تطرح هذه الورقة موقف حركة الجهاد الإسلامي إزاء الحرب الأخيرة في غزة، والتي اندلعت في إثر عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورؤيتها لهذه العملية، والمرجعيات الضابطة لممارستها القتالية والسياسية.
من الواضح أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بصورة خاصة، وغرفة العمليات المشتركة التي تضم تنظيمات المقاومة داخل قطاع غزة بصورة عامة، كانت غائبة عن التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي لعملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها "حماس" بشكل كامل. وهذا ما أعلنته حركة الجهاد الإسلامي من خلال تصريح أمينها العام زياد نخالة الذي أكد مشاركة حركته بالعملية "بعد نصف ساعة" من بدئها، مؤكداً عدم مشاركة الحركة في التخطيط للعملية، وإن كان قد أوضح جاهزية الحركة القتالية في مشاركتها الفعلية.[1] وهو ما كانت "سرايا القدس" قد أعلنته على لسان الناطق باسمها في الساعات الأولى من السابع من أكتوبر، من انخراطها في العملية ووقوفها إلى جانب كتائب القسام "كتفاً إلى كتف حتى النصر".[2] وهذا على الرغم من أن الحركة كانت قد خاضت معركتين بشكل منفرد خسرت خلالهما العديد من قياداتها وإمكاناتها العسكرية؛ الأولى هي "الفجر الصادق" في عام 2022، والثانية "ثأر الأحرار" في عام 2023، قبل خمسة أشهر من عملية "طوفان الأقصى".
محددات حركة الجهاد الإسلامي في العمل السياسي والقتالي
إن انخراط حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في عملية "طوفان الأقصى"، على الرغم من تجاوزها، تخطيطاً ودراسة وممارسة، من جانب حركة "حماس"، يرجع بشكل واضح إلى رؤية الحركة الاستراتيجية بصورة عامة، ورؤيتها للوضع داخل قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005، وما تبعه من تطورات سياسية وميدانية على وجه الخصوص. فرؤية الحركة المتعلقة بفلسطين تنطلق من شعارها الاستراتيجي أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة الإسلامية"، والذي بنت عليه رؤيتها "القتالية" التي انطلقت من منظومتها الأيديولوجية المبنيَّة في أساسها على "المقاتلة". وبناء عليه شكّل "الجهاد/ القتال، ممارسة اجتماعية سياسية تغييرية وفكرية" داخل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ولربما كان هذا هو الرأسمال الأكثر غنى لدى الحركة، بل ومبرر وجودها. وهو ما يؤشر إلى رؤيتها الخاصة للسياسة التي تتعامل معها كشكل من أشكال الحرب وكمعين للقتال لا أكثر، وليست مشاركة سياسية ضمن واقع سياسي خاضع وليس فاعلاً بشكل حقيقي.
تؤمن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بناء على منظومتها الأيديولوجية، بالعمل السياسي والعسكري معاً، فالقضية بالنسبة إليها متكاملة بين الشقين السياسي والعسكري، ولا يمكن الفصل بينهما، وهذا الفصل هو اعتباطي في رؤية الحركة؛ فالقتال لا يمكن له أن يتم في غياب العمل السياسي، والقتال هنا ليس من أجل القتال بمقدار ما هو لتنفيذ الأهداف السياسية المعلنة، والتي تخدم العمل القتالي بالضرورة، والذي بدوره يخدم فلسطين كقضية مركزية.[3] ويمكن القول هنا إن حركة الجهاد الإسلامي تقع في منطقة وسطى في مواجهة الحقل السياسي الفلسطيني، فهي ليست داخلة فيه بلحاظ "الفهم الدولاني" له، وهي داخلة فيه بلحاظ امتلاكه رؤية قتالية ما.
رؤية حركة الجهاد الإسلامي لقطاع غزة في إثر الانسحاب الإسرائيلي عام 2005
فيما يتعلق برؤية حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إزاء قطاع غزة على وجه الخصوص، فإن الحركة حددت موقفها تجاهه، منذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه في عام 2005، وفق ثلاثة محددات هي: عدم المشاركة في أي سلطة أو ترتيبات سياسية منبثقة عن أوسلو أو محكومة بمرجعيته أو تتقاطع معه بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على المقاومة وضمان استمرارها ما دام الاحتلال موجوداً على أي جزء من أرضنا، والمحافظة على الوحدة الوطنية.[4] لذا أكدت موقفها بـ "عدم المشاركة في أي سلطة أو ترتيبات سياسية منبثقة عن أوسلو أو محكومة بمرجعيته أو تتقاطع معه بأي شكل من الأشكال"،[5] بناء على رؤية الحركة أن "سؤال الحكم" فيما يتعلق بالحقل السياسي الفلسطيني الدولاني هو سؤال خاطئ وفي غير محله، بينما السؤال المناسب، والذي عملت وتعمل على الإجابة عنه حركة الجهاد هو "سؤال القتال" وآليات ممارسته.
وبناء على ما سبق، وفيما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى"، والحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تعاملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مع الحدث بكونه "حالة قتالية"، وليس بناء على رؤية استراتيجية محددة سلفاً لها أهداف أنشئت سابقاً، وخصوصاً فيما يتعلق بـ"طوفان الأقصى" على وجه التحديد، وهنا يكون افتراق حركة الجهاد عن حركة "حماس" تجاه "طوفان الأقصى"؛ فحركة "حماس" كانت مضطرة إلى تحديد رؤيتها، أو روايتها لـ "طوفان الأقصى" وإيضاح أهدافها ومبرراتها وما هو المطلوب منها، بل حتى تفسيرها لذاتها كونها كانت فاعل الطوفان الوحيد،[6] في حين كانت حركة الجهاد الإسلامي فاعلاً قتالياً لا أكثر، جاء مسانداً وداعماً، ولا يحتاج إلى مبرر لهذا الفعل القتالي كونه يأتي ضمن سياقات رؤيته الأيديولوجية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يراه كهدف وحيد للفعل القتالي.
ميدانياً؛ شكلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القوة الثانية داخل قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، وكان لها حضور بارز في الميدان جنباً إلى جنب مع كتائب القسام وقوى المقاومة، وهذا واضح سواء من خلال بيانات الحركة على لسان الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة"، أو من خلال بياناتها الميدانية والمتعلقة بتطور الأوضاع الميدانية على الأرض. وهو ما انعكس على وجود حالة من التنسيق السياسي المتعلق بتحديد المواقف بشأن ما يطرح من صفقات للهُدن، وللإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل القطاع، بعيداً عن التنسيقات العسكرية خارج فلسطين، والتي لم تشهد عملية واحدة مشتركة للحركتين، من الحدود اللبنانية على سبيل المثال، بينما كان التنسيق داخل قطاع غزة محصوراً بعدد من العمليات المشتركة القليلة بين سرايا القدس وكتائب القسام، والتي لربما حكمها الواقع الميداني الصعب على الأرض، وإن كان هناك تنسيق أكثر تعددية وعدداً بين سرايا القدس والفصائل الفلسطينية الأُخرى، ككتائب أبو علي مصطفى، وكتائب شهداء الأقصى، وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاتلة داخل القطاع. ويمكن هذا أن يعود إلى اختلاف رؤى التعامل مع الآخر؛ فحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ترى ضرورة قيام تحالفات سياسية وعسكرية تخدم المشروع المقاتل، طبعاً مع ضرورة الإشارة هنا إلى ما أحدثته عملية "طوفان الأقصى" من خلخلة للحالة التنسيقية للمقاومة، كما في التجاوز الواضح لغرفة العمليات المشتركة، والتي ظهرت بعد العملية كونها أقرب إلى ضبط العمل المقاوم منها إلى حالة تنسيقية متكاملة، وهو ما حدث في التجاوز لمفهوم "وحدة الساحات" الناجم عن التنسيقية الاستراتيجية في محور المقاومة، وهو المفهوم الثالث الذي وُضع ضمن حالة التجاوز أيضاً في العمل على "طوفان الأقصى".
سياسياً، على الرغم من أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لم تكن ضمن واضعي استراتيجية عملية "طوفان الأقصى"، وليست ممن حددوا أهدافها السياسية والاستراتيجية، فإنها تبنت، تقريباً، ما أعلنته حركة "حماس" كمبررات وأهداف سياسية لهذه العملية، ذلك بأن "طوفان الأقصى"، كما حدد محمد الهندي نائب أمين عام الجهاد، وتأييداً لموقف "حماس"،[7] "أعادت طرح القضية الفلسطينية على رأس سلّم أولويات العالم بعد أن كاد يطويها النسيان وبعد أن تُركت الضفة الغربية والقدس والأقصى تحت قبضة العدو الصهيوني لتصفية ما تبقى من فلسطين."[8] وبناء عليه كانت حركة الجهاد الإسلامي شريكاً فيما طرح سياسياً في إثر هذه العملية خلال اللقاءات والاتفاقيات، كما حدث في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت في نهاية عام 2023، وخلصت الفصائل[9] المجتمعة فيه على تأكيد المطالب الأساسية بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إلى رفض ما يطرح من مشاريع وسيناريوهات لإدارة شؤون قطاع غزة، والعمل على "تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل"، كما اتفقوا "على تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية."[10] وأيضاً كما في لقاء موسكو في 1 آذار/مارس 2024، والذي كان في بيانه الختامي أكثر عمومية، واقتصر على المطالب المجمع عليها، من وقف للعدوان، وتأكيد رفض التهجير، ورفض التوسع الاستيطاني وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة، ورفض أي محاولات لفصله عن الضفة الغربية، والذي وضعته ضمن "المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وفقاً للقرارات الدولية"، وتأكيد حماية وكالة الغوث، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بقضية اللاجئين.[11]
وعلى الرغم من محدودية حجم المناورة التي يمكن لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القيام بها سياسياً، في حال اقتصرت رؤيتها على ما وضعته لنفسها من محددات أيديولوجية ذُكرت أعلاه، فإن من الواضح أنها تجاوزت الكثير منها خلال قيامها بالمشاركة في توقيع هذين البيانين، سواء فيما يتعلق بتطوير النظام السياسي الفلسطيني، أو تشكيل حكومة فلسطينية، أو الالتزام بالقرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي مفاهيم سياسية رفضت حركة الجهاد الإسلامي الالتزام بها، نظرياً أو عملياً. وبناء على رؤيتها هذه انسحبت من "وثيقة الأسرى"، ورفضت بصورة كاملة، توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" المبنية عليها. والغريب هنا عدم توضيح الحركة بنود ما وقعته في هذين البيانين بناء على تصورها السياسي والبقاء على حالة الموافقة، وما ظهر من تعليق على البيان الأول في بيروت كان من نائب الأمين العام محمد الهندي بإيضاحه أن هذا البيان ليس رداً على "الورقة المصرية" التي قدمتها الحكومة المصرية للفصائل،[12] في حين علق إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على بيان موسكو بأنه "كان مساحة مهمة للحوار الفلسطيني الفلسطيني .... لتصدير موقف فلسطيني وطني موحد تجاه ما يجري من مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية"، من دون أن يبدي أي تحفظ على أي من بنوده.[13]
والسؤال هنا هو: هل الجهاد الإسلامي بتوقيعها البيانين تشهد تحولات بنيوية في الخطاب السياسي، وهذا شيء ليس بجديد على الحركة التي شهدت تحولاً كهذا في السابق.[14] أم ستكون جزءاً من "حل سياسي"، لمّح زياد نخالة، أمين عام الحركة، إلى موافقته عليه، بل دعوته إليه بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني؟[15] وهو أمر إن صحَّ فستكون الحرب على غزة قد أحدثت هزَّة أُخرى في الحقل السياسي الفلسطيني، متمثلة في التحول الكبير لدى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو ما يقتضي إعادة صوغ الأيديولوجيا بما يتلاءم وهذه التحولات السياسية الجديدة. أم أن الحركة مشت وفق أسلوبها التحفظي غير الملفوظ على البنود التي لا تعنيها كما فعلت في اتفاق القاهرة في عام 2005[16] والذي وقعته، على الرغم من احتواء بنوده ترتيبات تتعلق بالاتفاق "على ضرورة استكمال الإصلاحات الشاملة في كافة المجالات، ودعم العملية الديمقراطية بجوانبها المختلفة، وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتاتها المحددة وفقاً لقانون انتخابي يتم التوافق عليه"؟ وكان موقفها حاداً في رفض الانخراط في هذه الانتخابات، وهو ما تم بالرغم من توقيعها.
الإجابة عن هذا السؤال، لجهة أيهما يعبِّر الآن عن الموقف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سيحدد طبيعة وماهية خطاب الحركة لما بعد الحرب على غزة؛ فالحركة التي رفضت سوية مع بقية الفصائل السيناريوهات والخطط الإسرائيلية والأميركية التي كانت تهدف إلى إيجاد آليات لحكم القطاع بعيداً عن رؤى وتطلعات الشعب الفلسطيني، كما ذكرنا أعلاه، ستحدد إجابتها مدى اقترابها من المشاركة في مرحلة ما بعد الحرب في القطاع، والتي ستأخذ، هذه المرة، منحى سياسياً وإدارياً، وهو ما يعني، إمّا الدخول إلى المؤسسات الدولانية، وبالتالي قيام الحركة بالإجابة عن "سؤال الحكم"، وهو السؤال الذي التزمت رفض الإجابة عنه منذ تأسيسها لعدم ملاءمته للواقع، وإمّا أنها ستبقى تعمل على "سؤال القتال" الذي عملت على الإجابة عنه وفق قدراتها واستعداداتها والتزامها برؤيتها الأيديولوجية والسياسية المدمجة للقتال، والسياسية لتحقيق الأهداف.
فهل سنشهد هنا تحولاً في الخطاب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي فيما يتعلق بالحلول السياسية، حتى لجهة الاستخدام المفاهيمي لها، وهي التي كانت ترفض هذا بشكل حاد؟ من الواضح أن من السابق لأوانه معرفة مدى التحول السياسي داخل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ لا تزال الأمور بحاجة إلى مزيد من الإيضاح؛ فتصريح نخالة لا يعطينا تصوراً واضحاً بشأن طبيعة هذا "الحل السياسي"، وطبيعة "حقوق الشعب الفلسطيني"، وهي مفاهيم تم تلويثها سياسياً بشكل كبير، ولا بد من إيضاح دلالاتها كي لا تبتعد حركة الجهاد الإسلامي عن رؤاها وأيديولوجيتها.
[1] "ʾعمليات المقاومة تفوق الخيالʿ.. النخالة: الجهاد شاركت في طوفان الأقصى ونشتري السلاح من الإسرائيليين"، موقع "سبوتنيك عربي"، 26/1/2024.
[2] "ʾالجهادʿ تعلن انخراطها في عملية ʾطوفان الأقصىʿ ضد إسرائيل"، "الشرق الأوسط"، 7/10/2023.
[3] مقابلة مع رمضان شلَّح، مجلة "كل العرب"، العدد 852، الجمعة 9/4/2004.
[4] "الموقف السياسي: مأزق المشروع الصهيوني والانسحاب من غزة"، نشرة الجهاد، العدد الثالث، 14/5/2004.
[5] المصدر نفسه.
[6] "هذه روايتنا، لماذا طوفان الأقصى؟"، المكتب الإعلامي، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، 2024.
[7] أعلنت حركة حماس أهداف العملية بشيء من التفصيل في وثيقة "هذه روايتنا، لماذا طوفان الأقصى؟"، مصدر سبق ذكره.
[8] نجية دهشة، "نائب الأمين العام ʾللجهاد الإسلاميʿ: إسرائيل مرغمة على تبادل الأسرى"، "الجزيرة نت"، 7/11/2023.
[9] هذه الفصائل هي: حركة "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.
[10] بشأن الاتفاق، انظر:
"فصائل فلسطينية تدعو لحل وطني قائم على تشكيل ʾحكومة وحدةʿ"، "القدس العربي"، 28/12/2023.
[11] "الفصائل الفلسطينية: العمل لتحقيق وحدة شاملة تضم كافة القوى"، وكالة الأناضول، 1/3/2024.
[12] "الجهاد الإسلامي: فصائل المقاومة سترد مجتمعةً على المقترح المصري لوقف الحرب"، قناة "الميادين"، 29/12/2023.
[13] "ʾالجهاد الإسلاميʿ لـʾسبوتنيكʿ: لقاء موسكو مساحة مهمة للحوار الفلسطيني لتصدير موقف وطني موحد"، موقع "سبوتنيك عربي"، 2/3/2024.
[14] شهدت حركة الجهاد الإسلامي تحوُّلات في خطابها السياسي في مرحلة أمينها العام الأول فتحي الشقاقي في الفترة اللاحقة على عام 1991، وتجاوزت مرحلة "الجماعة الإسلامية" في اتجاه مرحلة "الجماعة الوطنية"، كما يُطلق على هذه التحولات داخل الحركة.
[15] "حركة الجهاد: لن ننخرط بأي تفاهمات بدون حل سياسي واضح يضمن حقوق الشعب الفلسطيني"، قناة "الغد"، 30/1/2024.
[16] "النص الحرفي ʾلإعلان القاهرةʿ الصادر عن الفصائل الفلسطينية في 17/3/2005"، وكالة "وفا".