The Judaization of Jerusalem: Facts and Figures

ترجع أهمية موقع القدس الجغرافي إلى أنه يجمع بين ميزتين، ميزة الانغلاق وما يوفره من حماية للمدينة، وميزة الانفتاح وما يتيحه من اتصال بالمناطق والأقطار المجاورة.

وقد كان لموقع القدس الجغرافي أهمية خاصة في المجال العسكري، نظراً إلى التضاريس الطبيعية التي تعزز الدفاع عنه. ولا تقل مكانة المدينة أهمية عن موقعها، فهي مكانة دينية تنضاف إلى موقعها الاستراتيجي. وقد تعاقبت أمم كثيرة على هذا المكان منذ بداية التاريخ حتى اليوم، وشهدت المدينة حروباً كثيرة أدت إلى تعاقب البناء والهدم فيها بما لا يقل عن 18 مرة خلال تاريخها.

نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تل أوفل المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان. وهجرت هذه النواة وانتقلت إلأى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة الصخرة وأُحيطت بالأسوار، ثم بدأت القدس تتقلص، حتى قام السلطان العثماني في سنة 1542 ببناء السور الذي لا يزال قائماً، محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل، في مرحلة من المراحل، إلى منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لم يعد موضعها يستوعب الزيادة السكانية، فبدأ الامتداد العمراني خارج السور وفي جميع الجهات، وظهرت الأحياء الجديدة، التي عرفت فيما بعد بالقدس الجديدة، إضافة إلى الضواحي المرتبطة بالمدينة، التي كانت وما زالت قرى تابعة لها، حيث اتخذ الامتداد العمراني اتجاهين، أحدهما شمالي غربي، والآخر جنوبي.

ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، فقد جرى العمل على رسم حدود بلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، إذ امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، فتوقف خط الحدود أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة خارج حدود البلدية (الطور، شعفاط، لفتا، دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين كارم، المالحة، بيت صفافا)، مع أن هذه القرة تتاخم المدينة حتى لتكاد تكون ضواحي من ضواحيها.

ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921، حيث ضمت البلدة القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء (باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح) من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية، انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط. أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، البقعة، الطالبية، ومأمن الله).

أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع سنة 1946، وجرى بموجبه توسيع القسم الغربي، حيث تم استيعاب الأحياء اليهودية الجديدة. أما الجزء الشرقي، فقد أضيفت إلية قرية سلوان من الناحية الجنوبية، ووادي الجوز، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط 19,331 دونماً، منها 868 دونماً هي مساحة البلدة القديمة، و18,463 دونماً خارج الأسوار. وتوسعت المساحة المبنية من 4130 دونماً سنة 1918 إلى 7230 دونماً سنة 1948. وجاء قرار التقسيم ليوصي بتدويل القدس وإخضاعها لنظام دولي خاص، وإدارتها من قبل الأمم المتحدة وحدد القرار حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت: عين كارم وموتسا في الغرب، وشعفاط في الشمال، وأبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب. لكن حرب سنة 1948 أدت إلى تقسيم المدينة. ونتيجة لضيق الأراضي والزيادة السكانية صودق على أول مخطط رسمت فيه حدود بلدية القدس سنة 1952، حيث ضمت إلى نفوذ البلدية ضواحي سلوان، رأس العامود، الصوانة، أرض السمار والجزء الجنوبي من شعفاط، وأصبحت مساحة البلدية 6,5 كلم². وفي سنة 1959 أُوصي بتوسيع حدود بلدية القدس (أمانة القدس)، فقامت شركة بريطانية، برئاسة كاندل، بوضع مشروع لتوسيع حدود البلدية لتصل إلى 75 كلم²، غير أن نشوب حرب سنة 1967 أوقف المشروع.

حرب حزيران/يونيو وتهويد المدينة

وجاءت حرب سنة 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة. واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء حكومات المعراخ أو حكومات الليكود، على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتية لبلوغ هذا الهدف. فبعد أن أُعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 1967،بدأت الخطوة العملية لتنفيذ هذا المخطط بإعلان مصادرة 116 دونماً للمصلحة العامة من أحياء البلدة القديمة من القدس لإقامة الحي اليهودي الجديد. وهدم الحي العربي (حارة الشرف، المغاربة)، وهُجٍّر السكان العرب من تلك الأحياء إلى خارجها، ووسعت رقعة الحي اليهودي من 5 دونمات إلى 130 دونماً. وبدأ الحي الجديد يظهر بنمط معماري يمزج بين القديم والحديث، ثم توافدت أفواج المستوطنين إلى الحي، ليصل عدد سكانه إلى 2300 نسمة، بعد إنفاق ملايين الدولارات على إعادة إعماره وترميمة. وفي شتاء سنة 1968، بدأت الخطوة التالية، وهي خارج الأسوار، لتبدأ حلقة جديدة من الاستيطان. ففي تلك السنة، تم مصادرة 3345 دونماً من أراضي الشيخ جراح ووادي الجوز وأرض السمار، لتقام عليها أحياء استيطانية إسرائيلية بدأت تغلق الأفقين الشمالي والغربي.ولعل ذلك نُفذ في إطار ما يمكن اعتباره – من وجهة نظر إسرائيلية – تصحيحاً للتشوية الذي نتج من حرب سنة 1948، عندما سقط الحي اليهودي وعزل جبل المشارف (سكوبس)، وقسمت القدس بين إسرائيل والأردن. وكانت ردة الفعل الإسرائيلية على ذلك إقامة هذه السلسلة من المشاريع الاستيطانية بين القدس الغربية وجبل المشارف، وإقامة مستوطنات رامات إشكول، وغفعات همفتار، ومعلوت دفنا، والتلة الفرنسية التي شكلت أول الأطواق حول القدس. لكن في الحقيقة، لقد شوهت هذه المستوطنات المنظر العام للمدينة، كما شوهت واقعها التاريخي. وكان الهدف أن تربط هذه المستوطنات بين الشطرين وأن يتم على عجل إسكان مستوطنين فيها، فأُقيمت مستوطنة معلوت دفنا على أراضي الشيخ جراح على مساحة تبلغ 307 دونمات وتضم 240 وحدة سكنية تستوعب 4700 نسمة. أما مستوطنتا غفعات همفتار ورامات إشكول، فقد بلغت مساحتاهما 490 دونماً من أراضي البياض، والمنطقة الحرام، وضمتا 220 وحدة سكنية، وسكاناً يبلغ عددهم 660 نسمة. أما المستوطنة الأخيرة (مستوطنة التلة الفرنسية على أراضي كرم اللويز وأرض السمار)، فقد أقيمت على مساحة تبلغ 961 دونماً، وشيد عليها 5000 وحدة سكنية، ويسكنها 6500 نسمة. وهكذا، تم إنجاز الهدف السياسي الأول من ربط القدس الغربية بمنطقة الجامعة العبرية، وتحكمت هذه المستوطنات في الطرق الخارجية، ولاسيما الشارع الممتد إلى رام الله. وفي صيف سنة 1970، بدأت الخطوة الثانية من سياسة بناء الأطواق، فصودر 11,780 دونماً تحت غطاء المصلحة العامة، ليقام عليها أكبر المستوطنات الاسرائيلية. وشُكل الطوق الثاني بدءاً بالمنطقة الشمالية الشرقية من القدس (نفي يعقوف، 470 دونماً)، ومروراً بالمنطقة الغربية (راموت، 4840 دونماً)، وانتهاء بالمنطقة الجنوبية الشرقية (تالبيوت الشرقية، 2240 دونماً)، والجنوبية الغربية (غيلو، 2700 دونم)، ومنطقة باب الخليل لتقام عليها قرية داود على مساحة 130 دونماً (حي الشماعة)، و100 دونم في وادي الربابة منطقة خضراء. لكن سلسلة المصادرات استمرت بعد أن ملئت المستوطنات السابقة بالسكان والوحدات السكنية. ثم فوجئ أهالي قريتي بيت حنينا وشعفاط في شتاء سنة 1980 بمصادرة مساحات أُخرى من أراضيهم تبلغ 4400 دونم، لتقام عليها حلقة الوصل بين المستوطنات الشمالية وبين مستوطنات الطوق الأول. فأُقيمت مستوطنة بسغات زئيف (1150 دونماً)، وبسغات عومر (1700 دونم). وهكذا، فعلى مدى عقدين ونيف من الزمن، وضعت اليد على 33% من مساحة القدس الموسعة، أو ما يقارب 24 كلم².

لقد كانت مساحة القدس قبل سنة 1967 تبلغ 6,5 كلم². وبعد سنة 1967 بلغت 70,50كلم². وبهذا الأسلوب استطاعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن تخلق واقعاً جغرافياً وسكانياً في القدس الشرقية، وأخذ الصراع العربي – الإسرائيلي بشأن منطقة القدس مظهراً ديموغرافياً، فقفز عدد السكان اليهود سنة 1967 من صفر إلى 160 ألفاً، وشكلوا لأول مرة أغلبية يهودية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. وأقيمت 15 مستوطنة على هذه الأراضي، وتم بناء 30 ألف وحدة سكنية لليهود في مقابل 555 وحدة سكنية للعرب. 

الخرائط الهيكلية والأساليب الأُخرى 

بعد أن تم الاستيلاء على 33% من مساحة القدس بصورة مباشرة وعن طريق الاستملاك والقوانين، تفتقت العقلية الإسرائيلية عن أسلوب جديد هو أسلوب المصادرة بالطرق غير المباشرة، وبطابع "حضاري" بعيداً عن الضجيج والمناكفات. وتمثل ذلك في وضع الخرائط الهيكلية للأحياء والقرى العربية. فمن المعروف أن الخرائط الهيكلية أسلوب حضاري لتطوير أية قرية أو مدينةـ يأخذ في الحسبان مدى تطورها في أعوام مقبلة، بالإضافة إلى الحاجات الخاصة بها ولموعد محدد. هذا إذا كانت سلطة وطنية تقوم على إصدارها ورسمها ضمن مصلحة عامة الشعب، وبعد أن تضع دراسات اجتماعية واقتصادية. لكن هدف السياسة الإسرائيلية من وضع هذه المخططات كان خنق وضبط البناء العربي، ووقف النمو السكاني للتجمعات والقرى العربية. فقد تم تنظيم هذا الحي او تلك القرية ضمن مفهوم الضبط والخنق. وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نأخذ مثلاً لذلك قرية العيسوية، التي تبلغ مساحتها، بحسب المسح الإنكليزي، 10,417 دونماً، وجاء المخطط الهيكلي الإسرائيلي، الذي يحمل رقم 2316، ليختصر هذه المساحة إلى 666 دونماً، توزعت استعمالات الأراضي فيها على النحو التالي:

أما النظام المرفق بهذه الخريطة، فإنه لا يسمح بالبناء على أكثر من 56% من مساحة الأرض، بينما يسمح في المنطقة الإسرائيلية بالبناء على 300%، أو ما يزيد عن 8 طبقات. أما النتيجة الثانية لهذه المخططات، فهي تقسيم هذه القرية وإحاطتها بالمستوطنات، بغية السيطرة عليها وإنهاء وجودها كقرية، وتحويلها إلى مجموعة من الأبنية موزعة وبعيدة عن جاراتها كل البعد، وتدميرها اقتصادياً واجتماعياً. ويمكننا ان نأخذ قرية بيت صفافا مثالاً أيضاً؛ فقد تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء بشوارع طويلة وعريضة، بالإضافة إلى إحاطتها بالمستوطنات. أما مناطقها الخضر فقد تحولت إلى مستوطنات مقترحة أو في قيد الإنشاء. وهكذا فإن القرية اليوم هي عبارة عن أشلاء من القطع الشطرنجية بعيدة عن بعضها البعض، ممزقة ومرتبطة بالسوق الإسرائيلية اقتصادياً، بما يترتب على ذلك من عواقب.

أما الهدف الثالث فهو جعل جزء كبير من هذه المخططات مناطق خضراًٍ لتكون احتياطياً للتوسعات المستقبلية الإسرائيلية. والمقصود بالمنطقة الخضراء هو أنها منطقة يمنع فيها البناء العربي، أو تُزرع غابات فيها من أجل منع التمدد العربي، لكنها تتحول إلى مناطق بناء إذا كان المقصود بناء مستوطنة.

ومثال لذلك أنه في سنة 1970 صودرت أرض تبلغ مساحتها 1398 دونماً من أراضي قرية شعفاط، وزرعت أشجاراً حرجية، وأُطلق عليها اسم غابة راموت. وفي صباح أحد أيام سنة 1991، قطعت أشجار هذه الغابة الخضراء لتقام عليها مستوطنة جديدة سُميت ريخس شعفاط، وتم بناء 2165 وحدة سكنية لليهود المتدينين.

وهناك مثال آخر هو المنطقة الشرقية من مدينة القدس، حيث يقع جبل أبو غنيم، وهو عبارة عن محمية طبيعية تم تشجيرها لمنع التمدد العربي عليها، ولا سيما قريتي صور باهر وأم طوبا. وكان رئيس بلدية القدس السابق، تيدي كوليك، قد صرّح بأن هذا هو الأسلوب الوحيد لمنع البناء. وفي سنة 1990 تم مصادرة 1850 دونماً لإقامة مستوطنة على هذا الجبل. وبعد أن خسر السكان الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا في السنة الماضية، فمن المتوقع أن ينجز مشروع بناء 7500 وحدة سكنية على هذا الجبل وقطع الأشجار خلال الشهور المقبلة. أما المنطقة الثالثة، وليست الأخيرة، فهي منطقة مشروع إقامة اتصال بين مستوطنة عطروت في المال ومستوطنة ريخس شعفاط، خلق قريتي بيت حنينا وشعفاط، على مساحة 3 كلم²، والتي أخرجت من المخطط الهيكلي رقم 3000ب لوضع هاتين القريتين بين فكي كماشة المستوطنات الشرقية والغربية وتقطيع أوصالها بالشوارع الطويلة والعريضة. وبهذا الأسلوب "الحضاري" والمتطور، استطاعت السلطات الإسرائيلية أن تجمد  40% من مساحة القدس وأن تسيطر عليها من دون أية ردة فعل على هذه المصادرة أو من دون ضجة في حجمها ومساحتها. وأصبح المواطن المقدسي الباحث عن قطعة أرض كالباحث عن الماء في الصحراء. وهكذا، يصبح 73% من مساحة القدس تحت السيطرة والسيادة الإسرائيليتين. أما الأسلوب القديم / الجديد الذي بدأت السلطات تنفيذه، فهو ضريبة الأملاك؛ فمنذ سنة 1985 بدأت تصل إلى السكان العرب ضرائب تبلغ أرقاماً فلكية على أراض لا يمكن أن يتم البناء عليها (خضراء) أو أنها تحتاج إلى إعادة تقسيم ليتم البناء عليها.

ولعل ما أعلن في الصحف اليومية (منها صحيفة "النهار" المقدسية، 29/12/1994) بشأن طرح 65 دونماً من أراضي بيت حنينا و12 دونماً من أراضي بيت صفافا للبيع، أكبر دليل على هول الكارثة المحدقة بما بقي من القدس العربية. إذ يلاحظ أنه بعد فرض السيطرة والتطويق، بدأت مرحلة الهجوم على المناطق الآهلة بالسكان العرب. وهنا يمكننا أن نذكر مشارع الوزير شارون في تعبئة الفراغ بمشروعه المشهور (26 بوابة حول القدس)، وخصوصاً في منطقة كرم المفتي وجبل الزيتون ورأس العامود وجبل المكِّبر. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 6% من مساحة القدس خصصت لشق طريق طويلة وعرضية بهدف الوصل بين السمتوطنات، ومحاصرة القرى العربية، وجعل مداخلها ومخارجها تحت السيطرة  الإسرائيلية، نجد أن مابقي من القدس هو 21% فقط من مساحتها، وأن هذه المساحة الباقية ما زالت عرضة للنهش والابتلاع. وإذا أخرجنا 10%، هي مساحة المناطق العربية الآهلة، و7%، هي مساحة غير منظمة ومعرّضة للمصادرة أو لطرحها للبيع بسبب الضرائب، فإن ما بيقى للعرب في القدس هو 4%، يجري بشأنها الآن صراع في جو من عدم التوازن، وفي جو تميل كفة الميزان فيه إلى الجانب الآخر. وإذا أضفنا التغير السكاني للمدينة، والهجرة العربية من القدس باتجاه الضواحي، وما تقدمه السلطات من تسهيلات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، ومايتبع ذلك من إغلاق مناطق، فإننا نلاحظ أن القدس أصبحت متحفاً يزوره سياح من جميع الأقطار، لكأنما سكانها العرب غدوا من الشعوب الآيلة إلى الزوال!