The Assassination of Shireen Abu Akleh: The Accountability of the Killers Is at Stake
Full text: 

قصة المصور الصحافي الفلسطيني عباس المومني الذي يعمل لدى "وكالة الأنباء الفرنسية"، حكاية مهمة يمكن استذكارها أمام جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة مع أنها حدثت في 25 / 5 / 2007، أي قبل 15 عاماً.

 

شيرين أبو عاقلة خلال تغطية صحافية في القدس المحتلة

 

في تفصيلات الشهادة التي يقدمها مومني، نقرأ أنه وبعد أن انتهى هو وزملاؤه من تغطية المسيرة الأسبوعية للاحتجاج على جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غربي رام الله، "اعترضَنا عدد من الجنود الإسرائيليين بينما كنا في طريق العودة لاستقلال سيارتنا، وكانت تحمل شارة الصحافة بشكل بارز، وتقف عند مدخل قرية بلعين. وبعد جدال [مع الجنود] سمحوا لاثنين منا بالذهاب لإحضار السيارة، إلّا إن الجنود احتجزوهما قرب السيارة. سألَنا أحد الجنود وكان برتبة ضابط لماذا نحن في المنطقة، أجبته بأننا كنا نقوم بعملنا الصحفي ونحن في طريق العودة، فما كان من أحد الجنود إلّا أن أشهر بندقيته وأطلق عياراً معدنياً باتجاهي من مسافة مترين تقريباً. أصابني العيار في جبيني، بين الخوذة الواقية التي كنت أرتديها وعيني اليسرى، سقطت على الأرض، تجمّع حولي زملائي، إلّا إن جنود الاحتلال أطلقوا عليهم أربع قنابل غاز مسيلة للدموع، وعلمت بعد أن تلقيت العلاج اللازم في المستشفى في رام الله أن جنود الاحتلال احتجزوا بعض زملائي لأكثر من ساعتين."[1]

 

المصور عباس مومني

 

هناك دافع كبير إلى سرد هذه الشهادة التي فيها كثير من نقاط التشابه والاختلاف عمّا جرى مع الشهيدة أبو عاقلة، وهي في المجمل تشير، من دون شك، إلى أن هناك تاريخاً طويلاً من الاستهداف المباشر للصحافيين الفلسطينيين. فما حدث مع مومني هو قرار من جندي في الميدان وإلى جواره ضابط مسؤول، وهي هنا ليست "فشة خلق" جندي إسرائيلي فشل في أداء مهمته في قتل فلسطينيين "مطلوبين" مثلما يروّج الاحتلال، فقرار القتل أو التصويب هو قرار ذاتي وواعٍ بشكل كامل.

نجا المصور "مومني" وماتت شيرين. وأي مدقق في عشرات التقارير السنوية ونصف السنوية التي تصدرها مؤسسات حقوقية وإعلامية فلسطينية ودولية، سيجد أن هذا الفعل الإجرامي هو جزء من تاريخ طويل من محاولات إخراس الصحافة وإسكاتها ومنعها من قول الحقيقة.

في حكاية إعدام أبو عاقلة تحتمي دولة الاحتلال بعدم التحقيق بشكل معلن، وتتلوى عبر تسريبات صحافية على لسان مسؤولين وصحافيين أيضاً، وهذه مفارقة قوية أن تعمل منظومة إعلامية على تبرير قتل الصحافيين وتقديمه بطريقة تجعل من نسيانها أمراً ممكناً وحدثاً قابلاً للتجاوز. فالتسريبات والتصريحات التي تتلاعب بالصيغ والتعابير في محاولة لتبرئة ساحة الجندي ومَن يقف خلفه، لا تبدأ من إطلاق رصاصة ارتطمت بالأرض فارتدّت على أبو عاقلة، ولا تنتهي عند أن الجندي أطلق النار ليس بقصد القتل، أو أنه أطلق النار من دون أن يعرف هوية الجهة التي يطلق عليها.

 

جثة شيرين أبو عاقلة على الأرض بعد لحظات من إصابتها في الرأس

 

في حكاية المصور مومني نجد وضوح الرؤية واستهدافاً من مسافة مترين فقط. وحتى لو كان الرصاص المطلق من النوع المعدني المغلف بالمطاط، إلّا إن الحظ منحه النجاة، أو الحظ وحده هو الذي لم يجعل الرصاصة تستقر في عينه اليسرى. إن في ذلك رمزية ما، ودلالة كبيرة على أن المستهدفين هم من الصحافيين، وأن استهدافهم يتركز على أجزاء من أجسادهم: العين في قصة مومني وقصة معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى لدى إطلاق جندي الرصاص عليه خلال تغطية تظاهرة ضد الاستيطان في بلدة صوريف / الخليل في سنة 2019، وقصة آخرين أيضاً، والإصابة في الرأس في حكاية أبو عاقلة. ومثلما تقول جيفارا البديري في فيديو متلفز على قناة "الجزيرة": "رأس أبو عاقلة لم يكن موجوداً، لم يكن هناك رأس، كان هناك فروة من الجلد والشعر فقط."[2]

 

عمارنة بعد لحظات من إصابته في عينه اليسرى

 

حوادث القتل أو إعدام صحافيين فلسطينيين تكررت خلال الأعوام العشرين الماضية، والتقارير الفلسطينية كلها كانت تؤكد أن الضحايا كانوا يلبسون زياً صحافياً وخوذة عند استهدافهم، إلّا إن إعدام أبو عاقلة، هذه المرة، وضع الفلسطينيين والعالم أمام أول موت معلن ومرئي للصحافيين. وبحسب الباحث الفلسطيني عز الدين أعرج: "قد تكون هذه ربما طريقتنا الخجولة والوحيدة لرفض هذا الواقع، بالاستغراب منه في كل مرة."[3]

ومع تطور طرق السيطرة وقمع الحريات في ظل التكنولوجيا الحديثة الفائقة، ومع إحساس الاحتلال بأنه خارج أي منظومة للعدالة الدولية، عاد الاحتلال، بإعدامه أبو عاقلة في مشهد القتل الوحشي المباشر، إلى "صناعة الصدمة".

وبحسب بعض الإحصاءات، فإنه خلال 20 عاماً سقط نحو 47 شهيداً صحافياً،[4] بينما نشرت وكالة "وفا" قائمة في موقعها بعنوان "سجل الخالدين" تتضمن 82 شهيداً صحافياً منذ سنة 1972، أحدثها شيرين أبو عاقلة، وأقدمها غسان كنفاني، وما بين الشهيدين شهداء صحافيون بتنويعات سياسية وجغرافية ومهنية، لكن القاتل واحد.[5]

في هذا السياق، يخلص الإعلامي وليد العمري، في كتابه الآنف الذكر، إلى أن الصحافة والصحافيين الفلسطينيين عاشوا "سيرة حياة مطابقة إلى حد كبير لمعاناة شعبهم، حيث كانت مسيرتهم مزدحمة بالتحديات والمعاناة والتضحيات والإخفاقات" منذ الحكم العثماني، مروراً بالاستعمار البريطاني، ووصولاً إلى الاحتلال الإسرائيلي.[6]

على الرغم من هذه الإحصاءات، فإن عدد الصحافيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي غير دقيق، فالقائمة التي تقدمها "وفا" تضم صحافيين عرباً وأجانب، بينما القوائم الجديدة تبدأ من سنة 2000. ولا ندري على وجه الدقة لماذا شرعت المؤسسات في توثيق جرائم قتل الصحافيين وإعدامهم بدءاً من تلك السنة التي تُعتبر تاريخ انطلاق الانتفاضة الثانية، وقد يكون ذلك لأن هذا التاريخ يقدم مرحلة فارقة في استهداف الصحافيين الذين تضاعفت أرقام شهدائهم بدءاً من ذلك التاريخ.

وأمام موجات الأرقام المتزايدة من الصحافيين الشهداء، وهو أمر يعود إلى إيغال منظومة الاحتلال في القمع العسكري العنيف، يتمسك الصحافيون والحقوقيون بمجموعة من المبادىء منها أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير" (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948)، و"لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أُخرى" (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966). و"يُعدّ الصحافيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين"، وأنه "يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول شريطة ألّا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين" (المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949).[7]

يدعم تلك النصوص الحماية الخاصة التي تُمنح للصحافيين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك على غرار المدنيين من النساء والرجال في أوقات النزاعات المسلحة، وخصوصاً المادتين 51 و79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1949.

إن القتل رفيق دائم للفلسطينيين بصورة عامة، والصحافيون من ضمنهم. لكن اللافت في الأمر أن الاحتلال يفلت كل مرة من العقاب، وهذا الإفلات هو السمة الدائمة في حوادث استهداف الصحافيين والجرائم التي مورست في حقهم.

عند هذا الحد، ألا يبدو أن سؤال: لماذا تفلت دولة الاحتلال من العقاب وحتى من التحقيق، سؤال مركزي؟

في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، يبدو الفلسطينيون مصممين أكثر من أي وقت مضى على محاولة ألّا تفلت دولة الاحتلال من العقاب، وأن ينتهي تاريخ طويل وعريض من البقاء خارج إطار تطبيق القانون، وفي ذلك ما يؤشر إلى طبيعة الصدمة التي تشكلت بإعدام أبو عاقلة، والتي أوجدت رغبة عارمة في العمل على عدم السماح بتكرارها. ومع ذلك، يبدو أن هذا هو أكبر موضوع يتوجس منه الفلسطينيون، فهم يمضون فيه وسط شك غير معلن من جدوى أي تحرك قانوني دولي لاعتبارات لها علاقة باختبارهم هذه الآلية، وبتاريخ من عدم ملاحقة دولة الاحتلال دولياً.

ومع ذلك هناك أمل مصدره الحالة العامة من الرأي العام الدولي، إذ دانت 229 مؤسسة إعلامية وحقوقية ونقابية الجريمة، إلى جانب أغلب دول العالم مع تفاوت في درجة الإدانة، الأمر الذي أوجد رأياً عاماً يطالب بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب.

ومن المفيد هنا التأكيد أنه قبل إعدام أبو عاقلة بأيام، رُفعت قضايا قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بسبب استهدافها الصحافيين الذين يعملون في فلسطين، وتقاعسها عن التحقيق في عمليات القتل التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام. فقد تقدم بالشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في نيسان / أبريل الماضي، الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بالتنسيق مع محامين رواد في مجال حقوق الإنسان من مؤسستَي بايندمانز (Bindmans) ودوتي ستريت تشامبرز (Doughty Street Chambers) القانونيتين.[8]

 

التشييع الرسمي لجثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله

 

فصّلت الشكوى عمليات الاستهداف المنظم للصحافيين الفلسطينيين، وقُدِّمت بالنيابة عن 4 ضحايا هم: أحمد أبو حسين وياسر مرتجى ومعاذ عمارنة ونضال اشتية الذين قُتلوا أو أصيبوا من طرف قناصة إسرائيليين في أثناء تظاهرات داخل قطاع غزة، مع أن جميع هؤلاء الضحايا كانوا يرتدون سترات مكتوباً عليها "صحافة" حين أُطلقت عليهم النيران. وفي هذا السياق يجدر التذكير باستهداف وسائل الإعلام نفسها وقصف برجَي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار / مايو 2021.

إن الجسم الصحافي يعمل دولياً على تجنيب الصحافيين الأذى، فبحسب تصريحات رودني بيندر (Rodney Pinder)، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لسلامة الأخبار، فإن المجتمع الدولي ينفق نحو 250 مليون دولار سنوياً على الصحافيين ليكونوا محترفين، من دون أن يمتد هذا التدريب إلى كيفية حماية أنفسهم.

صحيح أن معدات حماية الصحافيين في أوقات المواجهات أصبحت متوفرة، إلّا إن ذلك لم يعد يمنحهم الأمان المنشود في ظل تطور وسائل القتل، ومعها سياسة الإفلات من العقاب التي ما زالت قائمة، كأنها رخصة للقتل.

وفي أحدث دراسة عن الإعلام الفلسطيني حملت عنوان "القطاع الإعلامي الفلسطيني: تقييم الاحتياجات والتحديات والتعددية" (أُجريت الدراسة قبل استشهاد أبو عاقلة)، أشارت أغلبية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية إلى أنها تحتاج إلى تمويل بشكل طارىء لتأمين النفقات التشغيلية، وتوظيف الكادر الجديد، بينما شدد الصحافيون على أن ثاني الحاجات الضرورية هو توفير أدوات الحماية والسلامة للصحافيين، من خوذات ودروع، وتحديداً في قطاع غزة الذي يعاني وضعاً أمنياً غير مستقر، لأن الاحتلال يمنع دخول المعدات والأدوات اللازمة للسلامة المهنية، وكذلك ضرورة إيجاد ضمانات حماية دولية لعدم استهداف الصحافيين ومقارّهم، وضرورة الحصول على تمويل لازم لتأمين الصحافيين وتمكينهم من العلاج في الخارج في حال تطلبت إصاباتهم ذلك.[9]

وتشير الأرقام اليوم إلى أن واقعة إعدام أبو عاقلة تضاف إلى سجل طويل من حوادث قتل صحافيين وصل عددهم إلى 28 منذ بداية العام الجاري فقط، بحسب إحصائيات المعهد الدولي للصحافة، أمّا في سنة 2021 فقد قُتل 45 صحافياً.[10]

لكن ما تدل عليه الأرقام هو أن أحداً لم يخضع للمحاسبة في 81% من جرائم القتل التي استهدفت الصحافيين خلال الأعوام العشرة الماضية على مستوى العالم، وذلك بحسب ما جاء في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لسنة 2021، والذي أصدرته لجنة حماية الصحافيين.[11]

وبحسب المؤشر فإنه خلال فترة الأعوام الـ 10 الأخيرة قُتل 278 صحافياً في جميع أنحاء العالم بسبب عملهم، وسُجل الإفلات من العقاب في 226 من حالات القتل، أي لم تصدر أي أحكام إدانة على خلفية الجريمة.

أخيراً، إن مَن يدقق في التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات إعلامية وحقوقية ومدنية سيجد جملة دائمة التكرار وهي: "لا يزال الصحافيون العاملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي."

اليوم تبدو هذه الجملة مع استشهاد أبو عاقلة قابلة للدحض عبر عدم التسليم بها، مع تنامي الإيمان بإمكان معاقبة قاتليها، فقد أشعل استشهاد أبو عاقلة في جسد الفلسطينيين الذي يلازمه اليأس من تحقق العدالة، بارقة أمل بإمكان محاسبة الاحتلال. وفي حال تحقق ذلك فإن النموذج العظيم الذي قدمته أبو عاقلة يتجاوز المهنية الخاصة بها، فهو يتميز بلغتها الموضوعية التي تجعلك تتابع سرد القصة القادمة من الميدان، وبصوتها ونبرتها وانحيازها إلى قضايا المواطنين البسطاء، وهذه كلها أمور عظيمة تمثلت في تجربتها الصحافية على امتداد 26 عاماً.

لكن الأهم، أن استشهاد شيرين كان الجسر الذي أوصلنا إلى حالة جعلت من الجسد الصحافي الفلسطيني والعالمي ينتفض ويقول "لا" التي من دونها نكون قد بلغنا نقطة الخطر. فعدم نجاح أي تحرك في عقاب القتلة سيكون مؤشراً إلى أننا بانتظار الضحية المقبلة، وهو أمر مؤلم ومخيف ولا يبعث على الأمل أبداً؛ ذلك الأمل الذي يجعلنا نعمل على تكريس نموذج للصحافة الحرة، والذي لا يمكن أن يتحقق في ظل عدم شعور الصحافيين بالأمان.

 

المصادر:

[1] وليد العمري، "الصحافة الفلسطينية: ثلاث مطارق وسندان" (رام الله: مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 2010)، ص 127 - 128.

[2] "جيفارا البديري: أنا أمسكت رأس شيرين بيدي، لا توجد فيه جمجمة"، فيديو على صفحة قناة "الجزيرة" في موقع يوتيوب، بتاريخ 14 أيار / مايو 2022 في الرابط الإلكتروني.

[3] عز الدين أعرج، " اغتيال شيرين أبو عاقلة.. عن المألوف الذي لا يزال صادماً"، موقع "ألترا صوت"، 12 أيار / مايو 2022، في الرابط الإلكتروني. 

[4] وفق إحصاء "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية / مدى"، فإن عدد الصحافيين الذين اغتالتهم رصاصات الاحتلال منذ مطلع سنة 2000 وصولاً إلى اغتيال أبو عاقلة، بلغ 47 صحافياً.

[5] انظر قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" في موقع "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية / وفا"، في الرابط الإلكتروني.

[6] العمري، مصدر سبق ذكره، ص 141 – 142.

[7] "إخـراس الصحافـة: تقرير خاص عن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين"، تقرير رصدي توثيقي من 1 / 4 / 2002 إلى 30 / 6 / 2002، في موقع "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في الرابط الإلكتروني.

[8] "قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين الفلسطينيين"، موقع "الجزيرة"، 28 / 4 / 2022، في الرابط الإلكتروني.

[9] سليمان بشارات، وآخرون، "القطاع الإعلامي الفلسطيني: تقييم الاحتياجات والتحديات والتعددية"، دراسة صادرة عن مؤسسة سمير قصير، لبنان، 2022، ص 26 – 27، في الرابط الإلكتروني .

[10] "اليونسكو: مقتل 55 صحفياً في 2021 والإفلات من العقاب يظل المهيمن"، موقع "أخبار الأمم المتحدة"، 6 / 1 / 2022، في الرابط الإلكتروني.

[11] Jennifer Dunham, “Killers of Journalists Still Get Away With Murder”, “Committee to Protect Journalists/CPJ”, October 28, 2021.

 

Author biography: 

سعيد أبو معلّا: مُحاضِر في الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأميركية - رام الله.

Read more