19 شباط/فبراير 1997[1]
وافق رئيس الحكومة، نتنياهو، على إنشاء 6500 وحدة سكنية لثلاثين ألف إسرائيلي في هار حوما في القدس الشرقية المضمومة.
26 شباط/فبراير
وافقت اللجنة الوزارية لشؤون القدس على مخطط هار حوما الذي قدمه نتنياهو. وتدعو أول مرحلة في الخطة إلى بناء 2600 وحدة سكنية. كما تشمل المخططات إنشاء 3500 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق أُخرى في المدينة.
3 آذار/مارس
وافق وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، على مخطط E-1 للتوسع الاستيطاني. يشمل المخطط أوامر بمصادرة آلاف الدونمات لإفساح المجال لبناء 1500 وحدة سكنية، و3000 غرفة في عشرة فنادق جديدة على 3000 دونم بين مستعمرة بسغات زئيف في القدس الشرقية ومستعمرة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. إلاّ إن بدء تنفيذ المخطط غير متوقع قبل ثلاثة أعوام.
أعلن الفلسطينيون إضراباً عاماً احتجاجاً على قرار بناء مستعمرة هار حوما.
6 آذار/مارس
بلّغ الجيش الإسرائيلي أربعين قروياً من قريتي طمّون وطوباس في جوار جنين أن 5000 دونم قد أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأن عليهم الرحيل خلال أسبوع واحد.
7 آذار/مارس
استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي، لأنه ينتقد قرار إسرائيل إنشاء مستعمرة هار حوما.
9 آذار/مارس
وافق وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، ناتان شارانسكي، على برنامج بقيمة 30 مليون دولار لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك في مستعمرات كريات أربع وبيتار وعمانوئيل ومعاليه إفرايم في الضفة الغربية، ونفيه دكاليم في غزة، وكتسرين في مرتفعات الجولان.
دعا بنحاس فالرشتاين، رئيس مجلس "ييشع" (مجلس المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة) الموظفين المنتخبين إلى الانسحاب من الائتلاف الحاكم احتجاجاً على سياسة نتنياهو الاستيطانية.
12 آذار/مارس
أدى اجتماع عُقد بين وزير الدفاع، مردخاي، وقادة مجلس "ييشع" إلى قبول مردخاي بأربعين توصية من مجموع 46 توصية لـ "ييشع" لإدخال تعديلات على خطة "المزيد من إعادة الانتشار" التي جرت الموافقة عليها في 6 آذار/مارس.
أشار الخطاب الذي وجهه المستشار القانوني لرئيس الحكومة، نتنياهو، إلى أن الصلاة اليهودية في الحرم الشريف في القدس ليست غير شرعية. في المقابل، أعرب مسؤولو الأوقاف وشخصيات إسلامية أُخرى عن قلقهم حيال هذا الرأي.
16 آذار/مارس
في مؤتمر قمة دولي دعت إليه السلطة الفلسطينية في غزة، طالب رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، بوقف "النشاط الاستيطاني اليهودي والبناء المخطط" في هار حوما.
18 آذار/مارس
بدأ البناء في هار حوما. وستدعى المستعمرة المتوقعة بسغات شموئيل.
أعلنت إسرائيل نيتها أن تبني، أول مرة، مساكن للفلسطينيين على أرض تملكها الدولة في القدس. ويشمل المشروع 400 وحدة سكنية على 70 دونماً في القدس الشرقية.
19 آذار/مارس
انتقلت خمس عائلات إسرائيلية إلى منازل في قرية سلوان في القدس الشرقية حيث تسكن 17 عائلة إسرائيلية حالياً. واحتل نحو 100 مستوطن، منهم 30 طالباً في مدرسة دينية، نصف المنازل في منطقة مدينة داود.
20 آذار/مارس
ورد في "هآرتس" أن رئيس الحكومة، نتنياهو، وعد الملك حسين بأن تجمد إسرائيل بناء المستعمرات في القدس الشرقية بعد هار حوما. لكن ديوان نتنياهو نفى قطع مثل هذا الوعد.
بدأت الصدامات الأولى بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين عقب بدء البناء في هار حوما.
21 آذار/مارس
نقضت الولايات المتحدة قراراً ثانياً لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل لبناء هار حوما.
28 آذار/مارس
وافق وزير الدفاع، مردخاي، على إيداع مخطط لبناء 1550 وحدة سكنية في مستعمرة غفعات زئيف، شمالي القدس.
30 آذار/مارس
نظراً إلى استمرار الصدامات، أُغلقت المناطق الصناعية في المستعمرات في وجه الفلسطينيين خشية وقوع هجمات. وحُظرت الطرق التي تعتبر خطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على الإسرائيليين.
وافقت لجنة المال في الكنيست على تخصيص مبلغ 16 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب الوعد الذي ورد في اتفاق إقامة الائتلاف الحاكم.
1 نيسان/أبريل
خصص مجلس مدينة القدس مبلغ 90,000 دولار لتخطيط حي استيطاني إسرائيلي جديد من 280 وحدة في القسم المضموم من قرية أبو ديس الفلسطينية.
تردد أن مجلس "ييشع" يخطط لإقامة مستعمرة جديدة في قطاع غزة. ويريد المجلس أن يوسع النشاط الاستيطاني في المنطقة المجاورة لمستعمرتي نتساريم وكفار دروم، وهما منعزلتان عن المستعمرات في كتلة قطيف. وصرح أهارون دومب، أمين السر العام لـ "ييشع"، أن عائلات كثيرة طلبت أن تستوطن في المنطقة، وأن إيجاد التمويل للبناء ليس صعباً.
2 نيسان/أبريل
ذكرت التلفزة الإسرائيلية أن وزير الدفاع، مردخاي، وافق على "عشرات المخططات للبناء في عدة مستعمرات في المناطق. وقد مُنحت الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة؛ وسيبنى بعضها في المستقبل القريب."
3 نيسان/أبريل
اتخذت السياسة الجديدة المتعلقة بالمنافع المقدمة إلى المستوطنين، والمصدق عليها مبدئياً في أواخر السنة الماضية، صيغتها النهائية. وسيتلقى الذين سيشترون الشقق في 110 مستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة قروضاً عقارية إضافية ومنحاً مالية تتراوح بين 3000 دولار و4500 دولار لكل منهم.
6 نيسان/أبريل
وافق وزير الدفاع، مردخاي، على إنشاء 310 وحدات في مستعمرة غَنيم في جوار جنين؛ وتمت مؤخراً المصادقة على بناء 48 وحدة في شَعاري تكفا؛ 53 وحدة في كرني شومرون؛ 94 وحدة في إلكانا.
تردّد أن مجلس "ييشع" يريد تحويل مستعمرة "راحليم" شبه العسكرية على طريق القدس - نابلس، إلى مستعمرة مدنية كاملة. وفي السنة الماضية، انتقل إلى هناك خمس عائلات مع أبناء صغار، سراً، تحت التغطية العسكرية. وبناء على ما جاء في "معاريف"، فإن "العائلات الخمس في راحليم تشكل في الواقع مستعمرة جديدة لا وجود لها بموجب القانون." وهنالك مركزان عسكريان إضافيان حيث يعيش المستوطنون، في عوفري في جوار عوفرا وناحل بلوغوت في كتلة عتسيون.
قدم مبعوث الاتحاد الأوروبي، ميغيل موراتينوس، إلى وزير المالية، دافيد ليفي، اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى: أن تجمد الاستيطان، بما في ذلك في هار حوما؛ أن تتعهد بألاّ تتخذ قرارات أحادية الجانب، تؤثر في قضايا الوضع النهائي؛ أن تؤكد مجدداً قراري الأمم المتحدة 242 و338. لكن دافيد ليفي رفض هذه البنود وقال إنها تعني إلغاء اتفاقي أوسلو. وكشف موراتينوس لليفي أن المفاوض الأميركي، دنيس روس، طلب منه أن يضمن أن الاتحاد الأوروبي لن يصدر قرارات تدعو إلى وقف إنشاء هار حوما.
7 نيسان/أبريل
في اجتماع مع وزير الدفاع، مردخاي، أعربت وزيرة الخارجية الأميركية، مادلين أولبرايت، عن "قلقها" من بناء المستعمرات وطلبت تفسيراً للتقارير عن التوسع الاستيطاني. وذكر مردخاي أن لا تخطيط في الوقت الحاضر لمستعمرات جديدة.
9 نيسان/أبريل
وصف أحمد قريع (أبو العلاء)، رئيس المجلس الفلسطيني، المستوطنين المسلحين بـ "الإرهابيين". وأضاف: "إننا نعتبر وجود المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة غير شرعي. ويجب أن يجردوا من السلاح إلى وقت رحيلهم."
15 نيسان/أبريل
تردد أن العشرات من المستوطنين تلقوا، مؤخراً، أوامر بأن يسلموا الأسلحة التي كان الجيش الإسرائيلي أعطاها لهم. وشملت لائحة الذين صودرت أسلحتهم، بالدرجة الأولى، أولئك الذين استخدموا سلاحهم في الماضي.
25 نيسان/أبريل
تم التصديق في جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة (بموافقة 134 دولة ومعارضة ثلاث دول: الولايات المتحدة وإسرائيل وميكرونيزيا) على قرار يدعو إلى وقف البناء في هار حوما، وإلى وقف كل نشاط استيطاني في المناطق المحتلة.
5 أيار/مايو
أعلن وزير العدل في السلطة الفلسطينية، فريح أبو مدين، أن الفلسطينيين الذين يبيعون أرضاً للإسرائيليين أو يسهلون ذلك سيواجهون عقوبة الموت.
9 أيار/مايو
وُجد فريد بشيتي، وهو فلسطيني من القدس الشرقية متهم ببيع منازل وأراضٍ عربية لليهود، قتيلاً في رام الله. وقد فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الأمر.
22 أيار/مايو[2]
أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية استولت، منذ بدء عملية أوسلو، على 325 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وأنه قُتل 243 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية، وتمت مصادرة 1047 بطاقة هوية من المقدسيين الفلسطينيين.
29 أيار/مايو
أفاد حزب ميرتس أن إسرائيل صادرت 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 1997، منها 20 ألف دونم في منطقة القدس.
30 أيار/مايو
أوردت مجلة "يروشلايم" الأسبوعية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إقامة مستعمرة جديدة، باسم "سَنسانه"، في منطقة الخليل، سيستوطنها أعضاء من حركة "بيتار" اليمينية.
15 حزيران/يونيو
أُنجز شق الطريق رقم 2500، الذي يربط بين مستعمرات كتلة قطيف في قطاع غزة، وبلغت تكلفته 800 ألف دولار.
20 حزيران/يونيو
أُقيمت منطقة استيطانية جديدة باسم "غدعونيم"، على بعد 3 كلم من مستعمرة إيتمار، إلى الجنوب من نابلس. وتقطن الموقع ثلاث عائلات من المستوطنين.
1 تموز/يوليو
صادقت لجنة المال في الكنيست على قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر 1996 يقضي بمنح مستعمرات في الضفة الغربية مكانة "منطقة ذات أولوية أ".
14 تموز/يوليو
ذكرت "هآرتس" أن وزارة الإسكان بدأت، منذ الأول من كانون الثاني/يناير حتى الثالث من تموز/يوليو، أعمال البناء المتعلقة بـ 14 ألف وحدة سكنية.
18 تموز/يوليو
أوردت "يديعوت أحرونوت" أن موقع حِمدات شبه العسكري، الواقع في الجزء الشمالي من غور الأردن، جرى تحويله إلى مستعمرة مدنية جديدة.
21 تموز/يوليو
أعلنت وزارة الإسكان وجود 2725 وحدة سكنية معروضة للبيع في مستعمرات الضفة الغربية. وقد تم، منذ بداية السنة، توقيع 291 عقد شراء لمساكن في المستعمرات.
23 تموز/يوليو
صادقت لجنة المال في الكنيست على تخصيص مبلغ 12 مليون دولار، مِنَحاً وإعانات، لِـ 400 وحدة سكنية سيجري بناؤها في المستعمرات الريفية في الضفة الغربية.
28 تموز/يوليو
أعلنت وزارة الداخلية تعليق ترخيص ببناء منازل يهودية في حي راس العمود في القدس الشرقية.
1 آب/أغسطس
صادق وزير الدفاع يتسحاق مردخاي، من حيث المبدأ، على خطة E-1 التي تقضي بتوسيع مستعمرة معالي أدوميم، وبزيادة عدد سكانها من 28 ألف مستوطن إلى 40 ألف مستوطن.
8 آب/أغسطس
صادق وزير الدفاع، مردخاي، على بناء 10 وحدات سكنية في منطقة الاستيطان اليهودي في الخليل.
21 آب/أغسطس[3]
ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن السلطات القانونية في الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكان إعلان "عشرات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية وقطاع غزة (أرضاً للدولة). ويصبح في الإمكان البناء على هذه الأراضي، وبذلك تتوسع المستعمرات التي شملت أراضي كانت تحت الدراسة في مخططاتها الرئيسية." كما سيمكّن تنفيذ هذه السياسة، التي كان مجلس المستوطنين "ييشع" أول من اقترحها، من إيجاد الروابط الإقليمية بين المستعمرات، قبل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المستقبل.
29 آب/أغسطس
ذكرت "معاريف" أن العشرات من البيوت المتنقلة نُصبت في عدد من مستعمرات الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة. ويقول المستوطنون إن عمليات الانتقال كانت تجري منذ أشهر، وإن وزير الدفاع صادق على نصب جميع هذه البيوت.
3 أيلول/سبتمبر
أعلن خضر شقيرات، مدير الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة، في مؤتمر صحافي أنه منذ أن تسلم نتنياهو السلطة "دُمِّر 245 منزلاً فلسطينياً، بينها 21 منزلاً في القدس الشرقية، والباقي في مناطق لا تزال محتلة في الضفة الغربية." وكان معظم المنازل المستهدفة "قائماً في جوار مستعمرات يهودية، أو في مناطق عسكرية، أو في جوار طرق فرعية."
4 أيلول/سبتمبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية تقوم بتملك مواقع في منطقة "ج" في الضفة الغربية بالوسائل التالية: إصدار سندات ملكية لأراضٍ قائمة في المنطقة "ج"؛ الموافقة على توسيع التخطيط والبناء لمناطق القرى؛ الأمر بتوسيع التخطيط لحدود القرى؛ مصادرة الأراضي في المنطقة "ج" "لأغراض عامة". وبموجب اتفاق أوسلو - 2 الانتقالي، أصبح لإسرائيل وحدها السلطة في المنطقة "ج"، أي ما يشمل 72% من الضفة الغربية.
5 أيلول/سبتمبر
ذكرت "يروشلايم" أن من المتوقع إنجاز أشغال البنى التحتية في مستعمرة هار حوما في تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر.
وقد وافق "المجلس الأمني" في حكومة بنيامين نتنياهو رسمياً على ألاّ يجري الجيش الإسرائيلي "مزيداً من إعادة الانتشار" في الضفة الغربية في أثناء الفترة الانتقالية إلى أن تغير السلطة الفلسطينية سياستها بشأن التعاون الأمني مع إسرائيل.
8 أيلول/سبتمبر
وافقت وزارة الإسكان على أن تدفع تكلفة أشغال البنى التحتية في موقع لـ 300 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة كتسرين في مرتفعات الجولان. ويمثل التمويل مساعدة بقيمة 18.000 دولار للوحدة. ومن المتوقع أن يباع المنزل، القائم على ربع دونم والبالغة مساحته 80م2، بـ 75.000 دولار.
اجتمع رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى قادة المستعمرات الذين طلبوا إليه تخفيف القيود على التوسع الاستيطاني.
10 أيلول/سبتمبر
أعلنت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية في تقرير لها أنه تم شراء 1560 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 1997، أي بزيادة 56% عن الفترة نفسها من سنة 1996. إلاّ إن معظم الوحدات المبيعة كان أُنشئ قبل سنة 1996. كما سكن واضعو اليد عدداً من هذه الوحدات عندما رفضت حكومة يتسحاق رابين أن تبيعها. لكن بنيامين نتنياهو سرعان ما قرر، بعد انتخابه، أن يبيعها، ويبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية.
وذكر تقرير الوزارة أن 17.600 قرض عقاري نال الموافقة منذ سنة 1988 من أجل الإسكان في مستعمرات الضفة الغربية. ويشمل هذا الرقم 4% من جميع القروض العقارية الممنوحة للإسرائيليين خلال هذه الفترة.
12 أيلول/سبتمبر
ذكرت "كول هعير" أن "المصادر الأمنية في السلطة الفلسطينية تقدر أن أعضاء المجموعة الاستيطانية عطيرت كوهانيم سيدخلون أملاكاً تخص إيرفينغ موسكوفيتش في راس العمود قرب القدس في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل."
- ذكرت "يروشلايم" أن وزارة التجارة والصناعة وضعت ميزانية لإقامة منطقة صناعية جديدة، تشمل كذلك مركزاً تجارياً كبيراً. وستقام المنطقة الصناعية على مساحة 1000 دونم بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم.
- ذكرت "كول هعير" أن "زيارة مادلين أولبرايت لا تمنع وزير الإسكان، مئير بوروش، من تقديم تخطيط لمستعمرة حريدية" (لليهود الأورثوذكس) في مستعمرة ناحلئيل في الضفة الغربية. وستنمو المستعمرة القائمة بنسبة 5000%"؛ من 60 عائلة إلى 3000 عائلة.
- ذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يحرس مستعمرة جديدة في طلمون ج في منطقة بنيامين (في الضفة الغربية)، حيث تقطن عائلتان فقط. وفي أواخر آب/أغسطس نظم مجلس المستوطنين "ييشع" وضع 13 منزلاً متنقلاً في موقع على مسافة 1.5 كلم شرقي مستعمرة طلمون الحالية. وكان وزير الدفاع، مردخاي، وافق على هذا العمل في أوائل السنة. ويزعم قادة المستوطنين أن الموقع الجديد يقصد به أن يكون جزءاً من مستعمرة مدينية تدعى كريات طلمونيم.
13 أيلول/سبتمبر
تحت حراسة مكثفة من الشرطة انتقلت ثلاث عائلات يهودية، تنتمي إلى مجموعة عطيرت كوهانيم الاستيطانية، إلى أحد المباني في راس العمود.
14 أيلول/سبتمبر
وفقاً لـ "بالستاين ريبورت" (العدد 26، أيلول/سبتمبر)، فإن سكان قرية الزاوية في نابلس احتجوا على اقتراح شق طريق استيطانية جديدة في أرض مصادرة. وقرية الزاوية مصنفة منطقة "ب"، لكن جميع الأراضي المحيطة بها مصنفة منطقة "ج".
جرفت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، أشجار الزيتون التي تخص مزارعي دير قدّيس خلال عملية البناء الجارية لمستعمرة كريات سيفر في كتلة موديعين. وعلى مسافة إلى الشمال، في جوار نابلس، جُرف 50 دونماً من الأرض، واقتُلع نحو 400 شجرة في أرض قرية دير أبو ضعيف، من أجل توسيع المستعمرات أيضاً.
15 أيلول/سبتمبر
ذكرت "هآرتس" أن وزير الداخلية، إيلي سويسه، أجاز مخططاً لإقامة سلسلة من 17 مستعمرة جديدة بين القدس وجنوبي منطقة جبل الخليل، داخل الخط الأخضر، وحوّله إلى وحدات التخطيط في وزارته. وكان وزير البنى التحتية القومية، أريئيل شارون، البادئ بهذا المخطط. ويقصد بهذه المستعمرات الجديدة أن تكون المرحلة الأخيرة من خطة الكواكب التي وضعها شارون في الثمانينات، عندما كان وزيراً للإسكان، وتهدف إلى ضمان استيطان يهودي متصل على طول خط الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وقال الناطق بلسان شارون إن المخطط يحمي الأرض من أن يستولي الفلسطينيون والبدو عليها. ويجب أن تستولي إسرائيل على الأرض وأن تستحدث وقائع عليها قبل مفاوضات الوضع النهائي.
ثم شرح الناطق أنه سيصار إلى إنشاء مستعمرة يهودية "في مقابل كل قرية فلسطينية تقع بالقرب من الخط الأخضر ويحاول سكانها أن يدفعوا بالخط الأخضر غرباً."
17 أيلول/سبتمبر
في اجتماع في الخليل، أعلن مجلس "ييشع" أنه "غيّر الاتجاه"، وأنه سيدعو الآن إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الخليل.
18 أيلول/سبتمبر
هدأ النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الاستيطان في راس العمود عقب اتفاق بين الحكومة ومالك الأرض، إيرفينغ موسكوفيتش. وفي رسالة إلى رئيس الحكومة، نتنياهو، أشار وزير الأمن الداخلي، أفيغدور كهلاني، إلى "أن العائلات (اليهودية)، في هذا الوقت، ستنتقل على أساس اتفاق. وسيبقى عشرة أشخاص في البيوت لحماية المساكن وصيانتها... والمفهوم أنه ليس في هذا الاتفاق ما يضعف الحقوق القانونية للحكومة من أجل العمل على متابعة الحاجات العامة والأمن." ووعدت الحكومة، في اتفاق شفهي، بأن تعيد النظر في إعادة إدخال العائلات إلى الممتلكات بعد ثلاثة أشهر.
19 أيلول/سبتمبر
ذكرت "كول هعير" أن الجنود الذين يقيمون بمستعمرة غفاعوت شبه العسكرية في كتلة عتسيون حل محلهم، في أيار/مايو، طلبة يدرسون في معهد ديني في مستعمرة إفرات بدلاً من أداء الخدمة العسكرية. ويقول قادة المستعمرة إن رئيس الحكومة السابق، شمعون بيرس، كان وعد بضم موقع شبه عسكري إلى مستعمرة ألون شفوت كجزء من مخطط لبناء المئات من المساكن الجديدة.
20 أيلول/سبتمبر
ذكرت صحيفة "القدس" أن نشاطات الاستيطان والتوسع الاستيطاني متواصلة في المستعمرات التالية: عطيرت في جوار رام الله؛ براخا وإيتمار في جوار نابلس؛ سلعيت في جوار طولكرم؛ كرني شومرون وكدوميم في جوار قلقيلية.
غادرت العائلات اليهودية الثلاث التي انتقلت إلى راس العمود، وحل محلها إسرائيليون آخرون.
24 أيلول/سبتمبر
اشترك رئيس الحكومة، نتنياهو، في حفل أُقيم في إفرات بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعادة الاستيطان بعد سنة 1967 في منطقة كتلة عتسيون في الضفة الغربية، وأعلن بناء 300 وحدة جديدة ممولة من الدولة في المستعمرة التي يسكنها 5000 مستوطن. وفي الوقت الحاضر، يجري بناء 400 منزل في المستعمرة الواقعة على مسافة 15 كلم جنوبي القدس. وكانت الـ 700 وحدة جميعها مقررة من حيث المبدأ في أثناء حكومة يتسحاق رابين، لكن من دون معونة مالية من الدولة.
أعلن نتنياهو أن كتلة "غوش عتسيون" جزء أصيل من دولة إسرائيل، وهي جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى. كما أنها جزء أساسي وحيوي؛ سنبنيها وندعمها.
"سنبني المزيد من الوحدات السكنية، في إفرات وحولها... أرض إسرائيل تُبنى أمام أعيننا؛ هذا شيء جيد."
ذكرت "هآرتس"، في 26 أيلول/سبتمبر، أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى شرح أن إدارة كلينتون تنظر إلى الوحدات الجديدة على أنها تسبب مشكلة كبيرة، وأوحى بأن على رئيس الحكومة معالجة هذه المشكلة.
في 29 أيلول/سبتمبر، ذكرت القناة 7 أن أولبرايت قالت بعد اتصالات بين إسرائيل وواشنطن إن البناء في إفرات سيكون ممكناً في وقت آخر.
28 أيلول/سبتمبر
كشف أحد قادة المستوطنين عن مخططات مصدقة مبدئياً من قبل وزير الدفاع لبناء مستعمرة مدينية كبيرة تمتد شمالاً من مستعمرة غِفاعوت شبه العسكرية إلى مستعمرة بيتار، وشرقاً إلى كتلة عتسيون وإفرات.
- شنّت مجموعة "كتلة السلام" في إسرائيل حملة لمقاطعة منتوجات المستعمرات.
- ذكر "صوت إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي ينوي في حالة الحرب في الضفة الغربية أن يُجلي جميع النساء والأطفال من المستعمرات. وهنالك في مستعمرات الضفة الغربية 100.000 امرأة وطفل تقريباً.
30 أيلول/سبتمبر
أعلن رئيس الحكومة، نتنياهو، أن إسرائيل لن تغير الوضع الذي كان قائماً في جبل الهيكل (الحرم الشريف) منذ حرب الأيام الستّة.
6 تشرين الأول/أكتوبر
اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على استئناف عمل اللجان المشتركة ومواصلة المناقشات بشأن استئناف محادثات الوضع النهائي.
ورد في تقرير للمكتب المركزي للإحصاء أن السكان اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة زادوا بنسبة 8.5% سنة 1996، وبلغوا 150.000 نسمة، أو 2.6% من مجموع سكان إسرائيل. ويُعزى 62% من هذا النمو إلى التوسع الاستيطاني، بينما تبلغ الزيادة الطبيعية 38%.
10 تشرين الأول/أكتوبر
أعلنت محطة القناة 7 الإذاعية أن الكونغرس وافق على عشرة ملايين دولار للعمل البنائي والهندسي في مبنى السفارة الأميركية المزمع إنشاؤه في القدس.
[....]
12 تشرين الأول/أكتوبر
زعم مجلس "ييشع" أن هنالك 19.000 مبنى فلسطيني، مبني بصورة غير قانونية في القدس وحولها، يكاد ينجز.
13 تشرين الأول/أكتوبر
هُدِم منزلان فلسطينيان بنيا من دون ترخيص بالقرب من مخيم العروب للاجئين على طريق بيت لحم/الخليل؛ وهو الهدم الأول منذ زيارة وزيرة الخارجية، أولبرايت، في أوائل أيلول/سبتمبر.
15 تشرين الأول/أكتوبر
اجتمع زعيم حماس، الشيخ ياسين، إلى حاخام من مستعمرة تِكواع في الضفة الغربية.
20 تشرين الأول/أكتوبر
أعلن مجلس المستوطنين "ييشع" إنشاء هيئة لرصد استعداد الحكومة لتأخير مشاريع التوسع الاستيطاني.
22 تشرين الأول/أكتوبر
نقلت الأخبار وقوع اصطدامات بين الشرطة الفلسطينية وطلاب المدرسة الدينية اليهودية في قبر يوسف في نابلس. وقد حاول رجال الشرطة منع نقل الفرشات إلى المدرسة، حيث لم يسمح للإسرائيليين بأن يمضوا الليل منذ الاصطدامات العنيفة في أيلول/سبتمبر 1996.
26 تشرين الأول/أكتوبر
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس المستوطنين "ييشع" قرّر إنشاء مستعمرة بالقرب من كتلة عتسيون إذا اتفقت الحكومة مع الفلسطينيين على أي تقييد بالنسبة إلى التوسع الاستيطاني.
29 تشرين الأول/أكتوبر
فُتح شارع الشهداء جزئياً أمام السير، بعد إجراء تعديلات فيه، موّلتها الولايات المتحدة بقيمة 2.1 مليون دولار، أول مرة منذ أن أقفلته إسرائيل عقب الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي/ضريح الآباء في شباط/فبراير 1994.n
[1] المصدر فيما يلي هو:
Journal of Palestine Studies, Vol. XXVII, No. 4, Summer 1997, pp. 145-147
[2] المصدر فيما يلي هو، وبتصرف:
Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 7, No. 5, September-October 1997, pp. 8-9
[3] المصدر فيما يلي هو:
Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 7, No. 6, November-December 1997, pp. 5-6.