مقدمة
تقدم هذه الورقة عرضاً عاماً لتاريخ الحفاظ على التراث الثقافي المادي في سياق استعماري في فلسطين، وذلك انطلاقاً من تعريف اليونسكو الدارج للتراث الثقافي والذي يضم المباني التاريخية والمواقع الأثرية والمنحوتات وسائر أنواع المصنوعات (طه وآخرون 2023، ص 5)، والذي يشمل "الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو المغمورة في المياه ويعود تاريخاً إلى ما قبل سنة 1917"، مثلما يُعرّف في المادة رقم 1 القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018. ويغطي العرض الأعوام المئة والخمسين الأخيرة التي تمتد من أواخر الفترة العثمانية حتى الوقت الحاضر، منذ سنّ أولى القوانين للحفاظ على الآثار في أواخر القرن التاسع عشر، مروراً بفترة الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، ثم الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 1967 وتجربة الإدارة الوطنية الفلسطينية. وتُعرّف الهيئة الأُممية لمواجهة الكوارث وتقليل المخاطر الإعمار بـ "إعادة البناء على المدى المتوسط والطويل، والاستعادة المستدامة للبُنى التحتية والخدمات والإسكان والمرافق وسبل العيش الحيوية القادرة على الصمود واللازمة لأداء العمل الكامل لمجتمع محلي أو مجتمع متأثر بالكارثة، بما يتماشى مع مبادىء التنمية المستدامة و'إعادة بناء' أفضل"، لتجنّب أو الحدّ من مخاطر الكوارث في المستقبل" (UNDRR 2017).
وتشمل عملية الحفاظ على التراث المعماري أربع مراحل رئيسية، يتم تنفيذها تباعاً على النحو التالي: تحديد الممتلك المعماري؛ فهم أهميته؛ وضع سياسة حفظه؛ إدارته. ويُعتبر البحث والتوثيق والتسجيل عناصر أساسية للحفاظ على التراث المعماري، كما أن عملية الحفظ تشمل واحداً أو أكثر من التدخلات كالصيانة والصون والترميم والإحياء، ويجب مراعاة أن تكون عمليات التدخل قابلة للرجعة، إذ يتوجب في عملية الحفظ المعماري احترام أصالة التراث المعماري وتكاملها مع المحيط. وتشمل عمليات الصون أعمال الترميم الكلي أو الجزئي، وإعادة التجديد أيضاً (ميثاق فلسطين 2013).[1]
وشملت عملية إعادة الإعمار من منظور اليونسكو في حالة مشروع إعادة الإعمار "روح الموصل" التي دمرتها الحرب، وتحضير المواقع استعداداً لإعادة إعمارها، مستهلة جهودها هذه بتأمين الحدود الخارجية، ثم الشروع في إزالة الركام المليء بالفخاخ المتفجرة. وتلي هذه مرحلة التدعيم وإعداد التصميم التفصيلي لعملية الإعمار بالتشاور مع السكان المحليين والخبراء (UNESCO 2025).
ارتبط الإعمار بالتاريخ السياسي الفلسطيني، بدءاً بالفترة العثمانية، مروراً بالانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي. وكان التراث الثقافي إحدى القضايا المستهدفة في المعركة بشأن الأرض والهوية الثقافية، ذلك بأن عمليات الإعمار تختلف عن السياقات الطبيعية السابقة، إذ جرت بهدف صيانة المباني المتداعية وتأمين استدامتها، وتم توثيقها عبر السجلات المحفوظة ونقوش التأسيس. ففي فلسطين، حُفظ بعض النقوش التي توثق عمليات الإعمار، مثل نقش نفق سلوان في القرن الثامن ق. م.، وفي الفترة البيزنطية حَفظت النقوش أعمال البناء والتبرعات في كنيسة القيامة وكنيسة المهد، وفي الفترة العربية الإسلامية كانت النقوش التأسيسية شائعة في المباني الدينية والعامة، مثلما يظهر في قصر هشام في أريحا (طه 2016)، وقصر المنيا بالقرب من بحيرة طبرية (Ritter 2016)، وقبة الصخرة التي شُيدت بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان، حيث اكتُشف تغيير في النقش التأسيسي لتزييف تاريخ البناء.
أمّا في الفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية، فوُثّقت عمليات الإعمار والترميم عبر نقوش تأسيسية، مثل تلك الموجودة في مقام النبي موسى. كما تضمنت سجلات الأوقاف الإسلامية والمسيحية تقارير مفصلة عن أعمال الإعمار في المساجد والمدارس والمستشفيات، فضلاً عن قنوات المياه والطرق. وقد استمر هذا التقليد في فترة الانتداب البريطاني، وامتد إلى المباني الخاصة، وأصبح تقليداً متبعاً في تأريخ بناء المنازل.
الإعمار في القوانين الوطنية
ظهرت أولى القوانين الحديثة للحفاظ على التراث الثقافي في أواخر القرن التاسع عشر، وفي إطار عملية التحديث العثمانية (التنظيمات)، ظهر أول قانون آثار في سنة 1869 وخضع لسلسلة من التعديلات في السنوات 1874 و1884 و1907 (Laurent & Taşkömür 2013, p. 10). وشهدت هذه الفترة أيضاً تأسيس أول متحف للآثار في القدس، وهو المتحف الإمبراطوري العثماني "همايون" في المدرسة المأمونية في مدينة القدس الذي يُعدّ واحداً من أربعة متاحف أُنشئت في الإمبراطورية العثمانية، وقد فتح المتحف أبوابه في سنة 1901 (Taha 2022).
وبعد احتلال فلسطين مباشرة أصدر الحاكم العسكري البريطاني في سنة 1918 تعميماً لحماية الآثار، وعيّن جون غارستانغ مستشاراً للمندوب السامي البريطاني لصوغ قانون الآثار (Glock, Glock & Lapp 2005, pp. 71-80). وفي سنة 1920، أسست الإدارة المدنية التي كان على رأسها المفوض السامي هربرت صموئيل، دائرة الآثار في مبنى "واي هاوس" في القدس، وعرّف النظام وظيفة وصلاحيات دائرة الآثار الجديدة، لكن النظام استُبدل في سنة 1929، وخضع لسلسلة من التعديلات في سنتَي 1934 و1946 (Taha 2019). وهدف النظام إلى تنظيم البحث الأثري في فلسطين، وتمكين السيطرة البريطانية على السياسات الأثرية في فلسطين، كما حلل القانون الجديد تقاسُم الآثار وتصديرها والاتجار بها (Corbett 2014, p. 106).
وفي نيسان / أبريل 1918 أصدر الحاكم العسكري البريطاني للقدس، الكولونيل رونالد ستورز، مذكرة يمنع فيها تغيير أي شيء في محيط مدينة القدس بعمق 2500 متر من باب العمود، من دون موافقة مكتوبة للحاكم العسكري، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة (Corbett 2014, p. 93).
وكان تركيز القانون الجديد منصبّاً على الماضي البعيد فقط، إذ جرى تعريف الآثار باللقى ما قبل 1700م، ولم يُعر القانون اهتماماً يُذكر بالتراث الفلسطيني التقليدي الممثَّل في المدن والقرى الفلسطينية والعمارة التقليدية، باستثناء مدينة القدس. وقد استشعر الفلسطينيون الأبعاد الكارثية لهذا القانون في سنة 1948 عندما جرى تدمير مئات المدن والقرى الفلسطينية على يد القوات الصهيونية (Taha 2019). وبعد سنة 1948 خضعت الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية للقانون الأردني، وفي غزة لقانون الآثار القديمة الفلسطيني حتى سنة 1967، وبعد الاتفاقية الانتقالية تم العمل بموجب قانون الآثار الأردني لسنة 1966، إلى حين تعديل القانون بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي، والذي ما زال معمولاً به حتى الآن (Taha 2022).
وتزامن ظهور القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية التراث الثقافي والمعماري اللذين تعرّضا لمخاطر التدمير في إثر الحروب والنزاعات المسلحة، وأبرزها: اتفاقية لاهاي لسنة 1907؛ بروتوكولات جنيف الرابعة لسنة 1949 وملحقاتها؛ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاع المسلح لسنة 1954؛ الاتفاقيات المتعلقة بالنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية لسنة 1970، اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لسنة 1972؛ اتفاقية حماية التراث المغمور بالمياه لسنة 2001. وهذا إلى جانب المواثيق والمبادىء التوجيهية للمجلس الدولي للمتاحف (إيكوم) والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس)، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وميثاق البندقية لسنة 1964، ووثيقة نارا بشأن الأصالة لسنة 1994، علاوة على مجموعة كبيرة من المعاهدات الإقليمية (ميثاق فلسطين 2013).
التدمير في فترة الانتداب البريطاني
وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وأُطلق وعد بلفور بإنشاء وطن لليهود في فلسطين (Corbett 2014, pp. 123-125). وبعد هزيمة العثمانيين، أصبحت الآثار إحدى الغنائم الرئيسية للحرب، واقترح السير فريدريك كينيون، رئيس الأكاديمية البريطانية وضع الآثار تحت وصاية الحلفاء (Corbett 2014, p. 103).
كانت الآثار في فترة الانتداب البريطاني جزءاً من السياسة الاستعمارية العامة، وسعى البريطانيون لتملُّك الآثار والرواية المرتبطة بها وإدماجهما ضمن سياستهم الاستعمارية، وأصبحتا أداةً مهمة لتأسيس كيان قومي يهودي في فلسطين على أنقاض السكان الأصليين.
عمل إرنست ريتشموند مهندساً معمارياً استشارياً في ورشة ترميم الحرم الشريف في القدس بين سنتَي 1918 و1920، ثم شغل منصب مساعد الأمن المدني في حكومة فلسطين خلال الفترة 1920 - 1926، وهو المنصب الذي استقال منه احتجاجاً على السياسة المؤيدة للصهيونية التي اتّبعتها الحكومة البريطانية (1991 Wasserstein). وخلف ريتشموند روبرت هاملتون في سنة 1936، والذي خدم حتى سنة 1948، إذ شغل هذا الأخير منصب كبير المفتشين ومدير القسم في الفترة 1931 – 1938، ومدير القسم بين سنتَي 1938 و1948. ومن بين أعماله المهمة دراساته عن تاريخ كنيسة المهد والمسجد الأقصى (Hamilton 1959). وانضم هاملتون إلى ديمتري برامكي في التنقيب في خربة المفجر، وكتب عمله الكبير عن الموقع (Hamiltom 1959)، غير أن النشر المنفرد أدى إلى قدر من القطيعة بين الاثنين. وترافقت التنقيبات في القصر بأعمال ترميم وإعادة بناء جزئية لأسواره ولجدران الحمام الكبير، وبتثبيت الأعمدة والنجمة السداسية في ساحة القصر (طه 2016).
ومن جانب آخر، استخدمت سلطات الانتداب البريطانية سياسة تدمير البيوت، ففي جنين مثلاً، اشترك سكان المدينة في إضراب سنة 1936، كما أنها تعرّضت في إبان فترة الانتداب البريطاني إلى كثير من أعمال العنف والتنكيل والتخريب وهدم البيوت على أيدي القوات البريطانية نتيجة بعض الحوادث، مثل قتل حاكم جنين موفيت في سنة 1938.
نكبة 1948 وإبادة البلدات والقرى الفلسطينية
في سياق نكبة 1948 طُرد نحو مليون فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، وشملت عمليات التطهير العرقي تدمير ما يزيد على 600 مدينة وقرية فلسطينية، كانت تعجّ بالحياة وتزخر بتراث ثقافي غني ومتنوع، لا يشكل تراثاً وطنياً للشعب الفلسطيني فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية أيضاً. واعتبر رافاييل ليمكن (1944Lemkin ) الذي صاغ مصطلح الإبادة الثقافية، أن التدمير الثقافي لمجموعة بشرية لا يقلّ أثراً عن تدمير عالمها المادي والقضاء عليها قضاء مبرماً. وعلى الرغم من التوثيق الجزئي لأعمال التطهير العرقي (أبو ستة 2011؛ منّاع 2016؛ Benvenisti 2002; Pappe 2006; Masalha 2012)، فإن صمتاً طويلاً ران على أعمال الإبادة الثقافية في فلسطين، التي تمثلت في تدمير المدن والقرى الفلسطينية (أبو ستة 2011؛ منّاع 2016)، بما تحتويه من تراث ثقافي، والتي جرت تحت سمع العالم وبصره. ولم تخضع لأي نوع من المحاسبة.
ألقى بعض الدراسات (Kletter 2006; Rapoport 2007) الضوء على جوانب من أعمال تدمير التراث الثقافي التي جرت في سياق النكبة. وذلك انطلاقاً من التعريف الدولي الدارج للتراث الثقافي من منظمة اليونسكو، ويشمل التراث المادي وغير المادي.
بدأت عمليات تدمير القرى والبلدات الفلسطينية وتسويتها بالأرض بعد توقف القتال مباشرة، مع عمليات نسف القرى في محيط طبرية وجبل طابور، وزرعين وأم خالد والمزيرعة، وفي آب / أغسطس 1948 بدأ الجيش الإسرائيلي بتدمير طبرية القديمة، وتواصلت عمليات التدمير في مدينة حيفا ويافا. وقاد دافيد بن - غوريون عملية الطرد والتدمير، وأدت غولدا مئير دوراً مركزياً في تنفيذ سياسة التدمير المعلنة، وقد أشرف الضابط موشيه دايان على تدمير أنوية المدن التاريخية والقرى في منطقة الساحل الجنوبي، والذي أقر بأنه "لا توجد مستوطنة واحدة لم تقم على أنقاض بلدة عربية" (Heacock 2008, p. 72). وكذلك شملت أعمال التدمير مدينة المجدل، التي نسف فيها مشهد الحسين الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، في تموز / يوليو 1950. وفي مدينة طبرية تم محو البلدة القديمة، بما فيها من مساجد، وطالت عملية التدمير الكنيس نفسه. كما شملت أعمال التدمير مدن يافا وحيفا وصفد وأسدود وقيسارية وعسقلان واللد والرملة، وطالت مئات القرى والبلدات في أرجاء فلسطين كافة (Kletter 2006; Rapoport 2007; Heacok 2008, p. 73). وكانت منظمة ومتعمدة، بدوافع سياسية. وقد بيّنت رسالة كُتبت بتوجيهات من غولدا مئير إلى مدير دائرة الآثار الإسرائيلية الدوافع الكامنة وراء عملية التدمير، وهي أن هذا العالم المادي لا يتوافق مع المشهد الصهيوني الجديد، "وأن هذه المباني تثير انطباعاً كئيباً لحضارة كانت قائمة" (Rapoport 2007; Kletter 2006).
تحت الضغط المتزايد وبعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالتراث العمراني الفلسطيني، بما في ذلك التدمير المنهجي لمئات القرى، وافق بن - غوريون في سنة 1950 على إنشاء لجنة حكومية للمواقع والآثار المقدسة والتاريخية. وذكرت اللجنة في تقرير لها في سنة 1951 أنه يجب الحفاظ على بعض المواقع ”كوحدات كاملة“ بما في ذلك مواقع في عكا، وبعض الأحياء في صفد، وأجزاء صغيرة من يافا وطبرية (Rapoport 2007 Kletter 2006;) والرملة واللد، وبعض أجزاء من ترشيحا.
ونشر ليو ماير وجاكوب بينكرفيلد في سنة 1950 قائمة بعنوان "بعض المباني الدينية الإسلامية الرئيسية في إسرائيل"[2] (Mayer and Pinkerfeld 1950). وعلى الرغم من هذه التدابير، فإن التدمير استمر من دون توقف. وفي سنة 1954، هُدمت المدن التاريخية في امتثال كامل لقانون الآثار الإسرائيلي، عملاً بالقانون البريطاني لسنة 1929، الذي نص على أن المباني التي شُيدت قبل سنة 1700 هي فقط التي تُعتبر "آثاراً"، وبالتالي يجب حمايتها.
فترة الاحتلال الإسرائيلي ما بين سنة 1967 حتى أوسلو
بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في سنة 1967، باشرت الجرافات الإسرائيلية أعمال تدمير وتجريف منهجية ومنظمة لحي المغاربة والشرف، وهما من الحارات التاريخية في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى بحجة توسعة ساحة "حائط المبكى" (ساحة البُراق) الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى، إذ دُمرت حارة المغاربة تماماً وتم تشريد سكانها. وقد شمل تدمير 135 مسكناً ومسجدين وزاويتين، وتواصلت أعمال التنقيب في محيط المسجد الأقصى وشقّ الأنفاق الأرضية في محيط المسجد الأقصى.
تُواصل فصول الإبادة الثقافية بتدمير القرى الحدودية في منطقة اللطرون، وانتهجت سلطات الاحتلال بعد حرب 1967 سياسة هدم البيوت، كجزء من الإجراءات العقابية الجماعية، ولا سيما في مدينة القدس التي طالت أحياء بأكملها في نطاق سياسة التهويد وتغيير المعالم التاريخية. وفي الفترة 2002 - 2004 طالت عمليات تدمير المراكز التاريخية في نابلس وبيت لحم والخليل، وعلى الرغم من أن أعمال التدمير تشكل جرائم حرب من وجهة النظر القانون الدولي، لم تلقَ هذه الجرائم أي ادانة ومحاسبة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، الأمر الذي مهد للإبادة الثقافية الجارية في غزة منذ 16 شهراً. وقد أدت دائرة الأوقاف من خلال قسم الآثار دوراً كبيراً في الحفاظ على المباني التاريخية وإعمارها، وخصوصاً في المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمباني المحيطة، كما شاركت مؤسسة التعاون بدور بارز في ترميم المباني القديمة في مدينة القدس (Touqan 2004).
الإعمار بعد تأسيس السلطة الفلسطينية إلى اليوم
بعد الاتفاقية الانتقالية الفلسطينية الإسرائيلية، وانتقال الصلاحيات إلى الجانب الفلسطيني في منطقتَي "أ" و "ب"، أُسست إدارة الآثار والتراث الثقافي التي بدأت تضطلع بدورها في حفظ التراث الثقافي إلى جانب مؤسسات غير حكومية عاملة في مجال التراث الثقافي، أبرزها: لجنة إعمار الخليل؛ مؤسسة رواق؛ مركز حفظ التراث الثقافي؛ مؤسسة التعاون، وتركز العمل في المراكز التاريخية الأكثر عرضة للخطر (طه 1998؛ Taha 2010, 2014). وقد نفذت دائرة الآثار والمنظمات غير الحكومية سلسة مشاريع إعمار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المراكز الحضرية التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وغزة وخان يونس، وكذلك في العديد من المراكز التاريخية الأُخرى في المناطق والقرى الريفية مثل الظاهرية والطيبة وسبسطية وعرابة وبرقين وصانور وبيرزيت والعيزرية.
وفي الفترة ما بين 1997 - 2000 تم تنفيذ حملة التنظيف الطارئة لمئة موقع ومشروع من أجل حماية المناظر الطبيعية الثقافية والتاريخية (1998 - 2001)، الممولة من الحكومة الهولندية. وقد غطى البرنامجان المواقع الأثرية والمباني التاريخية الرئيسية، علاوة على المساجد التاريخية والكنائس والأديرة والمقدسات ونماذج من العمارة التقليدية العامية. كما شملت أعمال التنظيف والتوثيق والترميم والحفريات الإنقاذية لكنائس برقين وعابود القديمة، وكنائس سبسطية والبيرة الصليبية، والمساجد التاريخية في خربة سبعين شرقي مدينة جنين وقرية برهام في قضاء رام الله، والمساجد العمرية في دورا وبيرزيت، ومقام القطرواني والمقام النوباني وكنيسة برقين، وقلعة رأس كركر والخان العثماني في البيرة، وبد جقمان في بيت لحم، وعائلة الزرو في رام الله، والحمام المملوكي ومعصرة السمسم في مدينة الخليل (طه 1998؛ Taha 2010). وجرى تطوير نموذج تعاوني يقوم على استخدام المباني التاريخية لأغراض عامة لفترة محددة تتراوح ما بين 10 - 15 عاماً في مقابل التمويل والإشراف المهني على أعمال الترميم. وشارك المجتمع المحلي بمواد عينية أو أيدي عامة. واستخدمت هذه المباني كمراكز ثقافية ومجتمعية ومتاحف.
وفي إطار مشروع "بيت لحم 2000" نُفذت أعمال واسعة لإعمار البلدة القديمة في بيت لحم وتطوير البنية التحتية في المدينة (El-Hasan 1999)، وقد شملت أعمال الترميم أيضاً بيت جالا وبيت ساحور، وتأهيل قصر جاسر كفندق سياحي. وكذلك قامت دائرة الآثار بترميم حوش النجاجرة وقوس حنانيا وبد جقمان. وطالت أعمال الترميم قصر الباشا وحمام السمرة في غزة وقلعة خان يونس. كما جرت أعمال ترميم في قلعة البرقاوي في شوفة وقرية كور في محافظة طولكرم، وبرقين وعرابة في محافظة جنين (Taha 2014) بتمويل من الحكومتين اليابانية والأميركية. كما نَفّذت مؤسسات غير حكومية وشبه حكومية سلسلة من أعمال الترميم، وقامت بهذه الأعمال مؤسسات غير حكومية عاملة في حقل التراث الثقافي، مثل: المكتب الفني التابع لمؤسسة التعاون لإعمار البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مؤسسة التعاون في البلدة القديمة في القدس (Touqan 2004)؛ مركز رواق في سلسلة من المراكز الريفية في فلسطين؛ مركز الحفاظ على التراث الثقافي في منطقة بيت لحم؛ لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل؛ مركز إيوان في مدينة غزة.
ساهم مركز حفظ التراث الثقافي الذي أُسس في سنة 2001 بموجب قرار رئاسي، في حماية وإدارة التراث الثقافي في المدينة. وقد بدأت أولى مشاريعه بخطة لحفظ منطقة بيت لحم، التي استهدفت المحافظة على قلب المدينة التاريخي وفقاً للمعايير الدولية، مع السعي لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأيضاً، وضع المركز جهوداً كبيرة في العمل على الحفاظ على التراث المعماري والمناظر الطبيعية الثقافية (Serreni, Antonelli & Zagagli 2012)، وتم إدراجهما على لائحة التراث العالمي في سنة 2012، إذ قام المركز بتأهيل عشرات المباني التاريخية من أجل إعادة استخدامها من منظمات المجتمع المحلي، وتنفيذ مشروع لإعادة التأهيل الحضري، مثل مشروع حارة العناترة في البلدة القديمة ببيت لحم.
كما عمل المركز على تنفيذ خطة لإدارة مواقع التراث العالمي في بيت لحم، وتم تطوير خطة "التراث من أجل التنمية" بدعم من المفوضية الأوروبية، وتعريف المجتمع المحلي، كمجموعة تشمل المهنيين والسكان المحليين، بقيمة التراث الثقافي (الأطرش 2014؛ Nasser 2005). والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي في التنمية المستدامة (Juha & Atrash 2011, p. 56). كما قام المركز في السنوات الماضية بإعداد خطة لإدارة دير القديس هيلاريون في غزة، والإشراف على حصر الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في قطاع غزة.
وفي أثناء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الفترة 2002 - 2004، تعرّض مركز مدينة نابلس التاريخي لأضرار بالغة ألحقت دماراً كلياً وجزئياً في عدد كبير من المباني العامة والدينية والمباني السكنية في حارتَي الياسمينة والقريون. وكذلك ألحق حصار كنيسة المهد في بيت لحم أضراراً كبيرة في المركز التاريخي للمدينة، وطالت أعمال التدمير مركز مدينة الخليل عبر تعزيز الأنشطة الاستيطانية للاستحواذ على الحرم الإبراهيمي وشقّ الشوارع الاستيطانية داخل المدينة، كما تعرّض المشهد الثقافي لتدمير واسع جراء بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية (Taha 2010, 2014).
وفي مدينة القدس نفذ المكتب الفني لإعمار البلدة القديمة منذ سنة 1994 بمشاركة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعمار مبانٍ تاريخية وسكنية في البلدة القديمة، وقد تمكّن البرنامج من ترميم مجموعة كبيرة من المباني داخلها وتحسين ظروف العيش في المباني التي تفتقر إلى الحاجات الحيوية، من خلال فريق عمل من المهندسين والمخططين بقيادة المهندسة المعمارية شادية طوقان (Touqan 2004)، في عمليات الإنقاذ الطارئ للمباني المهددة. وتركز العمل على التجمعات السكانية داخل البلدة القديمة في محيط الأماكن المقدسة.
ومن الأمثلة البارزة للصراع اليومي بين التدمير والإعمار ما يجري في مدينة الخليل، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم، ويُعّد مركزها التاريخي أحد أفضل الأمثلة المحفوظة لمدن العصور الوسطى. ومع الاحتلال الإسرائيلي في سنة 1967، تعرّضت البلدة القديمة لتدهور اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي أدى إلى هجرة معظم السكان بسبب الإجراءات الإسرائيلية: كالاستيطان والقيود على الحركة وحظر التجول. وبحلول سنة 1995، غادر نحو 9500 فلسطيني من البلدة القديمة (Qawasme 2006, p. 159).
وفي إطار الاستجابة للوضع الكارثي في المدينة، أُسست "لجنة إعمار الخليل" في سنة 1996 بهدف إعادة تأهيل البلدة القديمة، مع التركيز على الحفاظ على التراث العمراني وتطوير الاقتصاد المحلي. فشمل البرنامج تجديد المباني التاريخية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير سكن بأسعار معقولة. كما جرى تطوير المرافق العامة والخدمات والحدائق العامة، وهو ما ساعد في إعادة الحياة للمدينة (Qawasme 2006, p. 159). وتم تجديد أكثر من 1000 وحدة سكنية، وتوظيف السكان في مشاريع البناء، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية مجانية. كما ساهمت المشاريع في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم السياحة، وترميم المحلات التجارية، وإنشاء مدرسة تدريب مهني. وقد تم تحفيز الوعي الثقافي والبيئي، الأمر الذي ساعد في تحويل البلدة القديمة من مدينة أشباح إلى مدينة حية (Taha & Saca 2022; Sherwood 2015; World Habitat 2017).
الإبادة الثقافية في غزة
تعرّضت مدينة غزة لأعمال تدمير ممنهجة وصلت إلى درجة الإبادة الثقافية على امتداد نحو 16 شهراً من الحرب العدوانية على قطاع غزة. وقد طالت أعمال التدمير المباني السكنية والمباني العامة، كالمستشفيات والجامعات والمدن التاريخية والمواقع الأثرية والمشهد الثقافي والطبيعي. وشملت حملة التدمير المراكز الثقافية والمتاحف العامة والمجموعات الخاصة. كما دُمّر مركز المدينة التاريخي بشكل شبه كلي، بما يحويه من أسواق ومبانٍ تاريخية ومساجد وكنائس، وكان من أبرزها المسجد العمري، وكنيسة القديس بُرفيريوس، وقصر الباشا، وما يزيد على 16 مسجداً تاريخياً ومئات المساجد الحديثة (طه 2024). وأظهر تقرير الحصر العاجل لتدمير مواقع التراث الثقافي الصادر عن مركز التراث الثقافي، والذي أعدّه فريق محلي ودولي بالتعاون مع جامعة أكسفورد، دمار نحو 316 موقعاً دماراً كلياً أو متوسطاً أو جزئياً، وأصاب نحو 226 موقعاً. ويأتي هذه التقييم ضمن الخطط الأولية لعمليات الترميم وإعادة الإعمار المقبلة.
وفي سياق حرب الإبادة الثقافية الجارية في غزة، بادر عدد من الجهات المحلية والدولية بوضع خطط للإعمار، كان أبرزها الخطط التي تطرحها الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع جهات عربية ودولية ومبادرات أهلية فلسطينية، مثل خطة "فينيق غزة" التي وضعت إطاراً عاماً لعملية التعافي والإعمار بمشاركة خبراء فلسطينيين. وذلك في مقابل خطط استيطانية إسرائيلية وخطط تهجير أميركية لسكان غزة لا تختلف جوهرياً عن المخططات الإسرائيلية، بما في ذلك، خطة ترامب "ريفييرا غزة" من دون أهلها، والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتصفية الحقوق الفلسطينية، والتي لن يكون حظها أفضل من خطط التهجير التي سبقتها، بفضل صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية.
المراجع
بالعربية
أبو ستة، سلمان (2011). "أطلس فلسطين، 1917 - 1966". مؤسسة أرض فلسطين.
الأطرش، ندى (2014). "دليل الحفاظ على المركز التاريخي لمدينة بيت لحم". بيت لحم: مركز حفظ التراث الثقافي.
طه، حمدان. "المشروع الطارىء لتطوير المواقع الأثرية في فلسطين" (1998). "مجلة المهندس الفلسطيني"، العدد 42، ص 45 – 50، في الرابط الإلكتروني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2016). "القصر الأموي في خربة المفجر". رام الله: دار الناشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2024). "تدمير التراث الثقافي في غزة". مؤسسة الدراسات الفلسطينية - أوراق سياسات، في الرابط الإلكتروني.
طه، حمدان وآخرون (2023). "اقتصاد التراث الثقافي في فلسطين والتنمية المستدامة". رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني / ماس.
مناع، عادل (2016). "نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل (1948-1956)". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
"ميثاق الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين"، وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع المنظمات الأهلية والبلديات والمؤسسات الأكاديمية، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع إيكوموس، فلسطين، بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية - إيكروم، ومكتب اليونسكو في رام الله (2013).
"يوميات بيت لحم 2000: قصة مشروع وطني فلسطيني تنموي". بيت لحم: مركز حفظ التراث الثقافي.
بالأجنبية
Benvenisti, Meron (2002). Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948. Berkeley and L.A.: UCP.
Corbett, Elena (2014). Competitive Archaeology in Jordan: Narrating Identity from the Ottoman to the Hashemites. Austin: University of Texas Press.
El-Hasan, Nada (1999). Le programme Bethléem 2000: Dossiers d’Archéologie, pp. 89, 240.
Glock, Albert, Lois Glock & Nancy Lapp (2005). “Archaeology”. In: Encyclopedia of the Palestinians. Edited by Philip Mattar. New York: Infobase Publishing, pp. 71-80.
Hamilton, Robert (1949). The Structural History of the Aqsa Mosque: A Record of Archaeological Gleaning from the Repairs of 1938-1942. London: Oxford University Press.
_______________ (1959). Khirbat al-Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford: Oxford University Press.
Heacock, Roger (Winter 2008). “Whitewashing: ‘Everybody’ Does It: Review of Raz Kletter, Just Past? The Making of Israeli Archaeology”. Palestine Quarterly, no. 33, pp. 71–75.
Juha, Issa & Nada Atrash (2011). Cultural Heritage: A Tool for Development. Bethlehem: Centre for Cultural Heritage Preservation.
Kletter, Raz (2006). Just Past? The Making of Israeli Archaeology. London: Equinox.
Knell, Aronsson, Peter Aronsson, Arne Amundsen, eds. (2011). National Museums: New Studies from Around the World. Abingdon & New York: Routledge.
Laurent, Beatrice & Himmot Taşkömür (2013). “The Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem, 1890-1930: An Alternative Narrative”. Jerusalem Quarterly, no. 55, pp. 6-45.
Lemkin, Rafael (1944). Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law.
Masalha, Nur (2012). The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory. London: Zed Books.
Mayer, Leyo Ary & Jacob Pinkerfeld (1950). Some Principal Muslim Religious Buildings in Israel. Jerusalem: Government Printing Department (English, Hebrew, and Arabic).
Nasser, Christina (2005). Anatreh Quarter: An Urban and Architectural Study of a Bethlehem Quarter. Bethlehem: Centre for Cultural Heritage Preservation.
Pappe, Ilan (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications.
Qawasme, Khaled (2006). “The Hebron Rehabilitation Committee: Management of Cultural Resources in Hebron”. In: Tell es-Sultan/Jericho in the Context of the Jordan Valley: Site Management, Conservation and Sustainable Development. Edited by Lorenzo Nigro & Hamdan Taha. Rome: ROSAPAT, La Sapienza University, vol. 2, pp. xx-xx.
Rapoport, Meron (2007). “History Erased” Haaretz, July 5.
Ritter, Markus (2016). “Umayyad Foundation Inscriptions and the Inscription of al-Walid from Khirbat al-Minya: Text, Usage, Visual form”. In: Khirbat al-Minya: Der Umayyadenpalast am See Genezareth. Edited by Hans-Peter Kuhne. Orient-Archäologie, no. 36, pp. 59-83.
Serrini, Goffredo, Giovanni Fontana Antonelli & Claudio Zagagali (2012). Bethlehem Area Conservation and Management Plan. Paris: UNESCO.
Sherwood, Harriet (2015). “A Ghost City Revived: The Remarkable Transformation of Hebron”. The Guardian.
Taha, Hamdan (2010). “The Current State of Archaeology in Palestine”. Present Pasts, vol. 2, no. 1, pp. 16-25.
_______ (2014). The State of Archaeology in Palestine. Patrimoine en Palestine, pp. 23–41.
_______ (2019). “Palestinian Historical Narrative”. In: A New Critical Approach to the History of Palestine. Edited by Ingrid Hjelm, Hamdan Taha, Ilan Pappe and Thomas Thompson. London: Routledge.
_______ (2022). “Jerusalem’s Palestine Archaeological Museum”. Jerusalem Quarterly, vol. 91, pp. 56–78.
Taha, Hamdan & Iman Saca (2022). “Invoking Awneh: Community Heritage in the Arab Region” (Chapter 11). In: Community Heritage in the Arab Region (One World Archaeology). Edited by Arwa Badran, Shatha Abu-Khafajah & Sarah Elliott. Switzerland AG: Springer Nature.
Touqan, Shadia (2004). “Heritage and Life: The Old City Revitalization Plan”. Welfare Association.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (2025). "Rebuilding Mosul’s Heritage”.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), (2017). “The Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction: Reconstruction”.
Wasserstein, Bernard (1991). The British in Palestine: The Mandatory Government and the Arab-Jewish Conflict, 1917-1929. Oxford: Blackwell.
World Habitat. (2017). “World Habitat Awards: Hebron Old City Rehabilitation Programme”.
المصادر:
[1] ميثاق الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين، وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع المنظمات الأهلية والبلديات والمؤسسات الأكاديمية، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع إيكوموس، فلسطين، بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية - إيكروم، ومكتب اليونسكو في رام الله.
[2] منشورة باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، دائرة المطبوعات الحكومية الإسرائيلية، 1950.