Economic Destruction: A New Chapter of the Conflict
Author: 
Sameh Hallaq
Belal Fallah
Digital Section: 
Articles
Full text: 

الاقتصاد الفلسطيني: عقود من التدهور والتبعية، قبيل الحروب المتكررة على غزة

يعاني الاقتصاد الفلسطيني جرّاء تشوهات عميقة وهشاشة بنيوية نتيجة سلسلة من الصدمات المتتالية منذ نكبة 1948، تزامنت مع سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إبقائه تابعاً وغير قادر على النمو. وقد تم ذلك عبر الاستعمار الاستيطاني، ومصادرة الموارد، وفرض قيود على الاستثمار والتجارة، والسيطرة على النظام النقدي، وتقييد الحركة، وفرض الضرائب الباهظة، والتحكم في الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تكريس التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتقويض أي محاولة لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل. وقد تفاقمت هذه الأوضاع بعد اتفاق أوسلو الذي قسّم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: "أ"، "ب"، "ج"، بحيث يخضع "أ" للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية. أمّا "ب" فيخضع من الناحية الإدارية للفلسطينيين، في حين لا يملك الفلسطينيون أي نوع من السيطرة على المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. وهذا التقسيم ترك معظم الموارد الحيوية والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما حدّ من قدرة الفلسطينيين على التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أن اتفاق باريس الاقتصادي، الذي كان من المفترض أن ينظم العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، رسّخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية يعوق أي فرصة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأخيراً، فإن الحصار المفروض على قطاع غزة يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الفلسطينيين، وتدهور البنية التحتية، واعتماد الاقتصاد الفلسطيني اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية. كما أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد ما انفكت تعوق التجارة والاستثمار، وتحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو. تعرض هذه المقالة مسارات الحرب الاقتصادية ضد الفلسطينيين وتأثيراتها، ولا سيما في الفترة التي سبقت الحرب الأخيرة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تتجلى فيه ملامح التقويض الاقتصادي بصورة غير مسبوقة. 

تبعات الاحتلال: تباينات اقتصادية حادة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤشرات ما قبل عدوان تشرين الأول / أكتوبر 2023

تكشف بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن فجوة اقتصادية متزايدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنة 2007، وخصوصاً بعد الانقسام السياسي والحصار المفروض على غزة. ففي الضفة الغربية، شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع من 6587,6 ملايين دولار أميركي سنة 2007 إلى 12,921,7 مليون دولار سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متذبذب بين 4% و10% خلال هذه السنوات. وفي المقابل، واجه قطاع غزة تحديات جمة أثرت سلباً في نموه الاقتصادي جراء الحصار المشدد منذ سنة 2007 والحروب المتكررة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي. ونتيجة ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 2393,5 مليون دولار سنة 2007 إلى 2350,8 مليون دولار سنة 2009. لكن هذا الناتج سجل بعد عدة سنوات ارتفاعاً طفيفاً وصل إلى 2713,3 مليون دولار سنة 2022. وبالتالي تعكس هذه الأرقام هشاشة الاقتصاد الغزي وتأثره الشديد بالصراعات، الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشة السكان.[1]

تُعدّ معدلات البطالة من أبرز المؤشرات التي تعكس التباينات الاقتصادية الصارخة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فمنذ سنة 2007، شهد القطاع ارتفاعاً مطرداً في معدلات البطالة، تجاوزت في كثير من الأحيان نسبة الـ 40%، لتصل إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، شهدت الضفة الغربية معدلات بطالة أقل حدة، وإن كانت لا تزال مرتفعة، إذ تراوحت بين 15% و20% خلال معظم السنوات. وهذه التباينات في مؤشرات سوق العمل تعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين المنطقتين، وكذلك اعتماد اقتصاد الضفة الغربية على سوق العمل الإسرائيلية، التي شهدت ارتفاع نسبة العاملين فيها من 12,5% سنة 2007 إلى 22% سنة 2022، بينما يعاني قطاع غزة جرّاء عزلة اقتصادية خانقة.[2]

يشكل التضخم تحدياً إضافياً للاقتصاد الفلسطيني، إذ يؤثر سلباً في قدرة السكان الشرائية، وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً. وقد شهدت معدلات التضخم في الأراضي الفلسطينية تقلبات ملحوظة على مر السنوات، متأثرة بعوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتغيرات سعر صرف الشيكل، والقيود الإسرائيلية على حركة البضائع. ويلاحظ أن قطاع غزة يعاني بصورة خاصة نتيجة ارتفاع الأسعار، ولا سيما في أوقات الحروب، إذ سجلت معدلات التضخم خلال سنوات الحرب في 2008 و2012 و2014 نسباً أعلى كثيراً قياساً بالضفة الغربية، وذلك بسبب الحصار المفروض عليه، والذي يؤدي إلى نقص السلع وارتفاع تكاليف النقل.[3]

وعلى الرغم من أن معظم المؤشرات يُظهر أن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية أفضل مما هي عليه في قطاع غزة، فإن اقتصاد الضفة الغربية لا يخلو من التقلبات السياسية؛ ذلك بأنه يعاني جرّاء هشاشة بنيوية ناجمة عن اعتماده الكبير على إيرادات المقاصة، التي تُعد المصدر الرئيسي لعائدات السلطة الفلسطينية وتستغلها إسرائيل أداة للابتزاز السياسي. وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الاقتطاعات لهذه الإيرادات، بدءاً بشباط / فبراير 2019، باقتطاع 63 مليون شيكل شهرياً، ثم ارتفعت إلى 200 مليون شيكل شهرياً، ووصلت إلى 600 مليون شيكل شهرياً عقب حرب تشرين الأول / أكتوبر 2023. وبلغت قيمة هذه الاقتطاعات 2,68 مليار شيكل في سنة 2022 من إجمالي 11,5 مليار شيكل. وقد أدت هذه الإجراءات إلى أزمات مالية متكررة للسلطة، الأمر الذي اضطرها إلى تقليص رواتب موظفيها وتأخير صرفها. كما أثرت الاقتطاعات في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق الحكومي، وهو ما استدعى تقليص النفقات، بما في ذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة، ثمة مخاوف بشأن عدم قدرتها على دفع أكثر من 50% من رواتب موظفيها،[4] ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في التأثير سلباً في الاقتصاد الفلسطيني ما لم تُتخذ حلول عاجلة. 

الحرب في غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023: مسار منهجي نحو الانهيار الاقتصادي

عشية تشرين الأول / أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني، كما فصلنا أعلاه، جرّاء تداعيات الاحتلال الإسرائيلي المستمر، الذي ساهم في تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتآكل قدرة السلطة الفلسطينية، إلى حدّ الانعدام، على تحقيق تنمية اقتصادية مستقلة. فخلال العقود الماضية، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كيانات معزولة، خضع كل منها لأوضاع سياسية واقتصادية متعددة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني. ومن الواضح أن السياسات الإسرائيلية استهدفت تقويض الاقتصاد الفلسطيني بأسلوب منهجي. أمّا في قطاع غزة، فقد تركت الحروب الإسرائيلية المتعاقبة، منذ أواخر سنة 2008، آثاراً كارثية على مختلف جوانب الحياة. إلّا إن الحرب الأخيرة كانت أكثر دماراً من سابقتها، بسبب الخسائر البشرية الهائلة والدمار الشامل الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني.

فخلال الحرب التدميرية التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، تعرّض اقتصاد قطاع غزة لدمار واسع النطاق، أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في خضم كارثة إنسانية مروعة لا تزال آثارها تتفاقم. ولقد تآكلت القوة العاملة التي كانت ضعيفة أساساً قبل الحرب، [5]إذ لم يتمكن سوى عدد قليل من الأفراد من الاحتفاظ بوظائفه، ومعظمه يعمل في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. وأسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 46,000 فلسطيني،[6] منهم الأطفال، النساء وكبار السن، في حين تجاوز عدد المصابين 100,000 شخص.[7] كما نجم عن العدوان تيتّم ما بين 17,000 طفل و18,000 طفل.[8] أمّا في القطاع الصحي، فقد خرجت المستشفيات والمراكز الصحية كلها تقريباً عن الخدمة، أو ظل بعضها يعمل جزئياً من دون توفر الحد الأدنى من المستلزمات أو الكادر الصحي.[9]

وعلاوة على الأضرار الاقتصادية، تسببت الحرب بتدمير منهجي للمنشآت الحيوية في قطاع غزة، إذ كانت أغلبية الغارات الإسرائيلية مركزة على المناطق الحضرية. وبلغ حجم الحطام الناتج من حرب غزة، التي استمرت 15 شهراً منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، نحو 17 ضعف إجمالي الحطام الناجم عن جميع الحروب بين إسرائيل وقطاع غزة منذ سنة 2008.[10] ووفقاً للبنك الدولي، تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في القطاع بنحو 18,5 مليار دولار. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب،[11] تعرَّض نحو 82% من المنشآت الخاصة لأضرار جزئية أو دمار كامل، في حين تعرَّض 92% من المباني السكنية لأضرار بالغة، أو لتدمير كلي. ونتيجة ذلك، بلغ حجم الأنقاض والحطام في القطاع نحو 51 مليون طن، وهذا ما قد يتطلب 21 سنة لإزالته.[12]

كما شكّلت كارثة النزوح الداخلي جانباً آخر من الكارثة الإنسانية في القطاع. فقد قدّر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدد النازحين داخلياً بنحو 1,7 مليون شخص، أي 70% تقريباً من إجمالي السكان البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، حتى 18 نيسان / أبريل 2024. وبحلول صيف سنة 2024، ارتفعت هذه النسبة حتى أصبح 9 من كل 10 أشخاص نازحين. ولقد واجه النازحون أوضاعاً قاسية في أثناء بحثهم عن مأوى، في وقت تزداد فيه شدة الأحوال الجوية. كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية كان وما زال محدوداً جداً، مع نقص في الغذاء والماء والوقود والضروريات الأُخرى، الأمر الذي يزيد في تفاقم الأوضاع المعيشية السيئة بصورة مستمرة.[13]

منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة أغلقت إسرائيل جميع المعابر الحدودية مع القطاع، فأدى هذا إلى شل حركة الأفراد وتوقف تدفق البضائع التجارية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية توقفاً كاملاً. وفي 21 تشرين الأول / أكتوبر 2023، سُمح بإدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية، شملت الماء والغذاء والدواء. ولاحقاً، أعيد فتح معبر كرم أبو سالم في 17 كانون الأول / ديسمبر 2023 لتسهيل دخول المساعدات، إلّا إن الكميات التي سُمح بإدخالها ظلت محدودة للغاية، ولا تلبي سوى أقل من 5% من الحاجات الفعلية لسكان القطاع.[14] وقد تسببت هذه الصدمات الاقتصادية المتتالية بأضرار جسيمة على المستوى المعيشي في قطاع غزة، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق، وزادت معدلات التضخم في القطاع بصورة كارثية وصلت إلى 258,4% خلال الربع الثالث من سنة 2024، وزادت أسعار الغذاء بنسبة 448%، فضلاً عن دمار شبه كامل للقطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي أدى إلى انهيار سبل كسب العيش لمعظم السكان، وانعدام الأمن الغذائي انعداماً شبه كامل، بحيث أصبح 91% من السكان يعانون جرّاء انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود خطر المجاعة في المناطق الشمالية.[15] كما ظهرت ممارسات سوقية احتكارية واستغلالية زادت في تفاقم الأوضاع المعيشية، ولا سيما مع تزايد عمليات النهب لقوافل المساعدات الإنسانية من قِبل اللصوص وقطاع الطرق وإجبارها على المرور ضمن مسارات جغرافية لا تخضع للحماية.[16] 

الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية: تدهور متسارع وتحديات متزايدة

لم تكن الضفة الغربية بمنأى عن الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب الدائرة رحاها منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023؛ فقد فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً صارمة على الحركة والتنقل، وذلك بإقامة مئات الحواجز ونقاط التفتيش في مختلف المحافظات. وأدى ذلك إلى عرقلة حركة الأفراد والبضائع، الأمر الذي تسبب بتراجع حاد في مستويات التجارة الداخلية والخارجية، فضلاً عن تعطيل حركة العمال وتقييد النشاط الاقتصادي بصورة عامة. وإلى جانب ذلك، منعت الحكومة الإسرائيلية دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني،[17] فانقطعت تحويلات العمال التي كانت تشكّل نحو 17% من الدخل القومي الإجمالي في سنة 2022.[18] وتسبب ذلك بتراجع الاستهلاك الأُسري وتقليص الطلب على السلع والخدمات. كما اضطر العديد من العمال العائدين إلى التنافس على فرص العمل المحدودة في الضفة الغربية، وخصوصاً في قطاعَي البناء والخدمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات الأجور وتفاقم الضغوط الاقتصادية على الأُسر الفلسطينية.

تُظهر بيانات سوق العمل في الضفة الغربية تراجعاً حاداً في أعداد العاملين، ذلك بأن عددهم انخفض من 868 ألف عامل في الربع الثالث من سنة 2023[19] إلى 702,5 ألف عامل في الفترة نفسها من سنة 2024،[20] عند مستوى بطالة نحو 30%.[21] كذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.[22] وعلاوة على ذلك، كثفت الحكومة الإسرائيلية العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية من خلال زيادة كبيرة في قيمة الإيرادات التي تحتجزها من أموال المقاصة. فقد ارتفعت هذه المبالغ من متوسط شهري يبلغ نحو 200 مليون شيكل إلى ما بين 500 و600 مليون شيكل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023،[23] وفق بيانات البنك الدولي، 2024[24] وساهمت هذه الزيادة، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الحاد، في تعميق العجز المالي للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثّر بصورة مباشرة في قدرتها على تمويل رواتب القطاع العام.

ولذلك اضطرت السلطة الفلسطينية إلى تقليص رواتب الموظفين إلى ما نسبته 60 إلى 70%، وتغطية مدفوعات التحويلات الاجتماعية، وسداد الديون المستحقة للمقاولين في القطاع الخاص، علاوة على تقليص قدرتها على تقديم حُزم تحفيزية لمواجهة تداعيات الحرب. ونتيجة ذلك تراكمت الديون والمتأخرات، وبلغ العجز المتوقع في موازنة الطوارىء لسنة 2024 ما قيمته 1,86 مليار دولار،[25] وبالتالي زادت نسبة العجز في الموازنة العامة لسنة 2024 بقيمة 172% عمّا كانت عليه في سنة 2023.[26] ورافق ذلك تراجع ملحوظ للإيرادات الأُخرى للسلطة الفلسطينية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية خلال الحرب. فعلى سبيل المثال، تراجعت إيرادات الجباية المحلية بنسبة 27,6%، لتصل إلى نحو مليار شيكل (أي ما يعادل 282 مليون دولار)، وارتفع الدين العام الحكومي الفلسطيني المقيّم بالدولار الأميركي في نهاية الربع الثالث من سنة 2024 بنسبة 4,5% قياساً بالربع السابق، وبنسبة 21,4% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، ليصل إلى نحو 4,1 مليارات دولار. ويشكل الدين المحلي 67,7% من إجمالي الدين، بينما يمثل الدين الخارجي 32,3% منه.[27]

وعلى الرغم من معدلات التضخم غير المسبوقة في قطاع غزة بسبب الحرب،[28] فإن مستويات التضخم في الأسعار في الضفة الغربية بقيت مستقرة نسبياً. إلّا إن ارتفاع معدلات التضخم لدى الشريك التجاري الرئيسي، إسرائيل، خلال الربع الثالث من سنة 2024، والذي وصل إلى ما نسبته 3,4%، ساهم في زيادة أسعار الواردات الفلسطينية المقيّمة بالدولار (3,4%)، على الرغم من انخفاض أسعار صرف الدولار في مقابل الشيكل (0,8%) وتراجع أسعار السلع الغذائية والطاقة عالمياً (7,1% و8,2% على التوالي). وفي هذه الأوضاع، تراجعت الواردات السلعية بصورة ملحوظة بنسبة 14,5% لتصل إلى 1815,9 مليون دولار، والصادرات بنسبة 4% لتصل إلى 398,6 مليون دولار، وذلك نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب فقدان العمال الفلسطينيين لأعمالهم في إسرائيل، وعدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بالكامل بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.[29]

وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 19 كانون الثاني / يناير 2025، ازدادت الأوضاع سوءاً في الضفة الغربية، إذ شددت إسرائيل قبضتها على الأوضاع المعيشية للسكان. فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 707 في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 898 حاجزاً،[30] فضلاً عن الحواجز الموقتة المعروفة بـ "الحواجز الطيارة." كما استنسخت استراتيجيتها العسكرية في غزة كي تطبّقها حالياً في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية من قبيل هدم التجمعات السكانية وترحيل سكانها قسرياً،[31] وذلك كمرحلة أولى لضمّ الضفة الغربية وتهجير سكانها مثلما يصرّح أقطاب اليمين الإسرائيلي.[32] وكذلك أعلنت فيما يتعلق بوكالة الأونروا، أنها منظمة إرهابية وأصدرت قراراً بإغلاق مكاتبها في القدس المحتلة وحظر عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة،[33] وذلك سعياً منها لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وخارجها. ويضع هذا القرار في مهبّ الريح تقديم خدمات الرعاية الأساسية (التعليم والصحة والعمل) لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.[34] وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية بضمّ الضفة الغربية، وصدرت قوانين تتيح للإسرائيليين والمستوطنين امتلاك عقارات في المناطق المصنفة "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد في تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي.[35]

خاتمة

في ضوء ما سبق، يتضح أن السياسات المتبعة تجاوزت الأهداف العسكرية والسياسية التقليدية لتصبح جزءاً من استراتيجيا طويلة الأمد تهدف إلى تفكيك الاقتصاد الفلسطيني. إذ تُظهر العمليات الاقتصادية في قطاع غزة أنها ليست مجرد نتيجة جانبية للصراع، بل تُعبّر أيضاً عن مرحلة جديدة من التحديات التي أدت إلى تغييرات ملموسة في أوضاع السكان المعيشية والاقتصادية. ولعل سعي رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب،[36] للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وكذلك تلميحه إلى إضفاء شرعية على ضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل، يمثلان الفصل الجديد من تعميق معاناة الفلسطينيين ومضاعفة الأزمات التي ما انفكوا يواجهونها. وهذا المشهد القاتم يتطلب إعادة النظر في طبيعة الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وأدوات التصدي له بصفته استعماراً إحلالياً تكون فيه السيطرة الاقتصادية أحد أركانه.

 

المراجع

بالعربية

  • أخبار الأمم المتحدة. "غزة: مخيم البركة، شعاع أمل للأيتام وسط ظلام الحرب"، 4 / 10 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

  • الحرّة. "حظر الأونروا في إسرائيل: أكثر من مجرد مساعدات"، 8 / 2 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

  • الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة تقارير مسح القوى العاملة.

  • ____ (2024)." بيان صحفي: مسح القوى العاملة، الربع الثالث 2024"، في الرابط الإلكتروني

  • ____ (2024). "مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين للأعوام 2023 - 2024 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015"، في الرابط الإلكتروني.

  • "مرور عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية"، 22 / 11 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

  • ____، 2024. "إحصاءات الحسابات القومية، 1994 – 2023". رام الله، فلسطين.

  • ____، 2025. "سلسلة مسوح الرقم القياسي لأسعار المستهلك، عدة سنوات". رام الله، فلسطين.

  • الجزيرة نت. "غزة.. 110 أيام من الحرب وتحديات ما بعد التدمير"، 27 / 1 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

  • فرانس 24. "ترامب يعلن خطة للسيطرة الأميركية على قطاع غزة، ونتنياهو يشيد بها ويصفها بـ 'التاريخية' "، 5 / 2 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

https://www.reuters.com/world/middle-east/how-many-

  • الكنيست، "المصادقة بالقراءة الأولى: إعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية وقطع جميع العلاقات بين الأونروا وبين دولة إسرائيل"، شباط / فبراير 2025، في الرابط الإلكتروني.

  • المراقب الاقتصادي / معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد 79. "تطورات الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2024"، في الرابط الإلكتروني.

  • ____ العدد 76. "حلقة جديدة في مسلسل النكبات، وبداية مرحلة من الكفاف قبل التعافي الاقتصادي"، في الرابط الإلكتروني.

  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - الأرض الفلسطينية المحتلة. "آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 187: قطاع غزة"، 5 / 7 / 2024، في الرابط الإلكتروني. 

  • وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ("وفا"). "الحكومة تواصل الضغط للإفراج عن أموال 'المقاصة': 7,26 مليار شيكل تقتطعها إسرائيل وترفض إعادتها 2024"، 22 / 6 / 2024. في الرابط الإلكتروني.

  • "اعتماد موازنة الطوارىء لعام 2024 بنفقات متوقعة 19 مليار شيقل، وإيرادات بحوالي 14 مليار شيقل"، 23 / 7 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

بالأجنبية

 

المصادر:

[1] تُظهر البيانات الرسمية تبايناً ملحوظاً في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ سجلت الضفة الغربية أرقاماً أعلى كثيراً في السنوات 2007 و2012 و2022 قياساً بقطاع غزة. ففي سنة 2007، بلغت حصة الفرد في الضفة الغربية 3138,7 مليون دولار، بينما كانت 1714,7 مليون دولار في قطاع غزة. وفي سنة 2012، ارتفعت حصة الفرد في الضفة الغربية إلى 4195,09 مليون دولار، في حين بلغت 1880,3 مليون دولار في قطاع غزة. وفي سنة 2022، وصلت حصة الفرد في الضفة الغربية إلى 4490,9 مليون دولار، بينما كانت 1252,5 مليون دولار فقط في قطاع غزة (بالأسعار الثابتة لسنة 2015). (المصدر: "إحصاءات الحسابات القومية، 1994 - 2023"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024).

[2] الأرقام مستقاة من سلسلة تقارير مسح القوى العاملة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

[3] شهدت معدلات التضخم في الأراضي الفلسطينية تقلبات ملحوظة خلال سنوات الحرب، إذ سجلت الضفة الغربية نسباً بلغت 9,81% في سنة 2008، و4,08% في سنة 2012، و1,40% في سنة 2014، بينما سجل قطاع غزة نسباً أعلى كثيراً، بلغت 14% في سنة 2008، و0,5% في سنة 2012، و2,8% في سنة 2014، الأمر الذي يعكس تأثيراً أكبر للحروب في القطاع المحاصر (المصدر: سلسلة مسوح الرقم القياسي لأسعار المستهلك، عدة سنوات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2025).

[4] "الحكومة تواصل الضغط للإفراج عن أموال 'المقاصة': 7,26 مليارات شيقل تقتطعها إسرائيل وترفض إعادتها"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ("وفا")، 11 / 9 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[5] بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة مستويات كارثية، إذ قفزت إلى 80% في سنة 2024، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً، متراجعاً من 2713,3 مليون دولار في سنة 2022 إلى 2154,7 مليون دولار في سنة 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20,6%. ويُعزى هذا التدهور المريع إلى الشلل التام الذي أصاب عجلة الإنتاج خلال الربع الأخير من السنة، نتيجة الحرب المدمرة. بينما سجل الاقتصاد الكلي تآكلاً تاماً بقيمة 86,6% في قطاع غزة خلال الربع الثالث من سنة 2024 قياساً بالربع المقابل من سنة 2023 (المصدر: "حلقة جديدة في مسلسل النكبات، وبداية مرحلة من الكفاف قبل التعافي الاقتصادي"، "المراقب الاقتصادي" العدد 76، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني / ماس، 2023، في الرابط الإلكتروني.

[6]  Emma Farge and Nidal Al-Mughrabi, “Gaza Death Toll: How Many Palestinians Has Israel’s Offensive killed”, “Rueters”, 15/1/2025,

Gaza death toll: how many Palestinians has Israel's offensive killed? | Reuters

[7] “Humanitarian Situation Update #231: Gaza Strip”, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2024.

[8] "غزة: مخيم البركة، شعاع أمل للأيتام وسط ظلام الحرب"، أخبار الأمم المتحدة، 4 / 10 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[9] أسامة أبو الرب، "العدوان الإسرائيلي يفكك النظام الصحي بغزة ويحوله لحطام"، "الجزيرة"، 16 / 1 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

[10] "بالأرقام، ما حجم الدمار الذي خلفته الحرب في غزة؟"، "بي. بي. سي. نيوز عربي"، 23 / 1 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

[11]“Joint World Bank, UN Report Assesses Damage to Gaza’s Infrastructure”, World Bank Group, 2/4/2024ز 

[12]Ibid.

[13] "آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 187: قطاع غزة"، مكتب الأمم المتحدة لتنسبق الشؤون الإنسانية - الأرض الفلسطينية المحتلة، 5 / 7 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[14] "الإحصاء الفلسطيني يعرض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعد مرور عام كامل على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 6 / 10 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[15] "تطورات الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2024"، "المراقب الاقتصادي"، العدد 79، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني / ماس، 2024، ص 10، في الرابط الإلكتروني.

[16] "قد يؤدي انعدام الأمن إلى وقف العملية الإنسانية في غزة"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - الأرض الفلسطينية المحتلة، 21 / 11 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[17] شهدت الضفة الغربية في سنة 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل البطالة، إذ زاد على 30%، بالتزامن مع انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2%، متراجعاً من 12921,7 مليون دولار في سنة 2022، إلى 12768,8 مليون دولار في سنة 2023.

[18] "إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2023"، مصدر سبق ذكره.

[19] "مسح القوى العاملة دورة (تموز – أيلول، 2023) الربع الثالث 2023 قبل الحرب على قطاع غزة"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 8 / 11 / 2023، في الرابط الإلكتروني.

[20] "مسح القوى العاملة دورة (تموز – أيلول، 2024) الربع الثالث 2024 قبل الحرب على قطاع غزة"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 9 / 12 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[21] المصدر نفسه.

[22] "مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين للأعوام 2023 – 2024 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 5 / 1 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

[23] “Palestinian Economic Update: December 2024, Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy”, World Bank Economic Monitoring Report, World Bank Group, December 2024.

[24] انخفضت إيرادات المقاصة بنسبة 32,6% في الربع الرابع من سنة 2023 قياساً بالربع المقابل من سنة 2022، لتصل إلى نحو 2 مليار شيكل (نحو 564 مليون دولار)، وتشكل ما يقارب 66,8% من إجمالي الإيرادات العامة، مع استمرار إسرائيل في فرض خصومات واقتطاعات، بما في ذلك مخصصات قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى الأزمة المالية ("المراقب الاقتصادي"، العدد 79، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني / ماس).

[25] "تطورات الأداء الاقتصادي..."، مصدر سبق ذكره.

[26] "اعتماد موازنة الطوارىء لعام 2024 بنفقات متوقعة 19 مليار شيقل وإيرادات بحوالي 14 مليار شيقل"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ("وفا")، 23 / 7 / 2024، في الرابط الالكتروني.

[27] "تطورات الأداء الاقتصادي..."، مصدر سبق ذكره.

[28] إذ بلغ معدل التضخم في الربع الثالث من سنة 2024 ما نسبته 55% قياساً بالربع المقابل من السنة السابقة، مدفوعاً بصورة رئيسية بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي شهد معدل تضخم كارثياً بلغ 258.4 (ماس 2024، "المراقب الاقتصادي"، نشرة 79).

[29] "تطورات الأداء الاقتصادي..."، مصدر سبق ذكره.

[30] “Israel Sets Up 898 Military Checkpoints, Gates Across West Bank”, Middle East Monitor (MEM), 23/1/2025.

[31] “Humanitarian Situations Update #260: West Bank (EN/AR)”, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 30/1/2025.

[32]Mushtaq Khan and Raja Khaldi, “Decision Time in the West Bank: Bracing for Smotrich's Plan”, Security Context, 8/2/2025.

[33] "المصادقة بالقراءة الأولى: إعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية وقطع جميع العلاقات بين الأونروا وبين دولة إسرائيل"، الموقع الرسمي للكنيست، 22 / 7 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[34] "حظر 'الأونروا' في إسرائيل.. أكثر من مجرد مساعدات"، "الحرة"، 29 / 10 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[35]Fayha Shalash, “Buying the West Bank: Israel's New Annexation Method is ‘Catastrophic’ ”, The Palestine Chronicle, 2/2/2025. 

 [36] "ترامب يعلن عزمه تولّي السيطرة على غزة وتحويلها إلى ’ريفييرا الشرق الأوسط‘ "، "فرانس 24"، 5 / 2 / 2025، في الرابط الإلكتروني.

 

Read The Original Content In Arabic
Author biography: 

سامح حلاّق: أستاذ مشارك في الاقتصاد، كلية القدس بارد للعلوم والأداب - جامعة القدس.

بلال فلاّح: أستاذ مشارك في الاقتصاد، جامعة بوليتكنك فلسطين.