New Housing Units Continue to Be Built in Settlements at Record Levels

على الرغم من التباطؤ في أعمال البناء المنفَق عليها من قِبل حكومة إسرائيل، فإن نسبة المساكن التي موَّلت الحكومة إنشاءها في الأراضي المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، في الأشهر التسعة الأولى من تسلّم رئيس الحكومة يتسحاق رابين السلطة كانت أعلى من النسبة التي سُجلت في ذروة حملة البناء في عهد رئيس الحكومة [السابق] يتسحاق شمير. إذ إن 18,6% من الوحدات السكنية الـ 8290 التي بدىء العمل فيها في عهد حكومة رابين واقعة في الأراضي المحتلة، في حين أن النسبة في عهد شمير لم تتعد 10,8% من مجموع 61,600 بداية إسكان.

وتواصل حكومة رابين بناء مساكن للمستوطنين بوتيرة حددتها حكومة شمير، وبمعدل لا مثيل له في الأعوام الستة والعشرين من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.

إن 4000 وحدة على الأقل من الوحدات السكنية المنجزة في هذه المناطق غير مبيعة، وثمة 5600 وحدة أُخرى في قيد البناء.

وستزيد المساكن الجديدة في عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة بواقع 30,000 مستوطن – من 120,000 إلى 150,000 نسمة. وفي القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 1967 والتي يقطنها الآن 160,000 إسرائيلي، هناك 13,000 وحدة أخرى قد تم إعدادها. وقد تباهى رابين بأن ما بُني من مساكن في الأراضي [المحتلة] خلال فترة حكمه أكثر مما بُني في أي وقت سابق منذ سنة 1967.

إن كثيراً من المساكن الجديدة قد خُطِّط له استباقاً للوصول المحتَّم لمليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق. وأكثر من نصف ذلك العدد وصل إلى إسرائيل – وهو تبدُّل حوَّل النقص في الإسكان لدى إسرائيل إلى تخمة، حتى في بعض مستوطنات الضفة الغربية.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة أن سوق الإسكان الاستيطاني سـ"تنضب"، حتى لو لم ينضب دعم الحكومة.

ومع ذلك فإن أسعار المساكن في منطقة القدس الكبرى والحساسة تبقى عالية، ومستوطنات غور الأردن تشهد طفرة في الاهتمام بها.

وقد أظهرت دراسة حديثة لشركة عقارية إسرائيلية صورة متعددة الأوجه في سوق العقارات الاستيطانية. إذ لاحظ أحد مسؤولي شركة "غيمولاب" (Gemolab)، وهي الشركة التي وضعت الدراسة، قائلاً: "إننا، بصورة عامة، نرى سوقاً متأثرة بثلاثة عوامل: القُرب (قُرب المساكن الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية) من الخط الأخضر، ونوع المستوطنة (واقعة في الضاحية، أو ريفية، أو منتمية أيديولوجياً إلى الجناح اليميني المتطرف)، والقُرب من القدس."

في المناطق الاستيطانية المفضَّلة لدى حكومة رابين – ولا سيما منطقة القدس الكبرى، بين رام الله والخليل – ظلت الأسعار مستقرة أو إنها ارتفعت منذ تبدل الحكومة في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، فإن سعر المتر المربع في معاليه أدوميم، شرقي القدس مباشرة، قد ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 4% - من 983 دولاراً إلى 1021 دولاراً.

وخلافاً لذلك، فإن أسعار المنازل في أريئيل، التي يقطنها 11,500 نسمة، قد تدهورت سريعاً في العام الماضي بنسبة 20%، على الرغم من قرب أريئيل من تل أبيب. وكان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 90% في عدد الوحدات المبيعة في الأشهر الستة الأولى من سنة 1992. والسبب الوحيد الذي جعل أريئيل تعاني، سواء من حيث المخصصات من الأموال العامة أو من حيث الإدراك الحسي الشعبي، هو تماهيها الوثيق مع حزب الليكود. كما أن رئيس بلدية أريئيل، رون ناخمان، عضو ليكودي في الكنيست.

إن مستوطنة معاليه إفرايم، المطلة على غور الأردن تقع في منطقة أثيرة لدى رابين، وقد استمرت في تلقّي الإعانات المالية من أجل التطور الصناعي، في حين أن أريئيل، مثلاً، لم تتلق مثل تلك الإعانات. ومع ذلك، فإن بُعد معاليه إفرايم عن تل أبيب والقدس لا يزال يحد من توسعها. وقد انخفضت نسبة مبيعات المساكن فيها خلال العام الماضي أكثر من 60%، وهبطت الأسعار بنسبة 20%.

إن هذه التطورات لا يمكن رؤيتها بمعزل عن الصورة العامة لسوق الإسكان الوطنية الإسرائيلية؛ فالطلب المتدني لمساكن جديدة، والذي مرده إلى هضم الهجرة السوفياتية، قد أدى إلى تبريد سوق المساكن في المناطق البعيدة عن مركز البلد. وعلى العموم، فإن المواقع الأقرب إلى القدس أو تل أبيب حققت نتائج أفضل مما حققته مواقع أُخرى في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة على حد سواء.

إحصاءات بناء تتعلق بالضفة الغربية* وغزة

تموز/يوليو 1992 – آذار/مارس 1993**

*  [باستثناء القدس الشرقية]

**   المصدر: Israel Central Bureau of statistics, July 1993.

المصدر: Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 3, No. 6, November 1993, p. 3.