليكود وأملهم الكبير في فترة ازدهار الحزب التي تبدو الآن ماضياً سحيقاً، انفصل عن الليكود لينضم مع غيشر إلى قائمة ستخوض الانتخابات بزعامة حزب العمل.
وفي الانتخابات الداخلية التي جرت في اللجنة المركزية لليكود من أجل اختيار مرشحي الحزب للكنيست وترتيبهم في القائمة الانتخابية، تلقى الوزيران الليكوديان الأرفع مقاماً في قيادة الحزب وحكومة نتنياهو، أريئيل شارون، وزير الخارجية، وموشيه أرينز، وزير الدفاع، صفعة مدوية، إذ حل شارون في المكان الثامن في القائمة الانتخابية، وحل أرينز في المكان السادس والعشرين، غير المضمون،[2]بينما حل في الأمكنة العشرة الأولى، بعد زعيم الحزب، ساسة من الدرجة الثانية أو الثالثة. وقد قضت محكمة الحزب لاحقاً بنقل أرينز إلى المكان السادس عشر، المضمون، لكن الضرر اللاحق بمكانته في الحزب وفي نظر الناخبين ظل أثره باقياً. ويرى بعض المراقبين أن الصفعة لم تكن موجهة إلى شارون وأرينز فحسب، بل أيضاً إلى نتنياهو، الذي قرب شارون إليه ونفض الغبار عن أرينز وأعاده إلى مركز الساحة السياسية، وأعلى شأنهما، ليعوض بهما من خسارته "نجوم" حزبه.[3]
أمّا حزب العمل "اليساري"، بزعامة إيهود براك، فنراه يخوض الانتخابات، هذه المرة، متخفياً تحت اسم آخر هو "إسرائيل واحدة"، في إطار تحالف انتخابي مع حزب غيشر اليميني بزعامة دافيد ليفي، وحزب ميماد بزعامة الحاخام يهودا عميتال، وهو حزب ديني معتدل منشق، أساساً، عن المفدال.
وقد أسفرت الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحزب للكنيست، الذين تقرر أن يتم انتخابهم من قبَل جميع أعضاء الحزب، عن فوز قادة من أبرز "حمائم" الحز بأربعة من الأماكن الخمسة الأولى في القائمة الانتخابية، وهم: شلومو بن - عامي، ويوسي بيلين، وأبراهام بورغ، وعوزي برعام، وجميعهم من مؤيدي قيام دولة فلسطينية (بشروط حزب العمل المعروفة، طبعاً). وقد يوحي هذا الفوز بأن حزب العمل سيكون أكثر مرونة في المستقبل تجاه الحلول مع الفلسطينيين، ولكن سيوازن تأثيرهم بالتأكيد وجود براك في رئاسة الحزب، وجنرالات سابقين لهم وزنهم الكبير، مثل ماتان فيلناي، نائب رئيس الأركان السابق الذي انضم إلى حزب العمل مؤخراً وفاز بالمكان الثالث في القائمة الانتخابية، وبنيامين بن أليعيزر الذي فاز بالمكان السابع، ويوسي بيليد الذي ترك الليكود وانضم إلى حزب العمل، وجميعهم مصنفون من "الصقور".
وفي وسط الخريطة الحزبية نرى حزباً جديداً، هو حزب الوسط. وقد أسسه رئيس الأركان السابق أمنون ليبكين شاحك بالتعاون مع دان ميريدور وروني ميلو، وانضم إليه، واختير زعيماً له، يتسحاق مردخاي، وتقاطر إليه عدد لا يستهان به من الشخصيات السياسية والعامة المنتمية إلى أحزاب مختلفة، بعد أن انسحبت من أحزابها. ونذكر منها، على سبيل المثال، أعضاء الكنيست: حغاي ميروم ونيسيم زفيلي من حزب العمل، ودافيد ماغين من غيشر، وألكسندر لوبوتسكي من الطريق الثالث، وأليعيزر زندنبيرغ من تسومت (انسحب لاحقاً بعد أن فشل في الحصول على مكان مضمون في قائمة الحزب الانتخابية)؛ وأوري سافير، مدير مكتب رئيس الحكومة سابقاً (حزب العمل)، ونحاما رونيه، مدير عام وزارة البيئة سابقاً (تسومت)، داليا ابنة يتسحاق رابين. أمّا الهدف الرئيسي المعلن للحزب، فهو إسقاط بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة لرئاسة الحكومة. ويتهم معظم المحللين السياسيين حزب الوسط بالغموض والتهرب من إبداء آراء ومواقف واضحة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال السياسي، بينما يعتقد فريق منهم أنه لا توجد فوارق ذات شأن بين مواقفه ومواقف حزب العمل.
وإلى يمين الأحزاب الثلاثة المذكورة، ولدت جبهة جديدة مكونة من ثلاثة من أحزاب أقصى اليمين، هي: حزب حيروت الجديد بزعامة بنيامين بيغن، وحزب تِكوماه (حزب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بزعامة أوري أورئيل)، وكلاهما تأسس حديثاً، وحزب موليدت، بزعامة رحبعام زئيفي، الذي تأسس قبيل انتخابات سنة 1988 تحت شعار ترحيل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة. وسرعان ما انضم إلى هذه الجبهة عضوا الكنيست حنان بورات وتسفي هاندِلْ، من المفدال، اللذان كانا انسحبا من حزبهما بعد أن أسفرت الانتخابات الداخلية في المفدال عن حلولهما في مكان غير مضمون في قائمة مرشحي الحزب للكنيست. وقد صرح بنيامين بيغن، الذي اختير زعيماً للجبهة، في مؤتمر صحافي عقد بعد توقيع اتفاقية تكوين الجبهة، "أننا لا نستطيع أن نقبل بأي شكل أن نرى في نتنياهو زعيماً للمعسكر القومي بعد أن تخلى عن مناطق [في الضفة الغربية] لـ م.ت.ف. وحماس." وأعلن رحبعام زئيفي أن الجبهة قامت من أجل إنقاذ "أرض إسرائيل والقدس."[4] وبقي من أحزاب أقصى اليمين خارج الجبهة حزب تسومت، بزعامة رفائيل إيتان، الذي فضل خوض الانتخابات منفرداً.
ونشأ بين اليمين والوسط، حزب جديد للمهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً، أسسه أفيغدور ليبرمان، مدير مكتب رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) سابقاً. وهو شخصية سياسية دينامية وفعالة، لكنها سيئة الصيت، ومكروهة في أوساط الليكود لا أقل مما هي مكروهة في أوساط "اليسار". وكان يعتبر "رجل المهمات القذرة" في حاشية نتنياهو قبل أن يستغني عنه الأخير بعد أن كثرت الفضائح المرتبطة باسمه. وقد استطاع ليبرمان أن يجتذب إليه عضوي كنيست من حزب يسرائيل بعلياه، هما يوري شتيرن وميخائيل نودلمان، وعدداً لا يستهان به من نشيطي الحزب، الأمر الذي أثار قلق زعيم الحزب ناتان شرانسكي وغضبه. ويعتقد كثيرون من المراقبين أن الحزب تأسس بمباركة خفية من نتنياهو لجذب أصوات "المهاجرين الروس" المستائين من أداء يسرائيل بعلياه في الحكم وللحؤول دون ذهابها إلى حزب العمل، والأرجح أن شرانسكي يشاركهم في هذا الرأي.[5]
وفي الوسط العربي، انفك التحالف الذي كان قائماً بين حداش والتجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات الماضية، وتألفت قائمة انتخابية جديدة برئاسة زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، عزمي بشارة، تضم التجمع وثلاثة تنظيمات سياسية صغيرة هي: الحركة العربية للتغيير، بزعامة أحمد الطيبي، والحركة الوحدوية الوطنية، بزعامة سعيد نفاع، والحركة التقدمية للسلام، بزعامة أحمد جربوني. وقد دعيت هذه القائمة، التي تمثل التيار الوطني والقومي في الوسط العربي، باسم التجمع الوحدوي الوطني. وبتأليفها أصبحت الخريطة الانتخابية في الوسط العربي في إسرائيل تتكون من ثلاث قوى: التجمع الوحدوي الوطني، وحداش (التيار الشيوعي)، والقائمة العربية الموحدة (التيار الإسلامي وتيار القوى التقليدية في المجتمع)، مع ملاحظة أن رئيس قائمة حداش - التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات سنة 1996، هاشم محاميد، انسحب من حداش وانضم إلى القائمة العربية الموحدة بعد فترة تذبذب بينها وبين التجمع الوطني الديمقراطي. وفي خطوة يمكن اعتبارها مغامرة مدروسة، فجر عزمي بشارة "قنبلة سياسية" بإعلانه هو أيضاً ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي أربك الأحزاب العربية المنافسة والأحزاب اليهودية على حد سواء.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، ظهر هنا وهناك، مثل نباتات الفطر، عدد من الأحزاب الصغيرة المألوف ظهورها في مواسم الانتخابات واختفاؤها بعد انتهائها، نذكر منها حزبين فقط، لعل أحدهما، أو كليهما، ينجح في اجتياز نسبة الحسم والوصول إلى الكنيست. الأول هو حزب "شعب واحد"، الذي أسسه رئيس الهستدروت، عمير بيريتس، لتمثيل مصالح الطبقة العاملة، وانضم إليه، في وقت لاحق، أديسو ماسالا، من مهاجري يهود إثيوبيا، وكلاهما عضو كنيست منشق عن حزب العمل. والثاني هو حزب الخضر، الذي تأسس للعمل من أجل حماية البيئة، واختار رئيساً لقائمته الانتخابية عضو الكنيست اللامع ديدي تسوكر، الذي انسحب من حزب ميرتس بعد أن فشل في الحصول على مكان مضمون في قائمة الحزب الانتخابية.
وأمّا بقية الأحزاب الرئيسية التي لم نخضها بالذكر - وهي المفدال، ويهدوت هتوراه، وشاس، وميرتس، ويسرائيل بعلياه، والطريق الثالث - فلم تطرأ عليها تغيرات بنيوية، وإن كان جرى في بعض منها تغيرات تستحق الإشارة إليها.
تغيرات حزبية
في المفدال، الحزب الديني المفرط في التطرف قومياً، سجل المراقبون تحركاً نحو الاعتدال، ورغبة في التخفيف من التشديد على "تكامل أرض إسرائيل"، وفي العودة إلى الاهتمام بالقضايا الأُخرى التي تعني أغلبية جمهور المتدينين. وقد لاحظ المراقبون هذا التوجه في البرنامج السياسي للمفدال، الذي أقرته كتلة المفدال في الكنيست بعد وقت قصير من اتخاذ الكنيست قراره حل نفسه، وفي الانتخابات الداخلية التي جرت لاختيار مرشحي الحزب للكنيست.
ففي البرنامج السياسي، وردت فقرة تشير بوضوح إلى استعداد المفدال للمشاركة في حكومة تنفذ اتفاق واي ريفر، على الرغم مما ورد في الاتفاق من تعهد بالانسحاب من مناطق معينة مما يسمى "أرض إسرائيل". وشرح رئيس الحزب، يتسحاق ليفي، الغرض من تضمين هذه الفقرة في البرنامج بقوله إن البرنامج يعبّر عن الفارق بين حزبه وحزب بنيامين بيغن. "فبينما بيغن لن يكون أبداً شريكاً في أية حكومة وسيبقى معارضاً يرى الحق في جانبه، سيشارك المفدال [في الحكم] من خلال شعوره بالمسؤولية وسيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه."[6]
وفي الانتخابات الداخلية انتخب الحزب، أول مرة منذ فترة طويلة، قادة معتدلين (بمعايير المفدال) للأماكن الخمسة الأولى المضمونة في قائمة مرشحيه للكنيست، وأقصى أبرز ممثلي الخط المتطرف في الحزب و"أمير المفدال" في نظر المستوطنين، عضو الكنيست حنان بورات، وصنوه في التطرف، عضو الكنيست تسفي هاندل، إلى مكانين غير مضمونين في القائمة، الأمر الذي أدى إلى انسحابها من المفدال وانضمامهما إلى جبهة أحزاب أقصى اليمين، وإلى إثارة غضب المستوطنين.
إن من شأن هذا التوجه في المفدال، إذا استمر،[7] أن ينقل الحزب من موقعه الحالي في أقصى يمين الخريطة الحزبية إلى موقع أقرب إلى موقع شاس ويهدوت هتوراه، وأن يمهد الطريق أمام احتمال مشاركته في المستقبل في حكومة بزعامة حزب العمل، أو حزب الوسط، في حال فشل نتنياهو في الفوز بمنصب رئيس الحكومة. وقد يكون من الدوافع القوية التي حفزته على ذلك، إضافة إلى الرغبة في المشاركة في مغانم الحكم، بروز حزب ميماد، المنشق أساساً عن المفدال والمتوجه إلى جمهوره نفسه، وعودته بقوة إلى الساحة السياسية متحالفاً مع حزب العمل.
وفي حزب موليدت، لاحظ المراقبون نشاطاً قوياً نحو المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً ونجاحاً كبيراً في استقطاب أعداد متزايدة منهم. ويشكل "المهاجرون الروس" حالياً نحو 35% من أعضاء الحزب، وينشطون في جميع فروعه، وفازوا بـ 21 مقعداً من مجموع 47 مقعداً في مجلس الحزب الذي انتخب مؤخراً، الأمر الذي اضطر زعيم الحزب، رحبعام زئيفي، إلى التدخل لموازنة نفوذهم، من خلال زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 57 مقعداً، وإدخال 10 أعضاء جدد إليه بالتعيين، يمثلون أبناء الطوائف الشرقية وأتباع حركة حباد في الحزب وقدامى الحزبيين. ويصدر الحزب صحيفة خاصة باللغة الروسية توزع 85,000 نسخة، ويحرص على ترجمة خطب زعيمه إلى هذه اللغة، وتوزيعها مجموعة في كتيّبات.
ويعزو أليكس تسايتلين، من مهاجري الاتحاد السوفياتي سابقاً ومنسق فرع حزب موليدت في بئر السبع، إقبال هؤلاء المهاجرين على الانضمام إلى موليدت لدوافع أيديولوجية: "إنهم يخافون من أن يضطروا إلى مغادرة بيوتهم مرة أُخرى، وقد تثقفوا في روسيا على النظر إلى الأرض بقدسية، وهم مستعدون للمحاربة من أجلها،" ويضيف أن "العضوية في الحزب، في نظر الروس، أمر جوهري. إنه يشعرهم بالانتماء، ويوفر لهم مكاناً للالتقاء [....] وهذا مهم لمن جاء إلى مكان جديد ويشعر فيه بالعزلة."[8]
ولوحظ في حزب يسرائيل بعلياه أن القيادة تغض النظر عن تطوع عدد كبير من شبان الحزب للمساهمة في حملة إيهود براك الانتخابية على أساس التصويت له في المنافسة بشأن رئاسة الحكومة، وليسرائيل بعلياه في المنافسة بشأن مقاعد الكنيست. وكان هناك في أواخر آذار/مارس الماضي ما لا يقل عن 350 من هؤلاء ناشطين في هيئات "يسرائيل أحات" الانتخابية. وعزا المراقبون هذا الموقف إلى قيادة يسرائيل بعلياه، وهذه الحماسة من جانب الأعضاء الشبان فيه، إلى استياء الحزب من بنيامين نتنياهو، لشكهم في وجود تنسيق خفي بينه وبين أفيغدور ليبرمان، لجذب "المهاجرين الروس" إلى حزب ليبرمان.[9] ولا شك في أن علاقة شرانسكي بنتنياهو في المستقبل ستتأثر كثيراً إذا ما نجح حزب ليبرمان في تحقيق انتصار انتخابي وأدى ذلك إلى تقليص كبير لقوة يسرائيل بعلياه.
وفي حزب شاس تصاعدت، بالتدريج، مع اقتراب صدور الحكم في قضية زعيمه السياسي أرييه درعي، المتهم بتلقي رشوة وبالتلاعب بالأموال العامة، مشاعر العداء تجاه اليهود الأشكنازيم والمؤسسة القضائية الإسرائيلية. وعندما صدر الحكم بإدانته، أصيب جمهور الحزب بحالة من الهستيريا الجماعية، وفُسر قرار المحكمة بأنه مظهر آخر من مظاهر استمرار اضطهاد الأشكناز لليهود الشرقيين، وأعلن الزعيم الروحي لليهود الشرقيين وللحزب، الحاخام عوفاديا يوسف، أن "درعي يعتبر، في حكم التوراة وفي حكم أي قانون آخر، بريئاً تماماً،"[10]وأنه سيستمر في رئاسة الحزب. وبما أن الأشكنازيم، والمؤسسات القضائية، مرتبطان في ذهن اليهود الشرقيين، أساساً، بأحزاب "اليسار" والوسط، فقد أعرب بعض المحللين عن اعتقاده أن هذا الجو المشحون عاطفياً سيؤدي إلى مزيد من التفاف اليهود الشرقيين حول شاس والتصويت له بأعداد أكبر في الانتخابات المقبلة، وسيدفع أغلبيتهم إلى التصويت لنتنياهو مرة أُخرى في انتخابات رئاسة الحكومة، فيما رأى البعض الآخر أنه لن يكون له أي من التأثيرين المذكورين.
وبالنسبة إلى يهدوت هتوراه وميرتس والطريق الثالث لم تطرأ تغيرات مهمة تستحق التعليق، سوى القول إن الطريق الثالث خسر نصف قوته البرلمانية (4 مقاعد) بانسحاب عضوي الكنيست ألكسندر لوبوتسكي وعمانويل زيسمان من صفوفه وانضمام الأول إلى حزب الوسط والثاني إلى قائمة "يسرائيل أحات"، وإن ميرتس خسر زعيماً من ألمع زعمائه، هو ديدي تسوكر، بانسحابه منه وانضمامه إلى حزب الخضر.
أخيراً، قبل أن ننتقل إلى حلبة المنافسة بشأن منصب رئاسة الحكومة، نذكر أن عدد القوائم التي سجلت اسمها للمشاركة في انتخابات الكنيست كان، وقت إقفال باب المشاركة، 33 قائمة، وهو أعلى رقم في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، وأن الكنيست المنحل بدأ حياته القصيرة بعشر كتل، وانتهى، نتيجة الانقسامات والانسحابات المذكورة أعلاه، بـ 22 كتلة، وهذا أيضاً تشرذم لم يسبق له مثيل.
رئاسة الحكومة
لا يقل المشهد في حلبة المنافسة بشأن منصب رئاسة الحكومة تعقيداً عما هو عليه في ساحة انتخابات الكنيست، إذ يتنافس بشأن المنصب خمسة مرشحين هم: بنيامين نتنياهو، ممثل اليمين؛ بنيامين بيغن، ممثل أقصى اليمين؛ يتسحاق مردخاي، ممثل الوسط؛ إيهود براك، ممثل "اليسار" المتلفع بعباءة الوسط تحت اسم "يسرائيل أحات"؛ عزمي بشارة، ممثل العرب في إسرائيل.
ويحتاج أي مرشح للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات إلى الحصول على 50% فما فوق من أصوات المقترعين، وإذا لم يحدث ذلك، تُجرى جولة ثانية تقتصر فيها المنافسة على المرشَحَيْن اللذين حصلا على العدد الأكثر من الأصوات، ومن يتفوق فيها على الآخر يفوز بالمنصب. وتؤكد الاستقصاءات المتتالية حتى لحظة كتابة هذه السطور أن أياً من المرشحين الخمسة لن يحصل على النسبة المطلوبة للفوز في الجولة الأولى، وأن المرشَحَيْن اللذين سيصلان إلى الجولة الثانية سيكونان براك ونتنياهو. ومع ذلك يصر المرشحون الثلاثة الآخرون على خوض الجولة الأولى لأغراض منها رص صفوف المعسكر أو القطاع الذي يمثلونه، ومنها قياس مقدار شعبيتهم وإظهار قوتهم الانتخابية، ومنها استخدام أصوات ناخبيهم كورقة مساومة وضغط على المتنافسَين في الجولة الثانية للحصول على مكاسب سياسية أو مصلحة لمن يمثلونهم. وطبعاً سيكون المرشح الذي سيجري التفاوض معه، بالنسبة إلى مردخاي وبشارة، هو إيهود براك، إذ لا يرد تأييد نتنياهو في حساباتهما. أمّا بنيامين بيغن، فلا أحد يعرف إن كان سيكون راغباً في تأييد نتنياهو مهما تكن وعود هذا وإغراءاته، لكن من المعقول جداً الافتراض أن زعماء جبهة أقصى اليمين الآخرين لن يستنكفوا من ذلك.
إن الاستقصاءات، بمقدار ما تبدو جريئة في التنبؤ بنتائج الجولة الأولى، تبدو متحفظة تجاه الجولة الثانية، المفترض أنها ستكون الجولة الحاسمة، ولن نكون بدورنا أقل تحفظاً منها، بل لن نخوض فيها على الإطلاق. فعندما يصل هذا العدد من "مجلة الدراسات الفلسطينية" إلى يدي القارئ ستكون الانتخابات الإسرائيلية، على الأرجح، قد جرت، ونتائجها قد أعلنت، والتحليلات الأولية للوضع الجديد، البرلماني والمتصل برئاسة الحكومة، قد بدأت تظهر مستندة إلى أرضية صلبة من المعطيات قوامها نتائج الانتخابات، وسيكون من الأجدى للقارئ الالتفات إليها.
يبقى التساؤل: ما هي العوامل التي أعادت ترتيب الخريطة الحزبية على هذا النحو، وأزالت استفراد العمل والليكود بالمنافسة في شأن منصب رئاسة الحكومة؟ الجواب باختصار شديد جداً هو: الواقع السياسي المتغير الناجم عن العملية السلمية في المنطقة، والذي بات يتطلب فرزاً جديداً للقوى السياسية في إسرائيل؛ شخصية نتنياهو وأسلوبه في الحكم، اللذان استعديا عليه الأعوان والخصوم معاً؛ النظام الانتخابي الإسرائيلي. وبالنسبة إلى العاملين الأولين، لا نعتقد أن هناك حاجة إلى أي شرح بشأنهما. أمّا بالنسبة إلى العامل الثالث فنكتفي، في هذه العجالة، باقتباس قصير من افتتاحية لصحيفة "هآرتس" نشرت بعد إغلاق باب الترشيح للكنيست:
"المعركة الانتخابية الثانية [الأولى معركة انتخابات سنة 1996]، الجارية بموجب الإصلاح الذي جوهره انتخابات منفصلة للكنيست ولرئيس الحكومة، تكشف بوضوح أشد العيوب الكثيرة التي خلفها النظام الانتخابي الجديد في قانون [الانتخابات]. لقد أوضحت الانتخابات السابقة أن الأحزاب التي تمثل قطاعات أو مصالح ضيقة، مثل شاس ويسرائيل بعلياه، هي الرابح الأكبر انتخابياً من الانتخابات المنفصلة. ويتضح الآن أن نجاحها يغري مجموعات أُخرى تمثل مصالح ضيقة بتجربة قوتها. والنتيجة البادية للعيان: تقليص قوة الأحزاب الكبيرة وازدياد اعتماد رئيس الحكومة على الأحزاب الصغيرة.
"وعشية إغلاق باب التسجيل بالنسبة إلى الأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات، انكشف عيب آخر - بكامل قبحه - في قانون الانتخابات. فثمة أعضاء كنيست قدامى لم يترددوا في استغلال ثغرة فيه تسمح لكل عضوي كنيست بترك حزبهما [وتشكيل كتلة برلمانية جديدة] وأخذ حصة عضوي كنيست من الأموال الرسمية المخصصة للأحزاب، إضافة إلى حصتهما في الوقت المخصص في أجهزة الإعلام الرسمية للدعاية الانتخابية. وقد استغل هؤلاء الأعضاء ذلك من أجل المساومة بشأن مكان في قوائم أحزاب لا صلة لها على الإطلاق ببرنامج حزبهم الأصلي.
"ومع اقتراب موعد الانتخابات انكشف التناقض في المصلحة [....] بين المرشح لرئاسة الحكومة وبين حزبه. وهكذا، على سبيل المثال، نجد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يركز جهوده على الحصول على تأييد الأحزاب الممثلة لمصالح ضيقة، مثل شاس بزعامة أرييه درعي، و"إسرائيل بيتنا" (يسرائيل بيتنو) بزعامة أفيغدور ليبرمان، من أجل إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب من شأنها أن تقضم من قوة الليكود وتقلل وزنه في الكنيست القادم - في ائتلاف حاكم، أو في المعارضة - فإن رئيس الحكومة يمتنع من خوض أي صراع معها لإقناع الناخب بالتصويت لحزبه في انتخابات الكنيست. وبات المرشحون لرئاسة الحكومة، الذين هم أيضاً رؤساء الأحزاب الكبرى، غارقين في إجراء حسابات الجولة الثانية، وفي تقديم الوعود إلى زعماء الأحزاب التي تمثل مصالح ضيقة، في مقابل تعهدات بإرجاع ناخبيهم إلى صناديق الاقتراع في مطلع حزيران/يونيو."[11]
النظام الانتخابي الإسرائيلي:
معلومات عامة[12]
انتخابات الكنيست
تحدد المادة الرابعة من "قانون أساسي: الكنيست" إطار النظام الانتخابي في إسرائيل، إذ تنص على ما يلي:
يتم انتخاب الكنيست بواسطة انتخابات عامة، شاملة ومباشرة ومتساوية وسرّية ونسبية، وفقاً لقانون انتخابات الكنيست؛ لا يمكن تعديل هذه الفقرة إلاّ بأغلبية أعضاء الكنيست.
عامة: يحق لكل مواطن إسرائيلي بلغ الثامنة عشرة من العمر أو تعداها ممارسة حق الانتخاب، كما يحق لكل مواطن إسرائيلي بلغ الواحد والعشرين من العمر أو تعداه الترشح لعضوية الكنيست (رئيس الدولة، والمراقب المالي للدولة، والقضاة، وكبار موظفي الدولة، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش وكبار ضباطه، لا يمكنهم الترشح للكنيست ما لم يستقيلوا من مناصبهم قبل بدء الانتخابات بمئة يوم على الأقل).
في الماضي، كانت مهمة تأليف الحكومة وترؤسها تناط بأحد أعضاء الكنيست الذي يسميه رئيس الجمهورية في ضوء انتخابات الكنيست، والذي يعتبر صاحب أوفر حظ بتأليف حكومة ائتلاف قادرة على الاستمرار في الحكم. هذه الممارسة ساهمت في إعطاء الأحزاب الصغيرة شأناً كبيراً لا تستحقه. وفي مقابل تأييدها للتحالف، كانت هذه الأحزاب تفرض مطالب لا تتلاءم وحجمها العددي. ومن أجل منع حدوث ذلك، أقر الكنيست في سنة 1992 قانوناً يقضي بانتخاب رئيس الحكومة مباشرة من قبَل الشعب.
الصيغة الجديدة لـ "قانون أساسي: الحكومة" والتي دخلت حيز التنفيذ في انتخابات سنة 1996، مع "قانون أساسي: الكنيست" الذي أُدخل عليه بعض التعديلات الملائمة، ومع قانون انتخاب الكنيست، جميعها دشن بدء نظام انتخابي جديد في إسرائيل، حيث يجب أن يقوم الناخب، أول مرة، بعمليتي اقتراع في الوقت نفسه: الأولى، أن يدلي بصوته من أجل انتخاب الحزب الذي يختاره لتمثيله في الكنيست؛ الثانية، أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الحكومة.
عملية انتخاب أعضاء الكنيست لا تزال كما كانت عليه في السابق: الأحزاب التي كانت ممثلة في الكنيست السابق، يحق لها الترشح تلقائياً في الانتخابات الجديدة؛ الأحزاب الأُخرى يمكنها الترشح بعد الحصول على توقيع 2500 ناخب مؤهلين للانتخاب، بعد تسجيل الحزب رسمياً، وبعد تقديم كفالة مالية تعاد إلى الحزب إذا ربح على الأقل مقعداً واحداً في الكنيست؛ كل حزب يقدم برنامجه السياسي ولائحة بأسماء مرشحيه إلى الكنيست مدرجة بحسب الأولوية؛ الأحزاب المختلفة تنتقي مرشحيها بطرق متعددة، سواء أكانت انتخابات أولية (من قبِل الأعضاء المسجلين في الحزب) أم انتقاء بواسطة لجنة حزبية أو هيئة أُخرى.
الأهلية للانتخاب
يحق لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو تعدوها، في يوم الانتخاب، أن يمارسوا حق الانتخاب. تعد لذلك لائحة بأسماء الناخبين المؤهلين وتنشر قبل موعد الانتخاب.
يوم الانتخاب هو يوم عطلة رسمية من أجل إعطاء الجميع الفرصة للمشاركة.
الجنود ورجال الشرطة الذين هم في الخدمة الفعلية ينتخبون في مراكز اقتراع خاصة ضمن وحداتهم. هناك إجراءات خاصة تسمح أيضاً للسجناء والمرضى في المستشفيات بالانتخاب.
القانون الإسرائيلي لا يسمح بالاقتراع في الغربة، وعملية الانتخاب يجب أن تجري على الأراضي الإسرائيلية. يستثنى من ذلك المبعوثون الإسرائيليون الرسميون الذين يقومون بمهمات في الخارج وأفراد البحرية التجارية الإسرائيلية.
بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1999، وضعت وزارة الداخلية لائحة تسجيل لأسماء المنتخبين في الأماكن العامة.
لائحة التسجيل هذه تحتوي على أسماء جميع الناخبين المؤهلين (جميع المواطنين الذين ولدوا قبل الرابع من حزيران/يونيو 1981)؛ عنوان سكنهم؛ مركز الاقتراع المخصص لهم؛ مكان وجوده. اللائحة تحتوي على أسماء 4,496,515 منتخِباً، 673,000 منتخب تقريباً تظهر أسماؤهم أول مرة، و493,000 منتخب بلغوا سن الثامنة عشرة منذ الانتخابات السابقة، و180,000 مهاجر جديد.
الأهلية للترشح للكنيست
كل مواطن إسرائيلي بلغ سن الواحدة والعشرين أو تعداها في اليوم الذي تقبل فيه طلبات الترشح للكنيست والتي تحوي اسمه، يحق له أن يُنتخب عضواً في الكنيست.
ولكن لا يحق الترشح لعضوية الكنيست لأي فرد حكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام أو أكثر بجرم ضد أمن الدولة، إذا لم يمض مدة خمسة أعوام على تنفيذه الحكم بكامله.
عندما يحمل المواطن الإسرائيلية جنسية ثانية في أحد البلاد، وقانون هذا البلد يسمح له بالتخلي عن الجنسية، لا يحق له الترشح للكنيست إلاّ إذا أقدم، وفي وقت تقديم طلب الترشح الذي يحمل اسمه، وبصورة ترضي رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، على القيام بكل ما هو مطلوب منه للحصول على إعفائه من هذه الجنسية الإضافية.
بالإضافة إلى ذلك ينص القانون، بصورة خاصة، على أن كبار الرسميين المدرجين أدناه لا يحق لهم الترشح للكنيست:
1 - رئيس الجمهورية
2 - الحاخامان الرئيسيان
3 - أي قاض (بالعبرية: شوفت) لا يزال يمارس وظيفته
4 - أي قاضي (بالعبرية: ديان) محكمة دينية لا يزال يمارس وظيفته
5 - المراقب المالي للدولة
6 - رئيس هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي
7 - رجال الدين من الديانات الأُخرى الذين ما زالوا يمارسون وظائفهم لقاء تعويض أو أجر
8 - كبار الموظفين المدنيين وكبار قادة الجيش (أعلى أربع رتب)
بحسب ما ينص عليه "قانون أساسي: الكنيست"، يحق للجنة الانتخابات المركزية منع أية قائمة مرشحين من المشاركة في الانتخابات إذا كانت أهدافها أو أعمالها تعبر بشكل واضح أو ضمني عن الأمور التالية:
رفض وجود الدولة الإسرائيلية كوطن للشعب اليهودي؛
رفض الطابع الديمقراطي للدولة؛
التحريض على العنصرية.
الأهلية للترشح لمنصب رئيس الحكومة
منذ تغيير النظام الانتخابي سنة 1996، أصبح انتخاب رئيس الحكومة الإسرائيلية يتم عبر اقتراع منفصل ومباشر. ورقة الاقتراع هي من لون مختلف وتحتوي على اسم المرشح فقط.
يمكن تسمية المرشح لمنصب رئيس الحكومة بواسطة:
حزب، أو أحزاب لديها عشرة مقاعد على الأقل في الكنيست السابق؛
50,000 شخص لهم حق الانتخاب.
على المرشح أن يكون مواطناً في الثلاثين من عمره على الأقل وأن يترأس (أو تترأس) لائحة مرشحي حزبه (أو حزبها) لعضوية الكنيست.
إذا أمضى رئيس الحكومة السابق مدة سبعة أعوام متتالية في هذا المنصب، لا يحق له الترشح لإعادة انتخابه.
تسجيل الأحزاب
حتى يتمكن أي حزب من تقديم مرشحين لانتخابات الكنيست، يجب أن يكون مسجلاً كحزب سياسي لدى رئيس مكتب تسجيل الأحزاب، الذي هو موظف قانوني يمارس صلاحياته بحسب القوانين المرعية الإجراء.
أية مجموعة مؤلفة على الأقل من 100 شخص ترغب في تسجيل نفسها كحزب سياسي يجب أن تزود رئيس مكتب تسجيل الأحزاب الوثائق التالية:
طلب تسجيل رسمي كما ينص عليه القانون؛ القواعد التي تنظم اجتماعات الحزب كما يحددها القانون؛ تصريح خطي يتضمن التفصيلات الضرورية عن كل فرد من أفراد المجموعة (الاسم؛ العنوان؛ التصريح عن الرغبة في التسجيل، إلخ...)؛ وثائق من وزارة الداخلية تبيّن أن طالبي التسجيل يحملون الجنسية الإسرائيلية؛ رسوم تسجيل ومصاريف أُخرى يبلغ مجموعها 50,000 شيكل تقريباً (نحو 12,500 دولار).
طُلب من الأحزاب الجديدة التي ترغب في المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة أن تقدم طلبات تسجيلها قبل 10 شباط/فبراير كي تضمن لنفسها إتمام عملية التسجيل قبل 30 آذار/مارس.
قواعد تنظيم الحملة الانتخابية
بتاريخ 17 شباط/فبراير 1999 (90 يوماً قبل الانتخاب)، صدرت القوانين المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية. هذه القوانين أو القواعد التنظيمية تمنع ظهور الإعلانات الانتخابية على الباصات أو لوحات الإعلان المضاءة. كما أنها حددت حجم الإعلانات في وسائل الإعلام المطبوعة، ومنعت استخدام الأحداث الترفيهية، أو الفنية، أو الهدايا، لمساعدة المرشحين إعلامياً.
تمويل الحملة الانتخابية: معلومات عامة مخصصات الأحزاب
بحسب قانون تمويل الأحزاب، يعطي كل حزب مخصصات من الخزينة لتمويل حملته الانتخابية بمعدل "وحدة مالية" مقطوعة أو محددة لكل مقعد حصل عليه في انتخابات الكنيست السابقة زائد وحدة لكل تمثيل حصل عليه في الانتخابات الجارية، ويقسم المجموع على اثنين وتضاف إليه وحدة إضافية. الأحزاب الجديدة تتلقى مخصصات مشابهة تحسب على طريقة المفعول الرجعي استناداً إلى عدد المقاعد التي نالها الحزب في الانتخابات. الحزب الذي يحصل على نسبة أكبر من 1% من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست، لكن بنسبة غير كافية للحصول على مقعد، يحق له "وحدة مالية" واحدة لتغطية نفقات الانتخاب (المبلغ المقطوع للوحدة المالية في انتخابات الكنيست لسنة 1992 كان 664,000 شيكل).
مساهمة المواطنين في تمويل الحملات الانتخابية
لا يحق لأي حزب أن يتلقى أية مساهمة من أي شخص أو من الأفراد الذين يعيلهم (هيئة غير تجارية)، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تزيد قمتها على 500 شيكل. في سنة الانتخابات ترفع قيمة المساهمة المسموح بها إلى 1000 شيكل (قيمة هذه المساهمات ترتبط بمؤشر الأسعار للمستهلكين).
لا يمكن للحزب الحصول على قرض إلاّ من مؤسسة مصرفية. كما أنه لا يمكن للحزب أن يتلقى أي تمويل على الإطلاق من هيئة تجارية، أو شركة قانونية مساهمة، أو شريك في مصلحة تجارية.
أخيراً، لا يمكن للحزب أن يتلقى مساهمة مالية من أي شخص لا يحق له الاقتراع في الانتخابات.
[1] يوئيل ماركوس، "هذه المرة المسألة شخصية"، "هآرتس"، 31/3/1999. الإشارة إلى شمعون بيرس بـ "الخاسر" (التعبير ورد في الأصل بالإنكليزية) المقصود بها خسارة حزب العمل، برئاسة بيرس، عدة انتخابات متتالية بين سنة 1977 وسنة 1992 أمام الليكود. والإشارة إلى "الإرهاب الدموي" المقصود بها عمليات حماس الانتحارية في مدن إسرائيلية قبل اغتيال يتسحاق رابين.
[2] الأمكنة المعتبرة مضمونة هي الأمكنة الموجودة ضمن نطاق عدد مقاعد الحزب في الكنيست المنتهية مدته أو المنحل، وبالنسبة إلى الأحزاب الجديدة هي الأماكن الموجودة ضمن نطاق عدد المقاعد التي تتنبأ الاستقصاءات المتكررة لها بالفوز بها.
[3] يريح طال، "هآرتس"، 9/2/1999.
[4] "هآرتس"، 15/3/1999.
[5] حنّه كيم، "رواية روسية"، "هآرتس"، 26/3/1999.
[6] "هآرتس"، 12/1/1999.
[7] ذكرت "هآرتس" بتاريخ 30/3/1999، أن مركز المفدال أجرى في جلسة عقدت بتاريخ 29/3/1999، في محاولة منه لاسترضاء المستوطنين في الضفة الغربية، تعديلاً على القائمة الانتخابية، أدخل بموجبه الحاخام المتطرف حاييم دروكمان في القائمة ووضعه في المكان الثاني، "كموازنة أيديولوجية لترك حنان بورات وتسفي هاندل [الحزب]." وأضافت الصحيفة أن سكرتير المفدال، زفولون أورليف، قال: "إن التغيير في القائمة يمكن أن يعتبر صفعة وخيبة أمل كبيرة لجمهور واسع يريد أن يصوت للمفدال، ذلك بأن دروكمان يمثل خطأ مختلفاً".
[8] مزال معلم، "المهاجرون الجدد يذهبون إلى موليدت"، "هآرتس"، 14/3/1999.
[9] كيم، مصدر سبق ذكره.
[10] "هآرتس"، 19/3/1999.
[11] "هآرتس"، 4/4/1999، افتتاحية بعنوان "نظام فاسد من الأساس".
[12] النص مترجم عن الإنكليزية من موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في الإنترنت: