وثائق دولية النص الرسمي لمشروع ضمانات القروض المرفوع من البيت الأبيض إلى الكونغرس الأميركي، واشنطن، 11/9/1992
Full text: 

السيد رئيس مجلس الشيوخ

أطلب من الكونغرس أن ينظر في تعديل ميزانية سنة 1993 المالية لجهة الأموال المخصصة لرئيس [الولايات المتحدة]. والمطلوب أن يتيح التعديل منح صلاحية [تقديم] ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة إسرائيل على مدى خمسة أعوام. وستقدم الضمانات تقسيطاً، بمعدل ملياري دولار لكل عام ابتداءً من العام المالي 1993. ومن شأن ضمانات القروض هذه أن تيسِّر عملية استيعاب المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا وغيرهما من الدول.

إن تفصيلات الطلب مبيَّنة في الكتاب المرفق من مدير مكتب الإِدارة والميزانية. وأنا أوافق على تعليقاته وملاحظاته.

بإخلاص جورج بوش 

المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية

مكتب الإِدارة والميزانية ـ واشنطن

10 أيلول/سبتمبر 1992.

السيد الرئيس

البيت الأبيض

تجدون طيّه تعديلاً لميزانية العام المالي 1993، يتعلق بالأموال المخصصة للرئيس، لتنظروا فيه. ومن شأن هذا التعديل أن يتيح السماح بتقديم ضمانات قروض تصل إلى 10 مليارات دولار لحكومة إسرائيل، وذلك على مدى خمسة أعوام. وستقدم ضمانات القروض هذه تقسيطاً، بمعدل ملياري دولار سنوياً ابتداءً من العام المالي 1993.

إن القروض المضمونة ستيسِّر استيعاب المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا وغيرهما من الدول. ويستند هذا الطلب إلى مناقشات مستفيضة مع حكومة إسرائيل، ويعبِّر عن التفاهم بين الولايات المتحدة واسرائيل.

ستُمنح ضمانات القروض هذه وفق القيود والشروط التي ترونها ضرورية. وهي قد تستعمل للبنى التحتية والإِسكان ولأغراض أُخرى، ولا يمكن استعمالها إلا في المناطق الجغرافية التي كانت خاضعة لإِدارة حكومة إسرائيل قبل الخامس من حزيران/يونيو 1967.

وقد وافقت حكومة إسرائيل على أن تدفع سنوياً نفقات تعزيز الضمانات مثلما يحسبها هذا المكتب، وفقاً لقانون إصلاح الاعتمادات الفدرالي الصادر سنة 1990. ولهذا السبب لا حاجة إلى استصدار تخويل جديد لإِدراج ذلك في الميزانية. كما أنه لن يكون لهذا الاقتراح أثر في النفقات. أما احتساب نفقة تعزيز الضمانات فسيأخذ في الحسبان كون إسرائيل تطور استراتيجية شاملة، تمتدُّ على مدى عدة أعوام، وتستند إلى سياسات اقتصادية حصيفة وإصلاحيات بنيوية.

وقد راجعت هذا الاقتراح بدقة وأنا مقتنع بأنه ضروري في هذا الوقت. لذلك أضم صوتي إلى وزير الخارجية بالوكالة في التوصية يتحويل هذا الاقتراح إلى الكونغرس.

بكل احترام

ريتشارد دارمان

المدير 

 

الأموال المخصصة للرئيس

حساب برنامج ضمانات القروض لإِسرائيل 

ملحق ميزانية 1993 الصفحة

العنوان

طلب مؤجل من ميزانية 1993

التعديل المقترح لعام 1993

1 - 236

تخويل جديد

            لضمان القروض حدود اعتمادات

            ضمان القروض (أدخل المادة التالية قبل عنوان "برنامج التجارة الخارجية والتنمية")

 

ـ

 

ـ

 

ـ

 

2,000,000

 

 

 

 

برنامج ضمانات القروض لإِسرائيل

حساب ضمانات القروض لإِسرائيل 

الفقرة (أ) أحكام عامة ـ طبقاً لقيود هذه الفقرة وشروطها، وخلال الفترة المبتدئة في أول تشرين الأول/أكتوبر 1992 والمنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 1997، يخوَّل الرئيس الصلاحية لأن يصدر ضمانات ضد الخسائر الممكنة والمتعلقة بقروض مُدَّت إسرائيل بها من جراء مجهود إسرائيل الإِنساني الفائق للعادة، والهادف إلى توطين واستيعاب المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا وغيرهما من الدول.

(ب) مستويات الأعوام المالية ـ يخوَّل الرئيس صلاحية إصدار ضمانات لتتميم أغراض هذه الفقرة. وبموجب الفقرة الفرعية (د)، فإن المبلغ الإِجمالي للضمانات التي يمكن للرئيس أن يصدرها بموجب هذه الفقرة قد يصل إلى 10,000,000.000 دولار، يجوز إصدارها كما يلي:

  • في العالم المالي 1993، يمكن إصدار ضمانات بقيمة تصل إلى 2,000,000,000 دولار ابتداءً من أول تشرين الأول/أكتوبر، أو ما بعده.
  • بموجب الفقرة الفرعية (د)، من العام المالي 1994 إلى العام المالي 1997، يمكن إصدار ضمانات بقيمة تصل إلى 2,000,000,000 دولار كل عام مالي، ابتداءً من أول تشرين الأول/أكتوبر، أو ما بعده. 

(ج) وجهة استعمال الضمانات ـ لا يمكن للضمانات التي تصدر بموجب هذه الفقرة أن تستعمل إلا لدعم الأنشطة الجارية في المناطق الجغرافية التي كانت خاضعة لإِدارة حكومة إسرائيل قبل الخامس من حزيران/يونيو 1967.

(د) حدود مبلغ الضمانة ـ إن الضمانات التي يخول الرئيس صلاحية إصدارها عرضة لأن تخفض، كما هو مبين في الفقرة الفرعية (ب)، بمقدار يساوي المقدار الذي أنفقته حكومة إسرائيل، أو يعتقد أنها أنفقته خلال السنة السابقة، على أنشطة يعتبرها الرئيس غير متلائمة مع غايات هذه الفقرة، أو مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل، في شأن تطبيق برنامج القروض. ويجب أن يقدم الرئيس إلى الكونغرس تقريراً لا يتأخر عن 30 أيلول/سبتمبر من كل عام مالي، في أثناء عرض البرنامج، يوضح فيه المبالغ المحتسبة وفق هذه الفقرة والتي ستُقتطع من ضمانات العام المالي التالي.

(هـ) الرسوم ـ الرسوم المحتسبة سنوياً على برنامج ضمانات القروض، بموجب هذه الفقرة، تتكون من مجموع رسوم الإِصدار السنوية المعادلة لتكلفة التعزيز المقدرة للضمانات الصادرة بموجب هذه الفقرة للعام المقصود، وفق ما يحتسبها مكتب الإِدارة والميزانية بموجب قانون إصلاح الاعتمادات الفدرالي الصادر سنة 1990. ويجب أن تسدّد حكومة إسرائيل جميع هذه الرسوم إلى حكومة الولايات المتحدة. والأموال الممنوحة لحكومة إسرائيل بموجب الفصل الرابع من الجزء الثاني من قانون المساعدات الخارجية المعدَّل، الصادر سنة 1941، يمكن أن تستعملها حكومة إسرائيل لتسديد هذه الرسوم إلى حكومة الولايات المتحدة.

(و) صلاحية تعليق القروض ـ يحق للرئيس أن يحدِّد الشروط والحدود المطلوبة لإِصدار الضمانات. فإن رأى الرئيس أن هذه الشروط والحدود قد انتهكت، فله الحق في أن يعلِّق أو أن يوقف تقديم كل ضمانات القروض التي لم تصدر بعد بموجب هذه الفقرة، أو بعضها (ضمانات القروض). وإذا ما قرر الرئيس تعليق إصدار ضمانات القروض أو توقيفها، فعليه أن يحيل على رئيس مجلس النواب والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ قراره ذلك، مع بيان الأسس التي بُني عليها قرار التعليق أو التوقيف. 

(ز) إجراءات التعليق أو التوقيف ـ إن أي تعليق أو توقيف بمقتضى الفقرة الفرعية (و)، سيتم وفق الإِجراءات التالية:

  • بعد اتخاذ القرار بتعليق تقديم ضمانات القروض أو توقيفها، يحيل الرئيس على رئيس مجلس النواب والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ قراره ذاك، مع بيان الأسس التي بني عليها قرار التعليق أو التوقيف.
  • يبطل مفعول قرار التعليق أو التوقيف إذا ما أصدر الكونغرس، في مهلة عشرة أيام من استلام قرار الرئيس، قراراً مشتركاً يقضي بالمضي في المساعدة على الرغم من قرار التعليق.
  • إن أي قرار مشترك كهذا يجب أن ينظر مجلس الشيوخ فيه بحسب أحكام الفقرة 601(b) من قانون مساعدات الأمن الدولي والرقابة على تصدير الأسلحة الصادر سنة 1976.
  • ومن أجل استعجال النظر في القرار المشترك المنصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية وإقراره، فإن طلب مباشرة النظر في قرار مشترك كهذا بعد إحالته من قبل اللجنة المعنية، سيولى الأفضلية العليا في مجلس النواب.
  • في حال علَّق الرئيس متابعة تقديم ضمانات القروض بموجب الفقرة الفرعية (و)، ولم يصدر الكونغرس قراراً مشتركاً بموجب هذه الفقرة الفرعية، فإن متابعة تقديم ضمانات القروض المنصوص عليها في البرنامج الذي تقره هذه الفقرة، لا يمكن أن تستأنف إلا إذا ارتأى الرئيس وبلّغ الكونغرس أن الأسباب الداعية إلى التعليق قد أُزيلت، أو أن استئناف تقديم الضمانات يخدم المصلحة القومية. 

(ح) المضمون الاقتصادي ـ إن استيعاب المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا ضمن القطاع الخاص، يستلزم توظيفات مالية ضخمة، وإعادة تنظيم اقتصادي لتطوير فعالية السوق، والمساهمة تالياً في الاستخدام المنتج والنمو المطَّرد. ويدرك الكونغرس أن حكومة إسرائيل عاكفة على وضع استراتيجية اقتصادية لتحقيق هذه الأهداف، وأن حكومة إسرائيل تنوي اعتماد استراتيجية اقتصادية شاملة لعدة أعوام، تستند إلى سياسات اقتصادية أساسية حصيفة وإصلاحات بنيوية. ويدرك الكونغرس، أيضاً، أن هذه السياسات سترسم على نحو يحدُّ من تدخل الحكومة المباشر في النظام الاقتصادي، ويشجع المبادرات الخاصة، وهما شرطان لازمان للاستقرار الاقتصادي والنمو المطَّرد.

(ط) المشاورات ـ من رأي الكونغرس أن على إسرائيل والولايات المتحدة أن تمضيا في مشاورات بحسب ما اتفق عليه بين الحكومتين من أجل تنفيذ السياسات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ح)، تتناول التدابير الاقتصادية والمالية، بما فيها الإِصلاحات البنيوية وغيرها التي على إسرائيل أن تقوم بها خلال فترة هذا البرنامج، وذلك من أجل تمكين اقتصادها من استيعاب المهاجرين، وتوطينهم، ومعالجة تزايد أعباء الديون التي ستنشأ من ضمانات القروض التي نصت هذه الفقرة عليها. ومن رأي الكونغرس أن هذه المشاورات المتعلقة بالتدابير الاقتصادية يجب أن تتناول البرامج والخطط في مجالات الميزانية وسياستها، والتخصيص، وإدخال الليبرالية في التجارة الخارجية وفي الأسواق المالية وأسواق العمل، وفسح المجال أمام المنافسة، وإلغاء القيود الصارمة.

(ي) السلع والخدمات ـ خلال فترة برنامج ضمانات القروض المرخَّص به بموجب هذه الفقرة يتوقع من إسرائيل، في إطار الإِصلاحيات الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ح) و(ط) من هذه الفقرة، وبعد تزايد عدد سكان إسرائيل من جراء استيعاب المهاجرين، وبعد إدخال حكومتها الإِصلاحات الليبرالية في سياسة تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة، يتوقع من إسرائيل أن تزيد نسبة الاستثمارات المخصصة لشراء السلع والخدمات الأميركية زيادة واضحة.

(ك) سيحيل الرئيس التقارير على الكونغرس في 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام مالي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 في شأن تطبيق هذه الفقرة.

من شأن هذا الاقتراح أن يتيح ضمانات قروض بقيمة ملياري دولار لحكومة إسرائيل، من أجل تسهيل استيعاب المهاجرين إليها من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا وغيرهما من الدول. وستستعمل القروض في مجالات البنى التحتية والإِسكان، وغير ذلك من الأغراض في إسرائيل.

وستمنح ضمانات القروض وفقاً للقيود والشروط التي يقررها الرئيس. وقد وافقت حكومة إسرائيل على تسديد نفقات التعزيز للضمانات الصادرة بمقتضى هذا البرنامج الخاص، وذلك وفق ما يحتسبها مكتب الإِدارة والميزانية بموجب قانون إصلاح الاعتمادات الفدرالي الصادر سنة 1990 [....]

 

المصدر: مكتب الإدارة والميزانية ـ المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية ـ واشنطن.