س – تدّعي المؤسسة الأمنية أنه سيكون من الضروري زيادة الميزانية الأمنية في إثر اتفاق السلام. هل ستعطيها [أموالاً]؟
ج – الجميع يتحدث عن ثمن السلام. إنني أقول إن السلام ليس له ثمن اقتصادي، بل له مردود اقتصادي. نحن سنخرج منه رابحين، وعلى نطاق كبير. صحيح أنه ستكون ثمة نفقات فورية لـ[إعادة] الانتشار، لكن النفقات ليست بذات بال. نقل معسكرات وشق طرق عريضة؟ ستكون المبالغ زهيدة. لن تكون هناك مشكلة.
إنني أرى ما هو الجانب الرائع من السلام: فجأة، لن يكون التصدير فقط عبر الموانىء الجوية والبحرية، بل سيكون هناك أيضاً نقل بري. سوف نزدهر. الاستثمارات هنا ستكون ضخمة. الجميع سيرغب في الاستثمار، لأننا سنكون جسراً إلى العالم العربي من جهة، وإلى أوروبا والولايات المتحدة من جهة أُخرى، في ضوء الاتفاقات التجارية القائمة بيننا وبينهم.
س – تتحدث وثيقة [إعلان] المبادئ، عن لجنة اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والإدارة الذاتية الفلسطينية. ماذا ستكون مهماتها؟
ج – ذلك أحد الأمور التي تتضمنها الوثيقة، والتي لا تزال بلا مضمون. أوعزتُ إلى مدير مكتبي تأليف فريق لمعالجة هذا الموضوع، وأمس عُقدت في مكتبي أول جلسة له. أريد أن نُقبل [على تنفيذ الاتفاق] ونحن مستعدون. إن ذلك يرتبط أيضاً بتوصيات لجنة فوغل – التي ضمت أخصائيين من أمثال البروفسور بن – شاحر – والتي بلورت توصيات بشأن العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع الإدارة الذاتية عندما تنشأ. لقد شكلتُ تلك اللجنة قبل وثيقة [إعلان] المبادئ بأشهر طويلة. وكان رئيس الحكومة مطلعاً على تفصيلات عملها. أعطيت فوغل توجيهات مفادها أن العمل يجب أن ينفذ من خلال نظرة إلى حاجاتنا، لكن أيضاً من خلال إيلاء الاعتبار لنجاح الاتفاق بيننا وبينهم...
س – لنعد إلى لجنة فوغل. لقد قدمت لك اللجنة توصيات تقضي الدمج بين الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد الإدارة الذاتية عندما ينشأ. هل توافق عليها؟
ج – كوزير للمال، يتعين علي توجيه العلاقات الاقتصادية مع الفلسطينيين. قرأت تقرير اللجنة، وأوافق على قسم من التوصيات. أوافق على التوصية التي تسمح لنحو 60 ألف عربي بالعمل داخل مجال الخط الأخضر: أوافق على التوصية التي تقول إن ضريبة القيمة المضافة لديهم يجب أن تكون مماثلة في مستواها للضريبة المتبعة لدينا، كي نحول دون تراكض الإسرائيليين للإثراء هناك. لكني أعتقد أن هناك مشكلة في ما يتعلق بالزراعة وبالانتقال الحر للمنتوجات الزراعية منهم إلينا. يجب درس هذا الموضوع.
هناك مشكلة أسهل، لكنها مشكلة، في ما يتعلق بالصناعة. إنني أوافق على أن تكون هناك حرية حركة للبضائع والأشخاص بين الكيانين.
س – ماذا بالنسبة إلى العملة؟ إن اللجنة توصي بأن يكون الشيكل والدينار العملتين القانونيتين. ماذا لو طلب الفلسطينيون أن تكون لهم عملة خاصة بهم؟
ج – فليطلبوا، في هذه المرحلة لن أوافق. لن تكون لديهم عملة خاصة بهم، وسيضطرون إلى استعمال الشيكل والدينار، كما هو متبع اليوم في المناطق [المحتلة].
س – كيف ترى، من الناحية الفعلية، العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإدارة الذاتية؟
ج – يجب أن يكون هذان الاقتصادان مندمجين، سواء في فترة الحل المرحلي أو في فترة الحل الدائم. سيكون لديهم حكم ذاتي ودرجة كبيرة من الاستقلالية في مجالات كثيرة. وفي المجال الاقتصادي، سيكون في استطاعتهم التعبير عن طموحاتهم بصورة حرة بما فيه الكفاية. وفي أية حال، فإن ما سيقرر الحل هو مسار الأعوام الخمسة، حتى الحل الدائم، ولا شيء غير ذلك.
المصدر: "يديعوت أحرونوت"، 10/9/1993. وقد أجرى المقابلة نحما دوءك.