انطوت الانتخابات الأخيرة على تغييرات، في الساحة السياسية في إسرائيل، تتجاوز مجرد تبادل الحزبين الكبيرين – الليكود والعمل – مكانيهما في الحكومة وفي المعارضة. فلأول مرة في تاريخ إسرائيل، لا يشارك في الائتلاف الحكومي الحزب القومي الديني – المفدال، بعد أن تعاقب على الحكومات كافة، وشارك فيها جميعها على الإطلاق. ولعل هذا الأمر ليس سوى مؤشر واحد إلى أن الانقلاب السياسي الذي ذكره المذيع التلفزيوني المخضرم، حاييم يفين، مساء الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، قد اجتاح الساحة الدينية والأصولية بشكل لا يقل عما حدث في الساحة الحزبية – الصهيونية. وسنحاول في هذه المقالة أن نتلمّس مظاهر هذا التغيير على صعيد تأثير الأحزاب الأصولية والدينية، والدور الذي قام به الدين والأحزاب الممثلة له في صوغ نتائج الانتخابات، وفي تشكيل الائتلاف الحكومي فيما بعد.
لقد فقدت الأحزاب الدينية بمجموعها في الانتخابات الأخيرة أربعة مقاعد في الكنيست، إذ هبط عدد المقاعد من ثمانية عشر إلى اربعة عشر فحسب، فخسرت بذلك "موقف المحور الذي كان لها لأعوام عديدة في السياسة الإسرائيلية."[1] وقد بدا أنها تدفع فاتورة الاغتراب الذي عاشته تجاه جزء كبير من الجمهور، ولقاء تعنّتها في فرض أفكارها ومعاييرها وقوانينها الدينية على حياة الدولة، في ظل الابتزاز المالي من الحكومة عن طريق الميزانيات الخاصة، وفي ظل التهرب من الواجبات القومية من خلال إعفاء أتباعها الذي تحصل عليه تاريخياً من الخدمة في صفوف الجيش، وفي ظل الابتزاز السياسي الذي جعل من حاخام عجوز في بني براك، هو مناحم أليعيزر شاخ، يقرر من سيكون رئيس الحكومة في إسرائيل – حتى لو لم يكن يحظى حزبه بأعلى الأصوات، مثلما حدث قبل أربعة أعوام حين توج شاخ شمير رئيساً للحكومة على الرغم من كون حزب العمل الحزب الأكبر.
لقد توّجت هذه النتائج وعياً أخذ يتبلور مع مرور الأعوام، يستنكر الإكراه الديني والابتزازين السياسي والمالي اللذين مارستهما الأحزاب الدينية – الأصولية، حتى بات مطلب فصل الدين عن الدولة مطلباً جماهيرياً عاماً. وقد وجد هذا المطلب صدى واسعاً له في مؤتمر حزب العمل الخامس الذي اتخذ قراراً بفصل الدين عن الدولة، وفي محافل الرأي العام، وعلى رأسها الصحافة.[2] وقد اضطر زعيم العمل، شمعون بيرس، إلى أن يلطّف من وقع القرار الذي اتخذه المؤتمر في هذا الشأن، بأن أكد أن ما طرحه المؤتمر ليس فصل الدين عن "الدولة"، بل فصل الدين عن "السياسة".[3] لكن الانتخابات الداخلية المسبقة في الحزب عادت لتتوج مقدِّم اقتراح الفصل إلى المؤتمر، النائب أبراهام بورغ، في المكان الثالث في قائمة الحزب بعد الزعيمين التاريخيين للحزب رابين وبيرس، وهو ما يعكس مدى الاستنكار الذي يعصف في أوساط جماهير غفيرة لما تمثله الأحزاب الدينية – الأصولية من إكراه وابتزاز وطفيلية.
وبالتالي، لم تأت نتائج الانتخابات التي قلصت حصة الأحزاب الدينية لتظهر أن الشعب الإسرائيلي أصبح على حين غرة أقل تديناً مما كان عليه فترة الكنيست السابقة. فجمهور المتدينين في إسرائيل، ولا سيما الجمهور الأصولي، جمهور منغلق على نفسه، وهو يتكاثر طبيعياً بحيث يستطيع تغطية أي خلل قد يحدث في التوازن الطائفي من خلال هجرة اليهود السوفيات، العلمانيين في أغلبيتهم القصوى. لقد جاءت هذه النتائج لتشير إلى أي مدى بلغ الاستياء في أوساط الجمهور الإسرائيلي من ظاهرة "التبطّل والطفيلية" التي تمثلها الأحزاب الدينية والأصولية، حتى بات التغيير والتخلّص من هذه الظواهر يحتلان مكانة أولى في سلم أولويات الناخب. ومثلما صبّ الناخبون أصواتهم ضد مظاهر الفساد والشلل السياسي الذي مثله الليكود، صوتوا للقوى التي تطرح النقاء السياسي والجماهيري شعاراً لها، وتظهر قدراً محترماً من الصدقية الجماهيرية، مثل حركة "تسومت" التي حصلت على ثمانية مقاعد دفعة واحدة، وذلك أساساً في ضوء مواقف زعيمها إيتان من طريقة تغيير الانتخابات، وضد المساومات المالية مع الأصوليين، ولمصلحة تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش.
وفي أية حال، فإن هناك جملة من المظاهر التي يتخذها التغيير الجاري في الساحة الدينية – الأصولية، أهمها غياب حزب المفدال عن السلطة، ودخول حركة شاس حكومة العمل من دون موافقة الحاخام شاخ على ذلك، بل في ظل الحظر الديني الشامل الذي فرضه على دخول هذه الحكومة.
ولهذين المظهرين بعدان أساسيان: أحدهما سياسي، والآن طائفي. فحزب المفدال قد مر في الأعوام الماضية خلال حكم الليكود، وما أحدثه من دفع لجميع مظاهر الحياة في الدولة نحو اليمين، بمراحل من التغيير نقلته من صورته كحزب وسط يشكل لسان الميوان في الساحة الحزبية لإسرائيل، إلى صورة حزب يميني واضح التطرف يقف في معظم الأحيان عن يمين حزب الليكود، ويقترب في كثير من مواقفه من حزب هتحيا.[4] وقد تبنى هذا الحزب، في الحملة الانتخابية الأخيرة، شعاراً حاسماً يتعهد فيه للجمهور بالانضمام إلى حكومة برئاسة الليكود فقط،[5] الأمر الذي وجد نفسه معه خارج الائتلاف الحكومي أول مرة في تاريخ الدولة.
وهكذا الأمر تقريباً فيما يتعلق بالأحزاب الأصولية، ولا سيما حزب ديغل هتوراه بزعامة الحاخام شاخ. فقد أصرّ الحاخام شاخ على تغيير المعادلة السياسية دوماً لمصلحة الليكود، حتى عندما لم يحصل الأخير على لأعلى الأصوات في حملة الانتخابات السابقة، وقام بتتويج شمير "بمناورات نتنة" متتابعة، هزت ثقة الجمهور بكامل الهيئة السياسية في إسرائيل، ودفعته إلى أن يحمل بشدة على النفوذ الديني غير المبرر في حياة الدولة.
إن موقف الحاخام شاخ اليميني هو الذي حرم العمل، طوال الأعوام الماضية، تأليف حكومة برئاسته. ولولا الصوت الوحيد الذي يميز كتلة الصدّ اليسارية التي تضم العمل وميرتس والعرب (61 صوتاً) في مقابل كتلة اليمين التي تضم الليكود وتسومت والمفدال وموليدت إلى جانب الكتلتين الأصوليتين، يهدوف هتوراه وشاس (59 صوتاً)، لكان من الصعب على شاس اجتياز الحاجز والانتقال إلى ساحة العمل لتأليف حكومة يسارية برئاسة رابين، وعضوية شولاميت ألوني وزيرةً للمعارف والثقافة.
لقد بات موقف كل الأحزاب الأصولية كافة – ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل وشاس وكتلة موريا للحاخام بيرتس الذي انشق عن شاس تحت تأثير الحاخام شاخ في إطار "المناورة النتنة" الشهيرة في أيار/ مايو 1990 – يمينياً على نحو واضح. وقد وصف الحاخام بنحاس مناحم ألتار، من أغودات يسرائيل، اليسار بأنه عدو إسرائيل الحقيقي.[6] ولم تجدِ كل محاولات الحاخام عوفاديا يوسف، زعيم حركة شاس المعتدل سياسياً، للإفلات من هذا الطوق منذ تأسيس حرمته. وكان تصريح الحاخام شاخ قبيل الانتخابات الأخيرة "بأن الشرقيين ليسوا ناضجين بعدُ لتسلم القيادة السياسية أو الدينية في الدولة"، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فشكل الباعث المبرَّر سياسياً وجماهيرياً – على الأقل – على تخلص حركة شاس من نفوذ الحاخام شاخ مرة وإلى الأبد. ولم بردّ شاس رسمياً على هذا التصريح، واكتفة عوفاديا يوسف فيالمهرجان الاحتفالي الانتخابي لحركته، بلذع شاخ بقوله إن "الأشكناز لا يسارعون إلى امتداح الشرقيين."[7] ومع ذلك، لم يكن التحدي الحقيقي متمثلاً في خوض الانتخابات من دون مباركة من الحاخام شاخ أو بتسويغ وبدعوة منه لليهود الشرقيين إلى التصويت لحركته، إذ كتبت صحيفة "ييتد نئمان" قبل الانتخابات تقول إن الحاخام شاخ لم يأمر الشرقيين بالتصويت لحركة شاس، بل تمثل التحدي في الخروج عن طاعته وخرق الأمر الديني الذي أصدره بحظر دخول حكومة رابين.
وقد ترسخ هذا الانقلاب الديني – الشرقي الأصولي، إذ اجتاز امتحان التصويت على الثقة بالحكومة. فقد راهن الكثيرون على أن يمتنع نواب شاس، في اللحظة الأخيرة، من تأييد الحكومة لما قد يتعرضون له، هم وأبناؤهم وأحفادهم، من حرمان ونبذ من المؤسسة اللتوانية الأشكنازية المهيمنة على الشارع الأصولي. وكذا عند التصويت على مشاريع حجب الثقة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة كافة، وعلى رأس هذه المشاريع مشروع يهدوت هتوراه الذي جاء على خلفية تعيين ألوني وزيرة للمعارف والثقافة.
وقد كتبت صحيفة "معاريف" تنعي للشعب الإسرائيلي موت ملك الشطرنج (ويدعى شاخ بالعبرية). فتنبأت بذلك، مسبقاً، بالانقلاب الذي سيأتي هذه المرة على يد الشرقيين الذين يحتقرهم شاخ،[8] الأمر الذي يجعل الانقلاب السياسي لرابين يتعزّز بقوة الانقلاب الديني – الطائفي ضد الحاخام شاخ ونفوذه اليميني.
كان في وسع رابين أن يؤلف حكومة تستند إلى 84 نائباً في الكنيست، وذلك بضم يهدوت هتوراه وتسومت، وربما المفدال، لم أنه خفف قليلاً من صيغة الخطوط الأساسية للحكومة، أو احتفظ بحقيبة المعارف والثقافة الحساسة لأحد أعضاء المفدال بدل منحها لقائدة النضال الإسرائيلي التاريخية ضد الإكراه الديني، شولاميت ألوني. لكنه بهذا يكون قد وضع الأسس المتينة لخياته ذاته، ولعودة الليكود محمولاً على عربة الدين أو التسوية. والأهم، أنه لو فعل ذلك لما بقي شيء من الشعارات التي طرحها حزب العمل في الحملة الانتخابية بشأن محاربة الفساد والابتزاز السياسي، وضد الإكراه الديني والقوانين الدينية، وضد تقديم التنازلات على صعيد القوانين الدينية والأموال الخاصة للأحزاب الدينية الأصولية لاعتبارات ائتلافية، على حساب المعايير الوطنية والموضوعية. وماذا عن شعارات المساواة بين المواطنين من خلال إعادة النظر في إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية؟ والحقيقة أنه ما كان لحزب العمل أن ينتصر في الانتخابات لولا هذه المراجعة الشاملة لجميع أوجه الحياة العامة في إسرائيل، واتخاذ موقف حازم منها. فما كان لحزب العمل أن يطبّق الحد الأدنى من شعاراته التي رفعها في الحملة الانتخابية، وعلى رأسها تغيير سلم الأولويات الوطنية، ومنح الحكم الذاتي خلال تسعة شهور، وتجميج بناء المستوطنات السياسية، ومكافحة الفساد والابتزاز السياسي، وغيرها من الشعارات، لو لم يحرّر يديه من قيود الائتلاف مع الحزبين اليمينيين المتطرفين سياسياً، تسومت والمفدال، والحزبين المتطرفين دينياً، ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل. وبالتالي، فقد كان الجدال بشأن حقيبة المعارف والثقافة ومنحها لألوني تحطيماً لنير الفيتو الديني على الحكومة، وكسرا لحلقة الخضوع للابتزاز السياسي من الأحزاب الدينية المتطرفة.
لقد كان الانقلاب الذي قاده الحاخام عوفاديا يوسف ضد نفوذ الحاخام شاخ والمؤسسة الأشكنازية – الغربية التي يمثلها، عميقاً إلى درجة لم تفلح معها التهديدات بالنبذ أو ممارسات التحقير في حق النواب من شاس. فقد بات من الطبيعي في الشارع الأصولي أن يلاحق الأشكناز نواب شاس ويطردونهم من الكنيس بدعوى "الدَنَس".[9] أما الحملة الإعلامية الشعواء التي خاضتها وتخوضها صحيفة "ييتد نئمان"، الناطقة بلسان الحاخام شاخ، فقد ارتدت على أعقابها بإصدار شاس لصحيفة خاصة به تنطق باسمه هي "شوراشيم" (جذور)، والتي ردت على هجمات شاخ بتتويجها الحاخام عوفاديا يوسف "كبير قادة الجمهور الديني في البلد وفي العالم"، ووصفته بـ"العبقري بين العظماء".[10]
وفي سياق التمرد الذي خاضه الحاخام يوسف للتحرر من نير الحاخام شاخ، أعلن أنه يعتزم إجراء تغييرات في حزب شاس ليغدو حزباً أقل أصولية وأكثر صهيونية وأكثر طائفية، مع التركيز على المشكلات الاجتماعية. كما أعلن أنه يعتزم توسيع مجلس حكماء التوراة لتقليص نفوذ الحاخام شاخ فيه؛ إذ إن المجلس يضم حالياً أربعة أعضاء: إثنان منهم من تلامذة شاخ المطيعين، وتتجه النية إلى أن يصبح عدد أعضاء المجلس 11 أو 12 عضواً.[11]
وقد شجع الرأي العام الإسرائيلي الحاخام عوفاديا يوسف على توجهه الاستقلالي. فقد كتبت صحيفة "حداشوت" في افتتاحية لها تحت عنوان "موت الوصاية" تقول إن الوصاية الأشكنازية على المتدينين الشرقيين قد ماتت. وأضافت إن هذا الانقلاب يشكل بُشرى لأن اليهود الشرقيين المتدينيين كانوا، "تحت هيمنة الحاخام شاخ، معزولين عن المجتمع ويتهربون من الخدمة في الجيش."[12]
وعقّب معلّق دائم في صحيفة "معاريف" على خطوات عوفاديا يوسف، فقال: "لقد فهم بالتدريج أن عدد كتب الفقه التي يكتبها لا يغير شيئاً، لأنه لن يكون من كبار التوراة، ما دام هناك من يحتكر الكبر ويحتكر التوراة." وخلص إلىا لقول: "إن يوسف قد تجاوز الدوامة، وأصبح أخيراً مالك نفسه."[13]
وكتب المحرر المسؤول عن مجلة "جيروزالم ريبورت"، معقباً على تصريح شاخ ضد الشرقيين، يقول: "إن أكثر ما يبعث على الاكتئاب بشأن الحكومة المقبلة، هو أن الحاخام شاخ هو الذي سيقرر، على الأرجح، من سيكون رئيس الحكومة الجديد." وهتف بالناس قائلاً: "لقد حمل شاخ مسدساً فوق رؤوسنا لمدة طويلة. وإنْ لم نتوخ الحذر فإن أصبعه قد تضغط على الزناد، ومن الأفضل أن نجرده من سلاحه الآن."[14]
لقد كان المظهر الأهم في انقلاب الحاخام يوسف، ضد الحاخام شاخ، فشل هذا الأخيرة في إملاء أيب شرط من شروطه على الائتلاف الحكومي الجديد. فبعد أن فشل في تتويج زعيم اليمين رئيساً للحكومة فشل في إبعاد ميرتس عن الائتلاف الحكومي،[15] أو ألوني عن حقيبة المعارف والثقافة.[16] كما أنه فشل في منع شاس من دخول الائتلاف، وفشل في حملاته الشعواء – النبذ الديني والتشهير السياسي الصحافي برجالات شاس، وإصدار الفتاوي الدينية من كبار التوراة، وغيرها من مظاهر المقاطعة – لحمل رجال شاس على التراجع عن قرار زعيمهم الحاخام يوسف بمواصل تأييد الحكومة، وإسقاط مشاريع حجب الثقة الواحد تلو الآخر. وقال أحد الكبار في شاس، في حينه: "إننا سنصوّت جميعنا للحكومة، ولن يكون هناك أية 'مناورة نتنة' أُخرى."[17] وأخيراً، فإنه فشل حتى في منع شريكه في يهدوت هتوراه، أغودات يسرائيل، من اتخاذ قرار يقضي بالامتناع من التصويت ضد الحكومة في مقابل تسهيلات حكومية.[18]
لقد أكمل عوفاديا يوسف ما بدأه الناخب من "تجريد الحاخام شاخ من سلاحه"، فأكمل بذلك حلقة الانقلاب السياسي بانقلاب آخر ديني مكمِّل ومتمِّم له.
أواخر أيلول/ سبتمبر 1992
[1] "يديعوت أحرونوت"، 24/6/1992.
[2] راجع: آفنر ريغف، "مطلوب حكومة من دونهم"، "عال همشمار"، 15/6/1992. راجع أيضاً: فرانسيس ريداي، "فصل متدرج للدين عن الدولة"، "جيروزاليم بوست"، 30/6/1992.
[3] "يديعوت أحرونوت"، 22/11/1991.
[4] "عال همشمار"، 9/6/1992.
[5] "يديعوت أحرونوت"، 5/5/1992.
[6] "حداشوت"، 1/6/1992.
[7] "يديعوت أحرونوت"، 18/6/1992.
[8] "معاريف"، 14/6/1992.
[9] "يديعوت أحرونوت"، 15/7/1992.
[10] "هآرتس"، 20/9/1992.
[11] المصدر نفسه، 26/6/1992.
[12] "حداشوت"، 15/7/1992.
[13] دافيد لنداو، "حرب التحرير التي يخوضها الحاخام يوسف"، "معاريف"، 19/7/1992.
[14] هيرش غوتمان، "صانع الملوك الذي يكره الولايات المتحدة"، "جيروزالم ريبورت"، حزيران/يونيو 1992.
[15] "معاريف"، 26/6/1992.
[16] "يديعوت أحرونوت"، 9/7/1992.
[17] المصدر نفسه، 13/7/1992.
[18] "هآرتس"، 30/7/1992.