في الرابع من شباط/فبراير الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته عازمة على السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الدول المجاورة، وأبرزها مصر والأردن، وتحويل القطاع المنكوب إلى "ريفييرا" جديدة. وأثار إعلانه الصادم، الذي أطلق عليه بعض وسائل الإعلام اسم "ترامبسفير"، ضجة في العالم العربي والعالم، وولّد مخاوف، بصورة خاصة، لدى حكومتَي مصر والأردن، اللتين قدّرتا أن تهجير مئات الآلاف من الغزيين إلى بلديهما يهدد أمنهما القومي، وحفز على تحرك عربي جماعي سريع قلما عرف العالم العربي مثيلاً له من قبل.
ففي 11 من الشهر نفسه، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأميركي في واشنطن، عن رفضه غير المباشر الخطة الأميركية حرصاً على "مصلحة" بلده، مؤكداً أن مصر تعمل على بلورة خطة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأعقب ذلك انعقاد قمة عربية مصغرة في مدينة الرياض، ضمت قادة الدول الخليجية ومصر والأردن، لمواجهة كيفية الرد على الخطة الأميركية، وتمّ الاتفاق على عقد قمة عربية طارئة لإقرار الخطة التي ستقترحها مصر. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد قرر تأجيل زيارته المخطط لها لواشنطن، مفضلاً الوصول إلى البيت الأبيض بموقف عربي موحد.
القمة العربية الطارئة تتبنى الخطة المصرية
في الرابع من آذار/مارس الجاري، التأمت في مدينة القاهرة القمة العربية الطارئة وتبنى الزعماء العرب الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كي تكون بديلاً لخطة دونالد ترامب الرامية إلى وضع القطاع تحت السيطرة الأميركية.
تقترح الخطة العربية المستوحاة، كما يبدو، من إعادة إعمار مدينتَي هيروشيما وبرلين، أن تُخصص المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، التي تستمر ستة أشهر، لإزالة الأنقاض والألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، وتوفير حوالي 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة، معظمها من الخيام والمساكن الجاهزة، لأكثر من 1.5 مليون شخص. ثم تكون هناك مرحلتان من إعادة الإعمار، الأولى تشمل بناء نحو 400 ألف مسكن جديد وإعادة تأهيل عشرات الآلاف من المنازل المتضررة، والثانية تشمل البنية التحتية بما في ذلك تجديد الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق صناعية، وتطوير حدائق واسعة، وإنشاء ميناء تجاري وميناء صيد ومطار وقرى سياحية على الشاطئ، فضلاً عن بناء 120 مستشفى وعيادة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وقُدّرت قيمة تكاليف الخطة بمبلغ 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو مبلغ تقديري يعادل المبلغ الذي كانت الأمم المتحدة قد اقترحته. واتفق المجتمعون العرب على إنشاء صندوق لتمويل إعادة إعمار القطاع، تحت إشراف دولي لضمان "استدامة التمويل" و"شفافيته"، ومن المرجح أن يتم وضعه لدى البنك الدولي، داعين إلى مساهمة دولية لتسريع العملية. وستتم إدارة قطاع غزة خلال فترة انتقالية من قبل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، ستكون مسؤولة عن الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع، قبل أن تستعيد السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، السيطرة على القطاع[1].
وقد تجنبت القمة العربية الطارئة انتقاد خطة الرئيس الأميركي، وأكدت أن دونالد ترامب "قادر على تحقيق السلام" في المنطقة، باعتباره "الخيار الاستراتيجي للعرب"، محذرة، في الوقت نفسه، من المحاولات "البغيضة" لتهجير سكان قطاع غزة، ومن أن "ضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع"، مما يشكل "تهديداً واضحاً للسلام". ودعا البيان الختامي للقمة مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية، وأكد ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا"، ودان قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر[2].
ما هي آليات وضع الخطة العربية موضع التطبيق؟بينما رحبت حركة "حماس" بخطة إعادة الإعمار التي تبنتها القمة العربية، وقالت إنها تمثل رفضاً من القادة العرب لمحاولات ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام القمة، أن دولة فلسطين "ستتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة"، من خلال مؤسساتها الحكومية، وأنه قد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وأضاف أن "الجهاز الأمني التابع للسلطة الفلسطينية سيتولى دوره بعد إعادة هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة وتدريبها في مصر والأردن". وأبدى استعداده لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام المقبل، على أن "تتوافر الشروط المناسبة"، كما أعلن عن إنشاء منصب نائب الرئيس، فضلاً عن إصدار عفو يستهدف الأعضاء المنشقين في حركة "فتح"، بهدف إعادة دمجهم ضمن أطر الحركة[3].
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد ربط بين خطة إعادة الإعمار وبين التوصل إلى سلام شامل في المنطقة، وذلك بعد أن أكد، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرب "منفتحون على أي مقترح أو فكرة من المجتمع الدولي لضمان نجاح هذه الخطة التي يجب أن تنفذ بالتوازي مع خطة سلام أوسع"، وأضاف أنه لا بدّ من "اعتماد خطة تهدف إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تضع حداً لجذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة وتؤسس للدولة الفلسطينية". وقد سعت القاهرة مباشرة، بعد انعقاد القمة العربية للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وانعقدت بالفعل في جدة، في 7 آذار/مارس الجاري، قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، ضمت وزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، أبدت دعمها تلك الخطة وتأكيدها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شارك في اجتماعات قمة القاهرة، قد ذكر أن منظمته "تدعم بقوة" الخطة العربية. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "الخطوة التالية ستكون جعل هذه الخطة خطة دولية من خلال اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية مثل اليابان وروسيا والصين وغيرها"، وأضاف: "هذا ما سنسعى إلى تحقيقه ونحن على تواصل مع كافة الأطراف بما في ذلك الجانب الأميركي"[4].
ردود أفعال الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على الخطة العربية
رفضت حكومة إسرائيل الخطة العربية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن الخطة "لا تأخذ بعين الاعتبار حقائق الوضع"، مشيراً إلى أن البيان الختامي للقمة "لم يأتِ على ذكر هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس، ولم يدن هذه الجماعة المسلحة"، ومؤكداً مجدداً دعم إسرائيل "خطة ترامب"، واصفاً إياها بأنها "فرصة سكان غزة كي يكون لهم الخيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة". بينما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، أن بيان القمة العربية "يعتمد على السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا"، مشيراً إلى أنهما أبديا دعماً لـ "الإرهاب"، وفشلا في إيجاد حل للمسألة الفلسطينية. وأكد بيان الخارجية الإسرائيلية أنه لا يمكن لحركة "حماس" البقاء في السلطة، داعياً الدول العربية إلى العودة إلى تبنّي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمها، ومشيراً إلى أن هذه الدول "رفضت هذه الخطة من دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل". كما حث الدول الإقليمية المسؤولة على "التحرر من قيود الماضي والعمل معاً لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة"[5]. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد راحت تمارس، قبل انعقاد القمة العربية، ضغوطاً على مصر تمثلت في تصريحات سفيرها في واشنطن يحيئيل لايتر، التي زعم فيها أن مصر ترتكب "انتهاكات خطِرة" لاتفاقية السلام، وفي التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادّعت أن الجيش المصري "يعزز قواته في سيناء بطريقة تنتهك اتفاقية السلام"، وأن واشنطن قد تلجأ "إلى استخدام المساعدات الاقتصادية للضغط على مصر"[6].
من جهته، قال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب "متمسك برؤيته الجريئة لغزة ما بعد الحرب"، لكنه يرحب "بمساهمات شركائنا العرب في المنطقة، ومن الواضح أن مقترحاته شجعت دول المنطقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلاً من السماح بتصعيد الأمر إلى أزمة أخرى"، معتبراً أن "الاقتراح [العربي] الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حالياً، وأن السكان لا يستطيعون العيش بصورة إنسانية في منطقة مغطاة بالركام والذخائر غير المنفجرة"، وأضاف: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن حماس لا يمكنها الاستمرار في حكم قطاع غزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المناقشات لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة"[7]. بينما وصف ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى ، والذي كان له دور فاعل في اعتماد "اتفاقات أبراهام"، الخطة بأنها "غير كافية"، ولا "تقدم مقترحات ملموسة بشأن الأمن، بل تكتفي بالدعوة إلى تدريب الشرطة ووجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة - وهو حل تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة غير مقبول"[8].
أسئلة رئيسية تحتاج إلى إجابات في ظل احتمال تجدد الحرب
بينما أشادت الصحف العربية بخطة إعادة الإعمار التي تبنتها القمة العربية، إذ رأت فيها صحيفة "الأهرام" القاهرية "طوق نجاة" للقضية الفلسطينية، شكك عدد من المراقبين بفرص نجاحها. ففضلاً عن الرفض الإسرائيلي والأميركي لها، انطوت الخطة على أسئلة رئيسية ظلت من دون إجابات بشأن مستقبل قطاع غزة. ومن ضمن هذه الأسئلة: من سيحكم القطاع في نهاية المطاف؟ وهل يمكن لحركة "حماس" أن تستمر في لعب دور سياسي فيه، وما هو مصير سلاحها؟ وهل يمكن أن تقبل حركة "حماس" عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة قبل أن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني وبلورة استراتيجية عمل مشتركة تتوافق عليها القوى الفلسطينية، بما فيها "فتح" و "حماس"؟
فالواقع أن الخطة لا توضح المصير المخصص لحركة "حماس" وسلاحها، ويبدو أنه ليس هناك إجماع عربي بهذا الشأن، إذ يرغب بعض الدول العربية في أن لا يكون لحركة "حماس" أي دور سياسي في قطاع غزة، ويدعو إلى نزع سلاحها بصورة كاملة، في حين تدعو دول عربية أخرى إلى اتباع نهج تدريجي في التعامل مع هذه المسألة. ومن الجدير بالذكر أن حركة "حماس" ترفض رفضاً قاطعاً التخلي عن سلاحها، وهو ما كان قد أكده القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، الذي رأى أن "أي نقاش بشأن أسلحة المقاومة هو أمر سخيف"، وأن "سلاح المقاومة خط أحمر بالنسبة لحماس وفصائل المقاومة كافة"[9].
وفضلاً عن غياب هياكل الحوكمة أو إطار أمني واضح في الخطة، يبدو أن مسألة تمويل الاحتياجات المقدرة بـ 53 مليار دولار لم تتضح بعد، ولم يتحدد من هي الدول التي ستفرج عن مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار، مع العلم أن الرئيس المصري أشار إلى أن مؤتمراً وزارياً سيعقد قريباً في القاهرة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لمحاولة جمع الأموال من المجتمع الدولي والقطاع الخاص[10].
وفي انتظار الإجابات عن هذه الأسئلة، يتوجب الآن العمل، على المستويين العربي والدولي، على توفير ضمانات للحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة، والحؤول دون إقدام حكومة بنيامين نتننياهو على تجديد حربها على القطاع المنكوب. فبعد أن أقدمت هذه الحكومة على منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأقفلت المعابر المفضية إليه، وصارت تهدد بقطع الكهرباء والمياه عن سكانه، راحت تهدد باستئناف الحرب التي شنتها عليه طوال 15 شهراً. وفي هذا الصدد، نقل مقال نُشر في عدد نشرة "مختارات من الصحف العبرية" الصادر في التاسع من آذار/مارس الجاري، عن صحيفة "الوول ستريت جورنال"، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت بالفعل خطة تقوم على "سلسلة خطوات تدريجية"، يمكن أن تؤدي إلى غزو القطاع من جديد، وشن هجمات جوية وتوغلات برية، وقد تشمل إعادة تهجير مئات الآلاف من الغزيين والغزيات الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة في شمال القطاع. وبحسب تصريح أدلى به مصدر أميركي، ونقله المقال نفسه، فإن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً عندما هدد حركة "حماس"، يوم الأربعاء في الخامس من هذا الشهر، بفتح "أبواب الجحيم" عليها إذا لم تطلق فوراً سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها[11].
فبينما كان موفده الخاص لـ "شؤون الرهائن" آدم بولر يجري مباحثات مباشرة مع حركة "حماس" في الدوحة، كتب دونالد ترامب في تهديده الجديد: "سأرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاج إليه من أجل إنجاز المهمة، ولن يكون أيّ عنصر من ’حماس’ في مأمن، إذا لم تفعلوا ما أقوله"، وخاطب أهل القطاع قائلاً: "هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتجزتم مخطوفين؛ إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات! اتخذوا موقفاً ذكياً؛ أطلقوا سراح المخطوفين الآن، وإلّا فسيكون الثمن جسيماً لاحقاً". وحثّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حركة "حماس" على أخذ تهديدات دونالد ترامب على محمل الجد، وقال في تصريحات أدلى بها إلى شبكة التلفزة الأميركية "فوكس نيوز": "إن الناس لا يدركون أن الرئيس ترامب غاضب، وبحق... لقد نفد صبره حيال ذلك"، وأضاف: "ترامب لا يقول هذه الأشياء من دون أن يعنيها، كما يرى الناس حول العالم؛ إذا قال إنه سيفعل شيئاً، فإنه يفعله، لذا من الأفضل أن يأخذوا كلامه على محمل الجد"[12].
وختاماً، وبغض النظر عن فرص نجاح تطبيق الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع المنكوب، فإن أهميتها تكمن في وضع حاجز عربي جماعي أمام تطبيق خطة الترانسفير الأميركية.
[1] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/05/le-plan-arabe-pour-contrer-le-projet-de-donald-trump-a-gaza_6576533_3210.html;
[2] https://www.sis.gov.eg/Story/174016/D%C3%A9claration-du-Caire-publi%C3%A9e-par-le-Sommet-arabe-extraordinaire?lang=fr
[3] https://www.leparisien.fr/international/israel/sommet-arabe-mahmoud-abbas-propose-le-retour-de-lautorite-palestinienne-a-gaza-04-03-2025-QYMH7LHHINHTJDSI3QBRJ4LHSU.php
[4] https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250307-plan-arabe-pour-gaza-r%C3%A9union-des-pays-musulmans-en-arabie-saoudite
[5] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36444
[6] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36442
[7] https://fr.euronews.com/2025/03/05/sommet-arabe-un-plan-de-53-milliards-de-dollars-pour-reconstruire-gaza
[8] https://fr.euronews.com/2025/03/06/sommet-du-caire-le-plan-arabe-pour-la-paix-a-gaza-fait-debat
[9] https://www.lepoint.fr/monde/que-contient-le-plan-pour-gaza-adopte-par-les-pays-arabes-pour-contrer-le-projet-de-trump-05-03-2025-2583949_24.php;
[10] https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/gaza-face-aux-projets-de-trump-les-pays-arabes-adoptent-un-plan-de-reconstruction-2152136
[11] "افعلوا المطلوب لإعادة المخطوفين، دعم أميركي لإسرائيل في مواجهة تصلب حماس"، بقلم إيتمار أيخنر وعيناف حلبي، "يديعوت أحرونوت"، 9 آذار/مارس 2025؛ نقلاً عن نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
