Lebanon, the Arabs and the Peace Conference
Keywords: 
مؤتمر السلام في الشرق الأوسط 1991
لبنان
البلاد العربية
Full text: 

 كُثر الجدل بشأن مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي للسلام، فيما لو عُقد، بين مؤيد لتلك المشاركة وبين معارض لها. وينزع بعض الذين يتوخون التبسيط في مقاربة هذه المسألة إلى القول أن لبنان هو إحدى الدول العربية المتاخمة للكيان الصهيوني، فإن دخلت سائر تلك الدول في محادثات مع إسرائيل وجب على لبنان المشاركة فيها، وإن لم تفعل فالمسألة لن تكون مطروحة، ولن يكون دخول لبنان في محادثات مع إسرائيل وارداً.

إن الموقف في نظرنا لا يحتمل غلوّاً في التبسيط. فكما لا يجوز التهافت غير المدروس على المشاركة في المحادثات، فيما لو جرت، كذلك لا يجوز التسرع في إعراض غير متبصر عن المشاركة فيها.

ولقد سبق أن أدلينا بوجهة نظرنا في ما يجب أن يكون عليه الموقف من موضوع المؤتمر المقترح، من مختلف جوانبه. ويمكن إيجاز وجهة النظر هذه من الزاوية العربية بالإجابة عن أربعة أسئلة، هي:

أولاً، ماذا يجب أن يكون موقف العرب من منطلق السلام مع إسرائيل؟

ثانياً، ماذا يرتقب العرب من محادثات السلام المقترحة؟

ثالثاً، أي موقف يمكن أن يقفه العرب في أية محادثات مع إسرائيل؟

رابعاً: أين يقف لبنان من مثل تلك المحادثات؟

أي موقف من مطلب السلام

منذ زمن بعيد والعرب يقولون بالسلام، لكنهم كانوا يصرون دوماً على أن يكون سلامهم عادلاً ودائماً. وهذا كلام حق. فالسلام مرادف للاستقرار. فإن لم يقترن السلام بالعدل فهو لن يأتي بالاستقرار، ولن يكون بالتالي سلاماً حقيقياً. وإذا لم يكن للسلام صفة الديمومة، فهو لن يكون نهاية لحال الحرب، وإنما سيكون بمثابة الهدنة. وشتان بين سلام وهدنة.

وهكذا، فلا غرابة في إقدام بعض الدول العربية المعنية مباشرة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي على الترحيب بالمبادرة الأميركية لعقد مؤتمر دولي، أو إقليمي، لإحلال السلام في المنطقة.

صحيح أن أكثر الأوساط العربية المسؤولة، حتى تلك التي لا تمانع مبدئياً في إجراء محادثات مع إسرائيل سعياً للتوصل إلى سلام عادل معها، تساورها الشكوك والريب في شأن جدوى الدخول في مثل هذه التجربة مع الدولة العبرية. مع ذلك، فإن الرأي السائد في تلك الأوساط هو أن وزر الإعراض عن فرصة للسلام تلوح في المنطقة يجب ألا يقع على عاتق العرب أمام العالم، لئلا يكون في إعراضهم مرة أخرى خدمة مجانية لإسرائيل، في منظور الرأي العام العالمي. والمعروف أن الدولة العبرية منذ قيامها بنت استراتيجية عدوانيتها، أولاً، على الظهور في مظهر الحمل الوديع المُعتدى عليه والذي يستحق كل دعم ورعاية وحماية، ثم على الظهور في مظهر القوي وإنما المهدد بالإبادة والفناء على يد العرب الذين لا يؤمن جانبهم إلا بإضعافهم وتفتيتهم واستنزافهم.

هذا المنحى من التفكير كان من شأنه تغليب الشعور بين العرب بأن عليهم، ولو لمرة، أن يخوضوا لعبة السلام. فإما أن يتحقق مبتغاهم في سلام عادل ودائم، وإمّا أن تنكشف حقيقة نيات إسرائيل أمام الملأ في العالم، فيكون ذلك سبباً لتبدد العطف والدعم من حولها.

وبعض نيات الدولة العبرية بدأ ينكشف فعلاً. فهي، من جهة، تسعى لزرع الألغام في طريق المؤتمر أملاً بنسف المسيرة والحؤول دون عِقْد المؤتمر. ولعل أبرز ما تقوم به، في هذا السبيل، محاولة إخراج قطار المؤتمر عن خطه بفرض شروط تعجيزية تتعلق بتكوين الوفد الفلسطيني: فهي لا تقبل بممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية أو بمن لهم علاقة بها، وهي لا ترضى بممثل عن القدس الشرقية، فضلاً عن أنها لا تسمح بوجود علم لفلسطين على طاولة المحادثات. وتكاد تسمّي الوفد الفلسطيني الذي تريد مفاوضته. وهي، من جهة أخرى، تحاول قطع الطريق على نجاح المؤتمر سلفاً باستباق نتائجه، عبر تأكيد مواقفها السلبية من القدس والجولان والدولة المستقلة ومشاريع الاستيطان.

أية ثمرة لمحادثات السلام

إذا كان الشك يطغى بين العرب بشأن احتمالات نجاح المؤتمر في تحقيق سلام عادل ودائم مع إسرائيل، فذلك لجملة اعتبارات تتعلق بالموقف الإسرائيلي، لعل أهمها التالية:

أولاً: إن الزعماء الصهيونيين، الذين يحكمون الدولة العبرية، لم يتخلوا عن مشروع إسرائيل الكبرى (Eretz Israel)، ولم تبدر أية مؤشرات جدية على استعداد لدى هؤلاء للتخلي عن هذا المشروع. فكيف يكون سلام مع كيان سياستُه توسعية على حساب الدول المحيطة به؟ وتتجلى هذه السياسة في إصرار إسرائيل على ضم الأراضي التي احتلتها خلال حروبها مع العرب، كما تتجلى في مشاريع الاستيطان التي تقيمها في الأراضي العربية المحتلة وتشجيعها حركة الهجرة من الخارج، وكان آخرها وأخطرها من الاتحاد السوفياتي. ففي منطق مشروع إسرائيل الكبرى، تبدو الدولة العبرية دولة بلا حدود. وبمجرد انخراطها في عملية سلام مع جيرانها، فإنها بذلك إنما تعرب عن قبولها ضمناً بمبدأ رسم حدود نهائية لكيانها، للمرة الأولى في تاريخها، وبذلك تكون قد تخلت عن سياستها التوسعية التي يعبر مشروع إسرائيل الكبرى عنها.

ثانياً: إن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد طفيلي يقوم على الصناعات الحربية من جهة، وعلى استدرار المعونات من الخارج، ولا سيما من الانتشار اليهودي في العالم، وكذلك من الميزانية السنوية للإدارة الأميركية، من جهة أخرى. فإذا ما نجح المؤتمر في تحقيق السلام في المنطقة، فإن هذين المرتكزين للاقتصاد الإسرائيلي لا بد من أن يتعرضا للتآكل، وربما للتقوض. أما صناعات الحرب، فلا تستقيم في ظل واقع السلام إلا بقدر محدود يرتبط، في جلّه، بإمكانات التصدير. وأما التبرعات الخارجية، فمقدّر لها أن تفقد الكثير من مسوّغاتها، ومن قوة الدفع التي تحركها، بمجرد حلول السلام وزوال شبح الخطر المزعوم على وجود إسرائيل الذي درجت الصهيونية على التذرّع به في حملاتها الدعائية.

ثالثاً: درجت إسرائيل على إيهام العالم بأنها رقبة الجسر للمصالح الغربية في الشرق الأوسط، وبأنها المرشحة الوحيدة دوماً لأن تكون القوة البوليسية الزاجرة التي يمكن أن يستخدمها الغرب لحماية مصالحه في المنطقة. فإذا ما حل السلام والاستقرار في هذه المنطقة، فإن برقع الحاجة إلى مثل هذا الدور الموهوم سيسقط بطبيعة الحال.

رابعاً: إن إسرائيل، كما سبقت الإشارة، استبقت نتائج المؤتمر قبل عقده بتأكيد تمسكها بكل ما سوف يطالب العرب باسترداده: القدس، والمناطق المحتلة، وسائر الأراضي التي تنفّذ مشاريع الاستيطان عليها.

من هنا الشعور الغالب بين العرب بأن محادثاتهم مع إسرائيل، فيما لو عُقد المؤتمر، قد لا تؤدي إلى السلام الحقيقي الذي يرومون، أي السلام العادل والدائم.

أي موقف للعرب داخل المؤتمر

لا جديد في استعداد العرب للمشاركة في مؤتمر دولي للسلام، فهم كانوا دوماً طلاب سلام عادل ودائم. لكن الجديد هو أن العرب يتأهبون، أول مرة، للانخراط في مسيرة للسلام متفرقين. فالولايات المتحدة الأميركية، صاحبة المشروع، أوفدت وزير خارجيتها جيمس بيكر كي يجوب المنطقة للتشاور مع الدول المدعوة إلى المشاركة في المؤتمر، منفردة لا مجتمعة.

المطلوب أن يقف العرب في التحضير للمؤتمر كما داخل المؤتمر، إذا ما قُيّض له أن يُعقد، موقفاً قومياً، يستوحي موجبات قضية مصيرهم المشترك، متحلّلاً من قيود المصالح القطرية الضيقة.

إن إسرائيل كانت ولا تزال تدرك أنها مهما تُسجّل من انتصارات عسكرية، فهي أعجز من أن تجعل هزيمة العرب أكثر من خسارة معركة في حرب مستمرة، بدليل أن العرب كانوا دوماً ينهضون من هزيمتهم وهم أشد تمسكاً بقضيتهم القومية من ذي قبل.

الحقيقة أن العرب يستطيعون أن يخسروا ألف معركة ومعركة، من غير أن يخسروا الحرب. هذا إذا استطاعوا أن يحافظوا على سلامة قضيتهم. أما إسرائيل فهي عرضة لأن تخسر الحرب عندما تخسر أول معركة. ولعل هذا يفسر، إلى حد ما، واقعاً معيناً هو أن كل حرب تنشب بين العرب وإسرائيل تخوضها الدولة العبرية وكأنما هي حرب وجود، بينما تخوضها الدول العربية أحياناً لمجرد إثبات الوجود.

أيّاً يكن الأمر، فإن إسرائيل، على الرغم من انتصاراتها كافة، لم تربح الحرب. وهذا يعود إلى أنها عجزت عن الإجهاز على قضية العرب. ولا نجد سبباً لصمود قضية العرب أقوى من تمسكهم بها. فهم مهما احتدمت الخلافات بينهم، ما كفّوا لحظة عن أن يكونوا أصحاب قضية واحدة.

إن القضية القومية هي قضية الأمة بأسرها. فهل يكون حل للقضية القومية من غير مشاركة الأمة بأسرها، أي بأركانها جميعاً، أي بمشاركة الدول العربية كافة؟

إن حركة الإعداد للمؤتمر التي قادها الوزير الأميركي كان من جرّائها، بمجرد تركيزها على المفاوضات الثنائية في المؤتمر، إبراز قطرية القضايا الثنائية العالقة على حساب قومية القضية المركزية. وقد كان ذلك، من جهة، في حصر الجانب المقابل لإسرائيل في الدول العربية المحيطة بها، ومن جهة أخرى في محاورة كل دولة من تلك الدول بمعزل عن الأخرى. من هنا، بتنا نسمع شروطاً وتحفظات إسرائيلية، وفي المقابل مطالب فلسطينية وسورية وأردنية ولبنانية، لكننا لا نسمع شروطاً عربية مشتركة.

من هنا السؤال: لماذا لا نعود أمة واحدة في تعاطي مصير القضية المشتركة أو في مواجهة قضية المصير المشترك؟

قد يقال لنا أن في العالم اليوم دولة عظمى وحيدة هي الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة الحول والطول، والكلمة الفصل، وأن لا قِبَل للعرب مجتمعين - فكيف بهم متفرقين - بالوقوف في وجهها. فلا خيار أمامهم عملياً إلا تعاطي مشروعها أو مسايرته، بقدر من اللين والانفتاح، تداركاً للأسوأ؛ وقد شهد العرب عيّنة من الأسوأ بأم العين.

لو افترضنا أن هذا صحيح، وقد يكون، فإن ذلك لا يعني أن علينا السير في أية طريق إن لم نكن مقتنعين بجدواها في ضمان حقنا ومصيرنا. فإذا كان السير في طريق ما لا يضمن حقنا ومصيرنا، فعلامَ نخشى إذا قررنا السير في سواها؟

ثم إن السؤال يبقى: إذا كان صحيحاً أن قبول العرب خوض محادثات ثنائية مع إسرائيل هو قدر لا مردّ له، فما الذي يمنع العرب من توحيد مواقفهم ورؤاهم من فكرة المؤتمر، ومن القضايا العربية المتفرقة التي ستطرح على طاولته، بما يضمن سلامة القضية القومية وبالتالي المصير المشترك؟

وبعبارة أبسط: إذا كان وزير خارجية الدولة العظمى مصرّاً على التحدث مع الدول العربية منفردة، فما الذي يمنع المسؤولين العرب الذين يلتقيهم من إسماعه كلاماً متماثلاً أو متجانساً؟

إذا كانت الدولة العبرية مصرّة على إجراء محادثات منفردة، يسمونها ثنائية، مع كل دولة عربية مجاورة، فما الذي يمنع العرب من إدارة هذه المحادثات برؤية متكاملة، وإرادة موحدة، ومواقف متطابقة.

أما القول الشائع بأن العرب أضعف من أن يكون لهم موقف في مواجهة الدولة العظمى، فقول مبالغ فيه في نظرنا؛ ودليلنا على ذلك حرص وزير خارجية الدولة العظمى على الوقوف على رأي الدول العربية في الجولة من محادثاته تلو الجولة. ولو كان الإملاء على العرب ميسوراً عملياً، لما تطلب الأمر غير زيارة واحدة.

يبقى أن ندلي بكلمة في شأن الأطراف العربية التي يفترض أن تشارك في الحوار في أي مؤتمر دولي للسلام في المنطقة.

إن سلام المنطقة لا يستقيم من غير حل عادل ودائم لقضية فلسطين، التي طبّق العرب الآفاق بالقول عنها أنها جوهر القضية العربية طوال نصف قرن من الزمن. فما بالهم يسلّمون بالمنطق القائل أن قضية فلسطين هي قضية الفلسطينيين وحدهم؟ كيف تكون قضية فلسطين جوهر القضية العربية ولا يكون كل قطر عربي، حتى لا نقول كل عربي، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، معنياً بها. وبالتالي معنياً بقضية السلام في المنطقة؟

ألا يستحق هذا الأمر اجتماعاً للعرب في كنف جامعة الدول العربية على أعلى مستوى ممكن، وليس لنا أن نحدد المستوى؟

ألا يستدعي هذا الأمر توحيد الرؤية العربية، ومن ثم الموقف في مقاربة قضية السلام في المنطقة؟

ألا يستوجب هذا الأمر تشكيل فريق عربي تشارك فيه الدول العربية كافة، لا الدول المحيطة بإسرائيل فقط، فتوكل إليه مهمة متابعة شؤون المؤتمر العتيد وتوحيد المواقف العربية فيه، بحيث يدخل العرب المحادثات بموقف واحد، إن لم يكن بوفد واحد كما كان يجب؟

أين يجب أن يقف لبنان من المؤتمر

نوجز موقفنا من مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المرتقب بالنقاط التالية:

أولاً، ليس من مصلحة لبنان على الإطلاق إدراج موضوعه في جدول أعمال المؤتمر الدولي، من أية زاوية من الزوايا. ذلك بأن الموضوع في شقه الداخلي هو في قيد المعالجة في إطار وثيقة الوفاق الوطني، ولا داعي إلى مناقشته مجدداً مع أطراف أخرى. وأما التصدي للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب فله في نظرنا طريق واحدة، هي تطبيق القرار رقم 425 الذي صدر عن أعلى مرجع دولي، وقضى بالانسحاب الفوري غير المشروط لقوات الاحتلال من الأرض اللبنانية. فإذا ارتضى لبنان إدراج موضوع الاحتلال الإسرائيلي للأرض اللبنانية في جدول أعمال المؤتمر المرتقب، فسيكون ذلك بمثابة التخلي عن القرار رقم 425 وما يتضمنه من إلزام بالانسحاب الفوري وغير المشروط.

ثانياً، ليس من مصلحة لبنان على الإطلاق دخول محادثات ثنائية مع إسرائيل، ذلك بأن مثل هذه المحادثات لا بد من أن يؤدي إلى طرح موضوع لبنان في جانب من جوانبه، الأمر الذي سيفضي إلى التسليم بربط قضية لبنان بأزمة المنطقة، ومن ثم التفريط في القرار رقم 425.

ثالثاً، هناك حالة يصبح فيها لزاماً على لبنان المشاركة في المؤتمر الدولي، وهي الحالة التي لا يكون لبنان فيها مطالباً بإجراء محادثات ثنائية مع إسرائيل، ولا يكون فيها موضوع لبنان مدرجاً في جدول أعمال المؤتمر، وإنما يكون جدول الأعمال معدّاً لمعالجة قضايا تمس مصير لبنان القومي في الصميم ويحضرنا من هذه القضايا اثنتان: قضية فلسطين وقضية السلام في المنطقة، وهما بلا شك مترابطان.

أما قضية فلسطين فهي قضية العرب المركزية، واللبنانيون بالتالي معنيون بها، ومن الطبيعي أن يشاركوا في أي مؤتمر يبحث في هذه القضية. وهذا فضلاً عن أن لبنان يستضيف عدداً كبيراً من الإخوة الفلسطينيين، فلا يجوز أن يُقرر مصيرهم بمعزل عنه.

وأما قضية السلام في المنطقة، فعلينا أن نذكر أن بين لبنان وإسرائيل اتفاقية هدنة. وإذا كان المؤتمر الدولي سينتهي في يوم من الأيام إلى عقد سلام بين العرب وإسرائيل، فلا يجوز أن يبقى لبنان خارجه. فلبنان جزء من المنطقة العربية، ولا نستطيع أن نتصور احتمال بقاء لبنان وحده من دون سائر العرب محتفظاً باتفاق هدنة مع إسرائيل بينما الآخرون يدخلون في سلام معها.

إن موقف لبنان من المشاركة في المؤتمر الدولي هو في منتهى الدقة، ويجب أن يكون محكوماً بالاعتبارات الآنفة الذكر كلها. وقد يجد لبنان نفسه مضطراً إلى السعي لتقنين مشاركته بحيث لا يدخل إلا عندما يبلغ المؤتمر مرحلة البحث في الموضوعات القومية التي تهمه، على أن يواصل العمل في هذه الأثناء على مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 425.

Author biography: 

سليم الحص: رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق.

Read more