Israel’s War on the Palestinian People Enters a More Critical Phase

تشن حكومة بنيامين نتنياهو، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ترمي من ورائها إلى إخضاع هذا الشعب وإشعاره بأنه "شعب مهزوم"، تمهيداً لتصفية قضيته الوطنية، وهي تشعر بأن وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض يتيح  لها فرصة ذهبية لتحقيق ذلك. وقد دخلت هذه الحرب في الأسابيع الأخيرة مرحلة أكثر خطورة.

الحرب على قطاع غزة تستأنف بصورة لا سابق لها

في 18 آذار/مارس الفائت، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المميتة على المناطق المكتظة بالسكان في القطاع، الأمر الذي أدّى، حتى مطلع نيسان/أبريل الجاري، إلى استشهاد 1042 فلسطينياً وفلسطينية، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإلى جعل المستشفيات مرة أخرى ساحات قتال، يُقتل فيها المرضى في أسرتهم، وتتعرض سيارات الإسعاف للقصف ويُستهدف المسعفون.

استهداف المسعفين بالقتل

في الثالث والعشرين من آذار/مارس المنصرم، قتل جنود الاحتلال 15 من  المسعفين أثناء قيامهم بمساعدة الجرحى في جنوب قطاع غزة. إذ تم العثور على رفات ثمانية أطباء من الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من أفراد وحدة الطوارئ التابعة للدفاع المدني في غزة وموظف من وكالة "الأونروا" في مقبرة جماعية، بعد أسبوع من اختفائهم بالقرب من مدينة رفح، ولا يزال أحد أعضاء الفريق في عداد المفقودين. وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "لقد قُتل هؤلاء الأشخاص بالرصاص"، وذلك بعد أن تمّ إرسالهم إلى منطقة رفح لإنقاذ المصابين. كما قصف الطيران الإسرائيلي، في الثاني من الشهر الجاري، عيادة تابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم جباليا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المبنى، وإلى استشهاد 19 فلسطينياً، كان بينهم عدد من الأطفال. ووفقاً لوكالة "الأونروا"، قُتل 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من موظفيها، في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023[1].

في مقال بعنوان: "تستطيع إسرائيل ارتكاب قدر ما تشاء من المجازر، وربما هذا ما تريده"، نقلته نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفقلسطينية، في الثالث من الشهر الجاري عن صحيفة "هآرتس"، كتب غدعون ليفي، الصحافي الإسرائيلي المناهض للاحتلال، أن إسرائيل ارتكبت "مجزرة فظيعة أُخرى، ربما أكثر وحشيةً حتى الآن: مذبحة الطواقم الطبية في حي تلّ السلطان في رفح، إذ عُثر على 15 جثة، بينها جثة مقيدة الساقين وأُخرى أصيبت بعشرين رصاصة، مدفونة في الرمال، فوق بعضها البعض، مع سيارات الإسعاف والإطفاء..، واستناداً إلى الشهادات، لقد جرى إعدامهم؛ كانوا جميعهم من طواقم الإنقاذ الذين حاولوا تقديم المساعدة للمصابين جرّاء القصف الإسرائيلي من الجو". واستغرب الصحافي كيف أن "أغلبية وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تذكر مجزرة تلّ السلطان، وأغلقت إسرائيل عينيها إزاء ما جرى في تلّ السلطان، ويبدو أن هذه المجازر لم تؤدّ إلى التحول في الرأي العام، ولا إلى وقف الحرب، بل أعطت زخماً لارتكاب مزيد من المجازر"[2].

تهجير السكان واحتلال مناطق واسعة

بالتوازي مع تكثيف عملياته العسكرية في عدة مناطق، وخصوصاً في جباليا، والنصيرات، وخانيونس ورفح، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء إجبارية للسكان، بحيث خضع أكثر من نصف  شمال القطاع لهذه الأوامر، كما تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الفلسطينيين في جنوب القطاع، بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غرب رفح بالنزوح نحو منطقة المواصي. وتشمل المنطقة التي تغطيها أوامر الإخلاء الإسرائيلية 18% من أراضي قطاع غزة، وهي تتوسع يوماً بعد يوم. ومنذ 18 آذار/مارس الفائت، نزح ما يقرب من 150 ألف شخص خلال أسبوع واحد[3].

تحت غطاء عملياتها العسكرية، تشرع حكومة الحرب الإسرائيلية، بثبات، في الاستيلاء على الأراضي في قطاع غزة، وتقوم بتوسيع المنطقة العازلة التي كانت قائمة قبل الحرب على طول حدود القطاع، وإنشاء ممرات جديدة. فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الثاني من هذا الشهر، بدء السيطرة على محور "موراغ" الذي وصفه بأنه "محور فيلادلفيا ب"، وهو يفصل خانيونس عن رفح، بينما استكملت القوات الإسرائيلية حصار حي تل السلطان في رفح وتطويقه. وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في اليوم نفسه، تمديد عملياته العسكرية للسيطرة على "أجزاء واسعة" في القطاع، وقال وزير الحرب يسرائيل كاتس في بيان إن العملية العسكرية الإسرائيلية تتوسع "لسحق وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية، والاستيلاء على مناطق واسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية"، وأضاف "أن أوامر الإخلاء ستصدر لإبعاد السكان من مناطق القتال". وسبق أن أعلن يسرائيل كاتس، في 21 آذار/مارس الفائت، أنه أمر الجيش بـ "الاستيلاء على المزيد من الأراضي" في القطاع، وأضاف: "كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن، كلما خسرت المزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل". وبينما أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل "ستعيد احتلال 25%، أو ربع قطاع غزة"، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك الكثير من الإجراءات التي يبدو أنها تستجيب لخطة دونالد ترامب، الذي اقترح نقل سكان القطاع إلى مصر والأردن، والتي "يجب تنفيذها". وفي حين أن هذا قد "يشكل تطهيراً عرقياً، يبدو أن إسرائيل لا تقلق: فبدعم من دونالد ترامب، يصبح كل شيء ممكناً"[4].

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، في 23 آذار/مارس الفائت، إنشاء وكالة خاصة تسمى هيئة الهجرة داخل وزارة الحرب، تكون مسؤولة عن تنفيذ مخطط التطهير العرقي، وذلك من خلال الإشراف على عمليات لوجستية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة توطين سكان قطاع غزة وإيجاد بلدان مستعدة لاستقبالهم.

سكان القطاع على حافة المجاعة

في الثاني من آذار/مارس الفائت، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية منع دخول المساعات الإنسانية إلى قطاع غزة وإقفال جميع المعابر المفضية إليه، وهو القرار الذي لا يزال ساري المفعول، في أطول فترة يمنع فيها دخول المساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وهو ما بدد التقدم النسبي الذي تحقق في هذا المجال بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في منتصف كانون الثاني/يناير 2025، إذ صارت تدخل المساعدات، رغم عدم كفايتها، واستقرت أسعار المواد الغذائية.بعد منع دخول المساعدات، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في القطاع على الأرجح بسبب سوء التغذية، والجفاف، والأمراض الناجمة عن منع السلطات الإسرائيلية الوصول إلى الغذاء والمياه والدواء، وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، مؤكدة أن استخدام التجويع كوسيلة للحرب، "يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعمل من أعمال الإبادة الجماعية "[5].وقد تفاقم هذا الوضع إلى حد كبير مساء يوم الاثنين، في الحادي والثلاثين من آذار/مارس الفائت، عندما اضطر "برنامج الأغذية العالمي" إلى إغلاق 19 مخبزاً في قطاع غزة، بسبب نقص الدقيق والمازوت والغاز، وذلك بعد إغلاق ستة مخابز أخرى في وقت سابق من ذلك الشهر، وذلك في وقت يقترب فيه مخزون المواد الغذائية في القطاع من النفاذ. وحذر عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، من أنه "إذا استمر الوضع، فإننا نخاطر بمجاعة واسعة النطاق"، موضحاً أنه "لن يتم إعادة فتح المخابز إلا بشرط إعادة فتح المعابر وتوصيل المواد الغذائية الأساسية"، وداعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية للسماح بدخول المساعدات الغذائية[6]. وتكمن خطورة قرار إغلاق المخابز في أنه يزيل أحد آخر مصادر التغذية المستقرة لسكان القطاع المنكوب، إذ كانت المخابز بمثابة شريان الحياة لمئات الآلاف من الأشخاص، الذين باتوا يعتمدون على الخبز بصفته الغذاء الأساسي لهم، وخصوصاً بعد انهيار إنتاج الغذاء الوطني تحت وطأة القصف المستمر والاقتصاد المدمر والبنية التحتية المدمرة. وفي الأول من نيسان/أبريل الجاري، أكد مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، أن قطاع غزة بات "على شفا المجاعة"، وأضاف أن إسرائيل "تستخدم الغذاء كسلاح وترتكب جرائم إبادة جماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي"[7].

الضفة الغربية هدف الحرب الإسرائيلية الثانية

منذ 21 كانون الثاني/يناير 2025، تشن حكومة بنيامين نتنياهو حرباً ثانية في الضفة الغربية، أطلقت عليها اسم "الجدار الحديدي"، وأسفرت حتى أواخر آذار/مارس الفائت عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني وفلسطينية وفقاً للأمم المتحدة. وتترافق هذه الحرب مع تكثيف عمليات الاستيطان، وشق الطرقات حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بغية تعزيز الربط فيما بينها، وتزايد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين بهدف إجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء على أراضيهم. ففي 23 آذار/مارس المنصرم، قال وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، على أن يتم الاعتراف بهذه الأحياء في نهاية المطاف بصفتها مستوطنات مستقلة، وذلك بعد موافقة المجلس على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات. وأضاف: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات؛ بدلاً من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمّر، وهذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". وفي الأول من هذا الشهر، قام نحو 300 مستوطن بالهجوم على قرية دوما في محافظة نابلس، فاعتدوا على سكانها وأحرقوا عدداً من المزارع  وعشرات السيارات، ولم يعتقل جنود الاحتلال أحداً منهم. وفي مقال نشرته في الثالث من هذا الشهر، على موقع "أوريان 21" الإلكتروني، نقلت الصحافية الفرنسية كلوتيلد مرافكو تقريراً أصدرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية غير الحكومية، في 10 آذار/مارس الفائت، أدانت فيه "تحويل الضفة الغربية إلى غزة" من خلال استيراد الأساليب العسكرية الوحشية المتبعة في القطاع، مثل التهجير القسري للسكان، وتخفيف القيود المفروضة على إطلاق النار، واستخدام الغارات الجوية  بصورة لم تشهدها الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وهي أساليب ترافقت مع تصريحات إسرائيلية رسمية صريحة، إذ هدد بتسلئيل سموتريش، في 11 شباط/فبراير الفائت، بأن "طولكرم وجنين ستشبهان جباليا والشجاعية"، في إشارة "إلى هاتين المنطقتين في قطاع غزة اللتين تحولتا إلى حقول هائلة من الخراب"[8].

تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير سكانها

بيد أن الهدف الأول الذي تستهدفه حكومة بنيامين نتنياهو من وراء حربها هذه هو المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة الغربية، إذ هي تريد تفكيك هذه المخيمات وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وتمثلت الخطوة الأولى على هذه الطريق في حظر وكالة "الأونروا"، من خلال قانونين أقرهما الكنيست، ودخلا حيز التطبيق في أواخر كانون الثاني/يناير 2025، أحدهما يحظر أنشطة هذه الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، والآخر يحظر أي اتصال بين موظفيها والمسؤولين الإسرائيليين.

في مقال نشره، في 30 آذار/مارس المنصرم، تناول بيير باربانسي، مراسل صحيفة "الأومانتيه" الباريسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضوع تفكيك المخيمات الفلسطينية، فكتب: "لم تعد حكومة بنيامين نتنياهو تخفي أياً من نواياها، حتى أكثرها بشاعة؛ فمع إنشاء وكالة خاصة داخل وزارة الدفاع لتنسيق طرد الفلسطينيين من غزة، فإنها تؤكد علناً أن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها لا تقتصر على القطاع الذي يعيش في مخاض الإبادة منذ ثمانية عشر شهراً، بل تتكشف أيضاً أمام أعين الجميع في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، حيث أدت عملية ”الجدار الحديدي“ التي بدأت في 21 كانون الثاني/يناير إلى تهجير 40,000 فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة". ويتابع الصحافي نفسه، فيكتب: "إن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المخيمات يتسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين كل يوم، ويخلق وضعاً إنسانياً مقلقاً للنازحين المحرومين من كل شيء بدءاً من المأوى إلى الحصول على الرعاية الصحية، ويجري تدمير البنية التحتية الحيوية بشكل متعمد لمنع عودة الأشخاص الذين فروا من القصف، وهو ما اعترف به وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، الذي أكد أنه أعطى أوامر بعدم السماح بعودة سكان هذه المخيمات"[9].

حكومة الاحتلال تتفلت من المحاسبة والعقاب رغم وحشية أساليبها

على الرغم من وحشية أساليبها، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتفلت من المحاسة والعقاب، مسنودة بدعم زعيم القوة العظمى الأقوى في العالم، الذي وجّه، في السادس من آذار/مارس المنصرم، النداء التالي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "إلى أهل غزة: مستقبل مشرق ينتظركم، ولكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن، إذا فعلتم، فأنتم ستموتون! اتخذوا قراراً جيداً". وطالما أنها تحظى بدعم دونالد ترامب، الذي يريد أن يكون "سيد" العالم ويفرض إرادته على جميع دوله، فإن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأن في وسعها ارتكاب أبشع أشكال الفظائع والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

فالسلطة الفلسطينية لا تمتلك، لاعتبارات عديدة قد يطول شرحها، القدرة على مواجهة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، ويقتصر دورها في قطاع غزة على دور المراقب للمحادثات التي تجريها حركة "حماس" برعاية قطر ومصر، وهي تكتفي بمناشدة المجتمع الدولي وحثه على "التحرك بأكبر قدر من الحزم في مواجهة التحريض الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تدمير الأوضاع في الضفة الغربية"، كما ورد في بيان وزعته وزارة الخارجية الفلسطينية  في 20 آذار/مارس الفائت. كما إنها لا تزال تتحسب من طرح مشروع يفضي إلى تحقيق الوحدة الوطنية، أكان ذلك من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني كما ورد في اتفاق الإجماع الوطني في بكين، أو من خلال تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مستقلة لإدارة قطاع غزة كما ورد في قرارات قمة القاهرة العربية الأخيرة.

أما حركة "حماس"، المستمرة في التصدي ببسالة لجيش الاحتلال، فهي لا تزال مصرة على الانفراد بحكم قطاع غزة، وغير راغبة، كما يبدو، في إبداء مرونة في مواقفها بما يتجاوب مع الإرادة الشعبية التي جرى التعبير عنها في المظاهرات التي شارك فيها مئات الفلسطينيين وحملوا خلالها لافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب" و"نريد أن نعيش في سلام"، وبما يتساوق مع حقيقة أنه لن يكون هناك مستقبل للقطاع المنكوب وإعماره طالما تصر على الاستمرار في حكمه بصورة منفردة.

وعليه، وإلى أن تتغلب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الفئوية، يبدو أن المدنيين الفلسطينيين سيظلون يواجهون وحيدين وحشية هذا الاحتلال.

[1] https://news.un.org/fr/story/2025/04/1154446

[2] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36617

[3] https://news.un.org/fr/story/2025/03/1154381

[4] https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20250402-isra%C3%ABl-annonce-vouloir-s-emparer-de-larges-zones-de-gaza-via-l-extension-de-ses-op%C3%A9rations

[5] https://www.hrw.org/fr/news/2025/03/06/israel-bloque-nouveau-laide-humanitaire-gaza-mettant-encore-plus-de-vies-en-danger

[6] https://www.trt.global/fran%C3%A7ais/article/f13ce02c13ca

[7] https://directinfo.webmanagercenter.com/2025/04/01/gaza-au-bord-de-la-famine-lonu-denonce-lutilisation-de-la-nourriture-comme-arme-par-israel

[8] https://orientxxi.info/magazine/palestine-dans-le-nord-de-la-cisjordanie-la-guerre-coloniale-a-change-de,8128

[9] https://www.humanite.fr/monde/armee-israelienne/en-demantelant-les-camps-de-refugies-palestiniens-israel-veut-parachever-lannexion-de-la-cisjordanie