I
صحيح أن مسعى استمرار التطبيع مع دول عربية أساسية قد توقف نتيجة عملية 7 تشرين الأول / أكتوبر، إلّا إن اعتباره سبباً للعملية فيه ارتكاب لخطأ أوليّ في التحليل؛ أي اعتبار إحدى نتائج الحدث، بعد حدوثه، سبباً له؛ فهذا الأمر لا يصلح كاستنتاج من دون أدلة إضافية، ولا سيما أن منع التطبيع أو إيقافه، ليس مسؤولية أساسية لـ "حماس"، بل هو أساساً من مسؤولية أطراف فلسطينية وعربية أُخرى. ومن ناحية المسؤولية، فإن هذا ينطبق، أيضاً، على وضع المسجد الأقصى المبارك الذي تتحمّل دول عربية وإسلامية، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأحزاب السياسية الفلسطينية، المسؤولية عن التصدي، بشكل أو آخر، لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين له.
أمّا وثيقة "حماس" التي صدرت في كانون الثاني / يناير 2024، والتي تورد فيها 7 أسباب على الأقل لطوفان الأقصى، فإنها لا تحتوي على ما يُعزز هذه الأسباب؛ أي ما هو أهم وأساسي بالنسبة إليها كسلطة حاكمة تدير شؤون شعب على أرضه، وما هو أقل أهمية، أو ما لا أهمية له بتاتاً كسبب؛ ذلك بأن من الجلي أن الأسباب المشار إليها في الوثيقة، ليست على الدرجة نفسها من الأهمية بالنسبة إلى "حماس"، وقد يكون بعضها لا أهمية له كسبب للهجوم في 7 تشرين الأول /أكتوبر.
بالتالي، سأحاجج في أن المشكلة في معظم ما صدر في الصحف ومختلف وسائل الإعلام بشأن أسباب عملية 7 تشرين الأول / أكتوبر، تكمن في جانبين: الخطأ في مداخل التحليل، وإهمال التطورات التي تمت بعد عدوان 2014، وخصوصاً التطورات في سنة 2018 وما بعد. وأعتبر أن مداخل التحليل أمر مركزي لفهم أسباب هذا الهجوم، وسأتناول هذا الجانب لاحقاً.
II
مثلما هو معروف، فإن "حماس" تسلمت السلطة في قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني في حزيران / يونيو 2007، وأصبحت هي السلطة الحاكمة المسؤولة عن شؤون ما يزيد على مليوني فلسطيني. وكان رد إسرائيل على ذلك أن فرضت حصاراً عاماً على القطاع، بما في ذلك جميع المعابر من حيث الدخول والخروج منها، علاوة على السيطرة على الجو والبحر. كما منعت أو قنّنت كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وبضائع متنوعة وجميع مستلزمات الحياة، لإيصال عدة رسائل، أهمها أن معادلة سلطة ومقاومة لن تستقيم. واعتبرت أن "حماس" مسؤولة الآن، كسلطة قائمة، عن كل قذيفة تُطلَق من غزة في اتجاه إسرائيل، بغضّ النظر عمَّن قام بهذا.
في تلك الأثناء، سعت "حماس" لتوفير قوة ردع في هذا الوضع، بما في ذلك إنتاج قذائف بعيدة المدى، لإيجاد قدر من التوازن الميداني، ولرفع الحصار الخانق وغير المحتمل في معظم الأحيان. أمّا إسرائيل فانتهجت سياسة عدوانية اسمها "جز العشب"، أي القيام بعمليات هجومية عدوانية على القطاع، بين الحين والآخر، وذلك بحسب ما يتطلبه الأمر ميدانياً أو سياسياً من منظورها. وقد خاضت إسرائيل ثلاث حروب، خلال السنوات: 2008 / 2009، و2012، و2014، نجم عنها دمار كبير، واستشهاد أعداد كبيرة من المدنيين، فضلاً عن حصار خانق ومستمر معظم تلك الفترة.
وبدا بوضوح آنذاك، لعدد من المراقبين الإسرائيليين، أن سياسة "جز العشب" فاشلة، وأنه من دون حل ما سيستمر هذا الوضع على ما هو عليه. ومن هؤلاء أشير، على سبيل المثال لا الحصر، إلى الجنرال غيورا آيلاند، صاحب الأفكار "الصقورية" في العادة، الذي عمل سابقاً رئيساً لمجلس الأمن القومي، بين مناصب أُخرى، والذي أمضى 33 عاماً في الجيش، وصاحب العبارة الشهيرة أن غزة "معسكر اعتقال كبير"، ملمحاً إلى معسكرات الاعتقال النازية باستخدامه هذه العبارة تحديداً. وفي سنة 2015، بعد ستة أشهر من آخر عدوان على غزة، كتب مقالة في إحدى الصحف الإسرائيلية قال فيها:
"ما دام لا يوجد كهرباء في غزة معظم ساعات النهار، وما دامت مصادر المياه شحيحة، وما دامت نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 40%، فإن الوضع في غزة لن يستقر"، مضيفاً: "إن أي تهدئة طويلة الأمد، يجب ألّا تعتمد على الردع فحسب، بل على نشاط مكثف لإعادة بناء قطاع غزة اقتصادياً أيضاً، وهو نشاط لا يحدث للأسف."[1]
وقد مر ما يقارب أربعة أعوام أُخرى، بعد عدوان 2014، شهدت دماراً إضافياً وتقنيناً صارماً لما يدخل إلى غزة، قبل أن تقتنع الحكومة الإسرائيلية بما توصلت إليه في سنة 2018، من الحاجة إلى وضع أكثر "استقراراً" في غزة، وتخفيف وطأة الحصار، وتحسين ظروف الحياة فيها، إلى حد الدعوة إلى خطة "مارشال جديدة" خاصة بقطاع غزة، تمثلاً بخطة مارشال لإعادة بناء عدد من الدول في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.[2] وحدث هذا التغيير، إلى حد كبير، بفعل عاملين: الأول، "مسيرات العودة" واستشهاد عدة مئات من المدنيين الفلسطينيين، وجرح الآلاف منذ بدء هذه المسيرات الأسبوعية في 30 / 3 / 2018، معظمهم من المدنيين غير المسلحين، الأمر الذي عرّض إسرائيل لنقد كبير على مستوى عالمي، واتهامات بارتكاب جرائم حرب بقتلها مدنيين عزّل. وقد دفع شبان وشابات غزة دماءهم ثمن هذا التغيير في سياسة إسرائيل تجاه القطاع. وعلى الرغم من هذا، فإن عدداً من أعضاء الحكومة الإسرائيلية لم يتورع عن الاستمرار في المطالبة بشن عدوان آخر على غزة، في نطاق المزايدة بين بعضهم البعض، واستمالة للرأي العام اليميني المتطرف الذي يرى، على ما يظهر، أن القوة هي الحل.
غير أن العامل الثاني الذي أدى دوراً ما في تغيير موقف الحكومة، هو موقف الجيش والمؤسسة الأمنية في إسرائيل التي فقدت قوة الردع في غزة، مثلما جاء في تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي بشأن هذا الجانب.[3] إذ رأت المؤسسة الأمنية في إسرائيل آنذاك، أن الطريق الأفضل هو التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع "حماس"، والعمل على إجراء تحسين جذري في شروط الحياة في غزة.[4]
وقد تعثّر العمل على "خطة مارشال" هذه في مراحل متعددة من سنة 2018 لعدة أسباب، منها تفضيل إسرائيل دوراً ما للسلطة الفلسطينية التي، بدورها، اعتبرت في موقفها الرسمي أن هذا سيؤدي إلى تعزيز فصل غزة عن الضفة، أو أنه قد يحوّل الوضع في غزة إلى "قضية إنسانية"، بدلاً من سياسية سببها هو الاحتلال.[5] ورأى البعض في أوساط "فتح"، أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لجزء من "صفقة القرن" التي رفضت السلطة الفلسطينية التعامل معها، وقاطعت المسؤولين الأميركيين في زياراتهم للمنطقة مثلما هو معروف. وتكرر تبادل الاتهامات بين "فتح" و"حماس"، والتراشق الإعلامي إلى درجة الإسفاف، منها أن "حماس" تسعى لإنشاء دولة في غزة، أو أنها تسعى لـ "تعميق" الانقسام، الأمر الذي من غير الواضح ماذا يعني، وخصوصاً أنه كان قد مر عليه في ذلك الوقت اثنا عشر عاماً، وترسخت مصالح حوله لدى الطرفين.
أمّا السبب الآخر الذي أعاق تنفيذ خطة "تحسين" الوضع في قطاع غزة، فَكَمَن في دخول إسرائيل في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي، بفعل سلسلة من خمسة انتخابات نيابية في أقل من أربعة أعوام، بين سنتَي 2018 و2022. وعلى الرغم من هذا، فإنه لم يجرِ التخلي كلياً عن الخطة، بدليل استمرار المفاوضات على تبادل الأسرى الذين كانوا لدى "حماس"، والمكوّنين من رفات جنديين إسرائيليين، وإسرائيلي من أصل أثيوبي، كجزء من الرزمة الأكبر، إذ عُقدت آخر جلسة مفاوضات في الشهر الثالث من سنة 2023. وعلى ما يبدو، بات واضحاً لـ "حماس"، أن لا وجود إمكان للتقدم في مشروع مارشال هذا مع حكومة بقاؤها مرتهنٌ بيد اليمين المتطرف. وكان هذا الوضع غير محتمل، وكان لا بد من خيار آخر يجبر الحكومة الإسرائيلية على إزالة شروط الحصار القاسية، حتى لو تم ذلك من خلال مسار تفاوضي، لكن من منطلق قوة مستجدة تسبق أي مفاوضات ممكنة. هذا هو السبب الأساسي في طوفان الأقصى وليس غيره. وأرجح أن قرار البدء بالاستعداد للمعركة اتُّخذ في سنة 2021، بعد نحو أربعة أعوام من مفاوضات متقطعة وعقيمة.
III
أشرت سابقاً إلى أن إشكالية معظم ما كُتب عن أسباب طوفان الأقصى يكمن جزئياً في مداخل التحليل، فضلاً عن إهمال فشل مشروع مارشال الذي أبقى الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه. وبالنسبة إلى مداخل التحليل تحديداً، أشير إلى قاعدة عامة تنطبق على العديد من الحالات، وفحواها أنه متى تنشأ سلطة في بقعة جغرافية محددة تدير شؤون السكان فيها، بِعُدّتها وعتادها وبيروقراطيتها، حتى لو كانت محدودة الصلاحيات، وعلى شكل حكم ذاتي مثلما هي الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنشأ معها مصالح شتى تقف حائلاً أمام تغيير هذا الوضع، خشية تضرر هذه المصالح، وما معها من منافع تتعلق بأمور شتى، أهمها الدور السياسي الإقليمي أو العالمي في بعض الحالات، وأولويات التوظيف في البيروقراطية الحكومية، واعتماد قسم كبير من الجمهور على استمرار وجودها. وفي المقابل، تنشأ مع هذا الوضع مسؤوليات وتوقعات من طرف الجمهور، بأن تقوم السلطة القائمة بإيجاد حلول لقضايا معيشية أساسية، على غرار ما كانت عليه الحال تحت الحصار في غزة. وفشل السلطة القائمة في هذا المسعى، يُضعف شرعيتها الداخلية، بل ربما يهدد استمرار وجودها في ظروف محددة.
وقد واجهت "حماس" هذا الوضع مع استمرار الحصار وتشديده أحياناً. ولإعطاء فكرة سريعة ومختزلة، عن الوضع المعيشي في غزة في حينه، أشير إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن الربع الأول من سنة 2022:
خلال الربع الثاني من سنة 2022، بلغ معدل البطالة 44% في قطاع غزة... ولا يزال انعدام الأمن الغذائي في غزة مرتفعاً بنسبة 63%. وفي حين أن 93% من الأُسر التي تعاني جرّاء انعدام الأمن الغذائي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ما يكفي من الطعام لتناوله، فإن 55% من الأُسر اضطرت إلى التخلي عن وجبة، والاستغناء عنها، كآلية للتكيف.[6]
كان هذا الوضع أحد الأسباب التي أدت إلى تظاهرات ضد الوضع القائم، ومطالبات بإيجاد حلول من طرف السلطة القائمة، وعُرفت بحراكات "بدنا نعيش" التي ابتدأت في الربع الأول من سنة 2019 وما بعد ذلك.[7] وقد استمرت هذه التظاهرات، وبشكل متقطع، حتى شهرين قبل 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.[8] وكان من الواضح أن على "حماس"، كسلطة قائمة تدير قطاع غزة، ومن منطلق مسؤولياتها تجاه شعبها، أن تقوم بعمل يسعى لإجبار إسرائيل على تغيير الوضع.
IV
أشرت سابقاً إلى عدد من التفسيرات التي أُعطيت لطوفان الأقصى. والمرء يحتار كيف ذهب بعض التفسيرات بعيداً، مثل منع تطبيع بعض الدول العربية، أو حتى كردة فعل على تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، كأن "حماس" لها مسؤولية رئيسية تجاه هذه الأمور، أو أن عملية من هذا النوع قد توقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ولا سيما أن طبيعة الهجوم وما حدث ينطقان بذاتهما: هجوم واقتحام سريع؛ قتال سقط فيه قتلى وجرحى؛ انسحاب مع أسر عدد من الإسرائيليين واصطحابهم إلى غزة. ما هو الاستنتاج الواضح والبيّن؟ تبادل الأسرى. نعم، بما في ذلك الأسرى في السجون التي ازداد التعذيب فيها بشكل لا إنساني ووحشي، وتحديداً بعد استلام حكومة اليمين السلطة. ولا بد من أن هذا أمر كان له الأولوية في ذهن السنوار، الأسير المحرر، وآخرين من قيادات "حماس" الذين كانوا يعتبرون الأسرى من جميع الفصائل رفاق درب لهم. لكن: هل توجد أهداف أُخرى؟ نعم، وخصوصاً إذا عرفنا أن المفاوضات لتبادل الأسرى والنقاش بشأن أوضاعهم في السجون، والتي تمت من خلال الجانب المصري كانت، فقط، جزءاً من الرزمة الكبرى للمفاوضات منذ سنة 2018، من أجل إنجاز "خطة مارشال" التي تضمنت هدنة طويلة الأمد، وإعادة الإعمار، وعدم تقنين الكهرباء والماء، وتوسيع مساحة الصيد، وحتى إيجاد مرفأ في قبرص خاص لأغراض قطاع غزة، من بين أمور أُخرى.[9]
كان هذا على رأس أولويات قيادة "حماس" في سنة 2018: إحداث نقلة نوعية في ظروف الحياة في غزة، ورفع الحصار الجائر. ففي مقابلة مع يحيى السنوار أجرتها مجلة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ونُشرت في موقع "يديعوت أحرونوت" بالإنجليزية بتاريخ 10 / 5 / 2018، سألته الصحافية الإيطالية السؤال التالي:
وهكذا يبدو أن "حماس" تفكر الآن في وقف إطلاق النار، والمفاوضون يعملون على مدار الساعة. ماذا تقصد بـ "وقف إطلاق النار؟
▀ أقصد وقف إطلاق النار، هدوء، إنهاء الحصار. وأضاف: لأن غزة لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، فالوضع هنا غير قابل للاستمرار. وبهذه الطريقة لا يمكن تجنّب الانفجار.
ثم سألت: لقد دخلتَ السجن عندما كان عمرك 27 عاماً. وعندما خرجت، كان عمرك 50 عاماً. كيف كان التأقلم مع الحياة، ومع العالم؟
▀ فأجاب إجابة درامية، وبألم له دلالة: لأكون صادقاً، لم أخرج قط؛ لقد تغيّرت السجون فقط. وعلى الرغم من ذلك كله، فإن القديم كان أفضل كثيراً من هذا. كان لديّ الماء والكهرباء. كان لديَّ كثير من الكتب. غزة أصعب بكثير.[10]
وأخيراً، أترك الإجابة عن السؤال الذي بدأتُ به لخالد مشعل. ففي مقابلة معه أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2024، ورداً على سؤال بشأن كيف ساعد الهجوم الذي قادته "حماس" على تحسين الوضع في ظل الدمار في غزة، أصر على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق نصر عسكري على إسرائيل، بقدر ما يتعلق بجعلها تدرك أن سياساتها غير مستدامة، ثم قال: "قبل 7 أكتوبر، كانت غزة تموت موتاً بطيئاً. كنا في سجن كبير، وأردنا التخلص من هذا الوضع."[11]
المصادر:
[1]Giora Eiland, “Israel-Hamas Coordination Can Stop the Escalation”, Y Net, 10/2/ 2015.
[2] "إسرائيل تناقش خطة 'مارشال' لتحسين أوضاع غزة بإشراف دولي"، وكالة "سما الإخبارية"، 10 / 5 / 2018، في الرابط الإلكتروني.
يُنظر أيضاً:
Amos Harel, “Israeli Army Calls for Gaza 'Marshall Plan' to Thwart Takeover by Forces More Extreme Than Hamas”, Haaretz, 5/11/2018.
[3] Udi Dekel, “Israel’s Exhausted Strategy of Deterrence vis-à-vis Hamas”, The Institute for National Security Studies (INNS) Inside, 19/3/2019.
[4] “Israeli Military Recommends Easing Humanitarian Situation in Gaza”, i24 News, 1/6/2018.
[5] Khaled Abu Toameh, “Palestinian Authority Rejects Israeli, U.S. Ideas to Help Gaza”, The Jerusalem Post, 26/6/2018.
[6] “Humanitarian Needs Overview 2023”, “United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)”, 25/1/2023.
[7] يولاند نيل، "احتجاجات غزة: هل تختبر المظاهرات قوة قبضة حماس على القطاع؟"، "بي. بي. سي. عربي"، 16/3/2019، في الرابط الإلكتروني.
[8] "الغزيّون: 'بدنا نعيش' مثل أولادكم"، "العرب"، 5 / 8 / 2023، في الرابط الإلكتروني.
[9]Tovah Lazaroff, “Israel Announces Plan to Relieve Gaza Isolation by Building Port in Cyprus”, The Jerusalem Post, 25/6/2018.
[10] “Sinwar: 'It's Time for a Change, End the Siege'”, Y Net, 10/5/2018.
[11] Adam Rasgon, “Hamas Is Surviving War with Israel: Now It Hopes to Thrive in Gaza Again”, The New York Times, 17/9/2024.