لم يكن غريباً أن يتبنى الكنيست في 18 تموز/يوليو الجاري، أي قبل أيام من سفر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية، مهما كانت طبيعتها ومستويات السيادة التي تتمتع بها. فبتسلحه بهذا القرار، سيحاول رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية إقناع الرئيس جو بايدن الذي من المفترض أن يجتمع به بعدم جدوى تبني إدارته "اللفظي" "حل الدولتين"، وخصوصاً أنها باتت قريبة من مغادرة البيت الأبيض، كما سيحاول إقناع المرشح الرئاسي القوي دونالد ترامب بأن مشروع "دولة" البانتوستانات الفلسطينية، التي انطوت عليها خطة "صفقة القرن" التي عرضها، قد تجاوزتها الأحداث، ولعله ينجح كذلك في إقناع المشرعين الأميركيين الذين سيستمعون إليه في الكونغرس بالتعبير، بشكل أو بآخر، عن رفضهم قيام دولة فلسطينية.
رفض تاريخي حازم لقيام دولة فلسطينية
لا يختلف بنيامين نتنياهو كثيراً عن شركائه في أحزاب الصهيونية الدينية في محاربة أي تعبير عن الكيانية السياسية الفلسطينية، إذ كان من أشد معارضي "اتفاقيات أوسلو"، وشارك شخصياً في المظاهرات التي نظمت للتنديد بها بعد توقيعها، وحاول التهرب، بعد وصوله إلى الحكم في سنة 1996، من تنفيذ بنودها، وأبدى انزعاجه من تشكيل السلطة الفلسطينية، لأنها تعبّر عن شكل من أشكال الكيانية السياسية الفلسطينية، وهو الذي أعلن، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن "اتفاق أوسلو هو أم الخطايا – ذلك إنه أحضر العناصر الأكثر معاداة للصهيونية من تونس إلى قلب أرض إسرائيل"، مؤكداً أن هذا الاتفاق تسبب "في عدد من القتلى الإسرائيليين، مثل مذابح حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن على مدى أطول"[1].
كان بنيامين نتنياهو قد عاد إلى الحكم، في أواخر آذار/مارس 2009، على رأس ائتلاف يميني، خلفاً لإيهود أولمرت الذي اتُهم بالفساد. وبعد بضعة أيام، وتحديداً في 3 نيسان/أبريل، نشرت صحيفة "هآرتس" مقالاً بقلم الصحافي ألوف بن، الذي سيصبح في سنة 2011 مديراً لتحريرها، أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يعارض حل الدولتين، لأنه "يريد فقط التفاوض على مشروع سيادي محدود للغاية مع الفلسطينيين"، وأن النموذج الذي يدعو إليه "مستوحى إلى حد كبير من عمل ستيفن كراسنر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد والمنسق السياسي السابق في وزارة الخارجية الأميركية في عهد كوندوليزا رايس، الذي طوّر نموذج "السيادة المحدودة"، الذي من المفترض أن يُطبق على بعض الدول المثيرة للمشاكل". وتابع الصحافي نفسه أن بنيامين نتنياهو "يعتقد أن عملية أنابوليس [2007] التي قادها رئيس الوزراء المنتهية ولايته إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني مع مسؤولَي السلطة الفلسطينية، محمود عباس وأحمد قريع، هي مجرد مزحة"؛ فمن وجهة نظره، "لا ينبغي لإسرائيل أن تعرض أولاً انسحاباً شبه كامل من الضفة الغربية، لأن مثل هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى تشجيع الفلسطينيين على المطالبة بالمزيد، بل عليها أن تطالب بالاحتفاظ بـ 50% من الضفة الغربية كمنطقة أمنية"[2].
في 4 حزيران/يونيو 2009، ألقى الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما خطاباً في جامعة القاهرة، بغية مصالحة بلاده مع العالم العربي والإسلامي بعد مغامرات سلفه جورج بوش الابن الحربية في أفغانستان والعراق، حث فيه إسرائيل على تأييد مبدأ "دولتين لشعبين"، ودعا إلى التجميد الكامل للبناء في مستوطنات الضفة الغربية. وفي معرض المناورة، ورداً على خطاب الرئيس الأميركي، ألقى بنيامين نتنياهو، في 14 من الشهر نفسه، خطاباً في جامعة بار إيلان أبدى فيه استعداده لقبول مبدأ قيام دولة فلسطينية وفقاً لشرطين: "نزع سلاح هذه الدولة، واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة للشعب اليهودي"، وأضاف: "ستكون الأراضي المخصصة للفلسطينيين من دون جيش، ومن دون سيطرة على المجال الجوي، ومن دون دخول أسلحة، ومن دون إمكانية إقامة تحالفات مع إيران أو حزب الله اللبناني". وفي الخطاب نفسه، رفض نتنياهو الإعلان عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، كما استبعد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، قائلاً إن مشكلتهم يجب أن تحل "خارج حدود إسرائيل"، لأن عودتهم "تتعارض مع الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية"[3].وفي معرض المناورة كذلك، وبعد أن كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم طلباً إلى الأمم المتحدة، في 23 أيلول/سبتمبر 2011، للاعتراف بدولة فلسطين بصفتها عضواً في المنظمة الدولية، أرسل بنيامين نتنياهو، في 28 آذار/مارس 2012، بحسب صحيفة "هآرتس"، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني يعلن فيه استعداده لقبول "دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، كجزء من حل تفاوضي[4]. لكنه عاد وأكد، عشية الانتخابات التشريعية للكنيست التي جرت في آذار/مارس 2015، أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية إذا ما أعيد انتخابه"، وراح منذ ذلك الحين يلوّح بخطر سيطرة "الإسلام الجهادي" على الدولة الفلسطينية في حال قيامها، معتبراً أن "كل من يسهل قيام دولة فلسطينية يتنازل عن الأرض أمام هجمات إسلامية متطرفة ضد إسرائيل"[5].
التشدد في معارضة الدولة الفلسطينية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023
عقب هجوم حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، جدّد بنيامين نتنياهو معارضته الحازمة قيام دولة فلسطينية. فهو رفض أي دور يمكن أن تضطلع به السلطة الفلسطينية في تقرير مستقبل قطاع غزة، وصار يردد مقولته "لا حماستان ولا فتحستان" في القطاع، كما تبنى الإجراءات التي اقترحها وزيره بتسلئيل سموتريش لإضعاف السلطة الفلسطينية. وفي ليلة 15- 16 شباط/فبراير 2024، ورداً على تسريبات صحفية أشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، أعلن بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "ترفض منذ البدء أي إملاءات دولية بشأن حل الوضع النهائي مع الفلسطينيين"، مقدّراً أن "الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بعد مجازر 7 تشرين الأول/أكتوبر سيشكل مكافأة كبيرة للإرهابيين تمنع أي اتفاق سلام مستقبلي"[6]. وفي 19 من الشهر نفسه، صرّح بأنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست يتوافق مع القرار الذي اتخذته الحكومة برفض "الإملاءات الدولية" التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، وأضاف: "أنا الذي أعرقل منذ عقود إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، موضحاً أنه "بغض النظر عن كل أمر آخر، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وكذلك على قطاع غزة"[7]. في 21 شباط/فبراير 2024، رفض الكنيست بأغلبية 99 من أصل 120 الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينيية، وجاء في قرار الكنيست، الذي حظي بدعم عدد كبير من نواب المعارضة، "أن هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل". وقال بنيامين نتنياهيو، عقب هذا التصويت: "أهنئ أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوتوا لصالح اقتراحي ضد إقامة دولة فلسطينية، لقد حققنا أغلبية كبيرة وغير مسبوقة بـ 99 عضواً في الكنيست؛ لا أتذكر حصول مثل هذه الأغلبية في أي اقتراح، فقد اتحد الكنيست اليوم بأغلبية كبيرة ضد محاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية، ذلك إن هذه الإملاءات ستضر بالسلام، وهذا التصويت يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي: المواطنون الإسرائيليون وممثلوهم في الكنيست اليوم أكثر اتحاداً من ذي قبل"، وأضاف: "إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"[8].
قبل أيام قليلة من توجه رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية إلى واشنطن، تبنى الكنيست قراراً، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 9 أصوات، يرفض بكل بساطة إنشاء دولة فلسطينية، مهما كانت طبيعتها. وجاء في نصّ القرار: "إن الكنيست يعارض، بشدة، إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل يمثّل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة". وأضاف القرار أنه "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حركة ’حماس‘ على هذه الدولة الفلسطينية وتحوّلها إلى قاعدة ’إرهابية‘ إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل"، معتبراً أن "الدفع قدماً بفكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لـ ’الإرهاب‘، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع ’حماس‘ ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصاراً تحقق بفضل ’مجزرة‘ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ومقدمة لسيطرة الإسلام الجهادي على منطقة الشرق الأوسط". وقد صوّت لصالح هذا القرار، الذي قدم مشروعه عضو الكنيست زئيف إلكين، من كتلة "اليمين الرسمي" برئاسة جدعون ساعر، ممثلو "المعسكر الرسمي"، بزعامة بني غانتس، بينما لم يحضر جلسة التصويت ممثلو حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، وحزب "الديمقراطيين" الجديد، الذي تشكّل من تكتل حزب "العمل" وحركة "ميرتس"[9]. وتعليقاً على هذا القرار، أكد يسرائيل هرئيل، مؤسس مجلس المستوطنات ورئيسه الأول وأحد أبرز مفكري وصحافيي الصهيونية – الدينية، في مقال نشره في "هآرتس" في 19 تموز/يوليو الجاري، أن قرار الكنيست يعبّر، في الأساس، "عن موقف أيديولوجي واضح، على الرغم من تداعياته العملية، وهو يُسمع، حتى الآن، في معسكر أرض إسرائيل"، وأنه "عندما يصرّح بني غانتس ورفاقه بأن الدولة الفلسطينية في قلب أرض إسرائيل تشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل، فإن هذا الأمر يدل على عقلانية، لأنها فعلاً (الدولة الفلسطينية) ستؤبد النزاع وتقوّض الاستقرار في المنطقة"، مقدراً أن هذا القرار فتح الباب واسعاً أمام توسيع عمليات الاستيطان، وكتب: "بعد أن اتضحت تماماً ماهية موقف أغلبية الشعب في إسرائيل، علينا تحقيق هذا الموقف بواسطة طفرة استيطانية؛ فقط بهذه الطريقة، نعبّر عن هذا القرار المبدئي - التوافقي بصورة عملية"[10].
محكمة العدل الدولية تقضي بـ "عدم شرعية" الاحتلال الإسرائيلي
بعد يوم واحد فقط من قرار الكنيست المشار إليه، قضت محكمة العدل الدولية، في 20 من هذا الشهر، في قرار تبنته بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967 "غير قانوني"، معلنة أن "احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن مستوطناتها، ينتهك القانون الدولي"، وهو الموقف "الأكثر تطرفاً الذي اتخذته أعلى محكمة في العالم بشأن قضية كانت موضوع المناقشات والقرارات في الأمم المتحدة لعقود من الزمن"، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، من هذه المحكمة إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية" لهذا "الاحتلال الطويل"". وبعد جلسات استماع منذ شهر شباط/فبراير الماضي لممثلي نحو خمسين دولة، أصدرت المحكمة قرارها، واعتبر رئيسها نواف سلام، بحسب ما نقلت صحيفة "لوريان لو جور" البيروتية، أن "استمرار إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، كما أدان، بحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية، "التمييز والفصل" ضد الفلسطينيين، وحث الحكومة الإسرائيلية "على وقف أنشطتها الاستيطانية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتلال". ودعت المحكمة دول العالم "إلى عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره قانونياً"، كما "طلبت من الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ قرارات لوضع حد لهذا الوضع"، بحسب صحيفة "مدريد" اليومية[11]. ولم يتأخر الرد الإسرائيلي المنفلت من عقاله على قرار المحكمة، إذ قال بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه: "إن هذه المحكمة اتخذت قراراً مغرضاً عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني". وأضاف البيان أن "الشعب اليهودي ليس بمحتلٍ في أرضه، لا في عاصمته الأبدية القدس، ولا في ’يهودا والسامرة‘ [الضفة الغربية]، ولن يحرّف أيّ قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا". بينما طالب الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش بالرد العملي على قرار المحكمة من خلال "السعي لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية من خلال الضم"[12] .
ماذا في إمكان الفلسطينيين فعله في مواجهة قرار الكنيست؟
على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي هو مجرد "فتوى" غير ملزمة لحكومات الدول، فإن الفلسطينيين يمكنهم التسلح به لتعزيز حركة المقاطعة التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، ومواصلة سعيهم في الساحة الدولية من أجل زيادة عزلة إسرائيل وضمان المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، والاستمرار في الدفع قدماً، مع حلفائهم، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الاحتلال وتحقيق سيادة الدولة الفلسطينية وفقاً لجدول زمني واضح، فضلاً عن التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الدولي 194. وهذا يتطلب، في المقام الأول، إنهاء الانقسام الفلسطيني ومبرراته، والتركيز على عناصر التوافق الوطني والشراكة الوطنية، وإيجاد الصيغة الملائمة لتحقيق ذلك في إطار منطمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة توافقية تكون حكومة دولة فلسطين، وتشمل ولايتها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وإحالة مسؤوليات السلطة الفلسطينية إلى هذه الحكومة، بعد أن تكون السلطة قد تخلت عن كل الالتزامات التي ترتبت عليها بعد التوصل إلى "اتفاقيات أوسلو"، وخصوصاً في ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. وإلى أن يتحقق ذلك، لا بد من بذل كل الجهود من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية الغازية منه، وتأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني هناك، وتعزيز صموده على ارضه، والتصدي الحازم لممارسات وإجراءات جنود الاحتلال ومستوطنيه اليومية في الضفة الغربية المحتلة.
خاتمة
في مقابلة أجرتها ياسمينة أسراغيس، الباحثة في "مؤسسة جان جوريس" الفرنسية، مع يوسي بيلين، الوزير السابق وأحد زعماء حركة "ميرتس" السابقين، في 14 آذار/مارس 2024، أكد هذا الأخير قناعته بأنه "طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، فلن تكون هناك فرصة للسلام"، وأضاف: "إذا ظن أحد أنه يستطيع تجاهل المشكلة الفلسطينية، فسوف يتغلب عليه الواقع؛ وهذا ما حدث قبل أشهر، إذ لا يمكننا أن نتجاهل المشكلة الفلسطينية؛ لقد كان من الطفولي والفوضوي أن يعتقد نتنياهو أنه قادر على صنع ما يسمى بالسلام مع جميع الدول العربية ومن ثم فرض أي حل يريده على الفلسطينيين"[13].
[1] https://fr.timesofisrael.com/netanyahu-choque-en-comparant-le-bilan-du-7-octobre-aux-morts-des-accords-doslo
[2] https://www.courrierinternational.com/article/2009/03/05/netanyahou-ne-veut-pas-entendre-parler-de-la-palestine
[3] https://www.liberation.fr/planete/2009/06/14/netanyahu-pose-ses-conditions-a-la-creation-d-un-etat-palestinien_564700/
[4] https://www.rts.ch/info/monde/3991666-benjamin-netanyahu-pret-a-la-creation-dun-etat-palestinien-demilitarise.html
[5] https://www.lexpress.fr/monde/proche-moyen-orient/benyamin-netanyahu-declare-qu-il-n-y-aura-pas-d-etat-palestinien-s-il-est-reelu_1661695.html
[6] https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/projet-detat-palestinien-netanyahou-sinsurge-contre-un-diktat-international-2076888
[7] https://fr.timesofisrael.com/netanyahu-se-flatte-davoir-dejoue-depuis-des-decennies-un-etat-palestinien
[8] https://www.tribunejuive.info/2024/02/21/la-knesset-a-99-sur-120-rejette-la-reconnaissance-unilaterale-dun-etat-palestinien/
[9] "الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي تتبنى مشروع قرار يؤكد رفض إقامة دولة فلسطينية"، "معاريف"، 18 تموز/يوليو 2024.
[10] هرئيل، يسرائيل. "أغلبية واضحة ضد الدولة الفلسطينية، حان وقت الطفرة الاستيطانية"، "هآرتس"، 19 تموز/يوليو 2024.
[11] https://www.courrierinternational.com/article/la-cij-denonce-l-illegalite-de-l-occupation-par-israel-de-territoires-palestiniens
[12] "تقرير: محكمة العدل الدولية تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، وبن غفير وسموتريتش يدعوان إلى السعي لفرض السيادة على أراضي الضفة من خلال الضم"، "يديعوت أحرونوت"، 21 تموز/يوليو 2024.
[13] https://www.jean-jaures.org/publication/le-legs-des-accords-doslo-le-regard-de-son-initiateur
