Israeli Report: Israel's Settlement Activities During the Year 2001

مقدمة

إن قيام الحكومة الإسرائيلية التي يقودها الليكود، في صيف سنة 1990، أدى إلى زيادة كبيرة في مجال بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان العامل المساعد في حدوث هذه الزيادة التغيير الذي طرأ على السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط عقب حرب الخليج. فقد شعرت حكومة الليكود بأن المفاوضات الوشيكة بين إسرائيل والعالم العربي قد تعرض الوضع القائم في هذه الأراضي للخطر، وقررت تبعاً لذلك أن تعزز سيطرتها على تلك الأراضي من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وبناء مستوطنات جديدة، والاستثمار الكثيف في البنية التحتية وفي الجهود الرامية إلى زيادة أعداد المستوطنين.

إن المستوطنات نفسها، وتكلفة بنائها وصيانتها، موضع جدل حاد في إسرائيل منذ أعوام عدة. والحكومة الإسرائيلية – التي لها قولان مختلفان فيما يتعلق بهذا الموضوع، بحسب ما إذا كان الجمهور محلياً أو دولياً – ليست مهتمة بتوفير معلومات دقيقة في شأن نشاطات الاستيطان، كما أنها كثيراً ما تخفي المعلومات المتعلقة بمخصصات الاستيطان. وعلى سبيل المثال، فإن ميزانية الدولة لا توفر أية تفصيلات بشأن المصاريف في الأراضي [المحتلة]، في حين أن درجة الثقة التي توفرها المعلومات غير المنشورة والصادرة عن مصادر مختلفة خاضعة للشك.

ولمصلحة الاستهلاك المحلي الإسرائيلي العام، فإن الحكومة – الواقعة تحت ضغط شديد من جانب المستوطنين والأحزاب اليمينية – تفضّل أن تعطي الانطباع بأن كل الجهود تُبذل لتعزيز عملية الاستيطان. ولمصلحة الاستهلاك الخارجي، تطلق الحكومة ستاراً من الدخان الكثيف حول عملية الاستيطان، سعياً لتفادي الانتقادات فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمستوطنات. وهكذا، وبينما هي تتنصّل في المنابر الدولية من التوسع الكبير الذي يقوم به المستوطنون في الأراضي [المحتلة]، فهي ترسل إشارة إلى مناصريها في الداخل فحواها: "انظروا إلى أفعالنا لا إلى أقوالنا."

إن غياب الإجراءات الحكومية العلنية، في مجالي تدقيق الحسابات والتقارير، لم يزل يشكّل هدفاً لانتقادات حادة من جانب حركة السلام الآن، والمعارضة البرلمانية في إسرائيل. غير أن المطالبة بالكشف التام عن مصاريف الاستيطان في الأراضي ما زالت بلا جواب. وفي ردة فعلٍ على موقف الحكومة، تم إنشاء مشروع مراقبة الاستيطان التابع لحركة السلام الآن. ويهدف هذا المشروع إلى توفير المعلومات التي تحجبها الحكومة عن الرأي العام في إسرائيل. وعلى امتداد السنتين الأخيرتين، كشف هذا المشروع عن وجود مستوطنات جديدة لم تكن قد كُشفت من قبل (طلمون ب، مثلاً، ومتساد)، وعن توسّع خفي في مستوطنات قائمة (إيلي، بيتار)، وعن استثمارات ضخمة في البُنى التحتية (وخصوصاً الطرق)، وعن إغراءات كبيرة تمنح لمن يرغب في الاستيطان. ويتضمن هذا التقرير موجزاً عن نشاطات مشروع مراقبة الاستيطان خلال السنة المنصرمة، وعرضاً حتى الوقت الحاضر للتورط الحكومي في النشاطات الاستيطانية سنة 1991.[1]

وهو يستند إلى قاعدة معلوماتية جُمعت من مصادر شتى: الوثائق الرسمية، وليس في الإمكان الكشف عن مصادرها على الدوام؛ الزيارات لمواقع الاستيطان كافة؛ مصادر حكومية واستيطانية؛ تقارير صحافية؛ وغيرها. إن نتائج المقارنة الشاملة والدقيقة بين كل المصادر المتاحة، قد أدت إلى الخلاصة التالية التي تثير القلق:

استناداً إلى أوثق المعلومات المتوفرة لدينا (وقد خفّض كتّاب هذا التقرير تقديراتهم للمعطيات حيث ساورهم شك في شأنها) كان هناك في قيد البناء سنة 1991، 13,000 وحدة سكنية، ومن المرجح أن العدد يفوق ذلك [...]. وإذا كانت الأعوام الـ 22 الأولى من الاستيطان، حتى سنة 1991، قد شهدت بناء ما مجموعه 20,000 وحدة سكنية، فإن السنة المنصرمة شهدت زيادة تبلغ 60% من المجموع السابق.

وبالإضافة إلى تحليل مستفيض عن نشاطات الاستيطان الجديدة، يتضمن هذا التقرير بحثاً مفصلاً لحجم المستوطنات، ونوعها (ريفي أو مديني)، وتكلفتها. (والتكلفة المباشرة يُشار إليها على أنها تشمل البناء والبُنى التحتية، بينما يُشار إلى التكلفة غير المباشرة على أنها حوافز للصناعة والاستيطان، وللخدمات، ولإيجاد الوظائف). ويبين هذا التقرير أن تكلفة البناء والبُنى التحتية فقط تصل إلى نحو 2,1 مليار شيكل جديد (نحو 900 مليون دولار)، بينما بلغت الأموال المخصصة من خلال مختلف الوزارات (التعليم، والشؤون الدينية، والتجارة والصناعة، وإلى ما هنالك)، على أقل تقدير، 400 مليون شيكل جديد (175 مليون دولار)؛ وهذا يمثّل مجموعاً قدره 2,5 مليار شيكل جديد (1,1 مليار دولار) لسنة 1991 فقط.

 عمليات بناء المستوطنات الجديدة

خلال سنة 1991، تم إيصال 13,650 وحدة سكنية إلى درجات مختلفة من الاكتمال. ومن هذا المجموع، هناك 9980 وحدة دائمة، و 3670 وحدة متحركة ومصنّعة مسبقاً. وكما يلاحظ من الجدول رقم 1، فإن نشاط البناء يشمل معظم أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

 الجدول رقم 1

وحدات سكنية في قيد البناء

(عدد المواقع بين قوسين)

ملاحظة: المعطيات بشأن 23 مستوطنة في وادي الأردن ومنطقة البحر الميت الشمالية غير كاملة. غير أن البناء هناك                  محدد النطاق.

إن التوسع في بعض المواقع يثير الدهشة. فقبل عام ونصف العام فقط، كانت إيلي تضم أربعين عائلة فقط. أما الآن، فهناك 300 وحدة دائمة، و 200 وحدة موقتة في قيد البناء، الأمر الذي يوسّع هذه المستوطنة بمعدل 1200%.

ويُبنى عدد كبير من الوحدات السكنية في مستوطنات تقع إلى جانب "الخط الأخضر"، ويتم الوصول إليها من خلال شبكة من الطرق الكبرى المصمَّمة بحيث تتفادى أماكن السكن العربية. والسبب هو أن السكان المحتمَلين في هذه المواقع ليسوا من ذوي الحوافز الأيديولوجية بل ممن تغريهم الدوافع المادية، أي الرغبة في اقتناء مسكن في موقع آمن، ومركزي، وبسعر معقول.

الجدول رقم 2

مساكن دائمة وموقتة في المستوطنات الريفية والمدينية

(ما يزيد على 1000 من السكان)

وفي الإمكان أن نستنتج من الجدول رقم 2 الطرق المختلفة المتّبعة لتوزيع السكان في المستوطنات. وفي حين يتركز معظم البناء في بعض المراكز المدينية القليلة العدد، والتي توفّر حلولاً موافقة لذوي الحوافز المادية، فثمة جهود حثيثة تُبذل حتى الآن لتعزيز العديد من المستوطنات الصغيرة المنبثّة في شتى أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة. فالمراكز المدينية (معاليه أدوميم، أريئيل، كرني شومرون، كريات أربع، غفعات زئيف، بيتار، عمانوئيل) لها وظيفة التأثير في الميزان الديموغرافي، بينما المستوطنات العديدة الصغيرة منتشرة في شبكة عريضة بغية تفتيت التواصل الجغرافي للمجتمع الفلسطيني.

وفي سنة 1991، طوّرت وزارة الإسكان أيضاً بنية تحتيّة إدارية تسمح للوزارة بتنفيذ هذا التوسع في المناطق [المحتلة]. وفي وقت مبكر من هذه السنة، تم تأليف لجنة للبناء تنحصر مهمتها في تسريع وتيرة البناء في المستوطنات. وتم تعيين دان ستاف، وهو مخطط للمدن، رئيساً لها. كما تم تقسيم الأراضي [المحتلة] إلى المناطق تخطيط يرئس كلاً منها مهنيٌّ من القطاع الخاص. وهذه اللجنة مسؤولة عن التخطيط في المديين الطويل والقصير. وإحدى خططها الطويلة الأمد هي لبناء 140,000 وحدة سكنية في جميع المستوطنات القائمة تقريباً، كما في المستوطنات الجديدة.

عدد المستوطنات

              يبلغ عدد المستوطنات اليوم 157 مستوطنة. وهذا الرقم يشمل 144 مستوطنة معروفة، و 13 موقعاً إضافياً غير معروف. وكما في النشاط البنائي، فإن هذا الإحصاء يُذكر في تقارير المسؤولين الحكوميين بإبهام مقصود. وهناك، لأسباب سياسية، تبدُّل مستمر في تعريف مواقع المستوطنات القريبة من الخط الأخضر: المواقع "الدائمة" في مقابل "الموقتة"، أو "الضواحي" في مقابل المستوطنات الحالية. وهناك مثال لذلك هو موقع طلمون الذي يضم 39 عائلة. فخلال إحدى زيارات وزير الخارجية بيكر للمنطقة، تم إنشاء موقع "طلمون ب" على مسافة قريبة من طلمون، وعبر وادٍ عميق، وتثبيت 25 وحدة متحركة فيه. وعندما تم اكتشاف الموقع الجديد، زعم المستوطنون والحكومة معاً أن الموقع الجديد كان، في الواقع، الموقع الدائم المخطط له لمستوطنة طلمون. وبعد هذا بقليل، تم إنشاء موقع "دائم" آخر هو "طلمون ج"، وهو يبعد نحو كيلومتر واحد عن "طلمون ب". وقد جرى استخدام هذه الاستراتيجية في مواقع أخرى أيضاً، لأنها تسمح بإقامة مراكز استيطانية جديدة، والاستيلاء على الأرض من دون حاجة إلى قرار حكومي.

الجدول رقم 3

وكل حالة من هذه الحالات أعلاه تمثّل مستوطنة جديدة، إذ لا ينوي المستوطنون التخلي عن المواقع الحالية ("الموقتة"). وتقع المواقع "الدائمة" الجديدة على مسافة بعيدة عن المستوطنات الأصلية، ولا يوجد أي رابط مادي بينهما مما هو مخطط له.

وبالإضافة إلى المستوطنات المشار إليها أعلاه، ثمة ثلاث مستوطنات جديدة تم إنشاؤها رسمياً من قِبل حكومة الليكود وهي: دوغيت، ورِفافا، وإشكولوت.

وقد أُعطيت الموافقة على 13 مستوطنة من جانب حكومات سابقة، لكنها لم تنشأ على الأرض بعد، وهي:

الجدول رقم 4

الجدول رقم 5

عدد المستوطنات

السكان

              وهذا الموضوع يعاني، هو أيضاً، غياب المعطيات الكافية المتاحة من جانب الحكومة للاطلاع. لكن غياب المعلومات الملائمة، في هذه الحال، يؤدي إلى تعزيز التقديرات المبالغ فيها بشأن عدد الإسرائيليين الذين يسكنون المستوطنات. وهذه المبالغة تخدم مصلحة زعماء الاستيطان الذين يرغبون في تأكيد أن هناك حاجة كبرى إلى الأبنية الإسرائيلية العامة في الأراضي [المحتلة]، الأمر الذي يستدعي استثمار مبالغ كبيرة من المال. وتشمل الأهداف السياسية الأخرى تعزيز "اللوبي" الاستيطاني السياسي، وتعزيز المزاعم بأن عملية الاستيطان في الضفة والقطاع عملية طبيعية "وغير قابلة للتراجع".

ويزعم المستوطنون أن عدد السكان ارتفع من 96,000 نسمة أواسط سنة 1990 إلى 112,000 نسمة، أو حتى إلى 120,000 نسمة، أواخر سنة 1991. أما معطياتنا، وهي تستند إلى دراسة تفصيلية لكل مستوطنة على حدة، فإنها تصل إلى مجموع يبلغ فقط 98,750 نسمة. ويمثل الجدول رقم 6 معدل نمو السكان على امتداد السنوات الخمس عشرة السابقة. كما يبيّن الجدول رقم 7 أنماط الانتشار.

الجدول رقم 6

سكان المستوطنات

الجدول رقم 7

سكان مواقع مختارة

وثمة 105 مستوطنات يسكنها أقل من 100 عائلة.

              إن الحوافز المادية الرئيسية التي تمنحها الحكومة للإسرائيليين الذين ينتقلون للسكن في المستوطنات، هي خطط لرهونات معزز وقروض خاصة. وتسمح هذه السياسة للإسرائيليين بالحصول على مساكن في الأراضي [المحتلة] أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من تلك التي في إمكانهم الحصول عليها في إسرائيل ضمن إمكاناتهم المادية. وبالنسبة إلى العائلات المحرومة والمهاجرين الجدد، فإن الاستيطان في الأراضي [المحتلة] قد يكون السبيل الوحيد للحصول على مسكن ملائم بتكلفة معقولة، وخصوصاً بالنظر إلى ضآلة برامج الإسكان المموَّلة في المراكز المدينية.

وتشير المعطيات التي جمعها نائبا الكنيست ديدي تسوكر (راتس) وحاييم أورون (مابام)، إلى أن الرهونات العقارية في المستوطنات أكبر بنسبة 50% من تلك السائدة في مناطق التطوير في إسرائيل، وبنسبة 76% من تلك المتوفرة في المراكز المدينية. كما أن القروض الخاصة أكبر من تلك المتوفرة في معظم أرجاء البلد. وهذه القروض الخاصة متاحة في جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

الإنفاق الحكومي على الاستيطان

خلال سنة 1991

              إن المعطيات المتعلقة بإنفاق الحكومة على المستوطنات هي التي تختفي أكثر من غيرها وراء ستار حكومي من الدخان، عندما يتصل الأمر بإيراد التقارير عن النفقات على المستوطنات. وعوضاً من أرقام رسمية، فنحن مرغمون على اللجوء إلى تقديرات للإنفاق على المستوطنات. وهذه التقديرات، التي خفّضناها بصورة مستمرة عندما كانت الشكوك تساورنا، تفيد عن إنفاق بلغ 2,5 مليار شيكل جديد على المستوطنات في سنة 1991.

ويمكن تقسيم هذا الإنفاق إلى تكلفة الإسكان التي تشكل الجزء الرئيسي منه، وإلى البُنى التحتية ما بين المواقع (طرق)، وإلى إنفاق مصدره مختلف الوزارات.

الإسكان

بسبب غياب أية معطيات موثوق بها في شأن الإنفاق الفعلي على الإسكان، وما يتصل به من بُنى تحتية (تحضير الأرض، الخدمات، المجارير، وإلى ما هنالك)، فإننا نقدم تقديراتنا بالاستناد إلى عدد الوحدات السكنية مضروباً بما يعتبره الخبراء معدلاً واقعياً لتكلفة الوحدات السكنية الدائمة والمتحركة، أي 180,000 شيكل جديد للأولى، و80,000 شيكل جديد للثانية، وتبلغ النتائج ما مجموعه 1,8 مليار شيكل جديد (780 مليون دولار) للإسكان الدائم، و300 مليون شيكل جديد (139 مليون دولار) للمساكن المتحركة المصنَّعة مسبقاً.

الطرق والطرق السريعة

              إن شبكة الطرق التي هي في قيد البناء في الأراضي [المحتلة] قد وُصفت بالتفصيل في التقرير رقم 2 للجنة مراقبة الاستيطان التابعة لحركة السلام الآن. وقد تم تخطيط وبناء كل الطرق من جانب وزارة الإسكان، وذلك بهدف خدمة حاجات المستوطنين فقط. والهدف الأساسي لهذه الطرق هو السماح بالاتصال المباشر بين المستوطنات والمراكز المدينية الإسرائيلية، وهي في الوقت ذاته تتفادى التجمعات السكنية الفلسطينية. أما نفقات بناء الطرق في المناطق [المحتلة] خلال سنة 1991، فتُقدَّر بنحو 50 مليون شيكل جديد (21,7 مليون دولار).

اعتمادات من وزارات أخرى

غير وزارة الإسكان

الصناعة والتجارة

              من الشائع في إسرائيل أن تقدم الحكومة للمستثمرين في مناطق التطوير معونات سخية. والحوافز الأكبر هي التي تُقدَّم في المناطق المسمّاة منطقة التطوير أ، وهي 38% علاوة مباشرة، و 66,66%، ضمانات قروض، مع فترة إعفاء من الضريبة تبلغ عشرة أعوام. وقد صُنِّفت كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها منطقة تطوير أ. وفي سنة 1991، تمت الموافقة على 54 مشروعاً للاستثمار في المستوطنات.

وحتى سنة 1992، كانت المبالغ الفعلية المخصصة للمستثمرين في الضفة الغربية تُدرج في الميزانية العامة. غير أن التعليمات القانونية فرضت على الوزارة، في سنة 1992، أن تُدرجها تحت بند مستقل هو "حوافز الاستثمار في يهودا والسامرة وغزة". لذا، فإن ميزانية سنة 1992 تخصص 117 مليون شيكل جديد للمستثمرين، و 46 مليون شيكل جديد إضافي كمخصصات للتمويل في المستقبل.

الخزينة

بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة للصناعة، فإن جميع المستوطنين اليهود في الأراضي [المحتلة] يتمتعون بتخفيض قدره 7% على ضريبة الدخل.

الزراعة

إن ميزانية قسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية تُرسَل عن طريق وزارة الزراعة كي تتفادى التقييدات المفروضة على ميزانية الوكالة اليهودية. وفي سنة 1991، خصصت الوزارة 90 مليون شيكل جديد للاستيطان في الأراضي المحتلة. وهذا المبلغ يضاف إليه مبالغ أخرى تختفي في بنود أخرى من الميزانية، وليس ثمة تقديرات في شأنها (مثلاً: تشمل ميزانية مراكز الأبحاث تلك التي بُنيت حديثاً، وإلى ما هنالك).

التعليم

              قد يقال، عامة، إن شبكة التعليم في المستوطنات قد نجت من معظم الأمراض التي تفتك بنظام التعليم في إسرائيل؛ فالصفوف صغيرة، ومباني المدارس حديثة ومهيأة بصورة جيدة، ولا يوجد نقص في عدد المعلمين. وعلى العكس، فهناك برنامج خاص للحوافز لمعلّمي المدارس، وهو يتوفر من خلال وحدة الإسكان والحوافز. وتشمل الحوافز ترقيات متسارعة، وعلاوة إضافية قدرها 4,2% للترقي المهني، و80% للتعويض من تكلفة الإيجار. والدرجة العليا لهذه الحوافز هي أ +، ومن الـ 66 موقعاً في هذه الدرجة، ثمة 54 موقعاً هي مستوطنات في الأراضي [المحتلة].

وثمة بند آخر في الميزانية هو التنقل بحافلات الركاب. واستناداً إلى المعطيات التي أوردتها وزارة التعليم، فإن تكلفة التنقل بالحافلة لألفين من تلامذة المدارس في منطقة السامرة، تبلغ 14 مليون شيكل جديد (6 ملايين دولار)، وهي تمثّل 8% من ميزانية الانتقال بالحافلة في إسرائيل كلها.

وفي المستوطنات عدد كبير من مراكز الحلقات الدراسية المعترف بها. وتموّل الوزارة حلقات دراسية هناك لطلاب المدارس، وخصوصاً للمهاجرين السوفيات الجدد.

وتتلقى كلية أريئيل هبة قدرها 400,000 شيكل جديد، بالإضافة إلى معونات غير مباشرة على شكل هبات حكومية، لتعليم العديد من تلامذة المستوطنات.

الداخلية

بلغت الاعتمادات 40 مليون شيكل جديد في سنة 1990. وإذا أخذنا في الحسبان معدل التضخم فقط، فإن مخصصات سنة 1991 كان يجب أن ترتفع لتصل إلى 50 مليون شيكل جديد.

الشؤون الدينية

تموّل الوزارة شبكة من المجالس الدينية في المستوطنات، كما تمول المحكمة الحاخامية في كريات أربع قرب الخليل. وهي توفر، أيضاً، الأموال والعشرات من المعابد ودور الدراسة.

وزارات أخرى

تخصِّص الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى مبالغ غير معلومة من المال للأنشطة في المستوطنات (وعلى سبيل المثال، فإن وزارة الدفاع توفر العون الكبير للمستوطنات؛ ووزارة السياحة تروّج للمشاريع في قطاع غزة؛ وهيئة الآثار تطور المواقع الأثرية، وتجري الحفريات في مواقع البناء). وثمة المئات من الوظائف في القطاع العام التي توفر المداخيل للمستوطنين. ويسمح بعض هذه الوظائف للزعامة السياسية [في المستوطنات] بأن تمارس الضغوط السياسية وتدير التظاهرات التي تموَّل، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من جانب الجمهور. كما أن المستوطنين معفون من رسوم المذياع والتلفاز، ويتلقون تخفيضات كبيرة على بعض الخدمات كمراكز الاعتناء بالأطفال.

خلاصة التكاليف غير المباشرة

              في غياب المعلومات التفصيلية، أجرينا تقديراً تقريبياً بقيمة 350 مليون شيكل جديد للمخصصات غير المباشرة التي تُعتمد من قِبَل مختلف الوزارات لمصلحة المستوطنات. وهذا الرقم يستند إلى الرقم الأساسي البالغ 240 مليون شيكل جديد؛ وهو رقم متوفّر من وزارات الصناعة والتجارة، والزراعة، والداخلية. لكن التقدير الإجمالي يجب أن يُنظر إليه على أنه تقدير محافظ، ولا ريب في أنه سيزداد حين يتم الكشف عن التكاليف الحقيقية.

الاستثمارات في المستقبل

              كشف النقاش الذي دار في الكنيست بشأن ميزانية سنة 1992، عن اعتمادات إضافية للاستيطان. ففي 2 كانون الثاني/يناير، وافق الكنيست على ميزانية تسمح ببناء 5000 وحدة جديدة في المناطق [المحتلة] من مجموع 7500 وحدة مخطط لها سنة 1992. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل 12,000 وحدة من ميزانية سنة 1991. ومن المحتمل أن عدداً من الوحدات الـ 12,000 هذه سيُبنى في المستوطنات. وهكذا، فإن رُبع البناء على الأقل لسنة 1992 سيتم في المستوطنات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 35 مليون شيكل جديد لبناء الطرق في مناطق الاستيطان، كمرحلة أولى في بناء 130 كيلومتراً من الطرق بتكلفة تقدر بـ 390 مليون شيكل جديد.

              وتمت الموافقة على هبات وقروض للإسكان قدرها 36 مليون شيكل جديد، وعلى ميزانيتين مقدار الأولى 28 مليون شيكل جديد لـ"استيطان جديد"، ومقدار الثانية 41 مليون شيكل جديد لـ"استيطان ناشىء". وإذا تذكّرنا أن الإنفاق على الاستيطان لم يُعرَّف بهذه الصفة في ميزانية سنة 1991، ففي الإمكان توقع أن نشهد مخصصات إضافية للمستوطنات على امتداد العام المالي الجاري.

خلاصة

              هذه المعطيات تعرّف عن نفسها بنفسها. ومن وراء ستار الدخان الحكومي، تجري عملية من الخداع المالي على نطاق هائل. وهذه ليست مثالاً لرشاوى سياسية في اللحظة الأخيرة (على الرغم من أن المستوطنين ضغطوا للحصول على مثل هذه الرشوة، وحصلوا عليها فعلاً قبل التصويت على ميزانية سنة 1992). وهي ليست أيضاً خطة حكومية محكمة للاستثمار الحكومي، تهدف إلى تلبية حاجة اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية ملحّة. والواقع أنها جزء خفي من الميزانية لا يظهر في أي مشروع للميزانية، ولا يتضمن أي طلب للموافقة الحكومية أو البرلمانية، كما أن مثل هذه الموافقة لا يُطلب. فقد تم اعتماد 2,5 مليار شيكل جديد من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين (أي ما يوازي 2000 شيكل من جيب كل عائلة في إسرائيل) لمصلحة المستوطنات، ومن دون علم الجمهور.

              وليس ثمة قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي يشهد مثل هذه الجهود المحمومة التي تشهدها المستوطنات. وفي زمن تزداد فيه الضائقة الاقتصادية – مع تعاظم البطالة وتوقع وصول أعداد هائلة من المهاجرين – فإنه لا يحظى باهتمام كبير سوى المستوطنين والمستوطنات، وذلك عن طريق التخطيط والتمويل السخي. ما الهدف من ذلك؟ إنه إرضاءٌ لأيديولوجية متطرفة لا يؤمن بها سوى عدد صغير من الجمهور الإسرائيلي، كما أنه إعاقةٌ جدية لفرص التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

الضفة الغربية الشمالية

الضفة الغربية الوسطى

غوش عتسيون

جبال الخليل الجنوبية

قطاع غزة

وادي الأردن وشمالي البحر الميت

*   التقرير رقم 4 الذي أعدته لجنة مراقبة المستوطنات التابعة لحركة السلام الآن. وقد نشرته الحركة في 22 كانون الثاني/يناير 1992، تحت عنوان: “Israel’s Settlement Activities”

[1]  يشمل هذا التقرير المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يشمل منطقة القدس البلدية.