بانطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، أخذ الأمل يتولد بأنه، بعد الوصول إلى تسوية سياسية مرضية للفلسطينيين وللعرب الآخرين وللإسرائيليين، تصبح البيئة السياسية (وبالتالي الاقتصادية) أكثر ملاءمة لقيام تعاون وعلاقات اقتصادية على المستوى الإقليمي. وسيوفر هذا الشروط الضرورية لتدفق الاستثمارات صوب برامج ومشاريع تعود بالفائدة على المنطقة كلها أو بعضها، وبذلك يمكن "لعوائد السلام" أن تتجسد وتنتشر على نطاق واسع، بعد أن كانت تكاليف النزاع الباهظة تثقل كاهل أطراف النزاع.
ونشير هنا بشكل خاص (ولكن ليس حصراً) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حالياً، وإلى الدول المجاورة التي تحملت أعباء النزاع المادية والبشرية الأكثر ثقلاً.
ومن الطبيعي أن تركز هذه المذكرة بالأساس على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها أيضاً تأخذ في الحسبان مصالح الدول المجاورة. وهي تقوم على ما نعتقد أنه مشروع منطلق ومبرر، في أن المناطق الفلسطينية المحتلة عندما تتخلص من الاحتلال، وتنتقل بطريقة ذات دلالة إلى مرحلة انتقالية ذات مضمون جوهري تتمتع فيها بقدرة وافية على اتخاذ القرار الاقتصادي، لتنتقل في النهاية إلى مرحلة تقرير المصير والدولة، فإن الاقتصاد الوطني الفلسطيني سيكون في نفس الوقت قادراً على الاستفادة استثمارات ضخمة مما يشجعه على أن يكون شريكاً نشيطاً في رسم وتفعيل العلاقات الاقتصادية الإقليمية والجهوية وفي مختلف جهود تحفيز التنمية وتشجيعها.
إن الشعب الفلسطيني، بمهاراته وعزيمته وموقع بلده في قلب المشرق واتصاله بالمغرب، سيكون ذا موقع مثالي (ليس من الناحية الجغرافية أو بمعايير القدرات البشرية والمبادرة، ولكن أيضاً بما يتمتع به الفلسطينيون من عاطفة في المنطقة العربية كلها)، ليكون بؤرة التعاون الاقتصادي والتكامل والاعتماد المتبادل.
لكل هذه الأسباب، يمكن للفلسطينيين بحق، أن تكون لديهم توقعات اقتصادية واعدة، على جهودهم الذاتية وعلى المساعدة الخارجية من المنطقة نفسها ومن المجتمع الدولي ككل.
وقبل الاستطراد في هذه المذكرة لتحديد فرص الاستثمار الواعدة لبلدين أو أكثر في المنطقة، وبالتالي آفاق التعاون الإقليمية، من الضروري أن نذكر الآن ما نعتبره شرطاً مركزياً للآمال والتوقعات، الواردة هنا بصراحة أو ضمناً، بشأن التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل والتنمية الواسعة النطاق.
فلكي تتحقق مكاسب السلام، يجب أن يكون هناك سلام أولاً. وهذا السلام، يجب أن يكون مقبولاً لمختلف الأطراف المعنية حتى يدوم ويتواصل. ويعتقد الفلسطينيون والعرب الآخرون بوجوب أن يوضع الحصان السياسي أمام العربة الاقتصادية إذا أُريد للعربة أن تتحرك إلى الأمام.
وهناك حاجة لتسجيل ثلاثة منطلقات أساسية للتعاون الاقتصادي الإقليمي، ليس فقط حتى يجسد هذا التعاون ولكن أيضاً لكي يكون مثمراً ومتواصلاً.
المنطلق الأول: إن عملية التعاون وتشابك العلاقات الاقتصادية يمكن فقط أن تتكشف بالتدريج، آخذين بالاعتبار "ميراث" النزاع الذي دام عقوداً في المنطقة. ويمكن لهذه العملية أن تتعزز وتتسع أكثر بفضل كل مشروع ناجح أو برنامج يتم تصميمه وتنفيذه.
المنطق الثاني: إن انطلاق عملية السلام واستمرارها يكمنان في كون فوائد التعاون – عوائد السلام – يجب أن تدركها وتستفيد منها جميع الأطراف، بحيث لا يشعر أي طرف بأنه قد استُغل أو حُرم من العملية. ولا يجوز أن يوضع التعاون في صيغة تجعله يبدو ستاراً للاستغلال أو السيطرة على الضعيف لصالح القوي. ولا يمكن للاعتماد المتبادل أن يتحقق بكل معنى الكلمة إلا إذا تأكدت كل الأطراف المعنية أنها ستأخذ نصيبها من العوائد كما ستتحمل نصيبها من التكاليف والأعباء حتى لو كانت "الأنصبة" غير متساوية بالضرورة.
يتصل المنطلق الثالث: بالاختلاف في مستويات التنمية التي حققتها مختلف بلدان المنطقة. وهكذا، ففي حين أن التعاون الاقتصادي بين البلدان الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية وبين الأقل تقدماً سيكون مفيداً لكل الجانبين، ولو بطرق مختلفة، فإن هذا لا يجوز أن يكون مبرراً لتركيز المشروعات الجديدة والبرامج في الاقتصاد الذي يملك تسهيلات وإمكانيات أكبر من التكنولوجيا المتاحة، والمهارات البشرية، والقدرة المالية، والاقتصاد الأكثر تقدماً، حيث يتوقع "للوفورات الخارجية" (حسب المصطلح الاقتصادي التقني) أن تتحقق أكثر مما في الاقتصاد الآخر الأقل تطوراً. فمثل هذا التركيز المفرط سوف يعيق تنمية الاقتصاد الأخير الأقل تطوراً وسوف يزيد من اتساع الفجوة في التنمية والأداء بين الاقتصاد الأكثر تقدماً والاقتصادات الأقل تقدماً.
ولأن الفلسطينيين قد عانوا طويلاً من الاحتلال بكل ما يحمله معه من أعباء وهموم سياسية واجتماعية وتكنولوجية واقتصادية، فإنهم يشعرون بأن للمنطلقين الثاني والثالث دلالة خاصة لهم. ولهذا، جرى التركيز على ذينك المنطلقين حتى توضع الضمانات اللازمة عند تصميم ووضع المشاريع والبرامج الجديدة ذات الأهمية الإقليمية، بحيث يتم اختيار مواقعها بشكل يأخذ المصلحة الفلسطينية بالاعتبار.
ليست هناك حاجة لإخفاء اهتمامنا الأساسي بتنمية الاقتصاد الفلسطيني: فالمصلحة الذاتية قوة دافعة معترف بها عالمياً. ومع ذلك، فإننا نسجل هنا أن البرامج والمشاريع المحددة في هذا القسم من المذكرة تخدم أيضاً مصالح البلدان الأُخرى في المنطقة. ويصح هذا بوضوح بالأولى في حالة البرامج والمشاريع ذات الطبيعة الإقليمية، ولكن يصح أيضاً بالنسبة لغيرها من المشاريع والبرامج التي تبدو محلية ومحددة بالاقتصاد الفلسطيني فقط، مثل الاستثمار في البنية التحتية المادية (والاجتماعية). ولا نبالغ لو أكدنا أن هذا النوع من الاستثمار في البنية التحتية سوف يمكن تلك الاستثمارات الإقليمية الأُخرى، بالذات، لتصبح أكثر قابلية للحياة وأكثر فائدة لكل الأطراف المشتركة فيها.
ويقوم هذا التوقع على الاقتناع المبرر بأن توجيه استثمارات إقليمية صوب الاقتصاد الفلسطيني سوف يحقق وفورات خارجية أعظم، بفضل تمتع ذلك الاقتصاد ببنية تحتية متقدمة وذات أداء مرموق.
وأخيراً، هناك حاجة لذكر أربع ملاحظات، قبل البدء في تحديد البرامج وتقييم المشاريع المقترحة، لتنظر فيها المجموعة الأوروبية، كمجالات تستحق الاستثمار والدعم التكنولوجي:
[الملاحظة] الأولى:
إن ما سيُقترح لا يعدو كونه أفكاراً بحاجة لمزيد من التفكير والتطوير، حتى قبل الشروع بإعداد دراسات ما قبل الجدوى لها. وبمعنى آخر، فقد طرحت هذه المقترحات على أنها تشكل حالة بينة توضح نفسها بنفسها.
الملاحظة الثانية:
هي إن قائمة المقترحات طويلة جداً، ولكننا ندرك أن عدداً محدوداً فقط من البرامج والمشاريع يمكن أن يخضع لمزيد من الفحص والدعم الممكن. أكثر من ذلك، فإن طول القائمة ذاته يجعل من الأسهل على المجموعة الأوروبية، كراعية كبرى متوقعة، أن تختار مشاريع معينة من القائمة، وبالإمكان طبعاً تعديل القائمة كاستبدال بعض المشاريع المقترحة، تماماً كما يمكن أن تضاف مشاريع أُخرى للقائمة.
الملاحظة الثالثة:
هي، إنه بينما ستكون الاستثمارات المتوقعة مفيدة للاقتصاد الفلسطيني (بمعنى أن يكون هو المستفيد الأساسي)، وللاقتصاديات الأُخرى التي ستشارك في إقامة عدد من هذه البرامج والمشاريع وفي نشاطاتها اللاحقة، فإن المجموعة الأوروبية ذاتها ستجد بالمثل أن من مصلحتها، كمجموعة وكأعضاء، أن تساهم بشكل ملموس في الدعم المالي والتكنولوجي. وهذا واضح، لأن المنطقة ستصبح شريكاً تجارياً، أكثر أهمية مما هو عليه الحال الآن للمجموعة الأوروبية. وكما اتفاق الاقتصاديون منذ سنوات طويلة على نطاق واسع، فإن هناك علاقة إيجابية ومباشرة (إن لم يكن ارتباطاً) بين مستوى التنمية وحجم التجارة بين البلدان أو المناطق.
الملاحظة الرابعة:
لقد قدمت هذه المذكرة على أمل أن تمد المجموعة الأوروبية العون والدعم للاقتصاد الفلسطيني في صياغة تلك البرامج والمشاريع المختارة للاعتبار من قبل المجموعة، وكذلك في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لها، حيث لا تتوفر المهارات الفلسطينية الملائمة. ذلك أن دعم المجموعة الأوروبية القيم والمتواصل لتنمية المجتمع والاقتصاد الفلسطينيين يشجعنا مرة أُخرى، أن نتوجه إليها للمساعدة في الاتجاه الذي ذكر للتو.
والآن سنحدد البرامج والمشاريع المقترحة، ونوردها كالتالي:
I- النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
- المواصلات البرية، لربط مصر وبلدان المغرب مع المشرق ومع منطقة الخليج عبر فلسطين – وسيمر الطريق المقترح عبر غزة، ومن ثم يتفرع شمالاً إلى لبنان، وشرقاً إلى الأردن، ومن هناك إلى طرق برية جيدة وموجودة فعلاً مع شبه الجزيرة العربية.
- مواصلات سكة حديد، إصلاح خط مصر – غزة – فلسطين، الذي كان يعمل حتى منتصف الأربعينات، ومد الخط (إذا كان مجدياً) إلى بلدان المغرب غرباً، وإلى المشرق شرقاً.
- بناء مطارين دوليين، أحدهما في القدس والآخر في غزة، مما سيسهل نقل الحجاج – أكانوا مسيحيين أو يهوداً أو مسلمين – والسياح كذلك، وخاصة من أوروبا والأميركيتين والبلدان الأخرى إلى الأرض المقدسة.
- إنشاء ميناء تجاري في غزة، مجهز بمعدات ملائمة تمكنه من التعامل مع المسافرين ومع التجارة. فوجود الميناء سيدعو أيضاً لإنشاء شركة ملاحة للقيام بالشجن والمسافرين بين مصر وغزة ولبنان وسوريا وقبرص وتركيا والأردن والبلدان الأُخرى المجاورة.
- التعاقد لإطلاق قمر صناعي، لجمع المعلومات حول الطقس، وجذب البرامج الإخبارية والتلفزية والأغراض الأُخرى المتعلقة بالمعلومات.
II- الطاقة:
- بناء أنبوب نفط بين بلدان الخليج والعراق إلى غزة. وهذا الأنبوب إضافة إلى نقله البترول للاستخدام في الترانزيت ومناطق التصدير المتجه إليها، فإنه سيجعل الصادرات ممكنة وسيوفر مجالاً للتكرير وبعض الصناعات البتروكيماوية في غزة، إضافة إلى مساهمته في استيعاب القوة العاملة.
- إعادة تقييم "مشروع البحرين" (ربط البحر الأبيض المتوسط مع البحر الميت و/أو البحر الأحمر)، الذي سيولد الكهرباء ويحفز النشاط السياحي. وعلى كل حال، فإن هذا المشروع يجب أن يحول إلى مشروع إقليمي لا أن يظل مشروعاً إسرائيلياً بالكامل (كما اقتُرح في صورته الأصلية في أوائل الأربعينات من قِبل لاودرميلك) حيث تصل فوائده إلى فلسطين والأردن.
- مد أنبوب غاز بين مصر وغزة، ومن ثم إلى البلدان المجاورة.
- إنشاء مشروع لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، كملتقى للحدود بين فلسطين وإسرائيل ومصر.
III- السياحة
- تحفيز النهوض بالتسهيلات (المواصلات، الفنادق، مراكز الاستجمام، النشاطات الثقافية، إلخ) لجذب عدد كبير من السياح، فردياً ومن خلال "ترتيب الأفواج" لزيارة مصر، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق والبلدان المجاورة الأُخرى، وكلها غنية جداً بالمناطق السياحية الجذابة من حيث الشواطىء والطقس المعتدل، والمواقع التاريخية، والتراث الثقافي، والمراكز الدينية.
ويمكن أن نسجل من بين مناطق الجذب الممكنة: المتاحف، والمعارض، والجامعات، والمعاهد الأُخرى للدراسات الدينية المتعلقة بالديانات الثلاث التوحيدية، المعارض التي تعرض المنتجات التقليدية اليدوية وللبلاد العربية الغنية بالتقاليد والمتنوعة. وإضافة إلى ما اقترحناه في هذه الفقرة، يمكن التفكير في إنشاء "قرية سياحية" على نهر الأردن وأُخرى على "البحر الميت".
- هناك مجال أيضاً لتطوير تسهيلات للترفيه، والاستجمام البحت والإجازات. ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات استغلال شواطىء غزة لبناء الفنادق والمراكز السياحية، وخاصة للتزلج على الماء والتجول بالبحر، إلخ، وبناء الفنادق على نهر الأردن والبحر الميت، وكذلك في المناطق الجبلية في فلسطين (القدس، الخليل، رام الله، نابلس)، وفي منطقة الجليل، وأخيراً بناء الفنادق على الينابيع الجميلة مثل وادي القلت.
- إنشاء شركات لترويج وإدارة السياحة، بما في ذلك شركات نقل ذات ملكية وإدارة مشتركة لنقل السياح إلى مختلف البلدان التي تملك صناعة سياحية معتبرة وهامة.
- إنشاء معهد سياحي إقليمي أو مركز في القدس (له فروع في البلاد) للنهوض بتدريب للأشخاص العاملين في صناعة السياحة.
- إقامة حدائق الحيوان، والحدائق الجذابة، والملاهي، والمخيمات، وكلها لجذب وخدمة السياح الشبان.
IV- برامج ومشاريع لتنمية واستخدام المصادر الطبيعية:
- الاستغلال المشترك، من قبل فلسطين وشركاء آخرين، لحوض نهر الأردن، والحفاظ على موارده المائية وحماية البيئة ضد الملوحة الزائدة والتلوث وتآكل التربة. وسيشمل الاستغلال أيضاً إقامة مشاريع مشتركة في الزراعة، وتربية الماشية، وتشجير الغابات، والمراعي، وصيد الأسماك، والسياحة، والبحث، والتدريب، إضافة للاستثمار في البنية التحتية.
- الاستغلال المشترك، من قِبل فلسطين وشركاء لمصادر البحر الميت الغنية، مع العلم أن الاستغلال الزائد عن الحد سيؤدي إلى نضوب المصدر والتلوث وإلى تدهور البيئة، وهذا ما يجب تجنبه. ويشمل المشروع استخدام معادن البحر الميت، والسياحة، والطاقة الشمسية.
- مشروع مشترك لمياه البحر والمياه المالحة، وتوليد الكهرباء إلى جانب أعمال التحلية.
- تطوير ميناء لصيد السمك في غزة، إلى جانب إنشاء معهد للبحث حول البيئة البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
- بناء مصنع للإسمنت في الخليل، إلى جانبه البدء في إقامة اتحاد إقليمي (فيدرالية) لصناعات إنتاج الإسمنت.
- مشاريع لإعادة تنقية مياه المجاري ومياه الصرف المحلية، واستخدام هذه المياه التي أعيدت معالجتها في الري وفي الأغراض الصناعية والبناء.
V- مشاريع لتعزيز التكامل في مجالات التجارة والمال وقطاعات الخدمات الأُخرى
- إنشاء مناطق حرة في غزة وحوض الأردن، ومناطق لمعالجة المنتجات نصف المصنعة وإعادة تصديرها.
- إنشاء بنك تجاري إقليمي، وبورصة في القدس.
- إنشاء مركز إقليمي للتأمين وإعادة التأمين، أو شركة قابضة في القدس.
- إنشاء مركز إقليمي، أو شركة، للاستثمارات الهندسية والتصميم في القدس.
- إنشاء جامعة إقليمية في القدس بتجهيزات جيدة وتمويل كاف، جزءاً من محاولة جعل المدينة مركزاً ثقافياً غنياً يخدم كل البلدان المجاورة. وسيكون هذا المشروع إضافة إلى توسيع و/ أو إنشاء المتاحف، والمعارض الفنية، والمكتبات، والمستودعات الأُخرى للتراث الثقافي، الذي يجسد جزءاً من تراث المنطقة.
- تطوير جامعة القدس المفتوحة، التي بدأ العمل بها فعلاً، بطريقة تمكنها من خدمة الحاجات الإقليمية وليس فقط تغطية الاجتياجات الفلسطينية، وخاصة أنها الجامعة المفتوحة الوحيدة في المنطقة كلها.
- إنشاء معهد إقليمي للبحوث الاقتصادية في القدس، وكذلك معهد متخصص في أريحا للتجارب، والتدريب التقني، وتقديم الخدمات، ولتطوير زراعة البيوت الخضراء.
- إنشاء مركز إقليمي لمقاومة التصحر، وتطوير المحاصيل المناسبة للمناخ الاستوائي، وتعميم تقنيات توفير المياه في الري.
- وأخيراً، إنشاء مركز إقليمي للدراسات في القدس، يهدف لتعزيز التكامل، ويمكن أن يشمل مجالات اهتمامه النظم الإدارية، والتنمية المؤسساتية، والنظم النقدية والمالية والضريبية، والميزانيات والبرمجة، وحفز استجابة القطاع الخاص لحوافز وفرض الاستثمار. وسيكون مثل هذا المركز قادراً على تقديم مساهمات جديرة في دراسة وتصميم البرامج والمشاريع الإقليمية الجديدة، ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج الموجودة والقائمة منها فعلاً واقتراح الإجراءات التصحيحية التي تحتاجها.
إننا نأمل مخلصين أن تنظر المجموعة الأوروبية إلى هذه المذكرة بتعاطف لغرض اختيار البرامج والمشاريع التي تفضلها وترغب في الاستثمار فيها. ومن الواضح، أننا نأمل في إيجاد مصادر أُخرى، دولية وإقليمية، للتمويل والدعم من أجل حفز التعاون الاقتصادي الإقليمي والتنمية الذي ترى فيه فلسطين مستقبلاً واعداً جداً، ليس فقط من أجل التنمية، ولكن من أجل السلام في المنطقة كذلك.
المصدر: مصدر خاص.
* مدير الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية: أحمد قريع (أبو علاء).