الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
Keywords: 
سياسة إسرائيل الاستيطانية
الضفة الغربية
قطاع غزة
Full text: 

تقرير أعده مركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) تحت عنوان:

BEG, BORROW OR STEAL: Israeli Settlement in the Occupied Palestinian Territories, September 1991.

وقد قُدم هذا التقرير إلى السيد جيمس بيكر في أيلول/سبتمبر 1991. 

أولاً: مقدمة

منذ نهاية حرب الخليج حتى آب/أغسطس الماضي، وهي فترة قام وزير الخارجية الأميركية خلالها بزيارات خمس للشرق الأوسط، في مسعى لإطلاق محادثات السلام، استولت إسرائيل على 100,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (أنظر الملحق أ)، وأنشأت أربع مستعمرات، وأسبغت وضع "المدينة" الرسمي أول مرة على مستعمرة في الضفة الغربية، وأعلنت خططاً للقدس "الكبرى"، وشرعت في شق سبعة عشر طريقاً لخدمة المستعمرات.

ليس استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها سياسة حكومية جديدة، ولا هما مجرد مبادرة من جانب نفر قليل من الوزراء في الحكومة الحالية؛ إذ إن إسرائيل لم تزل، منذ احتلالها العسكري لهذه الأراضي سنة 1967، تستولي على أملاك الفلسطينيين، وتمول استيطان مواطنيها في الأراضي المحتلة، مخالفة بذلك القوانين الدولية المتعارف عليها في أصول إدارة الأراضي المحتلة مخالفة صارخة.[1]  فمع حلول سنة 1991، كانت إسرائيل قد استولت على ما يقارب 65% من الأراضي في الضفة الغربية، و 42% من الأراضي في قطاع غزة.[2]

وتجري عمليات الاستيلاء على الأراضي باستعمال نظام معقّد من الأوامر العسكرية، يغيّر بصورة غير مشروعة القوانين التي تطبّق في زمن الاحتلال[3]   (أنظر ص 326، بشأن طرق الاستيلاء على الأراضي).[4]   وقد استُعمل معظم الأراضي المنتزعة من الفلسطينيين في إقامة المستعمرات المدنية والبنى التحتية اللازمة لها. وبذلك، استوطن نحو 230,000 مستوطن إسرائيلي بصورة دائمة في الأراضي المحتلة،[5]    حيث يتمتعون بالحماية نفسها والحقوق عينها التي يتمتع المواطنون المقيمون في إسرائيل بها، بينما يعيش مليونا فلسطيني ونيّف تحت الاحتلال العسكري الأجنبي من دون هوية شرعية.

وفي حين أن عدة مؤسسات خاصة وشبه حكومية تشارك في الاستيطان، فإن تنميته لم تزل من المكونات الأساسية لكل برنامج حكومي منذ بداية الاحتلال حتى اليوم؛ فالحكومة لا تزال مسؤولة عن الموافقة النهائية على أنشطة الاستيطان كلها. فبُعَيد بداية الاحتلال سنة 1967، بادر حزب العمل إلى وضع خطة للسيطرة على الضفة الغربية من خلال الاستيطان، كما أن أوائل المستعمرات قد أنشئت في عهد حكومة العمل.[6]   ومنذ وقت قريب لا يعود إلى أبعد من الثامن من آب/أغسطس، دافع يوسي بن – أهارون، المدير العام لديوان رئيس الحكومة شمير، عن سياسة التصعيد التي تتبعها الحكومة في بناء المستعمرات، قائلاً: "إن أي قرار يتعلق بإنشاء مستوطنة جديدة... يمر عبر هذا الديوان. ولم تزل الأمور تجري على هذا النحو."[7]

  

طرق الاستيلاء على الأراضي

      تُستملك الأراضي الفلسطينية، أو تغلق، أو تُفرض قيود عليها، بعدة طرق شبه قانونية، تستند ظاهرياً إلى القوانين التي كانت سائدة قبل الاحتلال. لكن منذ بداية الاحتلال، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية نحو 2000 أمر عسكري عَدَّلت فيها القوانين التي كانت قائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وعلى أساس هذه الأوامر العسكرية، تسوَّغ عمليات مصادرة الأراضي إذا ما اعتُرض عليها في المحاكم الإسرائيلية. وفي معظم الأحيان، تستند عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إلى المسوغات التالية:

1)  تستطيع السلطات العسكرية إعلان أرض ما "مغلقة لأغراض عسكرية أو أمنية". وقد يستعمل الجيش إغلاق الأرض عقوبةً في إثر حوادث معينة، كالاعتداء على المستوطنين؛ فيُمنع المالك من دخول أرضه، ولا يمنح أية تعويضات، ولا يحق له التصرف في الأرض على أي وجه.

2)  إن الأرض التي تغلق لأغراض عسكرية أو أمنية غالباً ما "تصادر" في وقت لاحق "للاستعمال العسكري"، كما أنها قد تسلم إلى المستوطنين، ولا يعوَّض صاحب الأرض من الأرض المصادرة إلا إذا كانت قوات الجيش ترابط فيها فعلاً.

3) كل أرض غير مخصصة للاستعمال من جانب الأوقاف الإسلامية، أو غير مسجلة باسم فرد من الأفراد، عرضة لأن تُعد من "أراضي الدولة". لكن، لمّا كانت الأراضي في كثير من القرى تملكها الأسر نفسها طوال أجيال، أو أنها تشترك فيها باعتبارها مراعي مشاعا، فقد كانت ملكية الأرض موضع إقرار عرفي بلا وثائق رسمية. وكانت كل أرض تقع تحت سلطة الدولة موضع وصاية، لكن معظمها ذهب في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، إلى المستوطنين، ولم تدفع أية تعويضات بدلاً من الأرض.

4) يمكن استملاك الأرض لـ"المنفعة العامة". وقد فُسّر هذا عند السلطات الإسرائيلية بأنه يعني إنشاء المستعمرات وشق الطرق التي تصل بين المستعمرات، إلخ. ويحق للمالك تقاضي تعويض بسعر السوق، لكن التعويض يكون متدنياً عملياً، وهو غالباً ما يرفض من قبل المالكين احتجاجاً على المصادرة.

5) تعد الأرض في الضفة الغربية أرضاً "متروكة" إذا كان مالكها قد غادر المنطقة قبل حرب 1967، أو بعدها، أو خلالها. وتوضع الأرض في تصرف القيّم على أملاك الغائبين الذي يخوَّل إذّاك، من قبل القانون العسكري الإسرائيلي، التصرف فيها مع أطراف ثالثة، ومنها المستوطنون أو شركات الاستثمار الإسرائيلية. وحتى إذا أثبت لاحقاً أن الأرض ليست من أملاك الدولة، فإن العقد يظل قائماً إذا ما كانت العملية قد تمت بـ"نية حسنة".

_______

المصدر:         Raja Shehadeh, Occupier’s Law: Israel and the West Bank, Revised Edition (Washington, D.C: Institute for Palestine Studies, 1988).                                                      

 

 

 

 

 

ثانياً: الرعاية الحكومية للاستيطان

              إن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بتأييد أنشطة الاستيطان، بل إنها ترعى بصورة فعالة إنشاء المستعمرات وتوسيعها، وذلك من خلال:

  • التمويل المباشر لأعمال البناء؛
  • توفير الحوافز المالية لمقاولي البناء، وأصحاب رؤوس الأموال، والمستوطنين؛
  • تطوير بنية تحتية خاصة بالمستعمرات حصراً.

 

أ)  تمويل أعمال البناء

              إن نحو 20% من ميزانية وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم قد خُصص للمستعمرات في الأراضي المحتلة، مع ذهاب قسم من هذه الأموال مباشرة إلى المشاريع الحكومية لبناء المستعمرات.[8]   وقد ذهب عضو الكنيست ديدي تسوكر، مؤخراً، إلى أن النشاط الاستيطاني الحالي يكلف الحكومة 3,75 مليارات شيكل جديد، أي أكثر من ثلث ميزانية وزارة الإسكان.[9] وفي سنة 1988، موَّلت الحكومة الإسرائيلية مباشرة بناء 273 وحدة سكنية دائمة[10]   في الأراضي المحتلة، أي 11% من إجمالي الوحدات السكنية التي بنيت بأموال الحكومة في تلك السنة. وفي سنة 1990، تم بناء 564 وحدة في الأراضي المحتلة، أي 20% من مجموع المباني التي مولتها الحكومة.[11] كما أن 43% من إجمالي ما أنشأته وزارة الإسكان من مبان عامة انتهى العمل فيها (أو هي في طور الإنشاء) خلال 1989 – 1990، كانت في الأراضي المحتلة.[12]

ب) توفير الأراضي المجانية والحوافز المالية للمقاولين

              في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، بدأت الحكومة الإسرائيلية تقدم إلى المقاولين اليهود أراضي في الضفة الغربية من أجل تشجيع البناء.[13]  وبالإضافة إلى ذلك، تدعم وزارة الإسكان نفقات المقاولين فيما يتعلق بالبناء في الأراضي المحتلة (تقدم 10,000 – 15,000 شيكل جديد لكل وحدة سكنية)، وتقدم أيضاً ضمانات من الخسارة وذلك بشراء الوحدات السكنية غير المبيعة.[14]   ومن شأن هذه الإجراءات أن تجعل البناء في الأراضي المحتلة أشد إغراء للمقاولين من البناء في مناطق أخرى داخل إسرائيل. وبحسب بعض المسؤولين في وزارة الإسكان، فقد سُجل سنة 1990 الشروع في 4500 ورشة بناء لوحدات سكنية دائمة في الأراضي المحتلة، وذلك مع توقع الشروع في 11,500 ورشة بناء مُجَدْولة لسنة 1991.[15]  يضاف إلى ذلك، أن وزارة الإسكان تقوم منذ نيسان/أبريل 1990 ببيع "أمناه"، وهي فرع غوش إيمونيم المختص بالبناء، وحدات سكنية جاهزة بسُدس السعر العادي لكل وحدة سكنية – 7 آلاف شيكل جديد -[16]    وذلك تشجيعاً على استعمالها في توسيع المستعمرات، علماً بأن ثمن الوحدة السكنية 45,000 شيكل جديد.

 

"لم تزل الحكومة منذ أعوام تساعد أولئك الذين يستوطنون في مناطق [داخل "الخط الأخضر"]* غير مرغوب فيها كثيراً في نظر الجمهور.

"وقد قرروا [في تشرين الثاني/نوفمبر 1990]* أنه إذا أراد الناس الحصول على أرض هناك [في الأراضي المحتلة]* وبناء منازل، فيجب أن يحصلوا عليها مجاناً."

________

المصدر: داني نافيه، الناطق باسم وزارة الدفاع، في:

Jerusalem Post, July 28, 1991.

*  في الأصل. (المترجم)

 

ج)  الحوافز للصناعيين

              لا تقتصر سياسة إسرائيل الاستيطانية على تمويل البناء السكني، بل إن الحكومة تدعو الصناعيين إلى توظيف رؤوس أموالهم في مشاريع صناعية في المستعمرات؛ وذلك بأن تقدم لهم إما هِبات تصل إلى ما يقارب 38% من نفقات الشروع في العمل، وإما تخفيضات على الضرائب للأعوام العشرة الأولى من العمل.[17]   وبالإضافة إلى هذه الحوافز المباشرة، فإن في وسع أصحاب رؤوس الأموال أن يدفعوا رسوماً وضرائب على المساحة الصناعية لا تتجاوز عُشْر ما يتوجب على المساحة نفسها، في منطقة غوش دان مثلاً، في إسرائيل.[18]   وهذه التدابير لا تشجع الاستثمار الإسرائيلي في الأراضي المحتلة فحسب، بل إنها أيضاً تغري المستوطنين المحتملين بإمكان العمل على مقربة من بيوتهم الجديدة. ففي مستعمرة ميشور أدوميم، مثلاً، تستخدم 84 مؤسسة نحو 1700 عامل. وفي منطقة بَرْكان الصناعية على طرف مستعمرة أريئيل، ثمة حالياً 70 مؤسسة تقريباً ذات دورة رأس مال سنوية بقيمة 300 مليون دولار، يوظف معظمها في إنتاج سلع معدة للتصدير.[19]  وكان عدد المستوطنين العاملين في مستعمرات الضفة الغربية وغزة يتزايد باطراد خلال الأعوام الأربعة الماضية. ويعمل الآن في المستعمرات، مثل أريئيل القريبة من نابلس، وإفرات جنوبي القدس، 50% و30% من المستوطنين على التوالي داخل الضفة الغربية.[20]

د) توفير البنية التحتية

              لقد عملت الحكومة، فضلاً عن ذلك، على إنجاح توسع المستعمرات السكنية والصناعية بتأمين دعم البنى التحتية لسكان المستعمرات. فالحكومة تدعم 50% من تطوير البنى التحتية في مستعمرات الأراضي المحتلة كافة. وينظر المسؤولون في وزارة الإسكان في إمكان مضاعفة قيمة الدعم (وسيؤدي هذا إلى تخفيض ثمن البيوت بمقدار يتراوح بين 10,000 شيكل و15,000 شيكل جديد).[21]  وعلى العكس من ذلك، فإن البنى التحتية لا تحصل على الدعم الحكومي في إسرائيل، إلا في مدن مختارة في الجليل وفي مناطق التطوير.[22]

              يضاف إلى ذلك، أن المستعمرات تستفيد من شبكة طرقات كبرى منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ومصمَّمة بحيث تتجنب المرور في المدن والقرى الفلسطينية، وتصل بعض المستعمرات ببعضها الآخر وبالمدن الكبرى داخل إسرائيل، وتعزل المراكز السكانية الفلسطينية. وتُشق هذه الطرق عادة في الأراضي الفلسطينية المصادرة، مقلّصة بذلك الإمكانات المحدودة أصلاً لتوسع القرى الفلسطينية ونموها. ثم إن الآلاف من الأشجار المثمرة، وهي مصدر عظيم من مصادر عيش قرى فلسطينية كثيرة، قد جُرفت من أجل شق هذه الطرق. كما أن الحكومة قد بنت، في المدة الأخيرة، مدرجاً للطائرات في قطاع غزة نزولاً عند إلحاح صاحب فندق ومنتجع في كتلة مستعمرات قطيف في القطاع، وذلك تسهيلاً لرحلات داخلية للإسرائيليين من تل أبيب وإليها.[23]

وتقدم إسرائيل أيضاً غير ذلك من صنوف دعم البنى التحتية؛ فالمستعمرات الجديدة توصل بشبكة الكهرباء الإسرائيلية مجاناً. كما أن موارد المياه في الأراضي المحتلة تحوَّل من أجل استعمالها في المستعمرات، وداخل إسرائيل. فمتوسط استهلاك الماء السنوي المسموح به للمستوطنين، 540 متراً مكعباً، يفوق ثلاثة أضعاف الـ 145 متراً مكعباً المسموح للفلسطينيين باستهلاكها في الأراضي المحتلة.[24]   وقد خصصت الحكومة مؤخراً 1,5 مليون شيكل جديد لمنطقة مستعمرات كريات أربع في الخليل، من أجل جعل احتياطي المستعمرة من المياه "ملائماً لمدينة كبيرة".[25]

يضاف إلى ذلك كله جملة من الخدمات الحكومية المتاحة للمستعمرات، ومنها مكاتب البريد، والنقل العام، ومكاتب الهجرة، والمدارس، ومكاتب فرعية لمختلف وزارات الدولة. وقد فتح الهستدروت (اتحاد نقابات العمال في إسرائيل) مؤخراً مكتباً فرعياً له في مستعمرة أريئيل، وتدير وزارة العمل مكتباً للاستخدام في كريات أربع. كما أن مستعمرة أريئيل تفخر بأنها تضم أول فرع من شيكم (وهي تعاونية الجيش الإسرائيلي الاستهلاكية) في الأراضي المحتلة، فضلاً عن مركز جامعي فرعي.

 

الدفع في اتجاه الاستيطان

في الأراضي المحتلة

تدفع الحكومة بدل نفقات المقاول وثمن البنى التحتية (ما معدله 10,000 – 15,000 شيكل جديد لكل وحدة سكنية)، وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر مبيع المنازل.

لا يرتبط استحقاق القرض السكني بالوضع الاجتماعي الاقتصادي للمقترض، ولا يتأثر بحيازته منزلاً آخر.

لا يدفع المشترون ضريبة شراء على المنزل. يتلقى المشترون هبة نقدية بقيمة 800 شيكل جديد بدل انتقال إلى المنزل الجديد، وذلك من مركز توجيه الاستيطان الذي هو دائرة فرعية في وزارة الإسكان.

يحصل المستوطنون على تخفيض بنسبة 7% من ضريبة الدخل.

إن 81 مستعمرة على الأقل تتلقى حوافز صناعية مخصصة لـ"مناطق التطوير". وتشتمل هذه الحوافز على جملة من الهبات الحكومية، تصل إلى 38% من نفقات الشروع في عمل تجاري وعمل صناعي، أو على إعفاءات ضريبية للأعوام العشرة الأولى من العمل.

إن ما معدله 270 شيكلاً جديداً لكل مستوطن ينفق سنوياً على الطرق التي يستخدمها في الأراضي المحتلة.

في إسرائيل

يدفع مشترو المنزل نفقات المقاول وثمن البنى التحتية بأسعار أعلى.

يتحدد استحقاق القرض بحسب نظام مبني على الوضع الاجتماي – الاقتصادي، ويتأثر بكون المقترض يمتلك منزلاً آخر أو بكونه يشتري أول مرة.

يدفع المشترون ضريبة شراء تتراوح بين 0,5% و 4,5% من ثمن المنزل.

ليس تخفيض ضريبة الدخل متاحاً إلا في بعض مدن التطوير المحددة من قِبل الحكومة. ولا يبلغ التخفيض نسبة 7% في كل الأحيان.

لا تمنح الحوافز الخاصة للمستثمرين التجاريين إلا في "مناطق التطوير".

إن ما معدله 45 شيكلاً جديداً لكل شخص ينفق سنوياً على الطرق داخل إسرائيل.

_________

المصدر: Peace Now, Settlements Watch Committee Report No. One, June 1991.

ثمة مكان لك..

إنْ كنت قد جئت إسرائيل لتعمل شيئاً مختلفاً، لتغير نمط حياتك، لتجد متطلباتك، لتساهم.

فمكانك معنا

في مستوطنة جماعية بعيدة عن ضوضاء المدن الكبرى، لكنها تبعد عن القدس أو تل أبيب مسافة لا يتجاوز قطعها بالسيارة 15 دقيقة.

·       فهذه ريادة مع رفاهية المياه الجارية، والمخازن الكبرى، والحافلات، والطرق، والهاتف. هنا يعيش الرواد في منازل مريحة، ويعملون في صناعات متطورة.

·       شكِّل نمك حياتك الخاص، امنح أولادك فرصة النماء في بيئة صحية  ريفية ذات شبكة من الخدمات التربوية  الممتازة، ومراكز الشباب، ومشاريع تطوعية، وجملة متنوعة من الأندية الإبداعية تلائم كل موهبة وذوق.

·       سواء كنت عالماً أو مقاولاً أو صاحب مهنة، فثمة سلسلة من الفرص التي تستطيع أن تختار منها.

إذا كنتم أسرة من المهاجرين الجدد لا تدرون أين تودون الإقامة، فتعالوا وجربوا مجتمعاً ريفياً في مركز استيعاب كفار أدوميم وفي الألبان (معهد تعلُّم العبرية) التابع لها.

إذا كنت مهاجراً عازباً أو سائحاً، لدى أُلبان عوفرا برنامج فريد يجمع العبرية إلى الأصول المدنية والتاريخ اليهودي.

كفار أدوميم وعوفرا فريتان مزدهرتان، في كل منهما سوق صغيرة، ومركز للبريد، ومتاجر، ومستوصف طبي، ومكتبة. والألبانان عبارة عن برامج مشتركة برعاية دائرة الألبانيم في الوكالة اليهودية ودائرة تعليم البالغين في وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية.

 

  

(إعلان تموله أَمَناه، وهي فرع حركة غوش إيمونيم الاستيطاني، موجه إلى المهاجرين الجدد). 

هـ - حوافز للمستوطنين

              إن انخفاض تكاليف المعيشة في المستعمرات، في الأراضي المحتلة، مشفوع بالمزيد من الحوافز المالية لمن يود شراء منزل هناك أو يود استئجاره. فالتمويل الحكومي لتطوير المستعمرات لا يؤدي فقط إلى تخفيض أسعار السكن في معظم المستعمرات إلى مستويات أدنى كثيراً من تلك المعروفة في أكثر نواحي إسرائيل، بل إن الحكومة أيضاً تمنح جميع الإسرائيليين المقيمين في المستعمرات تخفيضاً بنسبة 7% من ضريبة الدخل.[26]   وشراء وحدة سكنية في الأراضي المحتلة يخول الإسرائيلي حق الحصول على قروض أكبر، وبنسب فوائد أدنى، مما قد يحصل عليه في أكثر المناطق الواقعة داخل إسرائيل (أنظر الملحق ب للاطلاع على جدول الرهونات العقارية المتاحة)؛ فالعيش في مستعمرة إفرات، مثلاً، يمنح الإسرائيلي مزيجاً من الرهونات العقارية المعفاة من الفوائد، أو القليلة الفوائد، يفوق بمقدار 50,000 شيكل جديد ما قد يحصل عليه في إحدى البلدات داخل إسرائيل.[27]   زد على ذلك، أن المشترين لا يلزمون بدفع أية ضريبة على شراء البيوت في الأراضي المحتلة، وهم يحصلون من الحكومة على هبات نقدية لمواجهة نفقات الانتقال إلى البيوت الجديدة.[28]  

 

ثالثاً: الهجرة الجماعية

والاندفاع إلى الاستيطان

              جاءت حوافز الحكومة المالية بالمزيد من المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، مع تزايد الضغط الذي خلفته موجة الهجرة الأخيرة إلى إسرائيل على موارد البلد الاقتصادية والإسكانية. فمنذ كانون الثاني/يناير 1990 حتى حزيران/يونيو 1991، تزايد عدد الإسرائيليين بنسبة 7% جراء سيل المهاجرين من الاتحاد السوفياتي في معظم الأحيان.[29]   ومع آخر كانون الأول/ديسمبر 1990، كان عدد المهاجرين الجدد في تلك السنة قد تخطى 200,000 نسمة.[30]   ويتراوح العدد الإجمالي لمن يُنتظر وصولهم، بحلول نهاية سنة 1991، بين 360,000 مهاجر و400,000 مهاجر.[31]   وقد أدى توافد ما متوسطه 10,000 مهاجر شهرياً إلى ظهور مشكلات إسكان واستخدام حادة في إسرائيل، بالنسبة إلى المهاجرين والإسرائيليين "القدامى" على حد سواء. فقد ارتفعت بدلات الإيجار ارتفاعاً صاروخياً؛ إذ بات أصحاب المنازل يفضلون أن يؤجروا المهاجرين الجدد، المتمتعين بتمويل حكومي والقادرين على دفع أسعار أعلى؛ وبرزت، سنة 1990، عدة مخيمات للإسرائيليين الذين هم بلا مأوى. وفي هذه الأثناء، لم يتأثر الإسرائيليون "القدامى" بارتفاع تكاليف المعيشة فحسب، بل كان عليهم أيضاً النهوض بأعباء زيادة 5% على ضريبة الدخل من أجل المساعدة في تحمل نفقات استيعاب المهاجرين. ومع استنفاد المهاجرين الجدد مِنَح الاستيعاب التي قُدمت إليهم، تتفاقم المشكلات – حالياً يدخل نحو 20,000 – 25,000 مهاجر سوق العمل الإسرائيلية كل فصل من فصول السنة.[32]   يضاف إلى ذلك، أن التغييرات الأخيرة في برامج الاستيعاب قد خفضت رواتب المهاجرين السوفيات الجدد.[33]

 

"سكان إسرائيل يتزايدون وسيتزايدون في تلك المناطق [الأراضي المحتلة]* أيضاً."

________

المصدر: من حيث لرئيس الحكومة يتسحاق شمير في إذاعة صوت إسرائيل، 8 أيلول/سبتمبر 1991.

*   في الأصل. (المترجم)

 وقد أدت هذه الصعوبات، التي ذكرت أعلاه، إلى تشجيع أعداد متزايدة من الإسرائيليين،[34]  المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشةـ على الإقامة فيما وراء "الخط الأخضر"،[35]  والاستفادة من الحوافز الحكومية المذكورة أعلاه. فالبيوت النقالة التي استوردتها إسرائيل من أجل إيواء المهاجرين الجدد أصلاً، باتت تغرق مواقع المستعمرات في الأراضي المحتلة بمعدل 100 بيت أسبوعياً، بحسب أحد المسؤولين في وزارة الإسكان.[36]   فالمستوطنون الجدد باتوا اليوم قادرين على استئجار وحدة سكنية نقالة مؤلفة من غرفتي نوم، بنحو 200 شيكل جديد [83 دولاراً تقريباً]*   شهرياً، بينما ينتظرون استكمال مسكنهم الدائم؛ ويعادل هذا ربع قيمة بدل الإيجار لشقة متوسطة مؤلفة من غرفتي نوم، في معظم المدن الإسرائيلية. [37]  وتعرض إعلانات في الصحف، متعلقة بمستعمرة إفرات وغيرها من المستعمرات، المزيد من الحوافز المتاحة للمهاجرين الجدد.[38]   والمهاجرون السوفيات المقيمون في كريات أربع يدفعون بدلاً مدعوماً من الحكومة قيمته 50 شيكلاً جديداً لاستئجار بيت كبير مؤلف من ثلاث غرف.[39]   فلا عجب أن يكون عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة – باستثناء القدس الشرقية المضمومة – قد زاد في فترة العام ونصف العام الماضية بنسبة 5%،[40]   ولا أن يعتبر معظم الإسرائيليين، "القدامى" منهم أو المهاجرون الجدد، العوامل الاقتصادية دافعاً إلى الاستيطان.[41]

رابعاً: توقيع فاتورة الاستيطان

              أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية، في قيادتها لعملية تصعيد المجهود الاستيطاني، توقعها عجزاً مقداره 1,5 مليار شيكل جديد [700 مليون دولار تقريباً]*  لسنة 1990.[42]  وقد كُشف، في الأسبوع نفسه من آب/أغسطس الذي أُنشئت فيه مستعمرة إشكولوت – وهي أحدث مستعمرات الضفة الغربية – النقاب عن أن مشاريع إسكان المهاجرين داخل إسرائيل قد قُلِّصت جراء خلاف بين وزارة الإسكان وخزينة الدولة في شأن عجز ميزانية الوزارة. وقد ظلت قطع كثيرة من الأراضي المعدة لإسكان المهاجرين داخل إسرائيل فارغة عدة أشهر، بسبب عدم وجود المال. وأدى تأخر وزارة الإسكان عدة مرات عن تأمين البنية التحتية في مواقع البيوت النقالة داخل إسرائيل، إلى امتناع المهاجرين من الانتقال إلى هذه المواقع. ففي أحد مواقع بئر السبع، وكان لا يزال في تموز/يوليو شاغراً منذ أشهر، بات يتوجب على المهاجرين السوفيات المنتقلين إليه أن يدفعوا 259 شيكلاً جديداً لاستئجار وحدة سكنية نقالة، مؤلفة من غرفة نوم واحدة، في مكان لم تكتمل فيه أشغال الطرقات والأرصفة، وغيرها من الخدمات.[43]   علاوة على ذلك، وبحسب رأي نائب مدير ميزانية الدولة أمنون سفرام، فإن الحكومة قد تضطر في السنة المقبلة إلى أن تدفع للقيمين على أعمال التطوير الذين تسلموا من وزارة الإسكان ضمانات شراء، مبالغ تصل إلى ملياري شيكل جديد.[44]  وعلى الرغم من ذلك، ومع احتدام السجال بشأن ميزانية إسرائيل للعام 1992، فقد رفض وزير الإسكان أريئيل شارون، وبكل بساطة، أية مقترحات تؤول إلى الحد من تمويل الاستيطان في الأراضي المحتلة.[45]   وبدلاً من ذلك،، قدّم المسؤولون الإسرائيليون إلى الولايات المتحدة طلباً للحصول على 10 مليارات من الدولارات، ضمانة قروض للإسكان. ووضعوا ميزانية العام 1992 المقترحة على أساس أنهم سيحصلون على ضمانة القروض تلك.[46]

خامساً: استراتيجية الاستيطان للتسعينات

              إن الوثائق التي تم الحصول عليها من وزارة الإسكان، والتي نُشرت في الصحيفتين اليوميتين "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، تفصِّل خطط الحكومة لبناء ما يزيد على 106,000 وحدة سكنية في الأراضي المحتلة، خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة. ويتسق هذا الرقم مع اقتراح أريئيل شارون أن يُرفع عدد المستوطنين (باستثناء مستوطني القدس الشرقية) إلى حد مساواة النصف مليون فلسطيني المقيمين في مدن الخليل، ونابلس، وجنين، وطولكرم – أي بزيادة تبلغ 400,000 مستوطن. غير أن المسؤولين الحكوميين ما كانوا ليؤكدون علانية، وحتى وقت قريب، إلا عزم الحكومة على تنفيذ خطة لبناء 13,000 وحدة سكنية في العامين المقبلين؛ ومن شأن ذلك وحده أن يزيد عدد المستوطنين بنسبة 40%.[47]   ويستثني هذا الرقم الرسمي، الذي يمثل في حد ذاته زيادة النشاط الاستيطاني أربعة أضعاف النشاط العام في السنة الماضية،[48]  القدس الشرقية التي يوجد فيها آلاف الوحدات السكنية في قيد الإنشاء. وفي هذه الأثناء أقامت وزارة الإسكان في تموز/يوليو من هذه السنة، مكتباً خاصاً لمراقبة وتسريع مجهودات الحكومة للاستيطان في الأراضي المحتلة.[49]   وف 26 آب/أغسطس، قدم شارون أمام الكنيست أخيراً تفصيلات عن حجم أعمال البناء الجارية في الأراضي المحتلة. ومع أن أية أرقام نهائية تتعلق بعدد الوحدات السكنية لم تعط، فقد ظهر من الخطط التي نوقشت أن حجم الاستيطان سيفوق كثيراً الرقم الرسمي الأصلي، 13,000 وحدة سكنية.[50]

 

لقد وُضعت جداول بمواعيد إنشاء مستعمرات جديدة وتوسيعها في 110 مواقع في الضفة الغربية وحدها، وذلك بتكاليف قدرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليومية بـ 13 – 14 مليار دولار. وعندما نُشرت أنباء هذه المشاريع الشاملة في الصحف، أكد المسؤولون في وزارة الإسكان أن 13,000 وحدة فحسب ستبنى في الأراضي المحتلة. وبحسب المعلومات التالية، فإن إنشاء المستعمرات وتوسيعها، باستثناء الطرق، سيشغلان نحو 90,000 دونم من الأرض، وذلك على النحو التالي:

المنطقة                                            المساحة                                 عدد الوحدات السكنية

___________________________________________________

شمال الضفة الغربية                      14,200 دونم                      14,400 وحدة    

وسط الضفة الغربية                      11,800 دونم                      18,550 وحدة

وسط الضفة الغربية(1)                  5,500 دونم                         7,300 وحدة       

غرب الضفة الغربية                        15,050 دونماً                     17,700 وحدة    

غرب بنيامين(2)                19,700 دونم                      16,200 وحدة

جبل بنيامين                                     12,000 دونم                      21,150 وحدة    

كتلة غوش عتسيون(3)                    14,750 دونماً                     11,100 وحدة

_________________________________________________

المجموع                                            93,000 دونم                      106,400 وحدة

 

(1)   على طريق المستوطنين التي تشطر الضفة الغربية اليوم.

(2)   تقع "منطقة بنيامين" في منطقة رام الله، على مسافة 10 – 15 كلم شمالي القدس.

(3)   تقع "كتلة غوش عتسيون" جنوبي القدس، وهي تتركز إجمالاً في منطقة بيت لحم.

 

(أنظر الملحق ج المتعلق بتفاصيل كل مستعمرة).

 

أ)  الضفة الغربية

              ثمة حالياً في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 180 مستعمرة، من ضمنها المستعمرات القائمة في القدس الشرقية المضمومة.[51]   وقد أُنشئت أربع مستعمرات جديدة في أشهر ما بعد الحرب (حرب الخليج). وقد يحوَّل "الكثير" من المستعمرات شبه العسكرية القائمة إلى مستعمرات مدنية.[52]   ويتركز معظم النشاط الاستيطاني على توسيع المستعمرات القائمة، مع أن عدداً من أعمال التوسيع يجري على بعد كيلومترات عدة من المستعمرة الأصلية، في حين أنه في حالات أخرى ستضم "ضواح" جديدة، أُضيفت إلى مستعمرات قائمة، آلافاً من الوحدات السكنية.

              إن محور سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو تأمين الضبط الديموغرافي في القدس الشرقية، التي حُدِّدت حدودها بحزام متين من مستعمرات لم تزل تتوسع منذ أن ضمت إسرائيل المدينة بصورة غير شرعية سنة 1967. وقد أعلن وزير الإسكان أريئيل شارون، في خطاب ألقاه في 7 تموز/يوليو الفائت، أنه "في أيامنا سنرى في القدس الكبرى، عاصمة إسرائيل، مليون يهودي."[53]   وتدعو خطة الحكومة الرسمية المتعلقة بـ"القدس الكبرى" إلى التوسع رسمياً في الشطر الغربي، مع ضم الأراضي الواقعة خارج القدس الغربية. إلا إن بعض المصادر الإسرائيلية يذهب إلى أن ثمة خططاً في قيد الدراسة من شأنها، إذا ما نُفذت، أن توسع أيضاً حدود القدس الشرقية، مع بسط سلطة البلدية على المزيد من أراضي الضفة الغربية، وضم قرى وبلدات فلسطينية تقع حالياً خارج حدود القدس.[54]   هذا، وقد أعلن مسؤولون في وزارة الإسكان خططاً لإنشاء سور ثان من المباني السكنية في المستعمرات الواقعة خارج حدود القدس الشرقية، من كتلة غوش عتسيون في الجنوب صعوداُ إلى معاليه مخماس في الشمال، وذلك لاقتطاع شريحة أخرى من الضفة الغربية عملياً.[55]

 

مناطق بناء وتوسيع المستعمرات المخطط لها

في الضفة الغربية وغزة والتي حقق المستوطنون اليهود

فيها تفوقاً عددياً على السكان المحليين.

 في هذه الأثناء، كانت أعمال البناء مستمرة منذ العام الماضي في ثماني مستعمرات داخل القدس الشرقية المضمومة، وذلك في مسعى لإسكان نحو 10% من المهاجرين الجدد المتوقع وصولهم إلى القدس. ففي تموز/يوليو 1990، أعلنت وزارة الاستيعاب أن 8500 وحدة سكنية جاهزة سيجري إضافتها إلى بيسغات زئيف، وجيلو، ونفي يعكوف، خلال العامين المقبلين فضلاً عن التخطيط للشروع في بناء 50,000 وحدة سكنية دائمة خلال الفترة الزمنية نفسها.[56]   وتقوم بلدية القدس بالذات ببناء 1000 بيت في راموت، و800 بيت في التلة الفرنسية، ومئات عدة من البيوت في راموت إشكول – وكل هذه مستعمرات قائمة داخل نطاق القدس الشرقية.[57]  أضف إلى ذلك، أن مستعمرة أخرى تسمى "هار حوما"، ستضم 8000 وحدة سكنية خاصة باليهود. وعلى العكس من ذلك، لم يُخطَّط لإنجاز سوى 1700 وحدة كاملة في ضواحي القدس الغربية خلال الفترة الزمنية ذاتها.[58]  وفي آب/أغسطس هذا، أعلنت وزارة الإسكان خططها لبناء 300 وحدة سكنية في ضاحية الشيخ جرّاح، وهي واحدة من ضواحي القدس الشرقية تقع عند الخط الفاصل بين شطري القدس؛ وقد أعلن مسؤولون في الوزارة أيضاً أنهم ينوون تحويل قطعة مماثلة من الأرض في الجوار إلى شركة البناء الحكومية، شيكون فيبيتواح.[59]

وفي الوقت نفسه، تصل الطرقات التي يجري شقها مستعمرات شمال شرقي القدس بالقدس الغربية، متجاوزة وسط القدس الشرقية وماحية "الخط الأخضر" عملياً. وتشتمل الجهود الإضافية لتنشيط عملية التوسيع على حوافز للمستثمرين، كتعيين منطقة عطروت الصناعية التي تملكها إسرائيل (على ارض احتلت سنة 1967، في جوار بلدة الرام الفلسطينية) منطقة تطوير من الفئة "أ" لمدة الأعوام الثلاثة المقبلة. ويخول هذا التعيين أصحاب الاستثمارات التجارية في عطروت حق الاستفادة من الحوافز المالية، وهي خطوة ستزيد في فرص العمل للسكان (الإسرائيليين) المتزايدي العدد.

وتشتمل خطط تعزيز التحكم في باقي الضفة الغربية على "تكثيف" أحزمة المستعمرات المحيطة استراتيجياً بالتجمعات السكانية الفلسطينية الكبرى كافة.

وتمتد أعمال بناء "بوابة الشرق" (لدرء "الخطر من الشرق" كما يسميه شارون) الجارية حالياً، والممتدة شرقاً من حدود القدس الشرقية، على شكل حزام من المستعمرات التي ستنتشر على طول الطريق إلى أريحا والبحر الميت لتتصل بحزام مستعمرات غور الأردن. وستكون مدينة هذا الحزام المركزية معاليه أدوميم، وهي أول مستعمرة أُقر وضع "المدينة" لها.[60]   ويبلغ عدد سكانها حالياً 15,000 نسمة، يخطط لزيادته حتى 50,000 نسمة. وقد مُنحت معاليه أدوميم لقب المدينة في آب/أغسطس الفائت، في إثر موافقة وزارة الإسكان على توسيعها بضم 12,000 دونم من الأراضي تشتمل على جيوب كبيرة من الأراضي التي يملكها فلسطينيون. وتقع هذه الأرضاي، وإنْ كانت لم تصادر رسمياً، ضمن الحدود القانونية للمستعمرة. وهو ما يحد بشدة من استعمالها بسبب خضوعها للقوانين الإسرائيلية ولتنظيمات البلدية، على أمل أن يحمل ذلك الفلسطينيين على اللجوء إلى بيع أراضيهم للمستعمرة.[61]   وستؤدي عملية التوسع إلى بسط معاليه أدوميم حتى حدود مستعمرة بيسغات زئيف وجبل سكوبس (جبل المكبّر) في القدس الشرقية.[62]  وسيكون على امتداد الضفة الغربية سلسلة من المستعمرات الإسرائيلية المعدّة للتوسع عبر "الخط الأخضر". ويطلق على هذه الخطة رسمياً اسم "خطة الكواكب"، وهي تدعو إلى بناء إحدى عشر بلدة جديدة (سيسكنها 20,000 نسمة فما فوق). وتعد هذه البلدات داخل إسرائيل رسمياً، لكن حدودها القانونية تمتد إلى أراض عدة مصادرة من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. وسيؤدي توسيع هذه البلدات إلى اتصالها بمستعمرات تقع كلياً داخل الضفة الغربية؛ وقد بدأ تنفيذ الخطة. وثمة عائلات يهودية تعيش اليوم في ثلاث مستعمرات على الأقل من المستعمرات الجديدة، وهناك عدة مواقع أخرى في قيد البناء.[63]   إن بلدات كهذه مبنية على "الخط الأخضر" ملائمة جداً للتوسع شرقاً (داخل الضفة الغربية) من دون ضجة إعلامية. وهذا يصح أيضاً على بلدات تقع كلياً داخل إسرائيل وعلى مقربة من "الخط الأخضر". ففي أواسط تموز/يوليو، كشف عضوا الكنيست ديدي تسوكر وحاييم أورون أن أعمال بناء هار أدار ب، وهي ظاهرياً توسيع للبلدة الإسرائيلية الواقعة على "الخط الأخضر" هار أدار، تجري فعلياً داخل الضفة الغربية، وهي تشكل مستعمرة جديدة.[64]

              إن أحزمة المستعمرات الممتدة من الشرق إلى الغرب، عبر الضفة الغربية، ستعزّز وستُدمج في مستعمرات حزام "خطة الكواكب". وتؤمّن المستعمرات المركزية عدداً من الخدمات للمواقع المجاورة لها؛ فمن ذلك أن في أريئيل (في جوار نابلس) فرعاً جامعياً، ومنطقة صناعية، ومحكمة حاخامية، وجملة من الخدمات الأخرى. وتخطط وزارة الإسكان لإضافة "آلاف" الوحدات السكنية إلى أريئيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10,000 مستوطن.[65]   ويجري بصورة ملحوظة توسيع المستعمرات الواقعة في منطقتي قلقيلية وطولكرم، من أجل استيعاب فائض السكان من منطقة تل أبيب الكبرى المكتظة بالسكان والتي تبعد عن بعض المستعمرات مسافة يستغرق قطعها بالسيارة نصف الساعة. ومن المزمع أن توسع مستعمرة أفني حيفتس، التي أُنشئت في منطقة طولكرم في آذار/مارس 1990 والتي يسكنها اليوم 20 إسرائيلياً فقط،[66]   وذلك بإضافة 4000 وحدة سكنية إليها، علماً بأن الخطط لإنشاء هذه الوحدات قد وُضعت وأُقرت.[67]

ب) قطاع غزة

              كان معدل نمو مستعمرات قطاع غزة أبطأ من معدل نمو المستعمرات القائمة في الضفة الغربية. وبينما لا يتجاوز عدد المستوطنين 3000 – 4000 مستوطن (في مقابل نحو 800,000 فلسطيني)، فإن المستعمرات والسلطات العسكرية الإسرائيلية تتمتع باستعمال 49% من الأراضي. وفي سنة 1991، مُنحت 1454 رخصة بناء وحدات سكنية للمستوطنين في غوش قطيف، وهي كتلة المستعمرات الممتدة على طول ساحل القطاع.[68]  وثمة الآن 100 وحدة سكنية في طور الإنشاء، من شأنها أن تزيد عدد المستوطنين الحالي ثلاثة أضعاف. ويخطط المستوطنون أنفسهم لإسكان 30,000 مستوطن في غضون الأعوام العشرة المقبلة.[69]   ويركز المستوطنون في قطاع غزة على الزراعة والسياحة والصناعة (هناك مصنع جديد ينتج وحدات سكنية جاهزة). وستُفتح في غضون الأشهر الستة المقبلة ثلاثة مصانع إسرائيلية جديدة، تؤمن 500 – 600 وظيفة.[70]   وقد دشن أريئيل شارون مؤخراً، ومعه وزراء آخرون، طريقاً عاماً جديداً يصل غوش قطيف ببلدات إسرائيلية في صحراء النقب الغربية، ويسمح للمستوطنين بتجاوز البلدات والمخيمات الفلسطينية في القطاع.

ج) شبكة الطرق العامة

              أولت السلطات الإسرائيلية تطوير البنى التحتية الأولوية، وذلك في مسعى لدعم التحرك المتنافي في اتجاه الاستيطان. ففي ميزانية وزارة الإسكان لعام 1991، خُصص 27 مليون شيكل جديد لإنشاء طرق المستعمرات.[71]   ويشتمل آخر خطط الحكومة للأراضي المحتلة على 17 طريقاً للسيارات (وقد أُنجز الكثير منها فعلاً): عشرة منها تربط مستعمرتين، وستة تربط المستعمرات ببلدات داخل إسرائيل، والأخير يشق النصف الجنوبي من الضفة الغربية، بينما يصل معاليه أدوميم بمستعمرتين واقعتين في منطقة الخليل.[72]   وقد اقتُلعت 7500 شجرة على الأقل منذ نهاية الحرب (حرب الخليج) تمهيداً لتوسُّع المستعمرات والطرق. وعندما تصادر إسرائيل الأراضي لشق طرق المستعمرات، تسوغ السلطات الإسرائيلية فعلها بأنه من أجل "المصلحة العامة"، على الرغم من أن الطرق تُشق خصيصاً لتحاشي القرى الفلسطينية.

 سادساً: الفصل العنصري

على الطريقة الإسرائيلية

              يواجه الفلسطينيون صعوبات جمة في الحصول على رخص البناء، والموظفون المعيّنون من قِبل الجيش الإسرائيلي هم السلطة العليا في شؤون التخطيط في الأراضي المحتلة. وابتداء من سنة 1990، بات عدد قليل من مشاريع المجالس البلدية الفلسطينية اللازمة للتوسع يحظى بموافقة السلطات الإسرائيلية القائمة منذ سنة 1967، في حين أن خطط 200 مستعمرة يهودية قد حصلت كلها تقريباً على الموافقة، ونُفذت. أما الفلسطينيون الذين يبنون منازل على ارضهم بطريقة "غير قانونية" (من دون الحصول على الرخصة من السلطات الإسرائيلية)، فيرون منازلهم تُجرف من قِبل الجيش. ومع ذلك، فقد تورطت وزارة الإسكان الإسرائيلية بصورة مباشرة في إنشاء المئات من المنازل "غير القانونية" (غير المرخصة) – في مستعمرات كريات أربع وعمانوئيل ومعاليه أدوميم.[73]    وقد أُعلنت هذه المنازل قانونية بمفعول رجعي عقب الموافقة على خطط البناء التي قدمتها مجالس المستعمرات القائمة.[74] إن هذا النظام المزدوج في التخطيط يحظر على الفلسطينيين تطوير قراهم وبلداتهم، في الوقت الذي يشجع انتشار المستعمرات.

 

"علينا أن نمضي في عملية الاستيطان، وأن نندفع قدماً من أجل إسكان المزيد من اليهود في أرض إسرائيل كلها."

________

المصدر: رئيس الحكومة يتسحاق شمير في كلمة أمام أعضاء الليكود في القدس، عقب قرار الرئيس جورج بوش تأجيل النظر في ضمانات قروض الإسكان لإسرائيل ("النهار" [القدس]، 9 أيلول/سبتمبر 1991).

 

إن من نتائج برنامج الاستيطان المدعوم حكومياً أنه أصبح في الأراضي المحتلة اليوم مجتمعان منفصلان، لكل منهما أنظمة تمييزية تنظم كل وجه من أوجه الحياة. فالمستوطنون اليهود، المتمتعون بحق حمل السلاح في كل الأوقات، يتجولون بحرية بين المدن بموافقة الحكومة الإسرائيلية ومؤازرتها، وبتسهيل من الطرق التي تمكنهم من تحاشي الاحتكاك بأهل البلد الأصليين، وبحماية مشددة من دوريات الجيش ومن أسلحتهم الخاصة. ففي ذكرى تأسيس إسرائيل، قام في هذه السنة  10,000 مستوطن بمسيرة في الأنحاء الشمالية من الضفة الغربية، معلنين أنها أرضهم؛ أما الفلسطينيون المقيمون في القرى المجاورة، فقد حُبسوا في منازلهم بواسطة حظر للتجول دام 24 ساعة.[75]  وتقوم إسرائيل بإسكان الألوف من المستوطنين في القدس الشرقية التي ضُمت بصورة غير شرعية؛ أما الفلسطينيون الذين هم خارج المدينة، فلا يسمح لهم بدخولها إلا بتصريح عسكري. والمستعمرات في الأراضي المحتلة، بما لها من طرق ومناطق صناعية وأراض زراعية، تتجه أكثر فأكثر نحو الاندماج في إسرائيل؛ أما الفلسطينيون، فيُحشرون في كانتونات معزولة تحيق بهم، وتعصرهم أحزمة المستعمرات الإسرائيلية المحكمة التي تستمر في التوسع على الأراضي الفلسطينية.

 

سابعاً: الاستيطان الإسرائيلي

في مواجهة عملية السلام

إزاء مفاوضات السلام الوشيكة التي قد تتركز على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ سنة 1967، صعّدت إسرائيل استيطانها في الأراضي الفلسطينية، معززة وجودها البشري والصناعي والعسكري على نحو تستبعد فيه إمكان التنازل عن سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عملت الحوافز المالية المشجعة على السكن والاستثمار الصناعي في الأراضي المحتلة، وتدفق الأموال لإنشاء البنى التحتية والخدمات، على استدراج الإسرائيليين بشتى أنواعهم للإقامة في المستعمرات، وعلى تقوية اهتمام الرأي العام الإسرائيلي بالإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقد أجمع المجتمع الدولي على التعبير عن رفضه استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ورفضه الاستيطان فيها؛ والقانون الدولي صريح بصورة قاطعة في هذا الصدد؛ كما أن السياسة الأميركية في شأن عدم شرعية الاستيطان وضم القدس الشرقية لم تتغير. ومع ذلك، فإن إسرائيل لم تُطالب قط بالانقياد للاتفاقات الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بل إنها لم تحاسب على واقع أن توظيفها المبالغ الضخمة في الاستيطان في الأراضي المحتلة لم يكن ليحدث لولا المساعدات الخارجية الكثيفة. وفي الوقت الذي تتركز المباحثات على شكليات مؤتمر السلام العتيد، فإن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل – وهي جوهر أي حل عادل – تتلاشى بسرعة، وتلتهمها أعمال الاستيطان المستمرة بوتيرة لا سابق لها.

ثامناً: الربط؟

              عقب قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بتأخير مناقشة ضمانة قرض العشرة مليارات دولار، أنكر المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشدة أن يكون من الممكن الربط بين استيعاب المهاجرين وعملية السلام. لكن وضع الأراضي المحتلة سيكون نقطة نقاش مهمة في أية مفاوضات سلام، والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يهدف إلى تغيير هذا الوضع بصورة دائمة، خارقاً بذلك القانون الدولي. وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان لن يتوقف، وأن موجة المهاجرين السوفيات تزيد نشاط الاستيطان تصعيداً. لذلك، كان الربط بين إسكان المهاجرين وإنشاء المباني السكنية في الأراضي المحتلة شيئاً صنعته أيدي المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية نفسها، لا في تصريحاتهم فحسب بل في سياساتهم أيضاً. وما لم يُطلب تجميد النشاط الاستيطاني، فإن دعم إسكان المهاجرين يُتَرْجَم بصورة آلية إلى دعم للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

 

"الاستيطان جزء من الصراع الإقليمي بيننا وبين العالم العربي، وبيننا وبين أطراف دولية كالولايات المتحدة. الاستيطان في نظري ليس قضية كبرى – إنه عملية طبيعية؛ إذ إنه لأمر طبيعي أن ننشىء مستوطنة هنا، أو أن نوسّع مستوطنة هناك. نحن نعمل وفق قناعتنا، وهي أن الأرض لنا."

_______

المصدر: رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق شمير، في مقابلة مع "معاريف"

                 مترجمة في صحيفة "القدس"، 9/9/1991.

 

الضفة الغربية: بيت آرييه

            كانت بيت آرييه، في كتلة مستعمرات عوفريم، قد استُوطنت أصلاً في أوائل الثمانينات من قِبل جماعة مؤلفة من ست عائلات من العاملين في صناعات الطيران الإسرائيلية، الذين أرادوا "العيش في مستوى مرتفع من الناحيتين الثقافية والمادية، وتحقيق أمانيهم في إعمار أرض إسرائيل." وقد نما عدد سكان بيت آرييه بنسبة 68% منذ كانون الأول/ديسمبر 1987 حتى أيار/مايو 1991، أي من 625 نسمة إلى 1050 نسمة. ومن مجموع 425 مستوطناً جديداً استقروا في هذه الفترة، وصل 320 مستوطناً بين كانون الثاني/يناير 1990 وأيار/مايو 1991. وقد استفادت بيت آرييه من اكتظاظ منطقة تل أبيب بالسكان. وهي تعمل على خطة توسع فوري لاستيعاب أكثر من 500 عائلة. وتنسب دعايتها الفضل في توسيع المستعمرة السريع بالمساكن والخدمات إلى "إدارة التطوير الريفي ووزارة الإسكان"، كما تنسبه إلى "العلاقة الحميمة التي تربط وزير [الإسكان] بجميع مظاهر تطوير المستعمرة." وللمستوطنين في بيت آرييه الخيار بين خمس خطط للسكن، لإيجاد المسكن الأوفى بحاجاتهم. وما إن يحلوا بمنازلهم الجديدة، حتى تتاح لهم ملاعب كرة السلة أو كرة المضرب، أو مساحة للتزلج على الجليد، أو مركز ثقافي، أو حوض للسباحة، أو منتدى. وليس أمام العاملين في إسرائيل مسافة طويلة للتنقل؛ فبيت آرييه تبعد عن تل أبيب مسافة يستغرق قطعها بالسيارة 20 دقيقة. ومع ذلك، فإن في المستعمرة منطقة للصناعات الخفيفة تؤمن بعض فرص العمل للمستوطنين. ويخطط المسؤولون في وزارة الإسكان لجعل مستعمرة عوفريم مدينة تضم 10,000 وحدة سكنية، تكون بيت آرييه "ضاحية" شمالية لها.

            يتم توسيع بيت آرييه على أراض من قرية اللُّبَن العربية الفلسطينية. والقرية محاطة اليوم بأراض صودرت من أجل بناء المستعمرة. وقد استولت السلطات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية السنة على ألوف الدونمات من مشاع القرية؛ ففي أواسط كانون الثاني/يناير 1991، صودر من الأراضي 5000 دونم تنتشر كروم الزيتون في معظمها. ولم يتوصل سكان القرية إلى تسجيل دعوى ضد المصادرة ضمن المهلة القانونية المعينة لأنهم، مثلهم في ذلك مثل المليوني فلسطيني المقيمين في الأراضي المحتلة، خاضعين لنظام حظر دائم للتجول كان قد فرض عليهم منذ بداية حرب الخليج.

 

القدس الشرقية: أُم طوبى

            في 6 حزيران/يونيو 1991، وقع وزير المال الإسرائيلي يتسحاق موداعي أمراً بمصادرة 1850 دونماً من أراضي قرية أم طوبى، حيث من المقرر أن تقام عما قريب مستعمرة يهودية جديدة تسمى هار حوما. وقد حاول أصحاب الأراضي في أم طوبى، منذ أعوام، الحصول على رخص ببناء منازل لأسرهم في تلك الأرض بغية معالجة الاكتظاظ المتزايد للسكان في القرية، لكن من دون جدوى. ويعيش نحو 2500 شخص في 250 منزلاً. ولم تزل طلبات الرخص تُرفض بصورة منهجية. ومنذ عامين، أعلنت بلدية القدس تلك الأرض "منطقة خضراء"، محظرة بذلك – حتى على المالكين – إقامة أي بناء عليها. لكن، عملاً بأمر المصادرة في تاريخ 6 حزيران/يونيو، خُصصت الأرض لبناء نحو 7500 وحدة سكنية لليهود حصراً*. إن إضافة هار حوما، وتوسيع مناطق استيطانية أخرى في القدس، سيمكنان إسرائيل من تغيير الحقائق الديموغرافية في الشطر الشرقي من المدينة تغييراً جذرياً، وسيضمنان بالتالي السيادة المستديمة على القدس الشرقية المضمومة.

            وفي مقابلة مع Jerusalem Report، وصفت ساره كامينكر، عضو مجلس مدينة القدس، إنشاء هار حوما بأنه جزء من استراتيجية شاملة شُرع في تنفيذها في القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال سنة 1967، وصودر بموجبها 80% من الأراضي في الضواحي الفلسطينية من أجل إسكان اليهود، أو اعتُبرت "مناطق خُضْرا" يمنع أصحابها من البناء فيها. وفي الحالات التي يحتفظ الملاكون الفلسطينيون فيها بالسيطرة على أرضه، فإن هؤلاء الملاكين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على رخص البناء، أو أنهم يخضعون – في حال حصولهم عليها – لأحكام كثافة البناء التمييزية التي تتحكم في البناء على أرضهم.

 

_______

*   وفقاً للقانون الإسرائيلي الذي تطبقه إسرائيل في القدس الشرقية، يستطيع سكان أم طوبى أن يشتروا منازل في هار حوما إذا شاؤوا. لكن المشترين العرب يُرفَضون عملياً، أو أنهم لا يحصلون على شروط البيع التي يحصل المشترون اليهود عليها.

 

 

 الأراضي المستولى عليها، المخصصة للضاحية

الاستيطانية اليهودية "هار حوما"

المخطط لبنائها جنوبي أم طوبى

 

 

قطاع غزة: غوش قطيف

            يقيم في كتلة غوش قطيف، التي تضم 16 مستعمرة من مجموع 18 مستعمرة في قطاع غزة، نحو 3500 مستوطن، ويتزايد هذا العدد باطراد؛ ويخطط زعماء المستعمرات لإسكان ما يزيد على 30,000 مستوطن. وثمة 1000 وحدة سكنية دائمة في طور الإنشاء، كما أن الكثير من المنازل النقالة قد نُقل إلى مواقع المستعمرات كمساكن موقتة. يعمل 90% من مستوطني غوش قطيف في كتلة المستعمرات نفسها، بحسب المسؤولين عن الاستيطان: 35% في الصناعة، و 50% في الزراعة، و15% في السياحة. وفي نفي دكاليم منطقة صناعة ينوي زعماء المستعمرات أن يوسعوا فيها قطاع الصناعات الخفيفة. ومع نهاية هذه السنة، ستبدأ ثلاثة مصانع إسرائيلية العمل، متيحة بذلك 500 – 600 فرصة عمل للمستوطنين.

            ووفقاً لأحد الكراريس الدعاوية، فإن كتلة المستعمرات واقعة على شاطىء النقب، وإنها "قد تكون واحدة من أواخر مناطق إسرائيل الساحلية التي لم يلوثها شيء بعد." وهناك ثلاثة فنادق في قيد التخطيط، في كل فندق منها 60 غرفة، ستضاف إلى فندق بالم بيتش الذي أُعيد فتحه خلال السنة الفائتة. ومن أجل تنشيط السياحة وتمكين المستوطنين من تحاشي السكان الفلسطينيين، أنجزت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً طريقاً عاماً يصل كتلة المستعمرات بمنطقة غرب النقب داخل إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فتحت السلطات الإسرائيلية مؤخراً خطاً جوياً لنقل الزوار من تل أبيب إلى كتلة المستعمرات مباشرة.

            إن كتلة المستعمرات محاطة بمدينتي رفح وخان يونس الفلسطينيتين من الجنوب والشرق على التوالي. ويقيم في هاتين المدينتين قرابة 163,000 نسمة من مجموع 800,000 فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ضمن مساحة 140 كلم2 تشتمل على أشد مساحات العالم كثافة سكانية. ويُمنع الفلسطينيون، الذين يقيمون في هذه المنطقة والذين يعيش أكثر من نصفهم في مخيمات اللاجئين، من دخول المستعمرات إلا بعد الحصول على إذن صادر عن السلطة العسكرية. كما أنهم يحتاجون إلى إذن عسكري لمغادرة حدود قطاع غزة. ومع ذلك، فقد أصر رئيس المستعمرة تسفي هندل، في مؤتمر صحافي تم عقده في فندق دكاليم بيتش في حزيران/يونيو، أن المستعمرات لا تشكل عقبة في وجه السلام: "نحن نعيش بين العرب، وهذا هو التعايش الحقيقي."

 

 

  

 

 

الملحق أ: استملاك الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة

25 شباط/فبراير 31 آب/أغسطس 1991

عدد الدونمات*

منطقة رام الله

البلدة/القرية

التفاصيل

المالك

المصدر

1000 دونم

بلعين

"أراضي الدولة"

وقف، وغيره

F، 28/2/1991

2500 دونم

دير أبو مشعل

"أراضي الدولة"

23 مالكاً

ق، 9/3/91

10,000 دونم

اللبَّن اغربية

"أراضي الدولة"

45 مالكاً، منهم عبد الرحيم عمر، وعبد الكريم يوسف وخطيب عاصي، وسواهم

 

1500 دونم

عابود

"أراضي الدولة"

13 مالكاً، منهم بشارة سلمان، وحنا خوري، وعبد سماري، وسواهم

 

20 دونماً + منزل

بير زيت

"أمن"، معسكر للجيش

حنا قسيس

ق، 17/3/91

أرض مزروعة 600 شجرة زيتون

نعلين

طريق للمستوطنين

يوسف الزنزن، وسواه

ن، 3/4/91

3500 دونم

المزرعة الغربية

"أراضي الدولة"

 

إ، 14/4/91

400 دونم

المزرعة الغربية

"أراضي الدولة"

 

ف، 24/4/91

12 دونماً

اللبَّن الغربية

"أراضي الدولة"

عبد الرحمن لوباني

إ، 29/4/91

435 دونماً

عبوين

توسيع مستعمرة معاليه ليفونا

22 مالكاً، منهم عبد الرحمن حسان، وقاسم شاويل

ف، 12/4/91

2000 دونم

صفّا

"الأغراض العامة"و "أراضي الدولة"

43 قروياً

 

150 دونماً

دير دبوان

"أراضي الدولة" (مكب نفاية للمستعمرات)

 

JP، 6/5/91

3 دونمات

الجيب

"أغراض عسكرية"

عيسى أبو حمد

ش، 9/6/91

7 دونمات

ترمس عيّا

"أمن"

عطا محمد حامد، وأحمد مصطفى الناطور

ش، 9/6/91

20 دونماً

دير ابزيع

"أمن"

مصطفى الحلو، ونمر ديب

إ، 13/6/91

؟ دونم

سلواد

معسكر للجيش

عمر حسن عبد الكريم

ش، 4/7/91

دونم واحد

رام الله

"أمن"

آل طوطح

ن، 5/8/91

120,000 دونم [؟]

دير دبوان، والطيبة، وكفر مالك، وريمون

أغلق مدخلها في 1/6 لـ"أغراض عسكرية"

سكان القرية

ط، 12/9/91

 

منطقة نابلس

50 دونماً

دير إستيا

استولى المستوطنون عليها

محمد أبو نصار

ق، 2/4/91

350 دونماً

حارس

ادعاء الشراء من قِبَل المستوطنين

عبد الرحمن سلطان

ق، 19/4/91

6 دونمات

دير الحطب

"أغراض عسكرية"

إياد حسين

ش، 23/4/91

200 دونم

حارس

"أغراض عسكرية"

عبد الرحمن سلطان

PHRIC

120 دونماً

قريوت

طريق لمستوطني علي

خير حسين، ورفعت سلامه، ومحمد حسان

ف، 26/4/91

دونمان

بلاطة

صادرها المستوطنون (بعد فشلهم في شرائها)

مصطفى عبد موسى

إ، 5/5/91

2000 دونم

الزاوية

"منطقة عسكرية"

 

 

150 دونماً

كفل حارث

طريق لمستوطني أريئيل

8 مالكين، منهم حسان عبد الجبار، وعبد الجلال صلاح محمد

ف، 10/7/91

10,000 دونم

بيت فوريك

"أغراض عسكرية"

مشاع القرية

ق، 11/7/91

24 دونماً

سنيريا

مساكن جديدة لمستعمرة أورانيت

محمد عودة

ش، 19/7/91

50 دونماً جرفت بالجرافات

قصرة

توسيع مستعمرة مغداليم

 

ف، 3/8/91

400 دونم

حجة

 

محمد عبد القادر بصلَت، وسواه

 

أرض  مزروعة 120 شجرة

كفل حارث

طريق للمستعمرة

رجا عبد الله

 

15 دونماً

حارس

طريق للمستعمرة

 

ش، 23/8/91

؟ دونم

حوارة

حُفر خزان؛ أغلقت الأرض

 

 

 

منطقة قلقيلية

8 دونمات

الزاوية

"أغراض عامة"؛ طريق للمستعمرة

كمال عبد الله رجب

ق، 11/3/91

2500 دونم

عزّون

توسيع حدود مستعمرة معاليه شومرون

زكي مصطفى منصر، وعبد العزيز عبد الله جودة، وأحمد قاسم جودة، وسواهم

 

4500 دونم

رفات

 

مشاع القرية

ف، 12/3/91

50 دونماً

عزّون وعتمه

عقوبة "أمنية"

 

F، 268/91

 

منطقة بيت لحم

200 دونم

كسان

"أغراض عامة"؛ توسيع طريق مستعمرة معاليه عاموس

 

ف، 9/4/91

30 دونماً

حوسان

 

حسين عبد الرحمن

ف، 30/7/91

15 دونماً

بيت جالا

مستعمرة

عيسى الحدوة

 

منطقة طولكرم

 

 

 

 

3 دونمات

طولكرم

-

سامي عاشور

ق، 28/4/91

27 دونماً

بيت ليد

 

ابراهيم صالح، وفالح إبراهيم

ف، 31/5/91

850 دونماً

طولكرم

-

 

-

20 دونماً

قفّين

"منطقة عسكرية"

نبيل عبد الهادي

ق، 23/4/91

70 دونماً

عناتا

-

محمود عبد اللطيف

ق، 25/4/91

غور الأردن

60 دونماً

الجفتلك

"أمن"

 

60 دونماً

الجفتلك

"أمن"

 

إ، 17/5/91

 

منطقة جنين

30 دونماً

يعبد

توسيع مستعمرة مفو دوتان

 

ق، 26/4/91

15 دونماً

برطعة الشرقية

"أراضي الدولة"

سعيد عبد الكريم كباحة، وسواه

ف، 18/5/91

نصف دونم

طوباس

"أمن" / القرب من موقع الإدارة "المدنية"

حفيظ اسماعيل

ق، 25/3/91

 

منطقة الخليل

40 دونماً

يطّة

"أمن"

آل المصري

ق، 26/5/91

200 دونم

إذنا

"أراضي الدولة"

آل الطمّيزي

ف، 27/5/91

3450 دونماً

إذنا / بيت كاحل

"أراضي الدولة"

 

 

1700 دونم

شويكه

"أراضي الدولة"

42 مالكاً

 

550 دونماً

إذنا

 

سالم عبد الحميد

إ، 5/7/91

85 دونماً

سعير

منطقة محظورة في جوار مستعمرة كريات أربع، أُمرت العائلات بوقف العمل في الأرض

آل جرادات، وآل بهيسات

إ، 23/4/91

60 دونماً

سعير

تدابير "أمنية"

محمد وعبد الرابح حمدان الشلالدة

إ، 15/5/91

محطة الباصات المركزية

الخليل

"مسكن موقت" لـ 160 طالب "يشيفا"

شركة باصات الخليل

ن، 25/8/91

1000 دونم

السموع

 

11 عائلة

ش، 11/3/91

 

القدس الشرقية

14 دونماً

شعفاط

"المنفعة العامة"، شق طريق لخدمة المستعمرات

 

ش، 3/7/91

12,000 دونم

بين مستعمرة معاليه أدوميم والقدس الشرقية

لم تصادر تماماً، لكنها مخصصة لتوسيع المستعمرة

 

ف، 3/6/91

1850 دونماً

أم طوبى

"المنفعة العامة"، إنشاء مستعمرة هار حوما

؟ مالك

ن، 15/6/91

4 دونمات + منزل

ضاحية الشيخ جرّاح

"مالك غائب" (الورثة يقيمون في نابلس)

 

ف، 8/7/91

30 دونماً

ضاحية وادي الجوز

استولت حركة عطيرت كوهانيم عليها

 

ط، 11/4/91

4 متاجر

الحي الإسلامي في المدينة القديمة

استولت حركة عطيرت كوهانيم عليها

 

إ، 29/3/91

11 دونماً

بيسان

 

 

ف، 20/7/91

أُعدّ هذا الملحق استناداً إلى المصادر الصحافية المذكورة أدناه. وأصحاب الأراضي لا يُخطرون دائماً ورسمياً بمصادرة أملاكهم. وقد تكون تقارير الصحف أو قد يكون وصول الجرافات أول إشعار يتلقونه.

إ: "الاتحاد"                                      Jerusalem Post: JP                                   ق: "القدس"                                    ن: "النهار" 

ف: "الفجر"                                     ش: "الشعب"                                                     Al-Fajr: F                                   ط: "الطليعة"

 

*  الدونم يساوي 1000 متر مربع/ 0,25 أكر.

 

 الملحق ب: قروض الرهون المتاحة للإسرائيليين

(الأرقام بالشيكل الجديد / الشيكل الجديد = 0,50 دولار)

 

المتزوجون الشباب

من الإسرائيليين القدامى

الإسرائيليون الآخرون

نوع القرض

مدته

نسبة الفائدة

القدس

[الشرقية والغربية]

المناطق الحضرية

[داخل إسرائيل]

المهاجرون الجدد(1)

بلدات التطوير(2)

معظم المستوطنات الغربية وقطاع غزة(3)

 

 

 

قرض / دفع

قرض / دفع

قرض / دفع

قرض/ دفع

قرض / دفع

الأحقية

20 عاماً

صفر%، مرتبطة [بتكلفة المعيشة]

 

 

74,500/207

55,000/153

88,000/247

الأحقية

20 عاماً

4,5%، مرتبطة

42,000/266

39,000/247

 

 

 

محلي*

20 عاماً

صفر %، مرتبطة

 20,000 | 183

         20,000 |

20,000 | 183

         20,000 |

20,000 | 183

  20,000 |

20,000 | 183

  20,000 |

20,000 | 183    20,000 |

محلي

20 عاماً

4,5% مرتبطة

شقة جديدة

20 عاماً

4,5% مرتبطة

 

 

 

14,500/41

14,500/41

المجموع

 

 

82,000/449

79,000/430

114,500/390

109,500/377

142,500/469

  • أُسَر يصل عدد أولادها إلى ولدين.
  • أُسَر يصل عدد أولادها إلى ثلاثة أولاد.
  • أُسَر يصل عدد أولادها إلى ثلاثة أولاد.

*  مصدر القروض المحلية غير محدد.

الأحقية = نظام النقاط الاجتماعية – الاقتصادية.

المصدر: تقرير عضوي الكنيست تسوكر وأورون في نيسان/أبريل 1991.

الملحق ج: التوسيعات المقترحة للمستعمرات

(القائمة التالية ترجمة مباشرة من نسخة وثيقة حكومية إسرائيلية عنوانها "جدول بالمستوطنات القائمة:

معطيات تمهيدية وجزئية"، سُرّبت إلى الصحافة الإسرائيلية أواخر أيار/مايو. وبعض البنود غير مقروء.

المجموع الإجمالي للوحدات المذكورة في هذه الوثيقة هو 106,000 وحدة).

 

المستعمرة

الموقع

الدونمات

الوحدات

استعمالات أخرى

بنيامين الغربية

بيت آرييه

-

100

200

-

بيت حورون

قائمة

؟

-

-

 

جنوب

300

200

-

بيت سيرا

منطقة صناعية

400

-

صناعة

غفعون حداشا

-

-

-

 

غفعات زئيف

-

500؟

-

-

دوليف

-

800

1000

-

هار أدار

قائمة

-

-

-

 

المرحلة ب

-

-

-

حشمونائيم

-

300

-

-

طلمون

-

3000

5000

-

مِنورا

-

1800

1500

-

متتياهو

200 (كذا)

400 (كذا)

 

 

متتياهو ج

كريات سيفر

-

-

 

 

أو السموع

500

500

مؤسسات

مكتام

-

؟

-

-

نبي صموئيل

-

؟

-

-

نفي تسوف

مستعمرة

؟

-

-

 

منطقة صناعية؟

-

-

 

نيلي

-

400

500

-

نعاليه

-

3000

5000

-

 

منطقة صناعية

-

صناعة

 

سلعيم

-

200

300

-

ناحلئيل

-

3000

3000

-

عوفَريم

أ

-

-

-

 

ب – بربارا

2000

-

-

 

ج – 252

1500

-

-

 

منطقة صناعية

1000

-

 

 

هـ - شُقبا

1500

-

 

عطيرت

-

؟

-

-

هار بنيامين

بيت إيل

أ، ب

؟

-

-

يينا [؟] بنيامين

(آدام)

-

300

500

 

كوخاف هشاحَر

-

-

-

 

كوخاف يعكوف

-

1500

4000

 

كفار أدوميم

قديمة

100

150

 

 

ألون

300

500

-

معاليه مخماس

-

800

2000

 

معاليه أدوميم

-

-

-

 

معاليه ليفونا

-

؟

-

 

متسبيه يريحو

-

؟

-

-

عِلي -

4000

6000

-

 

ألمون -

؟

-

-

 

عوفرا، قائمة

400

400

-

 

                شرق، غرب

2000

3000

مؤسسات

 

بِسَغوت

-

؟

-

-

ريمونيم

-

؟

-

-

شيلوه

قائمة

؟

-

-

                  شرق

3000

5000

مؤسسات

 

عتسيون

ألون شفوت

-

200

250

-

إليعيزر

-

200

؟

-

إفرات

-

-

-

-

بيتار عتسيون

-

؟

-

-

بيت فجار تحتيت

-

2000

2000

 

بيتار عيليت

-

؟

-

-

غفاعوت

-

800

400

-

هار جيلو

-

100

-

-

حفاريت

-

؟

-

-

كفار عتسيون

-

؟

-

-

كرمي تسور

-

50

50

-

مغدال عوز

-

؟

-

-

موريشيت غات

-

3000

؟

 

ميتساد

-

-

-

-

[؟] ميتساد

-

2000

2000

-

ميشور أدوميم

-

؟

-

صناعة

معاليه عاموس

قائمة

-

-

-

          جبل كسان [؟]

-

-

 

 

          منطقة صناعية

-

-

 

 

متسبيه يهودا

-

؟

-

-

مسؤوت يتسحاق

 

 

 

 

هايشانا

-

؟

-

-

نفي دانييل

-

900

400

-

روكديم [؟]

-

-

-

-

تسوريف

موطىء قدم

-

-

-

                 بات عين

200

200

-

 

                 تسوفوت [؟]

4000

5000

-

 

كيدار

-

-

-

-

روش تسوريم

-

-

-

-

روش كيدرون

-

1000؟

-

-

تكواع

-

300

800

-

جبل الخليل

 

 

 

 

أدورا

قائمة

100

200

-

 

جنوب

3000

4000

-

 

موطىء قدم

110

-

مؤسسات

أدورايم

-

700

1000

-

إشكولوت

-

3000

500

مؤسسات

اشتامُوَاع

-

؟

-

-

بيت حغاي

-

-

-

-

بيت يتير

-

300

300

-

هار منواح

-

400

-800

-

زيف

-

200

250

-

هار يتير

-

؟

-

-

يهوناداف

-

300

250

-

كرميل

-

1000

500

صناعة

ليفنيه (شاني)

-

200

250

-

ماعون

قائمة

300

250

-

 

جنوب (ب)

+ 1000

1000

صناعة

نغوهوت

موطىء قدم

100

-

مؤسسة

 

موقع 731

2000

3000

 

سوسيا

قائمة

؟

-

-

 

غرب (ب)

400

500

-

سنسانا [؟]

-

500

500

-

عومريم

قائمة

200

250

-

                   (يريعوت)

غرب

500

800

-

عسائيل

-

300

250

-

عيتانئيل

قائمة

400

500

-

 

شمال (ب)

700

1000

-

بني حافير

-

؟

-

-

كريات أربع

-

-

-

-

شاما

-

1000

500

-

تيلم

قائمة

500

500

-

                    (تبواح)

جنوب

500

250

-

منطقة غزة

دوغيت

شمال

200

250

-

 

بحر

؟

-

صيد أسماك؟

 

شرق

150

 

 

نيسانيت

-

2000

3000

-

إيلي سيناي

مستعمرة

+ 200

400

مؤسسات

 

شاطىء

-

-

سياحة

نيتسريم

-

2000

1000

صناعة

 

 

 

 

[؟] كيبوتسيم

كفار داروم

-

200

250

-

شاطىء قطيف

-

-

سياحة

 

موشاف قطيف

300

300

مؤسسات

 

غاني طل

-

400

300

-

بيئر حازاني [؟]

-

200

250

-

نفي دكاليم

مستعمرة

-

4000

-

                  شاطىء

-

-

سياحة

 

                  صناعة

-

-

-

 

                  بناء -

 

 

 

 

موشاف غاديد

200

300

مؤسسات

 

                     مشاع

500

800

-

 

غان – أور

-

300

300

-

بني عتسمون

-

500

500

مؤسسات

بدولاح

-

200

200

-

رَفَيَّح – يام

-

500

1000

مؤسسات

بئات سديه

-

-

-

-

موراغ

-

700

500

صناعة

السامرة الشمالية

 

 

 

 

بيزِك

-

500

400

-

غينات

-

500

400

-

غانيم

-

؟

-

-

هار بيزِك

-

2000

1000

صناعة

حوميش

-

100

100

-

حنانيت

قائمة

200

400

-

                   مزبوست

500

800

-

 

حرميش

قائمة

-

-

-

                    جنوب

2000

300

مؤسسات

 

                    شمال

1000

1500

-

 

كديم

-

400

300

-

مفو دوتان

قائمة

0,00

200

-

متار

-

300

200

-

عيريت

-

200

200

-

فحما

-

0,00

0

مؤسسة

ريحان

-

800

1000

-

ريحان ج

-

-

-

-

راس (هار) غدير

-

300

200

-

ترتساه

-

800

500

-

شيكد

قائمة

-

-

-

                  الوسطى

 

 

 

 

                 ريحان

3000

500

مؤسسات

 

                منطقة     

               صناعية

-

-

-

 

سا – نور

قائمة

-

-

-

سفي عجا

1200

2000

-

 

السامرة الوسطى

 

 

 

 

إيتَمار

قائمة

100

300

-

 

شرق

1000

2000

-

 

منطقة صناعية

1000

-

صناعة

ألون موريه

قائمة

100

300

-

 

شرق

2000

4000

-

براخا

قائمة

100

200

-

 

توسيع

500

1000

-

يزهار

-

200

250

-

مغداليم

-

100

200

-

سفوريا – هاكيس

-

1000

1000

-

فرخا

-

2000

4000

-

كتسيف

جنوب

1500

4000

-

 

شمال

1500

1000

مؤسسات

كفر تبواح

قائمة

؟

-

-

 

غرب

1000

500

-

السامرة الغربية

 

 

 

 

أفني حيفتس

مستعمرة

؟

-

-

 

منطقة صناعية

؟

-

-

ألفي منشيه

الموقع موجود

؟

-

-

 

غيفات تل

1000

1000

-

 

إيلانيت

300

500

-

 

هبلا

500

-

صناعة

يعَريت

-

250

300

-

ياكير

-

؟

-

-

كور

-

4000

6000

مؤسسات

معاليه شومرون

-

200

300

-

نوفيم

قائمة

-

-

-

 

شرق

-

-

-

 

جنوب

800

1000

-

سلعيت

-

؟

-

-

عيناف

-

200

300

(9400)

عمانوئيل

قائمة

500

1500

-

 

شرق

5000

5000

مؤسسات

إيزوفيم

قائمة

-

-

-

 

شمال

500

800

-

كدوميم

قائمة

 

 

 

 

شمال

؟

-

-

 

غرب

1000

1500

-

 

منطقة صناعية

500

-

صناعة

كرني شومرون

قائمة

؟

-

-

 

شرق

؟

-

-

 

غينوت

؟

-

-

 

منطقة صناعية

300

-

صناعة

 

شمال

500

1000

-

شفي شومرون

-

-

-

-

تقاطع شومرون

أورانيت

قائمة

؟

-

-

                   إيزاماروت

؟

-

-

 

                   جنوب

200

400

-

 

                   غرب

300

900

-

 

إلكانا

100 (كذا)

-

-

مؤسسات

إلكانا ج

-

؟

-

-

إلكانا د (شَهَر)

-

500

500

-

أريئيل

-

-

-

-

بَرْكان

 

 

 

 

                 (بيت آبا)

قائمة

؟

-

-

                منطقة

                صناعية

؟

-

-

 

زيفانيت

 

 

 

 

                     منطقة

                    صناعية

1000

-

صناعة

 

                    ضاحية

2000

5000

-

 

                    مقبرة

800

-

مقبرة

 

نيريا

-

؟

-

-

عالي زهاف

قائمة

-

-

-

                    الوسطى

400

200

مؤسسات

 

                    الغربية

-

-

-

 

                    ماج –

                   بروخيم

-

-

-

 

بدوئيل

-

200

200

-

كريات نِتَفيم

-

100

100

-

ريفافا

-

؟

-

-

شعاري تكفا

-

؟

-

-

           

 

الملحق د: العيش في الأراضي المحتلة مقارنة

 

الفلسطينيون

الإسرائيليون / المستوطنون

إن 800,00 فلسطيني محصورون في 58 % من الأرض في قطاع غزة المحتل.

يتمتع العسكريون الإسرائيليون و 3500 مستوطن بالسيطرة التامة على 42% من أراضي قطاع غزة المحتل.

يعيش أكثر من مليون فلسطيني على 35 % من أراضي الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية.

يتمتع العسكريون الإسرائيليون و 200,000 مستوطن بالسيطرة على 65% من أراضي الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية.

إن نحو 80 % من أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية قد صودر لبناء مستعمرات يهودية أو أُعلن "مناطق خُضْرا" يحظر البناء فيها، وذلك منذ سنة 1967.

منذ سنة 1967، استمرت عمليات بناء المستعمرات في القدس الشرقية، فبات فيها الآن 130,000 مستوطن يهودي.

ثمة نحو 13,000 أسرة فلسطينية، تعيش اليوم على أرضها في منازل "غير شرعية"، عرضة لأن تهدم منازلها على يد الجيش الإسرائيلي في أي وقت. وقد صعدت السلطات الإسرائيلية سياستها في تقويض المنازل خلال الانتفاضة.

 

هُدم 691 منزلاً لافتقارها إلى رخصة بناء. وثمة 462 منزلاً قد هُدمت، و305 منازل أخرى قد أُغلقت كلياً أو جزئياً، كإجراء من إجراءات المعاقبة على كون أحد أفراد العائلة سجيناً أو ينتظر المحاكمة.

 

في القدس الشرقية، يحظر على المالكين الفلسطينيين أن  يبنوا بكثافة تتجاوز نسبة 50%.

في القدس الشرقية، يسمح للإسرائيليين أن يبنوا بكثافة تصل نسبتها إلى 300%.

لا يتاح للفلسطينيين أن يستعملوا من موارد الأراضي المائية نسبة تتجاوز 20% منها. ولم يسمح لهم، منذ سنة 1967، بحفر حتى بئر واحدة. ويدفع الفلسطينيون ما معدله 1,75 شيكل جديد ثمناً للقدم المكعب الواحد من الماء.

يستعمل الإسرائيليون داخل إسرائيل وفي المستعمرات 80% من موارد الأراضي المحتلة المائية. ويدفع الإسرائيليون 0,3 شيكل جديد ثمن القدم المكعب المدعوم من قبل الحكومة.

يتوجب على المقاولين والمستثمرين الفلسطينيين أن يستحصلوا من السلطات العسكرية على رخص استثمار وتشغيل مصانع، وهي عملية ربما استغرقت أعواماً. والموافقة على الرخص مشروطة بحماية السوق الإسرائيلية وبمنحها مزايا المنافسة.

يستطيع المقاولون والمستثمرون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة أن يحصلوا على هبة تسد حتى 33% من نفقات الشروع في العمل، أو على إعفاء لمدة عشرة أعوام من ضريبة الدخل المستحقة.

لا يسمح للفلسطينيين بأن يصدّروا شيئاً بصورة مباشرة، بل لا بد من أن يصدّروا عن طريق وسطاء إسرائيليين. أما الفلسطينيون الذين يستوردون السلع ومواد العمل، فيخضعون للتأخير ولرسوم جمركية باهظة.

تصدِّر مصانع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إلى الخارج وتستورد منه بحرية تامة. ولم تثر حتى الآن أية اعتراضات على ذلك من جانب الولايات المتحدة ودول السوق الأوروبية، علماً بأن الجهات المذكورة كلها تعارض المستعمرات.

 

 

أُعد هذا التقرير استناداً إلى الأبحاث والصحف المشار إليها، ومع الشكر لكل من:

الخرائط:                    المركز الفلسطيني للأبحاث والمعلومات الجغرافية،

                   القدس.    

الصور:      رولا حلاوي. [تضمنت النسخة الأصلية للتقرير

                   عدداً من الصور الفوتوغرافية].

ملحوظة:

الشيكل الجديد يساوي 0,42 دولار أميركي تقريباً.

 [1]   تنص أحكام لاهاي لسنة 1907 على أن الدولة المحتلة وحدها تعتبر بمثابة مدير الأراضي في البلد المحتل (المادة 55)، وأن ممتلكات البلديات تعامل معاملة الأملاك الخاصة وإنْ كانت من أملاك الدولة (المادة 56). ولا يجوز للقوة المحتلة أن تصادر الأملاك الخاصة (المادة 46). وتحظر معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 ضم أية أرض محتلة (المادة 47)، ونقل اقسام من سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة (المادة 49، البند السادس)، وتدمير أية عقارات أو أملاك شخصية تعود بصورة فردية أو جماعية إلى الأفراد أو إلى الدولة، إلا حيث تعتبر عمليات التدمير لازمة لزوماً مطلقاً للضرورات العسكرية (المادة 53).

[2]  Palestine Human Rights Information Centre, “Israeli Settlement and Its Consequences-1991,” forthcoming as PHRIC’s, From the Field, June 1991 (Jerusalem,                

 June 1991).                                                                                                                

[3]    تنص أحكام لاهاي (المادة 43) على أنه يتوجب على القوة المحتلة أن تحترم، "ما لم يحل دون ذلك مانع قاهر"، القوانين التي كانت سارية المفعول عند وقوع الاحتلال، وهي القوانين الأردنية للضفة الغربية والقوانين المصرية لقطاع غزة. وقد أصدرت إسرائيل منذ بداية الاحتلال سنة 1967، قرابة 2000 من الأوامر العسكرية التي عدّلت القوانين القائمة، وتحكمت في حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

[4]   إن معظم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها قد اعتبر من "أراضي الدولة" بحسب الأحكام العسكرية الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد قدر أن 97% من الأراضي التي صودرت في القدس الشرقية، و94% من الأراضي التي صودرت من بقية أنحاء الضفة الغربية، خلال الأعوام العشرة أو الأعوام الاثني عشر الأولى من الاحتلال، كانت من الأملاك الخاصة.

[5]   يذهب أحدث التقديرات لعدد المستوطنين إلى أن ثمة 230,000 مستوطن في الضفة الغربية، منهم 130,000 في القدس الشرقية. أما في قطاع غزة، فتتراوح التقديرات بين 3000 و4000 مستوطن. أنظر:

Bill Hutman, “Home on the Range,’ Jerusalem Post, April 26, 1991, p. 7.             

[6]  في شأن مناقشة لمختلف خطط الاستيطان التي تقترحها الأحزاب في إسرائيل، أنظر:

 Jeusalem Media and Communication Centre, Soviet Jewish Immigration and Israeli     Settlement in the West Bank and Gaza Strip (Jerusalem: JMCC, December 1990).     

[7]  David Makovsky, “Settlement Buck Stops at Prime Minister’s Office,” Jerusalem Post, August 9, 1991, p. 8.                                                                                                    

[8]  Peace Now, Settlements Watch Committee Report No. One, June 1991.

[9]  Bill Hutman and Jon Immanuel, “Sharon Building 19,000 Homes in Territories, Zucker Charges,” Jerusalem Post, September 12, 1991, p. 12.                                                     

[10]  تدل عبارة "وحدة سكنية" على مسكن أسرة واحدة، سواء كان المسكن منزلاً أو شقة.

[11]  State of Israel, Ministry of Housing Centre for Information and Economic Analysis, January 1991, as cited in Peace Now, op.cit.                                                                   

[12]  Ibid.

[13]  “Government Giving Land for Free to Jewish Developers in Territories,” Jerusalem Post, July 28, 1991, p. 10.                                                                                          

[14]  Peace Now, op.cit.

[15]  Bill Hutman, New Office Oversees Settlements,” Jerusalem Post, July 2, 1991.

[16]  Ben Lynfield, “A Greater Kiryat Arba?” Jerusalem Report, May 23, 1991, pp. 21-22.

[17]    Joel Bainerman, “Nine to Five in the Territories,” Jeruslam Report, August 1, 1990,

  1. 25.

[18]  Ibid.

[19]       Council of Jewish Communities in Judea, Samaria [sic] and Gaza, International    Relations Task Force, “Economic Growth in Judea, Samaria and Gaza Since        

12/87” (Press Release), December 5, 1990.                                                              

[20]  Bainerman, op.cit.

[21]     Jon Immanuel, “Ministry Denies Pro-West Bank Bias,” Jerusalem Post, April 25, 1991, p. 10.                                                                                                          

[22]  Ibid.

[23]  Ron Kampeas, “A More Than Kosher Holiday,” The Jerusalem Post Magazine, June 7, 1991, p. 17.                                                                                                          

[24]  معلومات قدمتها مجموعة خبراء المياه الفلسطينيين في القدس. من أجل المزيد من التفاصيل عن استهلاك المياه والمشاريع المستقبلية أنظر أيضاً:

      Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas (Jerusalem:  Jerusalem Post, 1988).                                                                                               

[25]  Lynfield, op.cit.

[26]  Peace Now, op.cit.

[27]  بيان صحافي أدلى به عضوا الكنيست ديدي تسوكر وحاييم أورون في 23 نيسان/أبريل 1991.

[28]  Peace Now, op.cit.

[29]     State of Israel, the Office of the Minister of Finance, Absorption Data: May-July 1991, Booklet No. 8, August 1991.                                                                     

[30]  "وصول المهاجر رقم 200,000"، "القدس"، 1/1/1991.

[31]         Herb Keinon, “Caravans to Areas if Necessary,” Jerusalem Post, July 29, 1991,

  1. XX.

[32]  State of Israel, Ministry of Finance, op.cit, p. 15.

[33]  Herb Keinon, “Apartment Situation a Nightmare for Olim,” Jerusalem Post, July 24, 1991, p. 2.                                                                                                                   

[34]  لا يُعَدُّ المهاجرون الجدد في برنامج الاستيعاب المباشر (معظم المهاجرين اليهود السوفيات) مهاجرين حالما يخرجون من "الألبانيم" دورات مكثفة لتعلّم اللغة العبرية تدوم عادة ستة أشهر)؛ فهم يعدون عندئذ مواطنين إسرائيليين أحراراً في التحرك والتوجه إلى أي مكان يشاؤون.

[35]  "الخط الأخضر" هو خط هدنة 1949.

[36]  Bill Hutman, “Mobile Homes Pour into Areas,” Jerusalem Post, August 2, 1991, p. 3.

*  في الأصل. (المترجم)

[37]  Peace Now, op.cit.; Bill Hutman, “Caravans Dot Territories Sites,” Jerusalem Post, July 12, 1991, p. 7.                                                                                          

[38]  بيان صحافي أدلى به عضوا الكنيست ديدي تسوكر وحاييم أورون في 23 نيسان/أبريل 1991.

[39]         Bill Hutman, “Mobile Homes Set Up in Kiryat Arba to Meet Needs of Soviet Immigrants,” Jerusalem Post, April 3, 1991, p. 10.                                        

[40]  State of Israel, Ministry of Finance, op.cit.

[41]  Hutman, “Caravans Dot Territories Sites,” op.cit.

* في الأصل. (المترجم)

[42]  كانت ميزانية وزارة الإسكان 800 مليون شيكل جديد للعام 1990، ثم قفزت إلى ما فوق الخمسة مليارات شيكل جديد للعام 1991. أنظر:

Evelyn Gordon, “Bruno Fires Parting Shot at Housing Program,” Jerusalem Post,         

 August 15, 1991, p. 1.                                                                                                 

[43]  Bill Hutman, “Immigrants Set to Move in to Beersheba Mobile Home Site,”             Jerusalem Post, July 24, 1991, p. 1.                                                                                                                                                                                                        

[44]  Herb Keinon, “Budget Chief: Government ‘Wasting Millions’ on Building Away from Population Centers,” Jerusalem Post, August 1, 1991, p. 2.                                       

[45]  Alisa Odenheimer and Alon Pinkas, “Compromise in Sight on Budget Battle,” Bill          Hutman, “Sharon Says Treasury’s Budget Shows ‘Ignorance’,” Jerusalem Post,                       September 3, 1991.                                                                                                

[46]   Alisa Odenheimer, “Loan Guarantees to be submitted to U.S., Jerusalem Post, September 1, 1991, p. 10.                                                                                      

[47]   Makovsky, op.cit.

[48]  David Makovsky, “Sharon Bares Plan to Step Up Housing in Area,” Jerusalem Post, March 22, 1991, p. 1.                                                                                             

[49]  Hutman, “New Office Oversees Settlements.” op.cit.

[50]  Alisa Odenheimer, “Sharon Unveils Long-Term Housing Plan for Areas,” Jerusalem Post, August 27, 1991, p. 12.                                                                                 

[51]  Palestine Human Rights Information Centre, op.cit.

[52]  David Makovsky, “If PLO Names Delegates, Israel Will Drop Out of Mideast            Conference,” Jerusalem Post, August 7, 1991, p. 1.                                                 

[53]  Bill Hutman, “Jerusalem Area to Have a Million Jews,” Jerusalem Post, July 8, 1991.

[54]  Odenheimer, “Sharon Unveils Long-Term…, op.cit., and Coordinationg Committee of Intermational NGOs (CCINGO), Press Statement, “Update: The Crisis in the             

Occupied Territories/Israeli Settlements and Palestinian Poverty,” May 24, 1991.      

[55]  Odenheimer, “Sharon Unveils Long-Term…,” op.cit.

[56]  Agence France-Presse, “Plans to Erect Tens of Thousands of New Houses in the Jewish Neighbourhoods of East Jerusalem”      ، ترجم في "القدس"، 12/7/1990.

[57]  Ibid.

[58]  Ibid.

[59]  عودي آرنون، "الشيخ جرّاح بين يدي شارون"، كول هاعير"، 16/8/1991.

[60]  لا تعد البلدة مدينة في إسرائيل، عادة، إلا إذا كان عدد سكانها 20,000 نسمة أو أكثر.

[61]  “Expansion of Settlement Will Encroach on Palestinian Land”, Al-Fajr, June 3, 1991,

  1. 3.  

[62]  Ibid.

[63]  Roni Ben Efrat, “Cantonizing the Future Palestinian State,” Challenge, Vol. II, No. 4, 1991, p. 10.                                                                                                                  

[64]  "القدس"، 16/7/1991.

[65]  Odenheimer, “Sharon Unveils Long-Term…,” op.cit.

[66]      Joshua Brilliant, “Dangerous Route for 20 Israelis to Their New Settlement,” Jerusalem Post, March 7, 1990.                                                                                                                             

[67]  Ibid.

[68]  Peter Hirschberg. “Gaza Defiant Coexistence,” Jerusalem Report, June 20, 1991,

  1. 25.

[69]  Ibid.

[70]  Ibid.

[71]  Peace Now, “Dead End: Building Roads to Settlements in the West Bank and Gaza Strip,” Settlements Watch Committee Report No. Two, July 1991.                   

[72]  Ibid.

[73]  State of Israel, State Comptroller’s Office, Report No. 36, 1985/86, pp. 1257-1258;  Report No. 37, 1985/86, p. 200; Report No. 38, 1987/88, pp. 915-917,                     

cited in B’Tselem, “Limitations on Building of Residences on the West Bank,”         Information Sheet: Updated August 1990, Jerusalem, August 1990.                    

[74]  Ibid.

[75]  "الاتحاد"، 19/4/1991.

Read more