Abstract:
تخرق إسرائيل منذ احتلالها القدس الشرقية، القانون الدولي يومياً عبر ضم هذا الجزء من المدينة وإعلان القدس عاصمة موحدة لها، ثم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تسببت بإبعاد آلاف المقدسيين عن المدينة لإحداث تغيير ديموغرافي، ومصادرة المنازل والعقارات للغاية ذاتها. تسعى هذه المقالة لاستطلاع أفق ومعوقات وصول الفلسطينيين في القدس إلى العدالة الدولية، ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، كون القدس في القانون الدولي هي مدينة محتلة، وبالتالي فإن عمليات التغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأملاك، تُعدّ جرائم حرب.