Abstract:
تحاول هذه الدراسة وصف وتحليل الخيارات القانونية الفلسطينية انطلاقاً من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أيلول / سبتمبر 2015 ، وهي: الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية؛ اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؛ الحصول على نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني؛ نقض الاتفاقات الموقّعة؛ تحميل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال؛ إعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال. وتستنتج المقالة أن من الصعب وضع هذه الخيارات، في معظمها، موضع التنفيذ، بسبب المخاطر التي تحملها، وأن بعضها لن يحدث إلّ جرّاء انهيار السلطة الفلسطينية.