ملخص تنفيذي
تشكل مساحة الحي الأرمني قرابة 14% من بلدة القدس القديمة، وتقطن فيه عائلات أرمنية مقدسية، بالإضافة إلى طلبة اللاهوت والرهبان المنتمين إلى أخوية الدير. تعود جذور دير مار يعقوب الأرمنية في بيت المقدس إلى القرن السابع على الأقل، وتوسّعت المساحة بحلول القرن الثاني عشر إلى ما أصبح يُعرف اليوم باسم حارة الأرمن. عُرف أرمن القدس عبر التاريخ بحضورهم الفاعل في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمدينة القدس.
في عام 2023، ذاع نبأ وجود صفقة مثيرة للجدل تتضمن تأجير حوالي 25٪ من الحي الأرمني إلى شركة إسرائيلية لبناء فندق من طراز فنادق "السبع نجوم". جاءت الصفقة في سياق من مساحة السَكَن المحدودة في الحي، وتصاعد السياسات الإسرائيلية القومية المتشددة. ويخوض أهالي الحي ومناصروهم حراكاً قانونياً وعلى أرض الميدان لإبطال الصفقة. وتستلزم حماية مساحة الحي الأرمني جهوداً محلية ودولية مكثفة للحفاظ على سكانه وعقاراته ومعالمه التاريخية.
أولاً: السياق التاريخي لعقارات أرمن بيت المقدس
يعود الحضور الأرمني في القدس إلى قرون مضت؛ فقد كشفت مختلف التنقيبات الأثرية عن كنائس وفسيفساء أرمنية قديمة في المدينة. يبدأ ذلك بحُكم الملك الأرمني ديكران الثاني لسورية وفلسطين في الفترة الممتدة تقريباً بين 83 و69 قبل الميلاد، وبعد اعتِناق الكنيسة الأرمنية الديانة المسيحية كديانة رسمية في عام 301 للميلاد، توافد الأرمن كحُجّاج إلى بيت المقدس، ومنهم من قرر الإقامة في البلاد. ومع الوقت، تجلى ذلك الحضور في حارة الأرمن التي تطورت واتسعت مع مرور الوقت بمحاذاة كاتدرائية مار يعقوب للأرمن، وخصوصاً بعد القرن السابع للميلاد. ومع مرور الوقت، أصبح الحيّ يضم أول مطبعة في مدينة القدس (من سنة 1833)، وأولى ورش التصوير (في الستينيات من القرن التاسع عشر) وغير ذلك من النشاط الحرفي والثقافي والاجتماعي. ولفهم واقع وسياق قضية "حديقة البقر" ينبغي العودة قليلاً إلى مجمل تطور الأحداث المتعلقة بالأوقاف الأرمنية خلال السنوات الأخيرة.
قبل نكبة عام 1948 كان لبطريركية الأرمن الرسولية (الأرمن أرثوذكس)، بالإضافة إلى أوقافها في الحي الأرمني وفي كنيسة القيامة وجبل الزيتون وقرب المستعمرة الألمانية في القدس، أملاك في بيت لحم ويافا وحيفا والرملة، كذلك هناك دير لطائفة الأرمن الكاثوليك في طريق الآلام في القدس.
شهدت حقبة الانتداب البريطاني توسعاً في بعض الأملاك التابعة للبطريركية الرسولية الأرمنية في القدس، بما في ذلك مبانٍ ومتاجر في شارع يافا وشارع الأميرة ماري في القدس الغربية.[1] كذلك كان لعدة عائلات أرمنية بيوت في مناطق البقعة والقطمون وماميلا،[2] ومتاجر في حي صلاح الدين والزهراء والبلدة القديمة. وبعد عام 1948 تهجّرت عدة عائلات أرمنية من منازلها في القدس الغربية وفي يافا، وانتهى بها المطاف خارج البلاد، أو في غرف صغيرة في مدينة القدس. وبعد تقسيم القدس عام 1948، وجدت البطريركية الأرمنية في القدس نفسها أمام خيارين: إمّا إضاعة أملاكها في شارع يافا وشارع الأميرة ماري (الذي أعيدت تسميته بشارع "شلوم تسيون هامالخاه")، وإمّا تأجيرها إلى السلطات الإسرائيلية، وهكذا اتخذت البطريركية الأرمنية قرار التأجير. وما زال هناك نقوش على حائط بعض منازل ومتاجر شارع يافا وشارع الأميرة ماري تشير إلى كونها وقفاً أرمنياً.
من السياسات اللاحقة فيما يتعلق بالوقف الأرمني ما حدث عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم في أعقاب بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري، إذ صُدِم أرمن القدس عام 2001 باقتحام الجيش الاسرائيلي دير بارون الأرمني الذي يعود إلى عام 1641، ويضم مساحة 165 دونماً من الأراضي الزراعية،[3] ليس بعيداً عن مخيم عايدة للاجئين، وقيامه بأعمال تخريب في داخل المبنى وخارجه،[4] علماً بأن المبنى يضم مقابر تاريخية. تحدّت البطريركية الأرمنية، تحت قيادة البطريرك السابق توركوم مانوغيان، قرار تقسيم دير بارون إلى شقين، واجتثاث مئات أشجار الزيتون فيه، وطالبت بتعويض قدره 77,000 دولار أميركي في ذلك الوقت،[5] كذلك تمت مناشدة الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والسلطة الفلسطينية للتدخل. في البداية، أنكرت السلطات الإسرائيلية حدوث اقتحام، ثم انتقلت إلى مرحلة عدم الرد على بيانات ورسائل البطريركية،[6] وسرعان ما صُدم أرمن القدس بشق السلطات الإسرائيلية لطريق مساحته 1000 متر تقريباً، يخترق الدير إلى نصفين، ويدمّر بعض معالمه. وطالبت السلطات الإسرائيلية الدير بتأجير الأرض، الأمر الذي رفضته البطريركية الأرمنية بشدة، وطالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجتمع الدولي بحق الاستئناف وتحدي سياسات المصادرة.
ترتبط العقارات بالسكان، ووفقاً للتقديرات الأرمنية، كان هناك في البلاد قرابة 25,000 أرمني قبل عام 1948 (بعضهم من أرمن البلاد الموجودين لعصور قبل الإبادة الأرمنية، ونحو 20,000 من الأرمن الذين وفدوا عقب الإبادة الأرمنية عام 1915). تراجعت أعداد الأرمن المحليين، بالتدريج، لتصل حالياً إلى ما بين 1000 و2000 أرمني. ويعود ذلك إلى عدم استقرار الظروف السياسية، وسياسة سحب الهويات المقدسية من جانب السلطات الإسرائيلية من الذين يسافرون للعمل أو الدراسة أو الزواج خارج البلاد، أو ممن يسكن في الضفة الغربية. ومع ذلك، يتمتع أرمن القدس بظروف اقتصادية جيدة نسبياً، وبمشاركة عالية في قطاعات الحرف والتجارة والصناعة والتعليم والخدمات والصحة والحياة الاجتماعية والسياسية.*
لعصور مضت، حكمت سياسة "الحفاظ على الأمر الواقع" (المعروفة محلياً باسم "الستاتوس كو" Status Quo) الأوقاف المسيحية وبعض الطقوس ذات العلاقة. ووفقاً لهذا النظام الذي تم إرساؤه في القرن الثامن عشر، يتم الحفاظ على الطقوس والحدود الكنسية المتعارف عليها تجنباً لحدوث خلافات بين مختلف المكونات. وكثيراً ما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى اختراق تلك السياسة عبر محاولة إقناع أساقفة وكهنة وأفراد ببيع أو تأجير أراضٍ لهم، وهذا ما عمدت إليه أيضاً مع جهات من كنيسة "الروم الأرثوذكس"، وتأتي قضية صفقة "حديقة البقر" وسط هذا السياق العام.
ثانياً: تطورات صفقة "حديقة البقر"
تقع منطقة "حديقة البقر"، المعروفة باللغة الأرمنية بين أهالي الحي بـ "غوفيرو بارديز"، شرقي الحي الأرمني في القدس، وتشكل نحو 11,500 متر مربع، وتحمل معالم الحديقة دلالات في وجدان أهالي الحي، إذ تضم فسحة مفتوحة، بالإضافة إلى كون جزء منها يشكل الموقف الرئيسي لسيارات الحي. تتضمن المنطقة أيضاً القاعة الرئيسية للمعهد اللاهوتي الأرمني، حيث تُعقد الاجتماعات والمحافل الرسمية، وحديقة وموقفاً تابعَين للبطريركية، إلى جانب منازل تقيم فيها خمس عائلات أرمنية.
في ربيع عام 2021، بدأت سلطة الآثار الإسرائيلية عمليات التنقيب في منطقة "حديقة البقر"، التي اختُتمت بحفل افتتاح رسمي. في تلك الأثناء، ذاعت أخبار متضاربة تشير إلى أن البطريركية وقّعت صفقة ستؤثر على مصير الحي. وسرعان ما قام بعض أهالي الحي بقيادة الشابين هاغوب جرنازيان وسيتراك باليان بالاستفسار عن حيثيات الصفقة، معبّرَين عن مخاوف المجتمع المحلي ورغبته في الشفافية والمساءلة. جاء ذلك بدعم أغلبية رهبان المجلس الأعلى للبطريركية الأرمنية، الذين كانوا قد وقّعوا وثيقة تعبّر عن رفضهم قرارات رئاسة البطريركية المتعلقة بمصير الحديقة.[7]
تطورت مخاوف المجتمع إلى حركة عُرفت باسم "أنقذوا الحي الأرمني" (Save the ArQ) . في أيار/مايو 2023 احتشدت مجموعة من أهالي الحي وحاصرت الأسقف باريت يريتسيان، رئيس وحدة العقارات في البطريركية الأرمنية، بنيّة استجوابه وفهم حيثيات الصفقة، غير أن يريتسيان استنجد بوحدة من الشرطة الإسرائيلية وفرّ من الحشود الغاضبة مسافراً إلى الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك أصدر البطريرك الأرمني في القدس، نورهان مانوغيان، بياناً يقضي بتجريد يريتسيان من رتبه الكنسية، متهماً إياه بـ"التضليل"، وبتعرضه لـ"الاحتيال" من قبله.
سرعان ما تبيّن أنه في عام 2020، كانت البطريركية الأرمنية قد وقّعت عقداً لمدة 10 سنوات مع بلدية القدس الإسرائيلية لتحويل جزء من منطقة "حديقة البقر" بشكل يتيح لسكان الحي اليهودي المجاور إيقاف سياراتهم في الحي الأرمني. وفيما بعد، في عام 2021، وقّعت عقد إيجار لمدة 98 عاماً مع شركة تُعرف باسم "زانا جاردنز" (Xana Gardens Ltd.) لإنشاء فندق فاخر من فئة السبع نجوم، يُنفَّذ على مرحلتين، كل مرحلة مدتها 49 عاماً.[8] أثارت هذه الأنباء مخاوف أهالي الحيّ على مصيرهم، وخصوصاً في حال قامت "زانا جاردنز" باستخدام أراضٍ مجاورة للحديقة.
حين حاولت شركة "زانا جاردنز" مباشرة عمليات البناء وردم جزء من الحديقة، حدثت اشتباكات ونزاعات للاستحواذ على المكان انتهت بنصب أهالي الحيّ خيمة لحماية المنطقة، واللجوء إلى القضاء لإلغاء الصفقة وإبطالها قانونياً عبر الطعن بها. كذلك اتخذت البطريركية إجراءات قانونية لإيجاد حل بديل من دون الإفصاح عن التفاصيل ذات العلاقة. وفي مطلع عام 2025، أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية فرض ضرائب على عقارات البطريركية الأرمنية، الأمر الذي زاد حدة التوتر.
ثالثاً: الأطراف المعنية والإجراءات ذات العلاقة
أ. البطريركية الأرمنية وأهالي الحي
كانت البطريركية الأرمنية تبحث عن مستثمرين لمدة عامين قبل إبرام الصفقة،[9] وبصفتها جهة راعية تعيل أهالي الحي بخدمات متنوعة تتراوح بين الإسكان والتوظيف وتوفير مأوى ووجبات يومية للمسنّين في الحي، فكرت البطريركية في الاستثمار بمساحة الحديقة لغرض توسيع قطاع خدماتها في الحي، ووقعت هذه الصفقة بعد تقديم عروض أُخرى لها لم يتم الاتفاق على تفاصيلها.[10] إلاّ إنها لم تتوقع ردات فعل كبيرة من أهالي الحي، وربما أغفلت نيات شركة "زانا جاردنز". لكن أمام الضغط المحلي والإقليمي، اتخذت البطريركية خطوات لمحاولة إيجاد حل بديل للصفقة.
زادت سياسة التكتم التي اتبعتها رئاسة البطريركية إزاء الشبهات حولها، وسوء التواصل مع أهالي الحي. وكان من الممكن أن يؤدي الانفتاح الكامل والشفافية منذ البداية، بما في ذلك الإفصاح عن جميع الوثائق ذات الصلة، أن يخفف من وطأة الأحداث وعواقبها على مختلف الأطراف المعنية على المدى الطويل.
في الوضع الراهن، يتحتم على البطريركية إيجاد حلول بديلة، بالتشاور مع لجنة تشاورية تضم خبراء في التخطيط المدني ومهندسين ومستشارين متنوعين. كما يتحتم على البطريركية تطوير علاقاتها العامة، وإعادة بناء الثقة مع مختلف الأطراف المعنية. كذلك يمكنها على المدى الطويل تطوير الجهود القانونية والدبلوماسية والاستراتيجية، والعمل مع الكنائس المحلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ مواقف أكثر حزماً فيما يخص حماية العقارات والمعالم والتجمعات التاريخية.
ب. شركة زانا جاردنز
تعود شركة "زانا جاردنز"، المسجلة في دبي تحت اسم "زانا كابيتال جروب" (Xana Capital Group)، إلى المستثمر اليهودي - الأسترالي داني روثمان (المعروف أيضاً باسم داني روبنشتاين).[11] وبموجب صفقة "حديقة البقر" تم الاتفاق أن تتقاضى البطريركية مبلغاً قدره 300,000 دولار أميركي من الشركة سنوياً، بالإضافة إلى دفعة واحدة بقيمة 2 مليون دولار أميركي.[12]
ويرى معارضو الصفقة أنها تمت من دون موافقة المجلس التنفيذي للبطريركية، ومن دون علم المجتمع المحلي وموافقته.[13]
يرجّح الفريق القانوني لحملة "أنقذوا الحي الأرمني" أن لروثمان علاقات مع مجموعات استيطانية إسرائيلية، ومحاكم قضائية في دول أُخرى،[14] إلاّ إنه لم يصدر منه أي تعليق أو توضيح بشأن موقفه من الأمر حتى الآن. ومن الصعب حسم الدوافع الكاملة لشركة "زانا جاردنز" وروثمان،[15] فما تمت ملاحظته هو شراسة ممثلي شركة "زانا غاردنز" وسلوكهم الاستفزازي إزاء أهالي الحي.
لا يمكن التغاضي عن الحساسية السياسية لمثل هذا المشروع في هذا التوقيت، وخصوصاً أمام النزاع على الأوقاف المسيحية والإسلامية في القدس، والذي يوحي بأن أي مشروع تطوير واسع النطاق في الحي الأرمني ستكون له تداعيات سياسية.
من السيناريوهات المقترحة أن يشارك روثمان في حوار مع البطريرك بحضور أعضاء المجتمع، ربما حين يدرك مغزى الحي بالنسبة إلى السكان، ويفكر في استثمارات في أماكن أُخرى.
ج. المجتمع الأرمني
جاءت أحداث "حديقة البقر" في واقع يعمل فيه أغلب أهالي الحي في قطاعات تضررت بشدة نتيجة جائحة كوفيد وأحداث السابع من أكتوبر. هناك شعور عام بأن مساعي البطريركية لبناء مرافق فاخرة للسياح مجردة تماماً عن واقع أهالي الحي الذين يعانون من ضيق المساحة والضائقة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، كما عبّر مختلف أهالي الحيّ. ولدى مقابلة عدد من أهالي الحي أبدوا خشيتهم من أن تؤدي الصفقة المبرمة إلى تقليص مساحتهم،[16] إذ عبّر عن هذا الاعتراض بعض الأعضاء، بينما التزم الآخرون بالصمت خوفاً من معارضة البطريرك أو التعرض للاعتقال من جانب السلطات الإسرائيلية.[17] يأتي ذلك في ظل قيام بعض المجموعات الإسرائيلية المتشددة بمضايقة أهالي الحي بين الفينة والأُخرى خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك حوادث البصق على الكهنة الأرمن، وكتابة شعارات كراهية، وإطلاق تهديدات.[18] وقد أدى ذلك إلى بروز إحساس متزايد لدى أهالي الحي بوجود "تهديد وجودي".[19] وخلال مقابلة عدد من أهالي الحي، بدا واضحاً شعورهم بالصدمة إزاء السياسات الإسرائيلية، إذ كان بعضهم يعتقد أن التزامهم النهج السلمي في التعامل مع الإسرائيليين سيجنّبهم الأذى. ونُقل عن أحد السكان قوله: "كنا دائماً مسالمين معهم حين كانوا يمرّون عبر حيّنا في طريقهم إلى حائط المبكى. لا نستحق هذه المعاملة."
وجاءت تطورات صفقة "حديقة البقر" أيضاً بشكل يواكب التوسع الاستيطاني في الأحياء السكنية من القدس الشرقية. وكثيراً ما عبّر أهالي الحي عن قلقهم من فقدان مرافقهم الحيوية ومنازلهم، بما في ذلك الخوف من التهجير القسري، ومن أن تمتد بؤرة النزاع إلى داخل الحي والأحياء المجاورة.
فيما يتعلق بالمجتمع الأرمني، حظيت قضية "حديقة البقر" باهتمام واسع من التجمعات الأرمنية في الشتات، إلاّ إن اللافت كان غياب تدخل فعّال من جانب حكومة أرمينيا في دعم القضية. ويُعزى ذلك ربما إلى انشغالها بحرب "أرتساخ/ناغورنو كاراباغ" عام 2023، التي أدت إلى تهجير آلاف الأرمن، بالإضافة إلى توتر العلاقات بين أرمينيا وإسرائيل في أعقاب الدعم العسكري الإسرائيلي لجيش أذربيجان، وهو ما ساهم في خسارة أرمينيا للحرب، وساهم في تعميق الصمت الرسمي الأرمني تجاه القضية.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر عدد من أهالي الحي الأرمني العزّل، بدعم من مجموعات تضامن محلية ودولية، صموداً لافتاً في الدفاع عن خصوصية حيّهم السكني. وتمسكوا بالنضال السلمي وواصلوا التحدي بمختلف الوسائل، إلى جانب تحركات قانونية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية.
ولمواصلة هذه الجهود، تبرز الحاجة إلى توحيد الصفوف، بما يشمل الحوار مع البطريركية، وتأمين مصادر تمويل مستدامة، وحشد الدعم على المستويات كافة. ويمكن أن يؤدي انخراط جاد من الحكومة الأرمنية في حماية الشتات الأرمني إلى تعزيز الموقف ودفع القضية إلى الأمام.
د. الجهات الاسرائيلية
عبّر بعض الأفراد والنشطاء اليهود والإسرائيليين عن تضامنهم مع قضية "حديقة البقر"،[20] لكن ينبغي توسيع إطار مثل هذا الدعم بحيث يتحول إلى حراك من أجل حماية الإرث الثقافي المحلي، وتعزيز ثقافة التسامح وحماية التجمعات المحلية.
وعلى الرغم من تعهّد السلطات الإسرائيلية بحماية المجتمعات المسيحية وعقدها لقاءات مع رؤساء الكنائس، فإن سياسات التمييز والانتهاكات بحق الأقليات الدينية تظلّ واقعاً لا يمكن إنكاره، كما تؤكده شهادات عدد من الدبلوماسيين والزعماء الدوليين. فقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/يناير 2020، ووزير الخارجية الفرنسي بارو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عن استيائهما من طريقة معاملتهما أثناء زيارتهما لكنائس في القدس.
وتشهد الكنائس تزايداً في حوادث التعدي من جانب إسرائيليين متشددين وعناصر الشرطة. علاوة على ذلك، تواجه سياسات تمييز من جانب الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس، مثل فرض الضرائب على الأملاك الكنسية.
في السنوات الأخيرة، برز تمدد الحركة الاستيطانية الإسرائيلية والتيارات القومية المتشددة في القدس من خلال مساعٍ لتحويل المجتمعات المحلية والمواقع التراثية إلى وجهات سياحية أو ساحات صراع، وفرض هوية أيديولوجية معينة لا تنسجم مع الطابع الاجتماعي والثقافي المحلي. ويتجسد هذا التوجه، على سبيل المثال، في مشروع إقامة فندق غربي فاخر من فئة سبع نجوم في حي أثري. وقد أدّت هذه السياسات إلى تحويل الأحياء السكنية والمعالم الأثرية إلى مناطق نزاع عسكري، يواجه فيها الفلسطينيون المستوطنين وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي.[21] ساهم هذا الصراع، إلى جانب تحويل المكان إلى مساحات خارجة عن سياقها، في إيقاظ الهويات المحلية وتعزيز التضامن الداخلي عند المجموعات والأحياء.
لا يمكن إغفال أهمية الإجراءات المرتبطة بـ"سياسة الوضع القائم"، إذ يُعدّ الحفاظ على هذا الإطار ضرورة أساسية لصون التنوع الثقافي والديني في المدينة، إلى جانب تسهيل منح التأشيرات لرجال الدين وضمان حقوق الإقامة للمجتمعات المحلية.
ويعتمد مستقبل "حديقة البقر" على إصلاح السياسات العامة وسَنّ قوانين تحمي المعالم التاريخية والتجمعات السكنية والعقارات ذات القيمة التراثية.
ثمة حاجة ملحّة إلى اتباع نهج أكثر شمولية وجدية في التخطيط العمراني، يهدف إلى حماية الطابع التاريخي للمدينة ومعالمها. ومن الضروري في هذا السياق مراعاة خصوصية حارات القدس القديمة، انطلاقاً من مكانة المدينة باعتبارها موقعاً من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.[22]
هـ. الكنائس الفلسطينية
لطالما سعت الكنائس الفلسطينية إلى خدمة المجتمع المحلي، وعبّرت مراراً عن قلقها من التراجع المستمر في أعداد المسيحيين في البلاد، الذين باتوا يشكلون أقل من 2% من السكان.
في عام 2018، أقدم قادة عدد من الكنائس المسيحية ذات الحضور التاريخي في القدس على إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على أملاك الكنيسة. وعادت هذه الصراعات الضريبية إلى الواجهة مجدداً في عام 2025، مع فرض ضرائب على بطريركية الأرمن، واعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلّين وكهنة خلال احتفالات "سبت النور".
وقد عبّرت معظم الكنائس والمنظمات الكنسية في القدس أكثر من مرة عن استنكارها لانتهاك الرموز الدينية، مطالبة بالحفاظ على الأوقاف الدينية واحترام إجراءات "الوضع القائم". وشملت هذه الإدانات أيضاً التعدي على المصلّين خلال عيد "سبت النور"، والاعتداءات بالحرق على كنائس في الجليل، واغتيال شخصيات بارزة مثل الصحافية شيرين أبو عاقلة. كما استنكرت شخصيات كنسية الانتهاكات المتكررة ضد المعالم الإسلامية، وفي مقدمها المسجد الأقصى، وأعربت عن صدمتها من قصف إسرائيل لكنيسة في غزة.
وقد توحّدت معظم الكنائس في بياناتها الداعية إلى حماية الحي الأرمني والحفاظ على الوضع الراهن المحلي، كما قامت بزيارات تضامنية إلى الخيمة القائمة في الحي. وبينما يراود بعض الكنائس شعور بأنهم يخوضون هذا النضال وحدهم، فإنهم يواصلون البحث عن سبل جديدة للتضامن والصمود.
و. السلطات الفلسطينية والأردنية
عقب انتشار أخبار صفقة "حديقة البقر"، قامت كل من السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية بتجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان،[23] كذلك دعمتا الإجراءات القانونية بطرق مختلفة.
ز. السفارات والهيئات الدولية
كانت فرنسا من أكثر الدول دعماً لقضية الحي الأرمني، بحسب نشطاء حركة "أنقذوا الحي الأرمني"،[24] إذ أصدرت بيانات متكررة تناشد فيها حماية الأماكن المقدسة في القدس. كما أصدر ممثّلون عن روسيا والاتحاد الأوروبي بيانات رسمية في هذا الشأن، وزار دبلوماسيون من عدة دول خيمة الاعتصام المقامة في الحي الأرمني. وعلى الرغم من هذه المبادرات، لا تزال الحاجة قائمة إلى جهود أكثر جدية ومركّزة. ويمكن لمجموعات الضغط في عدد من الدول أن تتحرك لحشد التأييد الدولي لحماية خصوصية الحي.
ثمة ورقة أُخرى يمكن استكشافها في هذا السياق؛ إذ تُعد شركة "زانا جاردنز" مسجّلة رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها استثمارات قائمة هناك، كما أن روثمان نشأ في أستراليا. من هنا، يُطرح السؤال عمّا إذا كان من الممكن لكل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا اتخاذ خطوات مناسبة للمساهمة في الوساطة أو الضغط لحل هذه المسألة.
رابعاً: تصاعد النزاع
أصدرت بطريركية الأرمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بياناً أعلنت فيه رغبتها في إلغاء الصفقة العقارية محل النزاع. غير أن سكان الحي صُدموا في اليوم التالي بوصول جرافة غير مرخّصة إلى الموقع، في خطوة أولية تمهّد لتشييد الفندق. وقد سعى الأهالي إلى إخراج الجرافة بطرق سلمية، مؤكدين ضرورة احترام سيادة القانون واتباع الإجراءات القانونية.
وردت تقارير عن أعمال تدمير واعتداء نفذها ممثلون عن شركة "زانا جاردنز" تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وتشير شهادات محلية إلى استخدام الكلاب لترهيب السكان،[25] كما وثّقت بعض المصادر وجود مستوطنين، بينهم سعديا هيرشكوب، خلال تلك الاعتداءات. [26]
بحسب روايات أهالي الحي، شكّل هذا المشهد "طعنة في الظهر"، إذ لم تقم الشرطة بحمايتهم، بل وقفت إلى جانب المعتدين. كما ساهمت العلاقة الوثيقة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والجماعات الاستيطانية، إلى جانب مواقفه الإقصائية المتطرفة،[27] في تعقيد الأوضاع على الأرض وخلق بيئة خطرة ومتوترة.
شارك البطريرك الأرمني في التظاهرات، مؤكداً دعمه المجتمع المحلي. وأقام الأهالي خيمة اعتصام في جوار المنطقة المتضررة، وبدأوا بتنظيم مناوبات لحراسة الحي من داخلها.
في صباح 3 نيسان/أبريل 2024، أصدرت الشرطة الإسرائيلية أوامر بإخلاء الخيمة، ورافقت مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا إزالتها بالقوة. [28] وردّت البطريركية الأرمنية على ذلك بالتحذير من:
"محاولات لإيجاد سابقة قانونية ضد الحي الأرمني وأراضيه القانونية."
وعلى الرغم من تعرّض عدد من سكان الحي للتحقيق والاعتقال، واستمرار الضغوط والمضايقات من قبل رجال روثمان والشرطة لدفعهم إلى مغادرة المنطقة وتفكيك خيمة الاعتصام، لا يزال الأهالي يواصلون حراكهم دفاعاً عن خصوصية الحي، ووجوده، وهويته، وطابعه السكني.
في شباط/فبراير 2025، أعلنت بلدية القدس فرض ضرائب على أراضي البطريركية الأرمنية، ما قوبل بإدانة شديدة من الكنائس المقدسية. وأكّد البطريرك الأرمني في القدس في بيانه:
"إذا، لا قدّر الرب، تم رفض التماس البطريركية، فإن بلدية القدس ستقوم بمصادرة العقارات التابعة للبطريركية وطرحها في مزاد علني من أجل تحصيل ديون مزعومة لم يتم إثباتها قط في إجراءات قضائية، ولم يتم فرضها تاريخياً في إطار التدابير المتعارف عليها."
في واقع الأمر، تتجاوز قضية "حديقة البقر" البعد الديني، إذ تنطوي على أبعاد سياسية واضحة. فبحسب ما ورد في مقال للكاتب ن. جانسيزيان:
"المسألة ليست مجرد نزاع ديني بين المسيحيين الذين يمتلكون الأرض واليهود الذين يحاولون شراءها، بل هي أيضاً قضية سياسية. إسرائيل سعت إلى ضم الحي الأرمني ضمن اتفاق الوضع النهائي في مفاوضات كامب ديفيد." [29]
خامساً: الإجراءات القانونية وما بعد
في 18 شباط/فبراير 2024، قدّم أعضاء المجتمع الأرمني دعوى قضائية، مستندين إلى أن الأرض تعتبر "وقفاً كنسياً" مخصصاً لاستخدام المجتمع، ما يعني أن عقد الإيجار لا يستند إلى أسس قانونية، مطالبين بإلغائه. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية القانونية، لم تكن شركة "زانا جاردنز" مسجلة كشركة في إسرائيل في اليوم الذي تم فيه توقيع العقد، بل في اليوم التالي، مما يطرح تساؤلات بشأن مدى قانونية العقد.[30]
يضم الوفد المكلّف بمتابعة ملف قضية "حديقة البقر" عدداً من الاختصاصيين القانونيين وممثلين عن الحي، إلى جانب ممثلين عن الحكومتين الأردنية والفلسطينية. ويشارك في الفريق القانوني محامون بارزون محليون ودوليون، من بينهم إليزابيث دجاني، وغارو غازاريان، وأرمين تاتويان، وآني نازاريان، وسارو كيركونيان.
يتقاطع مصير الحي الأرمني مع واقع سيادة القانون في القدس الشرقية، كما يرتبط بشكل وثيق بالتوجهات السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والصراع المستمر على مستقبل المدينة. وحتى تتضح مآلات "حديقة البقر"، يواصل أهالي الحي تحركاتهم القانونية والدبلوماسية بهدف إلغاء الصفقة، انطلاقاً من إيمانهم بأن هذه الخطوة ضرورية لحماية الوجود الأرمني التاريخي في القدس.
التوصيات والخطط البديلة
-
مواصلة الإجراءات القانونية لإلغاء الصفقة وحماية الحي.
-
فرض سيادة القانون لحماية المعالم الأثرية والحفاظ على المجتمعات المحلية في القدس الشرقية والبلدة القديمة، وضمان استمرار تدابير "الوضع الراهن".
-
تشكيل هيئة لمراقبة حقوق الإنسان تعمل على توثيق حوادث البصق وأعمال العنف المرتَكَبة من قبل الشرطة والمستوطنين، بالإضافة إلى الاعتداءات ذات الطابع القومي المتطرف، مع العمل على ضمان فرض عقوبات صارمة على هذه الانتهاكات.
-
تعبئة الدعم المالي من خلال حملات تمويل ومناصرة جماعية (crowdfund)، بمشاركة الجاليات الأرمنية في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، بالإضافة إلى المتضامنين الدوليين.
-
تشكيل هيئة تضم الأردن، وفرنسا، والإمارات، ومصر وروسيا، والفاتيكان، إلى جانب جهات أُخرى معنية بحل النزاع.
-
ممارسة الضغوط الدبلوماسية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما لحماية الحرية الدينية في القدس.
-
مواصلة الجهود لدعم قضية الحي، من خلال شخصيات بارزة مثل البروفيسورة فارسين أغابكيان (وزيرة دولة فلسطين لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين)، والسفير الفلسطيني السابق لدى الولايات المتحدة مانويل حساسيان وغيرهم من المهتمين بالقضية.
-
تعزيز الثقة والحوار بين السلطات الكنسية والمجتمع المحلي من خلال وضع سياسات شفافة تراعي النهج الإدماجي في عملية صنع القرار.
-
استبدال مشروع الفندق الفاخر بمشروع أكثر انسجاماً مع طابع الحي، ويحافظ على خصوصيته التاريخية والثقافية، مثل بناء مجمع سكني لسكان الحي، أو بيت ضيافة يديره شركاء موثوقون. إذ ينبغي أن ينسجم التصميم مع البيئة المحلية للحي، ويوفر فرصاً اقتصادية وسكنية للمجتمع المحلي، مثل مرافق ترحّب بالزوار والحجاج تضم محلات حرف يدوية، ومراكز رياضية، ومطاعم، ومقاهٍ، بالإضافة إلى موقف مخصص لسيارات سكان الحي.
-
تعزيز حرية الأديان وحماية المعالم التاريخية من خلال وضع سياسات تخطيط عمراني أكثر إنصافاً.
-
إنشاء نظام اجتماعي وثقافي وسياسي بديل يحترم المجتمعات المختلفة في القدس بشكل يحترم هويتها وحقها في الوجود.
* على سبيل المثال، المصانع الأرمنية في رام الله التي سطع نجمها خلال الانتفاضة الأولى وورش الذهب والحرف في مناطق متفرقة من البلاد.
[1] Bedros Der Matossian, “The Armenians of Palestine: 1918 -1948”. Journal of Palestine Studies, vol. 41, no. 1 (autumn 2011), pp. 24 – 44.
[2] يمكن قراءة المزيد عن ذلك في مذكرات "جون روز":
John Rose, Armenians of Jerusalem: Memories of Life in Palestine (London: The Radcliffe Press, 1993).
[3] “Israel seizes Armenian church land”, ICN.
[4] “Armenian Patriarchate’s View on Baron Der Issue”, Asbarez, 22/7/2002.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “Armenian community of Jerusalem initiates legal action to protect the historic Cows’ Garden”, Armenian Weekly, 20/2/2024.
[8] وفقاً لبيان حركة "أنقذوا الحي الأرمني"، كانون الثاني/يناير 2025.
[9] وفقاً لمصادر محلية وما ورد في مقابلة الكاهن المفصول باريت يريتسيان:
“Father Baret Yeretzian Tonight with Mike Sarian”, Youtube.
[10] المصدر نفسه.
[11] Anas Ambry, “Who is Danny Rothman, the Australian Jewish investor set to build a hotel in East Jerusalem’s Armenian Quarter?”, The New Arab, 3/8/2023.
[12] كما ورد في مقابلة مع أعضاء من حركة "أنقذوا حديقة البقر".
[13] كما ورد في البيانات الدبلوماسية لحركة "أنقذوا الحي الأرمني" في كانون الثاني/يناير 2025.
[14] المصدر نفسه.
[15] Anas Ambry, “Who is Danny Rothman, the Australian Jewish investor set to build a hotel in East Jerusalem’s Armenian Quarter”, op.cit.
[16] كما ورد في التظاهرات والمحتوى الذي شاركته حركة "أنقذوا الحي الأرمني".
[17] كما ورد عند الحديث مع أهالي الحي في القدس عام 2023 وفي مقابلات "أون لاين" عام 2025.
[18] ورد موضوع حوادث البصق في أكثر من مقال وبيان. انظر مثلاً:
Peggy Cidor, “Armenians in Jerusalem live in the crosshairs of hate”, The Jerusalem Post, 17/2/2023:
https://www.jpost.com/christianworld/article-731773
[19] Mary Hoogasian and Bedross Der Matossian, “The Armenian community in Jerusalem faces an existential threat”, Armenian Weekly, 16/11/2023.
[20] لقيت القضية دعماً أيضاً من قبل مؤسسات مناهضة الإبادة، مثل مؤسسة "ليمكين" المناهضة للإبادات، انظر:
“Statement on the Attack on the Armenian Quarter of Jerusalem”, The Lemkin Institute, 8/1/2024.
[21] Elise Aghazarian et al., Rachel’s Tomb: An Alien in her Homeland? Perceptions from the Other Side of the Wall (Berlin: Aphorisma Press, 2010).
[22]Mary Hoogasian and Bedross Der Matossian, op.cit.
[23] Daoud Kuttab and Khalil Assali, “Armenians Launch Legal Battle to Cancel Controversial Cows’ Garden Land Deal”, Jerusalem Story, 2/11/2023.
[24] وفقاً لنشطاء في حركة "أنقذوا حديقة البقر".
[25] Ella Chakarian, “Armenians and Israeli settlers clash over land parcel in Old City Jerusalem”, Eurasianet, 2/8/2024.
[26] Anas Ambri, “Settler with links to Ben-Gvir identified in confrontation over Armenian land dispute in Jerusalem”, The New Arab, 15/11/2023.
[27] Ibid.
[28] كما ورد في بيان حركة "أنقذوا الحي الأرمني" في كانون الثاني/يناير 2025.
[29] Nicoles Jansezian, “Purported land sale in Armenian Quarter will damage Christian presence in Jerusalem”, The Jerusalem Post, 12/5/2023.
[30] “Lawyers Acquired Illegal Land Lease Contract Despite Stonewalling Patriarch”, KEGHART, 29/7/2023.