إن احتلال إسرائيل المستمر لمرتفعات الجولان، وهي هضبة بركانية تشرق على منطقة الجليل الإسرائيلية، مسألة محورية في صميم النزاع بين إٍسرائيل وسوريا.
والاستيطان الإسرائيلي في الجولان، الذي احتلته إسرائيل سنة 1967، لم يجتذب من الانتباه بقدر ما حاز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الأعوام الثمانية والعشرين المنصرمة. ومن أسباب عدم الاهتمام هذا، ما يلي:
- انعدام أية مفاوضات إسرائيلية – سورية منذ إقامة نظام ناجح لفصل القوات سنة 1974 حتى مؤتمر مدريد سنة 1991؛
- قلة سكان المنطقة الأصليين الدروز، الذين يبلغ عددهم 16,000 نسمة؛
- بُعد المنطقة عن مراكز وسائل الإعلام في القدس وتل أبيب؛
- تركيز إسرائيل على الاستيطان في الضفة الغربية أبعد الجولان عن عناوين الصحف
اليوم، وفي سياق المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا باتت المنطقة المتنازع بشأنها تسترعي الأضواء بصورة متزايدة.
ويعدُّ الجولان، في نظر معظم الإسرائيليين مكاناً إسرائيلياً مألوفاً لا مندوحة عنه، خلافاً للضفة الغربية أو قطاع غزة اللذين قلَّ من الإسرائيليين من يغامر بدخولهما. واحد من كل ثلاثة إسرائيليين زار الجولان الرائع المناظر سنة 1991 مثلاً، كما أن جيلاً من الإسرائيليين نشأ مطمئناً إلى الإجماع الوطني على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الميراث الوطني.
أُوْلَيات المستوطنات
خلال العقد الأول من الحكم الإسرائيلي للأراضي
المحتلة، كانت مرتفعات الجولان البؤرة الرئيسية لجهود الاستيطان، التي بذلتها منظمات الاستيطان التابعة للائتلاف العمالي الذي كان في السلطة يومها، وذلك مع استثناء القدس الشرقية طبعاً.
أولى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – ميروم غولان – أنشئت في مرتفعات الجولان في 15 تموز/يوليو 1967، بعد شهر واحد فقط من نهاية حرب 1967. والمستوطنة، وهي إحدى أربع مستوطنات أنشئت قبل سنة 1968، تنتمي إلى حركة كيبوتس تنتسب إلى حزب العمل.
كانت مرتفعات الجولان تبدو، في أعين الإسرائيليين، فرصة مغرية بالاستعمار. ففي أيار/مايو 1968 كتب صحافي إسرائيلي، "الجو في الجولان في صيف 1968 يشبه قليلاً جو إيلات غداة إنشاء إسرائيل... والإسرائيليون يعلمون بأن الوقائع الأولى حاسمة ودائمة، وبأن هذا هو الوقت للهبش والاستيلاء وضرب الأوتاد، ما دام أن ثمة ما يمكن اقتسامه... لقد تولى سبعة من أعضاء الكيبوتس مهمة رعاية 2000 رأس من المواشي السورية التي خُلٍّفت في المنطقة." وقد اعترفت الحكومة بهذه المجموعة كمستوطنة رسمية، يمثلها يهودا هاريل، الذي بات اليوم زعيم مستوطني مرتفعات الجولان.
وقد أجمع الإسرائيليون، من سائر الانتماءات السياسية، على فهم أهمية الجولان الجيواستراتيجية. وأقروا بأن الجولان أتاح عمقاً استراتيجياً، كما أنه أتاح طريقاً مباشراً لغزو دمشق، التي لا تكاد تبعد عنه أكثر من 50 ميلاً.
والأمن العسكري، في الجولان كما في غيره من المناطق، يستلزم الاستيطان اليهودي المدني على النمط الإسرائيلي. وقد دعا اقتراح استيطاني قدم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 إلى إقامة 20 قرية زراعية في القطاعين الشمالي والجنوبي م الجولان، على أن يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة سنة 1982. وفي سنة 1969، نشرت خطة أُخرى أعرض آمالاً تتوقع قرابة 45,000 إلى 50,000 ألف نسمة خلال عشرة أعوام. وبحلول سنة 1969، كانت 11 مستوطنة تعاونية (عدد سكانها 300 نسمة) قد أنشئت. وكانت ترتبط بأحزاب تنتمي إلى الائتلاف العمالي الحاكم.
أما الشكوك التي أثيرت، داخل إسرائيل، في شأن الحكمة من "خلق الوقائع" في الجولان، فقد تغلبت عليها الرغبة في عدم التخلف عن زمن الريادة الذي عقب الحرب.
وفي مطلع السبعينات صوت حزب المابام اليساري على الانضمام إلى نشاط الاستيطان في مرتفعات الجولان. وقد ذكرت "عال همشمار"، صحيفة الحزب، أن "أكثرية أعضاء الحزب غير مستعدين للتنازل عن دورهم في استيطان الجولان".
الاستيطان بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973
أدى هجوم سوريا على إسرائيل سنة 1973 إلى الإخلاء الفور الشامل لجميع مستوطنات الجولان، التي كان سكانها قد زادوا حتى قاربوا الألفي نسمة. وعلى الرغم من هذه التجربة، استمر النظر إلى المستوطنات باعتبارها عناصر جوهرية للأمن الإسرائيلي. وحتى في أثناء اشتداد الحرب، توصلت حركة الاستيطان الناشئة والنافذة في الأوساط السياسية إلى الحصول على تعهد حكومي بمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان في غضون عام واحد، وإقامة مركز مديني، وفتح منطقة وسط الجولان أمام الاستيطان اليهودي، وبناء نظام دفاعي محلي يستند إلى المراكز المدنية المتقدمة التي أخليت حديثاً.
"الدرس الذي تعلمناه من الحرب"، كما أشار وزير العمل يغآل ألون، "هو أنه ينبغي تحصين كل مستوطنة وكأنها قلعة عسكرية."
وفي أول زيارة قام يتسحاق رابين بها إلى مرتفعات الجولان، بصفته رئيساً للحكومة سنة 1974، أكَّد للمستوطنين "أن الحكومة الإسرائيلية لم تنشئ المستوطنات الدائمة في مرتفعات الجولان من أجل إخلائها أو تركها خاضعة لدولة غير يهودية. وإذا كانت الشكوك تساور أحداً في هذا الشأن فليهدأ باله."
وعلى الرغم من العبارات المطمئنة، فقد فتر نشاط الاستيطان في الجولان حتى سنة 1976، حين تلاشت الآمال في عقد اتفاق ثان لفصل القوات، واسترد زمام المبادرة السياسية الناشطون في أصحاب الدعوة الاستيطانية.
وقد وُضعت خطة لإقامة مركز مديني – مستوطنة كتسرين – في كانون الثاني / يناير 1976. ولحظت هذه الخطة إنشاء مدينة تضم 20,000 مستوطن يعيشون في 5000 وحدة سكنية كاملة، مع ما تستلزمه من مؤسسات تجارية وصناعية.
ويوم أقصي حزب العمل عن الحكم سنة 1977، خلَّف لتكتل الليكود منظومة استيطان في الجولان لا يتقدمها في المرتبة إلا تلك القائمة في القدس الشرقية. وأهلت كتسرين بأول 500 مستوطن فيها، وارتفع بذلك عدد المستوطنين في الجولان إلى قرابة 4000 مستوطن. وبحلول سنة 1979، كان التحرك الذي بدأه حزب العمل قد أسفر عن 28 مستوطنة يقطن فيها 4300 نسمة.
وقد وعدت "الخطوط العريضة الأساسية" لحكومة الليكود بأن "إسرائيل لن تنزل من مرتفعات الجولان ولن تزيل أية مستوطنة من المستوطنات [اليهودية] القائمة هناك. وللحكومة أن تقرر الوقت الملائم لفرض القانون الإسرائيلي والولاية القضائية والإدارية في مرتفعات الجولان."
ومع ذلك، فقد أثارت موافقة إسرائيل على إعادة سيناء إلى مصر مخاوف المستوطنين في الجولان من أي يلي ذلك تقارب سوري – إسرائيلي على النسق نفسه. فالجولان، مثله مثل سيناء، لا يتمتع بأية جاذبية دينية أو قومية تاريخية قاهرة. ومستوطنات الجولان كنظيراتها في سيناء كانت، في معظمها، من صنع حركة حزب العمل المعارض.
وقد سعى أريئيل شارون، وزير الزراعة في حكومة الليكود، لتبديد مخاوف المستوطنين قائلاً لهم "لن نتخلى عن الجولان لقاء أي ثمن" في نيسان/أبريل 1979، "ولا حتى في مقابل السلام مع سوريا."
وجاء تصويت الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 1981 على ضم مرتفعات الجولان رسمياً، معلماً آخر في دعم الليكود الخطابي لاستمرار الحكم الإسرائيلي في الجولان. ومع ذلك، فتر النشاط الاستيطاني في ظل رعايته؛ إذ لم يتجاوز عدد المستوطنين في الجولان الثلاثة عشر ألف نسمة سنة 1995، مقارنة بثلاثمئة ألف في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
الجولان في التسعينات
في إثر حرب الخليج سنة 1991، سلَّطت الدبلوماسية الأميركية الضوء على أنشطة إسرائيل الاستيطانية، ودفعت بذلك الإسرائيليين على اختلاف ميولهم السياسية إلى توكيد ولائهم لضم الجولان وإلى إعلان تسريع خطط الاستيطان. "مرتفعات الجولان ليست موضع مفاوضات" حسبما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، يتسحاق شمير، "والقرار 242 لا علاقة له بالجولان."
وأيَّد رابين ذلك قائلاً إن "على إسرائيل ألا تنزل من مرتفعات الجولان حتى في مقابل السلام."
كما أعلن وزير الإسكان أريئيل شارون، بعيد حرب الخليج "[ليفهم] أولئك الذين يقلقون [بشأن الانسحاب م الجولان] أننا لا نحكي فحسب، بل نتخذ خطوات عملية"، وأضاف: "نحن الآن في صدد بناء 1200 وحدة سكنية في مرتفعات الجولان، وآمل بأن نتمكن في العام المقبل من بناء 1200 وحدة أُخرى. وهذا كله من أجل زيادة السكان [اليهود] في الجولان من 11,000 حالياً إلى 20,000."
كان تزايد وتيرة عملية الإعمار التي أطلقتها حكومة شمير عجولة إلى حد أن المستوطنين أقدموا، في خطوة غير معهودة، على المطالبة بتخفيفها.
ووفقاً لخطة "السبعة ملايين" التي أعدتها إدارة التخطيط في وزارة الإسكان، فإن سكان مستوطنة كتسرين في مرتفعات الجولان سيرتفع عددهم من 4400 في سنة 1994 إلى 30,000 نسمة. كما يتوقع لسكان الجولان كله من اليهود أن يزداوا من 13,000 إلى 55,000 في غضون عشرين عاماً.
ولدى تسلمه السلطة في تموز/يوليو 1992، تبنَّى رئيس الحكومة رابين إتمام 1200 وحدة سكنية كانت يومها في قيد الإنشاء، وألغى 1100 وحدة كان الليكود قد خطط لإنشائها. وفي وقت لاحق من تشرين الثاني/نوفمبر قال لجماعة من مستوطني الجولان أن ليس لكل مستوطنة من الثلاثين مستوطنة ونيف ضرورة حيوية لأمن إسرائيل. لكنه حثَّهم، في الوقت نفسه، على المضي في الاستيطان والاستثمار في الجولان.
"امضوا في بنائكم وكأن شيئاً لم يكن"، على ما نصح لهم، :فالواقع هو أننا لم نحجب الميزانيات".
سياسة رابين الاستيطانية
بيد أن مستوطني الجولان كانوا قلقين من تغير المناخ السياسي الذي رافق فوز حزب العمل، ولا سيما من جراء اعتقادهم أن رابين أميل إلى تسوية سلمية مع سوريا تشتمل على تفكيك المستوطنات. وقد أمر وزير الإسكان بنيامين بن أليعيزر في آذار/مارس 1993 بتسريع وتيرة الإعمار في الجولان استجابة لضغوط مستوطني الجولان. "كتسرين ومرتفعات الجولان كافة"، فيما أعلن، "تعتبر منطقة أمنية ذات أفضلية، وما من قيود على إنشاء المساكن أو بيعها هناك... غايتنا الأولى هي بيع الــ 12,000 مسكن [في إسرائيل والأراضي المحتلة] التي وردت في قوائمنا بعد تجميد الميزانية [الخاصة ببناء مساكن مدعومة من الحكومة]."
وقدَّر بن أليعيزر أن خسارة الحكومة لدى بيع كل مسكن مبني في الجولان، ويتراوح ثمنه بين 40,000 ز 47,000 دولار، ما بين 10% و15%، وذلك بالإضافة إلى الفائدة المتدنية عن سعر السوق على "القرض المحلي" البالغة قيمته 18,600 دولار، علماً بأن المشترين أول مرة يحصلون على منحة قدرها 22,600 دولار، بينما يستطيع مالكو المساكن الحصول على منحة قدرها 9400 دولار.
وقد اصطف في نيسان/أبريل ما يزيد عن خمسمئة مهاجر جديد، فضلاً عن قدماء المستوطنين في الجولان والباحثين عن منازل لتمضية الإجازات، وسماسرة لشراء المنازل التي أنجزت حديثاً، وذلك فيما وصف بأنه أكبر عرض مبيعات منذ إنشاء كتسرين قبل 16 عاماً. ولم يأبه أحد لقول يوسي بيلين، نائب وزير الخارجية، الذي حذَّر من أن "هناك من سيضطرون إلى التكيف مع العيش في ظل السيادة السورية."
"نحن نعتقد أن الجولان لن يُعاد [إلى سوريا]"، على قول أحد المشترين، "وحتى لو أُعيد فإن ذلك لن يضرَّنا في شيء. فالحكومة سترد لنا ما دفعناه. لكننا لم نأت إلى هنا لنثري على نفقة الحكومة. إنما نريد تحسين نوعية حياتنا."
وتحافظ حكومة رابين على وتيرة البناء الاستيطاني الموسعة. لكنها تفضل، خلافاً لليكود، تنفيذ برنامجها من دون الحركات المسرحية التي رافقت جهود الليكود.
وقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سياسة حزب العمل التقليدية هذه في مقال عن الجولان عنوانه: "إلزم الصمت، نحن نبني".
"لقد فتحت الأنابيت"، لاحظ المقال، "وأُفرج عن الميزانيات، ووقٍّعت التراخيص للحصول على المنح والقروض... ونحن لا نتحدث عن الترميمات الصغيرة والتوسيعات الضرورية. حتى يهودا وولمان، رئيس مجلس الجولان، يقول إنه لم ير لاندفاعه البناء هذه نظيراً مند 26 عاماً."
قبل عشرة أيام من لقاء القمة بين الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس بيل كلنتون في كانون الثاني/يناير 1994، دشَّن وزير الإسكان والإعمار بن أليعيزر مشروع 500 وحدة سكنية في كتسرين، "العاصمة" الإسرائيلية لمرتفعات الجولان المحتلة. وقد بيع معظم هذه الوحدات العام الماضي بأسعار مدعومة في يانصيب كثيف الاكتتاب.
وتنتمي هذه المساكن إلى 2000 وحدة سكنية تقريباً، موزعة على مستوطنات الجولان الاثنتين والثلاثين التي بوشر في إنشائها أيام الليكود، وتم الفراغ من بنائها في آذار/مارس 1993، بعدما ألغت حكومة رابين تجميداً موقتاً كانت قد فرضته. ولا يشمل هذا العدد مشاريع "إبن منزلك الخاص" وسواها من مشاريع الإعمار التابعة للقطاع الخاص. وستستدرج هذه الوحدات الناجزة 8000 مستوطن إضافي إلى الجولان.
في آب/أغسطس 1994 أنشئت مستوطنة الجولان الثالثة والثلاثون، دور هغولان، بالقرب من موشاف شاعل في المنطقة الوسطى من هضبة الجولان. وكان رابين قد وافق على أن يقام في الموقع "مخيم عمل" فقط، لكن "بعض زوار الموقع أعطى الانطباع بأن النية تتجه عملياً إلى إنشاء مستوطنة جديدة"، على ما روت صحيفة "حداشوت".
إن الاستمرار والتوسع في النفقات الحكومية على البنى التحتية المتعلقة بالمستوطنات بيدوان للعيان في بعض القطاعات. وقد قَّدر ممثلو المستوطنين أن الاستثمار في الطريق الجديدة والتحسينات بلغ ما مجموعه 15 مليون دولار سنة 1993. كما أن دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، المكلفة بالإعمار في المستوطنات الصغيرة (لا في المدن مثل كتسرين، التي يخطط لإيلائها القسم الأكبر من الإعمار)، خصصت ميزانية بلغت 9 ملايين دولار.
ولا يزال الاستثمار في المؤسسات الصناعية والزراعية الجديدة والقائمة مستمراً برعاية الحكومة، على الرغم من تصريح وزير المال سنة 1992 بأن الحكومة ما عادت تحبذ الاسثمار البعيد الأجل في المنطقة.
"الاتفاق مع سوريا ليس مضموناً بعد"، كما قال وزير الصناعة ميخا حريش مفسّراً في تشرين الأول/أكتوبر 1994، "وما دام أن الحال هي هذه، فعلينا ألاّ نجفف مستوطنات الجولان. ولا بد من التمسك بسياسة الحكومة التي صنفت مرتفعات الجولان منطقة ذات أولوية (أ) [مؤهلة للحصول على أكثر مزايا الإنماء والإسكان سخاء]."
ويتراوح الإعمارالصناعي بين مصنع جديد للشوكولاتة يشغل مئة عامل وبين مؤسسة لصنع النظارات يقعان كلاهما في المنطقة الصناعية في كتسرين. كما أن معمل خمور الجولان سيضاعف حجمه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك باستثمار مدعوم من الحكومة وقدره 4 ملايين دولار. وسيُبتى أربعون مزرعة لاستخراج الألبان، منها واحدة أكبر من سائر نظيراتها في إسرائيل. والحكومة ستساهم بنسبة 85% من تكلفة الإنشاء، التي تبلغ 5 ملايين دولار. كما يجري العمل في جبل الشيخ على إدخال تحسينات قيمتها ملايين من الدولارات على منشآت التزلج والسياحة، التي صممها مهندسون نمساويون وأنشأها العمال الدروز السوريون.
ويستمر العمل على هذا البرنامج التوسعي من دون أن يفطن أحد إليه – إلا في دمشق. فقد لاحظت مقالة افتتاحية في صحيفة "تشرين" السورية في 23 كانون الأول/ أكتوبر 1993، أن "لاشك في أن المستوطنات ما عادت مجرد عقبة في وجة السلام... بل هي أيضاً مؤشرات على أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سياسات لا يمكن أن تخدم السلام أبداً. إن أي طرف يهتم بعملية السلام ويريد إزالة العقبات من طريق السلام لا يمكن ان ينتهج سياسات تعطل هذه العملية نفسها."
غير أن مستوطني الجولان ليسوا متأكدين بالقدر نفسه من التزام حكومتهم ببقاء مستوطنات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية. فقد بيَّن مدير موقع جبل الشيخ أن حكومة رابين ترمي الأموال للمستوطنين "لإبقاء أفواهنا مغلقة"، بينما هي تفاوض بشأن الانسحاب من الجولان. ويرى آخرون في هذا الاستثمار تقوية لقبضة إسرائيل على المنطقة ومؤشراً على التزام حكومة رابين هذا الهدف.
المصدر:
Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Special Report, February 1995, pp.6-9.