تخصص "مجلة الدراسات الفلسطينية" ملف هذا العدد لندوة نظمتها، بتاريخ 5 أيار/مايو 1993، في مقر اتحاد الكتّاب في غزة، بشأن احتمالات انسحاب إسرائيل من القطاع أولاً، في إطار حل يشمل الضفة الغربية، أو من دون ذلك، وبشأن العلاقات بين القطاع والضفة الغربية، وبينه وبين دول الجوار، في حال حدوث ذلك، وأيضاً في حال استمرار الوضع الحالي. كما عنيت المجلة باستجلاء آراء المشاركين في الحوار بشأن قضايا أُخرى متعددة، ضمنها مشاعر سكان غزة تجاه معاملتهم من قبل القيادة الفلسطينية والأطراف الأُخرى، وتمثيلهم في المفاوضات، وآراؤهم في القوى السياسية داخل القطاع وخارجه والعلاقات فيما بينها. والمشاركون في الندوة أقرب إلى إسماع صوت المواطن الفلسطيني في القطاع منهم إلى تمثيل القوى السياسية المعروفة، وإن كان بعضهم يتعاطف مع هذا الطرف السياسي أو ذاك.
عبد السلام محمد شحادة*: في البداية، نرحب بالجميع من منطلق إيماننا الشامل والكامل بممارسة *الديمقراطية، وطرح الرأي والرأي الآخر. نتمنى أن نخرج من هذه الندوة بأفكار جديدة، تخدمنا كأفراد وكأسرة وكشعب.
س - كما هو معروف، تُناقَش علناً الآن مسألة الانسحاب من غزة أولاً، فهل تتوقعون انسحاباً إسرائيلياً؟ وإذا تم ذاك الانسحاب فكيف ترون شكل العلاقة بإسرائيل، وبمصر؟
د. أسعد عبد الرؤوف أبو شرخ**: كل شيء في السياسة ممكن. أما قضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، فهي ربما واردة. وقد وردت على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس. لقد قال في إحدى المقالات: "لا نريد غزة". لكن الانسحاب، في تقدير، يتم في إطار صفقة شاملة، لا من طرف واحد، ولكن في اتفاق مع جهة قوية. وهذا يعني، من دون شك، التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن جانب آخر إسرائيل، وإن كان التفاوض غير مباشر مع المنظمة. وهناك قوى أُخرى مثل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر. والانسحاب وارد في هذا الإطار لعدة أسباب، أهمها أن إسرائيل لا تريد البقاء في قطاع غزة، لأنه لم يعد مفيداً لها من الناحية العملية؛ فالقطاع مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، وسكانه نحو المليون نسمة. وهو غير مجد لها أيضاً من النواحي الاقتصادية والجغرافية والسكانية. وكذلك من الناحية الاستراتيجية العسكرية، أصبح القطاع يشكل عبئاً على إسرائيل. أما المستوطنات فهي موجودة لأسباب سياسية، لا أمنية، ويمكن الانسحاب منها. في أية حال، الانسحاب وارد في إطار حل شامل. أما الانسحاب بلا ثمن، فأعتقد أن إسرائيل لن تنسحب بلا ثمن.
د. ناظم محمد عويضة***: إسرائيل حتى اليوم لم تضع لها دستوراً، وذلك حتى لا تلتزم حدوداً جغرافية، تكون ملزمة لها على مستوى العالم وعلى مستوى التسوية؛ إذ إن كل دستور يجب أن يحدد الحدود الجغرافية لكل دولة. وعلى الرغم من ذلك، فإن قطاع غزة بالذات لا يشكل مطمعاً سياسياً لاسرائيل، حتى على صعيد أحزاب المعارضة في الوقت الحاضر. لكنه يشكل ورقة مساومة لا يمكن لإسرائيل التخلي عنها مجاناً. كذلك، فإنني استبعد انسحاب إسرائيل من طرف واحد. غير أنه يمكن أن يتم انسحاب جزئي مع بقاء قوات الأمن الإسرائيلية، وبقاء الإجراءات التي يعانيها المواطنون من حيث السفر إلى الخارج. فقطاع غزة يشكل بالنسبة إلى إسرائيل حدوداً جنوبية، وبالتالي كي لا تتكرر تجربة الجنوب اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل. إذاً، فإسرائيل معنية أمنياً بوجود قوة مركزية في قطاع غزة، تكون موضع ثقتها كي لا تتعرض لأي قصف أو هجوم؛ وهذا لا يتحقق إلاّ من خلال دولة تثق إسرائيل بها، مثل مصر أو الأردن.
أحمد عبد القادر عيسى****: قطاع غزة يشكل ضرراً لإسرائيل. وفي إطار الحلول المطروحة، وفي ضوء تصريحات يتسحاق رابين وشمعون بيرس، اعتقد أن هناك نية في الانسحاب من القطاع.
عبد السلام شحادة: ما جرى هو أن بعض وزراء الحكومة صرح بذلك، وليس رابين نفسه.
أحمد عيسى: أنا أستشف هذا الحديث من مقولة "ليتني أصحو من النوم لأجد غزة غارقة في البحر" - هذه كانت ذروة الاستياء من غزة؛ وهذا ربما يكون لامتصاص النقمة في الشارع الإسرائيلي، ولا يعكس حقيقة التفكير، أو حقيقة التوجه السياسي الإسرائيلي. أما قضية انسحاب إسرائيل من طرف واحد، فإني لا أراها واقعية؛ فإسرائيل قد تنسحب من القطاع قبل الضفة الغربية، لكن من دون تسليم القطاع لأية جهة قبل أن تضمن أمنها من هذا الجانب. وأميل في هذا الشأن إلى التسليم لدولة عربية قوية. وبالتأكيد فإن إسرائيل ستنسحب في حال ضمان أمنها.
د. ناظم عويضة: انسحاب جزئي أم شامل؟
أحمد عيسى: انسحاب جزئي. فبالتأكيد في حالة انسحاب إسرائيل ستبقي المستوطنات، أو ستبقي عدداً منها.
عبد السلام شحادة: لي تعقيب بسيط هو أن نغمة الانسحاب من قطاع غزة زادت في الشارع الإسرائيلي وعلى لسان بعض الوزراء الإسرائيليين، بعد موجة الطعن بالسكاكين. وتلك التصريحات كانت لتخفيف وامتصاص موجة الغضب والخوف في آن واحد في الشارع الإسرائيلي. ولقد شاهدنا الكثير من الريبورتاجات على شاشة التلفزة الإسرائيلية، التي توضح مدى القلق والخوف وعدم الاستقرار، ومناشدة الحكومة الحالية الاستقالة - هذا من جهة. من جهة أُخرى، فإن عدد السكان بالنسبة إلى مساحة القطاع كبير جداً، وبحسب الإحصاءات فإن هناك 250 ألف طفل مولود خلال الانتفاضة. إذاً، فالقطاع بمعنى آخر قنبلة موقوتة، لا بد من أن تنفجر في يوم من الأيام إذا ما استمرت تلك الأسباب.
د. ناظم عويضة: ما تفسيركم لكون إسرائيل، حتى الآن، من دون دستور يلزمها بحدود لها وينفي مقولة إن إسرائيل ستبني دولتها من النيل إلى الفرات، وهي ما زالت تعتبر أن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء من أرض إسرائيل؟
د. أسعد أبو شرخ: حقيقة الحلم غير الواقع؛ لقد كان عند إسرائيل أحلام، وهي الفكرة الصهيونية أو إسرائيل الكبرى، وأحياناً يقولون أرض إسرائيل التاريخية، لكنه مشروع صهيوني، والمشروع قابل للنجاح أو الفشل. ويبدو لي أن المفكرين الصهيونيين، أو حتى الرواد، توصلوا إلى قناعة بأن هذه الفكرة الصهيونية صعبة التحقيق. وأريد أن أدّل على ذلك بكلام المفكر الإسرائيلي ليبوفيتش الذي رفض جائزة إسرائيل، وقال لهم بالحرف الواحد: "إن المشروع الصهيوني فشل فانسحبوا من قطاع غزة والضفة الغربية." كذلك رابين نفسه قال في تصريحات له مؤخراً: "إن على الناس الذين يتحدثون عن أرض إسرائيل وأرض إسرائيل التاريخية، أن يعلموا أن هذا لم يعد قابلاً للتحقيق."
أحمد عيسى: لا تقتصر القضية على الفكر الصهيوني، وإنما على الشارع الإسرائيلي.
د. أسعد أبو شرخ: في الحقيقة إذا تم الحل على جبهة غزة سيكون هناك اتفاق شامل بشأن الشؤون الاقتصادية والسياسية وسائر شؤون الحياة، بما فيها الأمنية. وإلا فإن إسرائيل لن تنسحب من دون تلك الاتفاقات، وخصوصاً الأمنية منها.
د. ناظم عويضة: قرأت هذا الصباح في جريدة "القدس"، على لسان وزير الشرطة شاحل، أن التعاون بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية سيتناول أيضاً إلقاء القبض على مطلوبين. وأتساءل هل سيكون التعاون الأمني على مستوى القبض على إخواننا المطلوبين؟
د. أسعد أبو شرخ: إن أي اتفاق أمني يجب أن يكون متساوياً ومتوازياً بين الطرفين. إذا أساء إسرائيلي إلى الشعب الفلسطيني يجب إلقاء القبض عليه، والعكس بالعكس. وإلا لن يسمى ذلك اتفاقاً، وطبعاً هذا كلام نظري.
د. ناظم عويضة: إن العالم كله يعرف أن قطاع غزة يفتقر إلى البنية التحتية، لذلك فإن اقتصاده سيرتبط - ولو مرحلياً - بإسرائيل على المستوى التجاري. أما على المستويات الأُخرى، فإنني أرض هنا استبعاد أي مجال للتعاون، إلا فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وبصورة نسبية ومرحلية.
أحمد عيسى: إن وجهة النظر الإسرائيلية، كما أوضحها شاحل، هي "أن مسألة الشرطة الفلسطينية ستطرح على طاولة المفاوضات في واشنطن." وقد سأله بعض الصحافيين عن كيفية تعامل الشرطة الفلسطينية مع المستوطنين، فقال إن الشرطة الفلسطينية لن يكون لها أي تدخل في شؤون المستوطنين. وفي حال نشوب خلاف بين المستوطن والشرطي الفلسطيني، تؤلف لجنة من شركة إسرائيل وشركة فلسطين. وفي حال عدم التوصل إلى حل تؤول المشكلة إلى وزير الشرطة الإسرائيلي. وللأسف الشديد نحن، كفلسطينيين، لا نعرف بالضبط حتى الآن ماهية تلك العلاقة. لكنْ عندي تصور في حالة الخروج من غزة: أنا شخصياً لا أفضل قيام أية علاقة بإسرائيل، لكن على أرض الواقع أعتقد أنه في المرحلة المقبلة لا يمكن لغزة أن تستغني عن إسرائيل كلياً، نظراً إلى وضع غزة الاقتصادي.
د. أسعد أبو شرخ: في حال وجود حل سياسي ستقدم المساعدات من أوروبا والولايات المتحدة، ويمكن أن توجه المساعدات لبناء ميناء عالمي؛ وهذا، كما أعتقد، ورد ضمن محادثات السلام. وفي تقديري أن قطاع غزة لا يمكن أن يستغني عن علاقات بجيرانه، وأقرب الجيران لنا إسرائيل، ولا بد من أن نستفيد من تقدمها التكنولوجي والعلمي، في مجالا الزراعة مثلاً.
أحمد عيسى: ما يدور الآن في المفاوضات المتعددة يشير إلى أنه سيكون هناك، شئنا أم أبينا، تعاون بشأن قضية المياه مثلاً.
د. أسعد أبو شرخ: للأسف، إننا لا نملك أي مركز أبحاث يهتم بهذه الأمور، وخصوصاً على صعيد المياه.
د. ناظم عويضة: إن إسرائيل، منذ الاحتلال، تسحب مياه القطاع إلى أراضيها بصورة منتظمة. وللشعب الفلسطيني، في الخارج والداخل، من الإمكانات العلمية والعملية والفنية في كل المجالات ما يجعله، حتى لو أقام دولته على رقعة بسيطة، قادراً على أن ينافس ويجاري التطور العلمي في إسرائيل، إذا حسنت النيات وصلحت القيادة.
د. أسعد أبو شرخ: لا بد من أن يكون هناك علاقة ثلاثية لأن قطاع غزة تاريخياً ارتبط بمصر، وما زلنا مرتبطين بها بواسطة وثائق السفر. وأتمنى أن تكون العلاقات بمصر وإسرائيل جيدة؛ فنحن بحاجة إلى تلك العلاقات.
د. ناظم عويضة: إذا كان لا بد من الارتباط بالحكومة المصرية فيجب الاستفادة من الماضي، لذلك على القيادة الفلسطينية أن تحسم هذا الموضوع بصورة دقيقة.
أحمد عيسى: في ظل الطرح القائل "غزة أولاً" يمكن تقبل العلاقة الغزية - الإسرائيلية - المصرية. فمن المستحيل أن تكون هناك علاقة إسرائيلية - غزية فقط أو علاقة مصرية - غزية فقط، بل يجب أن تكون العلاقة قائمة بين الأطراف كلها وذلك لمصلحة الشعب الفلسطيني.
عبد السلام شحادة: من مصلحتنا أن نكون وحدة واحدة على أرض فلسطين، والتجزئة ليست في مصلحتنا. أما أن تكون العلاقة غزية مصرية – إسرائيلية بعيدة عن حل شامل للشعب الفلسطيني، فهذا مرفوض. لكن الرؤية تختلف في حال كانت تلك العلاقة ضمن حل يشمل الضفة الغربية.
د. أسعد أبو شرخ: حين نتحدث عن غزة نتصور غزة ضمن حل. وإذا أصبحت غزة محررة أو مستقلة أو ذات إدارة، فما العمل؟ لا بد من أن يكون ذلك ضمن حل شامل.
س – في ظل احتمالات الحل لـ "غزة أولاً، هل يمكن تقبل "غزة أولاً من دون الربط الجغرافي بالضفة؟ ماذا لو نفذت إسرائيل ذلك من طرف واحد، وحدث انفصال جغرافي إجباري؟ وما شكل العلاقة المحتملة أو المقبولة بين القطاع والضفة إذا تحرر الأول قبل الثانية؟
وبالمناسبة، وقبل خوض ما ذُكر، كيف ينظر سكان القطاع إلى الضفة الغربية قياساً بأنفسهم؟ هل يشعرون بالتساوي في الظلم والإهمال، وبوجود فوارق في المعاملة من قبل الغير؟
د. أسعد أبو شرخ: إن سكان القطاع يشعرون، نتيجة عوامل كثيرة، بالظلم والإهمال أكثر من سكن الضفة. وهذه النظرة يكرسها الاحتلال. وكلما كان البؤس أكثر كانت المقاومة أكبر. ولهذا السبب فالمقاومة في غزة أقوى، ولسياسة الاحتلال الدور الكبير.
د. ناظم عويضة: هناك عوامل كثيرة تحول دون المساواة بين غزة والضفة. أهم عامل تقع مسؤوليته على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لاهتمامها بالمؤسسات التعليمية والصناعية والسياسية في الضفة أكثر مما في غزة. كما أن الدول العربية عندما ترصد ميزانية للأراضي المحتلة نجد سكان الضفة يسعون دائماً للحصول على قروض من الدعم. وللأسف الشديد فطوال ما يزيد على 25 عاماً من الاحتلال، لم تولد مؤسسات تجمع، في نشاطها وعملها وهدفها، بين سكان كل من الضفة وغزة. ليس هذا فقط، بل هناك سبب آخر يكمن في الإدارة المدنية في غزة والضفة؛ ذلك بأن الإدارة المدنية في الضفة تمنح التسهيلات التي لا تمنحها الإدارة نفسها في القطاع. وأكبر دليل على ذلك أن نظام البطاقات الممغنطة طُبق في غزة ولم يُطبق في الضفة. طبعاً، أنا لا أطالب بتطبيقه في الضفة، لكن أؤكد أن الإدارة المدنية تتعامل بازدواجية. وأعتب كذلك على منظمة التحرير لأن هناك على رأس أغلبية المؤسسات التابعة لها أشخاصاً من الضفة، ونادراً ما نجد مواطناً من القطاع على رأس المؤسسة، على الرغم من أن الأخ أبو عمار من غزة. ونحن في صدد نقاش بشأن مؤسسات لا أفراد، فكان الأجدر أن يكون هناك مساواة بيننا وبينهم.
أحمد عيسى: إننا شعب واحد في غزة والضفة، ولا يمكن تجزئتنا، فنحن نرزح تحت احتلال واحد يمارس علينا السياسة نفسها، لكن يسود فهم في غزة أن هناك تفرقة، حتى من جانب الاحتلال في تطبيق سياسته القمعية. كذلك فإن الموارد الذاتية في غزة هي غير الموارد في الضفة. وقد استطاع سكان الضفة أن يكونوا أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي، وسبقوا في ذلك أهل غزة، الذين يعيشون العزلة. للأسف الشديد هناك فوارق بقيت قائمة، ولم نستطع حتى الآن تقليل هذه الفجوة. على سبيل المثال، دخلتُ سجن غزة المركزي والداخل إليه كالداخل إلى مقبرة؛ لا يمكن أن تعرف مكانك إلا عندما تقابل ضابط الاستخبارات، ولا يستطيع المحامي أو الصليب الأحمر مقابلتك. أما في سجن رام الله مثلاً، وقد دخلته أيضاً، فقد زارني المحامي بعد 11 يوماً، وهذا لا يحدث في سجون غزة.
عبد السلام شحادة: إن الاحتلال لا يفرق بين غزة والضفة في القمع والقهر والإرهاب. لكن الاحتلال معني بإيصال رسالة قديمة إلينا. وهي "فرّق تسد". السياسة موجودة، وتمارس من خلال قصف البيوت قصفاً جماعياً شرساً وعنيفاً، وهذا لا يحدث في الضفة. وآخر مثال ما حدث في حي التفاح في غزة، حيث دمر 29 منزلاً عن بكرة أبيها.
القطاع كان مبادراً إلى التصدي للاحتلال في فترة السبعينات، وكان هو المبادر إلى الانتفاضة. لكن القطاع مهمل ويعاني الفقر والجوع. وللأسف، فإن منظمة التحرير تهمل حتى الخدمات الضرورية والأساسية له؛ والمثال الأخير لذلك هو أن نصيب القطاع من إعادة المبعدين هو 2 من 30 مبعداً. وعندما يقولون هناك مؤسسات تنموية في قطاع غزة فهي في الواقع كي تزيد الغني غنى، وكي تبقي الفقير فقيراً. في مخيمات رفح، مثلاً، لا يعرف السكان هناك حتى بوجود هذه المؤسسات.
د. أسعد أبو شرخ: لا يمكن أن تنسحب إسرائيل من غزة من دون ضمان سلامة حدودها. والجهة الفلسطينية الوحيدة القادرة على توقيع اتفاقية مع إسرائيل هي منظمة التحرير الفلسطينية.
د. ناظم عويضة: في ضوء ما يدور حالياً في المفاوضات، فإن غزة ستحتل عنوان المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية، وستكون "غزة أولاً" عنوان النجاح للمفاوضات. و "غزة أولاً" هي الدافع إلى توقيع اتفاق مرحلي. إن الفصل بين الضفة وغزة مرفوض مبدئياً، لأننا لا نتجزأ – وإنْ كانت إسرائيل تفصل بينهما – ولذا فإن إمكان الفصل لو فرض الحل فرضاً بالقوة فسيمارس الحكم بالقوة. وإذا صفيت النية من جانب إسرائيل فإن الحل المرحلية هو حل نهائي، وعندما سيعود الصراع وتبدأ مشكلات لا حصر لها.
أحمد عيسى: في حال انسحاب إسرائيلي من القطاع ينبغي لنا، كفلسطينيين، استلام زمام الأمور والتفاوض مع إسرائيل، مع ضمان الربط بين غزة والضفة.
س – سواء في ظل حل "غزة أولاً"، او ضمن حل أوسع يشمل الضفة الغربية، ما شكل العلاقات المتوقعة بين الداخل الفلسطيني والدول المشاركة في العملية؟ وإذا قبلت إسرائيل بالمطالب الفلسطينية الدنيا ورفضت المطلب السوري بالانسحاب الكامل من الجولان، هل يقبل الوفد الفلسطيني الحل المنفرد؟ وما هو الدور المرجو من القوى الدولية والأمم المتحدة؟
د. أسعد أبو شرخ: الأمر متروك للمفاوض الفلسطيني. علمت أن إسرائيل أرسلت إلى القادة الفلسطينيين، في حالة الانسحاب، من سيتسلم الحكم. لكن غزة قبل الضفة في إطار المفاوضات، وقطعاً سيتم ضغط من إسرائيل على الجانب الفلسطيني. لكن القرارين رقم 242 و 338 ينصان على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، سواء انسحبت من غزة أو لم تنسحب. وإذا طبق القراران فسيتم الانسحاب أيضاً من الضفة، وسيتم الربط بين غزة والضفة. في إطار المفاوضات، فإن المحادثات السلمية بدأت كي تستمر وكي تأتي بنتائج على الأرض. وسيكون هناك شيء نأمل بأن ينتهي إلى دولة فلسطينية.
د. ناظم عويضة: بالنسبة إلى تحرير غزة أولاً، فإن هذا التحرير في المفهوم اللغوي يختلف؛ فهو انسحاب جزئي لقوات الجيش من غزة، وهذا الانسحاب سيؤدي بالتالي إلى فصل إقليمي بين غزة والضفة، بحيث لا يمكن الوصول إلى الضفة إلا عبر إسرائيل. وكي يكون في الإمكان التوجه إلى إسرائيل يمكن التوجه إلى السفارة الإسرائيلية للحصول على تأشيرة، ومن الممكن أن يتم الحصول على هذه التأشيرة في "إيرز". إن عملية المساومة الغزية مع إسرائيل لضمان التواصل، مرجعها إلى الحكم الذاتي الذي سيتولى إدارة شؤون القطاع، وإلى القيادة الفلسطينية في الخارج التي ستكون في القطاع. في رأيي أن إسرائيل لو رفضت الحل الذي يشمل الضفة، حتى لو كان مرحلياً، فسيؤدي رفضها هذا إلى فشل الحكم الذاتي في القطاع.
أحمد عيسى: نحن نفاوض إسرائيل كشعب، وأرفض أن تكون هناك تجزئة أو فصل. الجهة المفاوضة جهة واحدة تم اختيارها من قِبل منظمة التحرير، وهذه الجهة يجب أن تستمر في التفاوض وألاّ تسلم بواقع الفصل.
عبد السلام شحادة: أؤكد أن أهالي الضفة وغزة شعب واحد. وإذا كان هناك حلول مرحلية فيجب أن تكون للشعب الفلسطيني كله، ولا مانع في أن تكون غزة أولاً ضمن حل شامل، مرتبط بالضفة.
س – في حال التوصل إلى حل في القطاع، أو في القطاع والضفة، أو في حال عدم التوصل إلى أي حل، ماذا تتوقعون أن تكون عليه العلاقات الداخلية في المستقبل؟ هل يتوقع حدوث توتر في العلاقات بين اللاجئين والمواطنين؟ ما هي احتمالات وقوع صراع سياسي بين القوى؟ وما سبل حل قضية اللاجئين في القطاع إذا أصرت إسرائيل على موقفها برفض قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن؟
وبالنسبة إلى القوى السياسية في غزة، ما حجمها، وما طبيعة العلاقات فيما بينها حالياً؟
د. أسعد أبو شرخ: يجب أن تكون العلاقة بالجميع ممتازة، وذلك لبناء مؤسساتنا على أسس سليمة، وبناء دولة عصرية.
د. ناظم عويضة: إن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وما لم يتم حل القضية حلاً جذرياً عادلاً، فإنه لا يمكن أن نتوقع علاقات طبيعية بإسرائيل.
عبد السلام شحادة: يجب أن تقوم هذه العلاقة على الاحترام المتبادل، ن دون التدخل في الشؤون الداخلية.
د. أسعد أبو شرخ: سمعت قبل عام في لندن وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يقول: "نطمح في الشرق الأوسط إلى قيام منظومة على غرار منظومة السوق الأوروبية المشتركة" – هذا هو تفكير أحد قادة حزب العمل لحل مشكلات الشرق الأوسط. أما التفكير الآخر، فهو محاولة إنشاء كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – أردنية.
لكن الحديث الآن يدور في شأن الانسحاب من الجولان قبل الحديث عن الانسحاب من غزة والضفة. وأعتقد أن هناك أكثر من مسؤول إسرائيلي تحدث عن الانسحاب من الجولان، حتى على الصعيد النفسي لدفع الشارع الإسرائيلي إلى القبول بذلك. وربما هناك بعض التصريحات في شأن غزة، وهذا يعني أنهم لا يريدون غزة، وأنا أؤمن بالحل الشامل على الجبهات كلها، ويجب الربط بين الأطراف كافة.
د. ناظم عويضة: أقول إن العكس هو الصحيح بالنسبة إلى سوريا. لا يوجد ما يسمى الحل الموقت. أما ما يجري على الساحة الفلسطينية، فإسرائيل معنية بالحل الدائم قبل تجربة أية حلول مرحلية. فإمكان التوصل مع الفلسطينيين إلى حل قائم حتى لو فشت المحادثات السورية - الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى الضغط الدول والأميركي بالذات، وهو معني بإيجاد حل موقت للقضية الفلسطينية لأنها أكثر حساسية بالنسبة إلى إسرائيل بسبب الأحداث المتلاحقة.
أحمد عيسى: تميل إسرائيل إلى الحلول المنفردة، وخصوصاً مع الجانب السوري العربي. لذلك أرفض أي حل منفرد. كما أن على العرب التزام هذا المبدأ، وعدم التسليم بالحلول المنفردة.
عبد السلام شحادة: الواضح، من خلال المفاوضات، أن إسرائيل معنية بحلول شاملة، وخصوصاً مع الدول العربية على حساب الفلسطينيين. وتجربتها مع مصر ما زالت ماثلة في الأذهان. فما حدث في الجولة الثامنة، وعند التراجع، هذا إذا قلنا إن هناك تقدماً في المفاوضات، هو أن رابين حاول اللعب على وتر الانسحاب من الجولان، وتوالت تصريحاته في هذا الشأن. إسرائيل لن تسمح بتقدم المفاوضات مع الفلسطينيين ما لم يتم تقدم مع المفاوض العربي، لأن إسرائيل معنية بالدول العربي أكثر، وذلك لعدة عوامل سياسية وأمنية واقتصادية.
د. أسعد أبو شرخ: الحقيقة أن المفاوضات تدور في ظل القرارين 242 و 338، فيجب أن يكون هناك دور فعال للأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. ولا ننسى أن قيام دولة إسرائيل تم بناء على قرار من الأمم المتحدة وشرعيتها، وبذلك طُبق نصف القرار وبقي النصف الآخر الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية. وأعتقد أن الوقت حان كي يساهموا في رفع الإجحاف الذي لحق بالفلسطينيين. وفي إمكان أوروبا واليابان المساهمة في تنمية الاقتصاد كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية ومشروع مارشال. أما إذا فشلت المفاوضات فيجب أن تضع الولايات المتحدة ثقلاً أكبر، وأعتقد أن الأميركيين معنيون بالنجاح.
د. ناظم عويضة: أعتقد أن لدول أوروبا دوراً مركزياً وفعالاً، سواء نجحت المفاوضات أو فشلت. وللاقتصاد في المرحلتين دور أساسي الآن. ودور أوروبا يختلف عن دور الولايات المتحدة. كما أن على أوروبا أن تتبنى سياسة الدعم المالي للمناطق المحتلة، لا حباً بالشعب الفلسطيني، وإنما لأن إقامة المشاريع تؤدي إلى الاستقرار. أما الولايات المتحدة فلم نعهد بها خيراً، لكننا نبني عليها الآمال. وأما دور الأمم المتحدة فهو تبني سياسة عملية في حماية الشعب والدعم بإرسال قوات دولية لحماية السكان.
أحمد عيسى: لا ننظر إلى دور الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة نظرة واحدة. لكن شئنا أم أبينا، سيكتب التاريخ لوزير الخارجية بيكر أنه وضع الشرق الأوسط على عتبة السلام. إن للولايات المتحدة دوراً أساسياً في العملية السلمية، وكذلك للاتحاد السوفياتي بصفته شريكاً في العملية التفاوضية. كما أن على الأمم المتحدة وأوروبا أن تترجما الشرعية الدولة إلى واقع، لكن في إطار حل متفق عليه وهو قرارا الشرعية الدولية 242 و 338. غير أن علينا نحن، كفلسطينيين، الا نضع السلام خياراً وحيداً.
د. أسعد أبو شرخ: في تقديري لن يكون هناك أي توتر، لأن المواطنة تنسحب على كل لاجىء ومواطن. وما دام هناك قيادة قوية فإنني لا أعتقد أن يحدث أي انفجار. ولماذا الانفجار إذا رسخنا قانون المحبة، ووجهنا كل الجهود لبناء الدولة لا للخلافات الجانبية، لأن الشعب الفلسطيني وقيادته حريصان على وأد مثل هذا النزاع.
د. ناظم عويضة: في حال التوصل إلى حل، فإن الواقع القائم حالياً يفترض وجود تيارات إسلامية تعارض المشاركة في سلطات الحكم الذاتي. لكن علينا ألا نستعمل أو نلجأ إلى العنف ضد السلطة، وإنما على تلك السلطة أن تمارس حقها القانوني والنقاش القانوني في المعارضة بعيداً عن أية سلبيات. أما في حال عدم التوصل إلى حل، فإن الصراع سيزداد بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، مما يستتبع توجه الشارع إلى الإسلام، وهذا سيؤدي بدوره إلى انعكاسات سلبية على منظمة التحرير، إلاّ إذا غيرت المنظمة موقفها بما ينسجم ومتطلبات الواقع. بصورة عامة، فإن كلمة انفجار يجب أن تلغى من قاموس الشعب الفلسطيني.
أحمد عيسى: من الخطأ النظر إلى الشعب الفلسطيني من زاوية مواطن ولاجىء. لكن نتيجة غياب المؤسسة الوطنية القادرة على إيجاد مناهج تربوية تشكل ذهنية وتركيبة المواطن الفلسطيني، فإن هذا الشعب مرّ تحت تأثيرات فكرية وسياسية مختلفة. ومن الصعب أن تحدث نزاعات بين مواطن ولاجىء، لكن هنا يأتي دور السلطة التي ستحكم الضفة وغزة.
إن أي زائر لغزة سرعان ما يتأكد من أنها عبارة عن مخزن للاجئين، وسيشعر بالفارق بين حي الرمال ومخيم غزة الشاطىء. وعلى أية جهة ستحكم القطاع أن تضع على عاتقها الوضع المأساوي فيه. لذلك، نحن بحاجة إلى نظام اجتماعي يضمن المساواة، ويزيل كلمتي لاجىء ومواطن من القاموس الفلسطيني.
د. ناظم عويضة: للأسف الشديد إن بعض الدوائر الرسمية، مثل التربية والتعليم، وكذلك الهيئة الخيرية، يغرق في طلباته وملفاته بين مواطن ولاجىء. ونرجو من القيّمين على تلك الدوائر والمؤسسات إزالة هذه الكلمات من الملفات.
د. أسعد أبو شرخ: من مصلحة العالم حل القضية، وضمنها قضية اللاجئين. وما دامت المفاوضات قد بدأت، سواء أكانت ثنائية أم متعددة، فغنه يجب وضع القضايا كلها موضع نقاش. وفي حالة التوصل إلى حل، فإن مسؤولية الدولة الفلسطينية هي في المحافظة على مواطنيها في إطار الحقوق والواجبات. وأرى لزاماً على الأمم المتحدة والعالم بأسره حل مشكلة اللاجئين، إذ إنها هي لب الصراع؛ ولن يكون هناك سلام من دون حل هذه المشكلة.
د. ناظم عويضة: أعتقد أنه سواء قبل إسرائيل قرارات الأمم المتحدة في صدد قضية اللاجئين، أو رفضتها، فإن هذه القضية لن تُشطب من جدول أعمال المواطن الفلسطيني، لأن هذه قضية تنصهر في بند مبدأ التفاوض. أما مبدأ التعويض بالنسبة إلى اللاجىء الفلسطيني، فهو مبدأ مرفوض، ويشكل خيانة إسلامية ووطنية لا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
أحمد عيسى: واضح أن إسرائيل خلال المفاوضات، ومن خلال ممارساتها في غزة، تحاول الالتفاف على القرارات التي تتعلق باللاجئين، وخصوصاً في بند التعويض. ومن الملاحظ الآن أن الإدارة المدنية بدأت بسياسة الإسكان من خلال إنشاء مشاريع إسكانية للاجئين الفلسطينيين. وأرى أن هذا خرق، وسعي جاد للاتفاف على هذه القضية، وهذا له مردود سياسي خطر. إننا نطالب الوفد الفلسطيني والأمم المتحدة بالوقوف بحزم أمام هذه القضية، حيث هي لب المشكلة، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؛ ومن دون ذلك لن نحصل على أدنى حقوقنا التي ناضلنا من أجلها.
د. أسعد أبو شرخ: إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل عملياً تتفاوض معها. إذا استلمت المنظمة الحكم فسيكون هناك برلمان فلسطيني وقيادة فلسطينية. وفي هذا الإطار لن تكون هناك أية مشكلة في إجراء انتخابات. فالانتخابات ستعزز ممثلي الشعب. لا شك في وجود تيارات دينية ووطنية في غزة، وبحجوم مختلفة. ولا أظن أنه سيحدث انفجار، لأن الانتخابات تحسم الأمر.
د. ناظم عويضة: لا شك في أن لتيار منظمة التحرير ثقلاً على مستوى الشارع الفلسطيني، يفوق ثقل تيار القوة الإسلامية. لكن هذا لا يعني أن القوى الإسلامية ضعيفة، ومحصورة في حركة حماس والجهاد الإسلامي وحزب التحرير الإسلامي. أما الأخير، فليس له رصيد قوي كحماس والجهاد. إذا حدثت انفجارات فالسبب أن التيارات الإسلامية تتبنى عقيدة الإسلام كحل، والعقيدة لا تتجزأ، والإسلام قادر على قيادة أي نظام. وما دام تيار منظمة التحرير لا يتبنى عقيدة الإسلام نهجاً، وإنما يتبنى العلمانية - وهذا نقيض واضح بين التيارين - فإن الصراع السياسي سيبقى قائماً. لكن في حدود الرأي والرأي الآخر، من الممكن للتيارات الإسلامية أن تتبنى المعارضة كأسلوب حضاري. أما قضية الانتخابات فينبغي لتيار منظمة التحرير وللتيارات الإسلامية تقبل نتيجة الانتخابات، شرك ممارسة الانتخابات ممارسة نزيهة بعيدة عن أية إغراءات أو مصالح.
د. أسعد أبو شرخ: إني أنظر إلى التنظيمات الإسلامية على أنها عملياً منضوية تحت اليافطة الكبيرة جداً، منظمة التحرير الفلسطينية التي هي عنوان الشعب الفلسطيني. ويجب أن نتعلم من عدونا؛ ففي إسرائيل أربعون حزباً، فيها أقصى اليمين وأقصى اليسار، وفي ظل المصلحة العليا لإسرائيل تقف الأحزاب كلها إلى جانب الحزب القوي والقادر على حل المشكلات. لذلك أرى لزاماً علينا، كفلسطينيين، أن نرصّ الصفوف ونقف إلى جانب القيادة.
أحمد عيسى: إن حجوم القوى والقيادات في قطاع غزة لا يمكن تحديدها بالضبط. لكن في الشارع الفلسطيني مؤشرات، ولا أحد يستطيع إلغاء تلك المؤشرات. فقوى منظمة التحرير، وخصوصاً التيار المركزي فتح، هي التي تشكل الثقل الرئيسي في الشارع الفلسطيني من حيث التأثير والحجم والعاليات. أما ما يتعلق بشكل العلاقات، فهو متدن جداً ودون المستوى المطلوب، سواء بين القوى الوطنية أو القوى الإسلامية، أو بين القوى الوطنية نفسها، أو حتى الإسلامية. وهذا يدلّ على تدني مستوى التفكير لدى تلك القوى. ولن ننسى التجربة المريرة بين حماس وفتح، أو بين حماس والجهاد التي وصلت إلى حد العنف. وهذا لا يعني أن ليس هناك أمور إيجابية، لكنه يدلّ على أن القيادات غير قادرة على تسيير الأمور. لذلك، فالمطلوب من جميع التيارات والقوى الوطنية والإسلامية أن ترتب العلاقات فيما بينها، في إطار المصلحة العامة، ووفق النهج الديمقراطي العام، وأن تضع المصلحة الذاتية خلف المصلحة العامة. أما غير ذلك فإن إمكان التوتر في العلاقات يبقى وارداً، كما يبقى وارداً للأسف تجدد ما حدث. وعلينا قراءة المستقبل منذ الآن.
عبد السلام شحادة: لا تهمني حجوم هذه التيارات، سواء كانت وطنية أو إسلامية. ما يهمني، ومن خلال التجربة التي نمر بها، أن تلك القوى على مختلف انتماءاتها لن تلبي رغبة المواطن الفلسطيني. وتخوف الجميع من انفجار بين تلك القوى وارد للعوامل التي طرحتموها. لكن إنْ لم تتم توعية الناس على خطورة ذلك سندفع الثمن. وهناك أمثلة عديدة حدثت عبر التاريخ. فالمعارك دارت بين الشمال والجنوب في أميركا، وكذلك ما حدث في أوروبا بين فرنسا وإنكلترا. لكن نرى اليوم أن الولايات المتحدة تقود العالم، وأوروبا موحدة، لذلك يجب أن ينبغ الفهم الفلسطيني من منطلق الإيمان بالديمقراطية كي نكون على مستوى المسؤولية. أما بالنسبة إلى الصراعات التي حدثت، وللأسف، في القطاع في الفترة الأخيرة، فإنه لو كان هناك قيادة مسؤولة وواعية لما حدث الاقتتال.
س - في المراحل المتعددة منذ سنة 1967، بدت المقاومة مختلفة بأشكالها في القطاع عنها في الضفة، من حيث الشدة والتواصل والضحايا، فما سبب ذلك؟ هل "حماس" فعلاً أقوى في القطاع مما هي في الضفة، وهل يؤثر هذا - إنْ صحّ - في موقف القطاع من المفاوضات السلمية؟ وهل المعارضة للمفاوضات في القطاع، مهما يكن حجمها، سببها معارضة المفاوضات في حد ذاتها، أم أن هناك أسباباً أُخرى مثل التذمر من قلة التمثيل، أو نوعيته؟
د. أسعد أبو شرخ: أعتقد أن وجود جيش التحرير الفلسطيني في قطاع غزة، وقربنا من مصر التي كانت تعيش فترة تحرر، ساعدا وزادا في روح المقاومة. وبعد حرب 1967 كان قطاع غزة مملوءاً بالسلاح، بالإضافة إلى الأفراد الذين تدربوا على حمل السلاح. وقد حاولت إسرائيل قمع المقاومة. وما زلنا نذكر تلك الأيام حين كان شارون قائداً للمنطقة الجنوبية - هذا إلى جانب البؤس الشديد والقهر. كذلك فإن معظم الذين أسسوا منظمة التحرير، مثل أبو عمار وأبو جهاد وأبو أياد وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، هم من القطاع.
د. ناظم عويضة: بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها د. أسعد، وهي حقيقية وواقعية، هناك سببان رئيسيان كان لهما دور مهم في إشعال روح المقاومة في غزة بشكل أقوى من الضفة، وهما حجم المعاناة والواقع الجغرافي المتميز للقطاع، كونه نقطة عبور لانتقال القوات الإسرائيلية إلى سيناء، الأمر الذي سهّل افتراسها.
أحمد عيسى: إن المذابح والتهجير ونسف البيوت والإبعاد والقمع والتشريد، التي اتبعها الاحتلال في ذلك الوقت، رفعت من روح المقاومة وجعلتها أكثر عنفاً.
عبد السلام شحادة: إضافة إلى ذلك، فإن أعداد اللاجئين الذين هربوا إلى غزة كانت أكبر من أعداد اللاجئين الذين هربوا إلى الضفة. وكان الناس يأملون دائماً بالرجوع والعودة إلى ديارهم. وهناك قصة للدلالة على ذلك ما زلت أذكرها منذ أن كنتُ طفلاً: ففي حرب 1963 اشترى أحد المخاتير مقصاً للعنب كي يقوم بتقليم دواليه في قريته بعد الرجوع إليها.
د. أسعد أبو شرخ: مما لا شك فيه أن حركة حماس في غزة أقوى منها في الضفة، ومرد ذلك إلى أنها انبثقت من حركة الإخوان المسلمين التي جاءت من مصر. ونحن طبعاً أقرب إلى مصر. ولحماس، مثلها مثل أية حركة دينية، الحق في الرفض أو القبول في إطار الشرعية الفلسطينية، وذهاب الوفد إلى المفاوضات نابع من إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة.
د. ناظم عويضة: بحكم عملي في المحاكم العسكرية والمدنية، أؤكد واقع أن لحركة حماس ثقلاً أكثر في القطاع، وذلك في ضوء الاعتقالات التي تقوم السلطات بها؛ حيث كل سنة توجه إليها ضربة - وهذا الأمر غير موجود في الضفة. هذا من الناحية الأمنية. أما من الناحية السياسية، فليس لديّ معلومات كافية تجعلني أؤكد حجم حماس في غزة، أو أنفيه. لكننا نسمع أن هناك نشاطاً على مستوى المؤسسات، وهناك مؤشرات من خلال فوز حركة حماس في انتخابات الغرفة التجارية في رام الله. لكني من ناحية تأثيرها في المفاوضات لا أرى أن لها تأثيراً، وأتمنى ألا يكون لها رد سلبي على مرحلة ما بعد المفاوضات.
أحمد عيسى: إذا أردنا أخذ الاعتقالات مؤشراً فحجم الاعتقالات في غزة بين صفوف حماس أكبر منه في الضفة. وأشدد أن على المعارضة، بصورة عامة، أن تأخذ بعين الاعتبار متطلباتنا من الديمقراطية، ولا أفرق بين حماس في الضفة وحماس في القطاع.
عبد السلام شحادة: لي تعليق بسيط، هو أن نجاح حركة حماس في انتخابات الغرفة التجارية في رام الله لا يعني أنها قوية، وغنما يعود إلى التراجع والنقص في نهج القوى الوطنية. وبصراحة فإن حركة حماس تقدمت على حساب القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها. لكن للإنصاف أقول إنه لو لم تعلن حركة حماس نفسها حركةً سياسية في بداية الانتفاضة، وتأخر ذلك الإعلان عاماً أو عامين، لكانت اليوم أكثر قوة؛ إذ إن الحركة عملت قبل إعلان نفسها كجهاز اجتماعي استغل أوضاع الناس الاقتصادية، الأمر الذي ساعدها في جمع كثير من التعاطف حولها حين كانت القوى الوطنية في نوم عميق. وحركة حماس كحركة إسلامية ليست جديدة، على الأقل في التوجه؛ فالإخوان المسلمون لهم ماض ووجود في غزة، لكن تأثيرهم كان هامشياً.
د. أسعد أبو شرخ: المعارضة هامشية بالنسبة إلى المفاوضات. هناك بعض التنظيمات يعارض المفاوضات لأنها تبحث عن دور فعال، والذهاب إلى المفاوضات هو قرار حكيم بعد اختلاف موازين القوى. ونحن كسبنا كثيراً من ذهابنا إلى مدريد. ولو حدث عكس ذلك لخسرنا الكثير. فالصحف الإسرائيلية تؤكد، على لسان الوزراء الإسرائيليين (وأنا شخصياً التقي مفكرين إسرائيليين)، أن مسألة إحقاق الحقوق لنا كشعب أصبحت مسألة بحكم المنتهية، وهم يقولون أيضاً: "إنكم تنتقلون الآن من الخريطة السياسية إلى الخريطة الجغرافية، ومسألة الدولة لا جدال فيها." وصاحب الشأن رابين يهيىء شعبه لتقبل هذه الحقائق. وهناك أصوات كثيرة، مثل ساريد وعوزي برعام وياعيل دايان وشمعون بيرس وحزب ميرتس، تدعو إلى التفاوض مع منظمة التحرير. فقيام الدولة مسألة وقت، وسيتحقق في المستقبل المنظور.
د. ناظم عويضة: المعارضة هي مسألة اجتهادات. ويجب الفصل بين معارضة المفاوضات بصورة عامة وبين معارضة الجولة التاسعة. فمعارضة المفاوضات نابعة من اختلافات في وجهات النظر، أما معارضة الجولة التاسعة فهي بسبب إبعاد إسرائيل لأربعمئة من إخواننا إلى مرج الزهور. وقد أكدت القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة أن لا مفاوضات قبل عودة المبعدين من مرج الزهور؛ وهذا ورد على لسان أبو عمار والدكتور حيدر عبد الشافي. لكن الضغوط الدولية التي مورست على المنظمة كان لها أثر كبير في التراجع عن الشرط الذي كانت وضعته لبدء المفاوضات. بالنسبة إلى تمثيل القطاع في المفاوضات، فهذا أمر هامشي لا تأثير له في الشارع الفلسطيني، لأن الوفد المفاوض ليس منتخباً. ويكفي قطاع غزة فخراً وشرفاً أن موقف الدكتور حيدر كان مشرفاً. ونرجو أن يظل رئيساً للوفد حتى نهاية المفاوضات، أن الدكتور حيدر بحكم وضعه وخبرته وتاريخه يملك ما لا يملكه أحد على الساحة الفلسطينية.
د. أسعد أبو شرخ: في هذه المرحلة من التاريخ لنا قيادة شرعية اختارت ممثليها في التفاوض، وهي أدرى باختيار الأشخاص القادرين على القيام بذلك.
أحمد عيسى: أظن أن المعارضة غير مرتبطة بالكيان الجغرافي، وإنما مرتبطة بالانتماء السياسي أينما وجدت. فكل فصائل المعارضة تحدد طبيعة معارضتها، وإنْ كانت حركة حماس الأكثر وضوحاً في التعبير عن رفضها. لكن هذا الرفض مملوء بالتناقضات بين ما يُعلن وبين ما يمارس تعلى أرض الواقع. ولا يمكن التعامل مع القوى المعارضة بأسلوب واحد، لأن المعارضة تختلف في الدوافع والأسلوب. عملياً لا توجد معارضة حقيقية، وخصوصاً أن بعضها يعارض بسبب عدم وجوده ضمن المؤسسات المطروحة. ونحن نؤيد منظمة التحرير في قرارها بتعيين المفاوضين.
عبد السلام شحادة: المعارضة كانت وما زالت من أجل المعارضة، لأنه لو طلب زير الخارجية السابق بيكر الاجتماع إلى الشيخ أحمد ياسين لاختلف الأمر، ولقبلت حماس مبدأ التفاوض. ومؤخراً رأينا مفاوضات الأميركيين مع ممثل حماس في عمان، محمد نزال. كذلك، فإن مطالبة حركة حماس بأربعين مقعداً في المجلس الوطني تدلّ على أن الاختلاف رقمي فقط لا غير، وليس على المبدأ. لكن بالنسبة إلى وعود المنظمة بعدم الذهاب إلى الجولة التاسعة قبل عودة المبعدين، فإن هذا خطأ كبير وضعت القيادة الفلسطينية نفسها فيه. فالإبعاد سياسة استخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا وليست جديدة. لكن للأسف تناسى أعضاء الوفد قضية ذات شأن هي، في رأيي، أهم كثيراً من قضية الإبعاد، وهي قضية القتل في الأرض المحتلة. ففي الفترة نفسها منذ بداية الإبعاد سقط ما لا يقل عن 60 شهيداً، معظمهم من الأطفال. وإنْ سألتني عن رأيي في ذلك فإنني أتمنى لو أُبعد هؤلاء الشهداء 50 عاماً، لأنهم في النهاية كانوا سيرجعون إلى ديارهم وأهلهم.
د. أسعد أبو شرخ: أدعو، في نهاية هذه الندوة، إلى الوحدة الوطنية لجميع أبناء شعبنا، وإعطاء المحادثات السلمية المجال والوقت الكافي لتحقيق إنجازاتها. وإن قضايا الإنسان واحدة، بغض النظر عن الدين والجنس. وإذا كان في قدرتنا حل مشكلتنا الفلسطينية بطرق سلمية فأهلاً وسهلاً، ولا مانع في أن نأخذ حقوقنا بالحوار. والمعركة معركة إثبات ونفي. وأخيراً نجحنا، كشعب وكقيادة، في أن نثبت أنفسنا واعترف العالم بنا كما اعترفت إسرائيل بنا. والدليل على ذلك أننا نجلس في المفاوضات على أساس القرارين 242 و 338. وهذا ما أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية. وفي النهاية، لا بد من أن يتحقق الحلم الفلسطيني فيكون لنا دولة.
د. ناظم عويضة: دعني أكون متفائلاً تحت عنوان "غزة أولاً". وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه بعض النصائح إلى منظمة التحرير، وإلى الوفد المفاوض، للعمل بها في المستقبل المنظور.
أولاً: في حال تحقيق حل مرحلي على مستوى غزة، سيبدأ أبناء القطاع - سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين - باستثمار أموالهم. وهنا ستبدأ عملية تقسيم السكان إلى فئتين: فئة الإقطاعيين، وفئة ذوي الدخل المحدود. وإذا لم تحسم القيادة أو سلطة الحكم الذاتي وتكون موضوعية في التصرف، فسيكون لذلك أثر سلبي في السكان. وقد يصل الأمر إلى اللجوء إلى الاغتيالات بسبب أن الشعب التواق إلى نيل حريته واستقلاله يتخلص من الاحتلال ليواجه الإقطاع.
ثانياً: قد يشهد الوضع الأمني داخل القطاع تصعيداً متميزاً ضد المستوطنين بالذات، لا ضد سلطات الحكم الذاتي، وهو ما سيؤدي إلى المواجهة مع القيادة الحاكمة.
ثالثاً: أكثر ما عاناه الشعب الفلسطيني، عدا الظلم، هو قانون الطوارىء أو قانون القمع. ويجب أن تعمل منظمة التحرير والوفد لإجبار إسرائيل على إلغاء العمل بهذا القانون.
رابعاً: يجب، ومن تحفظ، أن يكون لسلطة الحكم الذاتي سلطة تشريعية. كما يجب أن يطالب المفاوضون بإلغاء الأوامر العسكرية التي صدرت منذ سنة 1967 حتى الآن.
خامساً: يجب أن تكون سلطات الحكم الذاتي موضوعية وأمينة وصادقة، في اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة الحسنة والجدارة المهنية والعلمية، ليقوموا بقسطهم في خدمة أبناء شعبهم.
أحمد عيسى: لن أطيل عليكم. أوافق على ما ذكره الدكتور أسعد والأستاذ ناظم، لذلك يجب تكريس كل الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين الفصائل السياسية التي سيكون لها نشاط قوي وفاعلية أكثر في فترة الحكم الذاتي. وفي ظل وحدة وطنية قوية علينا النظر إلى المستقبل بأفق رحب لتطوير ذاتنا، وتكريس قوانا لبناء مستقبل يختلف عن الماضي بأشكاله كافة.
د. أسعد أبو شرخ: أنا متفائل بأن الحل قادم. وهذا الحل يحتاج إلى صبر. وأشدد على هذه الفرصة التاريخية لأن رابين قائد عسكري قوي وحزبه صاحب النظرية الأمنية لإسرائيل، وهو قادر على إيجاد حل. وكذلك الرئيس ياسر عرفات قائد كبير، وله رصيد نضالي كبير، وهو يناضل منذ ربع قرن، وخاص المعارك السياسية والعسكرية وأصبح ظاهرة ورمزاً، ولذلك فهو قادر أيضاً مع رابين على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل.
عبد السلام شحادة: في النهاية سأكون متفائلاً مثلكم. وأتمنى للوفد الفلسطيني المفاوض التوفيق في إيجاد حل سلمي شامل وعادل ومشرف يُقَدَّم للشعب الفلسطيني، في خارج وداخل الدولة الفلسطينية العتيدة التي أصبحت أمراً ملحاً لنعيد صوغ وبناء الإنسان الفلسطيني الذي عاش، وما زال يعيش كثيراً من التناقضات. أشكر الجميع على طروحاتهم الإيجابية.
* مواليد سنة 1961. مقيم في رفح، أنهى دراسة البرمجة وتحليل النظم، تلقى عدة دورات في الصحافة والتصوير والإخراج في القدس ولندن وأميركا، شارك في تصوير وإخراج عدة أفلام عالجت الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال. عمل مراسلاً لعدة صحف عربية. عضو في رابطة الصحافيين العرب في القدس.
** رئيس قسم اللغة الإنكليزية في جامعة الأزهر (غزة)، عضو رابطة الصحافيين الدوليين، عضو مجلس أمناء مركز الدراسات والأبحاث الفلسطينية في نابلس. مستقل، مقرب من أوساط "فتح".
*** مواليد سنة 1950. محام في قطاع غزة منذ سنة 1976. عمل في المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية، يشغل الآن المدير العام لدار القانون والمحاماة التي تهتم بالقضايا القانونية والإنسانية، وله اتصال وثيق بالمعتقلين من خلال عمله. إسلامي، قريب من أوساط "حماس".
**** مواليد سنة 1963. مقيم في مخيم النصيرات، طالب سنة ثالثة في كلية التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت. يعمل الآن في قسم العلاقات العامة في برنامج غزة للصحة النفسية. اعتُقل أكثر من مرة بتهمة ممارسة العمل الوطني. مؤيد لمنظمة التحرير الفلسطينية.